دعوا و مرافعه‌ی خریدار و فروشنده
س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که خریدار و فروشنده درباره‌ی جنس مورد معامله یا قیمت آن، با همدیگر اختلاف می‌کنند؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو می‌باشد؟
ج: این مسئله، دارای صورت‌های مختلفی می‌باشد؛ از این رو اختلاف صورت، اختلاف حکم را به دنبال دارد؛ پس احکام و مسائل زیر را به خاطر بسپار:
هرگاه خریدار، مدّعی قیمتی شود و فروشنده، مدّعی بیشتر از آن گردد؛ یا فروشنده، مدّعی مقداری از جنسِ مورد معامله شود و خریدار، مدّعی بیشتر از آن مقدار گردد؛ و یکی از آن‌ها بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت به نفع کسی فیصله می‌گردد که بر ادّعایش، شاهد و گواه آورده است.
و اگر هر کدام از آن‌ها، بر ادّعایشان گواه آورد، در آن صورت همان گواهان و شاهدانی معتبر می‌باشد که زیاده را ثابت نموده‌اند.
و اگر برای هیچ کدام از خریدار و فروشنده، گواهی وجود نداشت، در آن صورت به خریدار چنین گفته شود: یا به قیمتی که فروشنده، مدّعی آن است، راضی شو و یا ما، معامله را فسخ می‌کنیم.
و به فروشنده نیز چنین گفته شود: یا کالایی را که خریدار، مدّعی آن است، بدو تحویل بده و یا معامله را فسخ می‌کنیم.
و اگر چنانچه خریدار و فروشنده، بدین امر راضی نشدند، در آن صورت قاضی باید هر یک از خریدار و فروشنده را نسبت به ادّعای دیگری، به سوی سوگند خوردن فرا خواند؛ و در این مورد از خریدار شروع کند.
و هرگاه خریدار و فروشنده سوگند خوردند، در آن صورت قاضی می‌تواند معامله را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه یکی از خریدار و فروشنده، از سوگند خوردن امتناع ورزیدند، در آن صورت به نفع طرف دعوای او فیصله می‌گردد.
اگر خریدار و فروشنده، در مورد «سر رسید و موعد بازپرداخت پول»، یا «شرط خیار» و یا «پرداخت قسمتی از قیمت کالا» با همدیگر اختلاف نمودند؛ در آن صورت هیچ کدام از آن دو، سوگند داده نمی‌شود؛ و در این زمینه سخن کسی پذیرفته می‌شود که منکر «شرط خیار» و «سر رسید و موعد بازپرداخت پول» باشد؛ البته در صورتی سخنش پذیرفته می‌شود که سوگند نیز بخورد.
اگر خریدار، کالای مورد معامله را قبض کرد؛ سپس آن کالا تلف گردید؛ و پس از مدّتی، خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن با همدیگر اختلاف پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه /و امام ابویوسف /بر این باورند که هیچ کدام از آن دو، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند؛ و در مورد «قیمت کالا»، قول خریدار معتبر می‌باشد [۱۱۶].
ولی امام محمد /برآن است که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند و معامله نیز بر مبنای قیمت کالای تلف شده فسخ می‌گردد.
اگر یکی از دو برده‌ی مورد معامله، تلف گردید؛ سپس خریدار و فروشنده در مورد قیمت آن، با همدیگر اختلاف نظر پیدا نمودند؛ در این صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که هیچ کدام از خریدار و فروشنده، به سوی سوگند خوردن فرا خوانده نمی‌شوند، مگر آن که فروشنده به رها کردن حصه‌ی تلف شده راضی باشد.
و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت، هر یک از خریدار و فروشنده به سوی سوگند خوردن فرا خوانده می‌شوند، و معامله نیز در برده‌ی زنده و قیمت برده‌ی هلاک شده فسخ می‌گردد.
[۱۱۶] - در این صورت، قول خریدار همراه با سوگندش اعتبار دارد.