پاره‌ای از احکام
«تعشیر» [۱۷۸](ده آیه نمودن آیات)؛ و «تنقیط» [۱۷۹](نقطه‌گذاری آیات. علامت‌گذاری و سجاوندی آیات) مکروه است.
به استخدام در آوردن افراد اخته شده مکروه می‌باشد.
اخته کردن حیوانات، اشکالی ندارد.
اشکالی ندارد که الاغ را وادار کنند تا بر اسب بجهد و بدین طریق از آن‌ها «قاطر» بگیرند.
درست است که قول برده و کودک، در موضوع «هدیه» و «اجازه» پذیرفته شود [۱۸۰].
در معاملات، قول فاسق پذیرفته می‌شود.
در اخباری که مربوط به امور «دیانت و دینداری» است، تنها قول فرد عادل پذیرفته می‌شود.
حکم نگاه کردن فرد اخته شده به زنان بیگانه، همچون مرد نیرومند (و بدون اخته) می‌باشد.
مرد می‌تواند بدون اجازه‌ی کنیزش، از او عزل نماید؛ (یعنی بدون اجازه‌ی وی، آب منی خویش را بیرون از فرج او بریزد)؛ ولی نمی‌تواند از همسرش بدون اجازه‌ی وی، عزل نماید.
فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی در ایّام فتنه و آشوب مکروه است. [۱۸۱]
اگر فردی آب میوه را به کسی به فروش رساند که می‌دانست آن را تبدیل به شراب می‌کند، در آن صورت فروشش اشکالی ندارد.
[۱۷۸] - «تعشیر»: عبارت از آن است که پس از هر ده آیه، نشانه و علامتی گذاشته شود تا بدان طریق هر ده آیه از ده آیه‌ی دیگر تفکیک گردد. [۱۷۹] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیّرة» گوید: نقطه گذاری قرآن در گذشته مکروه بوده است؛ زیرا عرب‌ها خالص و فصیح بودند و در آن‌ها، «لحن» و «تصحیف» به وجود نیامده بود. («لحن»: خطای در اعراب و بناء. «تصحیف»: خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه‌های آن).؛ امّا اکنون عرب و عجم با همدیگر قاطی شده‌اند؛ از این رو، نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری آیات مستحب می‌باشد و ترک این کار در حفاظت و صیانت قرآن، خلل ایجاد خواهد کرد. [۱۸۰] - یعنی اگر فردی از کسی دیگر اجازه‌ی ورود خواست و برده یا کودک از خانه بیرون آمد و او را به وارد شدن به خانه فرا خواند، در این صورت برای آن فرد درست است که به خانه وارد شود و به اجازه‌ی برده یا کودک عمل نماید؛ زیرا (عادت بر آن رفته که) افراد بزرگسال برای این کار از خانه بیرون نمی‌آیند، بلکه کودک یا برده‌ی خویش را می‌فرستند تا اجازه‌ی ورود وی را به اجازه گیرنده برساند؛ وهمچنین اگر کودک یا برده با خود هدیه‌ای آوردند و چنین گفتند: این هدیه را اربابم برای تو فرستاده است؛ در آن صورت برای آن فرد درست است که این هدیه را از آن‌ها قبول نماید. [۱۸۱] - مراد این است که فروش اسلحه و ادوات جنگی و نظامی برای کسی حرام است که فروشنده بداند که وی از اهل فتنه همانند: خوارج و اهل بغی است. (به نقل از الجوهرة)