فرائض [میراث]
س: «فرائض» چیست؟
ج: «فرائض» جمع «فریضۀ» است؛ و «فریضۀ»: بر چیزی اطلاق می‌گردد که خداوند بلند مرتبه آن را بر بندگان خویش مقدّر و مقرّر نموده و با تأکید فراوان به انجام آن فرمان داده باشد؛ و بندگان نیز ناگزیر از انجام آن هستند؛ و کسی که آن را بدون عذر شرعی ترک نماید، فاسق به شمار می‌آید.
و عرف و عادت مردم نیز بر آن رفته که واژه‌ی «فرض» را در سهم‌های تعیین شده‌ی میراث به کار می‌برند؛ سهم‌هایی که خداوند بلند مرتبه آنها را در کتاب خویش [قرآن] برای وارثانِ مذکّر و مؤنّث از مال به جای مانده از اموات، مقرّر نموده است.
خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا١١ ۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ١٢﴾[النساء: ۱۱-۱۲].
«خداوند درباره‌ی (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که (چون مُردید و دختران و پسرانی از خود به جای گذاشتید) بهرهی یک مرد به اندازه‌ی بهرهی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان (دو و یا) بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهرهی ایشان است، و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است (و چه ورثه یک دختر و چه بیشتر باشند، باقیماندهی ترکه متعلّق به سایر ورثه بر حسب استحقاق است). اگر مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد (و یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد (و باقی‌مانده از آن پدر خواهد بود). اگر مُرده (علاوه از پدر و مادر) برادرانی (یا خواهرانی، از پدر و مادر یا از یکی از آن دو) داشته باشد، به مادرش یک ششم می‌رسد. (همه‌ی این سهام مذکور) پس از انجام وصیّتی است که مُرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر عهده دارد (و پرداخت وام مقدّم بر انجام وصیّت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند. (خیر و صلاح در آن چیزی است که خدا بدان دستور داده است). این فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا (به مصالح شما) و کار بجا است (در آنچه بر شما واجب نموده است)».
و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه برابر آیه‌ی قبلی، به فرزندانشان و پدران و مادرانشان تعلّق می‌گیرد). و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است (و باقیماندهی ترکه به ذوی الفروض و عصبه، یا ذوی الارحام یا بیت المال می‌رسد. به هر حال، چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند، سهم شما) پس از انجام وصیّتی است که کرده‌اند و پرداخت وامی است که برعهده دارند (و پرداخت وام بر انجام وصیّت مقدّم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید. (اگر همسر، یک نفر باشد، یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد و اگر دو همسر و بیشتر باشند، یک چهارم به طور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیماندهی ترکه به خویشاوندان و وابستگان به ترتیب استحقاق می‌رسد). و اگر شما فرزندی (یا نوه و نوادگانی) داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده (و بقیّه‌ی ترکه به فرزندانتان و پدران و مادرانتان ـ همان گونه که ذکر شد ـ می‌رسد، البتّه) پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید. و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی «کلاله» ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از آن (تعداد، یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوم با هم شریکند (و به طور یکسان یک سوّم را میان خود تقسیم می‌کنند؛ البتّه این هم) پس از انجام وصیّتی است که بدان توصیه شده است و یا پرداخت وامی است که برعهده‌ی مُرده است. وصیّت و وامی که (به بازماندگان) زیان نرساند (یعنی وصیّت از بیش از یک سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست، و یا صرف نظر از وامی نکند که بر دیگران دارد و ..). این سفارش خدا است و خدا دانا (به آن چیزی است که به نفع شما است و آگاه از نیّات وصیّت کنندگان می‌باشد) و شکیبا است (و شتابی در عقاب شما ندارد؛ چرا که چه بسا پشیمان شوید و به سویش برگردید)».
[به هر حال؛ در اسلام احکام و قوانین بسیاری وجود دارند که از طغیان مالی و اقتصادی سرمایه‌داران و همچنین از کسانی که در واقع طرفدار هرج و مرج اقتصادی هستند، جلوگیری می‌نماید؛ زیرا احکام اسلام در ارتباط با همه‌ی امور حدّ وسط را بر می‌گزیند و از افراط و تفریط پرهیز می‌نماید. در این مورد هم، از بین طغیان سرمایه‌داری و هرج و مرج مارکسیستی، حدّ میانه را در پیش گرفته است.
این که اسلام قضیّه‌ی ارث را بر مبنای آن موازین قرار داده ـ در ارتباط با زندگی مرد و زن و خانواده و جامعه ـ دارای حکمت‌هایی است که بایستی مورد ملاحظه قرار گیرند:
در رابطه با زندگی زن و مرد، اسلام به مسئولیّت مرد در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان نگاه نموده، به صورتی که همه‌ی لوازم و مخارج زندگی از دوش زن برداشته شده و بر عهده‌ی شوهر او نهاده شده است. بر همین اساس عدالت ایجاب می‌نماید که به مرد سهمی بیشتر از سهم زن تعلّق بگیرد، تا بتواند به مسئولیّت‌های سنگین در زمینه‌ی تأمین مخارج زندگی زن و فرزندان عمل نماید، و سهمی هم که به زن داده می‌شود تنها به خاطر احتیاط است که ممکن است به خاطر حوادث و مسایلی، شوهر یا پدر و مادر و ... نتواند مخارج زندگی او را تهیه نمایند.
اما حکمت تقسیم ارث در زندگی خانوادگی: اسلام از این دیدگاه به تقسیم ارث می‌نگرد که توزیع آن میان اقوام و خویشاوندان، سبب صفا و صمیمیّت و ارتباط بیشتر میان آنها می‌شود، و هر یک تمام سعی خود را برای محافظت از مصالح طرف مقابل به کار می‌گیرد؛ امّا هرگاه اموال شخص فوت شده تنها در میان تعدادی از آنها تقسیم شود، و دیگران از آن محروم گردند، زمینه‌ی کینه و دشمنی و تفرقه را میان آنان فراهم می‌نماید.
در مورد حکمت تقسیم ارث در زندگی اجتماعی باید گفت که: اسلام از طریق احکام تقسیم ارث، دو خطر بسیار بزرگ را از جامعه دور گردانیده است:
اول: گردآمدن ثروت و اموال در دست تعدادی اندک که باعث غرور و طغیان اقتصادی و مالی و تحریک طبقات مستمند بر علیه ثروتمندان می‌گردد.
دوّم: محروم نمودن همه‌ی افراد خانواده از ثمره‌ی تلاش‌های پدران و فرزندان و همسران و خویشاوندان؛ آن‌هایی که با هم ارتباط نسبی و سببی و قرابت و احساس مسئولیّت متقابل دارند، که در این صورت زمینه‌ی ناهنجاری‌های بسیار را فراهم می‌نماید.
امّا اسلام اموال برجای مانده از شخص فوت شده را میان خویشاوندان او تقسیم می‌نماید و از دادن آن به یک نفر معیّن جلوگیری می‌نماید، و با این کار از طغیان مالی پیشگیری می‌کند.
از طرف دیگر، اسلام آن اموال را به حکومت هم نمی‌دهد که در نتیجه، همه‌ی خویشاوندان از آن محروم گردند؛ زیرا چنین اقدامی پیامدهای ناگوار اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و حتّی از طغیان و سرکشی و جمع شدن سرمایه در دست یک نفر برای جامعه زیانبارتر است؛ زیرا سرمایه‌داری بیش از حدّ معمول هر کجا که وجود داشته باشد، در کنار خود محرومیّت‌های زیادی را پدید خواهد آورد. در کنار سرمایه‌داری افسار گسیخته و فقر گسترده، هیچ گاه زندگی اجتماعی سر و سامان نخواهد گرفت.
ویژگی‌ها و امتیازات نظام ارثی اسلام بر سایر نظام‌های ارثی دنیای معاصر عبارتند از:
قوانین ارث در اسلام، بخشی از دین هر مسلمان به شمار می‌روند؛ زیرا مبتنی بر نصوص قطعی قرآن و حدیث‌اند و قیاس در تدوین آنها هیچ دخالتی ندارد. به همین جهت کمتر مسئله‌ای از مسائل ارث را می‌توان یافت که در آن، میان مجتهدان و عالمان مسلمان اختلاف نظر وجود داشته باشد، مگر مواردی محدود که در آنها حکم صریح صادر نشده و یا نصِ وارد شده دارای چندین احتمال معنایی باشد.
نظام ارثی اسلام، آن‌چنان دقیق و حساب شده است که حتّی از ذکر کوچک‌ترین مسائل میراثی نیز فروگذار نکرده است و حقّ هر صاحب حقّی را با مقادیر معیّنی چون ، ، ، و ... کاملاً روشن ساخته است که نه قاضی در آن توان تصرّف دارد و نه وارث می‌تواند آن را به دلخواه خویش کم و زیاد کند.
دین اسلام مهمترین وارثان متوفی را اصول و فروع (پدر و مادر و فرزندان) او معرّفی می‌کند. این قانون با فطرت و سرشت آدمی کاملاً سازگار است؛ زیرا انسان همواره برای تأمین زندگی و آسایش اولاد خود می‌کوشد و حتّی در واپسین لحظات عمر، بیشترین دغدغه‌ی خاطر او تأمین معیشت فرزندان پس از وی است. بنابراین می‌طلبد که سزاوارترین افراد به ارث هر متوفی، اصول و فروع وی باشند. در اسلام به این میل فطری کاملاً توجّه شده است.
اسلام تحت هیچ شرایطی به مورث اجازه نمی‌دهد که وارث یا وارثان خویش را از دارایی خود محروم سازد و اگر چنین وصیّت کرد، وصیّت وی باطل است و وارث قهراً از مال او ارث خواهد برد.
در نزد برخی از اقوام، رسم بر این است که بخشی از ماترک میّت را همراه وی دفن می‌کنند و بخشی دیگر را برای برپایی مراسم بیهوده‌ای چون ختم و دعوت مردم به غذا دادن و ... صرف می‌کنند. امّا اسلام به پیروان خود این اجازه را نمی‌دهد که چنین عمل کنند و حقّ وارثان را ضایع کنند؛ بلکه اسلام کلیّه‌ی ماترک میّت را حقّ وارثان وی محسوب می‌دارد و از حیف و میل آن ـ به هر شکل و بهانه‌ای ـ اکیداً منع می‌کند.
اگر قبل از تقسیم ترکه، یکی از ورّاث بخواهد از سهم خود چشم پوشی کند و یا آن را به دیگران واگذارد، اسلام به سایر وارثان این اجازه را نمی‌دهد که او را کالعدم تلقّی کنند؛ هر چند خودش راضی باشد و ارث را منهای او تقسیم کنند. بلکه اسلام دستور می‌دهد که سهم او را نیز محاسبه کنند و تمام و کمال به وی تحویل دهند و از آن پس او مختار است که هر طور دلش می‌خواهد در آن دخل و تصرّف کند.
اسلام با این دستور حکیمانه‌ی خود، باب هر گونه نزاع خانوادگی را سدّ کرده است؛ زیرا ممکن است این وارث در اثر شدّت غم و اندوه عزیز از دست رفته‌ی خویش، دچار احساسات شده و در این لحظه مال و دنیا برای او هیچ ارزشی نداشته باشد و به همین سبب از سهم خود چشم پوشی کند و یا این که حُجب و حیا، مانع مطالبه‌ی ارث شود و چند روز بعد که خاطره‌ی میّت از یادها محو می‌شود، ممکن است این وارث پشیمان شود و حقّ خود را مطالبه کند و چون کار تقسیم ترکه به پایان رسیده و هرکسی سهم خود را مصرف کرده است، احتمال درگیری و نزاع، قطعی خواهد بود.
از دیدگاه اسلام، هیچ یک از فرزندان متوفّی بر دیگری در میراث، هیچ گونه ترجیح و یا وجه امتیازی ندارد؛ بلکه همه‌ی فرزندان اعم از دانشمند و بی‌سواد، عالم و جاهل، کوچک و بزرگ، قوی و ضعیف با یکدیگر مساوی‌اند. و حتّی جنینی که در شکم مادرش قرار دارد، همانند سایر خواهران و برادران به طور یکسان با آنان در ترکه‌ی میّت سهیم است. و تنها تفاوتی که از نظر نصوص در میان فرزندان وجود دارد، تفاوت سهم خواهر و برادر است که آن هم نیز به سبب حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است].
س: مراحل تقسیم ترکه را بیان نمایید؟
ج: هرگاه کسی فوت کند، ابتدا باید از ترکه و مال برجای مانده‌ی او، هزینه‌های تجهیز و تکفین او بدون تبذیر و اسراف و تقتیر و تنگ چشمی انجام گیرد؛ سپس از تمامی مالِ باقی مانده، بدهی‌هایش پرداخت گردد؛ و پس از پرداخت بدهی‌ها، وصیّت وی از یک سوّم مال باقی‌مانده اجرا گردد؛ و بعد از آن (اگر مالی باقی مانده بود)، بر وارثانش بر اساس آنچه که خداوند بلند مرتبه در کتاب خویش و یا به زبان پیامبر خویش بیان نموده، تقسیم گردد.
و صاحبان «فروض»، نخستین کسانی هستند که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند؛ و صاحبان فروض کسانی هستند که سهام آنها در قرآن، مقدّر و تعیین شده است.
و پس از صاحبان فروض، (اگر از سهم‌های فرض شده چیزی باقی مانده باشد،) به عصبات تعلّق می‌گیرد؛ و «عصبات» کسانی‌اند که پس از پرداخت سهم صاحبان فروض، بقیّه‌ی ترکه و مال بر جای مانده از میّت به آنها تعلّق می‌گیرد؛ و در صورتی که از صاحبان فروض کسی یافت نشود، عصبه، تمام ترکه را به ارث می‌برند.
و اگر چنانچه عصبه نیز وجود نداشته باشد، در آن صورت مال باقی مانده، به «ذوی الفروض نسبی» ـ به اندازه‌ی حقوقشان ـ ردّ می‌گردد؛ و اگر هیچ یک از صاحبان فروض و عصبات وجود نداشت، یا کسی از صاحبان فروض وجود نداشت که باقی مانده‌ی ترکه بدو ردّ گردد، در آن صورت ترکه به «ذوی الارحام» تعلّق می‌گیرد. و اگر هیچ یک از «ذوی الارحام» نیز وجود نداشت، در آن صورت ترکه به «مولی الموالاة» تعلّق می‌گیرد.
و اگر چنانچه «مولی الموالاة» نیز وجود نداشت، در آن صورت تمام مال بر جای مانده از میّت به کسی تعلّق می‌گیرد که تمامی مال، برایش وصیّت و سفارش شده است؛ واگر هیچ یک از این افراد مزبور وجود نداشت، در آن صورت ترکه و مال بر جای مانده از میّت به «بیت المال» مسلمین تعلّق خواهد گرفت.
هر حال؛ مراحل تقسیم ترکه و مال برجای مانده از متوفّی در زمان‌های قدیم به ترتیب عبارت بود از:
«ذوی الفروض نسبی و سببی»: در بین ورثه‌ی متوفّی، نخست سهامِ صاحبانِ فرض داده می‌شود. خواه نسبی باشند، مانند: پدر، مادر، خواهر؛ و یا سببی باشند؛ یعنی زوج یا زوجه.
عصبه‌ی نسبی: آنچه پس از اخراج سهام اصحاب فرائض باقی می‌ماند ـ کم یا زیاد ـ به عصبات نسبی میّت داده می‌شود؛ مانند: پسر میّت یا برادر میّت و ...
عصبه‌ی سببی یا «مولی العتاقۀ»: اگر میّت عصبه‌ی نسبی نداشته باشد، باقی مانده از فرض ذوی الفروض یا کلّ ترکه در صورت نبود ذوی الفروض، به عصبه‌ی سببی میّت داده می‌شود و عصبه‌ی سببی همان مُعتِق (آزاد کننده‌ی برده) است.
و «وَلاء» ـ به فتح واو ـ مشتق از «موالاۀ» به معنای «دوستی» است. این ولاء، رابطه‌ای حقوقی است که براثر آزاد کردن برده به وسیله‌ی مالک او، بین آزاد کننده (مُعتِق) و آزاد شده (مُعتَق) پدید می‌آید و بر اساس آن، در صورت مرگ برده‌ی آزاد شده و نبودن عصبه‌ی نسبی برای او، آزاد کننده وارث اموال او خواهد بود.
در گذشته که نظام برده‌داری رایج بود، شریعت اسلام به سبب علاقه‌ی خاصّی که به برقراری آزادی داشت، به برانداختن این رسوم همّت گماشت و جهت نیل به این منظور، وسائل مختلفی در نظر گرفت که «وَلاء» یکی از آنها است، و آن عبارت از این بود که: هر کس با احسان خود برده‌ای را که در اختیارش بود و از قید بردگی آزاد می‌ساخت و با بازگرداندن نعمت آزادی به او، حیاتی نوین می‌بخشید، پس از مرگ آن برده مانند اقارب و نزدیکان، از وی ارث می‌برد؛ اساساً این جایزه‌ی شرعی برای تشویق دیگران به انجام این امر خیر ـ یعنی آزادی بردگان ـ مشروع شده است تا بدین وسیله، سایرین نیز به آزاد کردن بردگان خود تشویق شوند و رفته رفته بنیاد بردگی در جامعه‌ی بشری نابود شود و از بین برود.
در روزگارانی که نظام برده‌داری از رونق نیافتاده بود، موضوع ولاء اهمیّت خاصّی داشت و فقها و علمای فرائض، آن را به تفصیل مورد بحث قرار می‌دادند. امّا امروز که دنیای متمدن، منظور اساسی شریعت اسلام را تأمین کرده و این نظام را به صورت قانونی، ممنوع داشته است، موضوع منتفی شده و ارث به ولاء مورد پیدا نمی‌کند و شرح و بسط آن امری زائد است.
عصبات بالنفسِ «مولی العتاقۀ»: چنانچه در زمان فوت آزاد شده، شخص آزاد کننده زنده نباشد، تمام ترکه‌ی آن برده یا مازاد آن ـ پس از پرداخت سهام ورثه‌ی ذوی الفروض برده‌ی آزاد شده ـ به عصبات بالنفس مولی العتاقة به ترتیب زیر داده می‌شود:
الف) پسر یا پسر مولی العتاقۀ و ...
ب) پدر یا پدر پدر مولی العتاقۀ و ...
ج) برادر یا پسر برادر مولی العتاقۀ و ...
د) عمو یا پسر عموی مولی العتاقۀ و ...
ردّ بر ذوی الفروض نسبی به نسبت سهام قبلی آنان: اگر میّت هیچ گونه عصبه‌ی نسبی و سببی نداشته باشد، باقی‌مانده از سهام ذوی الفروض، بار دیگر به نسبت فروض سابق آنان، به آنها داده می‌شود. به این عمل در اصطلاح اهل فرائض «ردّ» گفته می‌شود. لازم به یادآوری است که در این مرحله، بر ذوی الفروض سببی ـ یعنی زوجین ـ ردّ صورت نمی‌گیرد.
ذوی الارحام: به خویشاوندانی که از ذوی الفروض و عصبات نیستند و سهمیّه‌ی معیّنی نیز از ترکه برای آنان تعیین نشده است، ذوی الارحام گفته می‌شود. مانند فرزندان دختر میّت، فرزندان خواهر میّت، خاله و عمّه‌ی میّت.
«مولی الموالاۀ»: اگر میّت وارث ذورحم نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مولی الموالاۀ» سپرده می‌شود.
و شخص مجهول النسبی ـ چه مرد و چه زن ـ که رشته و نسب آن را کسی نمی‌داند، مسلمان می‌شود و پس از مسلمان شدن چون هیچ وارثی ندارد با مسلمان دیگری پیمان دوستی و اخوّت برقرار می‌کند و می‌گوید که با تو قرارداد می‌بندم که تو مولایم باشی و مرا یاری دهی و در برابر تجاوز دیگران از من دفاع کنی و عاقله‌ی من باشی؛ یعنی اگر جنایتی از من سرزد و به اشتباه مرتکب قتلی شدم یا عضو کسی را تلف کردم، تو دیه‌ی آن را بپردازی و در عوض این همه خدمات که به من ارائه می‌دهی، فایده‌ی تو آن است که هرگاه من مُردم، وارث من خواهی شد و ترکه‌ام مال تو خواهد بود. طرف مقابلی که مفاد این قرار داد را قبول می‌کند به او «مولی الموالاۀ» می‌گویند و خود این قرارداد را «عقد موالاۀ» می‌نامند. در اثر این قرارداد، هرگاه شخص مجهول النسب بمیرد، ارث او به «مولی الموالاۀ» تعلّق می‌گیرد.
مقرّ له بالنّسب علی الغیر: اگر میّت، «مولی الموالاۀ» نیز نداشته باشد، ترکه‌ی او به «مقرّله بالنّسب علی الغیر» داده می‌شود. و «مُقرّله بالنّسب علی الغیر»: شخص مجهول النّسبی است که میّت با اقرارش در حال حیات خود، او را در ردیف وارثان خویش قرار داده است.
و شرایط توریث او عبارتند از:
الف) مقرّ له، مجهول النسب باشد، زیرا اگر معروف النسب باشد، اقرار مقرّ باطل می‌شود.
ب) اقرار مقرّ (اقرار کننده) به گونه‌ای باشد که نسب آن مجهول النسب از خود مقرّ ثابت نشود، بلکه مقرّ نسب او را به شخص دیگری تحمیل کند. به عنوان مثال: چنین بگوید: این آقا برادر من است؛ یعنی پسر خودم نیست، بلکه پسر پدرم است.
ج) شاهدی برای اثبات نسب مقرّ له از این غیر وجود نداشته باشد. و منظور از «غیر» همان شخص سوم است که مقرّ (اقرارکننده)، او را به عنوان پدر مقرّ له (یعنی پدر همان شخص مجهول النسب) معرفی می‌کند.
د) سنّ و سال مقرّ له به عنوان فرزند قرار گرفتن برای آن «غیر» شرعاً و عقلاً قابل قبول باشد.
به عنوان مثال، اگر مقرّ نسبت به کسی که هم سنّ و سال پدرش است اقرار کند که این آقا برادرم هست، به علّت این که کذب این اقرار آشکار است، شرعاً اعتبار ندارد و غیر قابل قبول است.
ه ) مقرّ له، مقرّ را تکذیب نکند.
و) مقرّ بر اقرار خود ثابت قدم باشد و تا زمان مرگ از آن رجوع نکند؛ زیرا اگر از اقرار خود بازگردد، اقرار قبلی‌اش باطل می‌گردد.
مطابق با شرایط فوق، هرگاه مقرّ فوت کند و هیچ یک از مستحقان قبلی او وجود نداشته باشند، ارث مقرّ به مقرّ له بالنسب علی الغیر داده می‌شود.
موصی له بجمیع المال: اگر از اصناف بیان شده، هیچ مستحقی موجود نباشد، ترکه و مال بر جای مانده از متوفی، به شخصی داده می‌شود که میّت به دادن تمام مال و منال خود (یا زائد از ثلث ترکه)، نسبت بدو سفارش کرده است.
بیت المال یا خزانه‌ی دولت اسلامی: اگر متوفی از انواع مستحقانی که بیان شدند، هیچ وارثی نداشته باشد، تمام ترکه‌ی او در بیت المال و خزانه‌ی دولت اسلامی گذاشته می‌شود.
و اکنون که بیت المال به معنای واقعی آن در کشورهای اسلامی وجود ندارد، علمای متأخر احناف فتوا داده‌اند که اگر کسی بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد، ارث او به فقرا و مساکین داده خواهد شد.
ناگفته نماند که مراحل تقسیم ترکه، پس از پرداخت هزینه‌های کفن و دفن، پرداخت قرض‌ها واجرای وصایای میّت از باقی مانده‌ی ترکه، به مرحله‌ی اجرا در خواهد آمد].
س: به بیان تعداد و نام‌های مردانی بپردازید که از ترکه و مال برجای مانده از میّت ارث می‌برند؟
ج: مردانی که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از میّت ارث می‌برند، ده گروهند:
۱ و۲ ـ پسر و پسرِپسر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱].
«خداوند درباره‌ی ارث بردن فرزندانتان به شما فرمان می‌دهد و بر شما واجب می‌گرداند که بهرهی یک مرد به اندازه‌ی بهرهی دو زن است»].
۳ و ۴ ـ پدر و پدرِ پدر الی آخر... [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾[النساء: ۱۱].
«و به هر یک از پدر و مادر میّت، یک ششم ترکه می‌رسد». و جدّ نیز به منزله‌ی پدر است؛ به دلیل فرموده‌ی رسول خدا ج: «انا ابن عبدالمطلب»؛ «من پسر عبدالمطلب هستم». بخاری و مسلم].
۵ و ۶ ـ برادر و پسر برادر [به پایین. به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۷۶].
«و اگر خواهری بمیرد و فرزندی نداشته باشد، برادر همه‌ی ترکه را به ارث می‌برد»].
۷ و ۸ ـ عمو و پسر عمو [اگر چه دور هم باشند؛ به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج: «الحقوا الفرائض باهلها، فما بقی فهو لاولی رجل ذکر»؛ «سهم‌ها را به صاحبان آن برسانید، و آنچه باقی ماند، مال نزدیک‌ترین خویشاوندان مرد به میّت است». بخاری و مسلم]
۹ ـ شوهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾[النساء: ۱۲].
۱۰ ـ سیّد آزاد کننده‌ی برده. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج: «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد». بخاری و مسلم]
س: به بیان تعداد و نام‌های زنانی بپردازید که به اجماع علماء و صاحب نظران اسلامی، از ترکه و مال برجای مانده از میّت، ارث می‌برند؟
ج: زنانی که از ترکه و مال بر جای مانده از میّت ارث می‌برند، هفت گروهند:
۱ و۲ ـ دختر و دختر پسر [هر چند پدرش پایین باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ﴾[النساء: ۱۱].
۳ و ۴ ـ مادر و مادر بزرگ [مادر مادر و مادر پدر؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ﴾[النساء: ۱۱].
۵ ـ خواهر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:
﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«اگر فردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری بود، نصف ترکه از آن او است»].
۶ ـ همسر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای همسران شما یک چهارم ترکه‌ی شما است اگر فرزندی نداشته باشید و اگر شما فرزندی داشتید، سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه است؛ البته پس از انجام وصیّتی است که می‌کنید و بعد از وامی است که بر عهده دارید»].
۷ ـ زنِ سیّده، که برده‌ای را آزاد کرده باشد. [به دلیل فرموده‌ی پیامبر ج: «الولاء لـمن اعتق»؛ «ولاء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد»] بخاری و مسلم.
و اسباب ارث عبارتند از:
نسب: یعنی قرابت و خویشاوندی؛ بدین معنی که وارث پدر یا پدربزرگ یا فرزندان و خواهر و برادر و عمو و عموزاده و ... شخص فوت نموده باشند. به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:
﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾[الأحزاب: ۶].
«و خویشاوندان نسبت به همدیگر از اولویّت بیشتری برخوردارند».
روابط سببی: که از طریق نکاح و زناشویی صحیح با هم ارتباط پیدا کرده‌اند، هر چند با هم همبستر نشده باشند. زن و شوهر در طلاق رجعی و طلاق بائن که مرد به هنگام بیماری مشرف به مرگ زنش را طلاق داده باشد، از یکدیگر ارث می‌برند.
و نکاح به این دلیل یکی از اسباب ارث است:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ﴾[النساء: ۱۲].
وَلاء: میراثی که به مالک برده پس از مرگ برده‌ی آزاد شده‌اش تعلّق می‌گیرد. یا میراثی که یک کس به سبب عقد موالاۀ استحقاق دریافت آن را پیدا می‌کند.
و شرایط تحقق ارث عبارتند از:
موت مُورِث: یعنی به محض ثبوت موت حقیقی یا موت فرضی (حکمی) میّت، مالکیّت ترکه از میّت سلب و به وارثانش انتقال می‌یابد.
و موت فرضی و حکمی آن است که مرگ یک نفر در واقع و نفس الامر، مسلّم و محرز نیست، ولی شرع و قانون بنا به دلایلی او را میّت فرض می‌کند. مانند: کسی که مدّت زیادی غایب و مفقودالاثر است و هیچ نشانی از محل زندگی و یا حیات و موت او در دست نیست؛ دراین صورت قاضی پس از گذشت چهارسال به موت او حکم می‌کند.
حیات وارث: یعنی به هنگام فوت میّت، زنده بودن وارث محقق باشد؛ زیرا مقصود از ارث، انتقال قهری مال متوفی به وارث او است و بدون وجود وارث، انتقال مال قابل تصور نیست. بنابراین اگر هنگام مرگ صاحب مال، زنده بودن وارث مسلم نباشد، چون منتقل الیه وجود خارجی ندارد، عمل انتقال ترکه‌ی مورث به وارث صورت نمی‌گیرد.
و حیات وارث به دو طریق ثابت می‌شود:
الف) حیات فعلی: آن است که زندگی وارث به مشاهده ثابت باشد.
ب) حیات فرضی: مانند این که اگر وارث به صورت جنین است، در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی آن قبل از فوت میّت منعقد شده باشد و بعداً هم زنده متولد شود؛ (اگر چه پس از تولد بمیرد). بنابراین زنده بودن جنین، یک زندگانی فرضی است و فقهاء جنینی را که وقت فوت میّت وجود دارد، در میان وارثان زنده‌ی میّت به صورت یک وارث میراث بَر در نظر می‌گیرند.
عدم موانع ارث: موانع ارث اوصافی است که موجب محرومیّت و ممنوعیّت وارث از ارث می‌شوند؛ به عنوان مثال: اگر وارث قاتل مورث خود باشد، از مال متوفی ارث نخواهد برد].
س: موانع ارث چیست؟
ج: چهار چیز از زمره‌ی موانع ارث می‌باشند:
بردگی. [اگر یکی از وارثان برده بمیرد، برده از مال او ارث نمی‌برد و محروم می‌ماند؛ زیرا برده‌ی شرعی هیچ ملکیّتی از خود ندارد و اگر به او میراث بدهیم اموالی که به دست می‌آورد نصیب آقای برده می‌گردد و این رساندن حقّ به غیر مستحق است؛ زیرا روشن است که مالک برده شخصی بیگانه است و هیچ نسبتی با خویشاوند برده که فوت کرده است ندارد.
واگر چنانچه خود برده بمیرد، وارثانش از ارث او محروم می‌شوند؛ زیرا خود برده و تمام اسباب و اموالی که در دست اوست، متعلّق به مالک و آقای اوست. یعنی به واقع هیچ مالی وجود ندارد که بعد از فوت برده به وارثانش انتقال می‌یابد].
قتل. [وجود انگیزه‌ی شدید مادّی و گرایش زیاد به امور مالی، ممکن است بعضی از وارثان را که دارای ضعف اخلاقی و ضعف اعتقادی و معنوی هستند، به ارتکاب قتل مورث خود برانگیزد و شیطان آنان را وسوسه کند تا با ارتکاب جنایت به اموال مورث دست یابند.
قانون اسلامی برای خنثی کردن چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای و جلوگیری از ارتکاب این جنایت، قتل را از موانع ارث مقتول معرفی کرده است و چنین اعلام می‌دارد که اگر آدم عاقل و بالغ، مورث خود را به ناحق به قتل برساند، قاتل از میراث مقتول محروم می‌گردد؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «لا یرث القاتل شیئاً»؛ «قاتل چیزی از ترکه و مال برجای مانده از میّت را به ارث نمی‌برد». ابوداود.
راز محرومیّت قاتل از میراث، این است که اگر بنا شود قاتل از ارث مقتول بهره‌مند گردد، همه روز شاهد قتل‌های زیادی خواهیم شد؛ زیرا هر کس به سبب حرص و طمع مال و منال دینوی فوراً خویشاوند خود را به قتل می‌رساند و اموالش را تصاحب می‌کند. در نتیجه‌ی این قتل و غارت، تمام جامعه‌ی بشری دچار نا امنی می‌شود و با هرج و مرج فراوان منجر به تباهی و نابودی می‌شود.
حکمت دیگر این است که قتل، در ذات خود جرمی بسیار بزرگ و نابخشودنی است و میراث، نعمت و تحفه‌ی مخصوص خداوندی است که مُفت و بدون زحمت به وارث ارزانی می‌شود و عقلاً و شرعاً قاتلی که مرتکب چنان جرمی بزرگ شده است، لایق دریافت چنین جایزه‌ی خوبی نیست.
ناگفته نماند که هر قتلی که در اثر ارتکاب آن بر قاتل قصاص یا دادن کفاره واجب گردد، موجب محرومیّت قاتل از ارث خواهد شد.
و از میان «قتل عمد»، «قتل شبه عمد»، «قتل خطا»، «قتل قائم مقام خطا» و «قتل به سبب»، فقط قتل «به سبب» موجب محرومیّت قاتل از ارث مقتول نمی‌شود؛ زیرا در این نوع قتل، نه قصاص واجب می‌شود و نه کفّاره. بلکه تنها پرداخت دیه بر عاقله‌ی قاتل واجب می‌گردد. و این در حالی است که در چهار قتل قبلی، در قتل «عمد» بر قاتل قصاص واجب می‌شود و در سه نوع دیگر، علاوه بر دیه و خون‌بها، پرداخت کفاره نیز ضروری است؛ و هر یک از آن چهار قتل، موجب محرومیّت قاتل از ارث می‌شوند.
ناگفته نماند که هرگاه قتل به وسیله‌ی مجنون یا کودک نابالغی واقع شود، قاتل از ارث محروم نخواهد شد؛ زیرا این کسان، فاقد تمییز هستند و عمد در عمل آنان وجود ندارد.
و اگر وارث، مورث خود را به خاطر حدّ و یا قصاص کشت، قاتل از ارث مقتول محروم نخواهد شد؛ زیرا این قتل به دستور قاضی شرع بوده است].
اختلاف دین [۱۹۱]. [اگر وارث، مسلمان و مورث ـ میّت ـ ، کافر باشد، ارث آن کافر به وارث مسلمانش نمی‌رسد؛ بلکه ارث کافر به وارثان کافرش داده می‌شود؛ و اگر چنانچه مورث ـ یعنی میّت ـ ، مسلمان و وارث او، کافر باشد، در این حالت نیز ارث آن مسلمان به وارث کافرش داده نمی‌شود بلکه به وارثان مسلمانش تعلّق می‌گیرد.
امّا کفّار مانند: یهودی، مسیحی و ... اگر با هم قرابت و خویشاوندی داشته باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ زیرا «الکفر ملة واحدة». مثل این که: پدر یهودی است و پسر مسیحی؛ حال هر کدام که جلوتر بمیرد، آن دیگری از مال وی ارث می‌برد.
و دلیل فقهاء درباره‌ی عدم توارث مسلمان و کافر، این حدیث گهربار رسول خدا جاست که فرموده‌اند: «لا یرث الـمسلم الکافر ولا الکافر الـمسلم»؛ «مسلمان از کافر و کافر از مسلمان، ارث نمی‌برد». بخاری و مسلم]
اختلاف دار یا اختلاف مملکت و کشور. [این مانع، مخصوص غیر مسلمانان است. یعنی دو غیر مسلمان که خویشاوند یکدیگرند، امّا در دو کشور مختلف زندگی می‌کنند و آن دو کشور نیز معاهده‌ی صلح و روابط دوستانه و دیپلماتیک ندارند، حال اگر هر یک از این دو خویشاوند بمیرد، آن دیگری از وی ارث نخواهد برد.
و در حالت کلّی، هنگامی که دو کشور کفر، دارای شرایط زیر باشند، اصطلاحاً گفته می‌شود که ساکنان این دو کشور، اگر وارث و مورث یکدیگر باشند، به علّت اختلاف دار، از یکدیگر ارث نمی‌برند:
هر کشور دارای ارتش مستقلی باشد.
هر کشور پادشاه و یا رئیس جمهور جداگانه‌ای داشته باشد.
آن دو کشور با یکدیگر بر سرپیکار باشند و امنیّت در بین آنها منتفی باشد و روابط دوستانه و دیپلماتیک نداشته باشند.
و هنگامی که در میان ساکنان دو کشور کفر، یکی از شرایط سه‌گانه‌ای که بیان شدند مفقود باشد، در آنجا اختلاف دار وجود ندارد و از موانع ارث به شمار نمی‌آید.
به عنوان مثال: پدر هندو است و در هندوستان زندگی می‌کند؛ ولی پسرش در آمریکا سکونت دارد و آمریکا و هندوستان روابط دوستانه دارند؛ حال اگر هر یکی از این دو نفر ـ پسر یاپدر ـ بمیرد، آن دیگری از او ارث می‌برد؛ اما اگر هندوستان با آمریکا روابط دوستانه نداشته باشند، آن‌گاه هر یکی از این دو نفر که بمیرد، آن دیگری از ارث او محروم می‌ماند].
بنابراین مرتد و برده از کسی ارث نمی‌برند وقاتل از مقتول، مسلمان از کافر، کافر از مسلمان، کافر حربی (کافری که در کشور کفر زندگی می‌کند) از کافر ذمّی (کافری که در کشور اسلامی زندگی می‌کند و جزیه و مالیات پرداخت می‌کند)، و کافر ذمّی از کافر حربی نیز ارث نمی‌برند.
و اگر دو نفر کافر حربی در دو سرزمین مختلف زندگی کنند، در آن صورت از یکدیگر ارث نمی‌برند.
س: فرض‌های تعیین شده که خداوند در قرآن به بیان آنها پرداخته چیست؟ و چند نوع می‌باشند؟
ج: فرض‌های تعیین شده در قرآن، شش نوع هستند:
نصف.
یک چهارم (ربع).
یک هشتم (ثمن).
دو سوّم (ثلثان).
یک سوّم (ثلث).
یک ششم (سدس).
س: فرضِ نصف، سهم چه افرادی است؟
ج: بر حسب حالات، فرض «نصف» سهم پنج دسته می‌باشد:
دختر. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر ورثه تنها یک دختر باشد، نصف ترکه از آن او است»].
دختر پسر، در صورتی که میّت دختر صلبی (که از پشت خود او است) نداشته باشد. [چون به اجماع امّت، دختر پسر به منزله‌ی دختر صلبی است. ابن منذر گوید: «اجماع امّت بر این است که اگر میّت فرزند صلبی نداشته باشد، پسران پسر او به منزله‌ی پسران او و دختران پسر او به منزله‌ی دختران او هستند»].
خواهر پدری و مادری. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«اگر مردی مُرد و فرزندی نداشت و دارای خواهری پدری و مادری بود، نصف ترکه از آنِ او است»].
خواهر پدری؛ به شرطی که تنها او وارث میّت باشد و در کنار او خواهر پدری و مادری نباشد.
شوهر؛ در صورتی که همسرش فرزند و نوه‌ی پسری یا دختری الی آخر... نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای شما نصف دارایی به جای مانده‌ی همسرانتان است، اگر فرزندی (از شما یا از دیگران و یا نوه یا نوادگانی) نداشته باشد»].
س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک چهارم از ترکه می‌باشند؟
ج: یک چهارم ترکه تنها به دو نفر تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:
شوهر؛ آن هم زمانی که همسر متوفای وی، دارای فرزند، یا نوه‌ی پسری و دختری الی آخر... از خود او یا از شوهر دیگر باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَ﴾[النساء: ۱۲].
«و اگر فرزندی داشته باشند، سهم شما یک چهارم ترکه است»].
زن وقتی که شوهر متوفّای او دارای فرزند یا نوه‌ی دختری و پسری الی آخر... از خود او یا از زنی دیگر نداشته باشد. [به دلیل فرمده‌ی خداوند متعال:
﴿وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۲].
«و برای زنان شما، یک چهارم ترکه‌ی شما است، اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران) نداشته باشید»].
و اگر مرد متوفّی، چند زن داشته باشد، باز هم یک چهارم از ترکه‌ی او، بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.
س: چه افرادی از وارثان، مستحق یک هشتم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟
ج: یک هشتم سهمی است که تنها به زنی یا زنانی تعلّق می‌گیرد که شوهر آنها فوت نموده و دارای فرزند یا نوه الی آخر... می‌باشند؛ و اگر مرد متوفّی چند زن داشته باشد، باز هم یک هشتم ازترکه‌ی او بدان‌ها تعلّق می‌گیرد.
س: چه افرادی از وارثان، مستحق دو سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟
ج: دو سوّم ترکه، به چهار گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:
دو دختر و یا بیشتر از آنها، در صورتی که فوت شده به همراه دو دختر یا بیشتر از آنها، پسری نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر فرزندانتان همه دختر بودند و تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، دو سوّم ترکه بهرهی ایشان است»].
دو دختر پسر میّت و یا بیشتر از آنها، در صورت عدم وجود فرزندان صلبی و عدم وجود پسر پسر.
دو خواهر پدر و مادری یا دو خواهر پدری یا بیشتر از آنها؛ در صورتی که برای میّت، فرزند پسر یا دختر وجود نداشته باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾[النساء: ۱۷۶].
«و اگر دو خواهر (یا بیشتر، از متوفی) باقی مانده بود، دو سوّم اموال را به ارث می‌برند»].
پدر؛ [۱۹۲]در صورتی که از میّت تنها پدر و مادر باقی مانده باشد و میّت، فرزند پسر یا دختر نداشته باشد.
س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک سوّم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟
ج: یک سوّم، سهمی است که به دو گروه از وارثان تعلّق می‌گیرد:
مادر؛ در صورتی که میّت دارای فرزند، فرزند پسر، دو برادر و دو خواهر با بیشتر از آنها نباشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
«و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد»].
برادران و خوهران مادری، چنانچه دو نفر یا بیشتر از دو باشند؛ و شخص متوفّی دارای فرزند، فرزند پسر، پدر و پدر بزرگ نباشد؛ در این صورت این برادران و خواهران مادری، در یک سوّم ترکه به طور یکسان و مساوی با هم شریک می‌باشند. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ﴾[النساء: ۱۲].
«و اگر مردی یا زنی به گونه‌ی کلاله ارث از آنان برده شد (و فرزند و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر (مادری) داشتند، سهم هر یک از آن دو، یک ششم ترکه است؛ و اگر بیش از آن تعداد (یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند، آنان در یک سوّم با هم شریکند»].
س: چه افرادی از میان وارثان، مستحق یک ششم ترکه و مال بر جای مانده از میّت می‌باشند؟
ج: فرض یک ششم، سهمی است که به هفت نفر از وارثان تعلّق می‌گیرد که عبارتند از:
۱ و ۲. هر یک از پدر و مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای فرزند و نوه الی آخر... باشد. [به دلیل فرموده‌ی خداوند متعال:
﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞ﴾[النساء: ۱۱].
«و اگر مرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد، به هر یک از پدر و مادر، یک ششم ترکه می‌رسد»].
۳. مادر؛ در صورتی که فرزند متوفّای او دارای دو برادر یا دو خواهر و یا بیشتر از آنها ـ از پدر و مادر یا یکی از آن دو ـ باشد.
۴. مادر بزرگ و پدر بزرگ؛ در صورت وجود فرزند یا نوه.
۵. دختران پسر به همراه دختر؛ در صورتی که برادرشان به همراه آنها نباشد.
۶. خواهران پدری به همراه خواهر پدری و مادری؛ در صورتی که به همراه آنها، برادرانشان وجود نداشته باشند.
۷. یکی از فرزندان مادر؛ در صورتی که از فرد متوّفی، فرزند و نوه (دختر یا پسر) الی آخر.. و پدر و پدربزرگ وجود نداشته باشند.
س: آیا وجود برخی از اقارب و خویشان، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنها می‌گردد؟
ج: آری؛ وجود برخی از بستگان و اقارب، مانع از ارث بردن برخی دیگر از آنها می‌گردد؛ و تفصیل و جزئیات این مسئله به شرح زیر است:
مادر، مانع از ارث بردن مادر بزرگ‌ها می‌شود [۱۹۳].
و با وجود پدر، پدربزرگ و برادران و خواهران از ارث محروم می‌گردند.
فرزند مادر در صورت وجود یکی از این چهار نفر از ارث محروم می‌گردد: فرزند، فرزند پسر (نوه‌ی پسری)، پدر و پدربزرگ.
هرگاه دو دختر، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت دختران پسر از ارث بردن ساقط می‌گردند، مگر آن که در درجه‌ی آن دختران، یا پایین‌تر از ردیف آنها، پسرپسر وجود داشته باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند [۱۹۴].
هرگاه دو خواهر پدری و مادری، دو سوّم ترکه را تکمیل کنند، در آن صورت خواهران پدری از ارث محروم می‌گردند؛ مگر آن که به همراه آنان، برادرشان باشد که در آن صورت با همدیگر به صورت «عصبه» درمی‌آیند [۱۹۵].
[۱۹۱] - مراد این است که اگر یکی از آنها مسلمان و دیگری کافر باشد، در آن صورت از همدیگر ارث نمی‌برند. ولی اگر هر دو کافر بودند، در آن صورت از یکدیگر ارث می‌برند؛ اگر چه از دو آئین و مکتب مختلف باشند؛ زیرا کفر با تمام انواع و اقسامش یک ملّت است. [۱۹۲] - پدر، دو سوّم ترکه را به خاطر عصبه بودن، از آن خود می‌کند. خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ﴾[النساء: ۱۱]؛ «و اگر مرده دارای فرزند یا نوه نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، یک سوّم ترکه به مادر می‌رسد». از این رو هرگاه یک سوّم ترکه به مادر برسد، در آن صورت دو سوّم دیگر به پدر تعلّق می‌گیرد. [۱۹۳] - و فرقی نمی‌کند که مادر بزرگ پدری باشد یا مادری. [۱۹۴] - یعنی بهرهی یک مرد به اندازه‌ی بهرهی دو زن خواهد بود. [۱۹۵] - یعنی بهرهی یک مرد به اندازه‌ی بهرهی دو زن خواهد بود.