پاره‌ای از احکام
قاضی نباید به گواهی دادن در مورد «جرح» [۱۳۳]و «نفی» توجّه و عنایتی بکند و در آن مورد نیز نباید حکم صادر نماید.
امام ابوحنیفه /در مورد (کیفر) شاهدی که به ناحق و دروغ شهادت می‌دهد، گوید: او را در بازار رسوا و زبون کنند و تعزیر نکنند و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که ما چنین شاهدی را چنان می‌زنیم تا سختی زدن و درد و رنج آن را بچشد و هم چنین او را به زندان می‌افکنیم.
برای شاهد حلال نیست که هر گاه خط خویش را دید (در مورد امری) شهادت دهد؛ مگر آن که مورد شهادت را به یاد داشته باشد.
[۱۳۳] - گواهی دادن در مورد «جرح»: عبارت از آن است که مدّعی علیه گواهان را جرح نماید و بی‌اعتبار خواند و چنین بگوید: «گواهان فاسق و بی‌بند و بارند» یا «اجیر شده‌اند تا در برابر اجرت گواهی بدهند»؛ و مدّعی علیه بر این جرح خویش، اقامه‌ی بیّنه نیز نماید؛ در این صورت قاضی نباید به بیّنه‌ی او توجّه و عنایتی بکند، ولی می‌تواند در مورد گواهانِ مدّعی به صورت پنهانی، پرس و جو و تحقیق و تفتیش نماید و به صورت علنی به تزکیّه‌ی آنان بپردازد؛ و هرگاه عدالت شاهدان ثابت و محرز گردید، در آن صورت شهادتشان را قبول نماید. و شهادت به «نفی» در صورتی قابل قبول است که مقرون به «اثبات» باشد؛ و این امر نیز از زمره‌ی اموری است که در تحت قضاء داخل می‌باشد. مثل این که گواهان، شهادت دهند که این فرد وارث فلانی است و به جز او دیگر وارثی وجود ندارد؛ یا به جز او دیگر وارثی را سراغ نداریم؛ در این صورت گواهی آنان پذیرفته می‌شود تا جایی که تمامی اموال بدو سپرده می‌شود. همچنین اگر فردی خطاب به برده‌اش چنین گفت: اگر امروز در این خانه وارد نشوی، آزاد هستی؛ سپس دو نفر گواهی دادند که آن برده در خانه وارد نشده است، در آن صورت گواهی‌شان قابل قبول می‌باشد و به آزادی برده فیصله می‌گردد؛ زیرا در موضوع «نفی»، به گواهی دادن در مورد تحقق شروط، عمل می‌شود. (به نقل از الجوهرة النیّرة)