سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

رجوع کردن از شهادت

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که دو نفر شاهد از شهادتشان رجوع می‌کنند، و گواهی‌شان را پس می‌گیرند؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟ و اگر چنانچه قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد حکم را صادر کرد، در این صورت آیا شاهدان ضامن می‌باشند؟

ج: در این مسئله، تفصیل وجود دارد؛ و بر تو نیز لازم و ضروری است که با دقّت و با حضور قلب، به مسائل و احکام گوش فرادهی و مطالب را پیگیری و حفظ نمایی؛ واین احکام و مسائل عبارتند از:

اگر دو نفر شاهد، پیش از صدور حکم، از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت گواهی‌شان ساقط می‌گردد و بر آن‌ها ضمانتی نیست.

اگر قاضی بر مبنای گواهی دو نفر شاهد، مدّعی علیه را وادار کرد تا مالی را به مدّعی بپردازد؛ آن‌گاه گواهان از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت حکم قاضی فسخ نمی‌گردد؛ بلکه گواهان ضامن همان مالی برای مدّعی‌علیه می‌باشند که از او به وسیله‌ی گواهی آنان، تلف گردیده است.

اگر چنانچه یکی از دو نفر شاهد از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامنِ نصف مال برای مدّعی علیه می‌باشد.

اگر چنانچه سه نفر در مورد مالی گواهی دادند؛ سپس یکی از آن‌ها از گواهی‌اش برگشت؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه گواه دوّمی نیز از شهادتش برگشت، در آن صورت هر دو گواه (که از شهادتشان برگشته‌اند)، ضامن نصف مال می‌شوند.

اگر یک مرد و دو زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس یکی از آن دوزن، از شهادتشان برگشت؛ در آن صورت ضامن یک چهارم حق می‌گردد؛ و اگر چنانچه هر دو زن از شهادتشان برگشتند، ضامن نصف حق می‌شوند.

اگر چنانچه یک مرد و ده زن، (در مورد حقّی) گواهی دادند؛ سپس هشت زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند؛ و اگر به همراه آن هشت زن، یک زن دیگر نیز از گواهی‌اش برگشت، در آن صورت، این نُه زن، ضامن یک چهارم حقّ می‌گردند؛ و اگر چنانچه آن یک مرد و آن ده زن از شهادتشان برگشتند، در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که مرد، ضامن یک ششم و زنان، ضامن پنج ششم حق می‌گردند.

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که در این صورت، ضمانتِ نصفِ حقّ، بر عهده‌ی مرد و ضمانتِ نصفِ دیگر آن، بر عهده‌ی زنان می‌باشد.

اگر دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان زن با فلان مرد به اندازه‌ی «مهر مثل» یا بیشتر از آن، ازدواج کرده است؛ سپس از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت ضمانتی بر آن‌ها نمی‌باشد. و اگر چنانچه به کمتر از «مهر مثل» گواهی دادند؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن نقصان نمی‌باشند.

و اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلان مرد با فلان زن به اندازه‌ی «مهر مثل» یا کمتر از آن، ازدواج نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند.

و اگر چنانچه در ازدواج آن مرد با آن زن، به بیشتر از «مهر مثل» گواهی دادند، و پس از آن از شهادتشان برگشتند؛ در آن صورت مبلغ زیاده از «مهر مثل» را ضامن می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد فروش کالایی به مثل قیمت یا بیشتر از آن گواهی دادند؛ و پس از آن، از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن چیزی نمی‌باشند؛ و اگر چنانچه به کمتر از قیمت مثل آن گواهی دادند؛ در آن صورت ضامن نقصان می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، گواهی دادند که فلان شخص، همسر خویش را پیش از «دخول» (نزدیکی و آمیزش با زن) طلاق داده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامنِ نصف مهریّه می‌گردند.

و اگر چنانچه پس از «دخول» (نزدیکی و آمیزش جنسی با زن)، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن چیزی نمی‌شوند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد گواهی دادند که فلانی برده‌ی خویش را آزاد نموده است؛ سپس از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن پرداخت قیمت برده می‌شوند.

اگر دو نفر شاهد در مورد قصاص، گواهی دادند؛ آن‌گاه پس از قتل (قصاص نفس)، از گواهی‌شان برگشتند، در آن صورت ضامن دیه و خون بها می‌باشند، ولی از آنان قصاص گرفته نمی‌شود.

و هرگاه شاهدان و گواهانِ فرعی از گواهی‌شان برگشتند، ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه شاهدانِ اصلی از گواهی خویش برگشتند و چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش، گواه نگردانیده‌ایم»؛ در آن صورت شاهدان اصلی ضامن نمی‌باشند.

ولی اگر چنانچه چنین گفتند: «ما شاهدان فرعی را بر شهادت خویش گواه گردانیده‌ایم، و ما مرتکب خطا و اشتباه شده‌ایم»؛ در آن صورت ضامن می‌باشند. [۱۳۲]

اگر چنانچه شاهدان فرعی چنین گفتند: «گواهان اصلی دروغ گفته‌اند»؛ یا «گواهان اصلی در شهادتشان مرتکب خطا و اشتباه شده‌اند»؛ در آن صورت به سخن آنان در این زمینه توجه و عنایتی نمی‌شود.

اگر چنانچه چهار نفر برای اثبات عمل زنا، گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که فرد زناکار، «مُحصن» است؛ آن‌گاه پس از سنگسار شدن زناکار، دو نفر شاهدی که به «مُحصن» بودن زناکار، شهادت داده بودند، از گواهی‌شان برگشتند؛ در آن صورت ضامن نمی‌باشند.

افرادی که گواهان و شاهدان را پاکیزه و عادل و شایسته و بایسته‌ی گواهی می‌دانند، اگر از تزکیّه‌شان نسبت به گواهان برگشتند، در آن صورت ضامن می‌باشند.

اگر چنانچه دو نفر شاهد، در مورد سوگند خوردن فردی گواهی دادند؛ و دو نفر شاهد دیگر گواهی دادند که شرط یافته شده است؛ (به عنوان مثال: دو نفر گواهی می‌دهند که فلانی چنین سوگند خورده است: «به خدا سوگند! فلان کار را انجام نمی‌دهم». سپس دو نفر شاهد دیگر گواهی می‌دهند که فلانی، آن کار را انجام داده است). سپس هر دو دسته از گواهان، از شهادتشان بر می‌گردند؛ در آن صورت، گروهی از این دو دسته‌ی گواهان ضامن می‌باشند که در مورد سوگند خوردن آن فرد، گواهی داده‌اند.

[۱۳۲] - این حکم از دیدگاه و نظرگاه امام محمد می‌باشد؛ و امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر چنانچه گواهان اصلی از شهادتشان برگشتند، در آن صورت ضامن نمی‌باشند؛ زیرا فیصله و قضاوت بر اساس شهادتِ گواهان فرعی صورت گرفته است. (به نقل از هدایه)