سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

فهرست کتاب

شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

شهادات (گواهی دادن یا شهادت)

س: «شهادت» (یا گواهی دادن)، در شرع مقدّس اسلام چه حکمی دارد؟

ج: بر شاهدان فرض است که به خاطر احیای حقوق و حفظ آن از تضییع، به ادای شهادت بپردازند؛ و آن‌ها را نسزد که چون صاحبان حق، آنان را به گواهی خوانند، نباید آن را پنهاان و کتمان نمایند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ[البقرة: ۲۸۲].

«و چون گواهان را به گواهی خوانند باید که از این کار خود داری نورزند».

و نیز می‌فرماید:

﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ[البقرة: ۲۸۳].

«و گواهی را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

این نوع از گواهی، در مورد شهادت در «حقوق» بود؛ ولی در مورد شهادت در «حدود»، فرد گواه، مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند آن را بپوشاند و بر مردم آشکار و هویدا نگرداند؛ و اگر هم خواست می‌تواند آن را آشکار نماید؛ و در هر حال، پوشاندن آن بهتر و زیبنده‌تر است؛ ولی در موضوع «سرقت»، بر گواه واجب است که شهادت را پنهان نکند و (در محکمه‌ی دادگاه) چنین بگوید: «فلانی، مال را برداشت»؛ و چنین نگوید: «فلانی مال را دزدید».

[به هر حال؛ «شهادت»: آن است که کسی صادقانه، دیده و شنیده‌های خود را بازگو نماید. و حضور شخص برای شهادت در مورد حقوق انسان‌ها فرض کفایه است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ

«و چون شاهدان را به گواهی خوانند، باید از این کار خود داری نورزند».

امّا ادای شهادت، فرض عین است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُ

«و شهادت را پنهان نکنید و هر کس آن را پنهان دارد، قلبش بزهکار است».

و بر شاهد واجب است که حق را بگوید هر چند به زیانش باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا١٣٥[النساء: ۱۳۵].

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه‌ی عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادت دهید هر چند که شهادتتان به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان باشد؛ اگر کسی که به زیان او شهادت داده می‌شود، دارا یا ندار باشد (شما را از ادای شهادت حق منصرف نکند) چرا که رضای خداوند از رضای هر دوی آن‌ها بهتر است؛ پس از هوا و هوس پیروی نکنید که منحرف می‌گردید، و اگر زبان از ادای شهادت حق بپیچانید یا از آن روی بگردانید، خداوند از آنچه می‌کنید آگاه است».

و شهادت بدون آگاهی حرام است؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ[الزخرف: ۸۶].

«مگر کسانی که آگاهانه بر حق شهادت و گواهی داده باشند».

و شهادت دروغ از بزرگترین گناهان کبیره است؛ به دلیل حدیث ابوبکره ساز پیامبر جکه فرمود: «آیا شما را از بزرگترین گناهان کبیره با خبر نکنم؟ گفتیم: بله ای رسول خدا! فرمود: «شریک قرار دادن برای خدا و نافرمانی والدین». و در حالی که تکیه داده بود نشست و فرمود: «آگاه باشید که سخن دروغ و شهادت به ناحق از بزرگترین گناهان کبیره هستند». پیامبر جپیوسته این جمله را تکرار می‌کرد تا این که گفتیم: ای کاش دیگر این جمله را تکرار نکند» بخاری و مسلم].

س: آیا شهادت، دارای مراتبی است؟

ج: شهادت دارای مراتبی بدین شرح است:

شهادت در زنا: و برای اثبات عمل زنا، وجود چهار مرد شاهدِ (عادل و پرهیزگار که عین عمل زنا را دیده باشند) معتبر می‌باشد؛ و در این زمینه شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در قصاص وسائر حدود: و در چنین مواردی، شهادت دو مردِ (عادل و پرهیزگار) قابل قبول است و در این زمینه، شهادت زنان مورد قبول قرار نمی‌گیرد.

شهادت در غیر زنا، قصاص و سائر حدود: حقوقی که در آن شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن، پذیرفته می‌شود، و آن حقوقی غیر از زنا، قصاص و سائر حدود می‌باشد؛ و در این زمینه، گواهی در حقوق مالی و حقوق غیر مالی یکسان و برابر می‌باشد؛ مثل: نکاح، طلاق، وکالت و وصیّت.

شهادت در امور مربوط به «ولادت»، «بکارت» و «عیب‌های زنان که کسی غیر از خود زنان از آن آگاه نیستند»، شهادت یک زن قابل قبول می‌باشد.

س: آیا برای پذیرفتن «شهادت»، مراعات شرائطی هم لازم و ضروری می‌باشد؟

ج: آری؛ در پذیرفتن شهادت، «عدالت» (شاهدان) و به کار بردن لفظ «شهادت» شرط می‌باشد؛ از این رو اگر شاهد در گواهی خویش، لفظ «شهادت» را به کار نبرد و چنین گفت: «اعلم» [می‌دانم]، یا «اتیقّن» [یقین پیدا نمودم]؛ در آن صورت شهادتش قابل قبول نمی‌باشد.

[به هر حال، شهادت تنها بر اساس دیدن و شنیدن و علم یقین خود او، قابل قبول است؛ زیرا رسول خدا جبه یک نفر که قرار بود در ارتباط با موضوعی شهادت بدهد، فرمود: «آفتاب را می‌بینی»؟ گفت: بله می‌بینم. رسول خدا جفرمود: «به مانند آن، گواهی بده یا از گواهی دادن پرهیز کن». ابن عدی و حاکم.

و «شهادت» تنها از مسلمانِ بالغ، عاقل و عادل پذیرفته می‌شود.

بنابراین شهادت کافر قبول نمی‌شود، هر چند بر کافری دیگر شهادت بدهد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ[الطلاق: ۲].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت گیرید».

و نیز می‌فرماید:

﴿مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ[البقرة: ۲۸۲].

«از میان کسانی شاهد بگیرید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند»؛ در حالی که شخص کافر، عادل نیست و مورد رضایت نیز نمی‌باشد، و از ما هم نیست».

و شهادت کودک نیز مورد قبول نمی‌باشد؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡ[البقرة: ۲۸۲].

«و دو نفر از مردان خود را به شهادت گیرید»؛ و کودک، جزو مردان نیست.

و شهادت شخص کم عقل، دیوانه و امثال آن‌ها پذیرفته نمی‌شود؛ چون سخن آنان در حق خودشان قبول نمی‌شود، پس در حق دیگران به طریق اَولی قابل قبول نیست.

و شهادت فاسق قابل قبول نیست؛ به دلیل فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه:

﴿وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ[الطلاق: ۲].

«و دو نفر عادل از خودتان را به شهادت بگیرید».

و پیامبر جنیز می‌فرماید: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانیة، ولا ذی غَمر علی اخیه»؛ «شهادت مرد و زن خائن و زناکار جایز نیست؛ و همچنین شهادت شخصی که نسبت به برادرش کینه دارد، جایز و روا نمی‌باشد». ابوداود وابن ماجه].

س: آیا در پذیرفتن شهادت گواهان، تنها به عدالت ظاهری آنان اکتفا می‌گردد یا لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات آنان، مورد بررسی و وارسی و تحقیق و تفتیش قرار بگیرد؟

ج: امام ابوحینفه/ بر این باور است که قاضی می‌تواند به عدالت ظاهری فرد مسلمان اکتفا و بسنده نماید؛ و تنها در «حدود» و «قصاص»، از اوضاع و حالات گواهان، تحقیق و تفتیش نماید؛ همچنان که اگر طرف دعوا (خصم) در مورد گواهان، پژوهش خواهی نماید، و آنان را تکذیب و ردّ نماید، در آن صورت نیز بر قاضی لازم است که اوضاع و حالات گواهان را مورد تحقیق و وارسی قرار دهد.

و امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که لازم است که به گونه‌ی پنهان و آشکار، اوضاع و حالات گواهان، مورد وارسی و بررسی و تحقیق و تفتیش قرار گیرد (تا عدالت و دادگری آنان، ظاهر و آشکار گردد).