«احتکار» (انحصار خرید یا فروش) و «تسعیر» (قیمت گذاری یا کنترل قیمت‌ها)
[خداوند متعال، انسان را به گونه‌ای آفرید که به یکدیگر نیاز دارند. هر کس نمی‌تواند مالک همه‌چیز باشد و تمام ما یحتاج خویش را به تنهایی تأمین کند و گاهی کسی چیزی دارد که دیگری آن را ندارد و بالعکس. خداوند بلند مرتبه، آنان را الهام بخشیده تا نسبت به تبادل فراورده‌های خود از طریق خرید و فروش و سایر معاملات دیگر، اقدام نمایند تا نظام جامعه و زندگی به هم نخورد و کاروان زندگی با خیر و برکت به حرکت خود ادامه دهد.
زمانی که پیامبر جمبعوث گردید، در میان ملّت عرب، انواع مختلف داد و ستد وجود داشت. پیامبر جقسمتی از این داد و ستدها را که با شریعت اسلام و اصول آن مغایرت نداشت، تأیید نمود و قسمت دیگری را که با اصول اسلام سازگار نبود و پایه‌ی آن بر اعانه‌ی بر معصیّت و فریب و استثمار و ظلم به یکی از دو طرف معامله بود، ممنوع و قدغن نمود.
و اصول داد و ستدها در شریعت اسلام بدین ترتیب است:
اشیایی که حرام است، خرید و فروشش نیز حرام است: چیزهایی که معمولاً در کارهای گناه و ممنوع از نظر اسلام به کار گرفته می‌شوند، مانند: وسایل قمار، بت، علامت صلیب و مجسمه و امثال آن‌ها و اشیایی که هدف و استفاده از آن‌ها معصیّت است؛ مانند: خوک، شراب، خوراکی‌ها و مشروباتی که شریعت اسلام آن‌ها را تحریم نموده است، خرید و فروش و تجارت با آن‌ها نیز حرام است؛ چون صدور اجازه‌ی معامله و تجارت با آن‌ها به معنای تأیید این کارهای حرام و تشویق مردم به آن‌ها و تهیّه‌ی وسایل برای انجام این کارها می‌باشد؛ امّا تحریم معامله و سروکار داشتن با آن‌ها موجب متروک شدن و فراموش ماندن و دوری مردم از آن‌ها خواهد شد.
معامله‌ای که مبتنی بر فریب باشد، حرام و ممنوع است:
هر معامله‌ای که به واسطه‌ی عدم شناخت از مورد معامله و یا وجود فریب و دسیسه و یا مغبون بودن یکی از طرفین معامله به وسیله‌ی طرف دیگر که باعث اختلاف و دشمنی خریدار و فروشنده شود، به منظور جلوگیری از این اختلاف، پیامبر جاز آن نهی فرموده است. بنابراین از فروش نطفه‌ای که در پشت حیوان نر و یا در شکم حیوان ماده قرار دارد و فروش پرنده در هوا و ماهی در دریا و هر معامله‌ی دیگری که فریب و عدم شناخت به مورد معامله در آن وجود داشته باشد، نهی شده است.
در اختیار گرفتن قیمت‌ها:
اسلام دوست دارد که آزادی بازار محفوظ بماند و عوامل طبیعی نقش خود را در آن بر اساس عامل عرضه و تقاضا ایفا نماید؛ به همین علّت است که می‌بینیم وقتی قیمت‌ها در زمان پیامبر جبالا می‌رفت، مردم گفتند: ای رسول خدا ج! شما قیمت‌ها را تعیین کنید. پیامبر جمی‌فرمود: «قیمت‌گذار، کم و زیادکننده‌ی نعمت و رازق، تنها خدا است؛ من می‌خواهم وقتی که در قیامت به حضور خدا مشرف می‌شوم کسی از من طلبکار خون یا مال نباشد». ابوداود و ترمذی.
پیامبر جبا این حدیث اعلام فرموده که دخالت در آزادی افراد و محدود ساختن آنان بدون ضرورت، ظلمی است که میل دارد هنگامی که در قیامت به حضور خدا مشرّف می‌شود، از شرّ آن محفوظ بماند. اما وقتی عوامل غیرطبیعی در بازار دخالت نمودند و اشخاص سودجو به احتکار ارزاق پرداختند و قیمت اشیاء در دست عده‌ای قرار گرفت و به میل خود با آن بازی نمودند، در این صورت مصلحت عموم بر رعایت حفظ آزادی افراد مقدم‌تر است و به منظور حفظ مصلحت جامعه و تأمین نیاز آن و جلوگیری از سوء استفاده‌ی سودپرستان و طمع کاران، قیمتگذاری و نظارت بر قیمت جایز است که قواعد و اصول موجود نیز آن را تأیید می‌نمایند.
معنای حدیث سابق این نیست که دخالت در تعیین قیمت اگر به منظور جلوگیری از ضرر و ظلم فاحش هم باشد باز جایز نیست؛ بلکه علماء و محققین گفته‌اند: تعیین قیمت و دخالت در آن بر دو قسم است؛ یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمتگذاری و تعیین آن از روی حق نباشد و ضرورتی آن را ایجاب ننماید و با این عمل، ظلم و زیانی متوجّه دیگران شود و مردم را به فروش اشیاء به قیمتی که بدان راضی نیستند مجبور سازند، در این صورت تعیین قیمت ناروا است؛ امّا وقتی که دخالت در امر قیمت و تعیین آن به منظور اجرای عدالت بین مردم باشد به نحوی که خریدار و فروشنده، ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا شوند، در این صورت قیمت گذاری جایز و حتّی واجب هم می‌باشد. با این حساب، حدیث سابق در مورد قسم اول می‌باشد.
امّا وقتی مردم، کالای خود را به صورت متعارف و بدون ظلم در اختیار مشتری قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود کالا و یا ازدیاد جمعیّت بالا رود، این موضوع در اختیار خدا است؛ اجبار مردم به فروش کالا به قیمت معیّن، اجباری است ناحق و حرام.
امّا در مورد قسم دوّم که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار نماید و جز به قیمت گزاف آن را به فروش نرساند، لازم است که او را مجبور نمایند که آن را با قیمت متداول و نرخ مشابه روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمت جز الزام صاحب کالا به فروش آن به قیمت مشابه، معنای دیگری ندارد و این دخالت چون الزام به رعایت عدل است و هر مسلمانی مکلّف به اجرای آن است، جایز و مباح می‌باشد.
و از دیدگاه اسلام، احتکار کننده ملعون است؛ هر چند اسلام به آزادی افراد در خرید و فروش احترام می‌گذارد و آن را تضمین می‌کند تا استعدادها با هم برخورد کنند و شکوفا شوند، امّا به شدّت با خود خواهی و طمع افرادی که می‌خواهند به حساب دیگران ثروت و مال به دست آورند و قوت و مایحتاج ضروری عموم را وسیله‌ی نیل به این هدف شوم قرار دهند، مخالفت و مبارزه می‌نماید. به همین خاطر پیامبر جبا جملات کوبنده، احتکار کنندگان را مورد انتقاد قرار داده و از احتکار نهی فرموده است].
س: حکم احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌ها چیست؟
ج: اگر احتکار در شهری صورت گرفت که به مردمان آنجا ضرر و زیان وارد می‌آورد، در آن صورت احتکار در مواد غذایی و خوراکی‌های انسان‌ها و حیوانات، درست نمی‌باشد.
[احتکار آن است که تاجر، کالایی را انبار کند تا قیمت فروش آن بالا رود. احتکار از خصلت خود بینی برخاسته است؛ دارنده‌ی چنین صفتی به ضرر و زیانی که بر عموم مردم وارد می‌شود توجّهی ندارد؛ فقط در فکر و اندیشه‌ی آن است که خود به سودهای سرشاری نایل آید. هنگامی که تاجری تنها فروشنده‌ی نوع خاصّی از کالا باشد یا گروهی از تاجران با هم تبانی کنند که با مخفی و حبس کردن کالا، سبب شوند مردم به آن نیاز شدید پیدا کنند؛ سپس قیمت کالا را بالا ببرند و هر چند بخواهند بر قیمت آن بیافزایند؛ در این صورت احتکار کمرشکن خواهد بود و این همان شیوه‌ی نظام سرمایه داری است که عملکرد آن بر دو پایه‌ی اصلی استوار است: ۱ ) ربا؛ ۲ ) احتکار.
و علماء و صاحب نظران فقهی، بر سر دو موضوع با همدیگر اختلاف نظر دارند:
جنس کالایی که احتکار می‌شود.
زمان و برهه‌ای که کالا را احتکار می‌کنند.
برخی از فقیهان احتکار را فقط در خوردنی‌ها و اطعمه حرام دانسته‌اند. و برخی دیگر بر این باورند که احتکار تمام نیازمندی‌های انسان، خواه طعام باشد یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال این‌ها را شامل می‌شود. دلیل آن عمومیّت حدیث پیامبر گرامی اسلام است که می‌فرماید: «لا یحتکر الا خاطی»؟؛ «تنها خطاکار است که احتکار می‌کند» مسلم.
و ورود نصوص بر ممنوعیّت احتکار در طعام و تهدید شریعت، فقط در آن، هیچ گونه منافاتی با عمومیّت حدیث ندارد. و همچنین ممنوعیّت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن کالای مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی‌شود، بلکه امروزه انسان به خوردن، آشامیدن، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلّم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و ... نیازمند است؛ بنابراین امام ابویوسف /می‌گوید: «کل ما اضرّ بالناس حبسهِ فهو احتکار»؛ «انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می‌شود».
هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدّمه‌ی نیازمندی‌ها، طعام و خوراکی قرار دارد و نیاز به قوت‌های ضروری از دیگر اطعمه و مواد غذایی مهم‌تر است.
و امروزه وجود داروها و پوشاک نیز برای زندگی ما امری لازم و ضروری است. نیازهای انسان، بر حسب پیشرفت زندگی تغییر می‌کند، تا آنجا که امروزه بعضی از وسایل و لوازم رفاهی و تجمّلی از نیازهای اساسی زندگی هستند و بعضی نیازها به یک امر ضروری تبدیل شده‌اند.
وقت و زمان احتکار نیز مورد اختلاف علماء و صاحب نظران فقهی است. برخی از فقیهان احتکار را در تمام اوقات ممنوع دانسته‌اند و میان وقت تنگ و وقت فراخ، تفاوت نگذاشته‌اند.
و برخی نیز بر این باورند که احتکار زمانی ممنوع می‌باشد که طعام مورد نیاز مردم، کمیاب باشد و تأخیر در فروش آن ضرر به مردم وارد آورد].
س: اگر فردی محصولات زمین خویش را نگهداری کرد؛ یا مواد غذایی و خوراکی‌هایی را از شهری دیگر آورد و آن‌ها را نگهداری نمود؛ آیا این موارد در احتکارِ ممنوع، داخل می‌باشد؟
ج: چنین مواردی از زمره‌ی احتکار ممنوع نمی‌باشد.
س: آیا سلطان (حاکم) می‌تواند کالاها و اشیاء را برای مردم قیمتگذاری نماید؟
ج: سلطان و حاکم را نسزد که برای مردم نرخ گذاری نماید؛ بلکه مردم را به حال خویش رها کند تا خودشان، اموال خویش را بر حسب اراده و خواست خودشان در میان یکدیگر داد و ستد نمایند [۱۷۷].
[صاحب نظران فقهی در ابتدای دوره‌ی تابعین، به کارگزاران دولت اجازه می‌دادند که هنگام ضرورت و نیاز برای نرخ گذاری کالاها اقدام کنند، با وجود این که روایت شده است که پیامبر جدر عصر خود از قیمتگذاری جلوگیری می‌کردند و حتّی هنگامی که قیمت کالاها بی‌رویه افزایش می‌یافت، مردم از آن حضرت جدرخواست می‌کردند تا با قیمت گذاری کالاها موافقت نمایند؛ امّا ایشان مخالفت می‌کردند.
انس سگوید: در زمان پیامبر جقیمت‌ها افزایش یافت و مردم درخواست کردند که: ای رسول خدا! شما قیمت‌ها را تعیین کنید! امّا پیامبر جفرمود:
«ان الله هوالـمسعّر القابض الباسط وانّی لا ارجوا ان القی الله ولیس احدٌ منکم یطالبنی بمظلمۀ فی دم ولا مال»؛ «به درستی که قیمت‌گذار اصلی خداوندی است که روزی را می‌افزاید یا می‌کاهد و من نمی‌خواهم در حالی به دیدار خداوند بروم که نسبت به مال و یا خون فردی از شما، مورد مطالبه قرار گیرم». ابوداود و ترمذی.
بنابراین حدیث، قیمت‌ها را بایستی بازار (عرضه و تقاضا) تعیین کند و نبایستی در سیر طبیعی آن مداخله، یا به شکل مصنوعی قیمتگذاری کرد. امّا اگر عوامل غیر طبیعی در بازار دخالت کردند و اشخاص سودجود به احتکار کالاهایی اساسی پرداختند و قیمت اشیاء بازیچه‌ی دست عدّه‌ای شد، در این صورت مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که اصل آزادی افراد تحت الشعاع قرار گیرد؛ چرا که مصلحت مردم و جامعه اقتضا دارد که کارگزاران حکومتی با دخالت در قیمت گذاری و نظارت بر قیمت‌ها وارد عمل شوند؛ و این نوع مداخله‌ی حکومت، شرعی و جایز است.
و قیمتگذاری دو گونه است: یا ظلم است و حرام، و یا عدل است و جایز. هرگاه قیمتگذاری، ظلم و زیانی را متوجه دیگران کرده و مردم را به فروش اشیاء با قیمتی که بدان راضی نیستند، مجبور سازد و از چیزی که خداوند بر آنان مباح کرده جلوگیری کنند، در این صورت قیمتگذاری ناروا و نامشروع است؛ امّا وقتی که دخالت تعیین در قیمت و نظارت بر آن با هدف اجرای عدالت میان مردم باشد، به نحوی که خریدار و فروشنده ملزم به انجام معامله‌ی شرعی و پرهیز از تقلّب و خیانت و ربا باشند، در این صورت قیمتگذاری جایز و حتّی واجب است.
بدین ترتیب حدیثی که پیش از این از انس سروایت شد، درباره‌ی نوع اوّل قیمتگذاری است.
حال، وقتی مردم کالای خود را به صورت متعارف و بدون روا داشتن این که ظلمی نسبت به مشتری در اختیار او قرار دهند، ولی قیمت‌ها به خاطر کمبود عرضه‌ی کالا و یا ازدیاد جمعیّت (اشاره به قانون عرضه و تقاضا) بالا رود، این موضوع از اختیارات خداوند است و بنابراین ملزم کردن مردم به فروش کالا با قیمت تعیین شده ناروا و حرام است.
امّا درباره‌ی نوع دوم، که فروشنده کالای مورد نیاز مردم را احتکار می‌کند و جز به قیمت‌گزاف آن را به فروش نمی‌رساند، باید او را وادار کنند تا اجناس خود را با قیمت متداول و به روز در اختیار مردم قرار دهد. دخالت در امر قیمتگذاری، جز الزام صاحب کالا به فروش آن با قیمت روز معنای دیگری ندارد و قیمت گذاری در اینجا مراعات عدالتی است که خداوند بندگان خود را بدان ملزم می‌دارد.
به هر حال، اتفاق نظر بر این است که اگر مصالح و منافع مردم جز با قیمت گذاری برآورده نشود، باید به صورت عادلانه و بدون این که خسارت و زیانی به طرفین وارد شود، قیمتگذاری انجام شود؛ و چنانچه نیازی به قیمت گذاری نباشد و منافع و مصالح امّت بدون آن تحقق یابد، اقدامی در جهت قیمتگذاری صورت نخواهد گرفت.
بنابراین، معیار و مبنای احکام درباره‌ی قیمتگذاری یا عدم آن، همانا تحقق مصالح مردم و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها است. شریعت اسلام، مداخله‌ی حکومت اسلامی را در تعیین قیمت‌ها، در صورت نیاز و تحقّق مصالح و منافع بندگان و در جهت اقامه‌ی عدالت و دفع ظلم و جلوگیری از اسباب و عوامل اختلاف و درگیری و ضرر و زیان به مردم، با روی خوش می‌پذیرد و قلم تأیید بر آن می‌نهد؛ مشروط بر آن که قیمتگذاری، مورد تأیید متخصّصان و مؤمنان قرار گیرد که توان برآورده کردن قیمت‌ها به صورت عادلانه، بدون ضرر و اِجحاف نسبت به بندگان خدا داشته باشند].
[۱۷۷] - نویسنده‌ی کتاب «درالمختار» گوید: قاضی و حاکم، کالاها را نرخ گذاری نکند، مگر زمانی که صاحبان اموال، قیمت کالاها را به صورت فاحش بالا ببرند؛ در آن صورت قاضی می‌تواند با اهل رأی مشورت و رایزنی نماید و کالاها را نرخ گذاری کند. امام مالک /گوید: بر حاکم لازم است که در وقت گرانی، کالاها را نرخ گذاری نماید. ابن عابدین شامی در حاشیه‌ی خویش گوید: یعنی در وقت گرانی بر قاضی واجب است که کالاها را نرخ‌گذاری نماید؛ همچنان که در کتاب «غایة البیان» بدین موضوع اشاره رفته است. و همچنین امام مالک /وجود «قیمت فاحش» را در قضیّه‌ی نرخ گذاری شرط قرار نداده است، همچنان که ابن کمال به بیان آن پرداخته است. و با شرط نگذاشتن «قیمت فاحش در قضیّه‌ی نرخ گذاری» تفاوت میان دو مذهب (مذهب احناف و مذهب مالک) روشن و واضح گشت. (۵/۲۵۶)