کتاب «دَعوی» (داد خواهی. شکایت به دادگاه بردن. مرافعه. عرض حال دادن برای اخذ حق. ادّعا)
س: معنای لغوی و شرعی «دَعوی» چیست؟
ج: «دَعوی» در لغت بر وزن «فَعلی»، و معتل واوی و به معنای «چیزی را به خود نسبت دادن» می‌باشد. و در شرع مقدّس اسلام، عبارت است از: «نسبت دادن چیزی به خود به هنگام دادخواهی و اقامه‌ی دعوا»؛ و «ادّعی یدّعی ادّعاءاً فهو مدّع»، از باب «افتعال» است که در مصدر آن (ادّعاء)، تاء در دال ادغام شده است [۱۰۶].
[به دیگر سخن؛ دَعوی در لغت به معنی طلب و دادخواست است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:
﴿وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ﴾[فصلت: ۳۱].
«آنچه می‌خواهید در آنجا برای شما هست».
و در اصطلاح شرع مقدّس اسلام، عبارت است از این که کسی خود را مستحقّ چیزی بداند که نزد شخصی دیگر و یا به عهده‌ی او است.
و «مدّعی»: کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند و هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود.
و «مدّعی علیه»: کسی است که حقّی از او مطالبه شود وهرگاه ساکت بماند، به حال خود رها نمی‌شود، بلکه باید سوگند بخورد.
اصل در مشروعیّت دَعوی و بیّنه، حدیث ابن عباس ساز پیامبر جاست که فرمود: «اگر هر آنچه مردم ادعا کنند به آن‌ها داده شود، افرادی ادّعای خون و اموال مردم را خواهند نمود، لیکن سوگند بر مدّعی علیه است». بخاری و مسلم.
و عمر بن شعیب از پدرش از جدّش روایت می‌کند که وی گفت: پیامبر جفرمود: «البیّنة علی المدّعی والیمین علی من انکر»؛ «بیّنه و شاهد بر مدَّعِی و سوگند بر مدَّعی علیه است» ترمذی].
س: به چه کسی «مدَّعِی» گفته می‌شود؟
ج: «مدّعی»: کسی است که اگر دست از مطالبه و دادخواهی بردارد، بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار نمی‌گردد. (به تعبیری دیگر؛ مدّعی کسی است که ادّعای حقّی را می‌کند که هرگاه دست از مطالبه بردارد، رها می‌شود).
س: به چه کسی «مدَّعی علیه» گفته می‌شود؟
ج: «مدَّعَی علیه»: کسی است که (حقی از او مطالبه شود و هرگاه ساکت بماند) به حال خود رها نمی‌شود؛ بلکه بر اقامه‌ی دعوا و دادخواهی وادار می‌گردد (و باید سوگند بخورد).
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ در آن صورت آیا قاضی می‌تواند ادّعایش را به مجرّد ادّعا بپذیرد؟
ج: قاضی زمانی می‌تواند ادّعای مدّعی را بپذیرد که به بیان چیزی بپردازد که جنس و مقدارش معلوم و مشخّص باشد؛ اگر شیء مورد ادّعا، کالا و جنسی در دست «مدّعی علیه» بود، در آن صورت وی وادار گردد تا آن کالا و جنس را در مجلس حکم حاضر گرداند تا در دعوا و دادخواهی بدان اشاره گردد؛ و اگر شیء مورد ادّعا حاضر نبود، در آن صورت مدّعی به ذکر قیمت آن بپردازد.
و اگر ادّعای اموال غیر منقول و دارایی مِلکی (همچون زمین) را داشت، در آن صورت به تعیین حدّ و مرز آن بپردازد و این را نیز ذکر کند که آن زمین در دست مدّعی علیه می‌باشد و وی خواهان مطالبه‌ی آن است؛ و اگر آنچه را که ادّعا می‌کند، حقّی بر ذمّه‌ی کسی دیگر بود، در آن صورت به بیان آن حق بپردازد و بگوید: من خواهان مطالبه‌ی آن می‌باشم.
س: هرگاه ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: وقتی ادّعای مدّعی به اثبات رسید، در آن صورت قاضی مدّعی علیه را فرا خواند و از او درباره‌ی آن ادّعا سؤال نماید؛ اگر مدّعی علیه به آنچه که مدّعی آن را ادّعا نموده اعتراف کرد، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله نماید؛ و اگر مدّعی علیه به انکار مورد ادّعا پرداخت، در آن صورت قاضی از مدّعی بخواهد تا اقامه‌ی بیّنه (گواه و شاهد) نماید؛ و اگر مدّعی بر ادّعایش اقامه‌ی بیّنه نمود، در آن صورت قاضی پس از شهادت گواهان، به نفع مدّعی فیصله کند.
و اگر چنانچه مدّعی از اِحضار گواه و شاهد و دلیل و مدرک، عاجز و درمانده شد و درخواست کرد که طرف دعوا (مدّعی علیه) سوگند بخورد؛ در آن صورت قاضی از مدّعی علیه بخواهد تا سوگند یاد نماید؛ و در صورتی که مدّعی علیه سوگند بخورد، قاضی می‌تواند دادخواهی و دعوای مدّعی را ردّ نماید.
و اگر چنانچه مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به نفع مدّعی فیصله کند و مدّعی علیه را وادار سازد که آنچه را که مدّعی آن را ادّعا نموده، بدو بپردازد.
و برای قاضی شایسته و بایسته است که به مدّعی علیه چنین بگوید: من سه بار به تو سوگند خوردن را عرضه می‌کنم؛ اگر سوگند یاد کردی، (دادخواهی و دعوای مدّعی را رد می‌کنم،) و اگر چنانچه از سوگند خوردن امتناع ورزیدی، در آن صورت به نفع مدّعی فیصله می‌کنم و تو را وادار می‌سازم که آنچه را که مدّعی به ادّعای آن پرداخته، بدو بپردازی.
پس از آن، اگر قاضی سه بار بر مدّعی علیه سوگند را عرضه کرد و او از سوگند یاد نمودن امتناع ورزید، در آن صورت قاضی به ضرر او و به نفع مدّعی فیصله کند [۱۰۷].
س: اگر قاضی از مدّعی خواست که شاهدانش را اِحضار کند؛ و مدّعی به قاضی چنین گفت: «شاهدانم حاضر هستند، ولی من می‌خواهم که نخست مدّعی علیه بر موضوع ادّعا، سوگند یاد نماید»؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند به قول مدّعی عمل نماید؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که اگر مدّعی، شاهدان و گواهانی بر ادّعایش داشت، در آن صورت برای قاضی درست نیست که نخست (پیش از گواهی شاهدان)، مدّعی علیه را به سوگند یاد نمودن فراخواند.
س: اگر مدّعی علیه از سوگند خوردن امتناع ورزید؛ در آن صورت آیا مدّعی باید سوگند یاد نماید؟
ج: در صورتی که مدّعی علیه از سوگند یاد نمودن خود داری کند، سوگند به مدّعی بر نمی‌گردد؛ [زیرا پیامبر جمی‌فرماید: «البیّنة علی الـمدّعی والیمین علی من انکر»؛ «شاهد آوردن بر مدّعی و سوگند بر مدّعی علیه است» ترمذی].
س: آیا (در شرع مقدّس اسلام) اموری وجود دارد که در آن‌ها فرد مُنکِر، به سوگند فراخوانده نشود؟
ج: امام ابوحنیفه / بر این باور است که در اموز زیر، فرد مُنکِر به سوگند فراخوانده نمی‌شود:
دعوای نکاح.
دعوای رجعت.
دعوای فَیء (بازگشت و رجوع).
دعوای اِیلاء.
دعوای رِقیّت (بردگی).
دعوای اِستیلاء (طلب فرزند کردن از کنیز = امّ ولد).
دعوای نسب.
دعوای «وَلاء».
دعوای حدود.
دعوای لعان.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /برآنند که تنها در دو مورد از موارد بالا، فرد مُنکِر به سوگند فرا خوانده نمی‌شود:
دعوای حدود.
دعوای لعان.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که جنسی در نزد فلانی (کسی دیگر) دارند؛ و هر کدام از آن دو نفر چنین می‌پندارد که آن جنس از آنِ او می‌باشد؛ از این رو هر یک از آن دو نفر، بر ادّعایش گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت قاضی چگونه باید میان آن‌ها فیصله نماید؟
ج: قاضی آن جنس را به هر دو نفر آن‌ها بسپارد [۱۰۸].
س: اگر دو نفر، نکاح یک زن را ادّعا کردند و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت تکلیف چیست؟
ج: در این صورت قاضی بر مبنای شهادت گواهان آن دو فیصله نمی‌کند، بلکه در این زمینه به خود زن مراجعه نماید و هر کدام را که زن تأیید نمود، همان شوهرش می‌باشد.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که هر کدام از آن‌ها، این برده را از فلانی خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر ادّعایش، گواه و شاهد آورد؛ در آن صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت هر کدام از آن دو مختار است؛ این طور که اگر خواست می‌تواند نصف برده را در مقابل نصف قیمت آن بگیرد؛ واگر هم خواست می‌تواند ادّعایش را فسخ نماید؛ و اگر چنانچه قاضی به همین ترتیب در میان آن‌ها فیصله کرد؛ سپس یکی از آن‌ها گفت: نصف برده را نمی‌گیرم، بلکه ادّعایم را فسخ می‌کنم؛ در آن صورت فرد دوّم حقّ ندارد که تمامی برده را بگیرد.
و اگر هر یک از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید خود پرداخت؛ در آن صورت حقّ با کسی است که تاریخ خریدش، پیش از تاریخ دیگری باشد؛ [۱۰۹]و اگر هیچ کدام از آن‌ها به بیان تاریخ نپرداخت و برده در اختیار یکی از آن دو بود، در آن صورت برده از آنِ همان کسی است که برده در دست او می‌باشد.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان جنس را از فلانی خریداری نموده است؛ و دیگری ادعا کرد که فلانی آن جنس را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ و این در حالی است که هیچ کدام از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید و هبه نپرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت، حقّ با کسی است که ادّعای خرید کالا را نموده است.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را از فلان مرد خریداری نموده است؛ و زنی ادّعا نمود که آن مرد در مقابل همان کالا با او ازدواج نموده است؛ (یعنی آن کالا را به عنوان مهریّه‌اش قرار داده است)؛ و هر یک از آن دو مدّعی (زن و مرد)، بر ادّعایشان گواه آورد؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در این صورت هیچ یک از آن دو مدّعی، بر دیگری ترجیح ندارد و هر دو در این ادّعا برابر و یکسان می‌باشند.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان کالا را به عنوان «رَهن» (گرو) از «زید» گرفته و آن را نیز قبض نموده است؛ و دیگری ادّعا کرد که «زید» آن کالا را بدو هبه نموده و او نیز آن را قبض کرده است؛ و هر کدام از آن دو نفر بر ادّعایش گواه آورد؛ در آن صورت ادّعای کدام یک از آن‌ها ترجیح داده می‌شود؟
ج: در این صورت حق با کسی است که ادّعای رهن را نموده است، و ادّعای وی بر ادّعای دیگری ترجیح دارد.
س: دو نفرند که جنسی را در دسترس و اختیار ندارند و با وجود این بر دارایی و ملکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نمایند و در تاریخ آن با همدیگر اختلاف دارند، در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری بیان نماید.
س: اگر دو نفر ادّعا کردند که فلان جنس را از یک نفر خریداری نموده‌اند، و برای دو تاریخ متفاوت، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در آن صورت حکمش چیست؟
ج: در آن صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش تاریخی جلوتر از تاریخ فرد دیگر ذکر نماید.
س: دو نفرند که یکی از آن‌ها، جنس مورد ادّعا را در اختیار ندارد و دیگری جنس مورد ادعا را در دست دارد؛ فرد اول در مورد دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ دارد و دیگری، بر دارایی و مِلکی اقامه‌ی بیّنه می‌کند که تاریخ آن جلوتر از تاریخ فرد دیگر است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
ج: در این صورت حق با کسی است که برای ادّعای خویش، تاریخی جلوتر از تاریخ دیگری ذکر نماید.
س: اگر حیوانی در دست فردی بود و آن فرد ادّعا کرد که آن حیوان از آنِ او می‌باشد؛ و دیگری که حیوان در اختیار وی نیست ادّعا کرد که آن حیوان در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با «نِتاج» (بچه‌ی) حیوان، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت حیوان به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟
ج: در این صورت حقّ با کسی است که حیوان را در دست دارد؛ زیرا او سزاوارتر و شایسته‌تر بدان حیوان می‌باشد.
س: اگر فردی ادّعا کرد که فلان لباس از آنِ اوست؛ و این در حالی است که آن لباس در اختیارش نیست؛ و دیگری که لباس در اختیار وی است ادعا کرد که آن لباس در ملکیّت او می‌باشد؛ و هر کدام از آن دو نفر با بافتن آن لباس، اقامه‌ی بیّنه نمودند؛ در این صورت لباس به کدام یک از آن‌ها تعلّق می‌گیرد؟
ج: اگر لباس، از آن دست لباس‌هایی باشد که تنها یک بار بافته می‌شود، در آن صورت آن لباس برای فردی فیصله می‌گردد که در اختیار او است؛ و همچنین هر سببی که در مِلک، قابل تکرار نیست، حکمش همانند حکم لباس بافته شده در مسئله‌ی مذکور است.
س: فردی است که جنسی را در دسترس و اختیار ندارد و با وجود این، بر دارایی و مِلکی مطلق، اقامه‌ی بیّنه می‌نماید؛ و شخصی دیگر که آن جنس را در دست دارد، نیز اقامه‌ی بیّنه می‌کند که آن جنس و کالا را از همان فرد خریداری نموده است؛ در این صورت حق با کدام یک از آن دو نفر است؟
ج: در این صورت حق با کسی است که آن کالا را در اختیار دارد.
س: دو نفرند که هر یک از آن دو، ادعا می‌کند که کالا را از دیگری خریداری نموده است؛ و هر کدام از آن‌ها بر این ادّعا، اقامه‌ی بیّنه نیز می‌کند، ولی هیچ کدام از آن‌ها، تاریخ خرید خویش را ذکر نمی‌کنند؛ در این صورت چگونه در میان آن‌ها فیصله می‌گردد؟
ج: در این صورت به نفع هیچ یک از آن دو فیصله نمی‌گردد و هر دو بیّنه نیز ساقط می‌گردد؛ (یعنی بی‌اعتبار می‌باشد).
س: اگر دو نفر، مدّعیِ یک شیء شدند و هر دو بر ادّعایشان بیّنه آوردند؛ ولی یکی از آن‌ها بر ادّعایش، چهار شاهد و دیگری دو شاهد آورد؛ در این صورت آیا شاهدانِ یکی از این دو نفر، بر شاهدان فرد دیگر، ترجیح دارد؟
ج: شاهدان هر دو نفر برابر و یکسان‌اند و هیچ کدام از آن شاهدان بر دیگری ترجیح ندارد.
س: اگر فردی بر دیگری ادّعای قصاص کرد؛ و مدّعی علیه به انکار قضیّه‌ی قصاص پرداخت؛ در آن صورت در میان آن‌ها چگونه فیصله می‌شود؟
ج: امام ابوحنیفه / گوید: در این صورت از مدّعی علیه خواسته می‌شود که سوگند یاد کند؛ اگر در مورد قصاصِ کمتر از نفس (قصاص اعضاء)، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت بر او قصاص لازم می‌گردد.
و اگر چنانچه در مورد «قصاص نفس»، از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت تا زمانی به زندان افکنده می‌شود که یا اقرار کند و یا سوگند بخورد.
ولی امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که: در هر دو صورت (در قصاصِ کمتر از نفس، و در قصاص نفس)، خون بها بر او واجب می‌گردد.
س: اگر فرد مدّعی، چنین گفت: «شاهدانم در شهر است و ـ اگر خدا بخواهد ـ به زودی آن‌ها را اِحضار خواهم کرد»؛ در این صورت قاضی چه باید بکند؟
ج: در این صورت قاضی، به طرف دعوای او (یعنی مدّعی علیه) چنین بگوید: برای مدّعی، کفیلی را پیدا کن که تعهّد بسپارد که تا سه روز تو را در دادگاه اِحضار نماید؛ اگر مدّعی علیه این کار را انجام داد که خوب است، در غیر آن صورت، قاضی، به مدّعی دستور دهد که مدّعی علیه را لازم بگیرد و او را رها نکند؛ مگر آن که مسافر باشد که در آن صورت به همان مقدار مجلس قاضی، ملازم او باشد و او را رها نکند.
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد؛ مدّعی علیه گفت: فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را در نزد من به ودیعت یا گرو گذاشته است؛ یا آن را از پیش او غصب نموده‌ام؛ در این صورت تکلیف چیست؟
ج: اگر چنانچه مدّعی علیه، در تأیید سخنانش شاهد آورد، در آن صورت هیچ دادخواهی و مرافعه‌ای در میان او و مدّعی نمی‌باشد [۱۱۰].
س: اگر فردی بر دیگری چیزی را ادّعا کرد و مدّعی علیه گفت: از فلان شخص ـ که اکنون غائب است ـ آن شیء را خریداری نموده‌ام؛ در این صورت آیا مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد؟
ج: آری؛ در این صورت مدّعی علیه، طرف دعوای مدّعی می‌باشد [۱۱۱].
س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و دیگری ادّعا کرد که آن شیء از او به سرقت رفته است؛ و بر این ادّعا شاهد نیز آورد؛ ولی فردی که آن شیء در نزد او است چنین گفت: فلانی این شیء را در نزد من به ودیعت گذاشته است و بر این سخنش شاهد نیز آورد؛ آیا با شاهد آوردن وی، خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع می‌گردد؟
ج: در این صورت خصومت (مرافعه و دادخواهی) رفع نمی‌گردد.
س: اگر فردی در نزد خود، چیزی (کالایی) داشت و ادّعا می‌کرد که فلانی آن را در نزد او به ودیعت گذاشته است؛ و فردی دیگر می‌گوید: این شیء را از فلانی خریداری نموده‌ام؛ در این صورت حکم خصومت (مرافعه و دادخواهی) در این مورد چیست؟
ج: در این صورت خصومت و دعوا در میان آن‌ها بدون بیّنه ساقط می‌گردد.
[۱۰۶] - نویسنده‌ی کتاب «بحر الرائق» (۷/۱۹۹) به نقل از کتاب «الکافی» گوید: گفته می‌شود: «ادّعی زید علی عمرو مالاً»؛ «زید بر عمرو، مالی را ادّعا کرد»؛ در این صورت زید، مدَّعِی و عمرو، مدَّعَی علیه و مال، مدَّعَی می‌باشد. و «ادّعاء»: مصدر، از باب افتعال و از ریشه‌ی «دعا» می‌باشد. و «دَعوی»: اسم و بر وزن «فَعلی» می‌باشد و الف آن برای تأنیث می‌باشد؛ از این رو بر آن تنوین وارد نمی‌شود. گفته می‌شود: «دعوی باطلة و صحیحة». و جمع آن «دعاوی» [به فتح واو] همانند فتوی و فتاوی می‌باشد. [۱۰۷] - خصّاف گوید: «سه بار عرضه نمودن سوگند بر مدّعی علیه»، به خاطر احتیاط و مبالغه در ابراز و اظهار عجز و ناتوانی است؛ زیرا در این زمینه، مذهب احناف بر آن است که اگر پس از یکبار عرضه نیز از سوگند خوردن امتناع ورزید، در آن صورت به امتناع ورزیدنش فیصله می‌شود؛ و همین قول صحیح می‌باشد. گاهی این «امتناع ورزیدن از سوگند»، حقیقی می‌باشد؛ مثل این که می‌گوید: «سوگند نمی‌خورم»؛ و گاهی حکمی می‌باشد؛ مثل این که سکوت نماید در حالی که کَر یا گنگ نیست. و حکم امتناع ورزیدن حکمی، همانند حکم امتناع ورزیدن حقیقی می‌باشد؛ و همین قول صحیح می‌باشد. (به نقل از هدایه) [۱۰۸] - یعنی جنس را میان هر دو نصف نماید؛ نصفی را به یکی از آن دو و نصف دیگر را به دیگری تحویل بدهد. (به نقل از هدایه) [۱۰۹] - اگر یکی از آن دو نفر، به بیان تاریخ خرید پرداخت و دیگری تاریخی را برای خریدش ذکر نکرد، در آن صورت حق با کسی است که تاریخی را برای خریدش ذکر نموده است. (به نقل از هدایه) [۱۱۰] - زیرا او ثابت نموده که دست او دست خصومت و دعوا نیست؛ و به مجرّد ادّعا، خصومت از وی دور نمی‌گردد مگر آن که شاهد و مدرک بیاورد. [۱۱۱] - زیرا زمانی که او گمان می‌برد که دست او دست مِلک است، در آن صورت اعتراف نموده که خصم و طرف دعوای مدّعی می‌باشد. (به نقل از الجوهرة)