پاره‌ای از احکام
۱- «مادر»، در دو صورت یک سوم باقی مانده‌ی ترکه را دریافت می‌کند.
الف) زنی فوت کرده و از پس خود شوهر، پدر و مادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت میراث او به صورت زیر تقسیم می‌شود:
نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و باقی مانده‌ی ترکه به سه قسمت تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌شود؛ این طور که دو سوم آن از آنِ پدر، و یک سوم آن، از آنِ مادر می‌باشد.
ب) شخصی وفات کرده و پس از خود، یک زن و پدر و مادر بر جای گذاشته است؛ در این صورت، میراث او بدین ترتیب تقسیم می‌گردد:
یک چهارم ترکه به زن تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه به سه سهم تقسیم می‌گردد و در بین پدر و مادر توزیع می‌گردد؛این طور که دو سوّم آن، به پدر و یک سوّم آن، به مادر تعلق می‌گیرد.
۲- اگر مردی فوت کرد و پس از خود، دو پسر عمو بر جای گذاشت؛ و این در حالی است که یکی از آن دو پسر عمو، «برادر مادری» است؛ در این صورت، یک ششم ترکه به «برادر مادری» تعلّق می‌گیرد و باقی مانده‌ی ترکه، در میان هر دو نصف می‌گردد.
۳- اگر زنی فوت کرد و پس از خود، شوهر، مادر یا مادربزرگ، برادران مادری و برادر حقیقی (که از یک پدر و مادر است،) بر جای گذاشت؛ در این صورت میراث او بدین گونه تقسیم می‌گردد:
نصف ترکه به شوهر تعلّق می‌گیرد؛ و یک ششم آن به مادر؛ و یک سوّم آن به برادران مادری می‌رسد؛ و در این مسأله، به برادر حقیقی، چیزی از ترکه تعلّق نمی‌گیرد. [۱۹۷]
۴- اگر چنانچه جماعتی غرق شدند؛ یا جماعتی زیر آوار شدند و دانسته نشد که کدام یک از آن ها زودتر فوت نموده است؛ در این صورت اموال و دارایی هر کدام از آن ها به وارثانِ زنده‌شان تعلّق می‌گیرد.
۵- اگر چنانچه در فرد مجوسی (آتش‌پرست،) دو قرابت و خویشاوندی جمع گردد؛ به گونه ای که اگر این دو قرابت در دو شخص فرض کرده شود؛ در آن صورت یکی از آن ها وارث دیگری می‌گردد؛ در این صورت فرد مجوسی به واسطه‌ی هر یکی از آن دو قرابت، وارث به شمار می‌آید [۱۹۸].
۶- فرد آتش پرست (مجوسی)، به وسیله‌ی نکاح فاسدی که آن را در آیین و مکتبشان روا می‌پندارند، مستحق ارث‌بری نمی‌گردند.
۷- عصبه‌ی «فرزند زنا» (بچه ای که در نتیجه‌ی زنا متولّد شده باشد،) و عصبه‌ی «فرزند ملاعنه»، خویشاوندان مادرشان می‌باشد [۱۹۹].
۸- امام ابوحنیفه /بر این باور است: اگر کسی در حالی فوت کرد که همسرش باردار بود؛ در آن صورت اموال و دارایی‌اش تا زمان وضع حمل همسرش در بین وارثان، تقسیم نخواهد شد.
۹- از دیدگاه امام ابوحنیفه /: پدر بزرگ (جدّ) در ارث بری، از برادران در اولویّت می‌باشد. و امام ابویوسف /و امام محمد /بر این باورند که جدّ، همانند یکی از برادران و خواهران حقیقی می‌باشد؛ مگر آن که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد [۲۰۰].
۱۰- هر گاه میّت دارای چند جدّه (مادر بزرگ) باشد، در آن صورت به نزدیکتر آن ها به میّت، تعلّق می‌گیرد.
۱۱- جدّ، مادر خویش را از میراث محروم می‌کند؛ و مادر پدر مادر، سهمی از میراث ندارد؛ و هر جدّه‌ای، مادر خویش را از ارث محروم می‌گرداند.
[و به طور کلّی، می‌توان در مورد حُجب مادر بزرگ ها چنین گفت:
الف) «مادر مادر» حجب می‌شود به وسیله‌ی «مادر میّت»؛ زیرا مادر نزدیکتر به میّت است از مادر مادر؛ البته پدر میّت نمی‌تواند جدّه های مادری را ساقط کند.
ب) «مادر پدر میّت» حجب می‌شود به وسیله‌ی مادر میّت و پدر میّت؛ البته پدر پدر نمی‌تواند مادر پدر را ساقط کند.
ج) «مادر بزرگ نزدیک به میّت»، به طور مطلق «مادر بزرگ دورتر» را محجوب می‌کند؛ به عنوان مثال: «مادر مادر مادر» به وسیله‌ی «مادر مادر» محجوب می‌شود].
۱۲- اگر «مُعتَق» (برده‌ی آزاد شده)، پس از خود، پدر و پسر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت از دیدگاه امام ابوحنیفه /و امام محمد /، میراث او به پسر خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف /بر این باور است که یک ششم ترکه به پدر و باقی مانده‌ی آن به پسر ارباب تعلّق می‌گیرد.
۱۳- و اگر برده‌ی آزاد شده، پس از خود جدّ (پدر بزرگ) و برادر ارباب و خواجه‌ی خویش را بر جای گذارد؛ در آن صورت امام ابوحنیفه /بر این باور است که میراث او به جدّ (پدر بزرگ) خواجه‌اش تعلّق می‌گیرد؛ و امام ابویوسف /و امام محمد /بر آنند که ترکه‌ی برده‌ی آزاد شده، در میان هر دو تقسیم می‌گردد.
۱۴- «ولاء عتاق»، نه فروخته می‌شود و نه بخشیده می‌گردد؛ [زیرا ابن عمر سگوید: «نهی النبی جعن بیع الولاء وهبته» (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر جاز فروش و بخشیدن ولاء نهی کرده است». و «وَلاء» - به فتح واو و مدّ الف - عبارت است از: وارث شدن آزاد کننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شده].
[۱۹۷] - زیرا خداوند بلند مرتبه، برای شوهر، نصف و برای مادر، سُدس (یک ششم) و برای برادران مادری، ثُلث (یک سوم) تعیین کرده است؛ و پر واضح است که این سه گروه تمامی ترکه را از آن خود می‌کنند و برای برادر حقیقی چیزی از آن باقی نمی‌ماند. (به نقل از «الجوهرة») [۱۹۸] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة»، صورت مسأله را چنین بیان نموده است: فرد مجوسی با دختر خویش ازدواج می‌کند از او صاحب دو دختر می‌گردد؛ سپس مجوسی فوت می‌کند؛ و بعد از او، یکی از آن دو دختر نیز چهره در نقاب خاک می‌کشد؛ در این صورت، این دختر متوّفی از پس خود، یک مادر (که خواهر پدری او می‌باشد)، و یک خواهر پدری و مادری (حقیقی) بر جای می‌گذارد؛ در این صورت برای مادر -به خاطر قرابت مادری -یک ششم و برای خواهر حقیقی، نصف و برای مادر -به خاطر خواهر پدری بودن -یک ششم تعلّق می‌گیرد. [۱۹۹] - نویسنده‌ی کتاب «الجوهرة النیرة» گوید: زیرا زمانی که برای «فرزند زنا» پدری ثابت نگردد، در آن صورت آن فرزند به مادرش سپرده می‌شود؛ و «فرزند ملاعنه» نیز همین وضعیّت را دارد؛ از این رو اگر آن فرزند (فرزند زنا یا فرزند ملاعنه)، فوت کرد؛ در آن صورت میراث او در بین مادر و فرزندان مادر او تقسیم می‌گردد و در این صورت مردان و زنان آنان در ارث بری یکسان می‌باشند. و اگر آن فرزند، پس از خود برادر یا برادران مادری بر جای گذاشت، در آن صورت برای یکی از آن‌ها تعلّق می‌گیرد و چنانچه تعدادشان دو و یا بیشتر از دو بود، در آن صورت یک سوم ترکه، بهره‌ی ایشان است؛ و باقی مانده‌ی میراث مادر و فرزندان او، به عصبه‌ی مادر تعلّق می‌گیرد؛ و در این زمینه، هر کدام که به میّت نزدیکتراند، در ارث بری در اولویّت می‌باشند. [۲۰۰] - این مبحث، به «مقاسمة الجدّ» اشاره دارد؛ و معنی «مقاسمه» آن است که جدّ (پدر بزرگ) همانند یکی از برادران (حقیقی) قرار داده شود؛ و معنای این جمله: «مگر آن که سهمیّه‌ی جدّ، از یک سوّم ترکه کمتر گردد»: آن است که سهمیه‌ی جدّ، از یک سوم کمتر نمی‌گردد؛ و این مطلب در این مثال بهتر تبیین و واضح خواهد شد: میّت پس از خود، یک جدّ و سه برادر را بر جای گذاشته است؛ در این صورت اگر جدّ همانند یکی از برادران تلقّی شود، مستحق یک چهارم ترکه می‌گردد؛ و در این صورت سهمیّه‌اش از ثلث (یک سوم) کمتر می‌گردد؛ از این رو، به جدّ یک چهارم داده نمی‌شود، بلکه ثلث (یک سوم) داده می‌شود؛ و باقی مانده‌ی ترکه (دو سوم دیگر)، در بین سه برادر به سه سهم تقسیم می‌گردد.