سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

حدّ سرقت (دزدی)

[یکی از دستورات مهمّ اسلام، حفظ و نگهداری اموال است. اسلام امر نموده تا مال از راه حلال کسب شود (و اصل در هر چیز، نیز مباح بودن است)؛ و کسب آن را از راه حرام نهی کرده و راه‌های کسب حرام را هم بیان کرده است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ﴾[الأنعام: ۱۱۹].

«و به طور یقین آن چه را که بر شما حرام کرده، برایتان بیان نموده است».

و سرقت نیز، یکی از کسب‌های حرام است؛ و «سرقت» عبارت است از: گرفتن و برداشتن مال دیگران به صورت پنهانی و پوشیده. به تعبیری دیگر؛ «سرقت» به معنی در اختیار گرفتن اموال حفاظت شده‌ی مردم، به قصد خیانت و مخفی کردن است.

سرقت، یکی از گناهان بسیار بزرگ و زشت است، و حدّ آن به وسیله‌ی قرآن، حدیث، و اجماع امّت ثابت است. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸].

«دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید؛ این کیفر عملی است که انجام داده‌اند و مجازاتی است از جانب خدا، و خداوند بر کار خود چیره و در قانون گذاری خویش، حکیم است».

عبدالله بن عمر سگوید: «پیامبر جدست دزدی را به خاطر دزدیدن سپری که سه درهم ارزش داشت قطع کرد». بخاری و مسلم.

ابن منذر /گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده‌اند که هرگاه دو مسلمانِ آزاد و عادل گواهی دهند که شخصی دزدی کرده، واجب است که دستش قطع شود.

پس اگر شخصی بالغ و عاقل با اختیار خودش دزدی کرد، سپس بدان اعتراف نمود؛ یا دو نفر عادل به دزدی او گواهی دادند، واجب است که حدّ بر او جاری شود؛ مشروط بر این که آن مال، به حدّ نصاب (ده درهم) رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته باشد.

عایشه لگوید: پیامبر جفرمود: «دست دزد قطع نمی‌شود مگر در یک چهارم دینار و بیشتر از آن». بخاری و مسلم.

ابن منذر /گوید: علماء و صاحب نظران اسلامی اجماع کرده‌‌اند که قطع کردن دستِ دزدی واجب است که به اندازه‌ی نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرار گرفته، دزدی کرده باشد.

و هر کس مالش به سرقت رفت، می‌تواند پیش از آن که قضیّه‌ی سرقت به محکمه و دادگاه شرعی و قاضی کشیده شود، از سارق گذشت کند.

صفوان بن امیۀ گوید: «در مسجد بر گلیم خود که سی درهم ارزش داشت، خوابیده بودم؛ مردی آمد و آن را ربود؛ آن مرد را گرفتند و نزد پیامبر جآوردند؛ دستور داده شد که دستش قطع شود. صفوان گوید: پیش پیامبر جآمدم و گفتم: آیا دست او را به خاطر سی درهم قطع می‌کنی؟ من آن را به او نسیّه می‌فروشم! پیامبر جفرمود: چرا قبل از این که او را بیاورند، این کار را نکردی». ابوداود و ابن ماجه].

س: معنای لغوی و شرعی «سرقت» چیست؟

ج: «سرقت» در لغت به معنای: «گرفتن مال (دیگران) به طور سرّی و پنهانی است»؛ و در اصطلاح شرعی عبارت است از این که: شخصی عاقل و بالغ (مکلّف)، مالی را که به اندازه‌ی ده درهم و بیشتر از آن ارزش دارد و در مکانی محفوظ (همچون: منزل، خزانه و ..). نگهداری می‌شود، دزدی نماید.

س: در شرع مقدّس اسلام، برای دزد (سارق)، چه عقوبت و مجازاتی مقرّر شده است؟

ج: زمانی بریدن دست دزد واجب می‌گردد که شرایط زیر فراهم شده باشد:

سارق، مکلّف و عاقل و بالغ باشد. و فرقی نمی‌کند که سارق، آزاد باشد یا برده؛ زن باشد یا مرد.

مال دزدیده شده به اندازه‌ی ده درهم یا به اندازه‌ی قیمت ده درهم برسد. و فرقی نمی‌کند که این ده درهم، «مضروب» (سکه شده) باشد یا غیر «مضروب».

مال دزدیده شده، در جایی حفاظت شده (مانند: منزل، خزانه، دکان، چادر، صندوق و ..). قرار داشته باشد.

در مورد مالکیّت یا عدم مالکیّت سارق بر مال دزدیده شده، شک و شبهه‌هایی وجود نداشته باشد؛ (به عنوان مثال: رهن‌گذاری که رهن خود را از طلبکار دزدیده، یا مالکی که مال الاجاره‌ی خود را از مستأجر دزدیده، نباشند).

خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

﴿وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أَيۡدِيَهُمَا جَزَآءَۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلٗا مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٞ٣٨﴾[المائدة: ۳۸].

«دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند، به عنوان کیفری از سوی خدا قطع کنید، و خداوند (بر کار خود) چیره و (در قانون گذاری خویش) حکیم است (و برای هر جنایتی، عقوبت مناسبی وضع می‌کند تا مانع پخش آن گردد)».

س: دست دزد از کجا قطع می‌گردد؟

ج: (پس از اثبات مجرم بودن سارق از طریق اعتراف خود، یا گواهی دو نفرِ انسانِ عادل و تحقّق شروطی که بیان گردید؛) دست راست او از مچ قطع می‌شود؛ و سپس برای جلوگیری از خون ریزی، داغ کرده (یا پانسمان) می‌شود. [پس از اثبات جرم بر سارق، دو چیز واجب می‌گردد.

برگردانیدن عین اموالِ به سرقت رفته به مالک، در صورتی که آن اموال موجود باشد.

قطع شدن دست دزد، به خاطر مجازات او و عبرت پذیری دیگران به عنوان حکمی از جانب خداوند؛ امّا اگر به خاطر عدم تحقق یکی از شروط، دست دزد قطع نگردید، او ضامن مالی است که دزدیده و آن را بایستی به مالکش برگرداند].

س: اگر دزد برای بار دوّم دزدی کرد، در آن صورت آیا دست چپش نیز قطع می‌گردد؟

ج: هرگاه سارق برای بار دوم دزدی کند، پای چپش قطع می‌شود و اگر در بار سوم دزدی کرد، دست یا پایش قطع نمی‌شود، بلکه در زندان تا زمانی می‌ماند که توبه نماید. [به هر حال، علماء و صاحب نظران اسلامی، اتفاق نظر دارند که هرگاه سارق برای بار اوّل دزدی کرد، دست راستش قطع شود و هرگاه بار دوم دزدی کرد، پای چپش قطع شود، و در این که بار سوم دزدی کند، پس از قطع دست و پایش چه شود؟ اختلاف است؛ و علماء و صاحب نظران فقهی احناف بر این باورند که اگر پس از بار دوم دزدی کرد، تعزیر و زندانی می‌شود تا توبه کند].

س: اگر فردی، ده درهم یا بیشتر از آن را از مکانی حفاظت شده (حِرز [۱۵]سرقت کرد؛ و این در حالی است که دست چپ سارق، فلج و از کار افتاده است؛ یا دست چپش قطع شده می‌باشد، و یا پای راستش، بریده شده است؛ در این صورت آیا قاضی می‌تواند حکم قطع دست یا پای او را صادر نماید؟

ج: در این صورت، دست و پای او قطع نمی‌گردد [۱۶].

س: سرقت چگونه اثبات می‌شود؟

ج: سرقت از دو طریق ثابت می‌شود:

خود سارق، یک بار به سرقت اعتراف کند.

دو نفرِ عادل و پرهیزگار به دزدی او گواهی دهند.

[به هر حال، از دو طریق می‌توان سرقت را ثابت کرد:

اعتراف صریح خود سارق در حالت عادی و طبیعی و بدون آن که مورد تهدید و آزار قرار گیرد.

گواهی دو نفر انسانِ پرهیزگار و عادل مبنی بر این که او را در حال دزدی دیده‌اند.

امّا اگر چنانچه سارقی که به دزدی خود اعتراف نموده، از اعتراف خود برگردد، دست او قطع نمی‌شود؛ ولی معادل یا بهای چیزی را که دزدیده شده، بایستی به مالک آن بپردازد.

همچنین مستحب است به او گفته شود که به خاطر قطع نشدن دست خود از اقراری که کرده برگردد؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «چنانچه شک و شبهه‌ای وجود داشت تا جایی که ممکن است، حدود را اجرا نکنید» مسلم].

س: آیا واجب است که دست دزد در حضور مال باخته قطع گردد؟

ج: دست دزد فقط در حضور مال باخته قطع می‌گردد؛ البته در صورتی که خودش خواهان قطع دست او گردد و از او شکایت کند (و دادگاه و محکمه‌ی شرعی به قطع دست او حکم صادر کنند)؛ پس اگر مالِ دزدیده شده را به دزد بخشید، یا آن را بدو فروخت، یا قیمت آن کمتر از نصاب سرقت ـ ده درهم ـ بود، در این صورت‌ها دست دزد قطع نمی‌گردد.

[به هر حال؛ در صورتی که مال باخته‌‌، دزد را مورد عفو قرار دهد و از او شکایت ننماید، دست او قطع نمی‌شود؛ امّا چنانچه از او شکایت کند و دادگاه و محکمه‌ی شرعی و قضایی نیز به قطع دست او حکم صادر کنند، شفاعت و پادرمیانی، از هیچ شخصیّت و مقامی پذیرفته نمی‌شود و واجب است دست او قطع بشود؛ زیرا رسول خدا جدر پاسخ شفاعتِ مال باخته از سارقی که حکم قطع دست او صادر شده بود، فرمود: «چرا زودتر او را نبخشودی». ترمذی، ابوداود، ابن ماجه و نسایی.

و همچنین پا درمیانی برای جلوگیری از اجرای حدود پس از مطرح گردیدن و صدور حکم از طرف دادگاه و محکمه‌ی رسمی پذیرفتنی نیست؛ زیرا رسول خدا جفرموده است: «چنانچه شفاعت هر کس مانع از اجرای حدّی از حدود خدا بشود، با فرمان خداوند مخالفت کرده است». بخاری و مسلم].

س: قطع دست در صورتی واجب است که مال دزدیده شده به حدّ نصابِ ده درهم یا بیشتر از آن، و یا به حدّ نصابِ قیمت ده درهم برسد؛ حال سؤال اینجاست که در صورتی که دست دزد قطع شد، آیا بر او واجب است که مال دزدیده شده را به صاحب و مالکش برگرداند؟

ج: هرگاه دست سارق قطع گردد و مال دزدیده شده در نزدش موجود باشد؛ در آن صورت بر وی واجب است تا آن را به مالکش برگرداند؛ و اگر چنانچه مال دزدیده شده از بین رفته بود، در آن صورت ضامن مالی که دزدیده، نیست.

س: اگر گروهی به سرقت مالی دست یازیدند؛ (و آن مال نیز به حدّ نصاب رسیده و در مکانی محفوظ قرار گرفته بود)؛ آیا دست تمامی افراد گروه قطع می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه جماعتی به سرقت مالی دست یازیدند و برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا بیشتر از آن رسیده، در آن صورت دست تمامی آن‌ها قطع می‌گردد؛ ولی اگر چنانچه سهم هر کدام آن‌ها (از مال دزدیده شده)، کمتر از ده درهم بود، در آن صورت دست هیچ کدام از آن‌ها قطع نمی‌گردد.

س: معنای «حِرز»، که در احکام و مسائلِ سرقت، معتبر می‌باشد، چیست؟

ج: «حِرز» بر دو قسم است:

حِرز (حفاظت مال) در مکان؛ همانند: منزل، خانه و دکان. [یعنی هر آن چه که در آن مال، نگهداری و حفظ شود؛ و مردم نیز همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند].

حِرز (حفاظت مال) به وسیله‌ی نگهبان.

پس کسی که کالایی را از جایی حفاظت شده (مانند: منزل، دکان، صندوق و ..). دزدی می‌کند، و یا مالی را در حالی به سرقت می‌برد که صاحبش از آن حفاظت و حراست می‌کند، در آن صورت واجب است که دست او قطع گردد.

س: اگر چنانچه گروهی ـ برای سرقت ـ به منطقه‌ای حفاظت شده وارد شدند؛ و برخی از آن‌ها، اموالی را بر می‌دارند و برخی دیگر، چیزی را برنمی‌دارند؛ در این صورت آیا دست تمامی آن‌ها قطع می‌گردد؟

ج: دست تمامی آن‌ها در صورتی قطع می‌گردد که برای هر کدام از افراد آن گروه، از مال دزدیده شده، ده درهم یا قیمت آن برسد.

س: اگر دزدی، دست خویش را در صندوقِ صرّاف یا در آستین فردی داخل کرد و مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت حکمش چیست؟

ج: دست وی در صورتی بریده می‌شود که مال دزدیده شده به حدّ نصاب سرقت ـ ده درهم ـ برسد.

س: اگر دزدی، خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و مالی را برداشت و آن را به فردی که در بیرون خانه است سپرد؛ در آن صورت آیا دست هر دوی آن‌ها قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت، دست‌های آن دو قطع نمی‌گردد.

س: اگر فردی به درون خانه‌ای وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و در راه انداخت؛ سپس از خانه بیرون شد و آن مال را برداشت؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌شود؟

ج: آری؛ در این صورت دست وی قطع می‌گردد.

س: اگر چنانچه خانه‌ای را سوراخ کرد و در آن وارد شد و از آنجا مالی را برداشت و آن را بر حیوان بار کرد و با خود برد؛ در این صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت واجب است که دست دزد بریده شود.

س: اگر خانه‌ای را سوراخ کرد و از بیرون خانه، دست خویش را در خانه وارد کرد و از آنجا مالی را برداشت؛ در آن صورت آیا دست وی قطع می‌شود؟

ج: در این صورت دست وی قطع نمی‌گردد.

س: اگر فردی از مسجد، مالی را به سرقت برد؛ در آن صورت آیا دستش قطع می‌گردد؟

ج: در این صورت اگر چنانچه صاحب مال (به هنگام دزدی) در نزد مالش باشد، دست دزد قطع می‌گردد.

س: به بیان صورت‌هایی بپردازید که در آن‌ها دست دزد، قطع نمی‌گردد؟

ج: در صورت‌های ذیل، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ پس آن‌ها را خوب به خاطر بسپار:

چیزهایی که در دار اسلام (سرزمین مسلمانان)، ناچیز و بی‌ارزش و عمومی و بی‌صاحب (مباح: مجاز. عمومی. همگانی. بی‌صاحب. برای همه) می‌باشند، با دزدی کردن آن‌ها، دست قطع نمی‌گردد؛ همانند: چوب، گیاه، نی، ماهی در آب و نخجیرِ صحرا و بیابان.

اگر فردی، به سرقت چیزهایی پرداخت که زود خراب و فاسد می‌شوند، در آن صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ همانند میوه‌های تازه، شیر، گوشت، هندوانه، خربزه، میوه بر سر درخت و محصولاتی که هنوز درو نشده‌اند.

در سرقت نوشیدنی‌های نشه‌آور، دست دزد قطع نمی‌گردد.

در سرقت طنبور (ماندولین. عود. یکی از آلات و ابزار موسیقی) نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.

در سرقت طبل، نی لبک (فلوت) و دَف نیز دست دزد قطع نمی‌گردد.

اگر کسی مصحف را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن مصحف طلاکاری نیز شده باشد.

اگر کسی صلیب طلایی یا نقره‌ای را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر کسی شطرنج را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌گردد.

اگر کسی تخته‌ی نَرد را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر کسی کودکِ آزاد را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه آن کودک به زیور آلات نیز آراسته و مزیّن باشد.

اگر کسی برده‌ی بزرگ سال را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود؛ ولی اگر چنانچه به سرقت برده‌ی خردسال دست یازید، در آن صورت دستش قطع می‌شود.

در سرقت تمام دفترها، دست دزد قطع نمی‌گردد؛ و تنها دست دزد در سرقت «دفتر حساب» قطع می‌گردد.

اگر کسی سگ یا یوزپلنگ را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.

دست مرد و زنِ خائن، قطع نمی‌گردد.

دست کفن دزد (نبّاش) قطع نمی‌گردد.

دست «مُنتهِب» نیز قطع نمی‌گردد. (مُنتهِب: غارتگر. چپاولگر. کسی که مال دیگران را به زور می‌گیرد).

دست «اختلاس کننده» نیز بریده نمی‌شود.

کسی که از بیت المال یا از اموال غنیمت دزدی می‌کند، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر دزد در مالی شریک باشد و از آن مال چیزی را دزدی کند، دستش بریده نمی‌شود.

اگر فردی از پدر یا مادرش، یا از فرزندش و یا از یکی از خویشاوندانِ محرم خویش، چیزی را دزدی کند، دستش قطع نمی‌شود.

اگر یکی از زن و شوهر، چیزی را از یکدیگر دزدی کردند، دستشان بریده نمی‌شود.

اگر برده چیزی را از اربابش یا از همسر اربابش و یا از شوهر سیّده‌اش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر ارباب از مال برده‌ی مکاتبش چیزی را به سرقت برد، دستش قطع نمی‌شود.

اگر فردی از حمّام یا از اماکن عمومی (چون مسجدها و دکان‌ها و مهمانخانه‌ها و هتلها و گرمابه‌ها)، چیزی را دزدی کرد، دستش بریده نمی‌شود.

اگر مهمان چیزی را از میزبانش دزدی کرد، دستش قطع نمی‌گردد.

اگر دزد ادعا کرد که مال دزدیده شده، از آنِ او و در ملکیّت او می‌باشد؛ در این صورت دستش قطع نمی‌گردد؛ اگر چه بر این ادّعای خویش، اقامه‌ی حجّت و بیّنه نیز نکند.

س: شما پیشتر بیان کردید که اگر فردی، چوب را دزدی کرد، دستش قطع نمی‌شود؛ حال سؤال اینجاست که مقصود شما از آن چوب، چه چوبی می‌باشد؟

ج: مراد چوبی است که ناچیز و بی ارزش باشد و در جایی حفاظت شده، از آن‌ها نگهداری و حراست نگردد؛ امّا چوب‌های قیمتی و با ارزش که از آن‌ها حفاظت و نگهداری می‌شود و به خرید و فروش می‌رسند؛ اگر کسی آن‌ها را دزدی کند، در صورتی که قیمت آن‌ها به حدّ نصابِ سرقت ـ ده درهم یا بیشتر از آن برسد ـ در آن صورت دست دزد قطع می‌گردد؛ همانند چوب‌های ساج، بانس، آبنوس و صندل.

و همچنین اگر کسی دست به سرقت ظروف و دروازه‌های چوبی زد، باز هم دستش قطع می‌گردد.

س: اگر فردی، کالایی را دزدی کرد، و به خاطر آن دستش قطع شد؛ و پس از قطع دست، آن کالا را به مالکش برگرداند؛ آن‌گاه برای بار دوّم آن را دزدید، در این صورت آیا برای بار دوّم پای چپش قطع می‌گردد؟

ج: اگر چنانچه آن کالا به حالت اصلی خود ـ همان گونه که دزد آن را به مالکش برگردانیده است ـ بود، در آن صورت برای بار دوّم پای چپ وی قطع نمی‌گردد؛ ولی اگر چنانچه کالا از حالت اصلی‌اش تغییر کرده بود، در آن صوت پای چپش قطع می‌گردد. همانند این که کالای دزدیده شده، از نخ‌های تابیده و رشته شده باشد؛ در این صورت اگر فردی برای بار اوّل آن را دزدید و به خاطر آن دستش قطع شد؛ سپس آن را به صاحبش برگرداند، و پس از آن که نخ‌های رشته شده، نسّاجی و بافته شد، دوباره به سرقت آن دست یازید؛ در آن صورت پای چپ وی برای بار دوّم قطع می‌گردد.

[۱۵] - «حِرز»: هر آن چه که در آن، مال نگهداری و حفظ شود، «حِرز» گویند؛ مانند: منزل، خزانه و مکانِ قفل شده و مانند این‌ها ... نویسنده‌ی کتاب «روضة الندیة» (۲۷۷/۲) گوید: «حِرز» آن است که مردم همانند آن را برای حفظ و نگهداری مال به شمار آورند؛ بنابراین خانه‌ی مخصوص نگهداری کاه (که به آن کاهدان می‌گویند) برای کاه، حِرز محسوب می‌شود، طویله برای حیواناتی مانند، گاو، گوسفند و ... حِرز به شمار می‌آید و محل نگهداری خرما (خرمن‌گاه) نیز حرز به حساب می‌آید. [مترجم] [۱۶] - زیرا در این صورت، جنس منفعت (گرفتن با دست و راه رفتن با پا) وجود ندارد؛ و به همین خاطر در صورتی که پای چپ سارق نیز فلج و از کار افتاده باشد، باز هم همین حکم را دارا می‌باشد. (به نقل از هدایه)