سیری در مسائل قدوری - جلد چهارم

قانون «عول»

س: گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که به فروض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود؛ در این صورت ترکه در میان آن ها چگونه تقسیم می‌گردد:

ج: در این صورت برای تصحیح مسأله، از مقادیر سهام کم می‌گردد و به تعداد آن ها افزوده می‌گردد و این پدیده‌ی میراثی را «عول»، و آن مسأله را «عائله» می‌نامند.

[به هر حال، «عَول» در لغت: به معنای تمایل و کم و زیاد شدن ترازو است؛ و گاهی به معنای ظلم و ستم نیز آمده است؛ از آنجا که به سبب عول به فرض مقدّره‌ی هر یک از ذوی الفروض، نقص اندکی وارد می‌شود و نوعی ظلم صوری ایجاد می‌گردد، به همین مناسبت این پدیده‌ی میراثی را «عول» نام نهاده‌اند.

و معنای اصطلاحی «عول»: کم کردن از مقادیر سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌نامند. به عنوان مثال: اگر یک دسته مداد ۱۲ عددی را در بین ۳ نفر تقسیم کنیم، به هر کدام ۴ عدد می‌رسد؛ ولی اگر تعداد نفرات ۴ شد و بخواهیم هر چهار نفر از آن استفاده کنند، به هر کدام ۳ مداد می‌رسد که در واقع از سهام تقسیم قبلی هر کدام یک مداد کسر و روی هم گذاشته شده تا یک سهم دیگر تأمین شود؛ این کم کردن از مقدار سهام و افزودن به تعداد آن ها را «عول» می‌گویند.

به این مثال دقت کنید:

مسأله ۶ .

حال اگر به شوهر، نصف و به خواهر حقیقی نیز نصف بدهیم، در آن صورت ترکه تمام می‌شود و سهم مادر، بی‌محل می‌ماند!

اکنون برای این که دو سهم بی محل و اضافه از اصل مسأله را جبران کنیم، باید از همین شش سهمی که داریم، مقداری بر داریم تا هشت سهم درست شود؛ به این عمل «عول دادن» می‌گویند. یعنی از مقدار سهام کم کردن و به عدد سهام افزودن؛ تا در نتیجه‌ی این عمل، همه‌ی فرض بران، از ترکه بهره‌مند شوند و هیچ وارثی بی‌جهت محروم نگردد.

حال به جای این که ترکه را در مسأله‌ی فوق به شش قسمت تقسیم کنیم، آن را به هشت قسمت تقسیم می‌کنیم؛ و در اصطلاح گفته می‌شود که مسأله از ۶ به ۸ عول کرده است. نقصان وارده در اثر عول به سهام ذوی الفروض نیز ظاهر است.

به عنوان مثال: در همین مسأله، سهم شوهر از شش سهم، سه سهم بوده و حال پس از عول، سهم شوهر از هشت سهم، سه سهم است؛ پرواضح است که از بزرگتر است. همچنین سهم دو وارث دیگر نیز به تناسب فرض آنان کمتر شده است.

بنابراین، در مواردی که مجموع سهام ذوی الفروض بیش از اصل مسأله باشد و ترکه برای ادای همه‌ی فروض کفایت نکند، از قاعده‌ی عول پیروی می‌شود که طبق آن نقص پدید آمده در فرضِ همه‌ی وارثان، به نسبت مساوی وارد می‌گردد و به هیچ ذوی فرضی فرض کامل او داده نمی‌شود، بلکه به تمام ذوی الفروض سهمیه‌ی نسبی (و نقصانی) واگذار می‌شود.

در کتاب های فقهی، عول را با علامت «ع» مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، مسأله‌ی بالا، پس از عول، به صورت زیر نوشته می‌شود:

مسأله ۶ ع ۸ .

ناگفته نماند که مسائل میراث، به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. مسأله‌ی عادله: هر گاه مجموع فروض و سهام در یک مسأله، با اصل مسأله مساوی باشند، به آن «مسأله‌ی عادله» می‌گویند. مانند نصف و نصف در این مسأله:

مسأله ۲ .

۲. مسأله‌ی قاصره (ردّیه): هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله کمتر باشد، به آن «مسأله‌ی قاصره» یا «ردّیه» می‌گویند.

مانند: فرض ثلثان (دو سوم) در مسأله‌ی زیر که هنوز ترکه باقی مانده است باید دو مرتبه به همین دو وارث ردّ شود:

مسأله ۳ .

۳. مسأله‌ی عائله: هر گاه مجموع سهام و فروض، از اصل مسأله بیشتر باشد، به آن «مسأله‌ی عائله» گفته می‌شود.

مانند: نصف و نصف و ثلث در مثالی که پیشتر در توضیح مفهوم عول بررسی شد:

مسأله ۶ ع ۸ .

ناگفته نماند که هر گاه مسأله عائله باشد، عصبات خود به خود محروم می‌شوند؛ زیرا عصبات، باقی مانده‌ی ترکه را پس از ذوی الفروض دریافت می‌کنند و در مسأله‌ی عائله، فروضِ ذوی الفروض کامل نمی‌شود؛ چه رسد به این که مقدار اضافه‌ای از ترکه باقی بماند تا عصبات آن را تصاحب کنند]!.

و شما پیشتر دانستید که مخارج (اصول مسائل میراث)، هفت‌اند که چهار عدد از آن‌ها، عول ناپذیر و سه عدد دیگر، عول پذیرند.

اصول عول ناپذیر، عبارتند از: ۸ - ۴ - ۳ - ۲

اصول عول پذیر، عبارتند از: ۲۴ - ۱۲ - ۶

عدد ۶ تا ۱۰ (به صورت طاق - فرد - و جفت - زوج - ) عول می‌کند. (یعنی فقط چهار بار عول می‌پذیرید نه بیشتر).

و عدد ۱۲ تا ۱۷ به صورت طاق (فرد) عول می‌کند.

و عدد ۲۴ دارای یک عول است؛ یعنی تنها به بیست و هفت عول می‌کند (و این مسأله مشهور به «منبریّه» است).