خلفای راشدین از خلافت تا شهادت

فهرست کتاب

قضیۀ حکمت

قضیۀ حکمت

پس از آنکه عدّه‌ای از سپاهیان شام قرآن‌هایی را بر نیزه‌های خود بسته و آنها را بالا بردند، جنگ صفین عملاً پایان یافت، میان طرفین هیئت‌هایی برای گفتگو‌ تعیین گردید و مکاتباتی صورت گرفت!.

در نهایت دو طرف به توافق رسیدند، که حضرت علی یک نفر و معاویه نیز یک نفر را به عنوان حکم و داور انتخاب کنند! و پس از آن دو در مورد حل مشکل و پایان دادن به نزاع و اختلافات به گفتگو بپردازند و در مورد هر چیزی که خیر و مصلحت مسلمانان را تأمین می‌نماید، به توافق برسند و حکم و داوری مناسبی را صادر کنند و حضرت علی و معاویه خود را به تصمیم آنها ملزم شمارند، و عملاً به آن گردن بنهد!.

معاویه عمروبن عاص را که همه سپاهیان شام مطیع و فرمانبردار او بوده و از انتخاب او رضایت داشتند، به عنوان حکم و نماینده خویش برگزیدند، این اتفاق نظر مزیّتی برای سپاهیان شام و معاویه به شمار می‌آمد!.

اما مشکل اصلی در میان سپاه حضرت علی بود، که بسیاری از آنها را مردم عرب ساده‌دل و ماجراجو و عده‌ای از خوارج سبأی تشکیل می‌دادند و بیشتر آنها اهل کوفه بودند که آن زمان مرکز آشوبگری و سرکشی و تغییر جهت و عدم وفاداری به شمار می‌آمد.

حضرت علی سخواست عبدالله بن عباس را به عنوان حکم و نماینده خود انتخاب کند، اما کوفیان آشوبگر و ناپخته با آن تصمیم او به مخالفت پرداختند و گفتند: عبدالله بن عباس عموی توست و او را در باتلاق فتنه غرق کرده‌ای؟!.

ما می‌خواهیم ابوموسی اشعری -عبدالله بن قیس- را حکم و نمایندۀ خویش بنمایی، او بود که مردم را از فتنه‌گری، و جنگ برحذر می‌داشت و در همۀ این رویدادها جانب بی‌طرفی را برگزید و در ملک خود در حجاز اقامت گزید! به نظر ما او برای حکمیت شایستگی بیشتری دارد.

حضرت علی سفرمود: اگر حکمیت عبدالله بن عباس را نمی‌پذیرید، بگذارید، اشتر نخعی را نماینده خویش نمایم!.

گفتند: مگر کسی به غیر از اشتر بود که آتش جنگ را برافروخت و همه امور را دچار بی‌سر و سامانی نمود!.

اما کوفیان همچنان اصرار می‌ورزیدند که حضرت علی ابوموسی را به عنوان نمایندۀ خویش در جریان حکمیت تعیین کند، اما حضرت علی – علیرغم احترامی که برای ابوموسی قایل بود و او را صحابی گرانقدری می‌دانست – با دیدگاه او در مورد رویدادها و بحران پیش آمده مخالف بود، استدلال‌های او ودیدگاهش را حق و صواب نمی دانست و در چنین شرایطی چگونه می توانست او را به عنوان نماینده خود برای حکمیت بپذیرد!؟

اما در نهایت حضرت علی سناچار شد به نظر اکثریت سپاهیان کوفی خود که همه پیش از دوستی حضرت علی دوستدار انگیزه‌های قبیله‌ای خود بودند، تن بدهد و ابوموسی را علیرغم نارضایتی خود به نمایندگی خود قبول نماید! حضرت علی سچاره‌ای غیر از این نداشت و آنان به دیدگاه صواب او توجهی نشان نمی‌دادند!.

آنان افرادی را نزد ابوموسی فرستادند و به او خبر دادند که همه برای مصالحه اعلام آمادگی نموده، جنگ در صفین را خاتمه داده و در مورد حکمیت به توافق رسیده‌اند!.

ابوموسی به خاطر این قضیه شادمان شد و خداوند را سپاسگزاری نمود!.

سپس به او گفتند: تو به عنوان حکم و نماینده حضرت علی انتخاب شده‌ای و خود را برای آمدن به عراق آماده کن!.

اما او از این اقدام اظهار نارضایتی نمود و گفت: خدا عاقبتش را به خیر بگرداند!

سپس توافق نامه حکمیت میان طرفین را نوشتند، از جمله در آن آمده بود که:

«... بر اساس این توافق نامه، علی‌بن ابیطالب کسی را به نمایندگی از طرف مردم عراق و همفکران و هواداران دیگرشان، و معاویه بن ابی‌سفیان نیز کسی را از طرف مردم شام و دیگر طرفدارانشان انتخاب کرده‌اند!.

آنان متعهد شده‌اند که به حکم خداوند در کتاب او تسلیم شوند، و هر چه را که قرآن بپذیرد، بپذیرند و هر چه را که مردود شمارد مردود بشمارند!.

هر چه را که آن دو حکم – ابوموسی اشعری و عمروبن عاص – در کتاب خداوند برای حل مشکل یافتند، به آن عمل کنند، و اگر راه حل آن را در قرآن پیدا نکردند، به سنّت جامع و وحدت‌بخش رسول خدا جمراجعه نمایند» [۱۵۳].

هر دو حکم و قاضی تعهد و میثاق لازم را از طرفین برای قبول نتیجه حکمیت گرفتند و در مورد جان و مال و خانوادۀ خویش تضمین مال لازم را اخذ کردند و بر روی تسلیم هر دو طرف نزاع به حکمیت آنها اطمینان خاطر لازم را پیدا کردند!.

بسیاری از فرماندهان و بزرگان طرفین مانند: عبدالله بن عباس، اشعث بن قیس از طرف حضرت علی، و ابواعوار سُلّمی و عبدالرحمن بن خالد و حبیب بن مسلمه از طرف معاویه توافق نامۀ حکمیت را امضاء نمودند!.

ابوموسی اشعری و عمروبن عاص در مورد تشکیل جلسه و گفتگو در ماه رمضان در روستای «اَذْرُح» واقع در کوه‌های «شراه» در جنوب اردن به توافق رسیدند!.

پس از این توافق مبنی بر سپردن سرنوشت امت به حکمیت نمایندگان طرفین، هر دو سپاه از صفین عقب‌نشینی نموده و هر یک به مواضع قبلی به خود بازگشتند!.

[۱۵۳] البدایة والنهایة: ج ۷ ص ۲۷۵.