مسأله تقریب بین اهل سنت و شیعه

١- منصوص نبودن امامت علی رضی الله عنه

آلوسی / می‌گوید: «یکی از آنچه از آن به منصوص نبودن امامت علی س استدلال کرد، این گفته‌ی ایشان در «نهج‌البلاغه» است که زمانی که مردم خواستند به عنوان خلیفه با او بیعت کنند فرمود: «مرا رها کنید و به دنبال کس دیگری بگردید، چرا که ما به سوی چیزی پیش می‌رویم که گونه‌گون و رنگارنگ است و قلب‌ها در یک حال بر آن نمی‌ایستند و عقل‌ها بر آن ثابت نمی‌مانند... و اگر مرا رها کنید من نیز مانند یکی از شما خواهم بود و شاید از همه‌ی شما از کسی که او را به عنوان خلیفه انتخاب می‌کنید، سمع و طاعت بیشتری داشته باشم و اگر من برایتان وزیر باشم، بهتر از آن است که امیر باشم»[١٩٥٨].

گفته‌ی فوق امام علی بر آن دلالت دارد که امامت و خلافت ایشان از طرف پیامبر ص منصوص نبوده است وإلاّ برای وی جایز نبود بگوید مرا ترک کنید. شاید من، ... و من برای شما...»[١٩٥٩].

این نص موجود در «نهج‌البلاغه» که شیعیان آن را کلامی می‌دانند که باطل را نه از روبه‌رو و نه از پشت سر به آن راهی نیست و نزدشان یقیناً و قطعاً کلام معصوم است و حتی در یک کلمه‌ی آن شک نمی‌کنند. پس این نص همه‌ی ادعاهایی را که درباره‌ی منصوص بودن امامت علی و امامت امامان دیگر مطرح می‌کنند، از بیخ و بن برمی‌کند.

همچنین در «نهج‌البلاغه» آمده است که علی س فرمودند: «با من همان کسانی بیعت کرده‌اند که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کرده بودند و با همان شرایطی بیعت کرده‌اند که با آن‌ها بیعت کرده بودند، پس نه حاضر حق انتخاب دیگری دارد و نه کسی که حضور نداشته است حق رد کردن دارد. شورا از آن مهاجرین و انصار است، اگر آن‌ها بر کسی اتفاق کردند و او را امام نامیدند، خدا هم از آن انتخاب راضی است، اگر کسی به دلیل عیب‌جویی و انتقاد و یا به دلیل بدعت از آنچه آنان بر آن اتفاق کرده‌اند بیرون رفت او را دوباره به آن باز خواهند گرداند، و اگر انکار کرد با وی به خاطر پیروی از راهی غیر از راه مؤمنان خواهند جنگید و مسؤولیت کارش به عهده‌ی خود اوست»[١٩٦٠].

این نص صریحاً گویای آن است که در مورد امامت و خلافت نصی وجود ندارد و امر امامت به شورای مهاجرین و انصار بستگی دارد و بر هر کسی که آنان اجماع و اتفاق کردند او امام است و هر کسی که این انتخاب را نپذیرفت باید با او به خاطر پیروی نکردن از راه مؤمنان جنگید. اگر در رابطه با امامت نصی از سوی پیامبر ص وجود می‌داشت، علی س این چیز را نمی‌گفت. در نص دیگری ایشان پذیرفتن خلافت را نتیجه‌ی انتخاب مردم و خواهش و تقاضای آن‌ها می‌داند، نه نتیجه‌ی نص الهی. وی می‌گوید: «به خدا من نه رغبت و تمایلی به خلافت داشتم و نه به دنبال ولایت و حکومت بودم، این شما بودید که مرا به سوی آن فرا خواندید و آن را به من تحمیل کردید...»[١٩٦١].

و این نصوص با آنچه از طریق اهل سنت آمده مطابقت دارد و می‌توان گفت از جمله مواردی است که فریقین بر آن اجماع کرده‌اند. امام احمد در «مسند» از وکیع از اعمش از سالم از ابوالجعد و وی از عبدالله بن سبع روایت کرده است که ابن سبع می‌گفت: «از علی س شنیدم که می‌گفت: (و این در حالی بود که حدس می‌زد کشته شود) به وی گفتند: پس کسی را به عنوان خلیفه بر ما بگمار». گفت: «خیر، من شما را همان گونه که پیامبر ص ترک کرد، ترک می‌کنم». به او گفتند: «پس به پروردگارت هنگامی که نزد او رفتی چه پاسخی خواهی داد؟» گفت: «می‌گویم: خدایا تا زمانی که خواستی مرا در میان آن‌ها گذاشتی، سپس مرا در حالی به سوی خود فراخواندی که در میان آن‌ها بودی. اگر خواسته باشی آن‌ها را اصلاح و خوب می‌کنی و اگر هم خواسته باشی اصلاحشان نمی‌کنی»[١٩٦٢]. امام احمد روایت مشابهی را از اسود بن عامر، از اعمش، از سلمه بن کهیل و از عبدالله بن سبع[١٩٦٣] روایت کرده است و در این باب روایت‌های دیگری نیز وجود دارد[١٩٦٤].

علاوه بر این در کتاب الله نیز هیچ‌گونه نصی بر امامت امامان دوازده‌گانه وجود ندارد. و این در حالی است که آن‌ها ادعا می‌کنند، امامت آن‌ها استمرار نبوت است، و ایمان آوردن به آن‌ها از اصول دین و از ارکان آن و از ضروریات و مسلمات اسلام است.

چیزی که این جایگاه و این اهمیت را داشته باشد آخر چرا خداوند متعال آن را در کتابش ذکر نکند؟

آیا همه‌ی این‌ها بر آن دلالت ندارند که ادعای آن‌ها در مورد منصوص بودن امامت ائمه، ساخته و پرداخته‌ی دشمنان اسلام است؟

[١٩٥٨]- «نهج‌البلاغه»، ص ١٣٦.

[١٩٥٩]- «تعلیقات علی ردود الشیعه»، محمود شکری آلوسی (کتاب خطی).

[١٩٦٠]- «نهج‌البلاغه»، (ص ٣٦٦-٣٦٧).

[١٩٦١]- «نهج‌البلاغة»، ص ٣٢٢.

[١٩٦٢]- «مسند امام احمد» (٢/٢٤٢) به شماره (١٠٧٨) احمد شاکر گفته است، سند این روایت صحیح است. این حدیث در «مجمع‌الزوائد» هم آمده است (٩/١٣٧) و هیثمی گفته است : «این حدیث را احمد و ابویعلی روایت کرده‌اند و رجال آن رجال صحیح هستند. و بزار نیز آن را با سند حسن روایت کرده است.

[١٩٦٣]- «مسند» (٢/٣٤٠)، شماره (١٣٣٩) احمد شاکر گفته است سند آن صحیح است.

[١٩٦٤]- ر. ک به: «السنن الکبری»، دار قطنی (٨/١٤٩) و «البدایه و النهایه» (٥/٢٥٠-٢٥١) و (٧/٣٢٤-٣٢٥).بنظرم مقصود مؤلف از السنن الكبرى، الدارقطنی، اشتباه باشد والسنن الكبرى للبیهقی است (مترجم).