شرح حال و زندگی اصحاب کتب سته

شروط بخاری

از بخاری روایت می‌کنند که [۱۱۹]شرط مهم اخراج احادیث برای او این بوده است که حدیث متفق را از شخص موثوق‌به چنانکه یکی از صحابۀ مشهور نقل کرده باشد اخراج می‌کرد، بدون این که اختلافی در بین ثقات موجود باشد [۱۲۰]، با قید این که اسناد آن بایستی متصل و غیر مقطوع باشد، و اگر برای صحابی مورد بحث دو راوی موجود بوده آن را بهتر دانسته و اگر جز یک راوی تنها نداشته و طریق آن برای او مورد صحت بوده و به آن یقین حاصل کرده باشد اکتفا نموده است، و باز از شرایط نقل حدیث برای او ذکر کرده‌اند که باید اسناد آن متصل و راوی آن مسلمان صادق غیر مدلس و غیر مختلط باشد و متصف به صفات عدالت، ضابط، مستحفظ، سلیم الذهن، قلیل الوهم و سلیم الاعتقاد باشد.

حاکم گوید [۱۲۱]: شرط مسلم و بخاری در اخراج حدیث این بوده که برای روایت از صحابی دو راوی و زیادتر و برای تابعی مشهور دو راوی ثقه بوده باشد، البته بر این شرط حاکم ایراد وارد شده، زیرا آن‌ها احادیثی را از جماعتی از صحابه نقل کرده‌اند، با وجودی که یک راوی دارند، البته تعریف حاکم با این که ممکن است در بعضی موارد صدق نکند، اما به طور کلی منظور نظر آن‌ها بوده، و نیز حدیثی را که یک راوی روایت کرده باشد، هنگامی که اخراج کرده‌اند به صحت طرق آن کاملاً اطمینان پیدا کرده باشند.

ابوبکر حازمی در کتاب خود گوید: شروط ائمۀ خمسه، همین شرط و تعریفی بوده که ابوعبدالله حاکم ذکر کرده است، در حاشیۀ شیخ محمد بن عمر بقری بر شرح رحبیه مذکور است که شرط بخاری [معاصره و لقاء] بوده با این معنی امام بخاری از کسی روایت نمی‌کرده، مگر این که با او معاصر باشد و او را درک نماید و ملاقات نماید، و از حضور او استفاده کند، شرط مسلم تنها [معاصره] بوده و او فقط از هم عصر روایت می‌کرد و دیگر اجتماع او با مروی عنه هم عصرش و لقاء و رسیدن به حضور او شرط نبوده و تنها باهم عصربودن اکتفاء کرده است و ملاقات کردن را شرط نکرده است.

در شرح تاج الأصول [۱۲۲]آمده: مسلم و بخاری خود را ملزم نموده بودند که حدیثی را روایت نکنند، مگر به نقل ثقه از ثقه از اول تا آخر آن متصل السند و از علل و شذوذ سالم باشد که این در نزد علماء فن بدون خلاف تعریف صحیح برای روایت حدیث است، لکن مسلم به این اکتفاء کرده است که راوی و مروی عنه در یک عصر باشد، با این که اجتماع و به هم‌رسیدن آن‌ها فراهم نشده باشد، ولی بخاری به جهت زیادی احتیاط اجتماع راوی و مروی عنه را نیز شرط دانسته است.

در حاشیۀ بنانی بر جمع الجوامع [۱۲۳]در مبحث محمل آمده که شرط بخاری معاصره و لقاء است، و شرط مسلم معاصرۀ تنها می‌باشد. بنابراین، شرط بخاری اخص است و شرط او واجد شرط مسلم نیز هست، اما شرط مسلم واجد شرط بخاری نیست، شرط هردو عبارت است از اتفاق آن‌ها در مشایخ یعنی هردو از یک شیخ روایت کرده باشند که چنین خلاصه می‌گردد:

۱- شرط بخاری: معاصره و لقاء.

۲- شرط مسلم: معاصرۀ تنها.

۳- شرط هردو: که متفقاً از یک شیخ روایت کرده باشند.

حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: آنان که بخاری از آن‌ها اخراج حدیث کرده و مسلم از آن‌ها اخراج حدیث نکرده، چهار صد و سی و چند نفر هستند، و آنان که به ضعف از آن‌ها بحث شده هشتاد نفر می‌باشند، و آنان که تنها مسلم از آنان روایت کرده و بخاری از آن‌ها روایت نکرده ششصد و بیست نفر هستند، و از این عده کسانی که به ضعف در بارۀ آن‌ها گفتگو شده صد و شصت نفر است، سپس می‌گوید آنان که بخاری منفرداً از آن‌ها روایت کرده و از ضعف آن‌ها سخن به میان آمده بیشترشان از شیوخ بخاری است که با آن‌ها مجالسه کرده و احوال آن‌ها را می‌شناخته است، و بر احادیث آن‌ها اطلاع داشته و جید آن‌ها را از موهم تمییز داده است، و اگر امکان داشته باشد که بر آن‌ها قدحی صورت گیرد، قطعاً آن قدح مردود است، مگر این که به قادح واضح و موجهی، زیرا اسباب جرح مختلف است و مدار آن بر پنج صورت به قرار زیر می‌باشد:

بدعت، مخالفت، غلط، جهالۀ حال، دعوی انقطاع در سند، چنانکه راوی ادعا کند آن مدلس و یا مرسل است.

البته طبق شرایط و احتیاطی که بخاری از شرط عدالت و غیره برای اخراج احادیث مبذول داشته، جرح با اسباب جرح از امام منتفی و مندفع می‌باشد.

ابن صلاح گفته: هرچه که مسلم و بخاری حکم به صحت آن کرده در کتاب خودشان آن مقطوع به صحت است، زیرا امت پیغمبر آنان را به صحت تلقی کرده‌اند، امام الحرمین گفته: اگر انسانی به طلاق سوگند یاد کند که هرچه در مسلم و بخاری هست صحیح است، طلاق او واقع نمی‌گردد، چون که مسلمین بر صحت این دو کتاب اجماع کرده‌اند و آنچه که راجع به بعضی ازاحادیث آن‌ها گفته شد که به درجۀ صحت نرسیده‌اند. بنابر اختلاف نظر ناقدین است و بهترین دلیل در شأن آن دو کتاب، اتفاق علماست بر آن که بعد از کتاب خدا آن‌ها صحیح‌ترین کتاب‌ها هستند.

[۱۱۹] مقدمۀ صحیح بخاری، ادارة الطباعة المنیریه، چاپ مصر صفۀ ۲۸. [۱۲۰] مقدمۀ صحیح بخاری، ادارة الطباعة المنیریه، چاپ مصر صفۀ ۲۸. [۱۲۱] مقدمۀ صحیح بخاری، ادارة الطباعة المنیریه، چاپ مصر صفۀ ۲۸. [۱۲۲] در شرح تاج الأصول جلد اول صفحۀ ۱۴ چاپ مصر (غایة المأمون) آمده: «فإن البخاري ومسلماً التزما أن لا يرويا حديثاً إلاَّ إذا كان متصل السند بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من الشذوذ والعلة، وهذا حد الصحيح عند العلماء بلا خلاف إلا أن مسلماً اكتفى في الراوي والمروي عنه أن يكونا في عصر واحد وإن لم يجتمعا، بخلاف البخاري فإنه اشتراط اجتماعهما زيادة احتياط». [۱۲۳] جلد دوم صفحۀ ۶۲ تألیف شیخ جلال الدین محلی.