نقد آثار خاور شناسان

فهرست کتاب

نقد آثار لائوست

نقد آثار لائوست

هانری لائوست از حنبلی‌شناسان بزرگ غرب شمرده می‌شود و کتاب‌ها و مقالاتی در این باره نگاشته که زبانزدند. البته لائوست به بررسی احوال و آثار بزرگانی چون غزالی و ابن خلدون نیز پرداخته ولی عمدۀ آثارش دربارۀ حنابله (و به ویژه ابن تیمیّه) است. کارهای لائوست از دقت‌نظر خالی نیست، ولی اشتباهات فراوانی نیز دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم:

١- هانری لائوست در کتابی که از آراء اجتماعی و سیاسی ابن تیمیّه سخن می‌گوید، دربارۀ علاّمۀ حلّی (ابن المطهّر) می‌نویسد:

«وی (علاّمه حلّی) بزرگ‌ترین دانشمند شیعه در اصول فقه شد و متکلّمی گردید که با اصول مذهب اشعری، مخالفتی نداشت»![٢٣٩].

با آنکه ابن‌مطّهر حلّی، یکی از مخالفان آشتی‌ناپذیر مذهب اشاعره شمرده می‌شود و در آثار کلامی خود به سختی آن‌ها را تخطئه می‌کند و کتاب مستقلّی با عنوان «التّناسبُ بینَ الأشعرية وفرق السفسطائية» بر ردّ أشعری‌ها نگاشته است[٢٤٠].

اساساً مگر می‌توان گفت که فلان‌کس، از علمای بزرگ شیعه است ولی در اصول مذهب، با اشعریان مخالفتی ندارد؟! شاید این سخن به اصطلاح، از «طغیان قلم» سر زده و لائوست قصد داشته بنویسد: علاّمۀ حلّی با اصول مذهب معتزله، سر خلاف نداشته است! ولی اگر مقصودش چنین بوده باز هم نادرست گفته و به خطا رفته است، زیرا شیعه لااقل در موضوع «امامت» با معتزله همراه نیست.

٢- هانری لائوست دربارۀ ابن تیمیّه نیز به اشتباه درافتاده و در کتاب «بررسی آراء اجتماعی و سیاسی ابن تیمیه» می‌نویسد:

«اندیشۀ ابن تیمیّه، از منطق ارسطو بیش از منطق دیگران یعنی علمای راه‌یافتۀ مسلمین بهره گرفت»[٢٤١].

با آنکه ابن تیمیّه کتاب مبسوطی بر ردّ آراء منطقی ارسطو نگاشته که با عنوان «الرّدُّ على المنطقیّین» در هند به چاپ رسیده است. وی در آن کتاب، ارسطو را در منطق و متافیزیک تخطئه می‌کند و استدلال قیاسی فقهای اسلام را بر قیاس‌های منطقی یونانیان ترجیح می‌دهد[٢٤٢].

٣- لائوست در کتاب «سیاست غزالی» نیز دچار اشتباهاتی چند شده است، به عنوان نمونه در آنجا می‌نویسد:

«اما نسخ آیات قرآنی به وسیلۀ آیات دیگر، مورد قبول غزالی نیست»![٢٤٣]

این گزارش صد در صد خطاست و با آنچه غزالی در کتاب: «المستصفی منْ علمِ الأصول» آورده به هیچ وجه نمی‌سازد. علاوه بر این، با سخنان خود لائوست در جای دیگر از کتابش هم موافقت ندارد! زیرا هانری لائوست از قول غزالی گزارش می‌کند که وی در شرایط «اجتهاد» گفته است:

«شناخت ناسخ و منسوخ نیز ضروری است ولی نه همگی آن، بلکه در مورد آیات و احادیثِ موردنظر»![٢٤٤].

و روشن است که اگر آیات یکدیگر را نسخ نمی‌کردند، شناخت ناسخ و منسوخ از میان آن‌ها معنی نداشت. البته لائوست در پاورقی کتاب خود از کتاب «المستصفی» اثر غزالی یاد کرده ولی با مراجعه به کتاب مزبور معلوم می‌شود که هانری لائوست دچار اشتباه شده و غزالی، نسخ آیه‌ای را به وسیلۀ آیۀ دیگر پذیرفته است، چنانکه می‌نویسد:

«لأنّهُ - صلی الله علیه وسلّم - بیّنَ أنَّ آیةَ المیراثِ نسختْ آیةَ الوصیّة وَلمْ ینسخها هوَ بنفسه»[٢٤٥].

یعنی: «پیامبر  ج بیان کرد که آیۀ میراث ﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ... آیۀ وصیّت ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ... را نسخ نموده است، و خود از جانب خویش آن را نسخ نکرد»[٢٤٦].

٤- لائوست گاهی دربارۀ ابوحامد غزالی نیز دچار تندروی می‌شود و چون روحِ سخن وی را درنمی‌یابد، غزالی را به داشتن رأی ناصوابی متّهم می‌سازد! مثلاً در کتاب «سیاست غزالی» می‌نویسد:

«فتوای سیاسیِ دیگر مربوط به مسألۀ لعن علنی یزیدبن معاویه است که به نظر شیعه، مسئول فاجعۀ کربلاست و کینۀ شدیدی نسبت به خاندان نبوّت در دل داشته است. در احیاء غزالی بی‌آنکه نام یزید را بیاورد، مسألۀ لعن علنی او را مورد بررسی قرار می‌دهد و به این نتیجه می‌رسد که نه تنها لعن یک مسلمان جایز نیست بلکه مجاز و ارجح آن است که از خداوند، بخشایش او خواسته شود»![٢٤٧].

هرکس عبارات لائوست را بخواند گمان می‌کند که غزالی بهتر دانسته که مسلمانان بجای نفرین بر یزید، دربارۀ او از خداوند آمرزش بخواهند! ولی آنچه لائوست آورده با سخنی که غزالی در کتاب «إحیاءُ علومِ الدین» نگاشته است، تفاوت دارد و چنین نتیجه‌ای از گفتار غزالی بدست نمی‌آید. غزالی در احیاء می‌نویسد:

«فإنْ قیلَ: فهلْ یجوزُ أنْ یقالَ: قاتلُ الحسینِ لعنهُ اللهُ أوِ الآمرُ بقتلهِ لعنهُ الله؟ قلنا: الصّوابُ أنْ یقالَ: قاتلُ الحسینِ إنْ ماتَ قبلَ التّوبةِ لعنهُ اللهُ لأنّهُ یحتملُ أنْ یموتَ بعدَ التّوبةِ فإِنَّ وحشیّاً قاتلَ حمزةَ عمِّ رسول الله  ج قتلهُ وَهوَ كافرٌ ثمَّ تابَ عنِ الكفرِ والقتلِ جمیعاً وَلا یجوزُ أنْ یلعنَ»[٢٤٨].

یعنی: «اگر گفته شود آیا جایز است که گویند: بر قاتل حسین علیه السلام یا کسی که فرمان قتلش را داده، لعنت خدا باد؟ گوییم: سخن درست آن است که بگویند: بر قاتل حسین اگر توبه نکرده باشد، لعنت خدا باد. زیرا که احتمال دارد وی از گناه خود توبه کرده و سپس مرده باشد چنانکه وحشی ـ قاتل حمزه عموی رسول خدا  ج ـ حمزه را هنگامی که خود کافر بود به قتل رساند سپس از گناهِ کفر و قتل توبه کرد و از این رو جایز نیست که مورد لعن قرار گیرد».

در اینجا غزالی به احتیاطی روی آورده که لزومی نداشته است زیرا کسی که فرمان کشتن حسین ÷ را صادر کرد و نیز کشندۀ وی، هرگز توبه نکردند یعنی از خاندان پیامبر  ج پوزش نخواستند و خود را برای قصاص آماده ننمودند. اما وحشی راه اسلام و توبه را در پیش گرفت و رسول خدا  ج اسلام وی را پذیرفت. بنابراین قیاس قاتل حسین با کشندۀ حمزه قیاسی مع‌الفارق است. با این همه، غزالی چنانکه لائوست ادعا دارد هرگز فتوی نداده که بهتر است دربارۀ قاتل حسین ÷ دعا کرد و برای او از خداوند آمرزش خواست! آنچه غزالی آورده این است که «بر قاتل حسین اگر توبه نکرده باشد، لعنت خدا باد». و میان این دو سخن، فاصله‌ای بسیار دیده می‌شود و این فاصله نمایشگر آن است که خاورشناسان غربی تا چه اندازه سخنان علمای اسلامی را به تحریف می‌کشند.

[٢٣٩]- مترجم عربی، عبارت لائوست را بدین‌صورت ترجمه کرده است: «قدْ صارَ أكبرَ علماءِ الشّیعة في أصولِ الفقهِ ومتكلّماً لایباری في أصولِ المذهبِ الأشعري»! (نظریّات شیخ‌الاسلام ابن تیمیّة في السیاسة والاجتماع، اثر هانری لائوست، ترجمه محمد عبدالعظیم علی، ص ١٥٩، چاپ قاهره).

[٢٤٠]- به مقدمه کتاب: «نهجُ الحقّ وكشفُ الصّدق» اثر علاّمۀ حلّی، ج ١، ص ٢٠، چاپ قم نگاه کنید.

[٢٤١]- مترجم عربی، عبارت لائوست را بدین‌صورت به زبان خودش برگردانده است: «فقدْ تشبعُ فكرُ ابْنِ تیمیّة بمنطقِ أرسطو أكثرُ منْ منطقِ غیرهِ منْ علماءِ المسلمینَ الرّاشدین»! (نظریّات شیخ‌الإسلام ابن تیمیّة في السیاسة والاجتماع، ص ٢٢٧).

[٢٤٢]- به کتاب: «متفکرین اسلامی در برابر منطق یونان» اثر نویسنده همین کتاب، فصل «ابن تیمیّه، نقّاد بزرگ منطق» نگاه کنید.

[٢٤٣]- سیاست و غزالی، اثر هانری لائوست، ترجمه مهدی مظفّری، ج ١، ص ١١٩، چاپ تهران.

[٢٤٤]- سیاست و غزالی، ج ١، ص ٢٥٢.

[٢٤٥]- المستصفی من علم‌الأصول، اثر ابوحامد غزالی، ج ١، ص ١٢٤، چاپ بیروت.

[٢٤٦]- باید توجه داشت که به هنگام منسوخ شدن هر حکمی، شارع اسلام از حکم گذشته پشیمان نمی‌شود بلکه دوره موقّت حکم مزبور به سر می‌رسد و حکم دیگری جای آن را می‌گیرد و بدین‌وسیله، احکام بنا به رعایت مصالح اجتماعی به تکامل می‌رسند.

[٢٤٧]- سیاست و غزالی، ج ١، ص ٩٢.

[٢٤٨]- إحیاء علوم‌الدّین، اثر ابوحامد غزالی، ج ٣، ص ١٠٨، چاپ مصر.