استدلال شیعه به بداء
بعد از آنکه به مقتضای روایات کلینی و همفکرانش، موضوع بداء برای شیعه به عنوان یک عقیده [مذهبی] تثبیت شد، بزرگان شیعه ـ مانند عادت همیشگی خود ـ برای یافتن سند و مدرک ادعایشان در قرآن به تکاپو افتادند؛ گو اینکه فقط به نسبت دادن این تهمت به خدا اکتفا نکرده و میپنداشتند که کتاب خدا نیز عقیدۀ باطلشان را تأیید میکند؛ لذا به این آیه متوسل شدند:
﴿يَمۡحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثۡبِتُۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ﴾[الرعد: ٣٩]
«الله هرچه را که بخواهد محو و (هرچه را بخواهد) اثبات میکند».
ظاهراً نخستین کسی که برای اثبات عقیدۀ باطل بداء به این آیه استدلال کرده، مختار بن ابوعبید بوده است و بعدها علمای شیعه از او پیروی کردند و حدیثسازان نیز آنرا به برخی از علمای اهلبیت نسبت میدادند تا مردم آنرا [راحتتر] بپذیرند [۱۰۰۷]. استدلال آنها به این آیه برای آنکه نشان دهند منظور از «محو کردن» و «اثبات» از جانب خداوند متعال، همان «بداء» است، یاوهگویی و ادعایی بیش نیست؛ چرا که محو و اثبات، با علم و قدرت و ارادۀ الله تعالی است، بدون اینکه در چیزی بداء کرده باشد. اصلاً چگونه بداء برای خداوند قابل تصور است درحالیکه «امّالکتاب» نزد اوست و در ازل دارای علم فراگیر بر همه چیز بوده است؟
﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾[الأنعام: ٥٩]
«و کلیدهای غیب نزد اوست؛ و جز او کسی آنها را نمیداند، آنچه در خشکی و دریاست میداند و هیچ برگی (از درختی) نمیافتد مگر اینکه آنرا میداند و نه هیچ دانهای در تاریکیهای زمین و نه هیچ تر و خشکی (و جود دارد) مگر اینکه در کتابی آشکار (= لوح محفوظ ثبت) است»،
﴿... عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِۖ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ﴾[سبإ: ٣]
«... به پروردگارم (آن) دانای غیب سوگند که حتماً به سراغ شما خواهد آمد، بهاندازۀ ذرۀ در آسمانها و در زمین از او پنهان نیست و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر، مگر (اینکه) در کتابی آشکار (ثبت) است»
و آیات بسیار دیگری از این دست که درواقع توهم بداء برای خداوند،، تکذیب تمام این آیات است [۱۰۰۸]. خداوند متعال در آیۀ اخیر به صراحت بیان فرموده که هر محو و اثبات و تغییری که صورت میگیرد، با مشیت الهی بوده و قبلاً نزد او در "ام الکتاب" ثبت شده است [۱۰۰۹].
[۱۰۰۷] بنگرید به: أصول الكافى: ۱/۱۴۶؛ ابنبابویه، التوحید: ص۳۳۳ به بعد. [۱۰۰۸] برای آگاهی از رد این عقیدۀ شیعه بنگرید به: غزالى، المستصفى: ۱/۱۱۰؛ مختصر الصواعق: ۱/۱۱۰؛ آمدى، الأحكام: ۳/۱۱۱. مفسرین در مورد تفسير محو و تثبیت بر هشت قول هستند (ابنجوزى، زاد المسیر، ۴/۳۳۷ و ۳۳۸)؛ برخی گفتهاند: خداوند هریک از احکامی را که خود بخواهد، نسخ میکند و هرچه را بخواهد، تثبیت نموده و نسخ نمیکند. شارح عقیدۀ طحاویه میگوید: «سیاق آیه بر این دلالت میکند» (شرح الطحاویة، ص۹۴). ابن جریر طبری گفته است: «بهترین قول در تفسیر آیه، این است که خداوند متعال مشرکانی را که از رسول خدا نشانههایی به خواست خود میخواستند، تهدید به عقوبت و عذاب کرد و فرمود: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ۳۸] «و هیچ پیامبری حق نداشت که جز به فرمان الله معجزهای بیاورد، برای هر (امر و) زمانی، نوشتهای مقرر است»، و به آنان اعلام کرد که مدت عمر آنان ثبت شده است و چون به سر رسد، خدا آنچه را بخواهد با کسی که اجلش نزدیک شده انجام میدهد و روزیاش قطع میگردد. پس این کار را در میان خلق انجام میدهد و این معنای «محو» است، و هر آنچه را که بخواهد از کسانی که اجلشان فرا نرسیده ثابت میگرداند و روزی میدهد. پس به حال خود وا میگذارد و او را محو نمیکند» (تفسیر الطبرى: ۱۳/۱۷۰). برخی دیگر عموم محو و اثبات را به جمیع اشیاء برمیگردانند (فتح القدیر: ۳/۸۸). ابن جوزی به کسانی که در تفسیر آیه، آنرا به همۀ اشیا بازمیگردانند اعتراض کرده و میگوید: «قاعدۀ مقرر این را رد میکند؛ و آن قاعده این است که قضای الهی قابل تغییر و تبدیل نیست و علم خدا تغییر نمیکند (التسهیل: ۲/۱۳۶). شوکانی معتقد است که قول به عموم، با آن قاعده تضاد ندارد؛ «زیرا محو و اثبات نیز از جملۀ قضا و قدر الهی هستند» (فتح القدیر: ۳/۸۸). قاسمی معتقد است منظور [از آیه،] معجزات است (بنگرید به: تفسیر القاسمى: ۱۳/۳۷۲ و ۳۷۳). برای آگاهی بیشتر دربارۀ تفسیر این آیه، بنگرید به: تفسیر البغوى: ۳/۲۲ و ۲۳؛ تفسیر ابنكثیر: ۲/۵۵۹ تا ۵۶۱؛ تفسیر آلوسى: ۱۳/ ۱۶۹ تا ۱۷۲؛ السعدى، تیسیر الكریم الرحمن: ۴/۱۱۶ و ۱۱۷. آنچه بیان شد، دیدگاه علمای تفسیر دربارۀ این آیه بود و چنانکه دیدیم، هیچیک ادعای شنیع شیعه را نداشتند. [۱۰۰۹] عبدالرزاق عفیفى، تعلیق علی الإحکام للآمِدی: ۳/۱۱۱.