نقد و بررسی اصول و عقاید شیعه دوازده امامی (جلد دوم)

۴- تأثیر اقتصادی

شیعیان در زمینۀ اقتصادی نیز به صورت‌های گوناگون بر زندگی مسلمانان اثر منفی گذاشته‌اند. سران شیعه از دیرباز تا امروز، دارایی مسلمانان را با ادعای حق آل بیت که هیچ جایگاهی در دین نداشته و از سوی الله متعال نازل نشده، چپاول کرده‌اند. آنان از این اموال در جهت برآوردن هوس‌های خود استفاده کرده و همچنین از آن برای توطئه چینی و نیرنگ علیه امت اسلام به کار می‌برند.

در کتاب‌های شیعه چنین آمده: «ابوالحسن÷در حالی از دنیا رفت که نزد هریک از نمایندگانش اموال زیادی وجود داشت. این امر باعث شد آنها مرگ او را انکار کنند. مثلاً نزد زیاد قندی هفتاد هزار دینار موجود بود و نزد علی بن ابی‌حمزه سی‌هزار دینار وجود داشت و نزد یکی دیگر از نمایندگانش به نام عثمان بن عیسی که در مصر بود، شش کنیز و اموال و دارایی زیادی وجود داشت. (راوی) می‌گوید: «ابوالحسن الرضا کسی را به سوی او فرستاد تا کنیزها و اموالی را که نزدش بود بازگرداند. او هم نامه نوشت که: "پدرت نمرده است". رضا در جواب او نامه‌ای نوشت و گفت: "پدرم مُرده و همه مردم خبر وفاتش را تأیید می‌کنند و ما هم میراثش را تقسیم نموده‌ایم". باز او [عثمان بن عیسی] نامۀ دیگری نوشت و گفت: "اگر پدرت نمرده باشد، تو حق اموال و دارای او را نداری و اگر مرده باشد، او به من دستور نداده است که چیزی از آنها را به تو بازگردانم و من کنیزان را آزاد نموده‌ و با آنان ازدواج کرده‌ام [۱۷۰۷]».

این نص از کتاب‌های اثناعشری نقل شده است و ما با آن جنبه‌ای که این نص به خاطر آن آورده شده ـ یعنی استدلال بر بطلان وقف بنا بر گفتۀ رضا ـ کاری نداریم بلکه جنبۀ دیگر قضیه مد نظر ماست که روشن می‌سازد در خفا و پنهان، بر سر کسب اموال چه جنگ‌ها و درگیری‌هایی بین شیعیان صورت می‌گرفت. همچنین کسانی که شهرها را زیر پا گذاشته و برای یک امام تبلیغات می‌کردند، هدف‌شان تنها به دست آوردن حداکثر ثروت ممکن بوده است. آنان در ورای این دعوت‌ها و تبلیغاتی که برای امام می‌کردند، اموال بسیاری فراهم آورده و به طور مخفیانه این اموال را بین خود دست به دست می‌کردند.

کسی که در جنبش‌های فراوان شیعی در طول تاریخ امت اسلامی تأمل کند، خواهد دید که آنها بزرگ‌ترین و قوی‌ترین عوامل و اسبابی بودند که باعث شدند امت اسلام به جای مقابله با دشمنان، به آنها مشغول شود. آنان این‌گونه مانع پایه‌ریزی یک دولت بزرگ اسلامی شدند. کسی که در این جنبش‌ها و کثرت و قدرت آنها تأمل کند، می‌داند که پشتوانه این حرکات، اموالی بود که آنان به نام خمس و حقِ اهل‌بیت از پیروان فریب‌خوردۀ خود می‌گرفتند.

حرکت‌های شیعی در جهان اسلام تا به امروز، از این طریق درآمدزایی کرده‌اند. به همین دلیل، آیت‌الله‌های شیعه از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران دنیا محسوب می‌شوند و مقام آیت‌اللهی، مقامی است که همۀ شیعیان چشم به آن دوخته‌اند و قلب‌شان در هوای آن می‌تپد. چرا که این منصب همچون گنجینه‌ای از طلا و نقره است. این منبعِ درآمدزایی، همان خزانه‌ای است که چاپخانه‌های شیعه را برای سال‌ها تغذیه کرده است تا سالانه صدها مجله و کتاب مالامال از مسائل و موضوعات ضد اسلامی منتشر ‌کنند.

اموالی که از جانب پیروان فریب‌خورده بسوی آیات و مراجع شیعه‌ سرازیر می‌گردد، کار شیعه را بزرگ‌تر و خطرشان را بیشتر کرده است. در مقابل، آیت‌الله‌های رافضی و مراجع شیعه نیز بر اساس میل و هوسِ مردمِ کوچه و بازار فتوا داده و برای حفظ آنان در سنگر خود، حقیقت را پنهان می‌کنند. آنان به قضیۀ خمس و دریافت مرتبِ آن از مردم توجه ویژه‌ای دارند، و کسی را که از پرداختش امتناع کند، از کافران به حساب می‌آورند [۱۷۰۸].

کسی که کتاب‌های فقه اسلامی را مطالعه کند، می‌بیند که در آنها کتاب یا باب جداگانه‌ای با عنوان «خمس» وجود ندارد؛ بلکه فقط در «باب الجهاد» سخن از خمس غنائم جنگی آمده است و در «کتاب الزکاة» نیز فقط خمس معادن و گنجینه‌ها ذکر شده است. اما برای شیعه قضیه بر عکس است: آنها برای موضوع خمس، کتاب مستقلی را آورده‌اند و پرداختِ خمس را بر پیروان خود واجب نموده‌اند. پرداختِ خمس برای شیعه شامل هر چیزی می‌گردد که اضافه بر مخارج یک‌سال فرد، باقی مانده باشد؛ چه از سود تجارت باشد، یا درآمد حاصل از سایر مشاغل، اعم از صنعت، زراعت، اجاره، حتی خیاطی، نویسندگی، نجاری و شکار. همچنین تملک اشیای مباح و اجارۀ عباداتی که در فقه شیعه به صورت اجاره‌ای انجام می‌شود ـ همانند حج و روزه و نماز ـ و زیارت‌ها و آموزش به کودکان و همه کارهای دیگری که در مقابل آن اجرتی دریافت می‌شود [۱۷۰۹]. مراجع شیعه می‌گویند: «به خاطر احتیاط، باید در هر چیزی که فایده و سود وجود دارد، خمس پرداخت شود؛ هرچند که این سود بدون تلاش و کسب به دست آمده باشد؛ مانند هدیه و اموال وصیتی و شبیه اینها [۱۷۱۰]». همچنان که گفته‌اند به خاطر احتیاط، در سرمایۀ اصلی و در ابزاری که برای کسب مورد نیاز هستند ـ مانند ابزارآلات نجاری و بافندگی و کشاورزی ـ نیز خمس وجود دارد [۱۷۱۱]و می‌گویند برای احتیاط، باید ابتدا خمس اینها پرداخت شود. آخوندهای مفت‌خوار شیعه به پیروان‌شان می‌گویند: «اگر مایحتاج و خوار و باری که برای معیشت زندگی خریده از مقدار مورد نیاز بیشتر باشد و آن‌را برای آینده ذخیره کند، مانند گندم، جو و چیزهای دیگری همانند اینها که کاملاً مصرف می‌شوند، باید با گذشت سال بر آنها، خمس‌شان را پرداخت کند ... و اگر کسی فرش یا ظرف یا لباس، یا برده یا اسب یا کتاب و هر چیز دیگری داشت که ماندنی است و اصل آن از بین نمی‌رود، باید خمسش را بپردازد [۱۷۱۲]».

این اموال بی‌حساب و این سیل عظیم نقدی به چه کسانی پرداخت می‌شود؟ می‌گویند در زمان غیبت امام زمان، به فقیه شیعه داده می‌شود [۱۷۱۳]. بنا بر این حکم، اکنون خمس‌دهندگان، مبلغ مورد نظر را به فقها می‌پردازند. مراجع شیعه مقرر کرده‌اند که خمس «به شش قسمت تقسیم شود: سهمی برای خدا، سهمی برای پیامبرج، سهمی برای امام، که این سه سهم در حال حاضر متعلق به صاحب‌الزمان [مهدی موهوم] می‌باشد [۱۷۱۴]». این درحالی است که او غایب بوده و هرگز از غیبتش بازنخواهد گشت؛ چون اصلاً متولد نشده است. پس در این حالت، فقیه شیعی، سهم امام را برمی‌دارد؛ چرا که گفته‌اند: «نصف خمسی که برای امام است، در زمان غیبت او، به نایبش، یعنی مجتهد جامع‌الشرایط بازمی‌گردد [۱۷۱۵]». سه سهم باقیمانده «به یتیمان و مستمندان و در راه‌ماندگان تعلق می‌گیرد [۱۷۱۶]». البته به شرط آنکه ایمان داشته باشند [۱۷۱۷]، یعنی مشروط بر اینکه رافضی باشند؛ چرا که ایمان را ویژه شیعیان می‌دانند. با این همه، در مورد نصف ديگر که حق امام است و برای این سه گروه مقرر گردیده، گفته‌اند: «بهتر آن است که به مجتهد پرداخت شود [۱۷۱۸]». پس نتیجه این می‌شود که همۀ آن اموال، به آخوندهای شیعه داده می‌شود تا آن‌را برای خود و آن سه گروه که بیان شد خرج کنند. در کتاب «النور الساطع» آمده که: «فقیه نصف خمس را برای خود برمی‌دارد و نصف دیگرش را مطابق نیاز تقسیم می‌کند. اگر زیاد آورد، زیاده را خود برمی‌دارد و اگر کم آورد، از سهم خود آن‌را تکمیل می‌کند [۱۷۱۹]».

دکتر علی سالوس می‌گوید: «از واقعِ حالِ شیعیان امروز درمی‌یابیم که هرکس می‌خواهد به حج برود، همۀ داراییش را جمع کرده و خمس [= یک‌پنجم] آن‌را به فقهایی می‌پردازد که به وجوب آن فتوا داده و گفته‌اند اگر آن‌را نپردازد، حجش مورد قبول نیست. درواقع آخوندهای شیعه با این کار، دارایی مردم را به باطل برای خود حلال کرده‌اند [۱۷۲۰]». به احتمال قوی این یکی از عوامل اشتیاق حکومت آخوندی ایران برای زیاد نمودن سهمیۀ حاجیانش می‌باشد تا آخوندهای خمس‌خوارِ شیعه از این طریق بتواند خمسِ اموال آنها را تصاحب کنند.

این اعتقاد دربارۀ خمس و اینکه همۀ اموال حق امام است، از آفت‌های عقیدۀ شیعه در مورد امامت است که از زمان‌های قدیم توسط ملحدان وضع شده‌ و تا امروز به آن عمل می‌شود. این درحالی است که مسئله خمس، بدعتی است که خود آن‌را پدید آورده‌اند و در زمان پیامبر جو خلفای راشدین شو حتی امیرالمؤمنین علیسکه شیعیان ادعای پیروی از او را دارند، چنین بدعتی وجود نداشته است. شیخ‌الاسلام ابن‌تیمیه می‌گوید: «آنچه رافضی‌ها در مورد خمس می‌گویند که یک‌پنجمِ درآمد و دسترنج مردم از آنان گرفته می‌شود و به کسی که معتقدند نایب امام معصوم است پرداخت می‌گردد، سخنی است که هیچیک از اصحاب آن‌را بیان نکرده‌اند؛ نه علی و نه غیر او و نه هیچیک از تابعین که به نیکی روش آنان را در پیش گرفتند و نه هیچیک از کسانی که به آنها نزدیک بوده‌اند، مانند بنی هاشم و غیر آن. تمام آنچه در این مورد از علی یا علمای اهل بیت او همچون حسن و حسین و علی ‌بن ‌حسن و ابی‌جعفر باقر و جعفر بن محمد نقل نموده‌اند، درواقع دروغی است که بر آنها بسته‌اند. این اخبار، بر خلافِ چیزی است که به صورت متواتر از سیرۀ علی÷به ما رسیده است؛ چرا که ایشان در طول خلافت خود که بیش از چهار سال‌ به طول انجامید، چیزی از اموال مردم را نگرفت؛ بلکه اصلاً در زمان ولایت او چیزی به نام خمس وجود نداشت. نه علیس از اموال مسلمانان خمس گرفت و نه هیچ حاکم دیگر. در مورد کفار هم اگر از اموال آنان چیزی گرفته‌ می‌شد، طبق دستور قرآن و سنت پیامبرج، یک پنجمش را به عنوان خمس غنایم برمی‌داشتند. اما در زمان خلافت حضرت علی مسلمانان به علت فتنه‌ها و اختلافات داخلی، فرصت جنگ با کافران را پیدا نکردند. همچنین جای هیچ شکی نیست که پیامبر خداجهرگز اموال مسلمانان را به عنوان خمس از آنان نگرفته و از هیچیک از آنان نخواسته خمس مالش را بپردازد [۱۷۲۱]».

درواقع این اموالی که آخوندهای شیعه به‌ عنوان یکی از فرایض الهی و حقی از حقوق اهل بیت از مردم می‌گیرند و امروزه مانند سیل خروشان از هرجهتی به سوی‌شان سرازیر شده است، از مهم‌ترین عوامل دوام خرافۀ اثنا‌عشری تا به امروز بوده و انگیزه و فعالیت آخوندها را در دفاع از عقیده‌‌ و مذهب‌شان بیشتر کرده است؛ زیرا آنها به هرکس که مذهب‌شان را زیر سؤال می‌برد، با این دید می‌نگرند که می‌خواهد در مقابل جریان سودآوری‌شان بایستد. به همین دلیل، دکتر علی سالوس می‌گوید: «به عقیدۀ من اگر این اموال و دارایی‌ها نبود، اختلاف بین شیعه جعفری و دیگر مسلمانان به این حد نمی‌رسید. از این جهت، بسیاری از آخوندها به خاطر رسیدن به این اموال، تلاش می‌کنند تا به اختلافات شیعه و سنی دامن بزنند و آتش آن‌را شعله‌ور نگه دارند [۱۷۲۲]».

یکی دیگر از نشانه‌های وجودی آخوندها این است که در هر شهری که باشند، تلاش می‌کنند بیشتر فرصت‌های تجاری و شرکت‌های تولیدی را قبضه کرده و در اختیار خود نگه دارند، تا بدین روش، بر خوراک و ضروریات مردم کنترل کامل داشته و حکومت کنند. وضعیت امروزِ ایران، بزرگ‌ترین گواه بر این مدعاست [۱۷۲۳]. از دیگر تأثیرات آنها بر اقتصاد اسلامی این است که این گروهک‌های شیعی، هستۀ ویرانگری را برای ضربه زدن به اقتصاد دولت‌های اسلامی تشکیل داده‌اند؛ زیرا آنها بدون هیچ شک و شبهه‌ای اموال مسلمانان را حلال و چپاولش را جایز می‌دانند؛ چنان‌که روایات‌شان می‌گوید: «اموال ناصبی‌ها را در هر جا یافتید، بردارید و خمسش را به ما بدهید [۱۷۲۴]». آنها از قول ابوعبدالله به دروغ می‌گویند: «همۀ اموال ناصبی‌ها حلال است [۱۷۲۵]». آخوندهای شیعه معنی ناصبی را چنان توسعه داده‌اند که همۀ مسلمانان به جز شیعیان را شامل شود [۱۷۲۶]. در کتاب‌های فقهی آنها چنین آمده: «زمانی که مسلمانان بر کافران حمله ببرند و بر اموال آنها سیطره پیدا کنند، پس احتیاط ـ‌ بلکه قول قوی‌ترـ این است که خمس آن‌را بپردازند؛ چرا که این اموال، به عنوان غنیمت محسوب می‌شود؛ حتی اگر در دوران غیبت امام هم باشد. به همین شکل، اگر اموال آنها را با سرقت یا تجاوز تصاحب نموده باشند [باید خمسش را بپردازند] [۱۷۲۷]» و «اگر از طریق ربا و یا بر مبناي ادعای باطل آن‌را تصاحب نموده باشند، قول راجح این است که این‌گونه اموال [حرام]، جزء آن دسته از سودهایی به حساب می‌آید که اگر یک‌سال بر آن گذشت، باید خمسش پرداخت شود؛ هرچند که بنا به احتیاط، بهتر آن است که خمس تمام آن اموال را بپردازند [نه آنچه که پس از یکسال اضافه آمده است] [۱۷۲۸]».

قبلاً بیان نمودیم که معنی کافر در نظر آخوندهای دوازده‌امامی، همه مسلمانان جز شیعیان را در بر می‌گیرد. این بدان معنی است که آنها غارت و سرقت اموال مسلمانان را مباح دانسته و تصاحب آنها را از طریق ربا و ادعاهای باطل حلال می‌دانند؛ چنان‌که در تاریخ، بارها چنین حرکاتی از آنها سرزده است و امروزه، وضعیت فعلی حکومت آخوندی این ادعا را تأیید کرده است. و مثال آن چپاول و دزدی‌هایی است که در خلیج از آنها سر می‌زند و یا تهدید آنها به جلوگیری از کشتی‌رانی در تنگۀ هرمز و همچنین سیطرۀ آنها بر برخی از کشتی‌های کوچکی که در آب‌های خلیج حرکت می‌کنند، به اعتبار اینکه غنائم و یافته‌های جنگی هستند، درحالی‌که اموال مسلمانان می‌باشند، گواه این مطلب است. اینها از آثار و نقاط منفی حکومت آخوندی بود. آیا آنها در طول تاریخ این امت، نقاط مثبتی هم داشته‌اند؟

پاسخ علمی به این سؤال نیازمند موشکافی دقیق احوال آنها و بررسی روش و شناخت جزئیات تاریخ آنهاست. زحماتی که علمای اسلام در این راستا متحمل شده‌اند، ما را از انجام این کار بی‌نیاز نموده است. آنها گواهی داده‌اند که «در میان فقهایی که مورد اعتماد مردم بوده‌اند و یا در میان حکام و فرمانروایانی که اسلام را یاری نموده و در راه آن جهاد کرده‌اند، حتی یک نفر شیعه وجود نداشته است. همچنین در میان وزرا و کارگزارانی که سیرۀ ستوده و پاکی داشتند و تاریخ بر نجابت آنها گواهی می‌دهد نیز یک شیعۀ رافضی وجود ندارد. اکثراً شیعه‌ها را می‌توان در میان بی‌دینان و ملحدان، یا در میان جاهلان و بی‌خردانی بیابی که هیچ شناختی از علوم نقلی و عقلی ندارند. بیشتر آنها از تمدن دور بوده‌اند، همیشه از مسلمانان دوری گزیده‌اند و با اهل علم و دینداران همنشینی نداشته‌اند؛ بلکه غالباً در میان دنیادوستان بوده‌اند که از طریق آنها ریاست و دارایی کسب کنند، یا با کسانی بوده‌اند که صاحبْ‌نسب بوده و همانند اهل جاهلیت، بر اصل و نسب او تعصب به خرج ‌داده‌اند. اما کسانی که در میان مسلمانان به عنوان اهل علم و دین مشهور بوده‌اند، در میان‌شان حتی یک رافضی هم وجود نداشته است [۱۷۲۹]».

اگر گفته شود علمای شیعه در زمینه تفسیر و حدیث و فقه تألیفاتی دارند و این عمل آنها به عنوان آثار پسندیده در تفکر اسلامی محسوب می‌گردد، در جواب می‌گوییم: «کسی که در تألیفات آنها دقت کند، متوجه می‌شود که تنها آن دسته از نوشته‌های آنها مناسب و مفید هستند که آنها را از کتاب‌های اهل سنت گرفته‌اند. کسانی از آنها که در تفسیر قرآن اثری بر جا گذاشته‌اند، مطالب‌شان را از تفاسیر اهل‌سنت گرفته‌اند [۱۷۳۰]». اما مطالبی را که از قوم و همکیشان خود نقل کرده‌اند، تاریکی‌هایی انباشته بر روی هم می‌باشند؛ چنان‌که در تفسیر قمی و البرهان مشاهده می‌گردد. «در زمینۀ حدیث نیز آنها از دورترین و ناآگاه‌ترین مردم نسبت به شناخت متن و اسناد آن هستند و هرگاه کتابی را یافتند که مطابق میل‌شان بود، بدون توجه به صحت احادیث، آن‌را نقل می‌کنند [۱۷۳۱]». در زمینۀ فقه هم آنها دورترین مردم از فقه بوده‌اند و اگر بعضاً در کتاب‌های آنها مطلب مناسبی یافت شود، یقیناً از جانب آخوندهای‌شان نیست؛ چرا که در زمینۀ فقه، آنها همیشه وابسته و دست‌به‌دامانِ اهل‌سنت بوده‌اند.

شیخ‌الاسلام ابن‌تیمیه روشن می‌سازد که چگونه آنها ماده‌های علمی را از علما و فقهای اهل‌سنت دزدیده‌اند. ایشان می‌گوید: «هرگاه یکی از آنان، همچون موسوی و دیگران، کتابی را در زمینۀ علم خِلاف [۱۷۳۲]یا در زمینه اصول فقه نوشته باشد، اگر در مسئله‌ای بین علما نزاع و اختلافی وجود داشته باشد، دلایل آن یکی را که موافق با هوسِ آنها باشد انتخاب می‌کنند و همانند آنها به آن استدلال می‌کنند و در مقابل مخالفان‌شان، همان دلایل را بیان می‌کنند؛ به گونه‌ای که انسان ساده و کم‌سواد چنین تصور می‌کند که این شخص، کتاب بزرگی را در زمینۀ اختلاف و فقه و اصول تألیف کرده است؛ درحالی‌که نمی‌داند بیشتر مطالبش را از سخنان و نظرات اهل سنت گرفته‌ است، یعنی همان علمایی که شیعه آنها را تکفیر کرده و دشمن می‌پندارد. او نمی‌داند آنچه را که خود نوشته و از [کتابِ] دیگران نگرفته حتی به اندازه [مداد و] قلمش ارزش ندارد؛ چرا که قلم نفع می‌رساند و ضرری ندارد؛ اما سخنان اینها تماماً ضرر است و هیچ نفعی در آن نیست [۱۷۳۳].

[۱۷۰۷] علی بن‌ حسین بابویه، الإمامة: ص۷۵. بنگرید به: رجال کشی: ص۴۹۳، شماره۹۴۶ و ص۵۹۸، شماره ۱۱۲۰؛ بحار الأنوار: ۴۸/۲۵۳؛ الطوسی، الغیبة: ص۴۳. [۱۷۰۸] چنان‌که می‌گویند: «کسی که یک درهم یا کمتر از آن [خمس] را نپردازد، از جمله ستمگران در حق اهل‌بیت و غاصب حق آنها به شمار می‌آید و اگر [خوردنِ] آن‌را برای خود حلال بداند، از جمله کافران است. در روایت از ابی بصیر آمده که گفت: «از پدرم ـ ابوجعفرـ سؤال کردم: کمترین چیزی که انسان را به آتش جهنم می‌کشاند چیست؟ گفت: "این است که مال یتیم را بخورد و درواقع، یتیم ما هستیم". (یزدی عروة الوثقی: ۲/۳۶۶). دکتر علی سالوس این اصل آنها را به باد تمسخر گرفته و می‌گوید: «اگر مسلمانان امروز می‌خواهند از جانب جعفری‌ها به کفر متهم نشوند، باید خمسِ درآمد و سرمایه خود را به آخوندهای آنها بپردازند (علی سالوس،أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص۳۹۴). [۱۷۰۹] العروة الوثقی: ۲/۳۸۹. [۱۷۱۰] همانجا. [۱۷۱۱] همان: ۲/۳۹۴ و ۳۹۵. [۱۷۱۲] همان: ۲/۳۹۵ و ۳۹۶. [۱۷۱۳] بنگرید به: علی کاشف‌الغطاء، النور الساطع، وجوب پرداخت خمس به فقیه در زمان غیبت امام: ۱/۴۳۹. [۱۷۱۴] العروة الوثقی: ۲/۴۰۳؛ هدایة العباد: ص۱۷۸. [۱۷۱۵] العروة الوثقی: ۲/۴۰۵؛ هدایة العباد: ص۱۷۹. [۱۷۱۶] العروة الوثقی: ۲/۴۰۳؛ هدية العباد: ص۱۷۹. [۱۷۱۷] العروة الوثقی: ۲/۴۰۳؛ هدية العباد: ص۱۷۹. [۱۷۱۸] العروة الوثقی: ۲/۴۰۵؛ هدية العباد: ص۱۷۹. [۱۷۱۹] النور الساطع: ۱/۴۳۹. [۱۷۲۰] أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص۳۹۱. [۱۷۲۱] منهاج السنة: ۳/۱۵۴. [۱۷۲۲] أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص۴۰۸. [۱۷۲۳] دربارۀ این موضوع، به کتاب «و جاء دور المجوس»، ص۳۱۲ به بعد مراجعه کنید. امروزه سپاه به عنوان بزرگ‌ترین نهاد نظامی‌ـ‌ اقتصادی ایران فعالیت می‌کند و بر تمام تجارت‌های سودآور چنگ انداخته است. حاکمیت ایران در قبال دستگیر و زندانی کردن ایرانیان ـ از هر سن و جنس و آیینی که باشند ـ دست سرداران سپاه را در اقتصاد مملکت باز گذاشته تا سرمایه‌های این مرز و بوم را چپاول کنند؛ به صورتی که تمام طرح‌های بزرگ اقتصادی و عمرانی، تجارت خارجی و نهادهای بزرگ مالی در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است. بدین‌سان، نه تنها رهبر ایران و مجموعه مراجع و آقازاده‌ها اموال مسلمانان و ثروت‌های ملی را به یغما می‌برند، بلکه فرصت را برای غارت بسیج و سپاه نیز فراهم می‌کنند. ضربه‌ای که حکومت شیعۀ آخوندی در طول چهار دهه استیلای خود به فرهنگ و اقتصاد ایران وارد آورده، حتی با حملۀ مغول قابل قیاس نیست. مترجم [۱۷۲۴] طوسی، تهذیب الأحکام: ۱/۳۸۴؛ ابن ادریس، السرائر: ص۴۸۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة: ۶/۳۴۰. [۱۷۲۵] طوسی، تهذیب الأحکام: ۲/۴۸؛ حر عاملی، وسائل الشیعة: ۱۱/۶۰. [۱۷۲۶] بنا بر احادیث شیعه، منظور از ناصبی کسی است که ابوبکر و عمر را بر علی مقدم می‌دارد. بنگرید به: السرائر: ص۴۷۱؛ وسائل الشیعة: ۶/۳۴۱ و ۳۴۲؛ بشارة المصطفی: ص۵۱؛ نیز بنگرید به: المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية، المسئلة السادسة: ص۱۳۸ به بعد. [۱۷۲۷] یزدی، العروة الوثقی: ۲/۳۶۷ و ۳۶۸. [۱۷۲۸] همان: ص۳۶۸ ؛ نیز بنگرید به: شریعتمداری، هدایت العباد: ص۱۶۸. [۱۷۲۹] منهاج السنة: ۱/۲۲۳. [۱۷۳۰] همان: ۳/۲۴۶. [۱۷۳۱] همانجا. [۱۷۳۲] علم خِلاف، به بررسی مسایل اختلافی و نحوۀ حل و فصلِ آنها می‌پردازد. مترجم [۱۷۳۳] همان: ۳/۲۴۶.