قانون حکومت آخوندها
جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی خود را در کتابی که وزارت ارشاد اسلامی آن‌را در سال ۱۳۶۴ منتشر کرد، اعلام نمود. مواد این قانون اساسی پیش‌تر در مجله شهید در یک نسخۀ ویژه منتشر شده بود [۱۵۴۵].
در اینجا بعضی از مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود آیا این قانون ـ چنانکه ادعا می‌کنند ـ قانون یک حکومت اسلامی است یا خیر.
مادۀ دوازدهم قانون اساسی، مذهب جعفری را دین حکومت معرفی می‌کند و می‌گوید: «دین رسمی ایران اسلام و مذهبِ جعفری اثناعشری می‌باشد و این اصل ابدی و تغییر ناپذیر است». همچنین قانون اساسی بر تفکر اثناعشری در مورد امامت، نص گذاشته و تأکید می‌نماید؛ به گونه‌ای که مذهب و اندیشۀ خمینی در ولایت فقیه را به قضیۀ امامت ربط می‌دهد و می‌گوید: «ولایت فقیه از جهت اعتماد و اعتبار، استمرار ولایت امر و امامت می‌باشد».
پس می‌بینید که آنها در قانون اساسی خود، حکومت‌شان را ابتدا یک حکومت قومیِ متعصب معرفی می‌کنند، سپس خود را جمهوری اسلامی می‌نامند. چه بسا این گفتۀ آنان، بیانگر آن باشد که مذهب شیعه در دایرۀ اسلام وارد نمی‌شود؛ بلکه لازم است به همراه ذکر اسلام، نام آن نیز ذکر گردد؛ همانند یک دین دیگر که با آن مشارکت دارد. این در حالی است که آنها ادعا می‌کنند مذهب‌شان با دیگر مذاهب اسلامی، جز در فروع اختلافی ندارد. اگر واقعیت تصور آنها این‌گونه است، چرا در قانون خود تا این حد بر مذهب جعفری تأکید کرده و آن‌را مذهب رسمی اعلام می‌کنند؟ ضمناً چرا باید این ماده برای ابد تغییرناپذیر باشد؟ آیا بر غیب مطلع شده‌اند یا اینکه نزد خداوند رحمان عهدی گرفته‌اند؟ چرا خردها و دل‌های خود را برای دیدن حقیقتی که نزد اهل‌سنت است نمی‌گشایند و خود را از درد تعصب خشک و زشت رها نمی‌کنند؟
پس به موجب این ماده، لازم است که این نظام سیاسی را «جمهوری جعفری» بنامند؛ چرا که دولت اسلامی بر اساس اسلام پایه‌گذاری شده است، نه مذهب؛ و زمانی که خلیفه مسلمانان چیزهایی را از این مذهب یا آن مذهب به عنوان دستور قرار می‌دهد، این امر از روی قوت دلیل صورت می‌گیرد، نه بر اساس وراثت یا تعصب. ولی آنها در مورد این اصل قانونی، به سخن برخی از علمای خود استناد می‌کنند که می‌گویند اثناعشری دین است، نه مذهب.
در بعضی از موادِ اصلِ دوم قانون اساسی اخبار امامان را به جای سنت رسول‌اللهجمورد استناد قرار می‌دهند و بدین صورت، برترین را با پایین‌ترین عوض می‌کنند، چنانکه در آن آمده است: «نظام جمهوری اسلامی بر پایۀ اجتهاد مستمر از جانب فقهای جامع‌الشرایط، بر اساس کتاب و سنت معصومین ‡اقامه می‌شود [۱۵۴۶]».
در این اصل، اشاره‌ای به سنت پیامبرجوجود ندارد؛ زیرا آنها اعتقادی به سنت نبوی ندارند؛ بلکه به سنتِ ـ به اصطلاح ـ معصومین خود عمل می‌کنند که آنها را از انبیا و مرسلین‡هم برتر می‌دانند. با این وصف، آیا صفت اسلامی برای این قانون باقی می‌ماند، درحالی‌که این قانون، سنت رسول‌اللهجرا نادیده گرفته است؟ آخوندهای شیعه به مقتضای این اصل، به آنچه در اصول کافی و بحارالأنوار و ... وارد شده، با وجود آن همه کفر و گمراهی‌شان عمل می‌کنند؛ زیرا اینها منابع و مصادری هستند که سنت معصومین را برای‌شان نقل می‌کنند.
اصل ششم این قانون بیان می‌کند که: مرجع آنها رای و نظر امت است (نه کتاب و سنت) چنانکه می‌گوید: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود... [۱۵۴۷]
تردیدی نیست که امور دولتِ خلافت در اسلام با محوریت کتاب و سنت اداره می‌شود و در اسلام آراء عمومی اساس حکم نیست. بلکه آراء عمومی اساس قانون‌های وضعی می‌باشد.
و این مساله در اصل ۵۹ قانون اساسی خود را بیشتر نشان می‌دهد چنانکه می‌گوید: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» [۱۵۴۸]
براستی عجیب نیست که پس از محروم کردن خود از دومین اصل تشریع در اسلام یعنی سنت نبوی، در امور خود به آراء مردم روی آورند. شیخ آنها یوسف بحرانی صاحب «الحدائق» این پیشنهاد را مطرح نمود که راه و روشی جز این اختیار کنند چراکه خواسته آنها را اجابت نمی‌کند.
این بخشی از موادی بود که طبق آخرین چاپ در سال ۱۴۰۶ هجری در قانون اساسی آنها آمده است. [۱۵۴۹]
مشخص شد که این قانون، رنگ و بوی قانون یک دولت اسلامی ندارد؛ بلکه یک قانون فارسی نژادپرستانه از نوع رافضی جعفری می‌باشد که احکام آن برگرفته از کتاب و سنت نیست؛ بلکه بر اساس روایات کلینی و همفکرانش می‌باشد که آنها آن‌را سنت معصومین می‌نامند.
[۱۵۴۵] چاپخانۀ شهید، قم، سال ۱۳۵۸. [۱۵۴۶] قانون اساسى: ص۱۵ و ۱۶. [۱۵۴۷] قانون اساسی، ص ۱۸ [۱۵۴۸] همان، ص ۴۶ [۱۵۴۹] یادآوری این نکته در اینجا مناسب است که قانون اساسی ایران در روزنامه لبنانی با ترجمه محمد صادق حسینی به صورتی مغایر با انتشار رسمی آن منتشر شد. و در این تغییر اثر تقیه آشکار است تا اینکه مذهب از انتقاد مصون بماند. این امری واضح و روشن است که حزب تحریر یکی از احزاب دوست و هم پیمان انقلاب ایران است بلکه آن‌را حکومت اسلامی می‌داند. با این همه حزب تحریر در بررسی مواد قانون اساسی ایران، چنانکه این بررسی در کتاب‌های کوچکی به چاپ رسید، بیان داشت که این قانون هیچ ربطی به اسلام ندارد مگر از جهت اسم؛ حتی ذکر می‌کند که در فصل هشتم در رابطه با قوه قضایی در مواد ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۶ مورادی بیانگر وضعی بودن قانون مدنی بیان شده است... که در دادگاه‌ها بر مبنای آن قضاوت می‌شود. و پس از بررسی قانون اساسی می‌گوید: این قانون اسلامی نیست و احکام و قوانینش را از کتاب الله و سنت رسول الله نگرفته است و بلکه تنظیم کننده آن تحت تاثیر عقلانیت غرب بوده و از عقلانیت حاکم در اسلام بهره نبرده است. و می‌گوید: چون این قانون به مرحله اجرا در آید، این دولت، دولتی اسلامی نخواهد بود. و می‌گوید: واجب است که قانون برگرفته از عقیده اسلامی بوده و تمام مواد آن از کتاب الله و سنت رسول الله اخذ گردد. این دیدگاه حزب تحریر در مورد قانون اساسی بود با اینکه با حکومت ایرانی هم پیمان است. اما دیدگاه این حزب نیز شبیه دیدگاه رافضی می‌باشد. چرا که به دنبال تطبیق برخی از احکام اسلام برای برپایی دولت خلافت می‌باشد. چنانکه شیعه به دنبال تطبیق برخی از احکام مذهبش می‌باشد تا اینکه مهدی غائب ظهور کند... با این همه در مورد قانون اساسی چنین قضاوت می‌کند. و اگر فرصتی برای بحث در این مورد می‌بود نقد آنها از قانون را به طور کامل ذکر می‌کردم. این نقد تحت عنوان قانون اسلامی پیشنهادی برای خمینی فرستاده شد و به نظر می‌رسد شیعه از آن در تغییر برخی از مواد قانونی که از آنها نقد شده، استقبال نموده و استفاده کرده است چنانکه این مساله در آخرین انتشار آن ملاحظه می‌شود. اما با این همه از گمراهی سالم نمانده است چنانکه در اثنای نقد بیان گردید. در تعریف حزب تحریر بنگرید به: کتاب الجماعات الإسلامیة في ضوء الکتاب والسنة، تالیف: سلیم الهلالی؛ وزیاد الدبیج، ص: ۱۳۷ و مابعدها.