مصطلح حدیث

دوم: اجماع:

مسلمانان از زمان پیامبر جتا الان بر واجب بودن اخذ احکام شریعت و عمل به مقتضای آن که از طریق سنت صحیح نبوی ثابت شده‌اند، اجماع کرده‌اند. چنان‌که نه صحابهشو نه کسانی که بعد از آن‌ها آمده‌اند هیچ کدام تفاوتی بین احکامی که در قرآن وارد شده و بین حکمی که از طریق سنت آمده قائل نشده‌اند و تمامی احکام شریعت چه در قرآن و چه در شریعت نزد آن‌ها واجب الاتباع بوده است، زیرا مصدر همه‌‌ی آن احکام یکی است و آن وحی خداوند متعال است و هر کس از اجماع مسلمانان خارج شود راه انحراف را پیموده است، چنان‌که الله تعالی می‌فرماید: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا١١٥﴾[النساء: ۱۱۵].

یعنی: کسى که بعد از آشکار شدن حق، با پیامبر مخالفت کند، و از راهى جز راه مؤمنان پیروى نماید، ما او را به همان راه که مى‏رود مى‏بریم؛ و به دوزخ داخل مى‏کنیم؛ و جایگاه بدى دارد. امام شافعی/این‌ آیه‌ را بر صحت‌ اجماع‌ دلیل‌ گرفته ‌است‌، زیرا عصمت‌ مؤمنان‌ از این‌ که‌ بر خطا اجماع‌ و اتفاق‌ کنند، تضمین ‌شده ‌است‌.

پس مادامی که امت اسلام بر حجیت سنت صحیح اجماع نموده است، لذا خروج از این اجماع بنا به نص این آیه، مایه‌‌ی خسارتمندی خواهد شد.

امام شافعی می‌فرماید [۲۲]: «ائمه، اجماع دارند که اگر حدیث به صحت رسید هیچ کس حق ندارد آن را رد کند و به خاطر کلام هیچ انسانی رها نمی‌شود» و دوباره می‌گوید «از هیچ عالمی نشنیده‌ام که مخالف وجوب پیروی از حدیث صحیح باشد». یا در جای دیگر می‌فرماید: «هیچ کدام از اصحاب و تابعی را نمی‌شناسم که خبر رسول اکرم جرا بعد از شنیدن رد کند و آن را نپذیرد». [۲۳]

[۲۲] «الرسالة» ص ۲۱۹. [۲۳] اعلام المؤقعین؛ ج ۲ ص ۳۶۱- ۳۶۴ و مفتاح الجنة ص۲۴.