- اتصال سند:
یعنی هر راوی کسی را که از او روایت کرده ملاقات کرده باشد، حال چه بصورت مستقیم بوده باشد و چه حکماً.
و منظور از «بصورت مستقیم»؛ یعنی کسی را که از او روایت کرده ملاقات میکند و از او سماع کرده و یا میبیند، و میگوید: حدثنی (برایم گفت)، یا سمعت (شنیدم)، یا رأیت فلاناً (دیدم فلانی (چنین میکرد)) وهمانند آن.
و منظور از «حکماً»؛ یعنی از کسی که هم عصر اوست با لفظی که احتمال سماع و روئیت دارد روایت میکند، مثلا میگوید: قال فلان، یا: عن فلان، یا: فعل فلان، وهمانند آن.
سوال: آیا علاوه بر هم عصر بودن، ثبوت ملاقات نیز شرط است یا امکان آن کفایت میکند؟
دو قول وجود دارد: امام بخاری میگوید که اثبات ملاقات دو شخص هم عصر شرط لازم است، ولی امام مسلم میگوید شرط نیست بلکه امکان ملاقات داشتن کفایت میکند. [۱۳۶]
امام نووی دربارهی قول امام مسلم میگوید: محققین قول او را انکار و رد کردهاند، و میگوید: «اگر ما به روش مسلم (در این مورد) در صحیحش حکم نمیکنیم، چون طرق بسیاری وجود خواهند داشت که با وجود این حکم که او به آن جواز داده است در آنها عذر خواهد آورد، والله اعلم». [۱۳۷]
البته محل این امر در احادیث غیر مدلس است، زیرا حکم به اتصال حدیث مدلس نمیشود مگر آنکه تصریح به سماع یا روئیت شده باشد. [۱۳۸]
و عدم اتصال سند بوسیلهی دو امر شناخته میشود:
اول: آگاه شدن به این مطلب که؛ کسی که از او روایت میشود (مروی عنه) قبل از آنکه روایت کننده (راوی) به سن بلوغ و تمییز برسد فوت کرده است. [۱۳۹]
دوم: فرد راوی یا یکی از ائمهی حدیث به این امر اشاره کرده باشند که؛ راوی به کسی که از او روایت کرده متصل نشده، یا چیزی را که از او نقل کرده از او نشنیده و یا ندیده است.
[۱۳۶] مسلم به این اکتفا کرده است که راوی و مروی عنه در یک عصر باشد، هرچند که اجتماع و به همرسیدن آنها ثابت نشده باشد، ولی بخاری به جهت زیادی احتیاط، اجتماع راوی و مروی عنه را نیز شرط دانسته است. [۱۳۷] «شرح صحیح مسلم» (۱/۱۴۹). و منظور امام نووی اینست که: اگر قرار باشد ما شرط مسلم را در امکان ملاقات راویان همعصر پذیرا باشم، در آنصورت بسیاری از احادیث که شرط ملاقات راویان در آنها به اثبات نرسیدهاند با پذیرش شرط مسلم به درجهی مقبولیت میرسند. البته راویان احادیث کتاب مسلم خود شروط امام بخاری را در ثبوت ملاقات دارند. [۱۳۸] در صفحات بعد در مورد مدلس توضیح داده خواهد شد. [۱۳۹] همانطور که ان شاءالله بعداً در این کتاب میخوانیم؛ بنا به رأی صحیح، بلوغ شرط تحمل حدیث نیست، بلکه سن تمییز شرط لازم است.