ازدواج و خوشبختی زناشویی در سایه اسلام

آیا ازدواج موقت حلال است یا حرام؟

ابن مسعود س می‌‌‌گوید: ازدواج موقّت با طلاق و عدّه و میراث منسوخ شده است. علما در ارتباط با این ازدواج که چند بار مباح و چند مرتبه نیز منسوخ شده است، اختلاف نظر دارند. از عبدالله بن مسعودس منقول است که گفت: «كُنّا نَغْزوَا وَمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى الْأَجَلِ». [۱۸۸]

ترجمه: «در غزوه‌‌‌ای همراه رسول خدا بودیم که زنان، همراه ما نبودند. پس از رسول خدا سؤال کردیم که آیا خود را اخته نکنیم؟ پس رسول خدا ما را از این عمل منع فرمود و سپس به ما اجازه فرمود که زنی را تا مدت معینی به ازدواج خود درآوریم».

ابو حاتم بستی در صحیح خود چنین می‌‌‌گوید که این قول اصحاب که به رسول خدا ج گفتند آیا خود را اخته کنیم، دلالت بر این امر می‌‌‌کند که تا قبل از آن، ازدواج موقت ممنوع بوده است و بعد از سؤال، اصحاب استمتاع یا ازدواج موقت مباح گردید و اگر تا قبل از آن، این ازدواج ممنوع نمی‌‌‌بود، اصحاب چنین سوالی نمی‌‌‌کردند. [۱۸۹] سپس در آن غزوه به اصحاب اجازه داده شد که زنی را برای مدتی معین به ازدواج خود درآورند، اما رسول خدا ج در خیبر این امر را ممنوع کرد، اما برای مرتبه‌‌‌ای دیگر در فتح مکّه این امر مباح شد و بعد از سومین مرتبه‌‌‌، دیگر حرام شد و تا روز قیامت حرام خواهد بود.

ابن عربی می‌‌‌گوید: ازدواج موقت از عجایب شریعت است؛ زیرا در صدر اسلام مباح گردید؛ سپس در خیبر حرام شد؛ باز در غزوه‌‌‌ی اوطاس مباح گردید و برای بار دیگر تحریم شد و بر تحریم استقرار یافت و هیچ مسأله‌‌‌ای در اسلام وجود ندارد که مانند ازدواج موقت متغیر بوده باشد؛ مگر مسأله‌‌‌ی قبله که دو مرتبه حکم آن منسوخ شد و بعد از این حکم قبله استقرار یافت «و دیگر متغیر نشد».

ابو جعفر طحاوی می‌‌‌گوید: تمامی کسانی که به نقل روایاتی مبنی بر جواز ازدواج موقت پرداخته‌‌‌اند، این نکته را نیز متذکر شده‌‌‌اند که این امر در سفر انجام گرفته است و بعد از آن در آخر همان سفر این نوع ازدواج ممنوع گردیده است و هیچ کس روایتی مبنی بر جواز آن در حضر و اقامت روایت نکرده است.

ابن عربی می‌‌‌گوید: ابن عباس قایل به جواز ازدواج موقت بود، اما ولی بعدها از این قول خود برگشت، سپس اجماع بر تحریم ازدواج موقت منعقد شد. در عصر حاضر دیدگاه رایج مذاهب بر تحریم ازدواج موقت است و اگر کسی ازدواج موقت کند، رجم می‌‌‌شود.

از کمال الدین بن همام حنفی در فتح القدیر منقول است که حازمی گفته است: رسول الله ج ازدواج موقت را بر حسب ضروریاتی مباح گردانید، ولی در حجة الوداع حکم بر تحریم این نوع ازدواج نمود و تمامی ائمه و علمای دوران مختلف معتقدند که ازدواج موقّت در حجة الوداع تا ابد تحریم گشته است؛ مگر اهل تشیع «که حکم بر حلیّت آن داده‌‌‌اند».

«أَنَّ رسول اللهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّة يَوْم خَيْبَر». [۱۹۰]

در احادیث صحیح نبوی این امر اثبات گردیده است که رسول خدا در روز خیبر از ازدواج موقت و خوردن گوشت الاغ وحشی «گوره خر» نهی فرموده است و چنین فرمود: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا». [۱۹۱]

رسول خدا ج فرمودند: «ای مردم قبل از این، استمتاع از زنان را برای شما مجاز کرده بودم، «اکنون» خداوند حکم حرمت آن را تا قیامت اعلام نموده است، هر کس از شما بر این اساس، زنی را در اختیار دارد، او را رها کند و از آنچه به وی عطا کرده است، چیزی را پس نگیرد».

ابن عباس چنین روایت می‌‌‌کند: «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ البَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ: ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ﴾». [معارج:۳۰]. قال ابن عباس: «فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَى هَذَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ». [۱۹۲]

ترجمه: «ازدواج موقت در صدر اسلام وجود داشت، بدین صورت که وقتی مردی به دیاری غیر از دیار خود می‌‌‌رفت، نسبت به آن دیار غریب هیچ گونه آشنایی نداشت، به این دلیل زنی را برای مدت زمان اقامت خود در آن دیار به منظور حفظ متاع و کالای خود و علاوه بر آن، برای امنیت مالی خود به ازدواج خود درمی‌‌‌آورد، تا اینکه آیه‌‌‌ی ۳۰ سوره معارج «مگر از زنان و کنیزان خود که در این صورت لعبه و سرزنش بر شما نیست» نازل شد و هرگونه ازدواجی غیر از موارد مذکور را حرام نمود».

ابن عباس می‌‌‌گوید: بعد از این آیه هر ازدواجی به جز آنچه در آیه ذکر شده است، حرام گردید. در تفسیر خازن آمده است که جمهور علمای صحابه و علمای بعد از آن‌‌‌ها، بر این عقیده‌‌‌اند که نکاح متعه «ازدواج موقت» تحریم گردیده است. خازن همچنین متذکر شده است که عمر بن خطاب بر منبر بالا رفت و بعد از حمد و ثنای الهی خطاب به مردم گفت: چه شده است مردم را در حالی که رسول خدا، ما را از ازدواج موقت منع فرمود، ولی باز به این عمل اقدام می‌‌‌نمایند. بدانید و آگاه باشید هرکسی به ازدواج موقت اقدام نماید، او را رجم خواهد کرد.

در جای دیگر خازن به بیان دیدگاه امام شافعی می‌‌‌پردازد که ایشان می‌‌‌فرمایند: هیچ کس حکمی را در اسلام نیافته ‌‌‌است که چون متعه «ازدواج موقت» حلال باشد؛ سپس حرام گردد، باز برای بار دیگر حلال شود و باز حرام گردد.

تمامی علمای حجاز، عراق، شام و غیره اعم از علمای حدیث و اجتهاد معتقدند که ازواج موقت بر هرکس ولو مضطر «مجبور» باشد نیز، حرام است.

در این گفته خداوند که می‌‌‌فرماید:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾[النساء: ۲۴].

«پس آن زنانی را که (به ازدواج در آوردید و) از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید».

علّامه آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی در توضیح این آیه می‌‌‌گوید: اینکه گفته شده است که این آیه درباره‌‌‌ی ازدواج موقت نازل شد، غلط است و ارتباط دادن این آیه به نکاح موقت غیر قابل قبول است و به قول آلوسی این آیه بر حلالیت دلالت نمی‌‌‌کند و بیان چنین مطلبی به این نحو با نظم قرآن سازگار نیست و منافات دارد؛ زیرا خداوند در ابتدا به بیان محرمات می‌‌‌پردازد، اما در آیه‌‌‌ی ۲۴ مسأله با حلال شروع شده است:

﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم﴾ [النساء: ۲۴].

و در پایان این آیه، خداوند برای صحت این نکاح شرطی می‌‌‌گذارد که همین شرط به زن اجازه‌‌‌ی عاریه دادن و حلال کردن خود برای مردان را نمی‌‌‌دهد؛ هرچند که در مذهب تشیع این دو امر جایز است. شرط این است که خداوند متعال می‌‌‌فرماید: ﴿مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ﴾[المائدة: ۵]. همانطور که در سوره‌‌‌ی «مائده، آیه‌‌‌ی ۵» هم آمده است.

«قصد ازدواج داشته باشید، منظور تان زناکاری یا کسب لذت و شهوت نباشد».

در این آیه اشاره شده است که اگر هدف از نکاح، منحصراً قضای شهوت و خالی کردن ظرف منی «محل قرار گرفتن منی در وجود مرد» باشد؛ این امر ناجایز است و علت اینکه متعه یا ازدواج موقت را باطل اعلام کرده‌‌‌اند؛ به همین مناسبت بوده است؛ چون مقصود عاقد ازدواج موقت، یا متمتع از منعقد کردن ازدواج موقت، فقط قضای شهوت است و این نکاح به منظور تحت حمایت قرار دادن یا حفاظت از عرف و ناموس انجام نمی‌‌‌گیرد و به این دلیل زنی که به ازدواج موقت تن می‌‌‌دهد، ممکن است در هر ماه شوهر جداگانه‌‌‌ای داشته باشد (یک ماه شوهر داشته باشد ولی ماه دیگر شوهری دیگر اختیار کند و به همین منوال). یا هر سال در آغوش ملاعبی قرار گیرد و در حقیقت، نکاح هدف داری که در قرآن از آن ذکر به میان آمده حاصل نمی‌‌‌شود.

به همین سبب است که اهل تشیّع می‌‌‌گویند: اگر کسی که در ازدواج موقت بود و زنا کرد، رجم نمی‌‌‌شود (چون هنوز به عنوان محصن محسوب نمی‌‌‌شود).

سپس خداوند سبحان چنین می‌‌‌فرماید که: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم﴾[النساء: ۲۴]. مراد از استمتاع در این آیه همبستری و جماع با زن است؛ نه ازدواج موقت که اهل تشیّع مراد از استمتاع در این آیه را ازدواج موقت گرفته‌‌‌اند و قرائتی از صحابه نقل می‌‌‌کنند که این قرائت شاذ و نادر است و جمهور علماء به استناد آیه‌‌‌ی: ﴿فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ٧﴾[المؤمنون: ۷]، بر تحریم ازدواج موقت که برای مدتی معین انجام می‌‌‌گیرد، فتوا داده‌‌‌اند و این استدلالی روشن است؛ زیرا زنی که به ازدواج موقت تن درمی‌‌‌دهد نه مملوکه است و نه حکم زوجه و همسر به او تعلق می‌‌‌گیرد؛ زیرا وقتی زن شوهردار لوازمی چون: طلاق وارث، عدّه و وجوب نفقه بر او مترتب می‌‌‌شود؛ ولی تمامی این موارد در ازدواج موقت منفی است (در ازدواج وقت طلاق، نفقه، ارشاد و... وجود ندارد) و به طور کلی ازدواج موقت هیچ یک از خصوصیات نکاح را شامل نمی‌‌‌شود و علت اینکه این نمونه از ازدواج را نکاح متعه یا ازدواج موقت نامیده‌‌‌اند این است که در این نوع نکاح نیز عقدی صورت می‌‌‌گیرد (که بر اساس همین عقد آن را عقد متعه، نکاح متعه یا ازدواج موقت می‌‌‌گویند).

عوامل مشروعیت نکاح و مقاصد اصلی نکاح در شریعت، بوجود آمدن فرزند، ثبوت نسب، ایجاد الفت و محبت و شریک کردن زن و مرد در زندگی و معیشت است که در ازدواج موقت تحقق نمی‌‌‌یابد. به عنوان مثال در نکاح موقت ثبوت نسب وجود ندارد مگر اینکه کسی کودکی را به دروغ به خود نسبت دهد و (همین طور مقصود از ازدواج موقت، به وجود آمدن فرزند، ایجاد الفت و محبت و زندگی مشترک بین زن و مرد نمی‌‌‌باشد) و چگونه می‌‌‌شود از ازدواجی که منحصراً به خاطر قضای شهوت، آن هم برای مدتی معلوم انجام پذیرفته است، ایجاد الفت و محبت و شراکت در معیشت را انتظار داشت؟ و اگر این نوع ازدواج «ازدواج موقت» زنا نیست پس زنا چیست؟ آیا غیر از آن است که زنا نیز با رضایت طرفین و توافق آن دو برای قضای حاجت و نیاز «شهوت» صورت می‌‌‌گیرد؟ آیا ازدواج موقت غیر از این است؟ با توجه به استدلالات و اقوال قبلی می‌‌‌توان چنین گفت: ازدواج موقت باطل است و اگر کسی به این ازدواج مبادرت ورزد، از دیدگاه شرع زناکار محسوب می‌‌‌شود.

[۱۸۸] به روایت امام بخاری (۹/۱۱۶) و امام مسلم (۱۴۰۴) در النکاح. [مؤلف] [۱۸۹] ابن حبان در صحیح خود آورده است (۶/۱۷۵). [مؤلف] [۱۹۰] به روایت امام بخاری (۱۶۷ – ۹/۱۶۶) و امام مسلم (۱۴۰۷) در النکاح. [مؤلف] [۱۹۱] به روایت امام مسلم (۱۴۰۶) شمارۀ (۲۱) در النکاح. [مؤلف] [۱۹۲] به روایت ترمذی (۱۱۲۲) در النکاح. [مؤلف]