عمر میخواهد برای بار دوم ابوهریره را امیر بحرین سازد:
دلیل بر اینکه این رفتار عمر با ابوهریره از باب احتیاط بود نه از باب اتهام این است که عمر خواست ابوهریره را بار دیگر به کار گیرد.
ابوهریره میگوید: بعد از آن عمر به من گفت: «نمیخواهی کار کنی؟ گفتم: نه! عمر گفت: اما بهتر از تو (یوسف) مسئولیت را به عهده گرفت. گفتم: یوسف پیامبر و پسر پیامبر بود و من پسر امیمه هستم و لذا از سه امر و دو امر هراس دارم. عمر گفت: چرا نمیگویی از پنج امر؟ [۳٩٧].
ابوهریره میگوید: (بدون توجه به سوال اخیر عمر) در بیان موارد پنجگانه گفتم: میترسم که:
۱- از روی ناآگاهی حرفی بزنم.
۲- بدون داشتن صبر و شکیبایی به امر داوری بپردازم، یا اینکه گفت: میترسم بدون داشتن صبر حرفی بزنم و ناآگاهانه قضاوت کنم (شک از ابن سیرین)
۳- پشتم کوبیده شود.
۴- حیثیتم لکهدار گردد.
۵- داراییم را از من بگیرند» [۳٩۸].
بدون شک چنانچه عمر خیانتی از ابوهریره مشاهده کرده بود، قطعا او را رها کرده و مجددا بر سر کار برنمیگرداند و اگر عمر در درستکاری ابوهریره کمترین شکی داشت او را محاکمه کرده و طبق قانون به مجازات میرساند. اما چون او را امین و صادق میانگاشت، پس از مدتی از او خواست تا مسولیت ادارهی بحرین را دوباره به عهده بگیرد [۳٩٩].
لازم است به هدف هر چه بهتر روشن شدن صداقت و درستکاری ابوهریره از تصمیم مجدد عمرسبرای منصوب ساختن وی بر امارت بحرین، اهمیت نسبی آن روز امارت بحرین را مورد عنایت قرار دهیم، نه اینکه آن را با معیار اهمیتی که امروز، نسبت به جهان اسلام دارد، بسنجیم. زیرا بحرین قبل از به وقوع پیوستن فتوحات اسلامی، پس از حجاز مهمترین شهر اسلامی بود. چون بعد از مدینه اولین شهری بود که مردمش مسلمان شده بودند و اولین نماز جمعهای که پس از مسجد محمد رسول خدا جبرگزار شد، در مسجد «عبدالقیس» واقع در محلهی «جواثی» بحرین بود [۴۰۰].
[۳٩٧] استاد عبدالله احمدیان در توضیح عبارت ابوهریره نوشته است: اینکه ابوهریره پنج مطلب را به عبارت (سه مطلب و دو مطلب) گفته به این علبت بوده که از این پنج فقره، دو فقره عنوان علت و سبب و سه فقره عنوان اثر و نتیجه داشتهاند و فاروق در ابتدای سخن معتقد بوده که عموما یک نوع میباشند. پس نظر هر دو به جای خود درست است. جاح ملا عبدالله احمدیان سیمای صادق فاروق اعظم ص ۵۰۰ (مترجم) [۳٩۸] ابوعبید، الاموال، ص ۲۶٩ روایت با سند صحیح [۳٩٩] السنه قبل التدوین ص ۴۳۸ [۴۰۰] صحیح بخاری ج ۲ ص ۶