شبهه ۲
اگر اختلاف در دین، ممنوع است؛ پس چرا صحابه و ائمه‌‌ی بزرگوار، در مسائل با یکدیگر اختلاف نظر داشته‌اند؟
جواب:
میان اختلافات صحابه و اختلافات متأخرین، دو فرق وجود دارد: فرق اول در سبب اختلاف، و فرق دوم در اثر و نتیجه آن است.
اختلاف صحابه با یکدیگر، اختلاف برداشت بود که چنین اختلاف طبیع و ناگزیر می‌باشد و هیچ یک از آنان قصدی نداشت و در صورت روشن شدن حق، بر رأی خود پافشاری نمی‌کرد.
اما اختلاف موجود بین مقلدین، چنین نیست. چه بسا برای آنان در مسأله‌ای دلیل روشن از کتاب خدا و سنت پیامبرصوجود دارد و رأی مذهب مقابل را تأیید می‌کند، ولی آنان بدون هیچ مدرک و دلیلی جز اینکه مذهبشان چیزی دیگر می‌گوید، از کنار آن می‌گذرند. پس گویا مذهب، اصل و اساس و دینی است که محمدصبدان مبعوث شده است و مذهب مقابل، دینی منسوخ شده است!
برخی دیگر کاملاً برعکس عمل می‌کنند، آن‌ها هریک از مذاهب (چهارگانه) را دین مستقلی می‌دانند و می‌گویند: هر فرد مسلمان، مختار است در هر مسئله به قول یکی از مذاهب، عمل کند، زیرا سرچشمه سخنان همه آنان، شریعت اسلام است. باید گفت که هردو گروه یاد شده برای ماندن در اختلاف، به همان روایت باطل «اختلاف امتي رحمة»استدلال می‌کنند و آن را این‌گونه توجیه می‌کنند که اختلاف به خاطر اینکه در آن، برای امت سهولت و وسعت وجود دارد، رحمت است!
ما قبلاً در این مورد توضیح دادیم و در رد آن از آیات صریح استفاده کردیم و اینک سخنان برخی از ائمه را در این مورد یادآور می‌شویم:
ابن قاسم می‌گوید: شنیدم که مالک‌بن لیث می‌گفتند: در اختلاف صحابه، آنطور که بعضی می‌پندارند سهولت و گنجایش (عمل) نیست، زیرا یقیناً یک طرف درست، و طرف دیگر، نادرست بوده است. [۴۶]
اشهب می‌گوید: از امام مالک پرسیدند: اگر شخص مورد اعتمادی، حدیثی از اصحاب، برای ما بیان کند، آیا می‌توان فوراً به آن عمل نمود؟ فرمود: نه، به خدا سوگند، مگر اینکه حق گفته باشد، و حق، همیشه یکی است. آیا ممکن است دو سخن متضاد، حق باشند؟! یقیناً یکی از آن‌ها حق خواهد بود». [۴٧]
امام مزنی که یکی از یاران امام شافعی است، می‌گوید: «اصحاب رسول خداصبا یکدیگر، اختلاف نظر داشتند و بعضی از آن‌ها سخنان بعضی دیگر را نادرست می‌دانستند و آراء یکدیگر را نقد و بررسی می‌کردند و گاهی شدیداً رد می‌نمودند. پس اگر سخنان همه آنان بر حق می‌بود، نباید چنین می‌کردند».
چنانکه ابی‌بن کعب و ابن مسعودس در مورد نماز خواندن در یک قطعه پارچه، با هم اختلاف کردند، ابی‌بن کعب در آن اشکالی نمی‌دید اما ابن مسعود می‌گفت: در زمان سابق به خاطر کمبود لباس، اشکالی نداشته است ولی اکنون که لباس فراوان است، این کار شایسته نیست. عمرس ناراحت شد و فرمود: دو تن از یاران پیامبرصکه مردم چشم به آن‌ها دوخته‌اند باهم اختلاف دارند، حق با ابی‌بن کعب است و اگر از این پس ببینم کسی در این مسأله اختلاف ایجاد کند با او چنین و چنان رفتار می‌کنم.
امام مزنی می‌افزاید: به کسانی که معتقد به جواز اختلاف می‌باشند و می‌گویند اگر دو مجتهد در مسأله‌ای اجتهاد نموده، یکی آن را حلال و دیگری حرام بداند، سخن هردو بر حق است، باید گفت آیا دلیلی از قرآن و سنت برای این ادعا دارید یا از روی قیاس این را می‌گویید؟ یقیناً چنین دلیلی در دست ندارند، زیرا قرآن و سنت شدیداً مردم را از اختلاف، منع می‌کنند. و اگر این سخن از روی قیاس باشد باید پرسید که بر اساس کدام اصل، دست به این قیاس زده‌اید در حالی که قرآن و سنت که اصل و مرجع می‌باشند، چنین چیزی را منع کرده‌اند». [۴۸]
اگر کسی بگوید: آنچه شما از امام مالک نقل کردید که حق، یکی است و تعدد را نمی‌پذیرد خلاف چیزی است که استاد زرقاع در کتاب خود «المدخل الفقهي» (۱/۸٩) از ایشان نقل کرده است. او می‌نویسد: «هنگامی که منصور و بعد از ایشان، هارون‌الرشید تصمیم گرفتند که مؤطا امام مالک را به عنوان قانون قضایی دولت عباسی تعیین کنند، امام مالک مانع این کار شد و فرمود: در مسائل فرعی، اصحاب رسول خداصبا یکدیگر اختلاف نظر داشتند و همه با آرای خود در شهرهای مختلف متفرق شدند و رأی هریکی از آن‌ها بر حق است».
بنده (آلبانی) می‌گویم: این قصه، مشهور است ولی جمله «و رأی هریکی بر حق است» در هیچ یک از روایاتی که من به آن دست یافته‌ام، وجود ندارد، جز روایتی که ابونعیم در «الحلیه» (۶/۳۳۲) با سند مقداد بن داوود که ذهبی او را در ضعفا ذکر نموده، آورده است و آن بدین صورت است «وكل عند نفسه مصیب»(هرکدام به گمان خود بر حق است) که صاحب «المدخل الفقهي» «به گمان خود» را ساقط نموده است.
به هر صورت نسبت این جمله به امام مالک، ضعیف است و در مقابل جمله سابق ایشان که فرموده‌اند: حق یکی است و ...» و با سند صحیح از ایشان ثابت می‌باشد؛ چیز قابل توجهی نیست.
ابن عبدالبر (۲/۸۸) می‌گوید: اگر آنطور که برخی ادعا می‌کنند که در یک مسأله دو رأی متضاد را می‌توان بر حق دانست، پس چرا سلف صالح امت، آراء و فتاوای یکدیگر را در برخی موارد، نقض می‌کردند؟ بنابراین باید اذعان کرد که نمی‌توان دو شیئی متضاد را حق دانست. شاعر چه خوش سروده است:
ترجمه: محال‌ترین محالات اینست که اجتماع ضدین در یک وقت، صورت گیرد.
اگر کسی بگوید: در صورتی که از امام مالک چنین گفته‌ای ثابت نیست، چرا ایشان با پیشنهاد منصور، مخالفت نمودند؟
در پاسخ باید گفت: بهترین روایت در مورد مخالفت امام با این طرح، روایتی است که حافظ ابن کثیر در «شرح اختصار علوم الحدیث» (۳۱) نقل کرده است: «إنّ النّاس قد جمعوا واطّلعوا على أشیاء لم نطّلع علیها»(مردم، چیزهایی را جمع‌آوری نموده و به دست آورده‌اند که ما از آن اطلاعی نداریم). که این گفته ـ به قول ابن کثیر ـ بیانگر علم وسیع و انصاف ایشان می‌باشد.
بدین صورت ثابت شد که اختلاف، مایۀ شر است نه سبب رحمت. با این توضیح که برخی از اختلافات باعث مؤاخذه و تنبیه انسان نزد پروردگار می‌شود مانند اختلافی که مذهبیون متعصب در آن به سر می‌برند و برخی دیگر باعث مؤاخذه نمی‌گردد، مانند اختلاف صحابه و سایر سلف صالح و ائمه. امیدواریم خداوند ما را در زمره‌ی آنان حشر نماید و به ما توفیق پیروی از آن‌ها را عنایت فرماید.
پس روشن شد که اختلاف موجود میان مقلدین با اختلافی که در میان صحابه وجود داشت، فرق می‌کند. چون آن‌ها در برخی مسائل ناگزیر به اختلاف بودند و در عین حال سعی می‌کردند اختلاف را برطرف نمایند و راه وحدت را در پیش گیرند.
اما مقلدین، با اینکه راه‌های فراوان برای وحدت وجود دارد، همچنان به اختلاف ادامه داده و به آن راضی شده‌اند.
این بود فرق از نظر سبب و اما از نظر عواقب و اثر نیز فرق زیادی میان اختلاف صحابه و اختلاف دیگران وجود دارد.
زیرا صحابه با وجود اختلافات فراوان در مسائل فرعی، سعی می‌کردند وحدت کلمه را حفظ کنند و نمی‌گذاشتند کوچکترین خللی در یکپارچگی آنان رخ دهد، به طور مثال: برخی معتقد بودند که بسم‌الله را باید در نمازهای جهری با آواز بلند خواند اما گروه دیگری می‌گفت باید آهسته خواند، بعضی رفع یدین را مستحب می‌دانستند و بعضی آن را مستحب نمی‌دانستند، برخی دست زدن به زن را ناقض وضو می‌دانستند و گروه دیگر آن را ناقض نمی‌دانست و ... با این حال، همه آنان پشت سر یک امام نماز می‌خواندند و به خاطر این‌گونه اختلافات از نماز خواندن پشت سر یکدیگر پرهیز نمی‌کردند.
اما اختلافات مقلدین کاملاً برعکس است که در اثر آن، مسلمانان در بزرگترین رکن اسلام بعد از توحید یعنی در نماز، متفرق شده و حاضر نبودند پشت سر امامی که مذهب فقهی‌اش با مذهب آنان فرق می‌کرد نماز بخوانند، به دلیل اینکه نمازش طبق شرایط مذهب او باطل و یا مکروه می‌شد. [۴٩]
چنانکه کتاب‌های مشهور مذاهب، این را تصریح کرده‌اند. تا جایی که در مسجد جامع (در حرم الهی) چهار مصلی قرار داشت و هریک از پیروان مذاهب چهارگانه منتظر امام مذهب خویش می‌ایستادند تا پشت سر ایشان نماز بخوانند.
حتی اختلافات توسط برخی از مقلدین به جایی کشیده شد که ازدواج حنفی با شافعی را ممنوع کردند، سپس یکی از علمای مشهور حنفی که لقب «مفتی الثقلین» را داشت به خود جرأت داد و ازدواج حنفی با زن شافعی را جایز دانست آن هم دلیلی براری این کار نیافت جز اینکه آن‌ها را به اهل کتاب قیاس نمود! [۵۰]یقیناً معنی این فتوا آنست ـ چنانکه عبارات برخی از کتاب‌هایشان نیز بر آن دلالت دارد ـ که ازدواج مرد شافعی با زن حنفی جایز نیست همانطور که ازدواج مرد اهل کتاب با زن مسلمان، جایز نمی‌باشد!
این بود مشتی از خروار که برای عاقلان کافی خواهد بود تا به نتایج و تأثیرات زشت اختلافات مقلدین و متأخرین پی ببرند. بر خلاف اختلافات سلف صالح که هیچ‌گونه تأثیر نامطلوبی برای امت، در برنداشت. از اینرو آنان همچون متأخرین مشمول مصداق آیاتی که از اختلاف در دین باز داشته است، نخواهند بود. خداوند همه ما را به راه راست رهنمون گردد.
و ای کاش این اختلافات در میان خود مسلمانان باقی می‌ماند و بر غیر مسلمان تأثیر نمی‌گذاشت ولی متأسفانه اینطور نشد، بلکه عواقب آن از مسلمانان فراتر رفته و در برخی مواقع مانع دخول کفار به دین اسلام شده است.
استاد محمد غزالی در کتابش «ظلام من الغرب» (ص ۲۰۰) می‌نویسد: یکی از سخنرانان در کنفرانسی که در یکی از دانشگاه‌های آمریکا برگزار گردید، سؤالی را مطرح کرد که همیشه از جانب مستشرقین عنوان می‌شود. وی گفت: «مسلمانان، اسلام را مطابق با کدام تعالیم به جهانیان معرفی خواهند کرد و آن‌ها را بدان دعوت خواهند نمود؟».
آیا مطابق تعالیم اهل سنت یا آن‌گونه که شیعه امامی و زیدی اسلام را فهمیده است؟
مضافاً، هریکی از این‌ها دچار اختلافات داخلی فراوان می‌باشند؛ گاهی در یک مورد، برخی از مسلمانان، روشنگرانه و مدرن می‌اندیشند در حالی که گروه دیگری در همان مورد، متحجرانه و خشک می‌اندیشد.
«خلاصه اینکه داعیان اسلام، دعوت‌شدگان به اسلام را دچار سرگردانی می‌نمایند زیرا خود، در حیرت و سرگردانی به سر می‌برند». [۵۱]
همچنین در مقدمه‌ی رساله‌ی «هدیه السلطان الى مسلمي بلادیابان» اثر علامه محمد سلطان معصومی/آمده است: «بعضی از مسلمانان ژاپن که در توکیو و اوزاکا سکونت دارند، از من سؤال کرده‌اند که: حقیقت دین اسلام چیست؟ مذهب یعنی چه؟ و آیا برای کسی که تازه مسلمان می‌شود لازم است که پیرو یکی از مذاهب چهارگانه بشود یا خیر؟ به خاطر اینکه در این مورد اینجا اختلافی رخ داده است؛ گروهی از روشنفکران «یابونا» که قصد داشتند مسلمان بشوند به «جمعیت مسلمانان» توکیو مراجعه نمودند. مسلمانان هندی می‌گفتند باید این‌ها حنفی بشوند زیرا ابوحنیفه چراغ امت محمدصاست. اما مسلمانان اندونزی ساکن در اینجا، می‌گفتند این‌ها باید مذهب شافعی را اختیار کنند! ژاپنی‌های تازه وارد، با دیدن این معرکه دچار تردید گشتند و خلاصه اینکه مسئله‌ی مذهب، سدی بر سر راه ایمان آوردنشان قرار گرفت!».
[۴۶] ابن عبدالبر در «جامع بیان العلم» (۲/۸۱ و ۸۲). [۴٧] منبع سابق. [۴۸] منبع سابق، (ص ۸٩). [۴٩] (فصل ششم) کتاب «مالایجوز فیه الخلاف» (۶۵-٧۲). [۵۰] «البحر الرائق». [۵۱] اخیراً غزالی در برخی از کتابهایش مانند «السنة بین اهل الفقه و اهل الحدیث» ثابت نمود که خود نیز از آن جمله داعیانی است که در سرگردانی به سر می‌برند! قبلاً نیز ما در خلال بحث‌‌هایی که در مورد مسائل فقهی با او داشتیم و از کتابهایش حدس می‌زدیم که ایشان در سرگردانی به سر می‌برد و در مورد حدیث، دچار انحراف شده است و بر اساس عقل خویش به بیان صحت و سقم احادیث می‌پردازد. ایشان برای این کار، نیازی نمی‌بیند که به علم حدیث و قواعد مخصوص آن و به متخصصین فن مراجعه کند بلکه آنچه را که با عقلش درست دربیاید، می‌پذیرد گرچه ضعیف باشد و آنچه را که با عقلش درست درنیاید نمی‌پذیرد گرچه صحیح و متفق‌علیه باشد چنانکه خود در این مورد در پی مقدمه‌ای که بنده بر کتاب ایشان «فقه السیره» نوشته‌ام تصریح نموده است. بنده احادیث این کتاب را بنابر درخواست خود ایشان به واسطه یکی از برادران یکی از برادران ازهری، تحقیق و تخریج نمودم به گمان اینکه ایشان برای سنت و سیرت پیامبر خداصاهمیت ویژه‌ای قایل است و نمی‌خواهند آنچه را که واقعیت ندارد در آن درج نمایند. ولی ایشان بعداً تحت عنوان «حول أحادیث هذا الکتاب» ضمن اینکه تخریج شده را ستوده‌اند، از روش ویژه خود در مورد تصحیح و تضعیف احادیث سخن گفته‌اند به نظر ایشان می‌توان از متن حدیث بدون در نظر گرفتن سند، به صحت و ضعف آن پی برد که گاهی ممکن است حدیث صحیح مورد قبول نیفتد ولی حدیث ضعیف، پذیرفته شود. ایشان می‌خواهد به خواننده کتاب خود بگوید: این‌گونه تحقیقات علمی چندان اهمیتی ندارد به خاطر اینکه دیدگاه‌ها متفاوت است، ممکن است متن حدیث صحیح را شخصی نقد کرده و مورد قبول واقع نشود. اینطور معلوم می‌شود که به نظر ایشان دین مجموعه‌ای از هواها و خواهشات است که منوط به آرای اشخاص می‌باشد و هیچ‌گونه ضابطه و قانونی وجود ندارد. باید گفت که علمای اسلام به اتفاق، چنین روشی را مردود می‌دانند و برآنند که: «الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء» (سند و اسناد، جزو دین است اگر سند وجود نمی‌داشت هر کس هر چه دلش می‌خواست بیان می‌کرد). ولی آقای محمد غزالی ـ خداوند هدایتش نماید ـ در بسیاری از احادیث کتابش (السیرة) از همین روش استفاده نموده است؛ اکثر احادیث را بدون ذکر سند آورده است و آن‌هایی که با سند ذکر شده‌اند نیز برخی ضعیف و غیر قابل قبول می‌باشند، اما با این حال، نویسنده با افتخار تحت عنوان مذکور می‌گوید: من سعی می‌کردم که منهج معتدلی را در پیش گیرم و به مصادر مورد احترام، اعتماد کنم که بی‌گمان در این میدان موفق شده و توانسته‌ام اخباری را گردآوری کنم که هر دانشمند آگاهی به آن مطمئن گردد)! حال اگر از ایشان سؤال شود شما طبق کدام قاعده و قانون دست به چنین اجتهادی زده‌اید؟ آیا مطابق با علم اصول حدیث که تنها راه شناخت سند صحیح می‌باشد؟ یقیناً پاسخی جز اینکه بگوید در این مورد به رأی شخصی خویش اعتماد نموده‌ام، ندارد. که چنین اعتمادی و روشی، یقیناً باطل است به دلیل اینکه برخی از روایت‌های صحیح را تضعیف نموده و برخی از روایات ضعیف را تصحیح نموده است حتی روایات شیخین را در برخی موارد تضعیف نموده است چنانکه بنده این را در مقدمه تحقیقم بر کتاب ایشان نوشته‌ام که در چاپ اول آن را درج نموده ولی در چاپ‌های بعدی آن را حذف کرده است. و برخی از برادران معتقد بودند که هدف ایشان از درخواست برای تحقیق و تخریج احادیث کتاب، توسط بنده فقط به خاطر این بوده است تا کتابش نزد آن دسته از خوانندگان که به زحمت خادمین سنت ارج می‌نهند، به فروش برسد. و از کتابی که اخیراً منتشر کرده بنام «السنة النبویة بین أهل الفقه و أهل الحدیث» برای همگان روشن شد که ایشان معتزلی المنهج می‌باشند و برای زحمات علمای حدیث در مورد بیان صحت و سقم احادیث، کوچکترین ارزشی قایل نیست همچنین به کاو‌ش‌های علمی فقها و اصول و قوانینی که وضع نموده‌اند هیچ‌گونه بهایی قایل نیست که بحمدالله برخی از برادران فاضل همچون دکتر ربیع مدخلی در مجله افغانی «المجاهد» شماره ٩ و ۱۱ و صالح‌بن عبدالعزیز بن محمد آل شیخ در کتاب «المعیار لعلم الغزالی» به نحو مطلوب، سخنان وی را رد کرده‌اند.