۵- تحقیق در خمس آل محمدص
در سیره‌ی رسول خداصآمده‌است که ایشان مقداری از خمسی را که از غنیمت‌های جنگی برمی‌داشت، به همسرانش، و مقداری از آن را به خویشاوندانش خود، مانند علی و فاطمهإو مقداری از آن را به دوستان و موالی خود چون ابوبکر و زید بن حارثه و امثال ایشان می‌داد، و بقیه را صرفِ مصالح مسلمین و مؤلفة قلوبهم و نفقه یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ مسلمان می‌فرمود. چنان که قبلاً هم آوردیم، حسن بن محمد بن حنفیّه گفته است:
«بعد از وفات رسول خدا صمردم در مورد سهم رسول خدا و ذی القربی اختلاف کردند. عده‌ای گفتند که سهم ذی‌القربی، مال خویشاوندان اوست، اما بعضی گفتند این سهم، حق خویشاوندان خلیفه و زمامدارِ وقت مسلمین است. بعضی هم گفتند مال خودِ خلیفه است، چنان که سهمِ رسول خداصنیز مال خلیفه است [۴۱۰]. بنابراین، رأیشان بر این مطلب اجماع شد که این دو سهم را برای تهیۀ اسب‌ها و ابزار جنگ برای جهاد در راه خدا قرار دهند، چنان که در زمان ابوبکر و عمر بر این منوال بوده است» [۴۱۱].
حضرت صادق÷از قول پدر بزرگوارش این را گزارش کرده است:
«حسن و حسین و ابن‌عباس و عبدالله بن جعفر بهره خود از خمس را از حضرت علی÷مطالبه کردند، آن‌حضرت به ایشان فرمود: آری، شما را درآن حقی است، اما من اکنون مشغول جنگ با معاویه هستم، اگر میل دارید، از حق خود صرف‌نظر کنید» [۴۱۲].
نیز از محمد بن اسحاق روایت شده است که:
«از امام باقر سئوال کردم: علی در مورد سهم ذی‌القربای خمس چه می‌کرد؟ حضرت فرمود: همان روش ابوبکر و عمر را دنبال می‌کرد. گفتم: این رویّه با آنچه شما قائلید چگونه است؟ فرمود: به خدا سوگند، اهل‌بیتِ او از روش او جدا نمی‌شوند، ولیکن ایشان کراهت داشت که او را مخالف با ابوبکر و عمر قلمداد کنند» [۴۱۳].
نیز آنچه از احادیث و کتب امامیه برمی‌آید، آن است که آنچه امام از بابت خمسِ غنیمت‌های می‌گرفت، باید صرفِ مصالح مسلمین می‌نمود، چنان که آمده‌است:
«يُخْرَجُ الخُمُسُ ويُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٍ لِلَّهِ وسَهْمٍ لِرَسُولِ اللهِ وسَهْمٍ لِلْإِمَامِ فَسَهْمَ اللهِ وسَهْمَ الرَّسُولِ يَرِثُهُ الإِمَامُ فَيَكُونُ لِلْإِمَامِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ سِتَّةٍ والثَّلَاثَةُ الأَسْهُمِ لِأَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ ومَسَاكِينِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وإِنَّمَا صَارَتْ لِلْإِمَامِ وَحْدَهُ مِنَ الخُمُسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لِأَنَّ اللهَ قَدْ أَلْزَمَهُ بِمَا أَلْزَمَ النَّبِيَّ ص مِنْ تَرْبِيَةِ الأَيْتَامِ ومُؤَنِة المُسْلِمِينَ وقَضَاءِ دُيُونِهِمْ وحَمْلِهِمْ فِي الحَجِّ والْجِهَاد» «خمس غنیمت‌ها جدا شده و بر شش سهم تقسیم می‌شود: یک سهم مال خدا، و یک سهم مال رسول خداصو یک سهم مال امام. پس سهم خدا و رسول را امام به ارث می‌برد،در نتیجه، امام سه سهم از شش سهم را دارد و سه سهم دیگر مال یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌رسول است. و از آن جهت، امام به تنهایی سه سهم دارد که خداوند او را ملزم کرده است بدانچه پیامبر را ملزم نموده است، از جمله: تربیت یتیمان و عهده‌دار بودنِ هزینۀ مسلمانان و پرداختن قرض‌های ایشان [یعنی قرض کسانی که قدرت پرداخت قرض خود را ندارند] و بردنِ مسلمانان به حج و جهاد» [۴۱۴].
پس در مقابل این سه سهمی که امام یا پیشوای مسلمین از خمس غنیمت‌های جنگی برمی‌دارد، عهده‌دار انجام کارهای فوق‌الذکر است.
بنابراین معلوم شد که امتیاز بنی‌هاشم در حقی معلوم و اختصاص دادن به خمسی چنین [در بیست وپنج چیز و بیشتر] هرگز با روحِ شریعت و کتاب و سنت موافقت ندارد. اما این عذر که چون زکات بر بنی‌هاشم حرام شده، در مقابل آن، خمس واجب گشته است نیز عذری بدتر از گناه است، زیرا:
اولاً: چنان که قبلاً ثابت شد، حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم دلیلی ندارد، و اگر رسول‌خداصاز بابت مصلحت چنین عمل کرده است، حکمی ابدی نبوده است، چنان که بلافاصله بعد از وی، تمام اهل بیت او و بنی‌هاشم، از بیت‌المال، که همان زکات و صدقات بود، می‌گرفتند و استفاده می‌کردند.
ثانیاً: بر فرض آنکه زکاتِ غیر بنی‌هاشم بر بنی‌هاشم حرام باشد، زکات اغنیای بنی‌هاشم بر فقرای بنی‌هاشم حرام نیست، و احادیث بسیاری در این باب وارد شده است، که از آوردن آن به علت تطویل معذوریم، و فتوای عموم فقهای شیعه نیز بر آن است.
ناگفته معلوم و مشهود است که اگر ثروتمندانِ طبقۀ سادات، زکات را چنان که خدا مقرر فرموده است ادا کنند، نه تنها برای فقرای سادات کافی است، بلکه فقرای بسیار دیگری را نیز تأمین می‌کند. بنابراین دیگر چه نیازی است به چنین خمسی که روی هیچ قاعده و حساب و میزان و ملاکی نیست و ظالمانه‌ترین حقی است که برای طبقه خاصی تعیین و جعل شده، و در نهایت، موجب تهمت به رسول بزرگوار شریعت است؟ ونَعوذُ بِالله مِن عَدوٍّ جاحِدٍ وَصَدیقٍ جاهِلٍ.
[۴۱۰] سید مرتضی از امیرالمؤمنین روایت کرده است که فرمود: «ثم إنّ للقائم بأمور المُسلمین بعد ذلك الأنفالَ التي کانت لِرسول اللهص». «سپس بعد از آن، انفالی که برای رسول خداص بود، برای کسی است که امور مسلمانان را به عهده بگیرد». [رسالة المحکم والمتشابه: ص ۵۹]. [۴۱۱] بیهقی، السنن الکبری: ج۶، ص۳۴۲، و المصنّف: ج۵، ص۲۳۸. [۴۱۲] بیهقی، السنن الکبری: ج۶، ص۳۴۳. [۴۱۳] همان: ص۳۴۲، و عبدالرزاق، المصنف: ج۵، ص۲۳۷. [۴۱۴] تفسیر علی بن ابراهیم: ص۲۵۴.