۲- دریافت سهم بیت‌المال و هدایای خلفا
۱- بعد از وفاتِ رسول خداصو در قضیۀ تصرفِ فدک از سوی خلیفه اول، فاطمه زهرا از این امر شکایت می‌کند، که تکلیف او و فرزندانش برای گذرانِ زندگی چگونه خواهد بود. خلیفه پاسخ می‌دهد:
«او هم مانندِ سایر مسلمانان، از بیت‌المال سهم دارد» [۱۸۸].
در روایتی دیگر چنین آمده است:
«فَقَالَ أَبُوبَكْرٍ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِجقَالَ: لاَ نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ» «ابوبکر گفت: من از رسول خداصشنیدم که فرمود: ما ارث نمی‌گذاریم، هر چه از ما بماند، صدقه است، و خاندان محمدصهم از همین مال، که صدقه است، می‌خورند» [۱۸۹].
پس چنان که گفتیم، مصرفِ صدقه و بیت‌المال، بر تمامِ مسلمانانِ نیازمند و مستحق، از هر طبقه و نژاد، جایز و حلال است. در روایات بسیاری از شیعه وسنّی - که تقریباً از نظر لفظ و معنی متفق‌اند- ابوبکر گفته است:
«... وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَكَفَى بِهِ شَهِيداً، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِجيَقُولُ: نَحْنُ مَعَاشِرَ الاَنْبِيَاءِ لاَ نُوَرِّثُ ذَهَباً وَلاَ فِضَّةً وَلاَ دَاراً وَلاَعَقَاراً وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ وَالنُّبُوَّةَ، وَمَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الاَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ» «... و من خداوند را، که برای گواهی کافی است، گواه می‌گیرم که شنیدم رسول خداصفرمود: ما گروهِ پیامبران، نه طلا و نقره، و نه خانه و اثاثِ خانه به ارث نمی‌گذاریم، بلکه فقط کتاب و حکمت و علم و نبوت به ارث می‌نهیم، و آنچه برای خورد و خوراک [بازماندگانِ ما] لازم است، برعهدۀ زمامدارِ بعد از ماست، که در آن، به نظرِخود حکم دهد [۱۹۰][یعنی تکلیفِ هزینه‌هایِ ایشان را معلوم کند]».
پس مشخص می‌شود که پس از رسول خداصهزینۀ زندگی خانواده وی، از بیت‌المال خواهد بود. لذا می‌بینیم که حضرتِ فاطمه‘به قسمتِ اول این حدیث، که پیامبر فرموده است: «به ارث نمی‌گذاریم» احتجاج کرد و برای بطلان آن، از کتاب خدا آیاتی آورد، اما به قسمت دیگرش که فرموده: «خانواده محمد از همین مال می‌خورند» و اینکه «هزینۀ زندگیِ خاندان رسول خدا بعد از او بر عهده زمامدار وقت است که از همان بیت‌المال تأمین نماید»، اعتراضی نداشت و احتجاجی نکرد.
به علاوه، این واقعه در حضورِ اصحاب پیامبر اتفاق افتاد، که ممدوح قرآن هستند، و هیچ‌یک به این مطلب ایراد و اعتراضی نکردند، پس، یقیناً ابوبکر دروغ نگفته بود، به خصوص که می‌بینیم عمومِ اهل‌بیتِ پیامبر، عملاً گفتۀ ابوبکر را تصدیق کرده و از همان بیت‌المالی مصرف می‌کردند، که به طور مسلم و یقین، بخشِ مهمی از آن، از زکات و صدقات بود، و بعد از آنکه عمر دیوانِ محاسبات را بنا نهاد، خاندانِ رسول خداصسهمِ خود را از آن دریافت می‌کردند.
۲- در کتاب‌های تاریخ و حدیث می‌خوانیم:
«وكان عُمَر فرض للعباس خمسةً وعشرينَ ألفاً وقيلَ: اثني عشر ألفاً، وأعطى نساءَ النّبيجعشـرةَ آلافٍ، إلاَّ من جرَى عليها المُلك. فقال نِسوةُ رسول اللهج: ما كان رسولُ اللهجيُفَضّلُنا عليهنَّ في القِسمةِ، فَسَوِّ بَينَنا، ففعل» «عمر برای عباس [عموی پیامبر] از بیت المال بیست و پنج هزار، و به قولی، دوازده هزار درهم یا دینار مقرر داشت، و به هر کدام از زنانِ پیامبرصده هزار، مگر آنانی که کنیز بودند، و چون زنان پیامبر به عمر گفتند: رسول خدا ما را بر کنیزان در قسمت، برتری نمی‌داد، لذا در بینِ ما به مساوات عمل کن، عمر نیز چنین کرد» [۱۹۱].
حدیث دیگری نیز از قولِ برخی اصحاب موسی‌بن‌جعفر÷درباره تقسیمِ خمس و ارزاق روایت شده است (هر چند که حدیث، مجهول است) که این اختیار، به زمامدارِ صالح مسلمین داده شده است، که به هر طبقه، در صورتِ نبودن خمس، سهمی از بیت‌المال بدهد.
۳- در تاریـخ یعقوبی [۱۹۲]چنیـن گزارش شده است که چـون در سال۲۰ هجری، اموالِ بیت‌المال فراوان شده بود، به عمر پیشنهاد شد که برای کنترلِ عطایا، دیوانی تأسیس کند. وی نیز سه نفر از صحابه، از جمله «عقیل‌بن‌ابی‌طالب» را فراخواند، آنگاه:
«به آنان گفت: برای افراد به اندازۀ منزلتشان [سهم] بنویسید و از فرزندانِ عبدمناف شروع کنید. پس اول از همه، برای حضرت علی÷پنج‌هزار، برای پسرش حسن÷سه هزار، برای پسرش حسین سه هزار دینار [تعیین کردند]، و گفته شده که با عباس‌بن‌عبدالمطلب شروع کردند و به او سه هزار دینار دادند و هر کس از قریش که در بدر بود، سه هزار دینار و...».
از این خبر، مشخص می‌شود که از اموالِ بیت‌المال مسلمین، به بنی‌هاشم و غیر بنی‌هاشم، بر حسبِ منزلت ایشان داده می‌شد، و آنان نیز آن را گرفته و مصرف می‌کردند، و کسی به آن اعتراضی نداشت. نیز اصلاً سخنی از حلیّت و حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم و غیرِ آنان، در میان نبود.
۴- گزارش دیگری در این باره می‌گوید:
«پس عمر برای مهاجرین و انصاری که در بدر حضور داشتند، پنج‌هزار دینار تعیین کرد، و برای هر کس که اسلامش مانندِ اسلامِ اهل بدر بود، چهار هزار دینار، و برای همسرانِ پیامبرصده‌هزار دینار،... و برای حسن و حسینإبه خاطر نسبتشان با پیامبر، پنج هزار دینار...» [۱۹۳].
در اینجا، مجدداً این نکته را یادآور می‌شویم که تفاضل و تمایزی که عمَر در دیوانِ خود معمول داشت، بر خلافِ روحِ مساوات در اسلام بود و مقبول نیست. گویند خودِ او از این عمل پشیمان شد، و در صددِ تغییر آن برآمد، لیکن اَجل مهلتش نداد.
۵- در روایات معتبر دیگر چنین آمده است:
«عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷عَنْ أَبِيهِ÷أَنَّ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ إكَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ» «امام صادق÷از پدرش امام باقر÷نقل می‌کنـد که حسن و حسینإجوایـز [هدایـای] معاویه را می‌پذیرفتند» [۱۹۴].
۶- درباره امام حسین÷گزارش شده است که:
«أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَ الْكِتَابَ وَفِيهِ تَقْرِيعٌ عَظِيمٌ وَتَوْبِيخٌ بَلِيغٌ فَمَا كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ بِشـَيْءٍ يَسُوؤُهُ وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ سِوَى عُرُوضٍ وَهَدَايَا مِنْ كُلِّ ضَرْبٍ» «حسین بن علی نامه‌ای به معاویه نوشت و کتاب [خدا] را یاد کرد، و در آن نامه، سرزنشِ بسیار و توبیخِ تمام به کار برد. اما معاویه در پاسخ چیزی ننوشت، که امام حسین بدش بیاید. معاویه در هر سال، به جز پیشکش‌ها و هدایای دیگر از هر نوع، یک میلیون درهم برای آن‌حضرت پول می‌فرستاد [۱۹۵][تا جایی که گفته‌اند عطر و موادِ خوشبو را با بارِ شتر می‌فرستاد، و ایشان نیز می‌پذیرفت]».
شاید گفته شود این اموالی که ائمه و دیگران، از خلفا دریافت می‌کردند، از خراج، غنیمت‌ها و جزیه بود، در حالی که مسلّم است که نه در آن ایام، و نه در زمانِ هیچ خلیفه دیگر، حسابِ خزانه و بیت‌المال از هم جدا نبود، که در آنها زکات و خراج، به صورتِ جداگانه واریز شود، بلکه تمامِ اموال در یک بیت‌المال بود.
۷- از امام جعفر صادق چنین روایت شده است:
«أَنَّ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ كَانَا يُغْمِزَانِ مُعَاوِيَةَ وَيَقَعَانِ فِيهِ وَيَقْبَلاَنِ جَوَائِزَهُ» «حضرت صادق÷از پدرش امام باقر÷روایت می‌کند که حسن و حسینإبر معاویه طعنه‌ها می‌زدند، و زشتی‌های او را برمی‌شمردند، و با این حال، عطایایِ او را قبول می‌کردند» [۱۹۶].
۸- امام محمد غزالی گزارش می‌کند که:
«ولما قدم الحسن بن عليبعلى معاوية فقال: لأجيزك بجائزة لم أجزها أحدًا قبلك من العرب ولا أجيزها أحدًا بعدك من العرب، قال: فأعطاه أربعمائة ألف درهم، فأخذها» «هنگامی که حسن بن علیببر معاویه وارد شد، معاویه گفت: به یقین، ترا جایزه‌ای دهم، که قبل از تو به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نداده‌ام، و بعد از تو هم به احدی از عرب چنین جایزه‌ای نخواهم داد. آنگاه چهارصد هزار درهم به آن حضرت داد و وی هم آن را گرفت» [۱۹۷].
۹- در داستان ازدواجِ «مصعب بن زبیر» با «سکینه» دختر سید الشهداء÷آمده است:
«زوَّجه إيّاها أخُوها عليٌّ بن الحسين، ومهرها مصعبٌ ألف ألف درهم. وحدّثني مصعبٌ بن عثمان أنَّ علي بن الحسين أخاها حمَلَها إليه فأعطاهُ أربعين ألف دينار» «امام زین العابدین÷خواهرش سکینه را به ازدواج مصعب درآورد، و مصعب یک میلیون درهم مَهر او کرد، و مصعب‌بن‌عثمان به من گفت که علی‌بن‌حسین آن را برای مصعب برد، مصعب هم به آن‌حضرت چهل هزار دینار بخشید» [۱۹۸].
۱۰- ابن‌سعد روایت می‌کند که:
«بعث الـمختـارُ إلى عليِّ بن حسين بمائة ألف، فَكَرِهَ أن يقبلها وخاف أن يَردّها فأخذها فاحتبسها عنده، فلمّا قُتِلَ الـمختارُ كتبَ عليّ بن حسين إلى عبدالـملك بن مروان: إنَّ الـمختارَ بعثَ إليَّ بمائةِ ألف درهمٍ فكَرِهتُ أن أرُدّها وكرهتُ أن آخُذَها فهيَ عِندي فَابعَث مَن يَقبِضُها. فكتبَ إليهِ عبدُالـملك يا ابنَ عمّ، خُذها فقد طيَّبتُها لك، فقَبِلَه» «مختار صد هزار درهم برای امام زین‌العابدین÷فرستاد، اما امام از قبولِ آن کراهت داشت و ترسید که آن را برگرداند. لذا آن را نزد خود نگاه داشت. وقتی مختار کشته شد، حضرت نامه‌ای به عبدالملک مروان [که خلیفۀ وقت بود] نوشت که: مختار صد هزار درهم برای من فرستاد، اما من از برگرداندن و نیز، از پذیرفتن آن کراهت داشتم، و آن، نزد من است. کسی را بفرست، تا آن را بگیرد. عبدالملک به او نوشت: ای پسرعمو، آن را بپذیر که من آن را برای تو پاک [و حلال] کردم. پس حضرت آن را پذیرفت» [۱۹۹].
۱۱- قطب راوندی به نقل از «کشف‌الیقین» ضمنِ اشاره به یکی از کراماتِ امام زین‌العابدین÷می‌نویسد:
«وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِوِقْرِ دَنَانِيرَ وَسَأَلَهُ أَنْ يَبْسُطَ إِلَيْهِ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ وَحَوَائِجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَمَوَالِيهِ» «[عبدالملک مروان] یک خروار دینار برای حضرت سجاد فرستاد و از او خواهش کرد که آن را در رفع احتیاجات خود و خانواده و غلامانش مصرف کند» [۲۰۰].
۱۲- محدث نوری به نقل از کتاب «فتح الابواب» [نوشته سید بن طاوس] چنین نقـل می‌کند:
«همین که عبدالملک مروان، اثرِ سجده را درمیانِ دو چشم علی بن الحسینإدید، وی را بزرگ شمرد و حضرتش را با [دادنِ] مال یاری رساند» [۲۰۱].
۱۳- مجلسی از «محاسن» نقل می‌کند کـه:
«عبدالملک مروان شنید که شمشیرِ رسول خداصنزد علی بن الحسین÷است. آن را از وی درخواست نمود، و چون او از دادنِ آن خودداری کرد، عبدالملک او را تهدید نمود که اگر شمشیر را ندهد، رزقِ او را از بیت المال قطع خواهدکرد» [۲۰۲].
این روایت می‌رساند که ممرّ درآمدِ ایشان در آن زمان، از بیت‌المال بوده است.
۱۴- ابن سعد روایت می‌کند:
«عبدالملک مروان بر طبق تقاضای محمد بن علی بن الحنفیّة، بدهیِ او را ادا کرد، و تمامِ نیازهای او، فرزندان، حامیان و غلامانش را از بیت‌المال برآورده ساخت» [۲۰۳].
۱۵- علی بن طاوس در «أمان الأخطار» از امام صادق÷روایت کرده است که ایشان از قولِ پدرش - امام باقر- خبری طولانی گفته است درباره امر کردن هشام‌بن‌عبدالملک به اعزام آن حضرت و پسرش و تمام یاران و اطرافیانش به شام، و آنچه بینِ آنها جریان یافته بود، تا آنجا که فرمود:
«فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالْجَائِزَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ إِلَى المَدِينَةِ» «هشام برای ما هدیه فرستاد و دستور داد که به مدینه برگردیم».
۱۶- محدث نوری خبر دیگری در این مورد می‌آورد:
«منصور دوانیقی، که قصد کشتنِ حضرت صادق÷را داشت، او را به بغداد احضار نمود، اما پس از گفت‌وگو، فرمانِ بازگشت داد، و هدایا و پیشکش‌هایی به وی داد. امام از قبولِ آنها خودداری کرد و فرمود: ای امیرالمؤمنین، من بی‌نیازم و به قدرِ کفایت، مال دارم. اگر می‌خواهی به من خوبی کنی، باید از کشتنِ کسان من، که مخالف تو هستند، گذشت کنی. منصور گفت: بسیار خوب، و دستور دادم صدهزار درهم به شما بدهند. آن را بینِ خویشان و خانوادۀ خود پخش کن. حضرت فرمود: صلۀ رحم به جای آوردی، ای امیرالمؤمنین» [۲۰۴].
۱۷- شیخ مفید گزارش می‌دهد که هارون الرشید، موسی بن جعفر را احضار نمود، و پس از نقلِ گفت‌وگویی طولانی میان آن دو، می‌نویسد:
«فَقَالَ هَارُونَ: أَحْسَنْتَ وَهُوَ كَلامٌ مُوجَزٌ جَامِعٌ فَارْفَعْ حَوَائِجَكَ يَا مُوسَى فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَالمُؤْمِنِينَ! أَوَّلُ حَاجَتِي إِلَيْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي فِي الانْصِرَافِ إِلَى أَهْلِي... فَقَالَ: ازْدَدْ! فَقُلْتُ: عَلَيَّ عِيَالٌ كَثِيرٌ وَأَعْيُنُنَا بَعْدَ اللهِ مَمْدُودَةٌ إِلَى فَضْلِ أَمِيرِالمُؤْمِنِينَ وَعَادَتِهِ. فَأَمَرَ لِي بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَكِسْوَةٍ وَحَمَلَنِي وَرَدَّنِي إِلَى أَهْلِي مُكَرَّماً» «... هارون گفت: نیکو گفتی، و این، سخنی کوتاه و جامع است. اکنون بگو چه نیاز داری، ای موسی. گفتم: نخستین درخواستِ من این است که اجازه دهی نزدِ خانواده‌ام بازگردم،... هارون گفت: دیگر چه؟ گفتم: من خانواده بزرگی دارم و چشمانمان، بعد از خداوند، به فضل و منشِ امیرالمؤمنین دوخته است. لذا هارون دستور داد که صدهزار درهم با خلعت به من دادند، و مرا سوار بر اسب و با احترام، نزدِ خانواده‌ام برگردانید» [۲۰۵].
۱۸- در گزارشی دیگر آمده است که:
«مهدی، خلیفه عباسی [پدر هارون الرشید] شبانه در پیِ من فرستاد و از من خواست که موسی بن جعفر÷را نزد او بیاورم. هنگامی که وی را نزد مهدی بردم، با او معانقه کرد و آن جناب را کنارِ خویش نشانید و گفت: ای اباالحسن، من امیرالمؤمنین، علی بن‌ابی‌طالب را در خواب دیدم، که بر من آیاتی می‌خواند. پس آیا من از قیامِ تو علیه خودم و هر یک از فرزندانم در امان هستم؟ امام فرمود: به خدا سوگند، من چنین کاری نمی‌کنم، و در شأنِ من هم نیست. مهدی گفت: راست گفتی، [و به مأمورانش دستور داد:] سه هزار دینار به ایشان بدهید، و او را به مدینه، نزد خانواده‌اش برگردانید» [۲۰۶].
۱۹- نیز از قولِ «هارون الرشید» روایت شده است:
«در خواب حسین‌بن‌علی را دیدم، که به سوی من آمد، در حالی که شمشیری در دست داشت و فرمود: یا موسی‌بن‌جعفر را اکنون آزاد می‌کنی، یا آنکه با این شمشیر [مانند شتر] نَحرَت می‌کنم. برو او را آزاد کن و سی‌هزار درهم به او بده» [۲۰۷].
و هارون چنین کرد.
۲۰- همچنین، روایت شده است که:
«روزی مأمون به علی بن موسی‌الرضا÷گفت: فرزندانِ پدرت [یعنی فرزندانِ علی] درباره جدِّ ما [عباس بن عبدالمطّلب] چه می‌گویند؟ امام رضا فرمود: چه می‌گویند؟ عباس مردی بود که خداوند، اطاعت از پسران او را برآفریدگانش واجب کرد. پس مأمون دستور داد که یک میلیون درهم به آن حضرت بدهند» [۲۰۸].
۲۱- یافعی همچنین گزارش می‌کند که:
«مأمون دخترش، اُمّ فضل، را به ازدواجِ محمد تقی÷درآورد و در هر سال، یک میلیون درهم برای وی مقرری تعیین کرد» [۲۰۹].
یعقوبی در همین رابطه می‌نویسد:
«وزوّج محمّـدَ بن‌الرضا ابنتَـهُ اُم الفضل وأمر لَهُ بألفَي ألف درهمٍ وقال: إنّي أحبَبتُ أن أکونَ جَدّاً لامرِئٍ وَلَدهُ رَسولُ الله وعلیٌّ بن أبی طالبٍ فلَم تَلِد مِنهُ» «و [مأمون] محمد بن رضا را به ازدواجِ دخترش، ام‌الفضل، درآورد و دستور داد که یک‌میلیون درهم به او بدهند، و گفت: همانا دوست دارم که پدربزرگ کسی باشم که زاده پیامبرصو علی÷است، ولی از او فرزندی زاده نشد» [۲۱۰].
۲۲- روایتی از قول حکیمه - دختر امام محمدتقی- نقل شده است و در خلالِ آن می‌گوید:
«قَالَ المَأْمُونُ لِيَاسِرٍ: سِرْ إِلَى ابْنِ الرِّضَا÷وَأَبْلِغْهُ عَنِّي السَّلَامَ وَاحْمِلْ إِلَيْهِ عِشْرِينَ أَلْفَ دِينَارٍ» «مأمون به یاسر [خادم خود] گفت: نزدِ ابن الرضا÷[محمد تقی] برو، از من به او سلام برسان و بیست هزار دینار برای او ببر» [۲۱۱].
۲۳- به گزارش کلینی از قول «ابراهیم بن محمد طاهری» آورده‌اند که:
«متوکل بیمار شد و نحوه شفا یافتنش را با معالجه امام علی النقی÷ذکرکرده‌اند. مادرِ متوکل وقتی مژده شفا یافتن فرزندش را شنید، ده‌هزار دینار برای آن‌حضرت فرستاد».
ابن شهر آشوب نیز در «مناقب» داستان بیماری و نذر متوکل و شفا یافتنِ او را آورده و نیز مسئله‌ای را که حضرت بدان پاسخ گفته و آنگاه، متوکل ده‌هزار درهم به آن حضرت عطا کرده است» [۲۱۲].
۲۴- مسعودی در «مروج الذهب»، ضمن قضیه‌ای می‌نویسد:
«متوکل چهارهزار دینار به امام علی النقی÷عطا کرد، و او را محترمانه به منزلش برگردانید».
این ماجرا در مرآة الجنان [۲۱۳]، در ضمن استفتایی آمده است که متوکل به حضرت چهارهزار درهم داد، و شاید قضیۀ دیگری باشد [۲۱۴].
۲۵- متوکل حضرت هادی÷را به درگاهش احضار کرد و در اثنای بحث، امام این شعر را خواند:
بَاتُوا عَلَى قُلَلِ الْأَجْبالِ تَحْرُسهُمْ
غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تنْفَعْهُمُ الْقُلَل
«شب را در قله‌های کوه‌های خوابیدند تا از آنها حفاظت کند، مردان شکست خوردند، پس قله‌های کوه سودی برایشان نداشت».
در کتب حدیث و تاریخ نوشته‌اند که متوکل سخت گریه کرد، به طوری که محاسنش از اشک خیس شد، آنگاه:
«يا أَبَا الحَسَن! عَلَيْكَ دَيْنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ، فأمَرَ بدفْعِهَا إلَيْهِ وَرَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ مُكَرَّماً» «گفت: ای ابا الحسن، مقروضی؟ فرمود: آری، چهارهزار دینار. متوکل امر کرد که آن مبلغ را به وی بپردازند و او را محترمانه به منزلش برگردانند» [۲۱۵].
***
ما در این بخش، فقط چند نمونه از گزارشِ اموالی را ارائه کردیم که ائمه اهل‌بیت‡دریافت می‌داشتند، و سخنی از حلیّت و حرمت زکات بیت‌المال به میان نیاوردیم. با این وجود، اگر بخواهیم حسابرسی دقیقی انجام دهیم، این مبالغ، بسیار بیشتر از آن است که ذکر شد، و گرنه تعیینِ حدّ وحصرِ اموالی که سایر بنی‌هاشم از خلفا و غیر آن دریافت می‌کردند، کار مشکلی است، مثلاً: بنابر تصریح تواریخ، عبدالله بن جعفربن ابی طالب هنگامی که دخترش - ام‌کلثوم- را به ازدواج حجاج بن یوسف درآورد، دومیلیون درهم پنهانی و پانصدهزار درهم آشکارا از حجاج گرفت، که تمامِ آن را حجاج پرداخت، و عبدالله دختر خود را برای او به عراق گسیل داشت [۲۱۶].
تمام این اموال که به ائمه و دیگر افراد بنی‌هاشم پرداخته می‌شد، از بیت المال بود، و اموال بیت المال در آن روزگار، در درجه اول، از زکات تشکیل می‌شد، هر چند که خراجِ اراضی و جزیه اهل ذمّه، و گاهی، غنیمت‌های جنگ نیز در آن بود. اما به هر صورت، قسمت مهمِ آن، از زکات بود، و پر واضح است که آن زمان، زکات و اموالِ غیر از آن را، در بیت‌المال جداگانه‌ای نگهداری نمی‌کردند، که گفته شود آنچه به ایشان داده می‌شد، از بیت‌المالِ جداگانه‌ای بوده است. پس با این وجود، چگونه بعد از رسول خدا، صدقات و زکات بر بنی‌هاشم حرام شد، و چرا باید حرام باشد؟ مگر اسلام، دین آن خدایی نیست که پیامبرانِ سلف نیز بدان دعوت می‌کردند؟ در حقیقت، اسلام، دینِ آدم تا خاتم است. مگر پیامبر اسلام، پیامبر خاتم نیست که به همان دین خدایی دعوت می‌کند؟
﴿قُلۡ مَا كُنتُ بِدۡعٗا مِّنَ ٱلرُّسُلِ...﴾. [الأحقاف: ۹].
«بگو من پدیده‌ای نوظهور در میانِ پیامبران نیستم...».
مگر احکام ابدیِ این دین، جز همان است که خدا به پیامبران گذشته دستور داده‌است؟ خداوند متعال در آیه ۴۳ سوره فصلت می‌فرماید:
﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدۡ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبۡلِكَ﴾[فصلت: ۴۳].
«به تو جز آنچه به پیامبران پیش از تو گفته شده است گفته نمىشود...».
خدا آنچه را به پیامبران گذشته دستورداده است، همان را به پیامبر اسلام نیز امر فرموده است. می‌دانیم که دستوراتِ برخی از احکام، در شریعت بعضی پیامبران ابدی نبوده است، زیرا احتمال آن وجود داشت که پیامبری بعد از او بیاید و آن حکم، نسخ شود. با این وجود، در شریعتِ آنان چنین دستوری نبوده است که اموالِ بیت المال و زکات و صدقات، بر فرزندان و خویشانِ آن پیامبران حرام باشد. به نصّ صریح قرآن، فرزندان یعقوب پیامبر، از عزیز مصر مطالبه صدقه کردند، اما بر منسوبین دور و خویشاوندانِ حتی متروک و مهجور پیامبر اسلامصصدقات و زکات حرام باشد و این محرومیت را برای آنان نوعی امتیاز و افتخار قرار دهند؟ [۲۱۷]باز اگر خمس کذایی را، که یک پنجم ثروت دنیاست، برای آنان جعل نکرده بودند، شاید می‌شد این محرومیت را امتیاز آنان به حساب آورد.
قانونِ حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم، هرگز عملی نشد، مگر چند روزی که خود رسول خداصاز باب احتیاط و احتراز، مصرف آن را برای یکی دو نفر از خاندان خود روا ندانست، اما بلافاصله پس از وفات ایشان، تمام خاندان و همسران و خویشاوندانِ نزدیک و دور او، با کیفیت و جزئیاتی که در تمام منابع تاریخی به صراحت ذکر شده است، از زکات و صدقات استفاده می‌کردند. تمام اتکا و استناد تحریم کنندگان صدقه بر بنی‌هاشم، چند حدیث ضعیف و متناقض است که در کتاب‌های شیعه، و بعضاً، در منابع حدیثیِ اهل سنت آمده است، که اگر دقت شود، راوی اصلی و شخص مورد اعتمادِ بیشتر راویان و رجال احادیثِ [قائل به] حرمت، «علی بن فضّال» است، که ما هویت حقیقی او و دلایل ضعف و فسادش را در کتاب «زکات» آورده‌ایم، و در همین کتاب نیز مختصری از آن ذکر شد. وی در حدیثی چنین نقل کرده است:
«... عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: لَا...» «... از جمیل بن درّاج از نقل شده است که: از امام صادق÷پرسیدم: آیا صدقه بر بنی‌هاشم حلال است؟ فرمود: خیر» [۲۱۸].
همین راوی (علی بن فضال) که از حضرت صادق÷روایت می‌کند که صدقه بر بنی‌هاشم حلال نیست، بنا به روایتی دیگر، چنین می‌گوید:
«... عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ÷أَنَّهُ قَالَ: أَعْطُوا الزَّكَاةَ مَنْ أَرَادَهَا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ!» «... از امام صادق÷نقل شده است که فرمود: هر کس می‌خواهد به بنی‌هاشم زکات بدهد، همانا که آن، برایشان حلال شده است» [۲۱۹].
در این حدیث، زکات بر بنی‌هاشم حلال شده است. به راستی، کسی نمی‌داند خودِ این راویان چه دین و مذهبی داشتند، و اگر مسلمان بودند، چگونه به این احکام عمل می‌کردند. گاهی از قول یکی از ائمه، چیزی را حلال می‌کنند، و باز همان چیز را از قول همان امام، حرام می‌کنند، پناه بر خدا از فریبکاری شیطان!.
***
اگر در احادیثی که درباره این موضوع آمده است و همگان در آن متفق هستند دقت شود، قضیه حرمت، چنان نیست که غُلات تفسیر می‌کنند، بلکه فقط بویِ کراهت از آنها به مشام می‌رسد، از جملۀ:
۱- شیخ حرّ عاملی از «صحیفة الرضا» چنین نقل می‌کند:
«قَالَ رَسُولُ اللهِص: إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأُمِرْنَا بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ وَأَنْ لَا نُنْزِيَ حِمَاراً عَلَى عَتِيقَةٍ»«رسول خداصفرمود: صدقه برما حلال نیست و به ما دستور داده شده است که وضو را کامل بگیریم، و و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم» [۲۲۰].
۲- از عبدالله بن عباس روایت است که گفت:
«وَاللَّهِ مَا اخْتَصَّنَا رَسُولُ اللهِصبِشَيءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ ثَلاَثٍ: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنَا أَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الحُمُرَ عَلَى الخَيْلِ» «به خدا قسم که پیامبر خداصما را بر مردم برتری نداد، مگر در سه چیز: به ما دستور داده شد که وضو را کامل کنیم، و اینکه صدقه نخوریم، و خران [برای تولید مثل] بر اسبان سوار نکنیم» [۲۲۱].
چنان که ملاحظه می‌شود، موضوع خوردنِ صدقه برای بنی‌هاشم، در ردیفِ خر را بر اسب راندن است، و این قبیل اعمال، هرگز به آن حد از حرمت نمی‌رسد، که موجب عقاب باشد، بلکه عملِ مکروهی است که هر شخصِ شرافتمندی از آن اجتناب می‌کند.
عذر دیگری که در این باره گفته شده، آن است که رسول خداصفرموده است که زکات، چرک‌های دست‌های مردم است [۲۲۲]، یعنی به کدّ یمین و عرق جبین به دست آمده و دسترنج مردم است، و خوردن آن برای بنی‌هاشم جایز نیست. پیشتر نیز گفتیم که در کتاب «کافی» از حضرت باقـر و حضرت صـادقإروایت کرده‌اند که رسول خدا فرمود:
«إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَمِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ» «صدقه [زکات] چرک‌های دست‌های مردم است و خدا از آن و غیرِ آن، بر من حرام کرده است، آنچه باید حرام کند، و صدقه بر بنی هاشم حلال نیست» [۲۲۳].
در داستانِ آمدن «ربیعه» و «عباس» خدمت رسول خداصبرای گرفتن عاملیت زکات برای فرزندان خود، چنین می‌خوانیم که ایشان فرمود:
«این صدقه برای آل محمد سزاوار نیست، زیرا چرک‌های دست‌های است» [۲۲۴].
اگر از این احادیث، استنباط حرمت یا کراهت شود، مخصوص زمان رسول خداست، در حالی که، هیچ دلیلی از کتاب خدا برای آنها نیست، و در صورتی کـه اجرا شوند، هرگاه غنیمت جنگی وجود نداشته باشد، فقرای بنی‌هاشم سخت به زحمت می‌افتند، زیرا اگر این احادیث، صحیح باشند، ناظر به زمانِ صدور آنهاست، که غنیمت‌های جنگی فراوانی در اختیار دولت اسلامی بوده است، و بنی‌هاشم می‌توانستند با استفاده از خمسِ آن غنیمت‌ها، این محرومیت از صدقه را جبران کنند. اما در زمانی که از آن خبری نیست، این محرومیت، بسی ظالمانه است، و چنین چیزی هرگز در دین حق نیست. اما تلافی کردنِ آن از خمسِ ارباح مکاسب (سودهای تجارت) که در زمان ما معمول و علت آن شمـرده شـده، بسی عجیب است، به چند دلیل:
نخست: در هیچ یک از احادیثی که حرمتِ صدقه در آن آمده، جایگزینی برای آن صدقۀ حرام ذکر نشده است، مگر آنکه خمس غنیمت‌ها باشد، آن هم در حدیثی مُرسل!
دوم: قرار دادنِ خمس ارباح مکاسب به جای آن محرومیت، از عجیب‌ترین جعلیات و بدعت‌هاست، زیرا نه خمس ارباح مکاسب دارای برهان و حجتی از کتاب و سنت است، و نه بر فرضِ وجود، مخصوص بنی‌هاشم است، بلکه خاص امامِ مسلمین است.
سوم: گفتیم که زکات، مالیاتی فوق‌العاده عادلانه است، و با قید و شر‌ط‌هایی که بر آن بسته شده است، جز ثروتمندانِ جامعه، کسی آن را نمی‌پردازد، چرا که در هر سی یا چهل گاوِ غیرمعلوفه (علفِ دستی نخورده) و غیرعامله (به کار گرفته نشده) و چهل گوسفندِ چنین و چنان، و طلا و نقرۀ مسکوک و منقوشِ کذایی، و حتی، زکات تجارت، که فقها آن را با کرامت خود(!) تا درجه استحباب بالا برده‌اند، یک‌چهلم درآمد ثروتمندان است. حال چنین زکاتی با چنین ویژگی‌هایی، چرک دست مردم است و روا نیست که بنی‌هاشم از آن استفاده و ارتزاق کنند. پس چگونه رواست که از خمس ارباح مکاسب، بساط عیش و نوش عده‌ای عافیت طلب فراهم گردد؟ همان خمسی که فقهای زمان ما می‌گویند حتی هر حمّال و کارگر و جاروکشی باید از کم‌ترین درآمد خود بپردازد، حتی اگر ۵ ریال درآمد زائد در سال داشته باشد، و راه فرار هم ندارد [وگرنه مالش حرام، و فرزندش ناپاک است].
آیا چنین خمسی، که حاصل کدّ یمین و عرقِ جبین است، چرک دست مردم نیست و حلال است؟ اما کسی که صد گوسفند یا بیشتر دارد و می‌تواند از صد گوسفند، بلکه از هزارِ آن هم، به عذرها و بهانه‌های مختلف، از زکات دادن آن فرارکند، اگر زکاتش را داد، این زکات، چرکِ دست مردم، و مصرفش حرام است؟
مثلاً فقهای شیعه برای مردی که هزار رأس گوسفند دارد و به دنبال راهی برای فرار از زکات است، چنین بهانه‌تراشی می‌کنند و عذر می‌آورند:
الف) صد رأس آن گوسفندان، مخصوص شیرِ مصرفی خانواده شخص است، که از زکات دادن معاف هستند.
ب) صد رأس آنها نر هستند که مخصوص تولید مثل یا باروری گوسفندان ماده‌اند، که آنها نیز معاف هستند.
ج) سیصد رأس آنها در ۱۰ روستای مجاور، تقسیم شده‌اند (در هر روستا۳۰ رأس) تا آنها را افراد مختلفی که اجاره کرده اند، بدوشند. لذا هیچ کدام از آن دسته‌ها، در هر روستایی که هستند، به چهل رأس نمی‌رسند، که در تمامِ سال در یک محل بمانند و مشمول زکات شوند، لذا از زکات معاف می‌شوند.
د) به چهارصد رأس دیگر، به این خاطر که صحرا علف کافی ندارد، روزانه یا در هر هفته و یا هر ماه، مقداری علف دستی، مانند یونجه، شبدر و جو داده می‌شود، یا اینکه در فصل زمستان، در آغُل نگاهداری می‌شوند، معلوفه به شمار می‌روند و از زکات معاف هستند، هرچند مدت کمی باشد.
ه) به زحمت می‌توان صد گوسفندِ باقی‌مانده از این هزار گوسفند را از قید و بند این شرط‌ها یا عذرها و بهانه‌ها بیرون آورد و مشمولِ زکات شمرد، چرا که با شرطِ غیرمعلوفه بودن، بسیار مشکل است که یکصد عدد از آنها مشمول زکات شوند. در آن صورت، فقط یک گوسفند از این صد گوسفند را می‌توان به عنوانِ زکات اخذ نمود، که در حقیقت، از هزار گوسفند، یک گوسفند داده شده است. با این وجود، همین یک گوسفند هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا چرکِ دست مردم است، که از کدّ یمین و عرق جبینِ صاحب این هزار گوسفند به دست آمده است، و روا نیست که بنی‌هاشم از آن ارتزاق نمایند.
یا فلان مرد ثروتمند هزارمثقال یا بیشتر طلا دارد، بدین صـورت: مقـداری از آن شمش است، مقداری از آن ظرف است، و مقداری دیگر زینت است، که هرگز مشمولِ زکات نیست. حال اگر اتفاقاً مرد ثروتمند دیگری بیست اشرفی طلا داشته باشد که در تمام سال در گوشه‌ای از صندوق یا روی طاقچۀ اطاق او مانده باشد، و نتواند آنها را مشمول یکی از عذرهایی کند که از زکات معاف گردد، در آن صورت، یک‌چهلم آن را می‌توان به عنوان زکات از او گرفت. اما همین یک‌چهلم، که می‌توان گفت یک هزارم ثروت طلای این مرد است، چون چرک دست مردم و نتیجۀ زحمت و دسترنج و کدّ یمین وعرق جبین است، پس بر بنی‌هاشم حرام است.
همچنین به فتوای فقهای این عصر، دارایی‌های صاحبان شتر و گاو، دارندگان پول‌های نقره، که ما در زمان خود احدی از چنین اشخاصی را که اموال آنها مشمول زکات باشد نمی‌شناسیم، و صاحبان میلیون‌ها تومان اسکناس و اوراق بهادار و چکه وسفته، هرگز مشمول زکات نمی‌شود، و اگر بر حسب تصادف، اموال ایشان مشمول زکات شد، در آن صورت هم بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا آنها چرک دست مردم و نتیجۀ زحمت و دسترنج است و نباید منسوبین به رسول‌اللهصاز آن ارتزاق نمایند، اما استفاده و ارتزاق از دسترنج و کدّ یمین و عرق جبینِ هر پیرحمّال و پیرزن چرخ‌ریس، هرچند پنج ریال درآمد فزونی در سال داشته باشند، بر بنی‌هاشم حلال است.
اینک نظری بیفکنیم به رساله‌های فتوا، و -به اصطلاح- رساله عملیه آقایان فقها در زمان حاضر، تا ببینیم این آیات الهی و حجت‌های بالغه چگونه بنی‌هاشم را از چرک‌های دستِ مردم [أوساخ أیدي الناس] نجات داده است. عموم ایشان در رساله‌های خود، منافع تجارت و زراعت و صناعت و جمیع انواع کسب و کار را مشمول خمس دانسته‌اند، که بنی‌هاشم (سادات) باید از آن ارتزاق کنند، به علاوۀ خود فقها که سهم بیشتری دارند. مثلاً یکی از آنان در رساله خود، ضمن برشمردن اموالی که مشمول خمس می‌شود، چنین می‌نویسد:
«پنجم: منافع تجارت و زراعت و صنعت و جمیع انواع اکتساب و زیادیِ آنچه تهیه می‌شود از برای سال، از خوراکی و غیر آن، اگر از منافع باشد، و زیادتی منافع زراعت و کسب، هر چند کم باشد، مثل صید کردن و هیمه و پوشش کندن یا آوردن و فروختن و سقایی کردن و اجیرشدن حتی به عبادت و تعلیم اطفال و علف صحرا چیدن و گزانگبین و عسل کوهی جمع نمودن و عملگی و قاصدی نمودن و جعاله در عملگی گرفتن و نحو اینها».
آیت‌الله دیگر در رساله خود عیناً همین جملات را تکرار کرده است.
آیت‌الله فقید دیگر در رسالۀ خود عین همان عبارت را آورده است، به اضافۀ بنّائی کردن، دلاّلی، خیاطی، چرخ‌ریسی، جولایی [نخ‌ریسی]، آرد کردن، رختشویی، حمّالی، کفش‌دوزی، کفش‌فروشی، و حتی، بندِ زیرجامه فروختن.
آیت الله دیگر زمان ما، که مرجعیت عام و تام داشت در رسالۀ خود، عبارات فوق را تکرار کرده است. مرجع اعظم زمان ما نیز در رساله خود، همین عبارات را با اندکی پس و پیش آورده، و همچنین، سایر این آیاتِ عظام، چنان این مطلب را تکرار کرده‌اند که گویی آیۀ محکمی از قرآن کریم است، که باید بدون تصرف و تحریف تکرارشود [۲۲۵].
چنان که ملاحظه می‌کنید، آن عملۀ بدبختی که کنّاسی و حمّالی می‌کند، یا آن زن بیچاره‌ای که چرخ‌ریسی و رختشویی می‌کند، یا آن کارگری که از صبح تا شام جان می‌کَند و عرق می‌ریزد، اگر پنج ریال به دست آورَد، مشمول خمس است و باید یک‌پنجم آن را به بنی‌هاشم و منسوبینِ رسول الله بپردازد، تا از آن ارتزاق کنند. آیا این چرکِ دست مردم نیست، از کدّ یمین و عرق جبین تهیه نشده، و چون شیر مادر بر بنی‌هاشم حلال است؟ اما یک‌چهلم از یکهزارم یا یکهزارم از صدهزارمِ داراییِ آن مرد ثروتمند بر بنی‌هاشم حرام است، زیرا «أوساخ أیدي الناس» است، یعنی نتیجۀ زحمت و رنج دست آن مردغنی است! این است آن «أَعجب الأَعاجبی» کـه انسـان از شنیـدن آن دچـار شگفتی می‌شود و شاخ درمی‌آورَد!.
اما پرسش‌هایی درباره این ادعا:
اولاً: به چه دلیل آن زکات چرک دستِ مردم است، اما این خمس نیست؟ حال اینکه، انسان هر چقدر هم فریبکار باشد، باز هم نمی‌تواند عقل و فهمِ مردم را تا این حد مسخّر کند، که زکات آنچنانی را «اوساخ ایدی الناس» بداند، اما خمس این چنینی را خیر.
ثانیاً: به چه دلیل این خمس جانشین آن زکات شد؟ این عبارت (اَوساخ ایدی الناس) در حدیث مُرسَلی آمده است، که همان حدیث کافی است [۲۲۶](به نقل از علی بن ابراهیم از پدرش از حمّاد بن عیسی از برخی اصحاب) که معلوم نیست چه کسی بوده است. آری، در همین حدیث، ابتدا می‌گوید:
«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْغَنَائِمِ وَالْغَوْصِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ المَعَادِنِ وَالمَلَّاحَةِ...» «خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌ها، غواصی، دفینه‌ها، معادن، و جمع‌آوری نمک از شوره‌زارها».
در ادامۀ همین حدیثِ هر چند ناقص و مشوش، باز صراحت دارد که:
«وَيُقسّمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ» «و چهار پنجمِ دیگر، بینِ کسانی تقسیم می‌شود که برای آن جنگیده و آن را صاحب شده‌اند، و خمس، بینِ ایشان به شش سهم تقسیم می‌شود».
و پس از آنکه خمس غنیمت‌های جنگی را شش قسمت می‌کند، و سه قسمتِ آن را به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ بنی‌هاشم اختصاص می‌دهد، می‌نویسد:
«عِوَضاً لَـهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً مِنَ اللهِ لَـهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللهِجوَكَرَامَةً مِنَ اللهِ لَـهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَـهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ» «به عنوانِ جایگزینی برای ایشان از صدقاتِ مردم، پاک نگه داشتن ایشان از جانب خداوند، به سبب نزدیکی‌شان به رسول خداصو بزرگداشتی برای آنان از جانب خداوند [به خاطرِ بی‌نیاز کردنشان] از دسترنجِ مردم، پس از جانب خود چیزی ویژه ایشان قرار داد که بی‌نیازشان گرداند».
پس اگر این حدیث، صحیح بود و قرآن کریم آن را تصدیق می‌کرد (که نکرده است) باز هم از آن، هرگز چنین استفاده و استنباط نمی‌شد که مزدِ هر کارگر و جاروکش و حمّال و چرخ‌ریس و رختشویی را باید به بنی‌هاشم داد، بلکه آنچه متن حدیث و عبارتِ آن بدان گواهی می‌دهد، این است که منظور از آن، خمس غنیمت‌های جنگی است. عبارتِ «بینَ مَن قَاتَلَ عَلَیه» چه ربطی دارد به خمسِ دسترنج حمّال و جاروکش و بنّا و خیاط و چرخ‌ریس و رختشوی؟ خمس ارباح مکاسب، اگر حقیقت داشته باشد، مخصوص امام است، به عنوان پیشوای جامعه، و اگر مراد از آن، امامی از ائمه اثناعشر باشد، به استناد بیش از سی حدیث، آن بزرگواران سهمِ خمس خویش را به شیعیان بخشیده‌اند، و ما در فصل جداگانه‌ای درباره آن بحث خواهیم کرد.
با این اوصاف، به جرأت می‌توان گفت که مدعیان خمس، پاسخی برای این شبهات ندارند، اگر دارند، بیاورند.
واقعاً عجیب است که اگر یک فرد ثروتمند از درآمد کارخانه‌ها و شرکت‌ها و کارتل‌های تجاری، صاحب میلیون‌ها تومان اسکناس و چک‌های تضمینی و اوراق بهادار دیگر شود، به فتوای فقهای زمان ما، این اموال مشمول زکات نیست، اما اگر همین فرد، اتفاقاً بیست دینار طلا با آن قید و بندها داشته باشد، که اولاً مسکوک به سکه سلطانِ وقت و رایج در بازارِ روز باشد، و یک سال تمام در کنار طاقچه و یا گوشۀ گاوصندوق راکد بماند، در این صورت، یک‌چهلم آن، مشمول زکات می‌شود، ولی چون «اَوساخ اَیدی الناس» است، بر بنی‌هاشم روا و حلال نیست. اما اگر از همین اسکناس‌ها و چک‌ها و سفته‌ها، پنج تومان یا کمتر یا زیادتر آن را یک کارگر چرخ‌ریس و رختشوی داشت، مشمول خمس بوده و برای بنی‌هاشم از شیرِ مادر حلال‌تر است، واقعاً که عجیب است!.
باز اگر در مسئلۀ خمس به همان غنیمت‌های جنگی اکتفا می‌شد (که حقیقت هم همان است) به آسانی می‌شد این مطلب را پذیرفت، که چون زکات نتیجه زحمات و دسترنجِ مسلمانان است و پیامبر خدا بر طبق تعلیم و دستور خدا [۲۲۷]نخواسته است که خاندانش از آن استفاده و ارتزاق نمایند، لذا آن را حرام یا مکروه شمرده است، اما چون غنیمت‌های جنگی مال کفار بوده و فعلاً مالِ بی‌صاحبی است که مسلمانی درباره آن زحمت نکشیده است و دسترنج او نیست، و به اصطلاح معروف، «مالِ باد‌آورده» است، خوردن آن را برای خانوادۀ خود جایز دانسته است، اما خمسِ کذایی را چه عرض کنم؟!.
[۱۸۸] بحارالأنوار: ج۸، ص۱۰۳، چاپ تبریز [و در چاپ جدید: ج۲۹، ص۲۰۲]. [۱۸۹] بحارالأنوار: ج۲۸، ص۳۵۴. [۱۹۰] طبرسی، احتجاج: ج۱، ص۱۴۲ و مجلسی، بحارالأنوار: ج۲۹، ص۲۳۱. [۱۹۱] طبری، تاریخ الأمم والملوك: ج۳، ص۱۰۹ و ابن اثیر، الکامل في التاریخ: ج۲، ص۵۰۳. (مُصحح) [۱۹۲] ج۲، ص۱۰۶. [۱۹۳] ابویوسف، الخراج: ص۴۳ و قاسم بن سلاّم، الأَموال: ص۳۲۲. [۱۹۴] شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۶، ص۳۲۷، چاپ نجف، علامۀ حلی، منتهی المطلب: ج۲، ص۱۰۲۵ و حمیری، قُرب الإسناد: ص۳۵. [۱۹۵] طبرسی، احتجاج: ج۲، ص۲۹۸ و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۱۷، ص۲۱۷. [۱۹۶] حمیری، قرب‌الاسناد، ص۴۵ و حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۱۷، ص۲۱۶. [۱۹۷] إحیاء علوم الدین: ج۲، ص۶۱۰۲، چاپ قدیم مصر. [۱۹۸] ابوالفرج اصفهانی، الأغانی: ج۱۶، ص۱۵۰. [۱۹۹] طبقات، ج۲، ص۲۱۳. [۲۰۰] قطب راوندی، خرائج و جرائح: ص۱۹۴ و بحارالأنوار: ج۴۶، ص۲۸. [۲۰۱] مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۸. [۲۰۲] بحارالأنوار: ج۱۱، ص۲۰، چاپ تبریز. [۲۰۳] الطبقات الکبری: ج۵، ص۱۱۲. [۲۰۴] مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۳. [۲۰۵] الاختصاص: ص۵۸. همچنین: بحارالأنوار: ج۴۸، ص۱۲۴ و مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۷. [۲۰۶] یافعی، مرآة الجنان: ج۱، ص۳۹۴. [۲۰۷] ص۳۹۵. [۲۰۸] همان، ج۲، ص۱۳. [۲۰۹] همان، ص۸۰. [۲۱۰] التاریخ: ج۲، ص۱۵۰، چاپ بیروت. [۲۱۱] سیدبن‌طاوس، مُهج الدعوات و منهج العبادات و محدث نوری، مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۷۸. [۲۱۲] شیخ مفید، الارشاد و محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج۱۳، ص۱۷۹. [۲۱۳] ج۲، ص۱۶۰. [۲۱۴] نیز بنگرید به: مستدرك الوسائل: ج۱۳، ص۱۸۰. [۲۱۵] مسعودی، مروج الذهب: ج۴، ص۱۸۰؛ ابن‌خلکان، وفیات الأعیان: ج۳، ص۲۷۲، صفدی، الوافي بالوفیات: ج۲۲، ص۴۹، محسن الأمین، أعیان الشیعة: ج۲، ص۳۸، مجلسی، بحارالأنوار: ج۵۰، ص۲۱۱. (مُصحح) [۲۱۶] سید علی خان، الدّرجات الرفیعة في طبقات الشیعة: ص ۱۷۵. [۲۱۷] شیخ صدوق در کتاب «المُقنِع» حدیثی از «سفیان بن عُیَینَه» از حضرت صادق÷آورده است، به این مضمون که: «زکات برعموم انبیا و فرزندان ایشان حلال، و فقط بر بنی‌هاشم حرام است». شاید این حدیث را برای آزار منسوبین به رسول خداصجعل کرده باشند. [۲۱۸] وسائل الشیعة: ج۲،ص۳۷، چاپ امیربهادر و شیخ طوسی، التهذیب: ج۴، ص۶۰. [۲۱۹] وسائل الشیعة: ج۲، ص۳۶. [۲۲۰] همان، ج۹، ص۲۷۰. [۲۲۱] سنن بیهقی: ج۷، ص۳۰. [۲۲۲] «الزكاة أوساخُ أَیدِي النّاس». [۲۲۳] شرح این حدیث و راویانِ آن، پیشتر بیان شد. [۲۲۴] سنن بیهقی: ج۷، ص۳۱. [۲۲۵] استاد قلمداران/نامی از مراجع مذکور به میان نیاورده است - که خوب بود نام می‌برد. لذا در اینجا دیدگاه یکی از علمای مسلّم صد سال اخیر شیعه، یعنی آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، (متوفای۱۳۳۷ق) را به نظر شما می‌رسانیم. وی ساکنِ نجف بوده است و مراجع امروزی، خود را ریزه‌خوارِ خوانِ علمی او می‌شمارند. وی موارد مشمول پرداخت خمس را چنین نام می‌برَد: «ما يفضل عن مَؤُونة سَنَته ومؤونةِ عياله مِن أرباحِ التجارات ومِن سائر التكسبات مِن الصناعات والزّراعات والإجارات حتّى الخِياطَةِ والكتابة والنّجّارة والصّيد وحِيازةِ المُباحاتِ وأجرَةِ العبادات الاستيجاريّة مِن الحجّ والصّوم والصّلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لَها أجرَةٌ بل الأحوطُ ثبوتُه في مطلق الفائدة وإن لم تَحصُل بالاكتسابِ كالهِبَةِ والهديّة والجائزة والـمال الـموصى به ونحوها...». «آنچه که زیاد می‌آید از خرجیِ سالانه و خرجیِ زن و فرزند، از سودِ تجارت و سایر کاسبی‌ها، چه صنعتی و چه زراعی، اجاره ملک، حتی خیاطی، نویسندگی، نجاری، صیادی، به دست آوردنِ اشیاء مباح، اجرت عبادت‌های استیجاری، مانند حج و روزه و نماز و زیارت، آموزش اطفال، و کارهایی که درآمدی از آن عاید می‌شود، بلکه از بابِ احتیاط، به کلّ سودها تعلق می‌گیرد، هرچند که از راه کاسبی به دست نیاید، مانند: بخشش، هدیه، جایزه، مال وصیتی و غیر آن...». چنان که ملاحظه می‌شود، موارد مذکور، کلیۀ امورِ زندگی مردم را در برمی‌گیرد (عروة الوثقی، ج۲، مسئله ۴۹). (مُصحح) [۲۲۶] اصول کافی: ج۱، ص۵۳۹ و شیخ طوسی، تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۸. (مُصحح) [۲۲۷] ﴿...قُل لَّآ أَسَۡٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًا...﴾[الأنعام: ۹۰]. «... بگو: من از شما هيچ مزدى بر اين [رسالت] نمىطلبم ...».