بررسی سند حديث چهارم:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي‌جَعْفَرٍ÷».
در این حدیث نیز، که محمد بن یحیی از احمد بن محمد به رفعِ از عمرو بن شمر از جابر بن یزید جُعُفی روایت کرده است، از راویان اول آن، که محمد بن یحیی و احمد بن محمد هستند، صرف‌نظر می‌کنیم، و چون حدیث، مرفوع به عمرو بن شمر می‌باشد، از این رو، به شرح حال عمرو بن شمر رجال می‌پردازیم:
الف: نجاشی در رجال خود می‌گوید:
«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: عربي، روى عن أبي عبد الله ÷، ضعيفٌ جدًا، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، والأمر ملتبسٌ» «عمرو بن شمر... که از امام صادق÷روایت می‌کند، جداً ضعیف است و احادیث بسیاری در کتب جابر جعفی افزوده، و برخی را به او نسبت داده است. به هر حال، حقیقتِ شخصیت او در پردۀ ابهام است» [۳۹۵].
ب: ابن الغضائری در رجال خود گفته است:
«عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي: كوفي روى عن أبي عبد الله ÷وجابر، ضعيفٌ».
و بدین ترتیب، او را ضعیف شمرده است.
ج: علامۀ حلی او را در بخش دوم «ضعفاء» آورده و همان تعریف نجاشی و غضائری را بیان نموده، و افزوده است:
«فلا أعتمد على شيء مما يرويه» «من بدانچه عمرو بن شمر روایت کرده است، اعتماد ندارم» [۳۹۶].
د: کشّی در رجال خود حدیثی از عمرو بن شمر درج نموده، که او از جابر روایت می‌کند و در آخرحدیث می‌نویسد:
«هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا شَكَّ فِي كَذِبِهِ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مُتَّهَمُونَ بِالْغُلُوِّ وَالتَّفْوِيض» «این حدیث جعلی است، و شکی در دروغ بودنِ آن نیست و راویانش متهم به غلو و تفویض [ یعنی سپردنِ اختیار امور خلقت به ائمه] هستند» [۳۹۷].
که در این صورت، خودِ جناب جابر هم جزوِ متّهمان به غلوّ و تفویض است.
ه: مجلسی نیز در «وجیزه» و «مرآة العقول» او را ضعیف می‌شمارد و می‌نویسد:
«وکانَ ضعفُهُ مما لا مِریَةَ فیهِ» «ضعف او به گونه است که تردیدی در آن نیست».
و: ابن‌داود نیز در باب دوم رجالش، او را جزء مجروحین و مجهولین می‌آورد.
اما جابر بن یزید جعفی:
الف: نجاشی در رجال خود دربارۀ او می‌گوید:
«رَوى عنهُ جَماعةٌ غُمِزَ فيهم وضُعِّفُوا مِنهم عمرو بن شمر ومفضّل بن صالح ومِنخل بن جُمَيل ويوسف بن يعقوب وكان في نفسه مختلطاً» «گروهی از او روایت کرده‌اند که مورد طعن علما بوده و ضعیف شمرده شده‌اند، مانند... و او به خودیِ خود، فردِ متناقضی است» [۳۹۸].
ب: ابن الغضائری گفته است:
«إنّ جابرَ بن يزيد الجُعفي الكوفيّ ثِقةٌ في نَفسِه ولكنَّ جُلَّ مَن رَوى عنهُ ضَعيفٌ» «جابر بن یزید...خودش مورد اعتماد است، اما بسیاری از راویان ضعیف از او روایت می‌کنند».
ج: کشی در رجال خود از زراره روایت کرده است که گفت: «از اباعبدالله [جعفربن محمد] دربارۀ احادیث جابرسؤال نمودم، حضرت فرمود:
«ما رأیتُهُ عِندَ أبي قَطّ اِلاَّ مرّةً واحدةً ومَا دَخلَ عَليَّ قَطّ» «او را نزد پدرم جز یک مرتبه ندیدم، و هیچ‌گاه بر من وارد نشده است» [۳۹۹].
د: ابن‌جوزی حنبلی در «المُنتظَم» نوشته است:
«جابر بن یزید الجعفی، رافضی و غالی بوده است».
اینها راویانِ احادیث و مدعیان مالکیت امامان در زمین و آسمانند، که عموماً غالی و کذّابند.
اما حدیث ششم از ابن‌محبوب از هشام بن سالم از ابوخالد کابلی از حضرت باقر÷روایت شده است، که فرمود: «وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ÷:﴿إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦ...﴾». تا آخرحدیث. با اینکه آن حدیث هم صحیح نیست، و به تشخیص علامۀ مجلسی، حَسن است، با این وجود، مضمون آن، نظرِ غالیان و مفوّضه را تأمین نمی‌کند، و نیز عقلاً و نقلاً مخالفی ندارد. هرگاه چنین روزی آمد که زمین در تصرّف امامی از اهل‌بیت رسول خدا÷بود، چنین و چنان خواهد شد. امروز هم مالیات آن را می‌باید به امام و پیشوای مسلمین داد [۴۰۰].
***
از آنجا که در کتاب‌های تاریخی گزارش شده است که ائمه‡وکلا و نمایندگانی در میان مردم داشتند که اموالی به نام ایشان ازمردم دریافت می‌داشتند، ممکن است این قضیه تولید شُبهه کند که شاید آن اموال از خمس ارباحِ مکاسبِ مردم بوده است. اما در کتب حدیث و تاریخ، هیچ خبر و اثری وجود ندارد که این مدّعا را ثابت کند، که ائمه از کسی چیزی به نام خمس ارباح مکاسب گرفته‌اند.
ما در اینجا فهرست برخی از اموالی را می‌آوریم، که به نام ائمه از مردم می‌گرفتند، تا این شبهه برطرف شود. چنان که قبلاً هم گفتیم، اموالی که شیعیان در زمان ائمه به ایشان می‌پرداختند، بیشتر از بابت زکات اموالشان بود. اما بجز آن، دو نوعِ دیگر نیز به ایشان پرداخت می‌شد، که در ذیل، هر سه نوع آنها را بررسی می‌کنیم:
نوع اول: زکات
الف: کشّی ضمن پیدایش مذهب واقفیه، از «أشاعثه» [پیروان اشعث بن قیس کندی] نقل کرده است، که آنان زکات بسیاری گرفته بودند [۴۰۱].
ب: شیخ طوسی از قول ابراهیم الاَوسی حدیثی از حضرت رضا÷نقل کرده است که آن حضرت فرمود:
«سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ ولِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا؟ قَالَ: إِلَيْنَا. فَقَالَ: أَلَيْسَ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ؟ فَقَالَ: بَلَى، إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا» «از پدرم شنیدم که گفت: روزی نزد پدرم (جعفربن محمد) بودم که مردی نزد او آمد و گفت: من اهل ری هستم و زکات به همراه دارم، آن را به چه کسی بپردازم؟ فرمود: به ما. آن مرد گفت: مگر صدقه بر شما حرام نیست؟ فرمود: آری، هرگاه آن را به شیعیان ما بدهی، انگار به ما پرداخته‌ای» [۴۰۲].
ج: نیز چنین نقل می‌کند:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ÷بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وسَبْعِينَ والْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: قَبَضْتُ وبَعَثْتُ إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي ولِغَيْرِي وكَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ العِيَالِ، فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ» «محمد بن اسمعیل‌بن بزیع می‌گوید: دینارهایی از سوی برخی افراد خانواده‌ام به نزد حضرت رضا÷فرستادم، و به وی نوشتم که ۷۵ درهم آن، زکات و مابقی، هدیه است. وی[درپاسخ] با خط خویش نوشت: دریافت کردم. نیز دینارهایی را از طرفِ خود و دیگران نزد او فرستادم و نوشتم: اینها زکات فطرۀ خانواده است. او هم با خط خویش نوشت: دریافت کردم» [۴۰۳].
از این حدیث نیز معلوم می‌شود که شیعیان زکات اموال و فطرۀ اهل و عیال خود را به خدمت امامِ زمانِ خود می‌فرستادند.
نوع دوم: اوقاف
دیگر اموالی که مردم به ائمه‡می‌دادند، آن بود که بعضی از شیعیان در اموال و مخصوصاً در موقوفاتِ خود، چیزی منظور می‌داشتند:
الف: صدوق گزارش کرده است:
«وَرَوَى العَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ فُلاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَوَقَفَهَا وجَعَلَ لَكَ فِي الوَقْفِ الخُمُسَ ويَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأَرْضِ» «علی بن مهزیار گفت: به حضرت جواد÷نوشتم که فلان کس مزرعه‌ای خریده و آن را وقف کرده و در آن وقف، برای تو یک‌پنجم منظور داشته است، [واکنون] می‌پرسد نظر شما در مورد فروش سهمتان از زمین چیست» [۴۰۴].
معلوم می‌شود این گونه خمس‌ها، در وقف منظور می‌شده است.
ب: در گزارشی دیگر آمده است:
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وكَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الوَقْفَ بِقُمَ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي! اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا. فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ فِي حِلٍّ» [۴۰۵].
از این خبر معلوم می‌شود که اوقاف بسیار فراوانی به نام امام در شهر قُـــم و نقاط دیگر بوده است، که متولی آن، ده هزار درهمِ آن را برای خویش حلالیت می‌طلبد.
ج: حسن بن محمد قمی در فضایل اشعریانِ قم می‌نویسد:
«دیگر از مفاخر ایشان، وقف کردنِ این گروه عرب است، که به قم بودند از ضَیعت‌ها و مزرعه‌ها و سرای‌ها، تا غایت که بسیاری از ایشان هر چه مالک و متصرفِ آن بودند از مال و منال و امتعه و ضیاع و عِقار به ائمه‡بخشیدند» [۴۰۶].
نوع سوم: وصیت
نوع سوم، اموالی بوده که شیعیان در زمان حیات خود، آن را مخصوصاً برای آل محمدصوصیت می‌کردند:
الف- شیخ صدوق گزارش می‌کند:
«رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ فَيَأْتُونِّي بِهِ فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حَتَّى أَسْتَأْمِرَكَ فَقَالَ: لاَ تَأْتِنِي بِهِ ولاَ تَعَرَّضْ لَه» «احمد بن حمزه گفت: به او [امام جواد÷]گفتم: همانا در شهر ما چه بسا که مالی را وصیت می‌کنند برای آل محمدصو نزد من می‌آوردند. اما من کراهت دارم که آن را نزد شما بیاورم تا از شما دستور بگیرم. امام گفت: آن را پیش من نیاور و آن را نگیر» [۴۰۷].
از این حدیث معلوم می‌شود که مردم، اموالی به نام آل محمدصوصیت می‌نمودند، و برای پرداخت آن، به وکلای ائمه مراجعه می‌کردند.
ب: نیز در همانجا می‌نویسد:
«وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِثَلاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ قَالَ: فَأَتَى بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: ادْفَعْهَا إِلَى فُلاَنٍ شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ وكَانَ مُعِيلاً مُقِلاَّ» «مردی وصیت کرد که سی دینار از اموال او به فرزندان فاطمه‡بدهند. وصیّ او آن مبلغ را به نزد امام صادق÷آورد. ابوعبدالله به وی گفت: آن را به فلان پیرمرد از فرزندان فاطمه پرداخت کن، که عیالدار و تنگدست است».
اینها اموالی بود که بعضی از ائمه‡از مردم می‌گرفتند. اما آنچه معلوم نیست آن است که آن بزرگواران از خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب] چیزی از مردم دریافت داشته باشند. البته آنچه را هم که دریافت می‌داشتند مال خود آنان نبود، بلکه می‌بایست آن را به مستحقین می‌رساندند. شیخ طوسی ذیل خبری می‌نویسد:
«لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ ويَطْلُبُونَهَا ويُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِك» «آن بزگواران زکات‌ها را دریافت داشته، و آنها را مطالبه می‌کردند، و بین کسانی از دوستان خود پخش می‌کردند که مستحق آن بودند» [۴۰۸].
در حدیثی مرسل از حمّاد بن عیسی درباره تقسیم غنیمت‌ها و زکات و فیء و انفال، موسی بن جعفر÷پس از تقسیم آنها می‌فرماید:
«لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلٌ ولَا كَثِير» «از این اموال هیچ چیز، کم باشد یا زیاد، مال خودش [یعنی والی و امام] نیست».
و در چند جملۀ قبل از آن در موضوع خمس می‌فرماید:
«وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذَلِكَ المَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا يَنُوبُه» «و امام باید پیش دادنِ حق مؤلفة قلوبهم و گروه‌های دیگری که نیابت دارد، با آن مال تمام کارهایی را که به عهده دارد، انجام دهد» [۴۰۹].
پس معلوم می‌شود که چیزی از اموال مذکور، برای پیشوا و زمامدار، و بالآخره امام مسلمین نیست، و فقط می‌تواند مانند سایرِ مسلمین از آن استفاده نماید.
بنابراین، آنچه را که غالیان و پیروان آنان ادعا می‌نمایند، ادعایی گزاف و بی‌مورد است، که زمین و دارایی‌های آن، متعلق به امام است، و هر چه بخواهد، می‌تواند با آن بکند و مردم دیگر بَرده و طفیلی آنها هستند. أعاذَنا اللهُ مِن هفَواتِ اللّسان ومَضلاّت الفِتَن.
[۳۹۵] رجال نجاشی: ص۲۸۷. [۳۹۶] خلاصه: ص۲۴۱. [۳۹۷] رجال کشّی: ص۱۷۳. [۳۹۸] ص۹۹. [۳۹۹] ص۱۹۱. [۴۰۰] چنان که ملاحظه می‌شود، استاد قلمداران نیازی به بررسی حدیث پنجم احساس نکرده است. (مُصحح) [۴۰۱] رجال: ص۳۹۰. [۴۰۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۵۳. [۴۰۳] همان ص۶۰. [۴۰۴] من لایحضره الفقیه: کتاب‌الوقف. [۴۰۵] کافی: ج۱، ص۵۴۸، و تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۰. [۴۰۶] تاریخ قم: ص۲۷۹. [۴۰۷] من‌لایحضره‌‌الفقیه: باب نوادر‌الوصایا: ص۵۳۹، چاپ سالک. [۴۰۸] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۶۱. [۴۰۹] همان، ص۱۳۰، حدیث۳۶۶، و کافی، ج۱، ص۵۴۰.