۱۷- محدّث بحرانی
آخرین فتوا از فتاوای علمای اثناعشری، که در این مختصر، از نظر ارباب بصیرت می‌گذارد، فتوای شیخ محدّث عبدالله بن صالح بن جمعة بن شعبان بحرانی، متوفی۱۱۳۵ق است. از آثار وی می‌توان به «جواهرالبحرين في أحکام الثقلین»، «الصحیفة العلویة»، «رسالة التحریر بمسائل الدیباج والحریر» و «مُنیة الممارسین في أجوبة الشیخ یاسین» اشاره کرد. شرح حال او را در کتب تراجم رجال شیعه ملاحظه نمایید.
با اینکه وی در قرن دوازدهم هجری می‌زیست، و با ترتیبی که ما نام و نظر فقهای کرام را آوردیم، حق بود که نام او را پیش از نام شیخ یوسف بحرانی ذکر می‌کردیم، اما از آنجا که وی درمیان علمای امامیه صراحت لهجه و شجاعت خاصی داشت، و به طور صریح و قاطع نظر خود را اظهار داشته است، از این جهت، نام و نظرِ آن جناب را در خاتمۀ این بخش آوردیم.
نظر محدّث بحرانی را عده‌ای از علمای شیعه در کتب خود آورده‌اند [۴۶۳]، اما عبارتی که صاحب جواهر در اِباحه خمس از قول آن بزرگوار آورده است، از همه صریح‌تر است. وی ضمن سخن خود چنین نتیجه می‌گیرد:
«یکون الخُمسُ بأجمَعهِ مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عنهُم فلا یجب إخراجه علیهم» «[با وجود این همه احادیث تحلیلیه،نتیجه می‌گیریم که] خمس با تمام انواعش [خمس غنیمت‌ها، ارباح مکاسب، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و میراث] برای شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است. پس اخراج [یا کنار گذاشتنِ] خمس و پرداخت آن، بر آنان واجب نیست» [۴۶۴].
اگر می‌خواستیم شمار علمای بزرگ شیعه را با نام و نشان و فتوا در این مختصر بیاوریم، کار به تطویل و تفصیل می‌کشید، و مشکل می‌نمود. لذا به این مقدار اکتفا کردیم، که برای اهل انصاف، کافی است.
در خاتمه این بحث، از یادآوری این نکته ناگزیریم که ذیل فتاوای تعدادی از این فقها آمده، و آن، این است که دادنِ سهم اصناف سه گانه [یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان] از خمس، اَحسن و اَحوط است. باید دانست که این نظر، از آن جهت است که چون بر حسب احادیثِ مذکور، همۀ خُمس‌ها، حتی خمس غنیمت‌های جنگی، اختصاص به امام دارد، اما به نصّ آیۀ شریفه، اینان نیز در آن سهمی دارند، لذا دادنِ سهم ایشان را احتیاط می‌کنند، وگرنه، از خمس ارباح مکاسب هرگز سهمی ندارند، چرا که آن، حق خاصِّ امام است، که وی نیز آن را بخشیده است.
[۴۶۳] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۴۳۸. [۴۶۴] کتاب الخمس، المسألة الثانیة.