مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

۳- قضاوتی عادلانه درباره قانونی ظالمانه

در صفحات گذشته ادعا کردیم که اگر خمسِ اموال مشمولِ خمس را، که فقهای شیعه امروز بدان قائلند، به سادات مقیم ایران بپردازیم، به هر سیّـد، روزانه در حدود یک هزارتومان یا بیشتر می‌رسد. این ادعا گزاف نیست، هرچند با تمام سعی و کوشش بسیاری انجام شد تا با بهره‌گیری از منابع و مدارک معتبر آمار مستدلی از اموال مشمولِ خمس به دست آید، متأسفانه تا کنون بدان دست نیامد. طبق فتوای فقهای شیعه، خمس را مُجملاً، بر هفت چیز و مفصلاً، بر بیست‌وپنج چیز و بیشتر، واجب شمرده‌اند، از جمله، شیخ ابوالفتوح رازی می‌نویسد:

«و به نزد ما خمس واجب باشد به بیرون کردن از بیست وپنج چیز: غنیمت که در سرای حرب باشد، و در ارباح تجارات و زراعات و مکاسب، پس از آنکه مؤونه او و عیال او از آن‌ جدا شود، و هر چه [از زمین] بیرون آورند، از جمله معادن، از زر و سیم و آهن و روی و مس و برنج و ارزیز و نمک و نفت و کبریت و هر چه نامِ معدن بر او آید، و از زرنیخ و مومیا و کنز و از زَر و دِرَم و دُرّ و عنبر، و انواع آنچه به غوص از دریا برآرند، از مروارید و یاقوت و زمرّد و بدخش و فیروزه، و هر مالی که حرام با حلال آمیخته باشد و ممیَّز کردن نتوان. نیز در این قسمت شود مالی که به میراث باشد، از کسی‌ که گِرد کرده باشد از حلال و حرام... » [۲۳۲].

اما «ابن ادریس حلّی» این محدودیت را قبول ندارد، و خمس را به اشیای دیگر نیز تعمیم می‌دهد، حتی به درآمدِ مناطقی که در جنگ فتح شده، که شامل تمامِ املاکی است که امروزه در دست مسلمانان است، از هند و چین، آفریقا، قفقاز و تمام کشورهای اسلامی، جز مدینه و یمن و بحرین، که خمسِ درآمد تمام اراضی کشت و باغ و صحرا و هر محصولی که از این اراضی به دست آید، به اشیای فوق اضافه می‌شود. در این ‌صورت، رقم تخمینی ما بسیار بیشتر از آنچه که ادعا کردیم خواهد شد. مثلاً، درآمدِ معادن، مشمول خمس است، و یکی از معادن، نفت است، و یکی از معادن نفتِ ایران، معدن نفت آبادان است. این معدن، که تا کنون در زیر اَشکال و نقشه‌های پرپیچ و خمِ طلسم انگلیس و اخیراً کنسرسیوم است، با تمام حیف و میل‌هایی که می‌کنند و بهانه‌هایی که برای پرداخت حق ایران می‌تراشند، طبق خبر مندرج در روزنامه کیهان شماره ۷۳۷۹ (۱۲/۱۲/۱۳۴۶) و بر اساسِ محاسبه‌ای که کارشناسان اقتصادی و مالی ارائه کرده‌اند، سهم عایدات نفت در طول اجرای برنامۀ چهارم، با احتساب بیست درصد افزایش سالیانه، در حدود پنج میلیارد و نهصد و هفت میلیون [۰۰۰/۰۰۰/۹۰۷/۵] دلار برآورد شده است، که اگر هر دلاری ۷۵ ریال محاسبه شود، خمسِ همین درآمد، که مسلماً کمتر از یک‌دهم کلّ درآمد آن است، باز هم در حدود هشتاد وهشت میلیارد و ششصد و پنج میلیون [۰۰۰/۰۰۰/۶۰۵/۸۸] تومان می‌شود. اگر این مبلغ بین سادات ایران تقسیم شود، که تنها یادگار خاندان بنی‌هاشم هستند و بیش از یک‌ونیم میلیون جمعیت ایران را تشکیل نمی‌دهند، به هر سید، از همین یک معدن، روزانه بیش از ۱۶۰ تومان می‌رسد. اگر بنا به فتوای برخی از فقهای شیعه، سهم امام را هم به اینان اختصاص دهیم، آنگاه از همین یک معدن، سهم هر سید، روزانه هزار تومان خواهد شد [۲۳۳]. حال حساب کنید که اگر سایر معادن ایران، از طلا، نقره، آهن، مس، روی، برنج، سرب، قلع، نمک، کبریت، زرنیخ و امثالِ آن را بیفزاییم، چه مبلغ سرسام‌آوری خواهد شد.

مثلاً طبق خبر مندرج در روزنامه کیهان شماره ۷۴۶۱ (۲۲/۳/۱۳۴۷) سازمان زمین‌شناسی با همکاری کارشناسان خارجی، موفق به کشف معادن تازه‌ای از مواد نسوز فسفات و مس در نقاط سمیرم فارس، آمل، جابان و دماوند شده است. ذخایر این معادن، حدود چند میلیون تُن برآورد شده است، که در بازار تهران کیلویی۷ تا۱۰ ریال ارزش دارد. ضمناً زمین‌شناسان در اطراف یزد و شمال، بهبهان، شیراز و کوه‌های بختیاری، رگه‌های بوکسیت آلومینیوم کشف کرده‌اند، کـه می‌توانـد قسمتی از نیاز آینده کارخانه پنجاه هزارتنی آلومینیوم ایران را تأمین کند. همچنین، سایر معادن و ذخایر زیرزمینیِ بی‌حد وحصر این مملکت، که از آن جمله، معدن مس سرچشمه است، که کلّ ذخایر آن در حدود چهارصد میلیون تن، و ارزش هر تُن آن ۱۲۰۰۰ تومان است [۲۳۴]. حال به این درآمدها، ارباح مکاسبِ تجاری و کشاورزی و صنایع را باید افزود، تا حتی پول آن کارگری که روزی پنج ریال از درآمدِ خود را -اگر بتواند- برای روز مبادا کنار می‌گذارد، که اگر دقیقاً رسیدگی شود، ارقامی را تشکیل می‌دهد که چندین برابر بودجه کشور است. به علاوه، خمسِ جواهر و اشیایی را باید افزود که از دریا با غواصی بیرون می‌آید، گنج‌ها و دفینه‌هایی که از زمین و ساختمان‌ها به دست می‌آید، آنچه از خمسِ اموال حلالِ مخلوط به حرام می‌توان به دست آورد، معاملات اهل ذمه با مسلمانان، و... تو خود حدیثِ مفصل بخوان.

فقهای شیعه معتقدند که این درآمدِ عجیب، فقط متعلق به نوادگانِ خاندان بنی‌هاشم است. به فتوای آنان، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ بنی‌هاشم، برای گرفتن خمس، لازم نیست فقیر باشند، چنان که گفته‌اند:

«قال الشیخ في الـمبسوط: لایشترط‌الفقر. احتج الشیخ [الطوسی] بعموم‌ الآیة، ولأنه یستحق بالسّهم فیستوي فیه‌ الغني والفقیر کَذِي القُربی» «شیخ طوسی در مبسوط گفته است: فقیر بودن شرط نیست. وی به کلِ آیه، استدلال کرده و اینکه آن مورد، مستحقِ سهم است. بنابراین، مانندِ ذی‌القربی، بی‌نیاز و فقیر در آن یکسان است» [۲۳۵].

باز اگر گفته می‌شد: «هنگامی که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان بنی‌هاشم بی‌نیاز شدند، پیشوا و زمامدارِ مسلمین می‌تواند آن را در مصالح مسلمین صرف نماید، شاید ممکن بود برای مصرف این بودجه هنگفت، محملی پیدا کرد ودآن را در احتیاجات مسلمانان صرف کرد، اما مطلب چنین نیست و محمدبن ادریس در «سرائر» می‌گوید:

«فإن فضَلَ من ذلك شيءٌ کان هو الحافظ له والـمتولّي لحفظه علیهم ولا یجوزُ أن یَملِكَ شیئاً» «اگر چیـزی از اموال خمس زیاد آمد، فقط پیشـوای مسلمین حافظ و نگهبان آن و متولی حفظ آن برای ایشان است، و حق ندارد چیزی از آن را مالک شود [و مصرف نماید]».

شیخ طوسی در «النهایة» گفته است:

«ولیس لغیرهم (أي غير بني‌هاشم) شيءٌ مِن الأخماس» «غیر از بنی‌هاشم کسی حق ندارد از خمس‌ها [یعنی خمس‌های اشیاء بیست و پنجگانه] اخذ و تصرف کند».

نصف این خمس‌ها متعلق به بنی‌هاشم است، که در ایران فقط سادات بنی‌فاطمه را می‌توان نشان داد، و از دیگران اثری نیست. نصف دیگر آن، یا به اصطلاح سهم امام، طبق فتوای فقهای بزرگ قدیم شیعه، باید در زمین دفن شود، یا به امانت نگه داشته شود، تا امام زمان بیاید و آن را دریافت کند، و یا به قول شیخ محمدحسین آل کاشف‌ الغطاء، در اختیار کسانی بگذارند که آن را چون مال کافرِ حربی دانسته و به هر کیفیتی که بتوانند به دست آورده و در هر موردی که دلخواهشان باشد، مصرف کنند، در غیر این صورت، مصرف دیگری ندارد، مگر اینکه به فتوای فقهای صاحبنظر، که مجلسی اول در «لوامع صاحبقرانی» گفته است، به دریا بریزند.

بر اساس دیدگاهِ آقایان، این خمسی است که فقها می‌گویند پیامبر خداصکـه اجر رسالت از مردم نمی‌خواست، برای خاندان و خویشان خود مقرر داشته است، و در مقابل آن، زکاتی را برای فقرای غیر بنی‌هاشم و حتی بنی‌هاشم مقرر کرده است، که به قول اینان، فقط بر اشیاء تسعه [۲۳۶]است، که اولاً این موارد، با آن شرایط، در بیشتر نقاط دنیا، و شاید در هیچ کجا یافت نمی‌شود، و آنچه هم یافت می‌شود، به حدِ نصاب نمی‌رسد، و آنچه هم به حد نصاب می‌رسد، چیزی نیست که به حساب درآیـد. آری، فقهای شیعه در این زمان، دین اسلام و پیامبرش را چنین معرفی می‌کنند، که برای فقرای غیرِ بنی‌هاشم، چنین حقی قائل شده است، و برای خاندان و خویشاوندان خود، چنان، و به خدا سوگند که این تهمتی بزرگ و گناهی عظیم است.

بنابر آنچه گذشت، ملاحظه فرمودید که گفتیم چنین میراثی را هیچ کدام از سلاطین جبار و گردنکشان روزگار، حتی آنان که مانند نمرود و فرعون و شداد ادعای الوهیت کردند، برای خاندان خود نگذاشتند. آیا حقیقتاً دور از انصاف و وجـدان، بلکه به منزلۀ کفر و استهزاء به دین اسلام و پیامبـر خاتمصنیست که ما بدون هیچ مدرک و سند از قرآن و سنت رسول‌الله، چنین نسبتی را به آن حضرت بدهیم؟!.

ما به یاری خداوند در این کتاب، دلایل و بهانه‌های سست قائلین به خمس را در اختیار خوانندگان گرامی می‌گذاریم، تا با عقل و وجدان خود قضاوت نمایند. علتی که برای تأسیس خمس برای بنی‌هاشم آورده‌اند -چنان که قبلاً هم گفته شد- آن است که: چون زکات یا صدقه بر این طایفه حرام گردیده، لذا به جای آن، خمس وضع شده است، و اگر این خمس هم نباشد، دیگر درآمدی برای فقرای سادات نیست. این ادعا صحیح نیست زیرا چنان که آوردیم، هیچ دلیلی از کتاب خدا در تأیید آن نمی‌توان یافت، و سیره مسلمین و خود بنی‌هاشم و اخبار صادره از اهل‌بیت، مانند خبر «اَبی‌خدیجه» برخلاف آن است.

حال چنان فرض گیریم که صدقه و زکاتِ غیر بنی‌هاشم، بر بنی‌هاشم حرام باشد، اما زکات و صدقه خودشان برایشان حلال است، و طبق اخبار وارده و فتاوای عموم فقها، زکات بنی هاشم بر بنی‌هاشم حلال است. حال اگر زکات، آنچنان که خدا مقرر داشته است، از تمام اموال [نه فقط از ۹ چیز] داده شود، زکات بنی‌هاشم فقرای بنی‌هاشم را کفایت می‌کند، پس دیگر نیازی به خمس نیست.

این خود ظلم دیگری است که این طایفـه، هم خمس بگیرند، و هـم از زکات قبیله و طایفۀ خود بهره‌ور شوند، و هم درصورتِ احتیاج، از زکات دیگران استفاده کنند، اما فقرا و مردم دیگر، فقط از زکاتی بهره‌ور شوند، که منحصراً در ۹ چیز است، و در حقیقت، در این زمان، معدوم و موهوم است، و طبق نص صریح قرآن، و هشت گروه باید از آن استفاده کنند.

عقل، وجدان، قرآن، سنت و سیره پیامبـرخاتم و تاریخ، این ادعا را تکـذیب می‌کنند، که خمس به جای زکات، برای فقرای بنی‌هاشم وضع شده است، زیرا کسی که از تاریخ اسلام اطلاعی داشته باشد، می‌داند که وجوبِ خمس بر غنیمت‌های جنگی، در سال دوم هجری قبل یا بعد از جنگ بدر مقرر شد، اما، به تصریح تمام منابع تاریخی معتبر، دستورِ اخذ زکات در سال نهم یا دهم هجرت صادر شد [۲۳۷]و رسول خدا در این سال، عاملین صدقات را برای دریافتِ زکات گسیل کرد، و هر کس که کم‌ترین شعور و اندک وجدانی داشته باشد، نمی‌تواند قبول کند که پیامبر خداص هفت یا هشت سال قبل، از آنکه زکات را برای فقرای غیر بنی‌هاشم واجب کند، ابتدا برای خاندان خود پایه و اساس چنین خمسی را بر تمام اشیاء و اموال بنا کند، یا فقط از غنیمت‌های جنگی، ممرّ درآمدی برای خویشاوندانش مهیّا کند و بگوید: «چون هفت سال دیگر برای غیر بنی‌هاشم، و حتی بنی‌هاشم، زکاتی چنین و چنان مقرر خواهد شد و در آن‌ صورت، ما - ان شاءالله- آن را بر بنی‌هاشم حرام می‌کنیم، پس فعلاً اول فقرا و یتامی و ابن‌سبیل خاندان هاشم تکلیفشان معلوم و خیالشان راحت شود، تا بعد از هفت سال دیگر، به سراغِ غیر بنی‌هاشم می‌رویم، و زکات آنچنانی را برایشان واجب می‌کنیم».

آیا واقعاً هیچ قانونگذاری تا کنون سخنی از این بیهوده‌تر و ظالمانه‌تر گفته است؟ آنانی ‌که این نسبت را به پیامبری می‌دهند که معلّم اخلاق و رحمتِ جهانیان است، با چه جرأتی و با کدام دلیلِ محکم اینگونه جسارت می‌کنند؟ این بزرگ‌ترین ظلم و بالاترین افترا و عظیم‌ترین تهمت به آن حضرتصو دین خداست:

﴿وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا...﴾[الأنعام: ۲۱].

«و کیست‏ ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته است...».

به نظر نگارنده، مسئله حرمتِ صدقه و زکات بر بنی‌هاشم نیز یکی از توطئه‌های سیاسی‌ای است که برای بیچاره کردن این سلسله چیده شده است، مانند حدیث «نحن معاشر الأنبیاء لا نُورّثُ ما تَرَکنا صَدقةٌ» [۲۳۸]. که مقصودِ استنادکنندگان به آن، این بوده است که خاندان پیامبر را مضطر و فقیر و محتاجِ دربار خلفای جور نمایند، در حرمتِ صدقه بر بنی‌هاشم نیز این نیرنگ به کار رفته است، زیرا این عقیده، منحصر به شیعه نیست که در برابر آن، خمس کذایی را گذاشته است، بلکه حتی فقهای عامّه هم در حرمت صدقه بر بنی‌هاشم با شیعه همداستان هستند. برای مثال، از قول مالک، درباره مصارف زکات چنین آمده است:

«ويشترط في‌ الفقیر والـمسکین ثلاثة شروط: الحریّة والإسلام وأن لا یکونَ کلٌّ منهما مِن نسل هاشم بن عبدمناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت الـمال وإلاَّ صَحَّ إعطاؤهم حتی لا يَضُرَّ بهمُ الفَقرُ» «و درباره فقیر و مستمند، سه شرط لازم است: آزاد بودن، مسلمانی، و اینکه هر یک از آن دو از نسل هاشم بن عبدمناف نباشند، هنگامی که از بیت‌المال چیزی به ایشان داده شود که کفایتشان کند، و صحیح‌تر آن است که به اندازه‌ای به ایشان بدهند که فقر، ضرری به ایشان نرساند» [۲۳۹].

اما در مذهب شافعی نوشته است:

«ويشترط في أخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية زيادة على الشروط الخاصة لكل صنف شروط خمسة: الأول: الإسلام، الثاني: كمال الحرية إلا إذا كان مكاتباً، الثالث: أن لا يكون من بني هاشم ولا بني المطلب ولا عتيقاً لواحد منهم، ولو مُنِعَ حَقُّه من بيت المال» «و در گرفتنِ زکات از این گـروه‌های هشتگانه، علاوه بر شرط‌های ویژه، برای هر گروهی، پنج شرط لازم است: اول: اسلام، دوم: آزاد بودنِ کامل، یا آنکه آن شخص [اگر بَرده بود] سندِ آزادی داشته باشد، سوم: اینکه از فرزندانِ‌ هاشم [و چهارم اینکه] از فرزندانِ مطلب نباشد، و [پنجم:] آزاد شده هیچ کدام از ایشان نباشد، اگرچه حقِ او از بیت‌المال، پرداخت نشود» [۲۴۰].

چنان که ملاحظه می‌شود، شرط سوم برای گرفتن زکات، این است که گیرندگانِ آن، از فرزندان هاشم و مطَّلب، برادر هاشم، نباشد، و حتی بردۀ آزاد شدۀ ایشان هم نباشند، حتی اگر حق او از بیت‌المال داده نشد، باز هم حقِ گرفتنِ زکات ندارد. معلوم است که هرگاه دایره اقتصاد و معیشت را آنقدر بر بنی‌هاشم تنگ کنند که از حقوق احتمالیِ بیت‌المالشان محروم شوند، باز هم حق ندارند از زکات چیزی اخذ کنند، و این نشان می‌دهد که وضع معیشت ایشان چه خواهد شد، و در چه تنگنایی خواهند افتاد. این خود یکی از هدف‌های مطلوب و محبوب بنی‌امیّه و بنی‌عبّاس بوده است، که فقهای آن زمان را وادار به چنین فتوایی کرده‌اند [۲۴۱]و متأسفانه این فتوا، برخلافِ ما انزل‌الله، در مذهب شیعه از نظر حبّ و غلوّ، به صورت دیگری جای خود را باز کرده است. تاریخ نیز این تصور را تصدیق می‌کند، زیرا دستورات و فرمان‌هایی که از کاخ خلیفه به استان مصر صادر می‌شد نیز مبیّنِ این حقیقت است، چنان که ضمن دستورهای خلیفه، این جملات دیده می‌شود:

«لایقبلُ علويٌّ ضَیعةً ولا یرکبُ فرساً ولا یسافر من فسطاط إلی طرف من أطرافها وأن یُمنَعوا مِن اتّخاذ العبید إلاَّ ‌العبد الواحد وإن کانت بین علويّ وبین أحد من ‌الناس خصومةٌ فلا یُقبَل قولُ‌ العَلَويّ ویُقبَلُ قولُ خَصمِه بدون بیِّنةٍ» «یک نفر علوی حق ندارد مزرعه ای داشته باشد، حق ندارد بر اسبی سوار شود و حق ندارد که از شهر فسطاط [واقع در مصر] به هیچ جایی از اطراف آن مسافرت نماید، و این طایفه باید از داشتن غلامان و کنیزانِ متعدد، ممنوع باشند، مگر یک غلام و یا یک کنیز، اگر بین یک نفر علوی و شخص دیگری از مردم خصومتی بود، نیاید ادعا و گفتۀ علوی پذیرفته شود، اما گفتۀ خصم [طرفِ مقابلِ او] بدون بینه و گواه پذیرفته است» [۲۴۲].

وقتی تفسیق و فشار تا این حد بر یک طایفه به دلیل خصومت و دشمنی خلفا با این سلسله باشد، چنان که در این فرمان دیده می‌شود، عجیب نیست که حرمتِ صدقه بر ایشان، زاییدۀ همین سیاست باشد، تا همواره مضطر و بیچاره و درمانده باشند. این قبیل فتواها در آن زمان بسیار رایج بود، و در مقابل آن فتاوا، فتوایی درباره خمس جعلیِ شیعه، وجود نداشت، و اگر برای بنی‌هاشم از خمس حقی قائل بوده‌اند، از همان خمس غنیمت‌های جنگ بوده است، آن هم در اختیار خلیفۀ زمان بود، که به آسانی می‌توانست از دادنِ آن مانع شود، چنان که در تاریخ اسلام هرگز دیده نشده است که خمس غنیمت‌ها به بنی‌هاشم داده شود. لذا اینگونه فتواها و اجرای آنها برای مضطر و بیچاره ساختن بنی‌هاشم، وسیله‌ای بس مؤثر بوده است، و متأسفانه، چنان که می‌بینیم، این سیاست و نیرنگ، در اثر فشار و تضییق، از طریقی دیگر واکنش نشان داده و دین اسلام و مذهب شیعه را به این شکل درآورده است، که در این موضوع، با حقیقت، فرسنگ‌ها فاصله دارد، و پذیرفتنِ چنین امری به نام یک حکمِ مسلمِ دینی، مستمسکی قوی برای دشمنان دین خواهد بود، که پیامبرش برای خویشاوندان خود میراثی چنین عجیب دست و پا کرده است، و انگیزۀ ما نیز در نوشتن این کتاب، علاوه بر بیان حقایقِ اسلام، ردّ این تهمت بزرگ از بنیانگذارِ دین مبین است، و ما وجود چنین تهمتی را از هر ضربه‌ای بر حقیقت اسلام، مُهلک‌تر و مؤثرتر می‌دانیم.

[۲۳۲] تفسیر روض ‌الجنان: ج۵ ، ص۱۰. [۲۳۳] بر اساس نرخ برابری دلار و ریال در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲، و افزایش جمعیت سادات ایران به میزان دو برابر، سهم هر سید روزانه بیش از هجده هزار تومان خواهد بود. [۲۳۴] روزنامه کیهان، شماره ۸۲۳۷. [۲۳۵] شیخ طوسی، المبسوط: ابن‌ شهرآشوب، متشابهات القرآن ومختلفه: ص۱۷۵، و علامه حلی، منتهی‌المطلب: ج۱، ص۵۵۲. [۲۳۶] این اشیای نه‌گانه عبارتند از: شتر، گاو، و گوسفندِ غیرمعلوفه، طلا و نقرۀ مسکوک و غیرمتحرک، گندم، جو، مویز و خرما، با نصاب و شرایط معلوم. [۲۳۷] سیرة ابن‌هشام: ج۴، ص۲۷۱، تاریخ طبری: ج۲، ص۴۰۰؛ ابن‌اثیر تاریخ کامل: ج۲، ص۱۹۹، چاپ لبنان، تاریخ یعقوبی: ج۲، ص۴۸، چاپ بیروت، و ناسخ ‌التواریخ جلد هجرت: ص۳۹۶، چاپ محمد اسمعیل. [۲۳۸] «ما گروهِ پیامبران، از خود ارث به جای نمی‌گذاریم، آنچه از خویش به جای بگذاریم، صدقه است». [۲۳۹] الفقه علی ‌المذاهب الأربعة: ج۱، ص۶۲۳. [۲۴۰] ص ۶۱۶. [۲۴۱] طبق گزارش‌های تاریخی که استاد قلمداران آورده ‌است، و اکثرشان از منابع شیعی هستند، خلفا و امرای بنی‌امیه و، به ویژه، بنی‌عباس، مبالغ بسیار گزافی از محل بیت المال (زکات) به تمام ائمه اهل‌بیت، به عنوان سهم و عطایا و هدایا می‌دادند. لذا با توجه به اینکه اهل بیت پیامبر، همگی از بنی‌هاشم بودند، می‌توانستند از خلفا بخواهند که حقِ افراد دیگر بنی هاشم را از بیت المال (زکات) پرداخت نمایند، اما چنین درخواستی از سوی ایشان گزارش نشده است، پس دو احتمال باقی می‌ماند: یا اصلاً محروم کردن بنی هاشم از زکات صحت ندارد، یا اینکه ائمه اهمیتی به محرومیت ایشان از زکات و بیت المال نمی‌دادند [و برخلاف شرع، از زکات و صدقات بهره‌مند می‌شدند] که احتمالِ دوم بسیار بعید است یا اینکه، جدای از آن دو احتمال، خلفا - به ویژه بنی امیه- به افرادی از بنی‌هاشم سهم نمی‌دادند، زیرا آنان را از جمله علویانِ مخالف و مدعی حکومت به شمار می‌آوردند، و الله أعلم. (مُصحح) [۲۴۲] کِندی، الولاة والقضاة: ص ۱۹۸.