۱- احادیث ضعیف در خمس ارباح مکاسب
گفتیم که پنج حدیث وجود دارد که صراحتا بیان می‌کند که خمس فقط برای امام است و بس. این پنج حدیث، به ترتیبی که شیخ حرّ عاملی مرتب کرده است، حدیث دوم و سوم و چهارم و پنجم و هشتم وسائل الشیعه است، بدین شرح:
۱) از علی بن محمد، یا به اختلاف شیخ، از محمد بن علی بن شجاع نیشابوری است که علی بن مهزیار از او روایت می‌کند:
«أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ ÷عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَبَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً، مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَهَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَوَقَّعَ÷: لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ» «وی از امام نقی÷درباره مردی پرسیده است که از زمین کشاورزی‌اش که گندم داشت، صد کُر [معادل ۹۶۰۰۰ پیمانه] به دست آورد. پس به عنوان زکات، یک‌دهم [یعنی ده کُر] از او گرفته شده است. و به علت آباد کردنِ این زمین کشاورزی، ۳۰ کر هزینه کرده، و شصت کر در اختیارش مانده است، که در آن مقداری برای شما واجب است. آیا چیزی از آن باقیمانده، واجب است به اطرافیانش بدهد؟ پس امام یک‌پنجم از آنچه که از خرجی‌اش افزون شد، برای من قرار داد».
این حدیث را صاحب وسائل از شیخ طوسی روایت می‌کند، لیکن در تهذیب شیخ طوسی [۲۷۸]سند این حدیث چنین است:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الحَسَنِ الثَّالِثَ...».
و اختلاف «تهذیب» با «وسائل» در راویِ متصل به امام است، که علی بن محمد است، یا محمدبن علی. در هر صورت، هر کدام که باشد، نامی از هیچ کدام در کتاب‌های رجالی نیست. او مجهول الهویه و بلکه، مجهول مطلق است. راوی اول آن سعد بن عبدالله اشعری است، که ابن داود او را در رجال خود در بخش ضعفاء و مجروحین و مجهولین آورده است [۲۷۹]. اما از حیث متن، محمد بن علی بن شجاعِ مجهول، از حضرت ابوالحسن ثالث (امام علی النقی÷) سئوال کرده است از حکم فردی که از مزرعه خود از صد کُرّ [حدود ۳۰۰ تُن] گندمی که مشمول زکات می‌شده است،۱۰ کُر را به عنوان زکات (یک دهم) از او گرفته‌اند، و۳۰ کُر از این صد کُر، برای آبادکردن مزرعه صرف شده و از بین رفته است، و فقط۶۰ کرّ دیگر در دست او باقی مانده است. آنگاه از امام پرسیده است که چه مقدار از آن برای اوست، و آیا برای رفقای هم‌‌مسلک او هم از این باقیمانده، چیزی واجب است یا نه. حضرت در جواب، توقیع فرمود: «هر چه از هزینه آن زیاد آمد، یک‌پنجمِ آن برای من است».
معلوم نیست که سئوال از چگونه مزرعه‌ای است، که امام از سود خالص آن، یک پنجم طلبکاراست. زیرا در زمان حضرت هادی÷چنین رسمی در میان شیعه نبوده است، که یک‌پنجم از محصولِ مزرعه‌ای که زکات آن داده شده است، از آنِ امام باشد. آنچه احتمال داده می‌شود، این است که این زمین، یا وقف آل‌محمدصبوده است، زیرا در آن زمان چنین موقوفاتی وجود داشته (که یک‌پنجم پس از کم کردن هزینه، به آن حضرت می‌رسیده است)، یا از زمین‌های فتح شده در جنگ بوده است، که بنابر آنکه در چنین زمین‌هایی خمس باشد، لذا پس از کم کردن هزینه، یک‌پنجم از باقیمانده داده می‌شود. به هر صورت، مجهول بودن متن آن، بیش از مجهول بودن سند آن است، و به استناد چنین حدیثی نمی‌توان مال مسلمانی را از دست او گرفت. بر فرض آنکه جایز باشد، باز هم مال امام حاضر است، که در چنین زمانی مصداقی ندارد، به علاوۀ احادیث بخششِ خمس که بعداً خواهد آمد، ان شاءالله.
۲) شیخ طوسی به اسناد خود، باز هم از علی بن مهزیار چنین روایت می‌کند:
«قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَأَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ؟ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ؟! فَقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ».
در این حدیث علی بن مهزیار (قهرمان خمس) می‌گوید:
«علی بن راشد گفت: به اوگفتم که مرا مأمور رسیدگی به کار خود و گرفتنِ حق خویش کرده‌ای، و من این مأموریت را به دوستان تو اعلام کردم. عده ای از ایشان به من گفتند: او چه حقی دارد؟ و من نتوانستم جواب او را بدهم. گفت: خمس برایشان واجب می‌شود. گفتم: درچه چیز؟ گفت: در کالاها و صنایعِ ایشان. گفتم: تاجر و آن کس که کار دستی هم دارد؟ گفت: همین که بتوانند، بعد از کسر هزینه‌یشان [باید خمس بدهند]».
می‌بینید که در این حدیث، امامِ پرسش‌شونده، ناشناخته، و به جای نامش، ضمیر آمده است، و احتمال دارد که پرسش‌شونده، امام نباشد. این احادیث از حیث متن، به قدری مجهولند، که نه شخصِ مأمور می‌دانسته چه کاره است، و نه آن کسی که دستور داده‌است. در این حدیث، راویِ متصل به امام، ابوعلی بن راشد است - اگر امامی در آن بوده باشد. نام این شخص، طبق تصریح کتاب‌های رجال، «حسن بن راشد» است. وی در رجال «برقی» و «ابن‌داود» از اصحاب حضرت جواد÷بود و از جانب حضرت هادی÷به جای حسین بن عبد رَبّه، وکیل آن‌حضرت شده بود. چنین شخصی قاعدتاً باید به احکام شرع، عالم و دانا باشد. با این حال، به مسئول خود، که شاید امام باشد، می‌گوید: «مرا برای رسیدگی به امور خود و گرفتن حق خویش مأمور نمودی، و من هم آن را به دوستان تو اعلام کردم، اما آنها می‌گویند او چه حقی از ما می‌خواهد، و من نتوانستم جواب آنها را بدهم». واقعاً عجیب است، که این چه حقی بوده است که تا زمان حضرت هادی، که بیش از دویست و پنجاه سال از عمر اسلام گذشته بود، هنوز شیعیان و موالی ائمه- که علی‌القاعده باید از همۀ مردم به احکامِ دین آشناتر باشند- نمی‌دانستند چه حقی از ایشان مطالبه می‌شود. متن حدیث می‌رساند که این حق، به قدری مجهول و نامعلوم بوده است، که نه ابوعلی بن راشد می‌دانسته است، و نه شیعیان و مسلمانان دیگر. به هرصورت، اگر این حدیث، حدیث صحیحی هم بود و از آن برای کسی، حقی مسلم می‌شد، باز هم حقی بود که فقط متعلق به امامِ حیّ و حاضر است، و دیگران از آن بهره‌ای ندارند، چه رسد به اینکه هم سندِ حدیث مخدوش است، و هم متنِ حدیث مشوّش است، و هم صاحب حق، در خارج مصداقی ندارد [۲۸۰].
۳) کلینی و شیخ طوسی، از علی بن مهزیار از ابراهیم بن محمد الهمدانی چنین روایت کرده‌اند:
«كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمَذَانِيُّ» «ابراهیم‌بن محمد الهمدانی برای او نوشته است» [۲۸۱].
ولی ظاهراً شیخ طوسی باز در این حدیث هم اشتباه کرده است، و حدیثِ صحیح، آن باشد که در کافی آورده است که ابراهیم بن محمد می‌گوید به حضرت هادی (امام علی‌النقی÷) نوشتم:
«أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ وأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ (في التهذيب: أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ المَئُونَةِ ولاَغَيْرُ ذَلِكَ) فَاخْتَلَفَ مِنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضَّيَاعِ الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ وَمَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وخَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ الرَّجُلِ وعِيَالِهِ فَكَتَبَ ÷: (وفي التهذيب: فَكَتَبَ وقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ): بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ. (وفي التهذيب: عَلَيْهِ الخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ ومَئُونَةِ عِيَالِهِ وبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ)».
بنا به روایت کافی، ابراهیم بن محمد الهمدانی می‌گوید به حضرت امام النقی÷نوشتم که:
«نامه پدرت را درباره آنچه او بر صاحبان مزارع واجب کرده است، علی بن مهزیار بر من خواند که پدرت بر صاحبان زمین‌های زراعی، پرداخت نصفِ یک‌ششم را بعد از کسر هزینه، واجب کرده است، و اینکه هر کس درآمد مزرعه‌اش، هزینه‌اش را تأمین نکند، نه نصف یک‌ششم بر او واجب است، و نه غیرِ آن. اما از جانب ما در این باره اختلاف است، [رفقای ما] می‌گویند: در مزارع، پرداخت خمس [یک‌پنجم] پس از کسر هزینۀ مزرعه و خراج [مالیات] آن، واجب است، نه هزینۀ خودِ شخص و عیالش. امام در جواب نوشت: بعد از کسرِ مخارج خود و هزینۀ عیالش، و بعد ازخراجِ سلطان [خمس بر او واجب است]».
به هر صورت، اگر سندِ این حدیث را از طریق کلینی در کافی بررسی کنیم، حدیث بسیار رسوایی است، زیرا کافی آن را از علی بن محمد، از سهل بن زیاد، از ابراهیم بن محمد روایت می‌کند. اگر تنها وضع سهل بن زیاد را در نظر بگیریم، برای بطلان آنچه در این حدیث آمده، کافی است، چه رسد به ابراهیم بن محمد، که او نیز مجهول الحال و غیر موثَّق است.
اما سهل‌بن زیاد را در کتب رجال چنین معرفی کرده‌اند:
شیخ طوسی می‌نویسد:
«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی شخص ضعیفی است» [۲۸۲].
و همچنین:
«همانا ابوسعید آدمی، نزد ناقدانِ اخبار، شخص بسیار ضعیفی است» [۲۸۳].
و نجاشی در رجال خود می‌نویسد:
«ابوسعید سهل بن زیاد آدمی رازی، در نقل حدیث، ضعیف و بی‌اعتبار بود، و احمد بن محمد بن عیسی علیه او به غلو و دروغ، شهادت می‌برد و او را از قم به شهرری تبعید کرد و وی در آنجا سکونت داشت» [۲۸۴].
این فردِ غالی کذّاب، چنان مطرود بوده که احمد بن محمد بن عیسی، که از بزرگان علمای قم بوده و در زمان خود، ریاست علمی قم را داشته، او را از قم به شهرری تبعید می‌کند. ابن‌الغضائری درباره او می‌نویسد:
«سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً فاسد الرواية والـمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية ويروي الـمراسيل ويعتمد الـمجاهيل» «سهل بن زیاد ابوسعید آدمی رازی خیلی ضعیف و روایت و دین او هم فاسد است [زیرا غالی بوده است] و احمد بن محمد بن عیسی او را از قم بیرون کرد، و از او اظهار برائت و بیزاری نمود، و مردم را ازگوش دادن به حدیث‌های او و روایت کردن از او نهی کرد. وی احادیث مرسل را روایت، و به راویان ناشناخته اعتماد می‌کرد» [۲۸۵].
در کتاب تحریر طاووسی [۲۸۶]از فضل بن شاذان از طریق علی بن محمد می‌گوید: «سهل مرد احمقی است».
و کشّی در رجال خود [۲۸۷]از قول او، حماقتِ وی را تصدیق می‌کند. تفرشی نیز مراتب مذکور را تصدیق کرده است [۲۸۸]. اردبیلی نیز همین سخن را می‌گوید [۲۸۹]، و در رجال طه نجف نیز وصف او چنین است [۲۹۰].
علامۀ شوشتری نیز مراتب فوق را مورد قبول و گواهی قرار داده است، و در مقابل اَباطیلی که مامقانی در دفاع از او بافته، مراتبی عالمانه نوشته است [۲۹۱].
اما ابراهیم بن محمد را، شهید ثانی در تعلیقاتِ خود بر خلاصه، «مطعون ومجهول العدالةِ والحال» نوشته، و مقدس اردبیلی و محقق سبزواری نیز او را ضعیف و مجهول دانسته‌اند. با ضعف سند، و مطعون و مجهول بودنِ راوی، مضمون حدیث نیز مغشوش، مخدوش و نامفهوم است [۲۹۲].
معلوم نیست این چه حقّی است، که این راویان غالی و فاسدمذهب و دروغپرداز، به امامانی مانند حضرات جواد و هادی و عسکریإنسبت داده‌اند، درحالی که در سخنان و نامه‌های امامانِ قبل از ایشان، چنین ادعاهایی دیده نمی‌شود، که از شیعیان خود چنین حقی را مطالبه کرده باشند. این نامه، بنا به تصریحِ علامۀ مجلسی همان نامه‌ای است که علی بن مهزیار در راه مکه برای دیگران خوانده است [۲۹۳]، و ما ضمن بررسی حدیث چهارم در این باب، بطلان و فساد او را آشکار می‌کنیم.
آیا امام واقعاً چنین خمسی را به عنوان حقِ خویش از مردم می‌گرفته است؟ یا وکلایی مانند ابوعلی بن راشد و ابراهیم بن محمد و امثال ایشان -که عدالتشان نامحرز و بلکه فسقشان آشکار بوده است- به نام امامِ خود، حقّی از مردم می‌گرفته‌اند؟ در هر صورت، فرضاً از این حدیث خیلی ضعیف [۲۹۴]، حقی برای کسی مسلم شود، جز برای خود امام نیست، و به دیگران [از بنی‌هاشم و غیره] نمی‌رسد.
۴) این حدیث را فقط شیخ طوسی از محمد بن حسن صفار از احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، و آن دو از علی بن مهزیار روایت کرده‌اند، بدین عبارت:
«مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُوجَعْفَرٍ وقَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ: الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ، وهَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ ومِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ المَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ المَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الانْتِشَارِ وَسَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللهَ صَلاَحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وأُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الخُمُسِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤ وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥﴾[التوبة: ۱۰۳-۱۰۵] وَلَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ولاَ أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلاَّ الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللهُ عَلَيْهِمْ وإِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ والْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ ولَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ ولاَ آنِيَةٍ ولاَدَوَابَّ ولاَخَدَمٍ ولاَرِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ ولاَ ضَيْعَةٍ إِلاَّ ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ ومَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ولِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٤١﴾[الأنفال: ۴۱] والْغَنَائِمُ والْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا المَرْءُ والْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا والْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ والْمِيرَاثُ الَّذِي لاَ يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِأَبٍ ولاَ ابْنٍ ومِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُهُ ومِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لاَ يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ ومَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالاً عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي ومَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلاَّتِ والضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَمَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لاَ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ ولاَ غَيْرُ ذَلِكَ».
ترجمه و مضمون این حدیث آن است که: «علی بن مهزیار گفته است که حضرت ابوجعفر (امام محمدتقی÷) نامه‌ای به او نوشته است، و راوی که معلوم نیست چه شخصی است (زیرا این حدیث را احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، هر دو، از علی بن مهزیار روایت کرده‌اند، و معلوم نیست کدامیک) گفته است:
«من این نامـه امام به علی بن مهزیار را در راه مکه خواندم، ایشان گفت: [در حالیکه باید بگوید «نوشته بود»] اینکه در این سال، که سال دویست و بیست است، فقط واجب کردم برای یک معنی از آن معانی، که از ترس انتشار، کراهت دارم که تمام آن معانی را توضیح دهم و تفسیرکنم، و اِن شاءالله تعالی، بخشی از آن را به زودی برای تو تفسیر خواهم کرد. همانا موالی و دوستان من، که از خدا صلاح و توفیق آنان را خواستارم، یا بعضی از ایشان، درآنچه برایشان واجب می‌شود کوتاهی کردند، و چون من این را دانستم، دوست داشتم که به وسیله آنچه در امر خمس در این سال کردم، آنان را پاک و تزکیه نمایم. خدای تعالی می‌فرماید: «از اموال آنان صدقهاى بگیر تا به وسیله آن پاک و پاکیزهشان سازى و برایشان دعا کن زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست* آیا ندانسته‌اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را مىپذیرد و صدقات را مىگیرد و خداست که خود توبهپذیر مهربان است* و بگو [هر کارى مىخواهید] بکنید که به زودى خدا و پیامبر او و مؤمنان در کردار شما خواهند نگریست و به زودى به سوى داناى نهان و آشکار بازگردانیده مىشوید پس ما را به آنچه انجام مىدادید آگاه خواهد کرد»، این را در هر سال برایشان واجب نمی‌کنم، و نیز غیر زکات را، که خدا برایشان فرض کرده است، واجب نمی‌کنم، و فقط خمس را در این سال، آن هم در طلا و نقره‌ای واجب می‌کنم که سال بر آنها گذشته است. اما آن را در کالاهایشان و ظرف‌ها و چهارپایان و خدمتگزاران و سودی که از تجارت برده‌اند و در مزارع، واجب نمی‌کنم، مگر در مزرعه‌ای که به زودی آن را برای تو توضیح خواهم داد. اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان، زیرا سلطان از ایشان مالیات می‌گیرد و به جان و هستی‌شان نیابت می‌کند (بدون اجازه ایشان در مال و جانشان حکم می‌راند). اما درباره غنیمت‌های جنگی و فوائد، پس آن در هرسال بر ایشان واجب است. خدای تعالی می‌فرماید: «و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راهماندگان است اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل] روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند نازل کردیم ایمان آوردهاید و خدا بر هر چیزى تواناست» پس خدا تو را رحمت کند، [منظور از] غنیمت‌ها و فواید، همان غنیمتی است که شخص آن را غنیمت می‌کند، و فایده، آن فایده‌ای است که می‌برد، و جایزه، همان است که دارای ارزش بزرگی است و از انسانی به انسانی می‌رسد، و میراث از کسی که نمی‌پندارد (که ارث او به وی می‌رسد) بدون اینکه ارث پدر یا پسر باشد، و مثل دشمنی که تسلیم شود و مال او گرفته شود، و مانند مالی که اخذ شود ولی صاحبی برای او شناخته نشود، و آنچه بر موالی و دوستان من از اموال خرّمیان فاسق [پیروانِ بابک خرم دین] به دست آید. من به خوبی دانستم که اموالی بسیار مهم، عاید گروهی از موالی من شده است. پس کسی که در نزد او چیزی از این قبیل باشد، باید آن را به وکیل و نمایندۀ من برساند، و کسی که دور باشد و در زحمت افتد به جهت دوری، باید تصمیم بگیرد که آن را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد، زیرا نیّت مؤمن بهتر از عملِ اوست. و اما آنچه از زمین‌های زراعی و غلات در هر سال واجب می‌کنم، عبارت از نصفِ یک‌ششم است، آن هم از کسی که درآمدِ زراعتش به مؤونه و مخارجش کافی است، ولی کسی که درآمد مزرعه‌اش به هزینه‌اش کفایت نمی‌کند، پس بر او، نه یک نیمۀ یک‌ششم واجب است و نه غیر آن» [۲۹۵].
شایان ذکر است که کلمه ضَیعة و ضَیاع که در این حدیث و احادیث دیگر آمده است، به مزرعه اطلاق می‌شود، و هر چه که درآمدی داشته باشد.
اشکالاتی بر این حدیث عجیب وارد است:
نخست: از حیث سند:
الف) دو راوی آن، احمد بن محمد و عبدالله بن محمد، هر دو مجهولند، و در کتاب‌های رجالی معروف نیستند،
ب) راویِ متّصل به امام، علی بن مهزیار است، که قهرمانِ خمس ارباح مکاسب است، که حق امام است! زیرا تمام روایات مربوط به این موضوع، از این شخص نقل شده است.
طبق تعریف کتاب‌های رجال، علی بن مهزیار قبلاً مسیحی و از نصارای اهواز بوده و بعداً مسلمان شده است، و خدا کند که آثاری از دین نصرانیت و جریمه گرفتنِ کشیش و پاپ در وی باقی نمانده باشد. در کتاب‌های رجال، از وی مکاتباتی نقل شده است، که او به برخی ائمه نامه‌هایی نوشته و آنان نیز به او پاسخ داده‌اند. وی در آن نامه‌ها، خود را وکیل و نماینده امام برای گرفتن خمس و زکات معرفی نموده است، و سرانجام، نامه‌هایی به امام محمدتقی÷نوشته و طبق ادعای خود، از آن‌حضرت تقاضا نموده که از آنچه از این اموال در اختیار اوست، گذشت نموده و آن را ببخشد. حضرت هم تقاضای او را اجابت فرموده و همۀ آنها را به وی بخشیده است. چنان که مامقانی نقل کرده:
«ومنها ما نقله من قوله: وکتبتُ إلیه أسألُهُ التوسُّعَ والتحلیل لـما في یدي، فکَتَب÷وسَّع الله علیك ولِـمن سألتَ التَّوسعةَ مِن أهلِكَ» «در جای دیگر از قول او می‌گوید: نامه‌ای به آن حضرت نوشتم و از او درباره گشاده‌دستی و بخشش آن چیزی که در اختیار من است پرسیدم. پس ایشان برای من نوشت: خداوند بر تو و خانواده‌ات گشایش فرماید» [۲۹۶].
که معلوم می‌دارد آنچه امام در این قبیل نامه‌ها از مردم و شیعیانِ خود خواسته، سرانجام تمام آنها را به این وکیل و نمایندۀ عزیز خود بخشیده است. با تمام توثیق و تمجیدِ کتاب‌های رجال از او، باز هم انسان هر چقدر خوش‌باور باشد، نمی‌تواند نسبت به اعمال و گفتارِ این قبیل اشخاص بدگمان نشود. زیرا بسیاری از کسانی که ادعای وکالت ائمه‡را نموده‌اند، سرانجام عاقبت خوبی نداشتند، و اغلب به اصطلاح، حقه‌باز و شارلاتان بودند، کسانی همچون علی بن اَبی حمزۀ بطائنی و عثمان بن عیسی و زیاد القندی و آل شلمغانی، و امثال ایشان، چنان که خود فرموده‌اند:
«خُدَّامُنَا وَقُوَّامُنَا شِرَارُ خَلْقِ اللهِ» «بدترین آفریدگان خداوند، خادمان و وکیلان ما هستند» [۲۹۷].
دوم: از حیث تاریخ
در ابتدای حدیث مذکور، این عبارت دیده می‌شود: «من گرفتن خمس [یا این حقی که در این نامه است] را فقط در این سال، که سال۲۲۰ هجری است، واجب کردم و چنان که مقدس اردبیلی استنباط نموده است [۲۹۸]، متن این حدیث، بر اباحۀ خمس دلالت دارد، زیرا در این نامه، امام در فقط در سال مذکور، خمس را واجب کرده است، آن هم فقط در طلا و نقره‌ای که یک سال بر آنها گذشته باشد. تاریخِ تعیین شده در این حدیث، و حوادثی که متضمن است، با حقایق و وقایع تاریخی سازگار نیست و قابل مناقشه است، زیرا طبق گزارش منابعِ تاریخی معتبر، وفات امام محمدتقی÷در سال ۲۱۹ یا ۲۲۰ هجری بوده است، و در ابتدای همان سالی که ایشان وفات کرد، معتصم عباسی حضرتش را به بغداد دعوت کرد و با احترام و تجلیلِ تمام، او را در عمارت‌های خاصِ خلیفه منزل داد، و تا روزِ وفاتش، در همانجا بود. پس صدورِ چنین نامه‌ای از آن حضرت در این سال، بسیار بعید است.
اینک اسناد این موضوع:
۱- مسعودی، مورخ بزرگ شیعی، سال وفات امام محمد تقی÷را پنجم ذی‌الحجة سال دویست و نوزده هجری دانسته است [۲۹۹].
۲- ابن‌خلکان نیز وفات آن حضرت را در پنجم ذی الحجّة ۲۱۹ یا۲۲۰ دانسته است [۳۰۰].
۳- حاج شیخ عباس قمی در کتاب «مُنتهی الآمال» و «تتمّة المُنتهی» وفات آن حضرت را در سال ۲۱۹ یا۲۲۰ نگاشته است.
۴- صدوق در کتاب «عیون أخبار الرضا» نیز وفات حضرت جواد را در سال ۲۱۹ تأیید می‌کند، زیرا در آن خبر، داستان حرکت حضرت رضا÷از مدینه به طوس و بیمارشدن وی هفت روز قبل از رسیدن به طوس، و عیادت مأمون از آن حضرت است. در آن حدیث حضرت رضا÷به مأمون می‌فرماید:
«أَحْسِنْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مُعَاشَرَةَ أَبِي جَعْفَرٍ، فَإِنَّ عُمُرَكَ وَعُمُرَهُ هَكَذَا، وَجَمَعَ بَيْنَ سَبَّابَتَيْه» «ای امیرمؤمنان با ابوجعفر [محمدتقی] به خوبی معاشرت کن، زیرا عمر تو و عمر او، مانند این دو انگشت سبّابۀ من است [حضرت دو سبّابۀ خود را پهلوی هم گذاشت، یعنی یکی پس از دیگری]».
و چون مأمون در سال ۲۱۸ فوت نمود، پس یک سال بعد از او حضرت جواد÷فوت نموده است، که همان سال ۲۱۹ است.
۵- در کتاب «إثبات الوصية» منسوب به مسعودی، تولد حضرت جواد را در شب ۱۹ ماه رمضان سال ۱۹۵ هجری نوشته شده، و عمرِ آن حضرت را بیست و چهار سال و چند ماه دانسته است. هرچند، وفات آن‌حضرت را در روز پنجم ذی‌الحجة سال۲۲۰ نوشته، اما اشتباه است، زیرا ذی‌الحجة، ماه عربی است، و اگر ایشان در آن تاریخ وفات نموده باشد، سن مبارکش بیست و پنج سال و چند ماه می‌شود، و چون در تاریخ تولد او اختلافی نیست، پس تاریخ وفاتش، همان سال ۲۱۹ خواهد بود. بنابراین، امام که یک سال قبـل از نگارش این نامه فوت نموده بـود، چگونه علی بن مهزیار آن نامه را در سال۲۲۰ در راه مکه ارائه داده و مطالبه خمس و حقوقِ فلان و بهمان برای ایشان می‌کرده است؟ در حالی که بر فرض آنکه در سال۲۲۰ هم آن‌حضرت وفات نموده باشد، چون مهمان خلیفه و تحت نظر او بوده است، چگونه چنین نامه‌ای نوشته و [باتوجه به مبالغ گزافی که از سوی مأمون به عنوان سهم و هدیه دریافت می‌نمود] این مال و خمس را برای چه کسی می‌خواسته است؟ شاید برای همان علی بن مهزیار، که یکباره همه را به وی تحلیل نماید، و چون معمولاً راه مکه در مـاه ذی القعده و ذی‌الحجّه برای حج آماده است، مطالبۀ این حقوق، بعد از وفات حضرت رخ داده، و قطعاً به سود علی بن مهزیار بوده است.
۶- اشکال دیگر این نامه، عبارتی است که از قول حضرت÷نوشته است:
«مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي».
در این عبارت، سخن از اموال خرّمیان رفته است، که حضرت فرمود:
«من دانستم که اموال زیاد و مهمی از خرّمیانِ فاسق، عاید شیعیان من شده است، پس هر که در نزد او چیزی از این بابت هست، آن را به وکیلِ من تحویل دهد».
اینک باید دید که این عبارت،چگونه با تاریخ خرّمیان موافق است.
بنابر گزارش‌های تاریخی معتبر، بابک خرّمدین در سال ۲۲۱ق (یعنی دو سال بعد از وفات حضرت جواد÷) کارش سخت بالا گرفت، و لشکریانش به طرف شهرستان‌ها روی آوردند. به گزارش مسعودی، شکستی که نصیب بابک خرمدین شد، در سال ۲۲۱ یا بعد از آن بود، و اگر اموالی نصیب کسانی شد، که شاید از شیعیان هم در میان آنان بودند، از این سال به بعد است [۳۰۱]. پس چگونه در سال ۲۲۰ و پیش از آن، اموالی عاید شیعیان شده است که حضرت از ایشان مطالبۀ خمس می‌نماید؟ قتل بابک هم بنا به تصریح مسعودی در روز پنج‌شنبه دوم صفر ۲۲۳ بوده است، هر چند مورّخان دیگر، در سال قتل او اختلاف دارند، هیچ‌کدام قتل او را پیش از سال ۲۲۳ ندانسته‌اند. مثلاً «تاریخ گزیده» سال قتل بابک را در ماه رجب سال ۲۲۸ دانسته است، و در «جوامع الحکایات» عوفی، سال ۲۲۶ می‌باشد. محدّث قمی نیز خروج بابک را در سال ۲۲۱ می‌نگارد [۳۰۲]. دهخدا در «لغت‌نامه» شرح فرستادن افشین را به جنگ بابک، در سال ۲۲۰ نوشته است، ولی در آن سال، همۀ فتح و پیروزی با بابک بود، و شکستی نصیب او نشد، که اموال چشمگیری عاید شیعیانِ حضرت جواد شده باشد. پس قضیه، سالبه به انتفاء موضوع است [یعنی چون موضوع شکست بابک منتفی است، پس طرحِ قضیه، توجیهی ندارد].
آری، فقط طبری در تاریخ خود ضمن بیان حوادث سال ۲۱۹ می‌نویسد:
«و در این سال، در روز یکشنبه یازدهم جمادی الاول، اسحاق بن ابراهیم از طرف کوهستان وارد بغداد شد، در حالی که اسیرانی از خرمیان و... به همراه داشت، و گفته شده که اسحاق بن ابراهیم در جنگ با ایشان صدهزار نفر را کشت، مگر زنان و کودکان را» [۳۰۳].
اگر چه در این حادثه، سخنی از غنیمت‌های جنگی نیست، اما فراوانی اسیران، نشان می‌دهد که در آن سال، غنیمت‌هایی از خرمیان عاید مجاهدین شد، و شاید همین قضیه، نویسنده نامه را تحریک کرده است که خمسِ آن را مطالبه نماید، و چنان که کینی می‌گوید، حضرت جواد÷در سال ۲۱۹ یا ۲۲۰ از همان ابتدای سال، به دعوت المعتصم در بغداد و تحت نظر خلیفه بود تا در همانجا وفات یافت [۳۰۴]. مجلسی نیز طبق گزارش خود، همین مطلب را به نقل از ابن شهرآشوب تأیید کرده است [۳۰۵]. بنابراین، حضرت جواد÷از روز دوم محرّم همان سالِ وفاتش، یعنی از اول سال، در بغداد و در قصر خلیفه تحت نظر بوده است. پس چگونه ممکن است برای کسی چنین نامه‌ای با آن محتوا بنویسد؟ زیرا نه خودش به آن اموال نیاز داشت، و نه دسترسی به خویشان و شیعیانش داشت، و قبلاً هم آوردیم که جنابش در هر سال، در زمان مأمون، یک میلیون درهم از بیت‌المال دریافت می‌کرد، و معلوم است که ایشان خدم و حشم و لشکر نداشت، و حتی، دارای عائله سنگینی هم نبود که به نفقۀ فوق‌العاده‌ای نیازمند باشد، و در نتیجه، محتاج گرفتنِ این گونه چیزها شود. لذا اشخاصی که به نامِ آن‌حضرت از مردم اخّاذی می‌کردند، جز خالی کردنِ کیسۀ مردم و جمع اموال، چه هدفی داشتند؟
اینها اشکالاتی است که از لحاظ تاریخی بر این نامه وارد است، و چه خوب گفته است شهید ثانی:
«وقد افتُضِحَ قومٌ ادَّعُوا الروايةَ عن شيوخٍ ظهرَ بالتاريخ كذب دعواهم» «گروهی که روایت از بزرگان و شیوخ را ادعا کردند، دروغ بودنِ ادّعایشان به وسیله تاریخ آشکار شد».
و سپس می‌نویسد:
«وکَم فتح الله علَینا بواسطةِ مَعرفةِ ذلك العلم بکذب أخبارٍ شائعةٍ بین أهل العِلم فضلاً عن غیرهم حتی کانت تبلغُ قرینةَ الاستفاضة، ولو ذکرنا لطال الخَطبُ» «و چه بسیار پیش آمد، که خداوند به واسطۀ شناخت آن علم [تاریخ] دروغ بودن اخباری را که بین اهل علم [و غیر ایشان] شایع و حتی به حد استفاضه رسیده بود، بر ما آشکار ساخت، که اگر ذکر کنیم سخن به درازا می‌کشد» [۳۰۶].
آری، اگر این راویِ خمس‌گیر، این نامه را مستند به تاریخ معینی نکرده بود، خیلی به نفع او بود. ولی چه توان کرد که دروغگو، کم‌حافظه می‌شود.
اگر هم فرض شود که امام محمدتقی÷در سال ۲۲۰ فوت نموده است، چون از اول سال، یعنی دهه اول محرم، روز پنجم یا هشتم بر معتصم وارد شد، باز هم بسیار بعید است که چنین نامه‌ای از آن حضرت صادر شود، و خمسی چنان بر شیعیانِ خود واجب، و از آنان مطالبه فرماید. زیرا حضرتش مهمان خلیفۀ وقت و تحت نظر او بود. پس چنین اموالی را برای چه کسی می‌خواست؟ خصوصاً که در ذی القعدۀ همان سال، فوت نمود.
سوم: از حیث متن و مضمون
در ابتدای نامه می‌گوید:
«إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ...» «براستی آنچه را که در این سال واجب کردم...».
مسلّماً ابراز چنین مطلبی از امامِ هدایتگر بسیار بعید است، زیرا واجب کردن و حرام نمودنِ چیزی [آن هم سال به سال] جز در شأنِ خدای متعال نیست. در حالیکه هرگز در کتب آسمانی هم عبارتی چنین و با این مضمون نیامده است. اگر هم فرضاً امری قابل نسخ و فسخ باشد، باز هم موکول به ماه و سال نمی‌شود، چنانکه در مسئله زنانی که مرتکب زنا می‌شوند، آیه ۱۵ سورۀ نساء می‌فرماید:
﴿وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥﴾[النساء: ۱۵].
«و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مىشوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانهها نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهى براى آنان قرار دهد».
از مضمون آیه شریفه برمی‌آید که بازداشتِ این گونه زنان، موقتی بوده و حکم خدا دربارۀ ایشان بعداً مقرر می‌شود. پس از این آیه، آیۀ ۲ سورۀ نور می‌فرماید:
﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ...﴾[النور: ۲].
«به هر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید...».
می‌بینیم که برای مجازاتِ زناکار، صد تازیانه مقرر می‌شود، که بنا بر احادیث و اقوال، این مجازات، بعداً به عنوان مکمّل حکمِ آیۀ ۱۵ سورۀ نساء مقرر شده است.
اما در اینجا نویسندۀ نامه، هرکس که هست، با لحنی آمرانه‌تر از خدا می‌گوید: «در این سال، این را واجب کردم...» و دلیلش را نیز تعیین نمی‌کند، بلکه می‌گوید برای یک معنی و منظور، از معانی و منظورهای بسیاری که کراهت دارم تمام آنها را، از ترس انتشار، توضیح دهم [کاش یکی از آن معانی را توضیح فرموده بود] و با اینکه وعده می‌دهد پاره‌ای از آن را تفسیر کند، اما در نامه، هیچ گونه تفسیری در این باب نشده است. عجب این است که با این طنطنه از انتشارش می‌ترسد، و در پیِ آن می‌گوید: «همه ساله این را واجب نمی‌کنم، بلکه همان زکاتی را که خدا برایشان مقرّر کرده است، من هم همان را واجب می‌کنم». این عبارت از امام هدایت، که حافظ شریعت و بیان‌کننده احکام الهی است، بسیار بعید است، زیرا خود را در ردیف خدا دانسته و می‌گوید: «من این خمس را واجب می‌کنم، و خدا آن زکات را واجب کرده است، که من هم برای سال‌های دیگر آن زکات را واجب می‌دانم». چنین کلامی نه از دهان و قلم امام، که حتی از یک مرد مسلمان صادر نمی‌شود، چرا که هیچ کس پس از انقطاعِ وحی، حق وضعِ حکم و تعیینِ قانون ندارد، و امام هرگز چنین کاری نمی‌کند. این گونه نسبت‌ها را آن غالیانی به ائمه می‌دهند که می‌گویند که علی÷در «خطبة البیان» در مسجد بصره فرمود:
«أنا مورِّقُ الأَشجار... أنا فاطر السموات والأرض... أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظّاهر وأنا الباطن وأنا بکل شيء علیم» «من به درختان برگ می‌دهم... من آفرینندۀ آسمان‌ها و زمینم... من اول و من آخرم، من ظاهر و من باطنم و من همه چیز را می‌دانم».
و همچون محمد بن سنان که او خود می‌گوید که به حضرت امام محمد تقی÷عرض کرده است:
«إنك تفعل بعبادك ما تشاء، إنك على كل شيء قدير» «تو هر کاری که بخواهی با بندگانت می‌کنی، همانا تو به هر کاری توانایی».
فقط از گروه غالیان بر می‌آید که چنین نسبت‌هایی به آن بندگانِ مؤمن خدا بدهند. در دنبال آن می‌نویسد: «من فقط خمس را در این سال، آن هم فقط در طلا و نقره‌ای که سال بر آنها گذشته باشد واجب نمودم».
در این عبارت، غیر از این اشکال که امام حق ندارد چیزی را واجب یا حرام یا مباح کند، اشکالات دیگری هم هست:
یکم: اینکه خمس را فقط در طلا و نقره واجب نموده و از ۲۵ موردی که فقهای گذشته واجب کرده‌اند، و اشیاء هفتگانه‌ای که فقهای زمان ما مشمولِ خمس دانسته‌اند، نامی نبرده است.
دوم: در طلا و نقره‌ای خمس را واجب کرده است که یک سال از آنها گذشته باشد، در حالیکه در مورد خمس، بر خلاف زکات، گذشتِ یک سال را شرط نمی‌دانند. در خمس فقط شرطِ مئونه است، بدون قید سال، و طرح این شرط در طلا و نقره، که یک سال بر آن گذشته باشد عجیب است، زیرا ممکن است که خمس این طلا و نقره را در سال گذشته داده باشند، و حال یک سال دیگر بر آن گذشته باشد. در چنین صورت، این طلا و نقره مشمول خمس نمی‌شود، هر چند مشمول حکم زکات هست.
سوم: عجیب‌تر اینکه در دنبال عبارت می‌نویسد که این خمس دربرگیرنده کالاها و حیوانات نمی‌شود، در حالیکه کسی نگفته است که در ظروف و چهار پایان و خدمتگزاران، خمس واجب است، حتی آنانی که خمس را در بیست‌وپنج چیز و بیشتر، واجب دانسته‌اند. پس این چگونه خمسی است که در این نامه آمده است؟ و اگر در سودِ تجارت و زراعت، خمس نباشد، پس خمس در ارباح مکاسب چرا؟
نویسنده این نامه، چنان خود را ذیحق و مالک مطلقِ این اشیاء [ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران] می‌داند، که به خاطر خمس نگرفتن از این موارد، منت می‌گذارد و می‌نویسد: «اینها تخفیفی است از جانب من و منّتی است از من بر ایشان».
چهارم: این تخفیف و منّت را هم مرهون به این علّت می‌کند که: «چون سلطان از اموال آنها مالیات گرفته است، لذا امام برایشان تخفیف می‌دهد» و منّت هم می‌گذارد. در حالیکه این عبارت، از هر که باشد، صحیح نیست، به این دلایل:
الف: چنان که گفتیم، در این اشیاء خمس نیست، که او بگیرد یا نگیرد.
ب: منّت و تخفیف در جایی است که انسان حقی را از کسی که قادر به پرداخت آن است، صرف‌نظر کند و بر او منت گذارد، نه بر بیچاره‌ای که سلطان با قدرت چیزی را از اوگرفته است. اینجا تخفیف و منّت معنایی ندارد.
ج: در تاریخ خلفای بنی‌عباس دیده نشده است که آنها از ظروف و چهارپایان و خدمتگزاران مالیات یا خمسی گرفته باشند، که این جنابِ نامه‌نویس چنین چیزی را به شیعیان تخفیف بدهد، و بر آنان منت گذارد.
د: امامِ ادعایی، از سودِ تجارت که مشمول خمس است، صرف‌نظر می‌کند و فقط از طلا و نقره‌ای که معلوم نیست به چه کیفیتی است که یک سال بر آن گذشته است، خمس مطالبه می‌نماید، زیرا اگر این طلا و نقره از ربحِ تجارت باشد، یا از متاعی عاید شده باشد، در آنها خمس را واجب نکرده است، فقط طلا و نقره‌ای که یک سال مانده باشد، خواه به صورت شمش باشد، یا قراضه، یا سکه، یا زینت یا ظرف، هر چه که هست، همین که یک سال بر آن گذشته است، مشمول خمسی می‌شود که در این سال واجب کرده است. عجیب‌تر از همه اینها آن است که نویسنده نامه، با اینکه در ابتدای نامه خود، خمس را در این سال [سال۲۲۰] واجب کرده است، آن هم فقط به طلا و نقره‌ای که سال بر آن گذشته، ظاهراً چون از سایر اشیاء صرف‌نظر کرده، پشیمان شده است، زیرا در دنبال آن می‌نویسد: «پس [پرداختِ خمسِ] غنیمت‌ها و سودها همه ساله برایشان واجب است» و بعداً استشهاد به آیه شریفه می‌کند که چندان به مطلب او مربوط نیست. چنان که قبلاً هم آوردیم، عموم مفسرین و ارباب لغت، «غنیمت» را جز در اشیاء به دست‌آمده در جنگ نمی‌دانند، و «فوائد» را به موجب این آیه، مشمول خمس نمی‌دانند، بلکه متوسل به اخبار و احادیث کذایی می‌شوند.
پس نویسنده‌ی این نامه، غیر از طلا و نقره‌ای که یک سال بر آن گذشته است، از غنیمت‌ها و فوائد هم خمس می‌خواهد، و سپس «غنائم» و «فوائد» را تعریف می‌کند. ابتدا از غنیمتی خمس می‌خواهد که معلوم نیست مقصودش چیست، زیرا اگر مقصودش غنیمت‌های جنگ باشد، که آن در هر سال مشمول خمس نیست، و اگر مقصودش معادن و دفینه‌ها و یافته‌هایِ غواصی است، در آنها هم سال شرط نیست، و همین که هزینه استخراج آنها از درآمدش کسر شد، بقیه در هر وقت مشمول خمس است، و فقط در مورد بخشی از آنها، نصابِ زکات شرط است. از غنیمت هم، تعریفی جز این نشده است که: «فرد آن را به غنیمت بگیرد». حال چه چیز است، معلوم نیست. سپس به دنبال آن، کلمۀ «فایده» است، که در معنیِ آن فقط می‌نویسد: «از آن سودی برسد» که معلوم نیست چه می‌خواهد. آنگاه «جایزه» را تعریف می‌کند، که چیزی است که ارزش زیادی داشته باشد، و میراثی که بدون آنکه توقعِ آن باشد، به کسی رسیده باشد، و مالی که از ظالمی گرفته شود، و مال بی‌صاحبی که صاحبش شناخته نشود، و اموالی که از خرّمیان به دست آمده باشد، تمام اینها را مطالبه می‌کند. او که در ابتدا، تنها از طلا و نقرۀ یک سال مانده خمس می‌خواست، اکنون از هر نوع و هر چه باشد، همه را می‌خواهد، و از جایزه‌ای که شخصی به شخصی داده‌است، که ارزش زیادی داشته باشد، و از میراثِ غیر منتظره، و مالی که از ظالمی گرفته شده باشد، و مالی که صاحبش شناخته نشود، و از اموال خرّمیان، همه را می‌خواهد. او به خمس اکتفا نمی‌کند، زیرا در آخر می‌نویسد: «هر کس از اینها [که در بالا برشمردم] چیزی در نزد او باشد، باید آن را به وکیل و نمایندۀ من برساند، و کسی که به واسطۀ دوری راه و مشقّت، دسترسی ندارد، باید تصمیم بگیرد که آنها را برساند، هر چند بعد از مدتی باشد». شگفت آن است که امامی کـه می‌گویند عالم به غیب است، چگونه خمسی را مطالبه می‌کند که می‌داند بعد از ۲۲۰ قمری حتماً زنده نیست؟ از طرفی، چون این نامه در راه مکّه، در ماه ذی حجّه - یعنی همان ماهی که امام جواد÷فوت نمود- دیده شده است، چگونه مالِ دیگری را، هر چند بعد از مدتی باشد، مطالبه می‌کند؟ زیرا بعد از فوت، این حق، مالِِ دیگری است که خود یا وکیلش باید بگیرد.
نویسندۀ نامه در پایان، از محصولات و مزرعه‌ای که درآمدش بیش از خرج آن است، نصفِ یک‌ششم [یک‌دوازدهم] را واجب کرده است. حال معلوم نیست که این یک‌دوازدهم را برای خود می‌خواهد، یا همان زکاتی است که قبلاً گفته است که: «و چیزی را برایشان واجب نمی‌کنم، مگر زکاتی را که خداوند واجب کرده است»، احتمالاً همان باشد، جز اینکه از آن هم یک‌دوازدهم مطالبه می‌کند، زیرا خمس، یک‌پنجم است، نه یک‌دوازدهم. شاید هم خواسته است آن سال در موردِ خمس، چنین عمل کند، در حالیکه عبارت، این معنی را نمی‌رساند، هر چند در این نامه می‌گوید: «امسال درباره خمس چنین کردم»، اما بعداً می‌گوید: «خمس را امسال اینگونه بر آنها واجب کردم»، و عبارات بعدی معطوف به این جمله است.
پس این حدیث، چنان که پیداست، از تمام احادیثِ مشابه، بی‌اعتبارتر است، زیرا اشکالاتی که بر آن وارد است، به حدی است که هیچ حدیثی چنین نیست.
شیخ حسن بن زین الدین برخی از این اشکالات را از قبیل اینکه امام چرا گفته است: «واجب کردم» یا اینکه چرا نصفِ یک‌ششم را پذیرفته، مطرح نموده و سپس جواب‌هایی برای آن تهیه نموده است که کافی و قانع‌کننده نیست [۳۰۷]. همچنین محقق سبزواری، اشکالاتی نظیر اشکالات فوق بر این حدیث آورده، و آنگاه، به توجیهاتی پرداخته است. اما صاحب مدارک گفته است:
«روایت علی بن مهزیار، هر چند ازحیثِ سند، معتبراست، لیکن ظاهرش متروک است».
اما به نظر ما، چنان که شرح کردیم، اشکالات این حدیث، بیش از آن چیزی است که این بزرگواران آورده‌اند. به علاوه، توجیهات آنان در رفع اشکال، کافی نیست.کاش این همه سعی و کوشش که برای توجیه این گونه احادیثِ ظاهرُ الکِذبِ والبُطلان می‌شود، در تطبیق آنها با آیات خدا و سنّت مسلّم متواتر رسول‌اللهصشود.
راستی نیافتیم که در کجای کتاب خدا و سنت عملی نبی اکرم، چنین حقی برای کسی از امام و غیر امام تعیین شده است، که گاهی خمسِ طلا و نقره‌ای را مطالبه می‌نماید که یک سال برآن گذشته است، و گاهی غنیمت، سود، جایزه، میراث، مالی که از دشمنی گرفته شود، مالی که بی‌صاحب باشد، و اموالی که از خرّمیان عاید شیعیان شده است، همه را مطالبه می‌کند، افـزون بر اینها، از عایدات مـزارع و محصولات کشاورزی، یک‌دوزادهم می‌خواهد، به خصوص در این حدیث.
امامی که یک سال قبـل از این نامه، از دنیا رفتـه، یا بر فرض قبول، در همان سال۲۲۰ فوت نموده است، چگونه به شیعیان خود دستور می‌دهد که تصمیم بگیرند این اموال را به وکیلش برسانند، هر چند بعد از مدتی باشد، مثلاً هرگاه بعد از دو سال و ده سال هم باشد؟
اگر این امام کشته شد، و یا فوت کرد، تکلیف شیعیان و این وکیل چیست؟ چنانچه در همین سال یا یک سال جلوتر فوت نمود، آیا وکیلش معزول است، یا نه؟ در صورت عزل، اموال را به چه کسی بدهد؟ خودش مصرف کند؟ مگر اینکه، همان طورکه خودِ این وکیل [علی بن مهزیار] گفته است، امام هم آنچه را که در دست او بود، به وی بخشید.
هرچه از این حدیث برآید، نتیجه‌اش آن است که خمسِ اَرباح مکاسب [سود کسب‌ها]، کالا، اجناس، چهارپایان، خدمتگزاران، رِبح تجارات، غلاّت، مزارع، غنائم، فوائد، جایزه‌ای که کسی به کسی ببخشد که ارزش زیاد داشته باشد [معلوم نیست تا چه مقدار]، میراث از کسی که شخص انتظارش را نداشته باشد [غیر میراث پدر و پسر]، مالی که از دشمن گرفته شود، مال بی‌صاحبی که صاحبش شناخته نشود، و مال پیروانِ بابک خرّمدین و امثال آن، همگی متعلق به امام است. چرا و به چه جهت؟ معلوم نیست. و بر فرض که مال او بود، به دیگران ربطـی نخواهد داشت.
مقدس اردبیلی بر این روایت اشکالاتی وارد کرده و گفته است:
«وفیها أحکامٌ کثیرةٌ مخالفةٌ للمذهب مع اضطرابٍ وقصورٍ عن دلالتها علی مذهبه لِعَدمِ ذکرِ الخُمسِ صریحاً ورُجوعِ ضمیرهِ إلَی الزکاةِ علی الظّاهِر ودلالةِ صُدورِ الخَبرِ علی سقوط الخُمسِ عن الشیعةِ وقَصرها عَلی الذّهبِ والفِضَّةِ مَعَ حَلولِ الحَولِ...» «احکام بسیاری در آن است که با مذهب شیعه مخالف است، نیز، در دلالتِ آن بر مذهب شیعه اضطراب و قصور است، چرا که خمس، به صراحت در آن ذکر نشده، و ظاهرا ضمیر آن به زکات بازمی‌گردد، نیز دلالت دارد بر صدور خبر بر ساقط شدن خمس از شیعه، و محدود شدنِ آن به طلا و نقره‌ای که یک سال از آنها گذشته باشد...» [۳۰۸].
باعث شگفتی است که کسانی که اصرار بر وجوبِ خمس در ارباح مکاسب دارند، به خبری متوسّل شده‌اند که برخلاف مقصود ایشان دلالت می‌کند. مقدس اردبیلی در پایان می‌گوید:
«وبالجُملةِ، هذا الخبرُ مضطربٌ بحیثُ لایُمکنُ الاستدلالُ بهِ علی شيءٍ» «خلاصه، این خبر به اندازه‌ای مضطرب و مشوّش است، که نمی‌توان برای [اثباتِ] چیزی، بدان استدلال کرد».
آنگاه اشکالات دیگری بر این حدیث وارد می‌کند، مثلاً می‌گوید:
«معلوم نیست که مخاطب این نامه چه کسی بوده است».
۵) حدیث پنجم دلالت دارد بر اینکه خمس، بر اَرباح مکاسب جاری است، و آن هم اختصاص به امام دارد. حدیث هشتم وسائل‌الشیعه در این باب است. این حدیث را هم، فقط شیخ طوسی آورده و در سایر کتب احادیث و فقه، از آن خبری نیست:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُوعَبْدِ اللهِ: عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ، الخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ‘ولِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَـهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الوِلَادَةُ. إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا. إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الخُمُسِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا».
«... حضرت صادق÷فرمود: هر کس غنیمت به دست آورد، یا مال کسب کند، خمس آنچه که نصیبش شده، متعلق است به فاطمه(علیها‌السلام) و بعد از فاطمه، مالِ کسانی از ذریّۀ اوست که متصدی امر اویند، یعنی آنان که حجت‌های خدایند بر مردم. پس این خمس، خاصّ ایشان است، که آن را در هر کجا که خواستند مصرف می‌کنند، زیرا صدقه برایشان حرام شده است، حتی اگر نخی باشد که با آن بتوان پیراهنی دوخت که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن، از آنِ ماست. جز کسانی از شیعیان ما که آن را برایشان حلال کرده‌ایم، تا حلال‌زاده باشند. همانا که هیچ چیز در نزد خدا در روز قیامت، بزرگتر از زنا نیست [که حاصلش فرزندانی ناپاک است]. به راستی که صاحب خمس [امام] برمی‌خیزد و می‌گوید: پروردگارا، از اینان بپرس که به چه علت آن را [برخویش] مباح کردند [وخمس ندادند]» [۳۰۹].
این حدیث را هم از حیث سند و متن بررسی می‌کنیم، تا ارزش و مقصودِ آن معلوم شود.
اول: سند حدیث:
در خصوص راویان این حدیث، فقط به بررسی احوال «عبدالله بن قاسم حَضرمی» می‌پردازیم، زیرا با دقت و تحقیق دربارۀ احوال یک نفر از ایشان، از تتبّع در احوال سایرین بی‌نیازیم. بدین لحاظ که حدیث، تابع اَخسِّ رِجال است. اینک نظرِ رجالیّون درباره وی:
الف: ابن‌الغضائری در «رجال» خود، او را واقفی شمرده و سپس فرموده است:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي: كوفي ضعيف، أيضاً غال متهافت لا ارتفاع به» «عبدالله بن قاسم حضرمی کوفی [از حیث روایت] ضعیف است، همچنین، غالی چرندگویی است که بدان اعتنا و اعتباری نیست» [۳۱۰].
ب: نجاشی پس از آنکه عبارت غضائری را آورده است، خود می‌گوید:
«عبـد الله بن القاسم الحضرمي الـمعروف بالبَطَل، کذّاب غالٍ یروي عن الغُلاةِ لاخیرَ فیه ولا يُعْتَدُّ بروایته» «عبدالله بن قاسم حضرمی که معـروف به بَطل است، هم دروغگوست، و هم غـالی، و هـم از غُلات روایت می‌کند، در او خیری نیست، و نباید به روایت او اعتنا و اعتماد کرد».
ج: علامۀ حلی در قسمت دوم کتاب «الخلاصة» فرموده است:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي من أصحاب الکاظم واقفيٌّ، وهو یُعرَفُ بالبَطل وکان کذّاباً یَروي عَنِ الغُلاةِ لا خیرَفیه ولا یـُعتمَدُ بروایته ولیسَ بشيءٍ ولا یُرتَفعُ به» «عبدالله بن قاسم حضرمی از اصحاب امام کاظم، که واقفی مذهب و معروف به بَطَل است، مردی بسیار دروغگوست که از غُلات روایت می‌کند، خیری در او نیست و روایتش مورداعتماد نیست، کسی به حساب نمی‌آید و به سخنی را به او منسوب نمی‌کنند».
د: وصف حال او در «رجال» ابن داود همان گونه است [۳۱۱].
ﻫ: میرزا محمد استرآبادی می‌نویسد:
«عبد الله بن القاسم الحضرمي کان ضعیفاً غالیاً فإنَّه کان متروك الحدیث معدولاً عن ذکره» «... شخصی ضعیف و غالی است، حدیث او را رها می‌کنند و به سخن او رجوع نمی‌شود» [۳۱۲].
و: محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» ذیل این حدیث نوشته است:
«هذه الروایةُ ضعیفُ السَّند، لأنَّ من جُملةِ رجالها عبد الله بن قاسم الحضرمي» «سند این روایت ضعیف است، زیرا عبدالله‌بن قاسم حضرمی از جمله رجالِ آن است».
مقدس اردبیلی نیز در شرح ارشاد، همین اوصاف را دربارۀ او آورده است.
دوم: متن و مضمون حدیث:
الف: در حدیث می‌گوید: «هر کسی غنیمت به دست آورَد، یا مالی کسب کند، خمسِ آنچه که نصیبش شده، متعلق به فاطمه است». معلوم نیست فاطمه زهرا‘را چه حقی در غنیمت و کسب مال است. اگر مراد از غنیمت، غنیمت‌های جنگی باشد، و در آیۀ غنیمت، هرگاه مراد از «لِذِی القُربَی» خویشانِ رسول خداصباشند، فاطمه به عنوان خویشاوندِ رسول، تا چه مقدار حق دارد؟
در کتاب خدا در هیچ آیه‌ای، و در سیره پیامبر اسلام در هیچ موردی، حق معیّن و جداگانه‌ای برای فاطمه نبوده است، تا معلوم باشد. زیرا رسول خداصاو را بر دیگر خویشان خود، از حیث مالِ غنیمت، برتری و امتیازِ خاصّی نداد. با این فرض، خمسِ «ذی القُربی» برایِ عموم بنی‌هاشم است، نه فاطمه تنها. اگر منظور فدک باشد، که فدک جزو غنیمت‌های جنگ نیست، بلکه جزء «فیء» یا «انفال» است، و مراد از کسب، اگرکسـبِ تجارت، زراعت و صنعت باشد، در زمانِ فاطمه زهرا ‘از این اشیاء به فاطمه خمس داده نشده است، که بعد از او برای ذرّیه او باشد، یا نباشد. اگر مراد از کسب، کسب مالی باشد که دیگران از طریق خرید و فروش غنیمت‌هایی به دست آورده‌اند که خمس آنها برداشته نشده است، مطلب، تاریک تر و نامعلوم‌تر است.
ب: در حدیث می‌گوید: «این حقِ فاطمه، بعد از او به کسانی از ذرّیۀ او می‌رسد که حجّت‌های بر مردم و والیِ امور فاطمه هستند». امرِ فاطمه چیست، که ولایتش به ذرّیۀ او [حُجَج] رسیده است؟ حجج چه کسانی هستند، که نام و صفاتی از ایشان در حدیث نیست؟ فاطمه که پیامبر نبود، تا خلافت و امامت او به دیگری رسیده باشد، تا بعد از او، برای ذرّیۀ او باشد، و امر دیگری هم از او معلوم و معمول نبوده است.
ج: در حدیث گفته است: «چون صدقه بر آنها حرام است، استحقاق چنین حقی را دارند». صدقه بر چه کسانی حرام است؟ معروف است که صدقه بر تمام بنی‌هاشم حرام است. پس آیا کسی که صدقه بر او حرام است، می‌تواند از چنین حقِ نامعلومی استفاده کند؟ در صورتی که سیاقِ عبارت، برخلاف این منظور است، بلکه آن، خاصِّ ذرّیه او از حجج است، و ذرّیۀ او، که حجّت بر مردمند، لابد طایفۀ ویژه‌ای هستند، غیر ازعموم، و ظاهر، آن است که دوازده امام باشند.
د: در صورتی که این خمس، حقِّ حجج بر مردم است، از آن جهت که صدقه بر آنان حرام است، پس صدقه بر غیر ایشان از بنی‌هاشم، حلال است، چنان که کتاب خدا، سیره رسول، و احادیث اهل بیت‡آن را تأیید می‌کند. پس شهرتِ اینکه صدقه بر بنی‌هاشم حرام است، دروغ و باطل است.
ﻫ: در این حدیث گفته است: «حتی نخی که با آن پیراهنی دوخته شود که پنج دانگ ارزش داشته باشد، یک دانگ آن مال ماست، مگر اینکه آن را به کسانی که از شیعیان ما هستند، حلال کرده باشیم تا پاک زاده شوند». در این جمله، دو حکم به نظر می‌رسد، که بر خلاف نظر و فتاوای فقهایِ خمس‌آور است:
۱- آنان می‌گویند خمسی که ائمه به شیعیان بخشیده‌اند، مربوط به غنیمت‌های جنگی‌ای است که شیعیان گاهی از آن بهره‌مند بوده‌اند. پس اینکه امام سهمِ یک دانگ خود از پنج دانگِ قیمت آن پیراهن را به شیعیان بخشیده است، سهمی از خمس غنیمت‌های جنگ است، و ظاهرِ حدیث، این است که خمسی که حق فاطمه است و به ذرّیۀ او می‌رسد، همان خمسِ غنیمت‌های جنگی است [۳۱۳].
۲- فقهای خمس‌آور می‌گویند: «منظور از آنچه ائمه به شیعیان خود حلال کرده‌اند تا وَلدُ الزّنا نباشند، کنیزانی است که از غنیمت‌های خمس نداده‌اند، و به دست شیعیان می‌رسد». اما در این حدیث و احادیث دیگر، خلافِ این مُدّعاست، زیرا در اینجا، سخن از نخی است که پیراهن دوخته شده از آن، پنج دانگ ارزش داشته باشد، یعنی از کوچکترین چیزِ غیرقابل اعتنا گرفته تا تا بزرگ‌ترین آن. پس، سخن از کنیز و امثالِ آن نیست، بلکه هر چیزی که مشمول خمس است، به شیعیان حلال شده است. چنان که احادیثِ تحلیل [یا بخشش] با تمام کثرتش، مؤیِّد این معنا و مصدِّق این مدّعاست.
و: در این حدیث ادعا شده است که زنا بزرگ‌ترینِ گناهان است و در روز قیامت، گناهی بزرگتر از آن نیست. آیا گناهِ شرک به خدا، ریختن خونِ ناحق و رباخواری، به تصریح کتاب خدا و احادیث بسیار، بزرگتر از زِنا نیست؟
ز: درکتاب خدا و سنّت رسولش، از این حقِّ به این عظمت، که مال فاطمه است، اثری نیست. پس حقِّ به این بزرگی را که مستند به کتاب و سنّت نبوده، با چه مدرکی خواسته است؟ چرا در کتاب و سنّت، اثری از آن نیست؟
ح: در حدیث گفتـه شـده که صاحبِ آن حق، در روز قیامت برمی‌خیزد و عرض می‌کند: «پروردگارا، از اینان بپرس که به چه دلیلی آن را مباح کردند؟» در مقابل، از خودشان پرسیده خواهد شد: «شما بفرمایید به چه دلیل آن را مطالبه می‌کنید؟».
ط: فردای قیامت، محضرِ خداوند، محضرِ عدل مطلق و کامل است. لذا یقیناً از چیزی که هیچ دلیل ندارد، از کسی بازخواست نخواهد شد، و چنانچه چیزی قابل مؤاخذه باشد، باید دلیل آن هم روشن و مسلّم باشد، زیرا عذابِ بی‌دلیل از سوی خداوند، قبیح است. پس کسانی که چنین حقی را بدون دلیلِ روشن از مردم می‌گیرند، و مانند مال کافر حربی مصرف می‌کنند، اگر اعتقاد به قیامت و محضرِ عدلِ الهی دارند، باید خود را آماده جواب آن روزِ عظیم نمایند.
بنابراین، در این حدیث، گذشته از ضعفِ سند و بی‌اعتباریِ آن و مضمونِ ناموزون و نامعقول آن، آنچه به دست آمد، برخلاف نظرِ صاحب وسائل‌الشیعه، که آن را در ردیف احادیثِ وجوبِ خمس بر ارباحِ مکاسب آورده است، روحِ حدیث، ناظر به خمسِ غنیمت‌هایِ جنگ است، که می‌توان در آن، حقی برای فاطمه قائل شد، نه در خمسِ ارباح مکاسب، که آن هم به نصِّ همین حدیث و احادیثِ دیگر، بر شیعیان بخشیده شده، و حقی است که برایشان حلال است. پس اگر با تمام این ضعف و نقص، حقی ثابت شود، مال امام است، که از ذرّیۀ فاطمه و حجّت خدا بر مردم است، نه کسان دیگر.
***
این پنج حدیث از احادیث ده‌گانه، که در موضوع خمس در ارباح مکاسب است، چنان که از نظر متن و سند مورد تحقیق قرارگرفت، عموماً ضعیف و غیرقابل اعتنا بوده و کسانی آنها را نقل کرده‌اند که در کتاب‌های رجال، با عنوان کذّاب، غالی، ضعیف، احمق و غیر مُعتمَد معرفی شده‌اند. همان طور که دیدیم، قهرمان و شخص شاخصِ اینان، «علی بن مهزیار» است که این احادیث به او منسوب و مربوط می‌گردد. وی از جمله کسانی است که در وضع و جعل این احادیث، بهره‌ای وافی داشته است، زیرا پس از جمع‌آوریِ این اموال، به گفتۀ خود او، از امام تقاضای معافیت می‌کند از پرداختِ آنچه که در اختیار اوست، و امام هم به او می‌بخشد و حلال می‌کند. پس بر فرض آنکه تسلیمِ این گونه احادیث جعلی شویم، خمس ارباح مکاسب، خاصِّ امام است و سایرِ بنی‌هاشم را- چنان که فقها می‌گویند و به سهیم‌بودنِ ایشان در این خمس قائلند- بهره‌ای نیست، و آنچه که به نام «خمس» در زمان ما معمول و جاری است، هیچ مدرک و سندی از کتاب خدا و سنّت پیامبرصندارد.
انسان واقعاً متحیّر است که اینان با چه جرأت و جسارتی آن را از مردم می‌گیرند و می‌خورند، زیرا بر فرض آنکه امام در ارباح مکاسب سهمی داشته باشد، با عدمِ حضورِ او و بخششِ آن به شیعیان، چگونه اینان آن را با اِبرام گرفته و به مصارف غالباً مُسرفانه می‌رسانند، و نیز به کسانی می‌خورانند که متصدی نشرِ اینگونه اکاذیب هستند، و دین خدا را به شکلی درآورده‌اند که اگر رسول اللهصکه آورنده آن دین است، آن را ببیند، هرگز نخواهد شناخت. تو گویی خطابِ همراه با عِتابِ حضرت احدیّت در قرآن، درباره شیعیان ایران، مصداق اَتمّ و اَکمل یافته است، آنجا که در آیه ۳۴ سوره توبه می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤﴾[التوبة: ۳۴].
«اى کسانى که ایمان آوردهاید، بسیارى از دانشمندان یهود و راهبان اموال مردم را به ناروا مىخورند و [آنان را] از راه خدا باز مىدارند و کسانى که زر و سیم را گنجینه مىکنند و آن را در راه خدا هزینه نمىکنند ایشان را از عذابى دردناک خبر ده».
نگاهی دقیق و عمیق به وضع موجودِ روحانیت شیعه، مصادیق این آیه شریفه را به روشن‌ترین صورت، در جامعه شرک زده ما نمایان می‌سازد.
[۲۷۸] ج۴، ص۱۶، چاپ نجف. [۲۷۹] رجال ابن داود، ص۴۵۷. [۲۸۰] محقق سبزواری درکتاب «ذخیرة المعاد» ذیل این حدیث نوشته است: «ورُدَّ بأنه يقتضي اختصاص الخمس بالأئمة، وهو خلاف المعروف من مذهب الأصحاب، وفيه تأمل، وبأن راويها لم يُوثَّق في كتب الرجال صريحاً». «حدیث مردود است، زیرا به اقتضای آن، خمس فقط مخصوص ائمهﻷ است، و آن بر خلاف روندِ رایجِ مذهب علمای شیعه است، و باید در آن تأمل کرد. دیگر اینکه راویِ آن، در کتاب‌های رجال صریحاً توثیق نشده است». فرمایش محقق صحیح است، زیرا در رجال ابن‌داود (ص۴۳۹) نام حسن بن راشد را در قسم دوم، که خاص مجهولین و مجروحین است آورده و از قول غضائری نوشته است: «بسیار ضعیف است»، هر چند خودِ ابن‌داود از این قول دفاع کرده و گفته است: «حسن بن راشد با حسین بن راشد اشتباه شده، و لذا نام او را در قسم اول، که خاص موثقین است نیز آورده است». صاحب مدارک هم ذیل این حدیث می‌نویسند: «راويها أبو علي بن راشد لم يوثَّق صريحاً» پس حدیث ضعیف است، و ارزشی ندارد. [۲۸۱] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۳. [۲۸۲] الفهرست: ص ۱۰۶، چاپ نجف. [۲۸۳] استبصار: ج۳، ص۶۱. [۲۸۴] ص۱۴۰، چاپ تهران. [۲۸۵] رجال: ج۳، ص۱۷۹، چاپ قم. [۲۸۶] شیخ حسن بن زین الدین (صاحب معالم) مطالب این کتاب را از کتاب «حلّ الاشکال» سید احمد بن موسی الطاووس (متوفای ۶۷۳ ق) استخراج نموده است، لذا آن را «تحریر طاووسی» نام نهاده است. (مُصحح) [۲۸۷] ص۴۷۳. [۲۸۸] نقد الرجال: ص۱۶۵. [۲۸۹] جامع الرواة: ج۱، ص۳۹۲. [۲۹۰] رجال طه نجف، ص ۲۹۸. [۲۹۱] قاموس الرجال، ج۵، ص۳۸. [۲۹۲] شهید ثانی در عدالت ابراهیم، که از وکلای امام علی النقی÷بوده، تردید نموده و فرموده است: «در سندِ روایت او کسی است که مورد طعن علماست، و از نظر عدالت و احوال شخصی ناشناخته است». مقدس اردبیلی در «شرح ارشاد» فرموده است: «این ابراهیم، شخص ناشناخته‌ای است». محقق سبزواری نیز در «ذخیرة المعاد»، ذیل این حدیث می‌نویسد: «و کلینی با سندی ضعیف روایت می‌کند؛ چرا که شخص چون ابراهیم بن همدانی در آن است». و عجیب این است که سهل بن زیاد را فراموش کرده است. [۲۹۳] مرآة العقول: ج۱، ص۴۴۸. [۲۹۴] علامه مجلسی در مرآة العقول: ج۱، ص۴۴۸، ذیل حدیث ۲۴ کتاب کافی از «باب الفيء والأنفال» این حدیث را ضعیف شمرده است. [۲۹۵] تهذیب الأحکام: ج۱، ص۱۴۱، چاپ نجف، و الاستبصار: ج۲، ص۶۰. [۲۹۶] تنقیح المقال: ج۲، ص۳۱۱. [۲۹۷] شیخ طوسی، کتاب الغَیبَة: ص۳۴۵، چاپ قم؛ مجلسی، بحارالأنوار: ج۵۱، ص۳۴۳. این جمله از عبارات توقیع امام دوازدهم است. (مُصحح) [۲۹۸] شرح ارشاد: ص۲۷۷. [۲۹۹] مروج الذهب: ج۲، ص۳۴۸، چاپ مصر، سال۱۳۴۶ق. [۳۰۰] وفیات الأعیان: ج۲، ص۲۳، چاپ تهران. [۳۰۱] مروج الذهب: ج۲، ص۳۵۱. [۳۰۲] تتمّة المنتهی: ص۲۲۳. [۳۰۳] تاریخ طبری: ج۷، ص۲۲۴، چاپ قاهره، ۱۳۸۵ق. [۳۰۴] کافی: ج۱، ص۴۹۲. [۳۰۵] مرآة العقول: ج۱، ص۴۱۲. [۳۰۶] الدرایة: ص۵۱، چاپ نجف. [۳۰۷] منتقی الجمان: ج۲، ص۱۴۱. [۳۰۸] شرح ارشاد: ص۲۷۲. [۳۰۹] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۲. [۳۱۰] ج۴، ص۳۵. [۳۱۱] ص ۴۷۰ و۵۳۰. [۳۱۲] منهج المقال: ص۲۰۹. [۳۱۳] مقدس اردبیلی درباره این حدیث می‌گوید: «وفیهـا دلالةٌ ما علی عـدم صدق الغنیمة وإنّها لِفاطمةَ فقط فی زمانها وللأئمّة بعدها... وعدم وجوبها علی الشیعةِ... وفیه تأمّلٌ واضحٌ فتأمَّل» «این حدیث دلالت دارد بر اینکه در اینجا سخن از غنیمت نیست و آن فقط برای فاطمه است در زمان خودش، و برای ائمه بعد از وی... و واجب نبودن آن بر شیعه... و باید در آن به روشنی اندیشید، پس بیندیش» [شرح ارشاد: ص ۲۷۱].