مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

فهرست کتاب

۲- خطا در ارائه دلایل عقلی

۲- خطا در ارائه دلایل عقلی

اما دلیل نقلی‌ای که آقای همدانی مدعی آن است نیز خلاف است، زیرا هیچ نقلی بهتر از کتاب خدا نیست، که روشنی‌بخشِ عقل است:

﴿... فَبِأَيِّ حَدِيثِۢ بَعۡدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤۡمِنُونَ[الجاثیة: ۶].

«... پس بعد از خدا و نشانه‏هاى او به کدام سخن خواهند گروید».

کتاب خدا در بیش از ۲۹ آیه، هر چه را که در آفرینش هست، مِلک خدا می‌داند، و خدا همۀ آنها را برای همۀ مردم جهان آفریده است:

﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا.... [البقرة: ۲۹].

«اوست آن کسى که آنچه در زمین است همه را براى شما آفرید...».

و در آیه ۳۹ سورۀ نجم می‌فرماید:

﴿وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩[النجم: ۳۹].

«و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نیست».

پس هر کس مالکِ نتیجه سعی و تلاش خویش است.

در آیات ۲۱ و۲۲ سوره غاشیه می‌فرماید:

﴿فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢[الغاشیة: ۲۱-۲۲].

«پس تذکر ده که تو تنها تذکردهنده‏اى بر آنان تسلطى ندارى».

بنابراین، مقام و منصب پیامبر، فقط و فقط آن است که تذکر‌دهنده است، و دیگر هیچ گونه تسلّط و تحکّمی ندارد.

مُلک و حکومتِ زمین و آسمان، در نظرِ قرآن، از آنِ خدای جهان است، و به هر که بخواهد می‌دهد، و کافر و مؤمن در دادن و گرفتنِ خدا، یکسانند:

﴿...تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ.... [آل عمران: ۲۶].

«... هر آن کس را که خواهى فرمانروایى بخشى و از هر که خواهى فرمانروایى را باز ستانى...».

در مورد دادنِ حکومت به مؤمن، درباره حضرت داود در آیه ۲۵۱ سوره بقره می‌فرماید:

﴿...وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ...[البقرة: ۲۵۱].

«... و خداوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت...».

در آیه ۲۵۸ همان سوره درباره حکومت دادن به کافری چون نمرود می‌فرماید:

﴿أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجَّ إِبۡرَٰهِ‍ۧمَ فِي رَبِّهِۦٓ أَنۡ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ...[البقرة: ۲۵۸].

«آیا از [حالِ] آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود [و بدان می‌نازید، و] با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه [می] کرد، خبر نیافتی؟».

پس مُلک، ملک خداست، که آن را هم به داود می‌دهد و هم به نمرود، اما کسی در ملک خدا شریک نیست، چنان که می‌فرماید:

﴿...وَلَمۡ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٞ فِي ٱلۡمُلۡكِ.... [الإسراء: ۱۱۱ و الفرقان: ۲].

«... و نه در جهاندارى شریکى دارد...».

حال این شوربختان غالی، چه داعیه‌ای دارند، که برای خداوند در مُلک او شریک می‌خواهند؟ اگر مراد از دنیا، زمین باشد، چنان که در حدیث گفت: «زمین مال ماست»، این ادعا را کتاب خدا تکذیب می‌کند، آنجا که می‌فرماید:

﴿وَٱلۡأَرۡضَ وَضَعَهَا لِلۡأَنَامِ ١٠[الرحمن: ۱۰].

«و زمین را برای [زندگی] آدمیان مقرر داشت».

در بسیاری از آیات قرآن، خدا زمین را از آنِ تمام آدمیان می‌داند، چنان که در آیات زیر می‌فرماید:

﴿ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فِرَٰشٗا...[البقرة: ۲۲].

«همان [خدایى] که زمین را براى شما فرشى [گسترده] است...».

﴿وَلَقَدۡ مَكَّنَّٰكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَجَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلٗا مَّا تَشۡكُرُونَ ١٠[الأعراف: ۱۰].

«و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و براى شما در آن وسایل معیشت نهادیم [اما] چه کم سپاسگزارى مى‏کنید».

﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَرۡضَ ذَلُولٗا فَٱمۡشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزۡقِهِ...[الملك: ۱۵].

«اوست کسى که زمین را براى شما رام گردانید پس در فراخناى آن رهسپار شوید و از روزى [خدا] بخورید...».

در مقابل این حدیث که از قول رسول خداصگفته‌اند:

«خَلَقَ اللهُ آدَمَ وأَقْطَعَهُ الدُّنْيَا قَطِيعَةً فَمَا كَانَ لآِدَمَ فَلِرَسُولِ اللهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْأَئِمَّةِ» «خداوند آدم را آفرید و از دنیا سهمی به او داد. پس آنچه که برای آدم بود برای رسول خداست، و آنچه که برای رسول خداست برای ائمه است».

در قرآن می‌خوانیم:

﴿...ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ[البقرة: ۳۶].

«... و تا زمانی محدود در زمین استقرار و برخورداری خواهید داشت».

چنان که می‌بینیم، زمین و متاعِ آن در تیول آدم نیست، که بعد از او هم در تیول پیامبر یا دیگری باشد. پس اختصاص زمین و نعمت‌های آن، به یک یا چند نفرخاص، با عقلِ متین و شرع سازگار نیست. این قرآن کریم است که همۀ این ادّعاها را باطل می‌نماید و چنین اخباری را، از هر کس که باشد، تصدیق نمی‌کند. تمام حقایقِ مشهود و آثار موجود نیز مبیّنِ این حقیقت است.

به نص این احادیث، دنیا مال امام است. اگر مراد از دنیا، اموال دنیا باشد، باز هم این قرآن است که در بیش از ۱۴ آیه لفظ «أَمۡوَٰلكُم» و در بیش از۳۰ آیه لفظ «أَمۡوَٰلهمۡ» به کار برده است، و آنها را متعلق به مردم (اعمّ از مؤمن و کافر) می‌داند، و به ایشان نسبت می‌دهد، نه به امام، مانند:

﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ.... [البقرة: ۱۸۸].

«و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید...».

﴿... وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَهُمۡ إِلَىٰٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ.... [النساء: ۲].

«... و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید...».

﴿وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ.... [الأحزاب: ۲۷].

«و زمینشان و خانه‏ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد...».

یا موسی دربارۀ فرعون به خدا عرض می‌کند:

﴿...رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ.... [یونس: ۸۸].

«... پروردگارا اموالشان را نابود کن و آنان را دل‏سخت گردان...».

و بسیاری آیات دیگر.

در کجای این آیات یا آیات دیگر، کوچک‌ترین اشاره‌ای به اختصاص زمین و اموال آن به شخص یا طایفه خاصی شده است؟ پس این چه منّت بی‌جهت و چه فضیلت بی‌خاصیتی است که آن را به پیامبر اسلام و اهل بیتش نسبت داده‌اند؟ در حالی‌ که تاریخِ پرافتخار آنان، حاکی است که از ملک و مال و زمین و ثروت‌های آن چندان بهره‌ای نبردند و از دنیا رفتند، و اکنون به دنیا و مافیها نیازی ندارند، که مال آنها باشد یا نباشد. شگفت آن است که همین دنیایی را که غالیان مدعی‌اند که همۀ آن، مال پیامبر و امام است، خودِ رسول خدا در دادنِ آن به ذی‌القربی -که طبق بعضی از تفاسیر، فاطمه زهراست- از اسراف و تبذیر نهی شده است، چنان که آیۀ ۲۶ اسراء می‌فرماید:

﴿وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلۡمِسۡكِينَ وَٱبۡنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا ٢٦[الإسراء: ۲۶].

«و حق خویشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگیرى کن] و ولخرجى و اسراف مکن».

این آیه با آنچه که غالیان از زبان امام جعل کرده‌اند، و مفت‌خواران آن را سنـدِ اعمالِ غارت‌گرانۀ خود می‌دانند، مخالف است که امام گفته باشد: «دنیا از آنِ امام است، آن را هر طور بخواهد قرار می‌دهد، و به هر کس که بخواهد، می‌دهد». عجب این است که پیامبر خداصاز اینکه چیزی زیاده به دختر خود بدهد ممنوع است، ولی امام یا آن‌ کسی که خود را نایب امام می‌داند، هر چه بخواهد می‌تواند با این مال انجام دهد.

این فضیلت‌های بی‌معنی، که غالیان یا مغرضان برای ائمه ابداع نموده و از در و دیوار تراشیده‌اند، امروز بهانه و وسیله‌ای شده است که عده‌ای مفت‌خوار، به بهانه آنان، مردم را سرکیسه کنند، و به نام خمس و سهم امام، شیعیان را چپاول کنند و بساط سور و سُرور و میر و مأمورِ خود را به مهیا کنند، همان شیعیانی را که حداقل در ۳۰ حدیث اِباحه، امامان آنان را از پرداختِ خمس معاف کرده‌اند، و آن را، به هر صورتی که باشد، بخشیده‌اند. به همان تشبیهی که علامه کاشف‌الغطاء فرموده است که: «سهم امام در این زمان، چون مالِ کافر حربی است، که هر کس به هر وسیله‌ای، آن را به یغما می‌برد». این عقیده غالیانه، و بلکه احمقانه، که تمام مُلک زمین از آن امام است، در همان زمان خودِ ائمهنیز در نزدِ غالیان شهرت داشت، چنان که مستدرک‌الوسائل [۳۸۶]به نقل از اصول کافی [۳۸۷]چنین روایت کرده است:

«ابن ابی‌عمیر هیچ کس را معادل هشام ‌بن حکم نمی‌دانست، و از او دور نمی‌شد. ناگاه قطع رابطه کرد و با او مخالف شد. سببش این بود که ابومالک حضرتی، که یکی از مردانِ هشام است، با ابن‌ ابی‌عمیر در باب امامت مباحثه داشتند. ابن ابی‌عمیر می‌گفت که تمام دنیا مال امام است، از جهت مالکیت، و وی از کسانی که اموال دنیا در دست آنهاست اَولی است. اما ابومالک می‌گفت که چنین چیزی نیست. مال مردم مالِ خودشان است، مگرآنچه را که خدا برای امام حکم کرده باشد، از فیء و خمس و غنیمت. اینها مال اوست، و همین‌ها را هم که خدا برای او تعیین کرده است، باز برای مصرفش دستور داده و او را مأمور نموده است که در کجا مصرف کند. و چون هیچ‌کدام به منطق دیگری راضی نمی‌شد، پس هر دو به حکمیّتِ هشام راضی شده و به سوی او آمدند. هشام مطلب را به نفع ابومالک حکم کرد، و علیه ابن ابی‌عمیر. به همین خاطر، بعد از آن ماجرا، ابن ابی‌عمیر از هشام دوری می‌کرد».

این قبیل عقاید شرک‌آمیز و احمقانه در آن زمان شایع بود، و طایفه «ناووسیه» و جماعت «خطّابیه» و امثال آنها بدین دلیل به وجود آمدند، که نه تنها ائمه را مالک زمین، بلکه خدای آسمان و زمین می‌دانستند، و همان عقاید سخیفانه است که تا کنون دوام پیدا کرده است، با این تفاوت که ضررِ این عقاید در آن روز، کمتر از امروز بود، زیرا خودِ ائمهزنده بودند و با این عقاید مبارزه می‌کردند، و لااقل، نمی‌گذاشتند مالِ مردم را به ناحق از ایشان بگیرند، یا خودشان نمی‌گرفتند. اما امروز بر اهل تحقیق معلوم است که با نشر همان عقاید، با مردم چه می‌کنند.

[۳۸۶] ص۵۵۵. [۳۸۷] ج۱، ص۴۱۰.