مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

۲- خمس اَرباح مکاسب

با بیانی که گذشت، معلوم و مسلم شد که کلمه «خمس» در معادن، گنج، یافته‌های غواصی، مال مخلوط به حرام، و امثال آن، نماینده مقداری است که از بابت زکات، از این اشیاء خارج می‌شود، و مصارف آنها مانند مصرف زکات است، و در مصرف آن، بنی‌هاشم و غیرِ بنی‌هاشم یکسانند. خمسی که در اخبار برای خویشاوندانِ رسول‌اللهصتعیین شده است، همان خمس غنیمت‌های جنگی است، که بعد از پیامبر به هیچ‌کس از خویشاوندان آن‌حضرت داده نشد، و تاریخ و سیره مسلمین نیز از آن بی‌خبر است.

در زمان ما معمول است که خمس ارباح مکاسب را به ساداتِ بنی‌هاشم اختصاص می‌دهند، و سهم امام را هم از آن جدا می‌کنند، و فقها و روحانیان شیعه، آن را تبلیغ می‌کنند و مدافعش هستند. این نوع خمس را کتاب خدا، سنت و سیره رسول، عمل مسلمینِ صدر اول، و نه حتی احادیث، با صرف‌نظر از ضعف آنها، تصدیق نمی‌کنند.

آن گروه از فقها که خواسته‌اند از کلمه «غنِمتُم» بدین ‌منظـور استفـاده و بدان استدلال کنند، راه تجاوز و تعدّی پیموده‌اند، و ما قبلاً بیانات عده‌ای از دانشمندان شیعه را آوردیم که گفته‌اند این گونه استدلال غلط و خطاست. در تاریخ خلفا نیز از اینکه از ارباح مکاسب و درآمدِ مردم مسلمان، دیناری به نام خمس گرفته باشند، کوچکترین اثری نیست. به گفته «مقدس اردبیلی»:

«وجوب این گونه خمس، خود تکلیف شاقّ و سختی است که انسان را وادار می‌کند که از هر چه دارد، خمس اخراج نماید» [۲۷۵].

هم اصل برائت و هم روح شریعتِ سمحۀ سهله چنین تکلیفی را نفی می‌کند.

اخباری در خصوص وجوب خمس در کتاب‌های معتبر شیعه، مانند «کافی، مَن لا یحضره‌ الفقیه، تهذیب، استبصار، امالی، الـمقنع، عیون‌ اخبارالرضا» و غیره آمده است، و شیخ حر عاملی تمام آنها را در «وسائل‌ الشیعة» جمع‌آوری و تدوین کرده است. این اخبار، همگی از حیث سند، مخدوش و ضعیف و مجهول و مرسَل است، و حتی یک حدیث صحیح در میان تمام آنها یافت نمی‌شود [۲۷۶].

احادیثی که در باب وجوب خمس اَرباح مکاسب و تجارات و زراعات و صناعات، در کتاب‌های مختلف شیعه (چون کافی و تهذیب و سرائر) وارد شده، جمعاً ده حدیث است که شیخ حرّ عاملی آنها را در «وسائل ‌الشیعة» جمع‌آوری کرده است [۲۷۷]. از این ده حدیث، که تماماً از حیث سند ضعیف است، پنج حدیث آن به صراحت حاکی است که خمس ارباح مکاسب و غیر آن، خاصّ امام است، و کس دیگر را در آن حقی نیست. پنج حدیث دیگر نیز حقی را برای غیر امام، ثابت نمی‌کند. اینک ما آن احادیث را یک به یک آورده و از حیث سند و متن مورد دقت و بررسی قرار می‌دهیم، تا ارزش آنها معلوم ‌شود.

[۲۷۵] زبدة البیان: ص۲۰۹. [۲۷۶] حقیقتاً قابل دقت است که از این اخبار و احادیثی که حاکی از آن است که خمس شامل ارباح مکاسب و غیر آن می‌گردد، اثری در کتاب «من لایحضره‌الفقیه» شیخ صدوق دیده نمی‌شود. معلوم می‌شود که این گونه احادیث، هرگز مورد اعتنای وی نبوده و او «خمسِ ارباح مکاسب» را صحیح نمی‌دانسته‌ است، وگرنه آنها را در کتاب فقهی خود، که آن را حجت بین خود و خدای خود می‌داند، وارد می‌کرد. در کتاب کافی در «باب الفیء و الانفال وتفسیر الخمس وحدوده» کلینی ۲۸ حدیث در این موضوعات آورده است، که بنابر تحقیق مجلسی در کتاب «مرآة العقول» (ج۱، ص: ۴۴۱-۴۴۹) ارزش این احادیث بدین قرار است: سیزده حدیث آن ضعیف است، به شماره‌های: ۲۶ و۱،۴،۶،۱۰،۱۴،۱۵،۱۸،۲۰،۲۲،۲۳،۲۴،۲۵و؛ و نُه حدیث آن، حَسَن است، به شماره های: ۳، ۸ ،۹،۱۱،۱۶،۱۷،۱۹،۲۷و۲۸، که در هیچ ‌کدام دستور پرداختِ خمس نیست، بلکه شرح اشیایی است که خمسِ آن، به وسیله ولیّ امر یا حاکم، خارج می‌شود؛ مانند انفال و معادن و گزیده مال و تولیت وقف؛ و سه حدیث آن مجهول است:۵،۱۲ و۲۱؛ تنها حدیث شماره ۲ مُرسل است، شامل شرح تقسیم غنائم، و فقط دو حدیث صحیح در میان این ۲۸ حدیث وجود دارد: یکی حدیث هفتم است، که در آن معلوم می‌دارد که تقسیم خمس به دست پیامبر و امام است، و بالاخره، حدیث ۱۳ که مفاد آن این است که خمس بعد از وضع مؤونه [منها کردن هزینه‌ها] است، مانند خمسِ معادن، که پس از وضع هزینۀ استخراج، محاسبه می‌گردد. [۲۷۷] بنگرید به: وسائل الشیعة: ج۲، ص۶۱.