۲- اشکالات بر اخبار بخشش خمس
یکم: قائلین به خمس در پاسخ به احادیث بخشش خمس به شیعیان، گفته‌اند که این احادیث از حیث سند اشکال دارند، زیرا این اخبار، غالباً ضعیف است، و در برخی از سندها، نام غُلات و کذّابان دیده می‌شود. در پاسخ این اشکال باید گفت که هر چند ما خود می‌پذیریم که این اخبار، ضعیف هستند، در مقابلِ اخباری که خمس را در ارباح مکاسب و تجارات و غیره واجب می‌گیرد، قوی -و بلکه- اَقوی است، زیرا تمام آن اخبار، چنان که تحقیق شد، ضعیف بوده و از ناحیۀ غالیان و کذّابان و مُغرضین، جعل شده است. پس خمسی که با ده حدیث واجب شد، با سی حدیث، بخشیده شد، و کثرت اخبار تحلیلیه برای حلِ این اشکال، کافی است.
دوم: نکته دیگر، اشکال بیجا و سست مدافعانِ خمس کذایی بر احادیث تحلیلیه است، که به خیال خود، راهِ فرار از تحلیل را یافته‌اند. ایشان می‌گویند: «خمسی که از سوی امام بخشیده شـد، ناظر به خمسی است که از غنیمت‌های جنگ، در زمان خلفا و در جهاد با کفّار نصیب مسلمانان می‌شد، و در میان آن غنیمت‌ها، کنیزانی بودند که به دست شیعیان می‌افتادند. از آنجا که می‌بایست این جنگ به اِذن امام باشد، و خمس آن هم به دست امام برسد، و او آن را بین مستحقین تقسیم نماید، چون چنین نمی‌شد، پس کسانی که آن را تصرف می‌کردند، برایشان حلال نبود. لذا امام، آن قسمت را بر شیعیان حلال فرموده است، تا کنیزانی که از این طریق به دست می‌آوردند، و از آنان صاحبِ فرزند می‌شدند، یا از خمس غنیمت‌ها، مهریه زنانشان را می‌پرداختند، برایشان حلال باشـد، تا فرزندانشان حلال‌زاده باشند».
در پاسخ این اشکال می‌گوییم که اگر با دقت و حق‌جویی در احادیث مزبور تعمق و تأمل شود، معلوم می‌گردد که این سخن، ادعای باطلی بیش نیست، و فقط برای فرار ازحقیقت، چنین محملی بافته‌اند. اینک بنگرید به برخی از این احادیث که صریحاً دلالت دارد بر اینکه مقصود از تحلیل و اباحه، تحلیل و اباحۀ خمس تمام کالاها و اموالی است که مشمولِ خمس می‌شود، بدونِ هیچ استثنا و محدودیتی:
۱- در حدیث شماره (۱) دیدیم که امیرالمؤمنین علی÷فرمود: «هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وفُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا، أَلَا وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ». که در اینجا بطون و فروج، یعنی خوردنی‌ها، هر چه باشد، و زناشویی‌ها، هر که باشد، از هر نوع، تحلیل شده است.
۲- در حدیث شماره (۴) امیرالمؤمنین می‌فرماید: «فَقَدْ وَهَبْتُ نَصِيبِي مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ مَلَكَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ مِنْ شِيعَتِي لِتَحِلَّ لَهُمْ مَنَافِعُهُمْ مِنْ مَأْكَلٍ ومَشْرَبٍ ولِتَطِيبَ مَوَالِيدُهُمْ». و این مأکل و مَشرَب که حلال شده، ناظر به تمام اشیاء است، نه فقط کنیزان.
۳- در حدیث شمارۀ (۷) امام باقر فرموده: «هِيَ واللهِ الإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي÷جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوْا » و معلوم است که فایده‌های روز به روز، شامل تمامِ اشیاء و اموالی است که انسان بدانها دست یابد، که آن هم حلال شده است.
۴- در حدیث شماره (۱۴) پرسشگر می‌گوید: «جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الأَرْبَاحُ والْأَمْوَالُ وتِجَارَاتٌ» و آنها هم فقط مخصوص غنیمت‌های جنگ و کنیزان نیست.
۵- در حدیث شماره (۱۶) حارث بن مغیره به امام صادق÷می‌گوید: «إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وتِجَارَاتٍ ونَحْوِ ذَلِكَ» اموالی از غلاّت و سود تجارت و غیره، شامل همه دارایی‌هاست.
۶- در حدیث شماره (۱۸) امام می‌فرماید: «مُوَسَّعٌ عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالمَعْرُوفِ» و چنین عبارتی شامل همۀ اموال است، و هیچ ربطی به غنیمت‌های جنگی و کنیزان اسیر شده در جنگ ندارد.
۷- در حدیث شماره (۱۹) امام می‌گوید: «يَا أَبَا سَيَّارٍ! الأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا، فَمَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا» و سپس می‌فرماید: «وكُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ ومُحَلَّلٌ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا». معلوم است که همۀ آنچه از زمین خارج می‌شود و در مالکیت شیعیان است، همۀ اموال را در بر می‌گیرد، و مشمول حلّیت است.
۸- در حدیث شمارۀ (۲۰) امام می‌فرماید: «وإِنَّ وَلِيَّنَا لَفِي أَوْسَعَ فِيمَا بَيْنَ ذِهْ إِلَى ذِهْ يَعْنِي بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ». چنیـن بیانی را فقط شـاملِ کنیزان و غنیمت‌های جنگ دانستن، بسیار جاهلانه است.
۹- در حدیث شماره (۲۶) امام تمام کالاها، ظروف، چهارپایان، خدمتکاران، سود تجارت و محصولات زراعی را بخشیده است، و این مطلب، ادعای معترضان را باطل می‌سازد.
۱۰- درحدیث شماره (۲۷) در توقیع امام زمان، آن‌حضرت از اموال شخصیِ خود دفاع کرده است، اما خمس را، هر چه که بوده باشد، تا زمان ظهورش بر شیعیان مباح و حلال نموده است.
سوم: اشکال دیگری که در این موضوع وارد شده، و بسیار بی‌مورد و سست است و قابل اعتنا نیست، آن است که گفته‌اند:
«هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را به شیعیان ببخشد، اما حق ندارد سهم امامِ بعد از خود را نیز به دیگران ببخشد».
حتی برخی پا را فراتر گذاشته و گفته‌اند:
«امام حق نداشته است سهم سادات (بنی هاشم) از خمس ارباح مکاسب را به شیعیان ببخشد».
ما در قسمت اخیرِ این اشکال وارد نمی‌شویم، زیرا این مطلب بر کسانی که تا این بخشِ کتاب را مطالعه کرده‌اند، مسلم شده است که سادات، حقی در خمس ارباح مکاسب و تجارات ندارند، و اگر حقی هم فرض شود، مخصوص امام است. اما اینکه گفته‌اند هر امامی در زمان خود حق دارد سهم خود را ببخشد، نه سهم و حق امام بعد از خود را، شاید هم می‌خواهند بگویند: «در این زمان، باید سهم امام زمان را از شیعیان گرفت».
این اشکال از هر حیث باطل است، زیرا اولاً احادیث، صراحت دارند که حقوقی که بخشیده شده است، ناظر به تمامِ زمان‌هاست، نه منحصر به زمان امامِ آن زمان. مثلاً در حدیث اول، که امیرالمؤمنین می‌فرماید: «وإِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وآبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ» ناظر به زمان خود امیرالمؤمنین÷نیست، زیرا کلمۀ «آباء» و «أبناء» مخصوصِ زمان خاصی نیست، خصوصاً که این حدیث را امام باقر÷نقل می‌کند. بدیهی است که آن‌حضرت نمی‌خواهد بفرماید که شیعیان زمان علی÷یا پدران، یا پسرانِ ایشان فقط در حلیت هستند و بس، و دیگران مشمول نیستند، بلکه منظور، آن است که عموم شیعیان و در هر زمان، چنین هستند.
اما در خصوص حق و سهم امـام زمان، با آن بیان، نیازی به اقامه برهان نیست، خصوصاً که حدیث بیست‌وهفتم از ناحیۀ آن‌حضرت است، که می‌فرماید: «وأمّا الخُمسُ فقد أُبِیحَ لِشیعَتِنا وجُعِلُوا مِنْهُ في حِلٍّ» که با این عبارت، جمیع فرمایش ائمه قبل از خود را تأیید فرموده، و جای بهانه و تأویل برای کسی باقی نگذاشته است.
پس بر هر مسلمانی که اهل انصاف و تحقیق باشد، مسلم است که خمسی که اکنون بین شیعۀ امامیه معمول است، عاری از حقیقت بوده، و هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد.
***
احادیث خمس، که ما آن را در قسمت‌های مختلف در معرض مطالعه طالبانِ حق و حقیقت گذاشتیم، سرانجام به تحلیل و اباحۀ خمس به شیعیان، خاتمه یافت، و معلوم شد که خمس ارباحِ مکاسب و تجارات و زراعات، خاص امام است، و دیگران را در آن حقی نیست. مصرفِ خمس معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی نیز که مانند مصرفِ زکات است، و از خمس غنیمت‌های جنگی هم در زمان ما اثری نیست.
حال باید دید منشأ این عقیده چیست، و چرا امام، صاحب ارباح مکاسبِ مردم است، هرچند که آن را سرانجام، به شیعیان اباحه وتحلیل نماید. این عقیده، که هر چه باشد، خاستگاهش از غالیان، و نتیجه‌اش عایدِ مفت‌خواران است، مخالف عقل، وجدان، کتاب خدا و سنّت رسول‌اللهصاست. اما مدعیان، چون دیده‌اند هضم و هموار کردن سخنی بدین درشتی برای مردم هر چقدر هم عامی و نادان باشند- مشکل است، در صدد یافتنِ دلیل برآمده و احادیثی نامربوطی را بدان مرتبط ساخته‌اند.