۲- خمس ارباح مکاسب ویژه امام
همان طور که پیشتر گفتیم، در کتاب «وسائل الشیعة» شیخ حرّعاملی، که مجموعه احادیث فقه است، ده حدیث در باب خمس بر ارباح [یعنی سودِ] تجارات، زراعات و صناعات وجود دارد. در بین آنها، پنج حدیث که از حیثِ درجۀ صحّت و اعتبار، طبق کتاب‌های درایه و رجال، کمترین ارزش را ندارند، خمس ارباح را پس از اثباتِ وجوب، به امام اختصاص می‌دهند. از پنج حدیث دیگر، که باز از حیث سند و متن، همچون احادیث پیشین است، فقط خمس بر ارباح معلوم می‌شود، و چون خمس بر ارباح، اختصاص به امام دارد، در واقع، این احادیث پنجگانه دیگر هم متمّم و مکمّل آن احادیث هستند، که در صورت اثباتِ مدعای آنها، خمسِ ارباح، متعلق به امام است، و دیگری را در آن حقی نیست.
اینک آن پنج حدیث دیگر:
۱) حدیث اول را فقط شیخ طوسی از علی بن مهزیار (قهرمان خمس‌بَر ارباح) آورده است، که از نظر سایر فقها و محدثینِ قبل از شیخ، ارزش و اعتباری نداشته، لذا آن را درکتب و مسانیدِ خود نیاورده‌اند:
«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَنِ الأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي÷: أَخْبِرْنِي عَنِ الخُمُسِ أَعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وكَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وعَلَى الصُّنَّاعِ؟ وكَيْفَ ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ: الخُمُسُ بَعْدَ المَئُونَةِ» «محمد بن حسن اشعری گفت که یکی از یاران ما به امام محمد تقی÷نوشت: مرا خبر دِه که آیا بر تمامی آنچه که شخص استفاده می‌کند، از کم و زیاد، از هر نوعی که باشد، و نیز بر [تولیدِ] صنعتگران، خمس [مقرر] است؟ و چگونه است؟ امام به خط خود نوشت: خمس بعد از کسرِ هزینه است».
این حدیث نیز از چند جهت مردود و غیرقابل اعتناست:
الف: از حیث سند
راوی این حدیث، «سعد بن عبدالله اشعری» است، که ضمن بررسی راویان احادیث گذشته، دیدیم کـه مورد توثیق علمای رجال نیست. از علی بن مهزیار چیزی نمی‌گوییم، زیرا با همه سوگندهایی که در توثیق او بیان شده، دروغگویی و فساد او چون روز روشن است. این حدیث را علی از محمد بن حسن اشعری روایت می‌کند. متأسفانه یا خوشبختانه، این شخص نیز حالش مجهول و نامعلوم است. اما آنچه درباره او گفته‌اند:
یکم: مقدس اردبیلی بر این حدیث اشکال نموده و گفته است:
«در صحت آن تأمل است. به جهت اینکه معلوم نیست محمد بن حسن اشعری کیست. زیرا بسیار بعید است که او محمد بن حسن صفار باشد، از آن جهت که علی بن مهزیار، چون خود مقدم بر اوست، نمی‌تواند از او روایت کند. به علاوه، صفّار، به لقب «الاشعری» معروف نیست، بلکه در لقب او به «ابن الحسن» یا «صفار» اکتفـا می‌شود. لـذا علامۀ حلی در کتاب «مُختَلَف» نمی‌گوید: «صحیحه محمـد» بلکه می‌گوید: «روایت محمد». از آن گذشته، دلالت روایت نیز صریح نیست [یعنی معلوم نیست چه می‌گوید وچه می‌خواهد]» [۳۱۴].
دوم: صاحب مدارک ذیل این روایت می‌نویسد:
«فلأن راويها وهو محمد بن الحسن الأشعري مجهول، فلا يمكن التعويل على روايته» «پس چون راوی آن محمد بن حسن اشعری مجهول است لذا نمی‌توان به روایت او اعتماد کرد» [۳۱۵].
سوم: محقق سبزواری هم در «ذخیرةالمعاد» محمد بن حسن را مجهول دانسته و نوشته است:
«این روایت به علت ناشناس بودنِ راوی، مردود است. محمدبن الحسن الاشعری که خود مجهول است، آن حدیث را از مجهولان روایت کرده، زیرا که گفته است: «کتبَ بعضُ أصحابنا...» «یعنی برخی دوستان ما نوشته‌اند». که اگر این حدیث از مجهول بودنِ این راوی هم نجات می‌یافت، باز مُرسل بود، و چندان قابل استناد نبود».
ب: ازحیث متن
این حدیث از حیث متن نیز نارساست، زیرا با آنکه پرسشگر پرسیده است که: «آیا بر تمامی آنچه شخص استفاده می‌کند، از کم و زیاد از هر نوع، و نیز از صنایع، خمس آن چگونه است؟»، در جواب بدین اکتفا شده است که: «خمس، بعد از مئونه است»، در حالیکه سئوال از مئونه و کیفیت آن نبوده، و اصلاً، به سئوال توجهی نشده است. استفاده از جمیع ضروب یعنی چه؟ جوابِ خمس بعد از مئونه یعنی چه؟ کدام مئونه؟ مئونۀ خود و عائله شخص در تمام سال؟ یا مئونه آنچه مورد استفاده است، از کسب و تجارت و معدن؟ معلوم نیست. مگر اینکه گفته شود بین پرسشگر و پرسش‌شونده رمزی بوده است. پس به دیگران چه مربوط است، و از آن، چه سند و مدرکی می‌توان به دست آورد؟
۲) حدیث دوم، که حدیث ششم وسائل الشیعه دراین باب است، حدیثی است که در کافی این گونه روایت شده است:
«عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [إبراهيم بن هاشم] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَنِ الخُمُسِ، فَقَالَ: فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ» «سماعه گفت: از ابوالحسن [موسی کاظم ÷]درباره خمس پرسیدم، فرمود: در آنچه مردم فایده می‌برند، کم باشد یا زیاد».
این حدیث نیز از حیث سند و متن دارای اشکالاتی است:
الف: از حیث سند
صرف‌نظر از ابراهیم بن هاشم، که از راویان این روایت است و مورد توثیق عموم علمای رجال نیست، راوی متصل به امام، «سماعة بن مهران» است که در نظر علمای رجال دارای این احوال است:
یکم: شیخ طوسی او را واقفی می‌شمارد، و از آنجا که امامی نیست، روایتش صحیح نیست.
دوم: شیخ صدوق درباره او گفته است: «وَلاَ أُفْتِي بِالْخَبَرِ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءَ لِأَنَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ وَكَانَ وَاقِفِيّاً» «من به این خبری که موجب قضای روزۀ کسی می‌شود که در ماه رمضان، افطار یا جماع کند، فتوی نمی‌دهم، زیرا آن روایت از سماعۀ بن مهران است، که واقفی بوده است» [۳۱۶].
سوم: ابن الغضائری و احمد بن الحسین وفات او را در سال ۱۴۵ دانسته‌اند، پس روایت او از حضرت امام موسی کاظم÷صحیح نیست، زیرا در آن زمان، امام صادق÷زنده بود، و امامِ مُتَّبَع و مرجعِ مردم، از خاص و عام بود، و معهود نبود که کسی با وجود حضرت صادق÷، به پسرش موسی کاظم÷مراجعه نماید. چنان که در این هنگام، وی به لقب «ابوالحسن» معروف و مشهور نبوده است. پس باید در اصلِ روایتی شک کرد که تاریخ آن را تکذیب می‌کند.
چهارم: ابن‌داوود او را واقفی شمرده [۳۱۷]و در جایی دیگر، در ردیف مجروحین و مجهولین آورده است [۳۱۸].
پنجم: صاحب مدارک هم در بی‌اعتباری روایتِ سماعه، با صدوق موافق است.
ششم: مامقانی ضمن آنکه سماعَه را از واقفیه می‌شمارد، از قولِ وحید بهبهانی، که در تطهیرِ رجال بدنام، استادِ مامقانی بوده است، می‌نویسد: «کفر این فرد مشخص نیست» [۳۱۹].
که معلوم می‌شود علمای رجال، او را تا حدِ کفر تنزیل داده‌اند، و اینان در مقام دفاع، از کافر بودنِ او اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، و چون علتِ مهم واقفی بودن، همان بردن و خوردنِ زکات و اموالی بود که به نام امام از مردم می‌گرفتند، لذا چنین حدیثی در مظنون به جعل و کذب است.
هفتم: این حدیث در هیچ‌یک از کتب اربعه فقه [فروع کافی، تهذیب الاحکام، استبصار، و مَن لایحضره الفقیه] نیامده است، و اگر در اصول کافی دیده می‌شود، بدین دلیل است که کلینی به قائل خمس نیست، و آن را خاصِّ امام می‌داند. لذا در «کتاب الحجّة» آن را ضمن سایر صفات و مزایای ائمه آورده است.
ب: از حیث متن
پرسشگر از امام در مورد خمس پرسیده است. معلوم نیست مقصودِ او چه خمسی است. آیا از غنیمت‌های جنگی است، که هر چه عاید مردم می‌شود باید خمس را از آن جدا نمود، یا خمسِ معادن و دفینه‌ها و یافته‌های غواصی و امثال آن، یا خمس ارباح مکاسب و تجارات و زراعات؟ آنچه مسلّم است، خمس معادن و دفینه‌ها نیست، زیرا آن موارد، دارای حدّ نصابی است که هرگاه بدان رسید، مشمول پرداخت زکات می‌شود، که شرح آن قبلاً گذشت. خمس ارباح مکاسب هم نیست، زیرا چنین خمسی در آن زمان معمول نبوده است، و بیشترِ اخبارِ این گونه خمس، از علی بن مهزیار به بعد است. ظاهراً سئوال از خمس، مربوط به همان خمسِ غنیمت‌های جنگی باشد، زیرا مصداقِ بارز آن، که بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود، همان خمس غنیمت جنگی است. در این صورت، معنی حدیث، صحیح به نظر می‌رسد، هر چند که از حیث سند مجروح و مخدوش است.
۳) حدیث سوم، که حدیث هشتم «وسائل الشیعة» است، فقط در اصول کافی مندرج است، و در کتب اربعه از آن اثری نیست:
«وَعَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بنِ یزَيد قَالَ: كَتَبْتُ جُعِلْتُ لَكَ الفِدَاءَ تُعَلِّمُنِي مَا الفَائِدَةُ وَمَا حَدُّهَا رَأْيَكَ أَبْقَاكَ اللهُ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِبَيَانِ ذَلِكَ لِكَيْ لاَ أَكُونَ مُقِيماً عَلَى حَرَامٍ لاَ صَلاةَ لِي وَلاَ صَوْمَ، فَكَتَبَ الفَائِدَةُ مِمَّا يُفِيدُ إِلَيْكَ فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا وَحَرْثٌ بَعْدَ الغَرَامِ أَوْ جَائِزَةٌ» «و گروهی از دوستانِ ما از احمد بن محمد بن عیسی بن یزید [یا: عیسی از یزید] روایت می‌کنند، که گفت: نوشتم فدایت شوم، مرا بیاموز که فایده چیست و حدّ آن کدام است، و رأی خود را در این باره به من بگو. خدا تو را باقی بدارد، به بیان آن، بر من منت گذار، تا من مرتکب عمل حرام نباشم، که نه نمازی برای من باشد و نه روزه‌ای. در جواب نوشت: فایده، از چیزهایی است که در تجارت، از سودِ آن به تو سود رسد، و در زراعت، پس از پرداخت غرامت [یا هزینۀ] آن، یا اینکه جایزه‌ای بوده باشد».
الف: بررسی سند حدیث
ابتدا و انتهای این حدیث، از حیث سند، مجهول است، زیرا در ابتدای آن عبارت «و گروهی از دوستان ما» وجود دارد، بدون اینکه معلوم شود چه کسانی بوده‌اند، و در آخر آن، احمد بن محمد بن عیسی بن یزید است. پس نکاتی چند درباره او:
یکم: محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در ذیل این حدیث می‌گوید:
«احمد بن محمد بن عیسی بن یزید ناشناخته و مجهول است».
دوم: مجلسی نیز در شرح این حـدیث، وی را مجهول شمرده است [۳۲۰]. اتفاقاً کسی که این نامه برای او نوشته شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست این مرد مجهول، این نامه را به چه کسی نوشته، و هیچ دلیلی در دست نیست که مخاطب چه کسی است، امام است یا غیرامام، و اگر امام است، کدام‌یک از ائمه‡است.
ب: بررسی متن حدیث
مضمون نامه و جوابی که داده شده نیز مجهول است، زیرا معلوم نیست چه فایده‌ای است که ندانستنِ آن، افتادنِ در حرام است، حرامی که نه نمازی باقی می‌گذارد و نه روزه‌ای. این مسئله بدین مهمی را چرا تا آن روز کسی جواب نگفته است که این پرسشگرِ راویِ مجهول، از پرسش‌شونده مجهول، با این همه تذلّل و تضرّع می‌خواهد که بر او منت گذارد و آن فایده را به او بیاموزد. در این سئوال، سخنی از خمس نیست، پرسشگر فقط می‌پرسد فایده چیست، و حدِّ آن کدام است، تا وی بر حرام مقیم نباشد. این پرسش و پاسخِ آن، به موضوع «ربا» نزدیک‌تر است، تا به موضوع خمس، زیرا باقی‌ماندن بر ربا، عمل حرامی است که نه نمازی برای شخص باقی می‌گذارد، نه روزه‌ای. هر چه هست، روایتی مجهول، حاکی است که پرسشگری ناشناخته، از شخصی ناشناخته، مسئله‌ای ناشناخته پرسیده و جوابی ناشناخته گرفته است. مجهول در مجهول در مجهول! آیا پایه و اساس شرع متین و دین مبین اسلام بر این مجهولات ست؟ این است همان دینی که خدا در آیه ۱۷۴ سوره نساء به پیامبرش می‌فرماید:
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرۡهَٰنٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكُمۡ نُورٗا مُّبِينٗا ١٧٤﴾[النساء: ۱۷۴].
«اى مردم، در حقیقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است و ما به سوى شما نورى تابناک فرو فرستادهایم».
کسی نمی‌داند این بندگان خدا برای چه این قبیل مجهولات را جمع‌آوری کرده و روی هم انبار کرده‌اند، و اینکه از خویش و از جان و مالِ مردم، چه می‌خواسته‌اند. آیا دینِ آسان و آسان‌گیر، و نور مبین، انسان را تا این وادی‌های سرگردانی و بیابان مجهولات می‌کشانَد و او را به تکالیف شاقّ و احکام ما لایُطاق، مکلّف می‌نماید؟
۴) حدیث چهارم، حدیثی است که فقط شیخ طوسی آن را آورده است:
«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلاَيَ فِي غَلَّةِ رَحَى فِی أَرْضٍ قَطِيعَةٍ لِي وَفِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَبَرْدِيٍّ وَقَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ القَطِيعَةِ؟ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى».
«ریّان بن صَلت روایت کرده است: من به حضرت ابی‌‌محمد [حسن عسکری]÷نوشتم: ای مولای من، در غلّه آسیابی که در زمینِ تیولی من است، و در قیمت ماهی و بَردی [۳۲۱]و نِی‌هایی که من از نیستانِ همین تیول می‌فروشم، چه چیز بر من واجب می‌شود؟ حضرت در جواب نوشت: در آن، خمس بر تو واجب می‌شود، ان شاء الله تعالی» [۳۲۲].
این حدیث، به این صورت، مرسل است، زیرا سلسلۀ سندش منقطع است و معلوم نیست. «رَیّان بن صلت» هم که راوی متّصل به امام است، از درباریان و رجال دولتِ مأمون عباسی بوده است. بنابراین زنده بودنِ او تا زمان امامت حضرت عسکری÷بعید به نظر می‌رسد.
شیخ طوسی هم گاهی او را از اصحاب حضرت رضا÷و گاهی از اصحاب حضرت هادی÷دانسته است. اما هیچ‌یک از اَرباب رجال، او را از اصحاب امام حسن عسکری÷نشمرده‌اند. متن حدیث، مطلبی را که قائلین به وجوبِ خمس ارباح می‌خواهند، نمی‌رساند، زیرا سخن از زمین‌های اقطاعی است.
صاحب مدارک ذیل این روایت گفته است:
«این روایت از حیث متن، قاصر و ناتمام است، به جهت اینکه اگر حقی در آن واجب شود، مختصّ زمین‌های اقطاعی است. چنان که جوهری در کتاب لغت خود [الصِّحاح] آورده است، این زمین‌ها، قسمتی از زمین‌های خراج، یا محل‌هایی است در بغداد، که منصور دوانیقی آنها را به عده‌ای از اَعیانِ دولت خود به تیول می‌داد تا آباد کنند و در آن سکونت گزینند، چنان که در قاموس هم مذکوراست» [۳۲۳].
پس اگر در چنین زمین‌هایی خمس واجب شود، به علت اِقطاعی بودنِ آنهاست و به ارباحِ مکاسب مربوط نیست. از سوی دیگر، این گونه زمین‌ها از جمله اراضی «مفتوح العنوة» و طبعاً، جزو غنیمت‌های جنگی است، و درآمدِ آن متعلق به عموم مسلمین است، و حداقل درآمد آن، که متعلق به بیت‌المال است، خُمس [یک‌پنجم] یا بیشتر می‌شود. شاید مقصودِ امام، خراج یا خمسِ غنیمت‌های جنگی باشد.
پس این روایت، به هر صورت، با خمسِ ارباح مکاسب ارتباطی ندارد، و نمی‌توان آن را حجت قاطعه در اَخذ مالِ مردم به حساب آورد.
۵) پنجمین و آخرین حدیث در این موضوع، که حدیثِ دهم «وسائل الشیعة» در باب ارباح مکاسب است، حدیثی است که آن را هیچ‌یک از مؤلفین کتب اَربعه نیاورده‌اند، بلکه فقط محمد بن ادریس حلّی، آن را از اَبان بن عثمـان، از ابوبصیر، از حضرت صادق÷روایت کرده است. ابوبصیر می‌گوید:
«كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: الخُمُسُ فِي ذَلِكَ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي دَارِهِ البُسْتَانُ، فِيهِ الفَاكِهَةُ يَأْكُلُهُ العِيَالُ إِنَّمَا يَبِيعُ مِنْهُ الشَّيْءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِينَ دِرْهَماً هَلْ عَلَيْهِ الخُمُسُ؟ فَكَتَبَ: أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَأَمَّا البَيْعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّيَاعِ».
«به حضرت صادق÷درباره مردی نوشتم که آقایش و کسی که وی منقطع به اوست، چیزی به او هدیه می‌کند که ارزش آن به دو هزار درهم می‌رسد، یا کم‌تر و یا بیشتر، آیا درآن خمس است؟ حضرت نوشت: یک‌پنجم در آن است. نیز سؤال کردم از وضع مردی که در خانۀ او باغی است که در آن میوه است، و عیال او از آن می‌خورند و بسا که از آن چیزی به ارزش صد درهم یا پنجاه درهم می‌فروشند. آیا بر آن خمس [واجب] است؟ حضرت نوشت: اما آنچه خورده می‌شود خمس ندارد، و اما آنچه فروخته می‌شود [آری] آن هم مانند دیگر مزارع است» [۳۲۴].
مضمون این حدیث از چند جهت بطلانِ آن را می‌رساند:
الف: ابوبصیر، که خود از اَوتادِ اربعه و اصحاب خاص حضرات باقر و صادقإبه شمار می‌رود، هنوز نمی‌دانسته است از باغی که کسی در خانه خود دارد و از میوۀ آن می‌خورد، آیا باید خمس داد یا نه. در صورتی که او وجودِ چند امام را درک کرده بود، و زمانی که حضرت صادق را به امامت ملاقات نمود، بیش از پنجاه سال داشت. با این وجود، به این مسئله آگاهی نداشت.
گویی حضرت صادق -العیاذ بالله- پیامبر جدیدی بوده، که احکام تازه‌ای از جانب خدا آورده است، که باید مجدداً آن حکم را از وی پرسید، در حالی که اتفاقاً پیامبران را در مسئله خمس و زکات، در شریعت اختلاف نیست.
ب: اگر بنای خمس در زمان حضرت صادق÷تا این درجه از اهمیت بود که هر کس لقمه‌ای در دهان دارد، باید خمس آن را بدهد یا ندهد، و به همین جهت محتاج به سئوال از طریق نامه‌نگاری بود، پس چرا در زمان ائمه پیش از حضرت صادق چنین مطلبی شایع نبود، و پدران بزرگوارش چنین سخنانی نفرمودند؟ نیز هیچ‌یک از مسلمانان، اعم از شیعه و غیرشیعه، چنین عملی ندیده است. آیا در زمان امام صادق و ائمه پیش از وی، از مزارع و ضیاع خمس گرفته می‌شد، که حضرت صادق در این مسئله فرموده است: «اما آنچه فروخته می‌شود، آن هم مانند دیگر مزارع است»؟ یعنی جواب این مسئله را به عملی مشهور و معمول تشبیه فرموده، که احتیاج به جواب صریح نداشته است.
ما در این خصوص، با معرفی راوی، یعنی جناب «احمد بن هلال»، که این حدیث را آورده است، از آن اشکالات بی‌نیازیم. معلوم نیست چه کسی آن را در کتاب «محمد بن علی بن محبوب»، شیخ القمیّین، وارد کرده است، زیرا از او بعید است که روایتِ چنین شخصی بدنام و ملعونِ خدا و رسول و امام را در کتاب خود ثبت کند. عجیب‌تر آنکه محمد بن ادریس، آن را در کتـاب «سرائر» آورده است. با اینکه خود او در همین کتـاب سرائر، بر پدر بزرگش، شیخ طوسی، در مورد برخی بی‌‌احتیاطی‌های او، اعتراضاتی سخت، تا حد جسارت آورده است. به هر صورت، حقیقت را با معرفی سند این حدیث نیز معلوم می‌کنیم، ان شاء‌الله.
[۳۱۴] شرح ارشاد: ج۴، ص۳۱۲. [۳۱۵] مدارك الأحكام: ج ۵، ص۳۸۲. [۳۱۶] من لایحضره الفقیه، باب ما یَجبُ عَلی مَن أفطَر أو جامَعَ في شهر رمضان. [۳۱۷] رجال: ص۴۶۰. [۳۱۸] ص۵۳۰. [۳۱۹] مقباس‌الهدایة: ص۸۳. [۳۲۰] مرآة العقول: ج۱، ص۴۴۶. [۳۲۱] بَردی نوعی گیاه آبی است مانندِ نی، که در قدیم از پوستۀ آن برای نوشتن استفاده می‌شد. [۳۲۲] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳۹، چاپ نجف. [۳۲۳] مدارك الأحكام: ج۵، ص۳۸۲. [۳۲۴] السرائر: باب المستطرفات.