غلط‌اندازی و سفسطه‌بازی
استاد عالی قدر و دستیارانش در صفحه ۳۱ جزوه می‌نویسند:
«آیۀ غنیمت معنی وسیعی دارد، و هرگونه در آمد و سود و منفعتی را شامل می‌شود. زیرا معنی لغوی این لفظ، عمومیّت دارد، و دلیل روشنی بر تخصیصِ آن در دست نیست».
این ادّعا که آیۀ غنیمت معنی وسیعی دارد، ادّعای باطلی است، چرا که هم لغت غنیمت، هم موضوع غنیمت، هم تاریخ و هم اتّفاق عموم مفسّرین، چنین ادّعایی را تکذیب کرده و باطل می‌دانند. زیرا در لغت، تفاوت بسیاری است بینِ معنای سَعی و کدّ، و عمل و اجر، و بین غنیمت، که به اتّفاق عمومِ علمای لغت، به معنای «الفوز بالشيء بلا مشقَّة» [۴۹۶]است.
در آیات شریفه قرآن، هر جا که «غنیمت» و «مغانم» [که از همین ماده است] آمده، مراد از آن، همان غنیمت‌های جنگی است که از کفّار، عاید مسلمین می‌شود، مانند آیه ۴۱ سوره انفال:
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾[الأنفال: ۴۱].
«و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید...».
و آیه ۶۹ همین سوره:
﴿فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا...﴾[الأنفال: ۶۹].
«پس از آنچه به غنیمت بردهاید حلال و پاکیزه بخورید...».
و آیه ۹۴ سوره نساء:
﴿...فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٞ...﴾[النساء: ۹۴].
«... چرا که غنیمتهاى فراوان نزد خداست...».
و آیۀ ۱۵ سوره فتح:
﴿سَيَقُولُ ٱلۡمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقۡتُمۡ إِلَىٰ مَغَانِمَ...﴾[الفتح: ۱۵].
«چون به [قصد] گرفتن غنایم روانه شدید به زودى برجاىماندگان خواهند گفت...».
و آیه ۱۹و۲۰ همین سوره:
﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٗ يَأۡخُذُونَهَاۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٩ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةٗ تَأۡخُذُونَهَا...﴾[الفتح: ۱۹-۲۰].
«و [نیز] غنیمتهاى فراوانى خواهند گرفت و خدا همواره نیرومندِ سنجیدهکار است (۱۹) و خدا به شما غنیمتهاى فراوان [دیگرى] وعده داده که به زودى آنها را خواهید گرفت...».
که سیاق آیات، سیره رسول اللهص، تاریخ اسلام و هم تفسیر عموم مفسّرین، به روشنی حکایت از آن دارد که مراد از این آیات، غنیمت‌های جنگی است. پس اگر فرضاً «غنیمت» در لغت، معنای دیگری هم داشته باشد، قرآن کریم این کلمه را در معنای «غنیمت جنگی» استخدام و استعمال کرده است و رسول خداصو اصحاب بزرگوار او و جمیع مسلمانان آن روزِ جهان، که مخاطبین مستقیم این آیات شریفه بوده‌اند، از آن کلمه، این معنی را فهمیده و بدان عمل کرده‌اند، و این معانی که فقهای آخرالزّمان برای آن می‌تراشند، به فکر هیچ کس خطور نکرده است.
سیره و سنّت و تاریخ هم بهترین شاهد است که مراد از آن، غنیمت‌های جنگی است، و عموم مفسرین، حتی مفسّرین شیعه نیز بدان اتّفاق دارند. اما برخی از مفسّرین خمس‌آور و یا خمس‌خوار، با جملۀ «نحن نتعدّی...» با تجاوز و تعدّی خود، آن را تا خمس کذایی کشانده‌اند، که ما شرح این تعدّی را در پاسخ به ردّیۀ آقای رضا استادی در صفحات پیشین آورده‌ایم.
سپس نویسندگان مدافع خمس می‌نویسند:
«شأن نزول‌ها و سیاق، هیچ گاه عمومیّت آیه را تخصیص نمی‌زنند...».
این ادّعا درحدّ خود صحیح است، امّا نه به این صورت و کیفیتی که اینان می‌خواهند. آری، مورد، مُخَصِّص نمی‌شود، یعنی چون آیۀ ۴۱ سوره انفال در خصوص غنیمت‌های جنگیِ جنگ بدر نازل شده است، حکمِ آن، تنها به جنگ بدر اختصاص ندارد، که بگوییم این حکم فقط مخصوص غنیمت‌های جنگ بدر بوده و نه چیز دیگر. نه، بلکه این حکم شامل عموم غنیمتِ جنگ‌هایی است که از روزِ نزول این آیه تا روز قیامت، میان مسلمانان و کفّار رخ داده و می‌دهد. امّا این حکم، خاصّ غنیمت‌های جنگ با کفّار است، با شرایطش، نه شامل نتیجۀ زحمت و رنج هر کارگر و کارمند و هر زن رختشوی و ریسنده و بافندۀ مسلمان. و این گونه حکم را فقط کسانی می‌توانند صادر کنند که متوّسل به همان تعدّی و تجاوز (نحن نتعدّی..) شوند، و حکم خلافِ ما انزل الله دهند، و گرنه، هیچ مسلمان مؤمن به قرآن و معاد نمی‌تواند چنین حکمی را از این آیه بیرون آورد. خوب است برای توضیح این مطلب، مثلی ساده و عامیانه آورده شود، تا شاید این علمای اصول و منطق آن را بفهمند.
اگر طبیب برای درمان بیماری که به اسهال مبتلاست، میوۀ انار تجویز کند، این مورد، مخصّص نیست، که خوردنِ انار، فقط برای این شخص است، نه کس دیگر. بلکه هر کس به چنین بیماری‌ای مبتلا شود، این حکم عام است و شامل او نیز می‌شود. امّا این حکم هرگز شامل زردآلو یا هندوانه - هر چند میوه هستند- نمی‌شود. پس مورد مخصّص نیست، و در موضوع خود، عامّ است، امّا نه چنان عامّی که شامل همه چیز شود
آری آیۀ شریفه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. حکم خاصّی است که شامل عمومِ مواردی است که مسلمین با کفّار بجنگند و غنیمت‌هایی که از آن به دست آورند. امّا نه تا آن حد که خمس‌خوارانِ آخرالزمان، به سراغِ هر بیچاره‌ای بروند که اندک درآمدی دارد، و بگویند «غنیمت» است، و از دسترنج و زحمت و مشقّت آن، مبالغی بدست آورند، که برای مصرفش راهی نداشته باشند، جز آنکه با اسراف و تبذیر، صرف تشکیلاتِ وسیع و تأسیسات مختلف خویش کنند، و با آن به دیگران ناز و افتخار بفروشند.
این آقایانِ مدافع خمس کذایی، از قافیه‌تنگی به هذیان پرداخته‌اند، و برای آنکه از آیات قرآن دلیلی بر عمومیّت این مورد بیاورند، به آیۀ ۷ سورۀ حشر تمسّک جسته‌اند، که برای تسلیم و تسلیت اصحاب رسول اللهصدر مورد «فئ» آمده است، و در آن از قانون کلی و حکمِ بدیهی و ابدی و عقلی و ضروری‌ای سخن گفته است که:
﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ...﴾[الحشر: ۷].
«... و آنچه را فرستاده [او] به شما داد آن را بگیرید و از آنچه شما را باز داشت بازایستید...».
یا به آیه ۲۳۳ سوره بقره که در آن، حکمِ زنِ شیرده است برای تسلیم و تمکین والدین به حکمی که در این باره آمده است:
﴿... لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَا...﴾[البقرة: ۲۳۳].
«... هیچ کس جز به قدرِ وسعش مکلف نمىشود...».
از این دو جمله که در اینجا به عنوانِ مثال آمده است، آنها را یک حکم خاصّی دانسته‌اند که عمومیّت دارد، در حالی که نزول این جمله‌ها تنها برای این مورد نبوده است، و اساساّ، با موضوع و موردِ «فئ» تنها رابطۀ اشاره و ارشاد دارد، بلکه ده‌ها آیه قبل و بعد، این دو قانون عقلی و کلّی و ابدی را گوشزد فرموده است. مثلاً در اینکه اطاعت رسولصواجب است، علاوه بر آنکه پس از تسلیم به نبوّت، عقلاً و بالضّروره، اطاعت و پیروی هر پیامبری واجب است، آیاتِ زیر در این مورد به طور اطلاق نازل شده و بستگی به مورد خاصی ندارد:
﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذۡنِ ٱللَّهِ...﴾[النساء: ۶۴].
«و ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به فرمان خدا از او اطاعت کنند...».
﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ...﴾. [النساء:۸۰].
«هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت، خدا را فرمان برده است...».
و آیات وجوبِ تبعیت از رسول:
﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي...﴾. [آل‌عمران: ۳۱].
«بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى کنید...».
و ۱۵۷ و ۱۵۸سورۀ اعراف:
﴿ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلۡأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ يَأۡمُرُهُم بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَىٰهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ مَعَهُۥٓ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٥٧ قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَ‍َٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾[الأعراف: ۱۵۷-۱۵۸].
«همانان که از این فرستاده پیامبر درس نخوانده که [نامِ] او را نزد خود در تورات و انجیل نوشته مىیابند پیروى مىکنند [همان پیامبرى که] آنان را به کار پسندیده فرمان مىدهد و از کار ناپسند باز مىدارد و براى آنان چیزهاى پاکیزه را حلال و چیزهاى ناپاک را بر ایشان حرام مىگرداند و از [دوش] آنان قید و بندهایى را که بر ایشان بوده است برمىدارد پس کسانى که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نورى را که با او نازل شده است پیروى کردند آنان همان رستگارانند (۱۵۷) بگو: اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم همان [خدایى] که فرمانروایى آسمانها و زمین از آن اوست هیچ معبودى جز او نیست که زنده مىکند و مىمیراند پس به خدا و فرستاده او که پیامبر درسنخواندهاى است که به خدا و کلمات او ایمان دارد بگروید و او را پیروى کنید امید که هدایتشوید».
همچنین، در خصوصِ تکلیف به اندازۀ وسعت و قدرت، که عقل هر انسانی بالضرورة بدان حاکم است، به علاوۀ آیات بسیاری چون [الأنعام: ۱۵۲]، [الأعراف: ۴۲]، [المؤمنون: ۶۲]، [طلاق: ۷]، آیات عُسر و حرج، و ده‌ها آیاتِ قبل و بعدِ این آیات، به طور اطلاق نازل گردیده است.
این آقایان، این دو جمله را موردِ خاص گرفته‌اند، که چون عمومیت دارد، پس آیۀ غنیمت هم عمومیت دارد و خمسِ آن شامل همه چیز می‌شود. این تشبیه، بدان می‌ماند که بگویند خوردن دارویی شفابخش که مایع است، مشکل نیست، زیرا همچون آب است، مگر نوشیدن آب مشکل است؟ البته که نه، پس با این قیاس و تشبیه، خوردن زهرِ مایع هم ضرر و اشکالی ندارد، زیرا آن هم مایع است، و هر مایعی را می‌توان نوشید. یعنی همان گونه که نوشیدنِ آب، مورد خاصی نداشته و عمومیت دارد، نوشیدن آن دارو هم عمومیت دارد، لذا نوشیدن زهر را هم شامل می‌گردد.
همه می‌دانیم که در قاعدۀ تشبیه، «مُشبَّهٌ بِه» قوی‌تر از «مُشبَّه» است. پس هرگاه بخواهند امر نسبتاً مشکلی را بقبولانند، آن را به امری مشکل‌تر تشبیه می‌کنند که قبول عام یافته است. اما این آقایانِ فضلا و اهل منطق، برای توجیه گرفتنِ خمس از همۀ اموال شیعیانِ بی‌خبر، موضوع غنیمت جنگی را تشبیه کرده‌اند به عدم تکلیف فوق طاقت، که بدیهیِ عقل هر انسان است، یا به اطاعت از رسول، که هر عاقل متدیّنی بالبداهه بدان معتقد است. آری، این، منطق فضلای این عصر است.
پس حاصلِ منطق این آقایان را باید چنین خلاصه کرد:
«آیۀ غنیمت، که مربوط به غنیمت جنگ با کفار است، اگر چه در مورد جنگ بدر است، اما این مورد، مُخصِّص نمی‌شود، که حکمِ آن فقط منحصر به غنیمت‌های جنگ بدر باشد، بلکه شامل غنیمت همۀ جنگ‌هایی است که از کفار، عاید مسلمین می‌شود، چنان که آیه: ﴿...وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ...﴾. یک قانون کلی است، اما برای تفهیم و تسهیل امر در حکم «فیء» آمده است، زیرا حکمی است که تمام مسلمین جهان به اطاعت پیامبر اکرمصگواهی می‌دهند، اما در کنار یک امر جزئی برای قبولِ آن حکم قرارگرفته است، تا قبول آن را آسان سازد، و در یک موردِ خاص استعمال نمی‌شود، بلکه عمومیت دارد. نیز مانند آیۀ تکلیف به قدر وسعت، که باز یک حکم بدیهی عقلی طبیعی است و در کنار آیۀ حکم زنِ شیرده قرارگرفته است، تا وسیلۀ تفهیم و تسهیلِ قبولِ آن حکم شود، و در یک مورد خاص استعمال نمی‌شود، بلکه عمومیّت دارد. چون چنین است، پس روی این قاعده، حکم غنیمت جنگ بیان شده است، که مثلاً از یک کافر حربی که کشته شده، فرار کرده، و یا اسیر شده، و مال آن به دست مسلمانی مجاهد و مقاتل در جنگ رسیده است، و رییس حکومت اسلامی می‌تواند خمس را از آن بردارد. لذا پس از برداشتنِ خمس، آن مال کافرِ حربی، برای آن مسلمان مجاهد می‌باشد، و خمسِ آن، برای مستحقّینِ خمس، حلال است. به همین سان، مزدِ سعی و عمل و دسترنج هر مرد و زن زحمتکش و رنجورِ مسلمان و مؤمن و شیعۀ اثنی عشری -هر چند که پنج ریال باشد- برای این آقایانِ خمس‌خوار، پاک و حلال است. یعنی به همان روشنی و وضوح که اطاعت رسول و کیفیتِ تکلیف در تمام موارد عمومیّت دارد، این عمل هم باید عمومیّت داشته باشد، و هیچ تفاوتی ندارد».
در پاسخ آقایان می‌گوییم فرق آن چنین است:
۱- آنجا در آن آیات، اطاعت از رسولصو قاعدۀ تکلیف مثل آفتاب روشن است. اینجا حکم آیۀ غنیمت هم، با همه پیچیدگی، باید مثل آن باشد.
۲- آنجا غنیمت در میدان جنگ است، اینجا غنیمت را از درآمد در مدینۀ صلح می‌گیریم.
۳- آنجا مال کفّار حربی است، اینجا مال مؤمن شیعۀ اثنا عشری است.
۴- آنجا کافر حربی به جنگ مسلمان آمده است، تا اسلام را ریشه‌کن کند، اینجا مسلمانِ شیعه در پناه مسلمانان و به معاونت آنان است.
۵- آنجا کافر حربی کشته شده، فرار کرده، و یا اسیر شده است، که نیازی به این مال ندارد، اینجا کارمند و کارگر مسلمان، باید خود و خانوده‌اش را نفقه بدهد و اداره کند.
۶- آنجا حاکم اسلامی خمس غنیمت‌ها را به مستحقّین می‌دهد، یا صرف نیازهای مسلمین می‌کند، اینجا هر عمّامه به سری به عنوان حاکم شرع، هرکاری را که خواست می‌کند.
۷- آنجا دلیل و مدرک این خمس، آیات غنیمت، سیره رسول اللهصو عمل عموم مسلمین است، اینجا دلیل آقایان قاعده «نحن نتعدّی...» است.
حتما باز هم می‌گویید که این فرق‌ها نباید قضیّه را از عمومیّت خارج کند.
هنر نمائی و سفسطه‌بازی دیگرِ آقایان این است که فرموده‌اند:
«مخصوصاً کلمۀ «ما» موصوله در «أنّما» و «شیءٍ» که دو کلمۀ عام و بدون هیچ قید و شرط هستند، این موضوع را تقویت می‌کند».
ملاحظه می‌کنید این موشکافان نکات ادبی قرآن چه می‌فرمایند، می‌گویند: «چون «ما» به معنای «آنچه»، و «شیءٍ» به معنای «هر چیز» که در آیۀ شریفه است، شامل همه چیز غنیمت می‌شود». پس باید از همه چیزِ مردم خمس گرفت. مثل آنکه شما باغی را به کسی بفروشید، و یا بدهید و با او شرط کنید که هرچه در این باغ از میوه‌های گوناگون بود، یک‌پنجمِ آن، مال شما باشد. آنگاه شما به تمسّک این قید، یک‌پنجم آنچه را که او دارد، از ظروف و فرش و لوازم خانه و حیوانات و خواروبار و هر چه که بدان نام «چیز» گذارند، از او مطالبه کنید. آیا این صحیح است؟
خدای متعال در آیۀ غنیمت می‌فرماید: «هرچه را در میدان جنگ از غنیمت‌ها به دست آوردید، از شمشیر و خنجر و [سلاح‌هایِ عصر حاضر، مانند] توپ و تانک و سایر اموالِ کفّار، یک‌پنجمِ آن، مال ارباب خمس است. اما اینان می‌گویند: «هر که هر چه در هر کجای دنیا دارد، باید خمس آن را به ما بدهد».
در آن آیه خدا فرموده است: ﴿...أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. یعنی هر چه از غنیمت جنگ به دست آوردید، یک‌پنجمِ آن، مال ارباب خمس است، و اینان می‌گویند: «هرکس، چه مؤمن و چه کافر، از هر چه به دست آورد، از کار و کوشش و زراعت و صنعت، یک‌پنجمِ آن مال ماست».
از این منطق هیچ تعجّب نکنید، زیرا درمیان علمای شیعه از این دست نوابغ، بسیار بوده و هستند: حسن صبّاح، یکی از بزرگان شیعۀ اسماعیلی، زمینی به مساحتِ یک پوست گاو از فرماندار محل خرید، آنگاه آن پوست گاو را چون تار ابریشم از هم جدا کرد و سرزمینی چون «قلعة الموت» به دست آورد. مگر اینان از آیه ۵۵ سوره مائده [۴۹۷]برای بندگان محتاج و مستمند خدا، ولایت تکوینی همچون ولایت خدای متعال نمی‌سازند؟ من هنگامی که می‌بینم پاره‌ای از ساده‌اندیشان، علمای دینی را ملامت می‌کنند، که چرا فلان دانشمند مسیحی اتم را می‌شکافد و به آسمان پرواز می‌کند، و این عالمِ دینی ما در گَرد و غبارِ همان کتب قدیمی مانده است و هنوز، نغمۀ «یجوز ولا یجوز» در امور «لایعنی أحدًا ولا وجود لها» می‌سراید، به سادگی و نادانی او می‌خندم. او نمی‌داند که:
اولاً: عالِم دینی با عالِم اختراع و صنعت فرق دارد، و هرکدام کاری جداگانه دارند.
ثانیاً: مگر اختراع این، کم‌تر از اختراع آن است. اگر آن عالِم صنعت، اتم را می‌شکافد و از آن نیرویی چنان به دست می‌آورد که می‌تواند جهانی را به آنی خراب کند و نمی‌کند، این عالِم دینی از آیۀ غنیمت، خمسی بیرون می‌آورد که درآمدِ سرشار آن می‌تواند تشکیلات وسیعی به وجود آورد، که اگر بخواهد، می‌تواند قصر شدّاد بسازد و اگر نه، صحراها و دریاها را از پول پر کند، و اگر نمی‌شود، تقصیر مکلّفین است. چرا که او کارِ خود را کرده است.
اگر آن عالِم صنعت، می‌تواند با اختراع سلاح‌های گوناگون، در میدان جنگ دشمن را از پای درآورد، این عالِم دینی، با تحلیل رِبا به صورت حیله‌های شرعی، خصوصاً با مبادلۀ اسکناس صدتومانی با هزار تومانی و غیره، می‌تواند هزاران رباخوار را به ثروت‌های هنگفت نایل سازد، و صدها هزار فقرای قرضمند رَبَوی را به خاک سیاه بنشاند، و نیست و نابود کند.
اگر آن عالِم طب، هنوز با همۀ جست‌وجو نتوانسته است راه معالجۀ برخی بیماری‌ها، چون سرطان را بیابد و آن را درمان کند، این عالِم دینی، با حواله کردن شیعیان به توسّل به باب الحوائج‌ها و اختراع دعاهای طلسمات، راه معالجه دردها را یافته است، و اگر موفّق نشده، علّتش ضعفِ ایمانِ متوسّلین است.
اگر همۀ علمای حقوق با استعانت از شرایع انبیا، هنوز نتوانسته‌اند برای نجات بشریّت از ظلم و گناه و تجاوز، راهی صحیح پیدا کنند، این عالِم دینی با گشودنِ باب شفاعت از آیه: ﴿إِنَّ إِلَيۡنَآ إِيَابَهُمۡ ٢٥﴾[الغاشیة: ۲۵] [۴۹۸]برای شیعه دری به وسعت آسمان و زمین باز کرده است که همه حقوق الهی و حقوق النّاس در آن ادا شده است، و یک فردِ شیعی، با ارتکاب انواع فسق و فجور و تضییع حقوق خدا و خلق می‌تواند در اَعلی درجه بهشت جای گیرد، و هزاران از این قبیل اختراعات و اکتشافات که شرح آن دفترها لازم دارد و تشکیلاتی می‌خواهد که بتواند هر جزوه چرندی را در پنج هزار نسخه و زیادتر انتشار دهد که آن را هم از برکت خمس کذایی دارا هستند، و اگر ما فاقد آنیم، چشممان کور! چون راهی برخلافِ آنان می‌رویم، و کفرانِ نعمت، لابد ذلت می‌آورد.
آنگاه نویسندگانِ خیلی بی‌غرض، پرداخته‌اند به روایاتی که اهل سنّت در موضوع خمس غیر غنیمتِ جنگی در کتاب‌های خود آورده‌اند، و چند ورق را در این خصوص سیاه کرده‌اند. مثلاً اینکه «بیهقی» گفته است: «وفي الرّکازِ الخُمسُ»، و «انس بن مالک» روایتی در مورد گنج آورده است. باز در «صحیح مسلم» روایت بیهقی را تکرار کرده است، و در «کنز العمال» در خصوص مراتع چنین گفته است و در کتاب «اُسد الغَابة» چنین آمده است.
این نویسندگان بسیار فاضل، که تحت نظرِ استاد عالیقدر و یکه‌تازِ میدانِ نویسندگیِ شیعه در قرن اتم، دست به قلم می‌برند، گویا از فنّ جدل و ردّیه‌نویسی کوچک‌ترین اطّلاعی ندارند یا به خیالشان با مرده می‌جنگند، یعنی به کتابی که ردّ برآن می‌نویسند ابداً نگاه نمی‌کنند و به دنبالِ کلمه‌ای می‌گردند که بتوان بدان دندان بند کرد، آنگاه چشم‌ها را روی هم گذاشته و هرچه فحش و ناسزا که از پیر و استاد به یاد دارند، نثار می‌کنند. تو گویی اینان چشم مطالعه‌شان کور، و حس شعورشان از عقل و ادراک، مهجور بوده است که در همین کتاب، شرح اموال و اشیایی را آورده‌ایم که مشمول زکات می‌شوند، و یک‌پنجمِ آنها بابتِ زکات گرفته می‌شود، مانند: گنج، معادن و اموالِ مخلوط به حرام، چنان که از زراعات، یک‌دهم و از برخی دیگر، یک‌بیستم، و از چهارپایان، یک‌بیست‌و‌پنجم تا یک‌چهلم، و از نقدینگی، یک‌چهلم گرفته می‌شود. در بخشی که گفتیم، به فتاوای فقهای اهل تسنن پرداخته‌ایم که مستندشان همین احادیثی است که این نویسندگانِ بسیار فاضل، آن را دستاویز خمس کذایی خود می‌کنند. شما اگر مرد میدانِ مباحثه و مجادله هستید، چرا مطالب کتاب خمس را با اصل عبارات نمی‌آورید، چنان که ما عبارات کتاب شما را می‌آوریم؟ تا سیَه روی شود هرکه در او غِش باشد.
آری، علمای اهل سنّت به خمس معادن، گنج‌ها، دفینه‌ها و مراتع قائلند، امّا نه به عنوان خمس کذایی شما، بلکه به این معنی که زکاتِ معادن، گنج‌ها، دفینه‌ها و مراتع، یک‌پنجم است. رسول خداصو پس از وی خلفا، زکات را بدین صورت از مردم می‌گرفتند، و ائمه اهل‌بیت‡نیز زکات این اشیاء را یک‌پنجمِ می‌دانستند، چنان که ما شرح آن را در اثر حاضر و در کتاب «زکات» نیز آورده‌ایم. اگر چشم بینا دارید، و سرتان را گیج نمی‌رود از اینکه حقیقتی برخلافِ میل و عقیده‌تان را درک خواهید کرد، به آن صفحات مراجعه کنید، تا اگر شعورتان باقی ماند و انصاف داشتید، به بسیاری از حقایق آگاه شوید، و بدانید که خیلی چیزها را نمی‌دانید، و به اینکه جلوی اسمتان چند کلمۀ استاد عالیقدر باشد که خودتان بنویسید، نباید مغرور شوید، و باز هم احتیاج به مطالعه و فهم دارید. خوب بود برای تصدیقِ این حقیقت که خمسِ معادن، همان زکات است، به کتاب «کافی» مراجعه می‌کردید، که در حدیثی می‌گوید:
«وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (أي أبو جعفر التقي) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ، أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ، أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ الْمَعَادِنِ، أَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وَخُمُسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ».
و پر واضح است که خمسی که خلفای بنی‌عباس از مردم می‌گرفتند، همان زکات معادن بود، و ما این مطلب را در کتاب زکات به خوبی روشن کرده‌ایم.
عجیب‌تر از همه آنکه در حدیثی از «عِقد الفرید» آورده‌اند که رسول خداصفرمود: «في السّیوب الخمس»، و گفته‌اند «سیوب» در لغت به معنای مالی است که در زمین پنهان کرده باشند، و مراد از آن دفینه و گنج است، که زکات آن، یک‌پنجم است، و در بین چند معنای «سَیب»، از قبیل: «بارانِ جاری، مویِ دم اسب، پاروی کشتی، یال اسب و غیره» یک معنای آن هم «عطا و بخشش» است، نویسندگان فاضلِ ما نوشته‌اند:
«اگر سَیب را به معنی هرگونه عطا و بخششی بگیریم، و منظور، عطا و بخشش الهی باشد، همۀ درآمدها را شامل می‌شود، و طبق آن باید از همه خمس داد».
درحالی که کلمۀ «سَیب» هم در «القاموس المحیط»، «النهایة»، و در تمام کتب لغت، به معنای «دفینه» آمده است. از همه بهتر، در کتاب‌های فقهی شیعه، چون «المعتبر» محقّق حلی می‌گوید:
«قالص: في السيوب الخُمس، أي ما في عروق الأرض من الذهب والفضة» «پیامبرصفرمود: در سیوب، خمس [یک‌پنجم] واجب است، یعنی آنچه که در رگه‌های [معدنی] زمین از طلا و نقره موجود است».
ولی این آقایان، از آن معنی عطا و بخشش را گرفتند، آن هم به صورتی که توجه فرمودید. پس فهمیدیم دلیل روشن و پاسخِ دندان شکنی که آقایان در اثبات مطلب خود آوردند، چه بود.
اگر حدیث کتاب «عقد الفرید» را قبول کنیم که نویسنده‌اش، سنّی متعصّبی است و این حدیث را به منظور اثبات وجوبِ یک‌پنجم در زکات گنج‌ها و دفینه‌ها آورده است، و اگر «سیوب» را در اینجا از معنی خاص خود منحرف کنیم و به معنی «عطا و بخشش» بگیریم، که یکی از معانی ده گانۀ آن است، و اگر منظور از عطا و بخشش را عطا و بخشش الهی بدانیم، و اگر مزد جان کندن کارمندان و کارگران و زحمتکشان جامعه را -از زن و مرد- عطا و بخشش الهی بشماریم، آنگاه با این چند شرط، کلمۀ «سیوب» همۀ درآمدها را شامل می‌شود، و طبق آن باید از همه چیز خمس داد. دلیل از این قوی‌تر و سند از این محکم‌تر؟ آیا بازهم باید گفت: خمس ارباح مکاسب سندی ندارد، و مربوط به دین صحیح اسلام نیست؟ [حاشا به استدلال‌هایتان!].
در ادامه، علمای فاضل تحت عنوان روایاتی کـه از منابع اهل بیت رسیـده است، می‌نویسند:
«در کتـاب معروف وسائل الشّیعه، بیش از هشتاد حدیث در پانزده بابِ مختلف در زمینۀ احکام خمس از کتب معروف شیعه جمع‌آوری شده است».
آنگاه چند باب آن را شمرده‌اند.
آری، ممکن است بیش از هشتاد حدیث در موضوع خمس در کتب معروف شیعه یافت شود، همان طور که صاحب وسائل الشیعه جمع کرده است. امّا به چند نکته توجه کنید:
اولاً: کلوخ کردن چنین احادیثی، دلیل کثرت آنها نیست، زیرا عادت صاحب وسائل چنین است. مثلاً در کتاب «کافی» در حدود بیست‌وهشت حدیث در باب خمس آمده است و در کتاب «من لایحضره الفقیه» برخی، یا همۀ آن احادیث تکرار شده است. همچنین، شیخ طوسی تمام احادیث دو کتاب مذکور را در کتاب «تهذیب الأحکام» و «الاستبصار» آورده است، به علاوۀ چند حدیث دیگر، و صاحب وسائل الشّیعة این احادیثِ مکرر در مکرر را از این چهار کتاب و کتاب‌های دیگر جمع‌آوری کرده، تا سرانجام سر به هشتاد حدیث زده است. علاوه بر این، تعدادی از آن احادیث، که در پانزده باب جمع شده است، مربوط به یک‌پنجمِ معادن، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و اموال مخلوط به حرام است، که باید در بحث زکات آورده شود و هیچ ربطی به خمس کذایی ندارد، در حدود بیست و چند حدیثِ آن، راجع به تحلیل خمس است، و مقداری مربوط به تقسیم خمس غنیمت‌های جنگی است. پس جمع کردنِ هشتاد حدیث، دلیل بر اهمیت خمس کذایی نیست.
ثانیاً: فراوانیِ حدیث در کتب شیعه، دلیل بر اهمیّت آن از نظر شرع نیست. در کتاب‌های شیعه احادیث بسیاری است که از نظر دین اسلام کمترین ارزشی ندارد. مثلاً در موضوع «رجعت»، بیش از سیصد حدیث در جلد ۱۳ «بحار الأنوار» و کتاب «إيقاظ الهجعة بالبرهان علی الرّجعة» شیخ حّر عاملی جمع‌آوری شده است، و حال اینکه، از نظر عقل و شرع، خرافه‌ای بیش نیست، و همچنین در فضیلت زیارت قبور اموات و ثواب خواندنِ ادعیات و امثال آن، و چنان که ما درکتاب حاضرآورده‌ایم، در وجوب خمس کذایی بیش از ده حدیث نیست، که خودِ نویسندگان این جزوه هم گفته‌اند ده حدیث وارد شده، و تمام آنها از حیث سند ضعیف است، چنان که ما نیز در این کتاب، ضعف اسناد آنها را ثابت کرده‌ایم. امّا اینها می‌نویسند:
«اسناد این احادیث، با توجه به کثرت آنها، نیاز به نقّادی ندارد، زیرا می‌دانیم هنگامی که در یک مسئله، احادیث فراوانی آن هم در کتب معتبر نقل شود، از مجموع آنها اطمینان به صدور حکم از امام حاصل می‌شود، و جای اشکال‌تراشی در اسناد حدیث باقی نمی‌ماند».
گفتیم که اگر از فراوانی احادیث بتوان پی به صحت صدور آن از جانب امام برد، باید احادیث رجعت و زیارت و شفاعت و ثواب ادعیه و امثال آن را صحیح دانست، حال آنکه، خودِ این نویسندگان نمی‌توانند به صحّت آنها اطمینان پیدا کنند. اخیراً یکی از ایشان کتابی در بطلان این عقاید به نام «اسلام و رجعت» نوشت، و باز هم در صددِ تجدید چاپ آن است. امّا این هیاهویی که برای خمس به راه انداخته‌اند، و در این مدت، تا کنون چهار کتاب در ردّ آن منتشر کرده‌اند، برای رجعت، که بیش از سیصد حدیث از امامان آورده‌اند، اقدام مهمی به عمل نیامده است، زیرا رد و اثبات آن، چیزی از کسی کم نمی‌کند. اما خمس چه؟ لذا هم اکنون افرادی پیدا و پنهان، ما را به مرگ تهدید می‌کنند.
از این ده حدیث در وجوب خمس، به عقیدۀ نویسندگان جزوه، چند حدیث صحیح وجود دارد، مانند حدیث «محمّد بن الحسن الاشعری».
این حدیثی را آقایان به عنوان نخستین حدیث صحیح در موضوع خمس آورده‌اند، و ما در همین کتاب، تحقیق در سند آن پرداخته‌ایم. اولین راوی حدیث مذکور، سعد بن عبدالله اشعری است، که ابن داود، که از بزرگان علمای رجال است، در کتاب رجال خود، او را در قسم ضعفا و مجروحین و مجهولین آورده است [۴۹۹]. عجیب آن است که نویسندگان این جزوه، در دفاع از این شخص در جزوۀ خود با کمال عصبانیت نوشته‌اند:
«سعد بن عبدالله اشعری قمی... را که مرد جلیل القدر و پرمایه و مورد اعتماد و ثقه و دارای تصنیف‌های فراوان بوده، فرد غیر قابل اعتمادی معرّفی کرده، که هیچ‌یک از بزرگان علم رجال او را توثیق ننموده است و ما نمی‌دانیم دروغ به این بزرگی و روشنی را که مایۀ آبروریزی گوینده آن است، از کجا آورده است».
می‌بینید که این نویسندگانِ فاضل و رجال برجستۀ علم و ادب، چگونه همچون کودکانی که اگر بخواهی از روی خیرخواهی لقمه‌ای کثیف را از دهانشان بگیری، عصبانی شده و گریه سر می‌دهند، و اگر زبان داشته و حیا نداشته باشند، فحش و دشنام را نثار مانع می‌کنند، ما را به دروغگویی متهم می‌نمایند.
در این کتاب، که نام سعد بن عبدالله برده شده است، ما در هیچ جا ننوشته‌ایم که سعد فرد غیر قابل اعتمادی بوده است، یا هیچ‌یک از بزرگان علم رجال او را توثیق ننموده‌اند. پس این دروغی است که آنها به این روشنی به ما نسبت داده‌اند، چون چشم انصاف را برهم نهاده‌اند. اگر این دروغ، آبروریزی است، آنها مرتکب آن شده‌اند. ما نوشته‌ایم: «راوی اول آن، سعد بن عبدالله اشعری است، که ابن داود او را در کتاب خود در قسم ضعفا و مجروحین و مجهولین آورده است». نیز در جایی دیگر نوشته‌ایم: «اول راویِ آن، سعد بن عبدالله الأشعری است، که ضمن بررسی راویان احادیث گذشته، گفتیم که او مورد توثیق همه ائمه رجال نیست». بفرمایید ببینم آیا ابن داود از ائمه علمای رجال شیعه هست یا نه؟ و چون او از ائمّه رجال شیعه است حقّ داشته که کسی را توثیق یا تجریح کند یا نه؟ و چون سعد بن‌عبدالله در کتاب او در ردیف مجروحین است، ما یا هر کس دیگر، حق داریم بگوییم که او مورد توثیق همۀ ائمۀ رجال نیست، یا نه؟ و اگر چنین حقی داشته‌ایم، پس آن دروغ به این بزرگی و روشنی که مایۀ آبروریزی گویندۀ آن است در کجاست، جز در نویسندگان آن جزوه، که اولاً: نسبت دروغ گفتن به ما داده‌اند، و ثانیاً: عباراتی چون: «فرد غیر قابل اعتمادی که هیچ یک از بزرگان علم رجال او را توثیق ننموده است» از پیش خود اختراع و نسبت آن را به ما داده‌اند. آری، دروغ و آبروریزی این است. نخیر، آقایان نویسندگان برجستۀ شیعه در قرن اتم، شما اگر با هر ذرّه بینِ عیب‌جویی در تمام نوشته‌ها و آثار ما، که بیش از بیست جلد از آن چاپ شده است، بگردید، یک جملۀ خلاف نخواهید یافت. زیرا ما خود می‌دانیم که در محیطی مطلب می‌نویسیم که کسانی با چشمان مراقب، غافل از حال و مال، دنبال ما هستند. هر چند با اینکه من هرگز در هیچ جا نگفته‌ام که سعد بن عبدالله، فرد غیر قابل اعتمادی است، امّا شما که سنگ وثاقت او را بر سینه می‌ز‌نید و او را دارای تصنیف‌های فراوان می‌دانید. اگر درک و انصاف داشته باشید، باید به زعم شما، او غیر قابل اعتماد باشد، زیرا یکی از تصنیفات معروف و مشهور او کتاب «المقالات والفِرَق» است، که هرکه آن را بخواند می‌داند که او چندان هم شیعه نبوده است که شما تصوّر می‌کنید. او که خود در زمان امامانی چون حضرت جواد÷تا آخرین امام بوده، و به ادّعای مصنّفین شیعه، به خدمت آن امامان هم رسیده است. امّا با تمام این اوصاف، در این کتاب پس از فوت حضرت امام حسن عسکری÷شیعه را به پانزده فرقه تقسیم کرده است، که حقّانیتِ هیچ فرقه‌ای را انتخاب نکرده است. آیا چنین فردی، با آن همه عیبی که از فِرق شیعه برمی‌شمارد، قابل اعتماد است؟ آری، قابل اعتماد است، ولی نه از نطر شیعیانی چون شما. از او بیش از بیست کتاب در موضوعات فقهی وغیره ثبت کرده‌اند، که به قول علمایِ رجال، فقط پنج کتاب او با مذهب شیعه موافق است و بقیّۀ آنها، مخالف. آیا باز هم گفته‌های او صحیح است، و از نظر علمای شیعه قابل اعتماد؟
سخن در صحّت حدیث محمّد بن الحسن الأشعری بود، که نخستین راویِ آن، سعد بن عبدالله اشعری است، که مورد توثیق همه علمای رجال شیعه نیست.
ما در همین کتاب نوشته‌ایم که علی بن مهزیار، این حدیث را از محمّد بن الحسن الاشعری روایت می‌کند، و محمّد بن الحسن، مجهول الحال است، زیرا:
۱- مقدّس اردبیلی، که یقیناً نویسندگان این جزوه به کفشداری او افتخار می‌کنند، در کتاب «شرح ارشاد» بر این حدیث اشکال نموده و فرموده است:
«در صحّت آن تأمّل است، زیرا معلوم نیست محمّد بن الحسن الاشعری کیست».
آنگاه برای صحّت نظر خود، مطالبی آورده است که باید به کتاب او رجوع کرد. حال حدیثی را که مقدّس اردبیلی با آن احاطه و مقام، در صحّت آن تأمل می‌کند، این نویسندگان با چه جرأتی صحیح می‌شمارند؟
۲- سید محمد بن علی موسوی عاملی هم که فضلش مستغنی از وصف است، در کتاب «مدارک الأحکام» ذیل این روایت می‌نویسد:
«راویها محمّد بن الحسن الأشعري مجهول فلا یمکن التّعویل علی روایته».
پس آن بزرگوار هم محمّد بن الحسن و روایت او را غیر قابل اعتماد می‌داند. حال، او خوب فهمیده است یا شما؟
۳- محقّق سبزواری هم در «ذخیرة المعاد»، محمّد بن الحسن را مجهول دانسته، و روایت او را به علّت جهالتِ راوی ردّ کرده است.
حالا با این کیفیّت که این سه بزرگوار، که از فقهای عالی مقدار شیعه‌اند، این روایت را ردّ کرده‌اند و شما صحیح دانسته‌اید، کدام را بپذیریم؟ دیگر واقعاً چه دارید بگوئید؟
حدیث دومی که از این ده حدیث به نظر نویسندگان این جزوه صحیح است حدیث ابوعلی بن راشد است، اینک شرح حال وی:
الف- مقّدس اردبیلی در نوشتـه است:
«أبو علي بن راشد غير مُصَرَّح بتوثيقه» [۵۰۰].
به نظر آن جناب، این حدیث که در آن، به وثاقت ابوعلی بن راشد تصریح نشده است، صحیح نیست، ولی چه باید کرد که نویسندگانِ جزوه، نظرشان بر نظر فقیه بلندپایه شیعه رجحان دارد.
ب- محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» اشکالات چندی بر این حدیث وارد کرده و آنگاه می‌نویسد:
«راويه لم يُوَثَّق في كتب الرجال صريحًا» «در کتاب رجال، به راستگو بودنِ راویِ آن تصریح نشده است».
ج- ابن داود در کتاب رجال خود، نام ابوعلی حسن بن راشد را در بخش دوم کتاب، که خاص مجهولین و مجروحین است، آورده است.
د- غضائری دربارۀ او فرموده است: «الحسن بن راشد ضعيفٌ جدًّا». آیا باز هم چنین حدیثی صحیح است؟
حدیث سومی که اینان را صحیح گرفته‌اند، حدیث «ابراهیم بن محمد الهمدانی» است، و چون این حدیث را کافی از علی بن محمد، از سهل بن زیاد، از ابراهیم بن محمد روایت می‌کند، ما در این کتاب هویت سهل بن زیاد را از کتب رجال آورده‌ایم، که او «غال وکذّاب وفاسد الرّوایة والدّین» بوده، و احمد بن محمّد بن عیسی الاشعری او را به علت غلو و فساد، از قم اخراج کرده و اظهار برائت از وی نموده، و مردم را از شنیدن و اخذ روایت از او منع کرده است. خود محمّد بن ابراهیم نیز در کتب رجال، مجهول الحال است. این حدیثی است که یک مشت غالی و کذاب و فاسد الروایة والدینِ مجهول الحال آورده‌اند. امّا این نویسندگانِ حدیث، او را صحیح می‌شمارند. چه باید کرد؟ موقعیّت خطرناکی است و «الغریقُ یتشبّثُ بِکلّ حشیش».
حدیث چهارم از ده حدیث که نویسندگان جزوه آن را در ردیف احادیث صحیحه در وجوب خمس آورده‌اند، حدیث «علی بن مهزیار» است. نه تنها این حدیث از علی بن مهزیار است، بلکه پنج حدیث از این ده حدیث، از علی بن مهزیار است، زیرا حدیث محمّد بن علی بن شجاع را علی بن مهزیار آورده است، و راوی حدیث ابوعلی بن راشد نیز علی بن مهزیار است. حدیث ابراهیم بن محمّد الهمدانی و حدیث احمد بن محمد بن عیسی نیز از علی بن مهزیار است. اینکه ما در کتاب حاضر گفته‌ایم: «علی بن مهزیار قهرمان احادیث خمس ارباح است»، بیجا نگفته‌‌ایم. زیرا این پنج حدیث که چهار حدیث آن، خمس را خاص امام می‌داند، او آورده است. از آنجا که قبلاً او و پدرش نصرانی بوده‌اند، با تمام شهرت و وثاقتش، و اینکه خود را وکیل امامان یا امام جواد ÷می‌دانسته است خودش گفته است:
«من نوشتم به حضرت امام محمّدتقی و از آن حضرت خواستم که دست مرا باز بگذارد، و هرچه از مال امام در دست من است به من تحلیل کند. امام در جواب من نوشت: «وسّع الله علیك» و همه را به من بخشید».
ما هر چه خوش‌باور باشیم، و علمای رجال هر چقدر او را تمجید و توصیف کنند، نمی‌توانیم باور کنیم که او یک شخص بی‌غرض بوده و این حدیث‌ها را برای رضای خدا ضبط کرده است. درحالی که می‌بینیم بزرگان علمای شیعه تمام احادیث او را رد کرده‌اند. یا بگوییم این اموال را هم برای رضای خدا و رسانیدن به امام زمانِ خود جمع‌آوری می‌کرده است، درحالی که می‌بینیم خودش چنین سخن از تصاحب و چپاولِ خمس می‌گوید.
اما این حدیثی که نویسندگان جزوه، نام آن را حدیث علی بن مهزیار گذاشته و آن را صحیح دانسته‌اند، و از صفحه ۶۱ تا ۷۶ جزوه به دفاع از صحّت و مضمون آن پرداخته‌اند:
اولاً: خوانندگان این جزوه را به مطالعۀ شرح حال کامل این راوی در کتاب حاضر دعوت می‌کنیم، زیرا آوردن تمام آن مطالب در اینجا موجب تطویل است.
ثانیاً: نویسندگان، چشم انصاف را بر هم نهاده و هر چه خواسته‌اند از دشنام و تهمت، نثار مؤلّف کتاب خمس کرده‌اند که چرا اشکال بر سند این حدیث و مضمون آن نموده است، چرا که احمد بن محمّد بن عیسی در سند این حدیث است. ما در پاسخ آنها بدون دشنام می‌گوییم: احمد بن محمد بن عیسی را هم محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» مجهول دانسته است. آری، این همان احمد بن محمد بن عیسی است که حاضر نبود به امامت حضرت هادی پس از امام جواد گواهی دهد، و مایل بود این فضیلت، نصیب یک عجمی ایرانی شود. مجلسی نیز او را مجهول شمرده است [۵۰۱]. حالا ما نمی‌توانیم نظرِ این دو بزرگوار را کنار زده و قول این نویسندگان خیلی مطّلع و دانشمند را بپذیریم!!. پس بگذار این بی‌‌انصافان هرچه می‌خواهند بگویند و کینه خود را عیان کنند، زیرا می‌دانیم چه می‌کَشند. امّا از حیث مضمون، اشکالاتی که ما به این حدیث کرده‌ایم چون مورد پسند نویسندگان جزوه نیست، لذا ما ایشان را حواله به بررسی آثار بزرگانی چون مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و شیخ حسن صاحب معالم می‌کنیم.
مقدّس اردبیلی بر این حدیث اشکالاتی وارد آورده و می‌نویسد:
«وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب مع اضطراب وقصور عن دلالتها على مذهبه، لعدم ذكر الخمس صريحًا ورجوع ضمير (هي) إلى الزكاة على الظاهر، ودلالة صدر الخبر على سقوط الخمس عن الشيعة، وقصرها في الذهب والفضّة مع حول الحول، والسقوط عن الربح...» [۵۰۲].
پس همان طوری که ما نتیجه گرفته‌ایم، این گونه اقوال که نسبت آن را به امام می‌دهند، مخالف مذهب و دین است و امام چنین حکمی نمی‌دهد، و اساساً، چنان حدیثی دارای معنایی نیست که اینان می‌خواهند. مقدس در آخر بیانش پیرامون این حدیث می‌فرماید:
«وبالجملة، هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شي‌ء» «این خبر آن قدر مشوّش و در هم است، که از آن نمی‌توان به هیچ چیزی استدلال کرد».
یعنی هیچ اندر هیچ است. آری، این نظر مقدس اردبیلی است، و اشکالات دیگری که باید زحمت مطالعه را با روح انصاف تحمل کرد، وگرنه، چشم بر هم نهادن و دشنام دادن بسی آسان است. من نمی‌دانم شاید هم مطالعه کرده باشند و از دیدنِ این گونه مطالب در آن کتاب، عصبانی شده‌اند، و چون نمی‌توانند به مقدس اردبیلی فحش و دشنام بدهند، ناچار به ما حمله می‌کنند. حقّاً جای تعجب است که مقدس اردبیلی و محقق سبزواری و فقهای دیگر، با صرف‌نظر از سایر اشکالات دیگر، از این حدیث، سقوط خمس را استنباط می‌کنند، اما فقهای آخرالزّمان، از آن به وجوب خمس استدلال می‌نمایند.
منتقدان ما درباره حدیث ریّان بن صلت نوشته‌اند:
«از همه مضحک‌تر اینکه او روایت ریان بن صلت را مرسله قلمداد کرده است، درحالی که کمترین ارسالی در سند حدیث وجود ندارد، و معلوم نیست دروغ به این آشکاری را به چه منظوری گفته است».
کاش این آقایان فقیهان آخرالزمان و محدّثان خیلی مطلع و عالی‌مقام، اطلاع کافی از فن حدیث و اصطلاحات آن داشتند، و بعد این همه باد و بروت راه انداخته و به این و آن می‌پریدند و نسبتِ دروغ به اشخاص می‌دادند، که بزرگ‌ترین معصیت در دین اسلام و بدترین نسبت و تهمت در مطالب دینی است.
حدیث مرسل، حدیثی است که یک نفر یا چند نفر از راویانش در سلسله سند وجود نداشته باشد، یا با نام و نشان گفته نشود. این حدیث را، چنان که ما در کتاب حاضر آورده‌ایم، تنها شیخ طوسی چنین آورده است:
«رَوَى الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ...» «و از ریان بن صلت روایت است که گفت: به ابی محمد نوشتم...» [۵۰۳].
از زمان شیخ طوسی تا زمان ریّان بن صلت - اگر او امام حسن عسکری ÷را درک کرده باشد- حداقل دویست سال فاصله است، و مسلّم است که این حدیث را خود شیخ طوسی مستقیماً از ریّان نشنیده است، و ناچار راویانی در این میان بوده‌اند که نام و نشانی از آنان نیست. آیا چنین حدیثی مرسل نیست؟ دروغ به این آشکاری را ما می‌گوییم یا شما؟ آخر، شرم هم خوب است!.
شما اگر راست می‌گفتید، باید عین حدیث را با سند آن می‌آوردید، و سپس با دلیل و مدرک به خصم خود می‌تاختید. نه اینکه چشم را روی هم بگذارید و هرچه بخواهید، از تهمت و دشنام، نثار مخالف خود کنید. ای نویسندگان کتاب معاد و قائلین به کیفر دروغ و فساد، آیا همین است اعتقادتان به معاد؟
اشکال مهم‌تر بر حدیث ریّان بن صلت، آن است که او نمی‌تواند زمان امامتِ امام حسن عسکری÷را درک کرده باشد، زیرا او در زمان مأمون، از خطبای مشهور بوده است، یعنی حدود سال ۱۹۶ هجری، و امامت حضرت عسکری از سال ۲۵۴ آغاز می‌شود. پس هرگاه ریّان را خطیبی بدانیم که به امر مأمون، در سن چهل سالگی مأمور بیان کردن فضایل امیرالمؤمنین علی÷بوده است، سن او در زمان حضرت عسکری قریب صد سال خواهد بود، و هیچ کس چنین عمری برای او ننوشته است. حتی شیخ طوسی، که به تنهایی این روایت را مرسلاً از او نقل نموده است، او را از اصحاب حضرت رضا تا حضرت هادیإدانسته است، حتی او را از کسانی شمرده است که اصلاً حدیثی از ائمه روایت نکرده‌اند. پس چگونه ممکن است چنین حدیثی از او نقل شود؟ بنابراین اگر دقت شود، خود حدیث، دروغ است، خواه مرسل باشد، که هست، و خواه مسند، که نیست. علاوه بر آن که از مضمون حدیث هم مطلبی به دست نمی‌آید، زیرا سئوال از اراضی اقطاعی است که منصور به عمّال خود می‌داده است. حال معلوم می‌شود که دستِ خمس‌خواران، به چه ریسمان‌های پوسیده‌ای بند است.
به علاوه، محقق سبزواری حدیث ریّان بن صـلت را در «ذخیرة المعاد» چنیـن آورده است:
«رَيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ في الحسن بإبراهيم بن هاشم قال: كتبتُ إلى أبي عبد اللهِ÷: مَا الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي...».
و اگر چنین باشد، دیگر بی‌اعتباریِ این حدیث، مسلّم است، زیرا هرگز ریّان بن صلت حضرت صادق را ندیده است، و از کجا که این حدیث چنین نباشد و نسخه‌ای که از تهذیب در نزد آن بزرگوار بوده به این طریق مسند شده باشد؟ به هر صورت این حدیث چه نسبت به حضرت امام حسن عسکری باشد، و چه نسبت به حضرت صادق، غلط است، زیرا ممکن نیست ریّان بن صلت هیچ یک از این دو امام را درک کرده باشد، و از این قبیل اشتباهات از شیخ طوسی بعید نیست، چنان که ما در کتاب زکات، پاره‌ای از اشتباهات شیخ طوسی را با دلایل روشن آورده‌ایم.
حدیث دیگری که با ادعای صحت در مقصود آورده‌اند، حدیث «سماعة» است، و از صفحۀ ۷۷ جزوه، به دفاع از سماعه و حدیث وی پرداخته و با آن منطقِ غوغاسالاری و جنجال و دشنام، خواسته‌اند که درستیِ حدیث سماعه را که بدان تمسّک کرده‌اند، ثابت کنند.
پیشتر نوشتیم که شیخ طوسی و شیخ صدوق او را واقفی می‌دانند، و ابن الغضائری که مقدّم علمای رجال است، و همچنین، احمد بن الحسین، وفات او را در سال ۱۴۵ دانسته‌اند. حال اگر اختلاف یا تناقضی هست بین شیخ صدوق و طوسی و ابن الغضائری است، شما چرا ما را هدف دشنام قرار داده و گفته‌اید:
«مضحک آن است که خودِ ایراد کننده، اعتراف به واقفی بودن سماعه کرده درعین حال، وفات او را در زمان امام صادق نوشته است».
نخیر این مضحک نیست، بلکه مضحک آن است که کسانی که کتاب معاد می‌نویسند، و لابد به وجدان و حساب و قیامت اعتقاد دارند، از نوشته‌ای بدین روشنی، گناه برای نویسندۀ آن می‌تراشند و دست و پا می‌زنند که با مغالطه، مردم را گمراه کنند. آفرین به این فهم و فراست و وجدان!.
آنان در ادامه می‌نویسند:
«هیچ فکر نکرده است که نوشتۀ او به دست هر فردی بیفتد، از این سخن تعجب کرده و گوینده را به خاطر این لجاجت ملامت می‌کند».
نخیر چنین نیست. ما فکر می‌کنیم و یقین داریم که هر صاحب شعورِ باوجدانی، که خالی از غرض و مرض باشد و نوشتۀ ما را بخواند، هرگز ما را ملامت نمی‌کند، و امیدواریم همین جزوه‌های شما، موجب شود که خوانندگان آن تشویق و تحریک شوند تا نوشتۀ ما را بخوانند و با نوشتۀ شما مقایسه کنند، تا سیه روی شود هرکس در او غِش باشد. آن وقت معلوم خواهد شد که چه کسی دروغگو، خائن، بهانه جو، لجوج و مغرض است، ما یا شما.
امّا آن دو حدیثی که در صفحه ۸۷ و ۸۸ جزوه از حضرت رضا÷نقل شده است، که آن حضرت از تاجر فارسی و از جمعی از مردم خراسان خمس خواسته‌اند، علاوه بر آنکه تاریخ زندگیِ حضرت رضا چنین ادعایی را تصدیق نمی‌کند، سند این دو حدیث نیز چنین است:
«وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ:...».
سهل بن زیاد، که ما هویت او را قبلاً آوردیم، مردی غالی و کذاب و فاسد الروایة و الدین بود، که احمد بن محمد بن عیسی او را از قم اخراج کرد، و روایت چنین کسی را هیچ انسانِ با شرفی قبول نمی‌کند.
و اما نام احمد بن المثنی و محمد بن یزید الطبری، در هیچ یک از کتب رجال شیعه نیست. لذا از این آقایان نویسندگان که ادعا می‌کنند کتب رجال را هم دیده‌اند، خواهش می‌کنیم که لطفاً این دو نفر راویانِ بی‌نام و نشان را به ما معرفی کنند، تا هم حجت و دلیلشان قوی باشد، و هم ما حاضریم دستمزدی از این بابت به ایشان بپردازیم، تا زحمتِ بی‌جهت نکشیده باشند، اگر نیافتند، از خدا بترسند و با این گونه اخبار مجعول نا مقبول، چنین تهمتی را به دینِ خدا نزنند، و امامان مظلوم را در نظر مردم این گونه معرفی نکنند، و خود هرچه می‌خواهند بکنند. این مردم، که برای پرداخت این اموال از آنان حجتی نمی‌خواهند و دلیلی سئوال نمی‌کنند. همین قدر که آقا گفته باشد، کافی است، پس دیگر چرا خدا و رسول را چنین معرفی بکنند؟
آنگاه نویسندگان جزوه، در بخشی با عنوان «آیا خمس در زمان غیبت امام زمان بخشوده شده است» مطالبی را به هم تلفبق کرده و خواسته‌اند ثابت کنند که بخشش خمس از سوی ائمه، مربوط به اسرای غنیمت‌های جنگی است، و یا تحلیل خمس، در زمان خاص و معینی است، که شیعیان نمی‌توانستند خمس را به امام برسانند و مربوط به شخص معینی بوده است، یا مقصود از آن، «انفال» است. و آن احادیث، که مخصوص به زمان و شخص معینی نمی‌باشد، سه روایت بیشتر نیست، که یکی حدیث «سالم بن مکرم» (ابو خدیجه) است که سند آن ضعیف است، دوم حدیث «معاذ بن کثیر» است، که اصلاً مربوط به خمس نیست، سوم حدیث مرسلی است در «تفسیر عیّاشی» که شخصی مجهول و ناشناس آن را روایت کرده است. همین و بس. پس باید خمس کذایی را داد!
ما در اینجا شما را به مطالعه مجدد آن سی حدیثی فرا می‌خوانیم که از کتب معتبر شیعه در تحلیل خمس آورده‌ایم، تا معلوم شود این آقایانِ خمس‌خوار چه می‌گویند.
حال بر فرض آنکه چنین خمسی را، که شما در ارباح مکاسب با آن احادیثی که چنین صراحتی ندارند، واجب کنید. آیا با آن سی حدیث، که جای هیچ اشکال و ایرادی نگذاشته است، باز هم خود را به نافهمی زده و تجاهل می‌کنید و عذر بدتر از گناه می‌آورید؟ به علاوه، بزرگانی چون ابن جنید، ابن عقیل، شیخ مفید، شیخ سلاّر، محقق حلّی، اسکافی، قطیفی، مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، محقق خراسانی، ملا محسن فیض و شیخ عبدالله بن صالح بحرانی، که ما اسامی ۱۷ نفر از ایشان را با فتاوایشان از کتاب‌هایشان آوردیم، اشتباه می‌کردند؟ آنان از این احادیث، استنباط حلّیت و سقوط خمس از شیعه کرده‌اند، تا جایی که بعضی صریحاً نوشته‌اند:
«یکون الخمس بأجمعه مباحاً للشّیعة وساقطاً عنهم فلایجب علیهم إخراجه» «خمس تماماً به شیعه بخشیده شده و از ایشان ساقط گردیده و پرداختِ آن بر ایشان واجب نیست» [۵۰۴].
استنباط و قول این بزرگان را قبول کنیم، یا قولِ خمس‌خواران آخرالزمان را؟
نویسندگان جزوه، ششمین بحث خود را تحت این عنوان آورده‌اند: «آیا از نظر تاریخی خمس در صدر اسلام گرفته شده است؟» سپس می‌نویسند:
«اگر منظور از صدر اسلام زمان ائمه باشد، جواب مثبت است... بسیاری از ائمه هدی‡در عصر خود، نه تنها خمس ارباح مکاسب [یعنی درآمد انواع کسب‌ها] را می‌گرفتند، بلکه به مردم دستور مؤکد می‌دادند که در پرداختِ این خمس کوتاهی نکنند».
هرگز در تاریخ ائمه چنین قضیه روشنی نیست، که آنان از مردم چیزی به عنوان خمس گرفته باشند، تا چه رسد به خمس ارباح مکاسب که هیچ سندی در کتاب خدا و سنّت ندارد، و سند این آقایان، همین احادیث ضعیفی است که در این جزوه بدان استناد کرده‌اند. زیرا:
اولاً: چنان که گفتیم، امام -هر که باشد- نمی‌تواند شریعتی در کنار شریعت پیامبر بیاورد، و چون کتاب خدا و سنّت پیامبر از چنین مطلبی خالی است، هیچ امامی آن را ادعا نمی‌کند و نکرده است.
ثانیاً: اگر کسی از خاندان پیامبر، اعم از امام یا غیرِ امام، چنین چیزی می‌گرفت، در تاریخ به روشنی معلوم بود، زیرا ائمه اهل‌بیت، دشمنان فراوان پیدا و نهان داشتند، که مراقب بودند حرکات و اعمالی از ایشان برخلاف مشهور و معروف ببینند. آنگاه آن عمل را به عنوان ارتکاب به بدعت، بر سر نیزه کرده و آن را وسیله و حجتی برای آزار و اذیت آن بزرگواران کنند، و چنین کاری نشده است.
آری، چنان که ما دراین کتاب آورده‌ایم، برخی از شیعیان، زکات خود را به امامان می‌پرداختند. همچنین، هرگاه غنیمتی از جنگ به دستشان می‌آمد، بعد از آنکه فرمانده لشکر اسلام خمس آن را برمی‌داشت، باز اینان از سهم خود، خمسی جدا کرده برای امام منظور می‌کردند. این احادیث که در خصوصِ خمس و تحلیل آن است، ناظر به همین قضیه است. نیز، اموال دیگری از قبیل موقوفات آل محمدصو نذورات به ایشان می‌رسید. آری، کلاّشانِ حقه‌بازی چون «ابوحمزۀ بطائنی» و «زیاد قندی» و واقفیان و کسان دیگر، به نام وکالت در میان مردم بودند، که به هر صورت و کیفیتی که می‌خواستند، مردم را سر کیسه می‌کردند، و ما شرح آن را در همین کتاب آورده‌ایم. پس تمام این ادعاها کذب محض و تهمت به وجود پاک ایشان ‡است.
اما خمس معادن، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و مال مخلوط به حرام، که در این بحث آمده است و این نویسندگان از قافیه‌تنگی به سنن بیهقی و روایات اهل سنّت متوسل شده‌اند، همان است که قبلاً گفتیم، که در زمان رسول خداصو خلفا، یک‌پنجمِ این اشیاء به عنوان زکات گرفته می‌شد. اینکه از امامان سئوال شده است که «در گوگرد و نفت و غوص و کنز و رکاز چه مقدار باید داد؟» امام فرموده است: «یک‌پنجم»، علت آن بود که پاره‌ای از فقهای آن زمان، فتوی به یک‌دهم، یا کم‌تر یا زیادتر، می‌دادند، و پرسشگران به علت این اختلاف، به ائمه اهل‌بیت رجوع می‌کردند و آنان می‌فرمودند: «یک‌پنجم»، و این، مربوط به زکات است، که هم در این کتاب و هم در کتاب زکات به قدر کافی این مطلب را روشن کرده‌ایم، و برای آن کس که طالب حق باشد، مطلب از روز روشن‌تر است.
نیز مسئله محرومیت بنی‌هاشم از زکات، که تنها دلیلِ خمس‌خواران برای جبران آن است، هیچ مایه و پایه‌ای از شرع ندارد، و یک موضوعِ سیاسی است که عده‌ای آن را به ریش گرفته‌اند. آری، اگر پیامبر خدا پس از گرفتن زکات و صدقات، چیزی از آن به خانواده خود نمی‌داد، روی مصلحت خاصی بود که متهم به گرفتنِ مال برای تأمین نیازهای خود و خانواده‌اش نشود. اما پس از آن‌حضرت عموم خاندان او از همین زکات استفاده کرده‌اند. هر چند خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس از دادن آن به ایشان مضایقه داشتند، با این حال، چنان که در کتاب حاضر آورده‌ایم، تمام ائمه از عطایا و جوایز خلفا استفاده می‌کردند، که روشن‌ترین منبعِ آن، زکات بود.
در پایان سخن، می‌گوییم که ما از نشر و انتشار این جزوه‌ها، یا به قول خودشان «کتاب‌ها» که تا کنون چهار کتاب از چهار نفر از مبرّزترین نویسندگان خمس‌خوار نوشته و چاپ شده است، نه تنها ناخشنود نیستیم، بلکه بسیار هم خوشحالیم. زیرا هم بر ما و هم بر مردم دیگر ثابت و روشن می‌شود که این درماندگان، در گرفتن و خوردنِ این مال، هیچ گونه مدرک و حقی ندارند، و به ظنون و اوهام، خمس و سهم امام می‌خورند. و عجیب آنکه نام آن را «بیت‌المال» می‌نهند.
اگر واقعاً این بیت المال است، آیا خود امامان هم آن را به همین سان مصرف می‌کردند، و از آن بناهای با شکوه و، به قول اینان، تشکیلات وسیع و تأسیسات مختلف بنا می‌کردند و بی‌حساب و کتاب به هر که هر چه می‌خواست یا نمی‌خواست، می‌دادند؟ اگر تاریخ حیات امامانِ دیگر خیلی روشن نیست، باری، تاریخ سراسر افتخار امیرالمؤمنین علی÷در معرض دید تمام جهانیان است، که آن بزرگوار در صرف بیت‌المال با برادر و دختر و پسر و عیال خود چه می‌کرد. کسی که به وضع صرف این مال در دست گیرندگانِ خمس اطّلاع داشته باشد، آن وقت تفاوت اسلامی که علی÷از آن پیروی می‌کرد و آنچه اینان ادعا می‌کنند، و فاصلۀ این دو را با یکدیگر به خوبی خواهد فهمید.
به یاد دارم که در زمان یک مرجع بزرگ، شبیه العلمایی در مجلسی از جود و سخای او دادِ سخن می‌داد که: «بعد از معصوم، من کسی را سخی‌تر از آقا نمی‌دانم». ظریفی از طلاب که امروز هم از حاشیه نشینان مجلس یکی از این مراجع است، گفت: «والله نمی‌دانم. آنچه از معصوم می‌دانیم، این است که او آهن داغ به دست برادرش می‌داد». از این سخن تمام اهل مجلس خندیدند و شبیه العلماء خجِل شد. آری، اینان که از ادارۀ خانواده‌شان عاجزند، خود را حاکم شرع دانسته و روی این نظر، تصرفشان را در هر چیزی جایز می‌دانند. من نمی‌دانم این چه شرعی است که در هر کوچه و خیابان، یک یا چند حاکم دارد. درحالی که در قانون اسلام، اگر در یک زمان با دو امام بیعت شود، امام دوم، واجب القتل است. آری، حاکم شرعی که هیچ هنر و مسئولیتی جز گرفتن و خوردن خمس و حلال کردن حرام ندارد، و با چند سال در مدرسه ماندن و عبا و عمّامه پوشیدن، حاکم مطلق العنان می‌شود. تردیدی نیست که این گونه حاکم شدن بسی آسان است!.
در مقابل انتشار این کتاب‌ها که در رد کتاب خمس نوشته‌اند، ما نیز همه را به یاری خداوند سبحان، پاسخِ دندان‌شکن داده‌ایم، با این تفاوت که آنان چون درآمدِ سرشار و مریدان و مبلغان بی‌شمار دارند، از نوشته‌های خود، علاوه بر طلسم و سحر و افسون داشتن، دهندگانِ خمسِ بازاری هم از خریداران دارند، که از آن منتفع می‌شوند. اما نوشته‌های ما با نبودن هیچ وسیلۀ انتشار، و هزاران مانع از یمین و یسار، به علاوۀ بیمِ هرگونه پیش آمدی، در بوتۀ اهمال است، و تنها توکلمان بر پروردگار متعال.
وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.
[۴۹۶] «دستیابی به چیزی بدون انجام سعی و تلاش». [۴۹۷] ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ ٥٥﴾. «ولى شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‌اند، همان كسانى كه نماز برپا مىدارند و با خضوع و فروتنی انفاق می‌کنند». [۴۹۸] «در حقيقت بازگشت آنان به سوى ماست». [۴۹۹] ص ۴۵۷. [۵۰۰] شرح ارشاد: ص ۲۷۱. [۵۰۱] مرآة العقول: ج۱، ص۴۴۶. [۵۰۲] شرح ارشاد: ص۲۷۳. [۵۰۳] تهذیب الأحکام: ج۳، ص۱۳۹. [۵۰۴] شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناظرة.