مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

۱۶- صاحب جواهر

عالم فقیه، شیخ محمد حسن بن شیخ باقر نجفی، متوفی۱۲۶۶ق، از جمله اعلام علما و اعاظمِ فقهای امامیۀ اثناعشری است. وی شاگرد «شيخ جعفر کاشف الغطاء» و مؤلف کتاب معروف «جواهر الکلام» در فقه است. وی در موضوع خمس، چنین اظهار نظر می‌کند:

«لولا وحشة الإنفراد عن ظاهر اتِّفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن «الخُمْس» جميعه للإمام» «اگر ترس از تنها ماندن از همسویی علمای شیعه [در این موضوع] نبود، امکان داشت ادّعا شود که ظهور کلیۀ اخبار در این است که تمام خمس، از هر نوع، خاص و مال امام÷است» [۴۶۱].

فتوای وی، مغز و حقیقت اخبار خمس است، که نشان می‌دهد خمس ارباح مکاسب، مخصوص امام است. با توجه به اخبار تحلیلیه، که بیش از سی حدیث در این باب از ائمه‡آمده است که آن بزرگواران، آن را به شیعیان بخشیده‌اند، درمی‌یاببیم که نتیجۀ آن چیست، هر چند که او از اظهار فتوا در این باب خودداری کرده است، و ما پی می‌بریم که علتش چه بوده است. اما با بیانی که در همین کتاب آمده است، تا حدّی نظر خود را گفته، و حرف دل را آشکار نموده است.

او از وضع زمان خود گله می‌کند، که چگونه افرادی با ادّعای وکالت و توکیل فقیه، مال امام را گرفته و مصرف یا اسراف می‌کنند، و می‌فرماید:

«و اما اینکه استناد به اذن فحوی می‌شود، از آن،حصول علم به رضای امام موجود نیست، زیرا تشخیص مصالح و مفاسد، مشکل است، خصوصاً از کسانی که چندان پایبند زهد نیستند، خلوص نفس ندارند و دوستی وخویشاوندی و امثال آن را از مصالح دنیوی، اَولی از هر چیزی می‌دانند، و بعضی را بر بعضی ترجیح می‌دهند، و مابقی را در شدت جوع و سرگردانی باقی می‌گذارند. بسا باشد که کسی بدانچه از مال امام دریافت داشته، مستغنی شده باشد، لیکن حیله به کار برده و آن را به زن یا فرزندِ خود تملیک می‌کند، تا خود، باز فقیر مانده و دست گداییش را دراز کند، و باز هرچه می‌خواهد از مردم بگیرد. به راستی این عمل را چگونه می‌توان با عمل امیرالمؤمنین÷نسبت به عقیل مقایسه کرد، که باعث شد از فرط نیاز، از جنابش بگریزد؟» [۴۶۲].

آنگاه در نیابت و وکالت فقها از جانب امام، اشکالاتی وارد کرده است، که برای تحقیق و تفصیل باید به آن کتاب مراجعه کرد.

خلاصۀ کلام این است که چون به نظر ایشان نیز تمام خمس‌ها مال امام است، و به استناد اخبار تحلیلیه، امام سهم خود را به عموم شیعیان حلال کرده است، پس پرداخت خمس، از هر چه باشد، از شیعیان ساقط است.

[۴۶۱] جواهر ‌الکلام: کتاب الزکاة، ج۱۶، ص۱۵۵. [۴۶۲] همان: ج۱۶، ص۱۷۴.