۶- پرداخت خمس در زمان غیبت
با توجه به آنچه تا کنون گفته شد، بر اهل تحقیق و جویندگان حقیقت معلوم گردید که موضوعِ خمس و حقیقت آن، چه بوده است. اصل خمس در ابتدای امر، مخصوص غنیمت‌های جنگی بود، و بین یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ عموم صرف می‌شد، و بنی‌هاشم نیز مانند دیگران سهمی داشتند. و تمام این موارد، زیر نظر رسول خداصتقسیم می‌شد و آن‌حضرت به هر کس، هر چه می‌خواست می‌داد. با این حال، به صورتی درآمد که تدریجاً دامنۀ آن را به اموال مشمول زکات، چون معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی کشاندند، و بعداً به همۀ اموال و ارباح تعمیم دادند. اما با تمام این اوصاف، طبق احادیثی که گذشت و دیدیم، سرانجام ائمه‡آن را به شیعیان خود مباح کردند و بخشیدند. لیکن دایه‌های دلسوزتر از مادر، همچنان دادنِ خمس را از اشیاء مذکور، به علاوه غنیمت‌های جنگ واجب گرفتند. ولی از آنجا که امام فعلاً ناپیداست و امکان دسترسی به حضرتش نیست، در همین خمس [مخصوصاً خمس ارباح مکاسب که اختصاص به امام داشت] به اِشکال برخوردند. لذا دچار تشتّت و اختلاف شدند، به گونه‌ای که گروهی از آنان بکلّی خمس دادن را واجب نمی‌دانند، بدین شرح:
۱- در کتاب «تجديد الدَّوَارِس» که از جمله تازه‌ترین کتاب‌های فقهی است که در زمان ما نوشته شده است، عبارتی دارد به این مضمون:
«اصحاب [یعنی فقهای شیعه] در حکم اخماس در زمان غیبت و انقطاع سفارت، در اختلاف می‌باشند بر چند قولی که از جملۀ آن اقوال این است که بدانچه شیعه مالک می‌شود از هر گونه اموالی که بوده باشد، خمس تعلق نمی‌‌گیرد» [۴۱۵].
این قـول را شیخ مفیـد در «المُقنِعة» و شیخ طـوسی در «النّهایة» و «المبسوط» از قول برخی علمای شیعه نقل کرده‌اند، و ظاهراً نظر سلاّر دیلمی هم در «المراسِم» همین است. سبزواری در «ذخیرة المعاد» نیز به همین قول قائل شده است.
۲- همدانی از قول سبزواری در «ذخیرة‌المعاد» چنین آورده است:
«دلیلی بر ثبوت خمس در زمان غیبت نیست، زیرا دلیل خمس، منحصر به آیه و اخبار است و در هیچ‌یک از این دو سند برای پرداختِ خمس دلیلی وجود ندارد. اما آیه از آن جهت که خمس مخصوص غنائم دارالحرب است، آن هم مختص به حال ظهور است، نه زمان غیبت».
سبزواری پس از آنکه گفتۀ شیخ را در «النّهایة» نقل می‌کند، می‌نویسد:
«ویظهرُ مِن کلامهِ تجویز القول الأوّل (أي التّحلیل وجواز التصرّف في الخمس) ونحوه» «از سخن او جایز دانستنِ قول اول و مانند آن برمی‌آید یعنی بخشیدنِ خمس و جواز تصرف در آن».
سپس می‌گوید:
«اما شیخ در «المبسوط» این قول را نپسندیده و قائل به دفن یا وصیت شده است».
۳- سخن شیخ طوسی در این موضوع چنین است:
«أما في حال الغيبة، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصـرُّف في حقوقهم مما يتعلّق بالأخماس وغيرها فيما لا بدّ لهم منه من الـمناكح والـمتاجر والمساكن. فأمّا ما عدا ذلك، فلا يجوز له التصرُّف فيه على حال. وما يستحقُّونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نصٌّ مُعيَّنٌ إلا أن كلَّ واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط» «اما در زمان غیبت به شیعیانشان اجازه دادند که در حق ایشان، که به انواع خمس و غیره، که بدان ناچارند، مانند هزینۀ ازدواج، تجارت و هزینۀ مسکن، تعلق می‌گیرد، تصرف کنند، اما در مواردی غیر آنها در هر حال نمی‌توان تصرف نمود، و نیز آن حقی که در خمس دفینه و غیره دارند در زمان غیبت، مورد اختلاف علمای شیعه است و در مورد آن نصی معیّن نیست، جز آنکه هریک از ایشان سخنی از روی احتیاط گفته‌اند» [۴۱۶].
آنگاه قولِ دفن و وصیت را آورده، و چنان که دیده می‌شود، قولش مضطرب است.
۴- شیخ یوسف بحرانی عبارتی دارد که مضمونش چنین است:
«دوم: قائل شدن به سقـوط خمس، چنـان که استاد پیشکسوت ما [شیخ مفید] در صدر عبارت خود آورده است و آن، مذهب سلاّر نیز هست، بنابر آنچه [علامه حلّی] در کتاب مختلف [شیعه] و جای دیگر از او نقل کرده است که: سلاّر بعد از ذکر منعِ از تصرف در خمس در زمان حضور، مگر با اجازۀ امام، گفته است: در این زمان [زمان غیبت] ائمه‡تصرف در خمس را از روی کرم و فضل بر ما خصوصاً حلال فرموده‌اند. سپس صاحب حدائق گفته است: این قول را مولی محمد باقر خراسانی در «ذخیرة المعاد» [۴۱۷]و شیخنا المحدث عبدالله بن صالح بحرانی نیز اختیار کرده‌اند، و مستند ایشان هم اخبـار تحلیل است. این قـول هم اکنـون در میان گروهی از معاصرین، مشهور است» [۴۱۸].
۵- علامۀ حلی می‌نویسد:
«احتج ابن الجنيد بأصالة البراءة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله÷يقول: ليس الخُمسُ إلاَّ في الغنائمِ خاصّةً» «ابن‌جنید احتجاج کرده است به اصل برائت ذمه [در عدم وجوبِ خمس] و به روایت عبدالله بن سنان که گفت: شنیدم جعفر بن محمد÷می‌گوید: نیست خمس، مگر فقط در غنیمت‌ها» [۴۱۹].
او همچنین می‌گوید:
«قائلین به بخشش خمس، مانند سلاّر و غیره، به احادیثی استدلال کرده‌اند که دلالت بر اباحه دارد» [۴۲۰].
و اظهار می‌دارد:
«اختلف علماؤنا في الخمس في حالِ الغَیبةِ، فأَسقَطَ قومٌ عملاً بالأحادیثِ الدَّالّةِ...» «علمای ما در مورد [پرداخت] خمس در زمان غیبت، اختلاف دارند و گروهی از ایشان عمل کردن به احادیث حاکی از[پرداخت خمس] را ساقط دانسته‌اند» [۴۲۱].
۶- شیخ مفید درباره اختلاف شیعه در دادنِ خمس در زمان غیبت گفته است:
«قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ الخُمُسِ عِنْدَ الغَيْبَةِ وذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى مَقَالٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الإِمَامِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الأَخْبَارِ» «اصحاب ما درباره حدیث خمس در زمان غیبت، اختلاف کرده و هر گروهی از ایشان در مورد آن سخنی گفته‌اند، پس از میان ایشان، به دلیل رخصتی که در اخبارِ پیش‌گفته داده شده، برخی قائل به سقوط وجوب اخراجِ آن در زمان غیبت‌اند» [۴۲۲].
۷- محقق حلی می‌نویسد:
«ثبت إباحة الـمناكح والـمساكن والـمتاجر في حال الغيبة...» «حلال بودنِ [نپرداختنِ خمسِ] هزینه‌های ازدواج و هزینۀ مسکن و سود تجارت ثابت در زمان غیبت، شده است...» [۴۲۳].
۸- بحرانی از قول صاحب مدارک [موسوی عاملی] چنین نقل کرده است:
«والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليه السلام من ذلك خاصة، للأخبار الكثيرة الدّالَّةِ عليه» «و صحیح‌تر، مباح بودنِ [نپرداختنِ] چیزی است که آن اخبار، دلالت بر پرداختِ آن دارد» [۴۲۴].
۹- شیخ طوسی در رد بر اشکالات خمس اظهار می‌دارد:
«أَمَّا الغَنَائِمُ والمَتَاجِرُ والمَنَاكِحُ ومَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الخُمُسُ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وسَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيه» «اما در مورد غنائم و تجارت و هزینۀ ازدواج و موارد شبیه آنها که واجب است خمس آنها به امام داده شود، ائمه آن را به ما بخشیده و اجازه داده‌اند که در آن تصرف کنیم» [۴۲۵].
و سپس اخبارِ تحلیل را می‌آورد،
۱۰- ملاّ محسن فیض در کتاب «مفاتیح» پس ازگفت‌وگو درباره خمس و اختلاف در آن، و تحلیل آن به شیعیان توسط ائمه، می‌نویسد:
«الأصحُّ عِنديْ سقوطُ ما یَختَصُّ بهم ‡لِتَحلیلِهم ذلك لِشیعَتِهم» «قول صحیح‌تر در نظر من، ساقط بودن آن چیزی است که مختص به ایشان ‡است، به لحاظ آنکه ایشان آن را به شیعیانشان بخشیده‌اند» [۴۲۶].
وی درآثار دیگرش مانند «الوافي»، «المحجّة‌البیضاء» و «النُّخبَةُ الفقهیة» نیز این عقیده را مفصل بیان داشته است.
۱۱- صاحب ریاض، پس از نقل قول بخشش از «عُمّانی» و «اسکافی»، خود آن را تأیید و تصویب نموده است.
۱۲- محمدتقی مجلسی در موضوع تحلیل خمس می‌گوید:
«گروهی گفته‌اند که همه انواع آن ساقط است، بقرینۀ اینکه علی÷فرمود: مردم در مورد شکم و فرج هلاک شدند، مگر شیعیان، و شکم عبارت از همۀ چیزهاست، چنان که حق سبحانه و تعالی فرموده است:
﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾[البقرة: ۱۸۸]
«و اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید» [۴۲۷].
۱۳- شیخ حسن بن زین‌الدین قائل به اِباحۀ خُمس و عدم وجوب آن است [۴۲۸].
۱۴- عبدالله بن صالح‌البحرانی به نقل از «حدائق» بحرانی می‌گوید:
«یکون الخُمسُ بِأجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقطاً عَنهُم فَلایَجِبُ إخراجُه عَلیهِم» «تمامی خمس برای شیعه مباح و از عهده ایشان ساقط است و پرداخت آن بر آنان واجب نیست».
نتیجه تمام اقوال، آن است که پرداختِ خمس در زمان غیبت، واجب نیست.
[۴۱۵] ج۵، ص۳۱۱. [۴۱۶] النّهایة: ص۲۰۰، چاپ بیروت. [۴۱۷] در «ذخیرة المعاد» می‌گوید: «وقد ذكرنا سابقاً ترجيح سقوط خمس الأرباح في زمان الغيبة والمستفاد من الأخبار الكثيرة السابقة في بحث الأرباح». «پیش از این گفتیم که سقوط خمس ارباح مکاسب در زمان غیبت، و آنچه که از اخبار بسیار گذشته در بحث ارباح استفاده می‌شود، بر اقوال دیگر ترجیح دارد». آنگاه به احادیث تحلیل اشاره می‌کند، و آنها را صحیح می‌شمارد. سپس به طرح اشکالات وارد شده می‌پردازد و به همۀ آنها پاسخ می‌دهد. [۴۱۸] الحدائق الناضرة: ج۱۲، الأقوال في حکم الخمس في زمن الغیبة. [۴۱۹] مختلف‌الشیعة: ج۳، ص۳۱۴، چاپ جامعه مدرسین قم. [۴۲۰] ص۳۹. [۴۲۱] منتهی‌المطلب: ج۱، ص۵۵۵. [۴۲۲] المُقنعة: ص۴۶. [۴۲۳] شرایع‌الاسلام: ص۳۵. [۴۲۴] الحدائق الناظرة: ج۱۲، ص۴۴۲. این قول صاحب مدارک در آخر کتاب الخمس بدین نحو است: «والأصحُّ إباحةُ ما یتعلَّقُ بالإمام مِن ذلك خاصَّةً للأخبار الکَثیرةِ الدّالّةِ علیه کصحیحةِ عليّ بن مهزیار». «و سخن صحیح‌تر، بخشش سهم خاص امام از آن است، به دلیل اخبار بسیاری که بر آن دلالت دارد، مانند صحیحه علی بن مهزیار». آنگاه اخبار تحلیل را آورده و به نقل اقوال و آراء فقهای شیعه پرداخته است و سرانجام می‌نویسد: «وکیف کان، فالمُستفادُ مِنَ الأخبارِ المُتقدمّةِ إباحةُ حُقوقِهم مِن جَمیعِ ذلك». «و هرگونه باشد، آنچه از اخبار پیشین استفاده می‌شود، بخشش حقوقشان از همه آنهاست». [۴۲۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۲. [۴۲۶] فيض كاشاني، مفاتيح الشرايع: ج۱، ص۲۲۹. [۴۲۷] لوامع صاحبقرانی: ج۲، ص۵۱. [۴۲۸] مُنتقی‌الجُمان: ج۲، ص۱۴۵.