۳- پاسخ به آقای سید حسن امامی اصفهانی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد وآله الطاهرین والسلام علینا وعلی عباد الله الصالحین.
هر دم از این باغ بری میرسد
تازهتر از تــازهتری مـــیرسد
در نیمه دوم فروردین ماه ۱۳۵۷ شمسی، جزوه دیگری به نام «خمس» به وسیله یکی از دوستان به دستم رسید، که در رد کتاب خمسِ بنده نوشته و چاپ شده بود. برای من، تألیف و نشرِ چنین نوشتههایی غیر منتظره نیست، چرا که از روزی که افرادی کتاب خمس مرا بدونِ اجازه من رونوشت و منتشر کردند، چنین انتظاری میرفت، و تا کنون، این پنجمین جزوه یا کتابی است که در رد نوشته من تألیف و منتشر شده است، و شاید بعد از این هم جزوه‌ها و کتاب‌های دیگری تألیف و منتشر شود. زیرا مطلب، مهم است و موضوع، موضوعِ اقتصادی و مسئله، مسئله نان و زندگی است.
این نشر پنجم، از طرف شخصی به نام سید حسن امامی، که ظاهراً اهل اصفهان است، با اعلام جلد اول چاپ شده است، که معلوم میدارد مجلداتی دیگر در دنبال دارد. حق این بود منتظر باشیم تا مجلدات دیگرِ آن نیز به بازار بیاید و معلوم شود که چه می‌گوید، آنگاه اگر پاسخی نوشته باشد، بدان بپردازیم. لیکن ما از دو نظر به پاسخ او مبادرت کردیم:
نخست: از این رو که چون حدود سه سال یا بیشتر است که میشنویم که این نویسنده، مشغول تألیف چنین کتابی است و بعد از چند سال انتظار، میبینیم که جزوهای -با حشو و زوائد- در حدود ۱۳۰ صفحه است منتشر شده است، که اگر تمام مطالبِ آن خلاصه میشد، بیش از یک صفحه را شامل نمی‌گشت. اما چون به خیال و سلیقۀ خود می‌خواهد از باء بسم الله کتاب ما تا تاء تمّت، یکی یکی به جواب‌گویی و رد بپردازد، با این کیفیت ممکن است تألیف و نشر چنین کتابی چندین سال زمان احتیاج داشته باشد، و بسا باشد که ما که سنین آخر عمر خود را میگذرانیم، توفیق دیدن چنین نشریهای را نیابیم.
دوم: این که شاید پاسخِ ما به جزوۀ او باعث شود که به خود آید، و بیجهت خود را به زحمت نیندازد. زیرا بسیاری از آنچه که در سال‌ها زحمت، جمع‌آوری کرده است، ربطی به مطالب ندارد، و در مدعای ما بیاثر است. پارهای از آن هم مصداقِ ﴿كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتۡ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوۡمٍ عَاصِفٖ﴾ [۵۰۵]است، و زحمت بیهوده که جواب آن پیش از اعتراض و اشکال داده شده است، و به قول حافظ: «عِرضِ خود میبری و زحمت ما میداری».
وی در مقدمۀ خود به عنوان براعت استهلال: «بسمه العزیز الجبار» آورده است، و نشان آن است که ما را به قهر و غصب خویش آگاه می‌کند و با عنوان خصمانۀ آیۀ شریفۀ: ﴿لَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ﴾ [۵۰۶]را عنوان می‌کند. آنگاه، دوران فقه شیعه را به هفت دوره تقسیم می‌کند، که خودِ همین تقسیم‌‌بندیِ او، میرساند که [از نظر او] دین اسلام در بدوِ پیدایش خود ناقص بوده است، و دوران تکامل خود را در زمان شیخ انصاری تمام کرده است.
ما وقت خود را با پاسخگویی به مطالب سخیف ضایع نمیکنیم، و معتقدیم کسانی که چنین هرزه‌درایی میکنند، اصلاً قابل اعتنا و جواب نیستند. زیرا چنانچه اهل منطق و تشخیص باشند، هرگز به مغز خود اجازه نمی‌دهند که تصور شود دین خدا ناقص بوده و معطل مانده است تا در قرن چهاردهم، شیخ انصاری آن را تکمیل کند. او در این ادعا می‌گوید:
«از دور پنجم، که به تقسیم بندی او از سال ۶۸۰ ق شروع می‌شود، فقه شیعه احتیاج به علوم مختلف پیدا کرده است، که عبارتند از: علم کلام، اصول، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، لغت، درایه، رجال و اِعراب، و چون متخصصین این علوم با یکدیگر اختلاف داشتهاند، لذا از این جهت اختلاف نظر در فتاوای فقهاست».
ما هیچ‌یک از این ادعاها را قبول نداریم و این اختلاف‌ها را هم به همان صاحبان اختلاف وا میگذاریم، و معتقدیم که در ظرف این هفت قرن، مسلمانان، مسلمان بودند و دین خدا هم کامل بود و احتیاجی به وجود چنین فقها و چنین اختلافاتی نداشته است. به هر صورت، ما تابع علم همان مسلمانان هفت قرن اولیه هستیم. مؤلف این جزوه، تمام این مقدمات را میچیند که اگر فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشتند، هیچ کجا دیده نشده است که کوچکترین اهانتی به ساحتِ مقدس آنان نموده باشند. بعد اضافه می‌کند:
«اما افسوس و صدهزار افسوس! نااهلانی خام، چهرههایی شناخته شده، دشمنانی حرفهای، و دسیسهبازانی مزدور، عقاید و افکار، مسائل و احکام و اصول و فروع شیعه را به بازی گرفتهاند...».
ما در پاسخ اینکه فقهای شیعه در هنگام اختلافِ نظر، کوچکترین اهانتی به یکدیگر نکردهاند، خوانندگان خود را به عناوینی که آنها به مخالفین خود از فقهای شیعه دادهاند، ارجاع می‌دهیم، تا ببینند که چگونه ابن جنید، مخالفین خود را در عناوین کتاب‌هایش «اهلِ عناد» میخوانَد، چگونه فیض کاشانی در رساله «شهاب ثاقب» مخالفین وجوبِ نماز جمعه را «شیاطین» نامیده است، چگونه شیخ ابراهیم قطیفی در «خراجیه» محقق ثانی را به باد استهزاء گرفته و از او انتقاد می‌کند، و رساله او را «واهیةُ الـمبانی ورکیکةُ الـمعانی» [۵۰۷]خوانده است. آنچنان که در «روضات الجنات» آمده است، وی به محقق ثانی نسبتِ جهل داده، و او را «عدم الفضيلة بل [عدم] التدين والعدالة» [۵۰۸]دانسته است. همچنین رسالهای که شیخ علی بن شیخ محمد بن شیخ حسن در رد بر محقق خراسانی میرزا محمد باقر [صاحب ذخیرة المعاد] نوشته و خوانساری جسارات زشت آن را آورده است [۵۰۹]، که انسان از خواندنِ آن عبارات و نسبتها شرم می‌کند، و دهها نفر دیگر از فقها و فضلایی که بر رد یکدیگر نوشتهاند. پس این ادعا که «هیچ کجا کوچکترین اهانتی از مختلفین نسبت به هم دیده نشده است» ادعای شخص بی‌اطلاعی است.
اما این که اظهار افسوس کرده و نسبتهایی چون: نااهلانِ خام، دشمنانی حرفهای و دسیسهبازان مزدور به ما داده است، ما دراین قسمت و نسبت هیچ گونه دفاعی از خود نمیکنیم، زیرا زندگی ما و تاریخ آن برکسی پوشیده نیست، و اطلاع از آن برای همگان آسان است، که آیا ما چنین هستیم یا نه؟ حوالۀ مجازات و مکافات چنین کسانی را به پروردگار عالِمُ السّر و الخفیّات وا میگذاریم.
اما آنچه ما به این گونه اشخاص نسبت داده‌ایم، عیانِ کافی از بیان است، و کسی که با اینان رابطه داشته باشد، خود صد چندان می‌داند. آنگاه به تصور اینکه ما در صدد قطعِ روزیِ آنان هستیم، یا حس حسادت، بخل، تنگ‌نظری و یا دشمنیِ شخصی با آنان داریم، آیه شریفۀ ۷ سوره منافقون را آورده است که:
﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنۡ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ...﴾.
«آنان کسانى هستند که مىگویند به کسانى که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا پراکنده شوند...».
درحالی که اگر اندکی از فکر و عقل و انصاف خود را به کار میبُرد، میفهمید که قیاس او در این آیه و آنچه او آن را مصداق می‌داند، قیاسِ معالفارق است. اگر منافقین مردم را از انفاق بر یاران رسول خداصمنع میکردند، برای آن بود که میدیدند رسول خدا با سیصد و سیزده نفر مسلمانانِ با ایمان، توانست دنیای آن روز را که پادشاهانی چون خسرو پرویز، شاهنشاه ایران، و هِرقل، امپراتور روم، داشت، دائماً در وحشت و هراس نگه دارد. در حالی که انفاق آن روزِ مسلمین بر رسول خداصو یارانش، به اندازۀ یک میلیونیم انفاق مسلمین امروز بر شما نمیشود. اکنون این عده بیشماری که در شهر و دیارِ شیعه، صدها هزار عمامه به سر دارد که از کدّ یمین و عرق جبینِ مسلمانان ارتزاق میکنند، خاصیت حتی یک نفر از صحابه پیامبر را ندارند، و اگر عبارتِ «عطله بطله» [۵۱۰]دربارۀ آنان استعمال می‌شود، خیلی ناسزا نیست. وی آنگاه پرداخته است به سئوالاتی از باب استفهامِ انکاری، که: «چرا چنین میکنید» و «چرا چنان میگویید؟» که ان‌شاءالله پاسخِ تمام چراهای او ضمن بحث داده خواهد شد.
سپس بعد از خطبه کتاب، پرداخته است به شرح و تفسیر آیه ۴۱ سوره انفال و می‌گوید:
«ما به یاری خدا در بحثهای آینده، به دلایل قاطع و روشن اثبات خواهیم کرد که غنیمت از نظر ریشۀ لغت و استعمالات عرب، منحصر به غنائم جنگی نیست، و برمطلق درآمدها اطلاق می‌شود».
و بعد پرداخته است به ادعاهای بدون دلیل مانند این که:
«صِرفِ حصول غنیمت، سبب وجود خمس است... درصورتی که شخص در تحصیل غنیمت دخالتی نداشته باشد، این غنیمت، مشمولِ خمس نیست».
یا این که:
«بر هر چیز [که] غنیمت صدق کند، خمس به آن تعلق میپذیرد».
و از این قبیل، که ما بسیاری از این تصورات را در کتاب حاضر آورده و قبلاً پاسخ گفتهایم، تا آخر این بحث که بحثی است لاطائل و در ادعاهای خود، یک دلیل هم ندارد، و فقط مانند سلاطین جبّار، از پیش خود حکم صادر می‌کند، و عجب آنکه آن را حکم خدا می‌داند!.
سپس در فصل اول کتاب خود، این سئوال را مطرح می‌کند که:
«نخستین حکمی که در موضوع اموال خدا و رسول با قید تقسیم آن نازل گردیده و به مرحلۀ اجرا درآمده، چه حکمی بوده است؟».
و پاسخ آن را چنین داده‌است:
«زکات نبوده، زیرا زکات، در سال ۹ هجری به مسلمین ابلاغ شده و فقط زکاتِ فطره بوده که درسال دوم هجری در ماه رمضان نازل شده است».
یعنی در همان ماهی که جنگ بدر واقع شد، و از آیه خمس، که به عقیده او یک‌پنجمِ ثروت روی زمین است، پیامبر مالیاتی برای خویشاوندان خود واجب و مقرّر فرمود، و در هر سال، یک من [معادل سه کیلو] جو، گندم، نمک یا مویز، از هر فرد ثروتمند و خانواده او، برای همۀ فقرای مسلمانان واجب کرده است. آنگاه زکات فطرۀ غیرهاشمی را بر هاشمی حرام کرد، و در مقابلِ آن، یک‌پنجمِ درآمد تمام مردم روی زمین را برای خود و خویشاوندانش تأمین کرد. یعنی یکی نداده و هزارتا گرفته است. اینجاست که انسانِ با وجدان، از خشک‌مغزی، تعصّب و دوستیِ احمقانه این چنین افرادِ فضایل‌تراش برای پیامبر و امام، متحیر و متعجب و متأسف می‌شود.
من نمیدانم اینان هیچ به فکر نتیجۀ آنچه میگویند، نمیافتند که معرفی چنین فردی به عنوان پیامبراسلام، چگونه مقبولِ خردمندان عالم خواهد شد.
شخصی ادعای پیامبری کرده و در بیش از هشت مورد، درکتاب آسمانی به دستور خداوند فریاد زده است که: «من هیچ اجر و مزدی از شما نمیخواهم»، در عین حال، با یک آیۀ قرآن، که از آن، به هیچ وجه، چنان مقصودی بر نمیآید که اینان ادعا میکنند، پرداخت یک‌پنجمِ ثروتِ روی زمین را برای خود و خانوادهاش بر تمام جهانیان واجب نموده است که: «وإخراج الخمس من کل ما یملکه أحدٌ من الناس...» [۵۱۱].
یعنی در هفدهم ماه رمضان، که جنگ بدر اتفاق افتاده است، آیۀ خمس را برای تصاحبِ یک‌پنجمِ ثروت روی زمین، برای خود و خانوادهاش، بر تمام مردم نازل کرده است. در آخرِ همین ماه نیز، در روز عید فطر، بر هر مسلمانی که به هر صورت، قادر به تأمین معاش خود بوده، یک مَن خوراکی از خرما یا نمک واجب فرموده است، که به فقرای غیر هاشمی، و هاشمیان به فقرای هاشمی بدهند.
این است پیامبری که اینان او را به جهانیان، «پیامبرِ رحمت» معرفی میکنند، و با این گونه معرفی، انتظار دارند که تمام جهانیان به نبوت او اقرار کرده و تسلیم دین اسلام و احکام آن شوند.
باز هم در این حکم و بیان آن دقت کنید:
«در ماه رمضان سال دوم هجری، خمس، یعنی یک‌پنجمِ آنچه هر کس دارد، با آیه ۴۱ سوره انفال بر خویشان رسول خدا واجب شد، و در آخرِ همین ماه، به نام «زکات فطره»، پرداختِ یک مَن خوراکی برای هر انسان توانمندی واجب شد، تا کور شود هر آنکه نتواند دید».
دین اسلام چنین دینی است. همۀ عالم و آدم برای این پیامبر و نوه و نوادگان ایشان خلق شده است، و حق دارند هر چه مردم دارند، به هر کیفیتی که بخواهند، از ایشان بگیرند و بخورند، و هیچ کس حقِ چون و چرا ندارد، زیرا در آیۀ خمس گفته است:
«و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راهماندگان است».
حال، هرکس می‌خواهد، بخواهد و هر کس نمیخواهد، نخواهد. دیگر دلیل و برهان و عقل و وجدان، حرف مفت است. این است منطق این آقایان. و ما ثابت کردهایم که هرگز خدای جهان و پیامبر پاکشصچنین نگفته و نخواستهاند.
در فصل دوم، به فلسفه‌بافی این که چرا حکمِ خمس بلافاصله به مرحلۀ اجرا درآمده، پرداخته است:
«چون پیغمبر میخواسته دست به تشکیل یک حکومت عادلانه بزند و چنین و چنان کند، چون حکومت نیاز به مصارف و مخارج سنگین دارد، لذا برای تأمین مخارج مربوط به شئون حکومتی، خمس را واجب کرده است».
آنگاه سفسطه‌گویی می‌کند که:
«درآمد از چه راه باید باشد، و از طرفی حکومت برای مردم لازم است».
وی برای اثبات سخنش مطالب نامربوطی به یکدیگر تلفیق کرده است، که هیچ دلیلی بر گفته خود ندارد، نه از کتاب خدا، نه از احادیث، نه از تاریخ، نه از عقل و نه از امرِ واقع. تنها خیالبافی می‌کند و در عالم خیال، حکومتی را تصور می‌کند که فقط از راه خمس اداره می‌شود.
در فصل سوم، این سئوال را پیش میآورد که خمس غنیمت‌ها از چه تاریخی اجرا شده است، که فعلاً به مطلب ما مربوط نیست، و به خطا و صوابِ گفتهاش کاری نداریم، چون مربوط به خمس کذایی نیست.
ما در این کتاب، سندِ حرمت غنیمت‌های جنگی بر انبیای گذشته را، که برخی از اخبار عامه و خاصه بدان دلالت دارد، مورد تردید قرار داده و گفتهایم: خمس گرفتن از غنیمت‌های جنگ، قبل از اسلام نیز معمول بوده است، و اخبار حکایت از این دارند که غنیمت‌های جنگ برای انبیای قبل از اسلام حرام بوده است و آن را آتش میزدند [۵۱۲]، اما آقای ردّ نویس که هیچ باک ندارد که مطلبی مخالف کتاب خدا یا مخالف عقل بیاورد، بلکه سعی می‌کند که هر چه را به نامِ حدیث و خبر از دوست و دشمن قالب کرده‌اند، یا فلان آخوند در کتاب خود نوشته است، اثبات نماید، و به تالیِ فاسدِ آن، اهمیت نمیدهد، لذا این سؤال را مطرح می‌کند:
«آیا غنائم جنگی بر پیامبر اسلام و امت آن بزرگوار حلال شده، یا بر پیامبران پیشین و امتهایشان نیز حلال بوده است؟».
از آنجا که ما در کتاب حاضر، نزدیک به ده مورد از آیات کتاب تورات را شاهد آوردهایم که غنیمتِ جنگ، برخلاف ادعای این اخبار، بر انبیا و امتهای گذشته نیز حلال بوده است، این فرد کژاندیش که در صدد است به هر وسیله‌ای به طرف مقابل خود دهن‌کجی کند، حتی به هر صورت که زشتی باشد، سعی کرده است که از تورات چیزی علیه ما تهیه کند. به همین منظور، آیاتی ناقص از آن را شاهد گرفته است:
«... آن شهر را به دَم شمشیر بکش، و آن را با هرچه در آن است، بهائمش را به دَم شمشیر هلاک نما، و همۀ غنائم آن را در میان کوچهاش جمع کن، و شهر را با تمامی غنائمش برای یهوه خدایت به آتش تماماً بسوزان و آن تا به ابد، تلّی خواهد بود و بارِ دگر بنا نخواهد شد» [۵۱۳].
وی با نیمه کردن مطلبی از کتاب مقدس، بر خلاف تمام مفسرین آن کتاب، و دهها آیه راجع به حلال بودنِ غنیمت، اصرار و لجاجت می‌کند حرف خود را به کرسی بنشاند.
برای این که دانسته شود این شخص لجوج، چگونه از هولِ هلیم در دیگ افتاده است، لازم است یادآوری شود که سِفر تثنیه، عبارت از مواعظی است که حضرت موسی÷به قوم بنی اسرائیل القا میفرماید، و به آنان دستور می‌دهد هنگامی که وارد سرزمینِ موعود می‌شوند، چگونه سلوک نمایند. از جمله مواعظِ او این است که بنی اسراییل بعد از گوساله پرستی، بارِ دیگر مبتلی به بت‌پرستی نشوند. چنان که در همین سفر میفرماید:
«خدایانِ دیگر را از خدایان طوایفی که به اطرافِ تو میباشند، پیروی منمایید، زیرا یهوه -خدای تو- غیور است، مبادا غضبِ یهوه خدایت بر تو افروخته شود و تو را از روی زمین هلاک سازد» [۵۱۴].
این مواعظ و نصایح همچنان ادامه دارد، تا اینکه بنی اسراییل را برحذر میدارد از اینکه:
«نبی یا بیننده خواب از میان شما برخیزد و آیت یا معجزهای برای شما ظاهر سازد. اگر شما را دعوت به پرستش خدای دیگر بنماید، آن نبی یا بینندۀ خواب باید کشته شود» [۵۱۵].
تا آنجا که به بنی اسرائیل میفرماید:
«اگر درباره یکی از شهرهایی که یهوه خدایت به تو به جهت سکونت بدهد، خبر یابی که بعضی از پسران بلّیعال از میان تو بیرون رفته، ساکنان شهر خود را منحرف ساخته و گفته‌اند: «برویم و خدایان غیر را که نشناختهاید عبادت نماییم»، آنگاه تفحّص و تجسّس نموده، نیکو استفسار نما، و اینک اگر این امر صحیح و یقین باشد که این رجاست در میان تو معمول شده است، البته ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش، وآن را با هرچه در آن است و بهائمش را به دم شمشیر هلاک نما» [۵۱۶].
تا آخر آنچه که او خود آورده است. در این جا لازم است درباره پسران بلیعال که توضیح دهیم که:
«بلیعال یا بی‌فایده، اسمی است که کتاب مقدس به گناهکاران و پست فطرتان که از خدا نمیترسند و از انسان نیز شرم ندارند، داده‌است» [۵۱۷].
پس تفسیر صحیحِ این آیات چنین است:
«اگر در شهری که در تصرف بنی اسراییل است و درآن سکونت دارند، افراد هوسبازِ شریری پیدا شدند که خواستند از مذهب توحید منحرف شده و بت‌پرستی را معمول دارند، شما تفحص و تجسس، و به خوبی تحقیق و استفسار کنید. اگر یقین و صحیح بود که این پت پرستی در میان شما معمول شده است، ساکنان آن شهر را به دم شمشیر بکش».
این امر، هیچ ربطی به جنگ و غنیمت‌های آن ندارد. منظور از جنگ، جنگی است که با کفّار در میدان جنگ صورت بگیرد، و غنیمت‌هایی از آن حاصل شود، وگرنه، اگر در شهری که در اختیار حاکم اسلام است، فسادی رخ داد، و بت‌پرستی معمول شد، اجرای حد الهی در آن شهر، چنین است که گفتیم. با این وجود، ساکنان چنین شهری، که خداپرست بوده‌اند، چنان که در قضیه گوساله‌پرستی رخ داد، باید به دم شمشیر هلاک گردند و غنیمت‌هایش را نیز بسوزانند، و آن را هرگز آباد نکنند. این چه ربطی دارد به جنگی که بین مسلمانان با کفاری که در مقابل آنان مقاومت میکنند، درمی‌گیرد، و مسلمانان پس از پیروزی، به غنیمت دست می‌یابند؟
عجیب آن است که [جیمز هاکس] نویسندۀ قاموس کتاب مقدّس، که معتقد به تورات و انجیل بوده و مفسّر آن است، ذیل کلمۀ «غنیمت» مینویسد:
«بدان که در شریعت موسوی، به وسیلۀ شارع آن موسی امر به نیمه نمودن غنیمت از برای مردان جنگی که مشغول جنگ بوده‌اند، شده است، و نصف دیگر را هم میبایست درمیان سایر افراد قوم تقسیم نمایند. لیکن میبایست زکات را از سایر قوم که مردان جنگی نیستند و در میان جنگ حضور ندارند، با این که مشغول حمایت اسباب میباشند، ده مقابل گیرند. چون قوم اسراییل به عون خدای تعالی «اریحا» را مفتوح ساختند، خداوند ایشان را بر تصرّف غنیمت اریحا اذن نداد، بلکه فرمود آنچه در آنجاست به غیر از ظروف طلا، نقره، مسینه آلات و آلات آهنین، حرام دانند و ظروف طلا و نقره و مسین و آهنین را از برای خداوند تقدیس نمایند. ولیکن سایر غنیمت‌ها که از اماکن دیگر به دست میآورند، بر ایشان حلال و مباح قرار داد» [۵۱۸].
ملاحظه کنید، این نظرِ یک عالم بزرگ و مفسر کتاب مقدس است، که صریحاً مینویسد غنیمت حلال است. ولی یک نیمچه آخوند اصفهانیِ بیاطلاع، دست و پا میزند که از این آیات، حرمت غنیمت را درآورد.
ملاحظه فرمودید که در مقابل این سئوال که «آیا غنیمت‌های جنگ بر انبیای سلف حرام بوده است یا حلال؟» طریقی را اختیار کرده و اظهار نمودیم که اخباری که میگویند غنیمت‌ها بر انبیای گذشته حرام بوده، قابل تردید است. زیرا نه عقل، نه قرآن و نه کتب آسمانی دیگر، این معنی را قبول نمیکنند. اما از جهت عقل، هیچ عاقلی وقتی که دست به اشیایی یافت که مدارِ زندگی بشر بر آن است، آن را نمیسوزانَد، بلکه با نهایت جدیت، در حفظ آن میکوشد. اما از ناحیه کتاب خدا، این قرآن مجید است که در آن نه تنها از این گونه مسائل خبری نیست و ذکری از حرمت غنیمت‌ها به میان نیامده است، بلکه از مفهوم بسیاری از آیات شریفه برمیآید که غنیمت‌های جنگی نه تنها بر مسلمانان حلال است، بلکه منّتی است از سویِ خداوند تعالی بر ایشان، مانند آیه۲۵۱ سوره بقره:
﴿فَهَزَمُوهُم بِإِذۡنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُۥدُ جَالُوتَ وَءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلۡمُلۡكَ وَٱلۡحِكۡمَةَ...﴾[البقرة: ۲۵۱].
«پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهى و حکمت ارزانى داشت...».
و آیات ۵۷ تا ۵۹ سوره شعراء که میفرماید:
﴿فَأَخۡرَجۡنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٥٧ وَكُنُوزٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ ٥٨ كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٥٩﴾[الشعراء: ۵۷-۵۹].
«سرانجام ما آنان را از باغستان‌ها و چشمهسارها(۵۷) و گنجینهها و جایگاههاى پر ناز و نعمت بیرون کردیم (۵۸) [اراده ما] چنین بود و آن [نعمت‌ها] را به فرزندان اسراییل میراث دادیم».
و آیات ۲۵ تا ۲۸ سورۀ دخان که میفرماید:
﴿كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّٰتٖ وَعُيُونٖ ٢٥ وَزُرُوعٖ وَمَقَامٖ كَرِيمٖ ٢٦وَنَعۡمَةٖ كَانُواْ فِيهَا فَٰكِهِينَ ٢٧ كَذَٰلِكَۖ وَأَوۡرَثۡنَٰهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ ٢٨﴾[الدخان: ۲۵-۲۸].
«[وه] چه باغها و چشمهسارانى [که آنها بعد از خود] بر جاى نهادند(۲۵) و کشتزارها و جایگاههاى نیکو(۲۶) و نعمتى که از آن برخوردار بودند(۲۷) [آرى] این چنین [بود] و آنها را به مردمى دیگر میراث دادیم».
که این آیات شریفه نیز همان معنی و مقصود را میرسانند. چنان که چنین منّتی را بر این امت میگذارد، و در سورۀ احزاب آیه ۲۶ و۲۷ میفرماید:
﴿وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ وَتَأۡسِرُونَ فَرِيقٗا ٢٦ وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَ‍ُٔوهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٗا ٢٧﴾[الأحزاب: ۲۶-۲۷].
«و کسانى از اهل کتاب را که با [مشرکان] همپشتى کرده بودند از دژهایشان به زیر آورد و در دل‌هایشان هراس افکند [طوری که] گروهى را مىکشتید و گروهى را اسیر مىکردید(۲۶) و زمینشان و خانه‌ها و اموالشان و سرزمینى را که در آن پا ننهاده بودید به شما میراث داد و خدا بر هر چیزى تواناست».
نیز دین اسلام که پیامبر آن محمدصاست، همان دین ابراهیم و موسی و عیسی و تمام انبیای الهی‡است، هیچ حرامی در آن ادیان نبوده که در این دین حلال باشد، یا حلالی در آنها نبوده که در این دین حرام باشد. اگر برخی از طیبات بر یهودیان حرام شده است، مانند حیوانات چنگال‌دار و پیه گاو و گوسفند [۵۱۹]، اولاً: این حرمت‌ها بر یهود به وسیله بدعتگذاران انجام شده نه توسط وحی به انبیاء، ثانیاً: این حرمت‌ها به علت ظلم و کیفر آنان بوده است، چنان که آیۀ شریفه ۱۶۰ سورۀ نساء میفرماید:
﴿فَبِظُلۡمٖ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتۡ لَهُمۡ وَبِصَدِّهِمۡ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرٗا ١٦٠﴾[النساء: ۱۶۰].
«پس به سزاى ستمى که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه [مردم را] بسیار از راه خدا باز داشتند چیزهاى پاکیزهاى را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم».
این چه ربطی دارد به انبیای بزرگوار که همواره مشمول رحمت و عنایت پروردگار بوده‌اند؟ پیامبر اسلامصمأمور به تبعیت احکامی است که بر انبیای گذشته نازل شده است، چنان که در آیه ۱۲۱ سوره نحل پس از آن که درباره ابراهیم÷میفرماید:
﴿شَاكِرٗا لِّأَنۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ١٢١﴾[النحل: ۱۲۱].
«[و] نعمت‌هاى او را شکرگزار بود [خدا] او را برگزید و به راهى راست هدایتش کرد».
در آیه ۱۲۳ همان سوره می‌گوید:
﴿ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗا...﴾[النحل: ۱۲۳].
«سپس به تو وحى کردیم که از آیین ابراهیم حقگراى پیروى کن...».
و در سوره جاثیه آیات ۱۶ تا ۱۸ میفرماید:
﴿وَلَقَدۡ ءَاتَيۡنَا بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَى ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٦ وَءَاتَيۡنَٰهُم بَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِۖ فَمَا ٱخۡتَلَفُوٓاْ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ١٧ ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨﴾[الجاثیة: ۱۶-۱۸].
«و به یقین فرزندان اسراییل را کتاب [تورات] و حکم و پیامبرى دادیم و از چیزهاى پاکیزه روزیشان کردیم و آنان را بر مردم روزگار برترى دادیم(۱۶) و دلایل روشنى در امر [دین] به آنان عطا کردیم و جز بعد از آنکه علم برایشان [حاصل] آمد [آن هم] از روى رشک و رقابت میان خودشان دستخوش اختلاف نشدند قطعا پروردگارت روز قیامت میانشان درباره آنچه در آن اختلاف مىکردند داورى خواهد کرد(۱۷) سپس تو را در طریقه آیینى [که ناشى] از امر [خداست] نهادیم پس آن را پیروى کن و هوسهاى کسانى را که نمىدانند پیروى مکن».
و در آیات ۹۳ تا ۹۵ سوره آل عمران میفرماید:
﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلّٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسۡرَٰٓءِيلُ عَلَىٰ نَفۡسِهِۦ مِن قَبۡلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوۡرَىٰةُۚ قُلۡ فَأۡتُواْ بِٱلتَّوۡرَىٰةِ فَٱتۡلُوهَآ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ٩٣ فَمَنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٩٤ قُلۡ صَدَقَ ٱللَّهُۗ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٩٥﴾[آل‌عمران: ۹۳-۹۵].
«همه خوراکی‌ها بر فرزندان اسراییل حلال بود جز آنچه پیش از نزول تورات، اسراییل [=یعقوب] بر خویشتن حرام ساخته بود بگو اگر [جز این است و] راست مىگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید(۹۳) پس کسانى که بعد از این بر خدا دروغ بندند آنان خود ستمکارانند(۹۴) بگو خدا راست گفت، پس از آیین ابراهیم که حقگرا بود و از مشرکان نبود پیروى کنید».
این آیات به خوبی میرساند که پیامبر اسلام بر همان شریعت ابراهیم و موسی و عیسی است، و همه جهانیان، مخصوصاً یهود و نصاری را به همان شریعت میخوانَد، و آن شریعتی است که تحریف نشده و به همان سادگی و پاکی اولیه بوده و محمدصمأمور به آن است.
نیز به خوبی میرساند که هیچ حکمی بر پیامبر اسلامصنمیآید، مگر آن چه که بر پیامبرانِ گذشته آمده است. پس چگونه ممکن است که غنیمت‌های جنگی بر پیامبران گذشته حرام باشد، و بر این پیامبر حلال؟ چه کسی می‌تواند چنین چیزی بگوید، جز آن که با قرآن کاری ندارد؟
آیات شریفه به خوبی روشن می‌کند که وحی بر پیامبر اسلامصهمان وحی است که بر نوح و پیغمبران بعد از او شده است، و دین خدا، همان دین اسلام است، از آدم تا خاتم. حال اگر انجامِ عملی چون نماز و عباداتِ دیگر، به صورت دیگر و زبانهای دیگر انجام می‌شود، اصل آن یکی است. حلال خدا، حلال است، و حرامِ خدا، حرام است، در هر کجا که باشد، مگر امور نادر. پس چنان که معلوم است، هیچ حرامی از دین انبیای گذشته نبوده است که در این دین حرام نباشد، و هیچ حلالی نبوده است که در این دین حلال نباشد. سخنان ابلهانه‌ای چون خبری که در کتب اخبار آمده است مبنی بر اینکه آب برای بنی اسراییل مطهر نبوده است، یا اگر نجاست ادرار بر بدن آنان نشست، باید محل بول را قیچی کنند، از چرندهایی است که هیچ عاقل بی‌دینی هم آن را باور نمیکند، و ما بی‌اساس بودن این نسبت را نشان داده‌ایم [۵۲۰]. در این جوابیه هم حاضر نبودیم این مطلب را تا این اندازه تعقیب کنیم، لیکن این آقای ردیه‌نویس [امامی] اصرار دارد که با این ریزهکاریهای خود، سخنان ما را از همان ابتدا رد کرده باشد، لذا خود را دچارِ این زحمت کرده است، و بیش از چند ورق در این موضوع سیاه کرده است، که چندان ربطی هم به مطلب و مورد ادعای ما ندارد. از این رو ناچار شدیم در مقابل چند خبر دروغ و بی فایده که او درکتاب خود آورده است، آیات شریفۀ قرآن را در بطلان ادعایش بیاوریم که گفته‌اند: «کلوخ انداز را پاداش سنگ است». وگرنه در همین باب، که پیامبر اسلامصخود تابع و متمّم اوامر الهی در ادیان گذشته است، آن قدر حدیث داریم که چند برابر آن احادیث دروغی است که این آقای منتقد در کتاب خود آورده است، و شاید اگر خدا بخواهد، درصورت لزوم به شرح این موضوع بپردازیم.
وی در جزوۀ بخش دوم، در همین موضوع حلیّت و حرمت غنیمت، به بحث درباره آیات شریفه ۶۹ تا ۷۱ سوره انفال پرداخته است، و به همان اقوال مفسرین شیعه و سنی پرداخته است و حدیث «ابن‌عباس» و گفته «فاضل مقداد» و عبارت «فی ظِلال القرآن» را در تأیید عقیده خود [یعنی حرمت غنیمت بر انبیای سلف] آورده است، تا آنجا که مینویسد:
«احکام القرآن جصّاص ج۳، ص۸۷۰ در مورد همین آیۀ مورد بحث ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ...﴾[الأنفال: ۶۷] گوید: «الـمسألة الرابعة...»».
تا آنجا که مینویسد:
بعداً در همین صفحه گوید: «لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ... فیها سبع مسائل...»».
در کتاب احکام القرآن جصّاص، که در نزد ماست و در سال ۱۳۲۵ قمری چاپ شده است، نه جلد سوم آن ۸۷۰ صفحه دارد، و نه ذیل آیه ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ...﴾چنین مطلبی وجود دارد، زیرا تمام جلد سوم ۴۷۹ صفحه است، و آیه شریفه در صفحه ۷۱ مورد بحث قرار گرفته است، اما حتی یک جمله از آنچه این ردیه‌نویس تند و تیز و عیب‌جوی به احکام القرآن جصّاص نسبت داده است، در این کتاب دیده نمیشود، و معلوم نیست دروغ به این بزرگی را از کجا آورده است.
ما چندان درصدد خردهگیری نبوده و نیستیم، بسا باشد مؤلفی در نوشتن مطلبی اشتباه کند و شمارۀ صفحهای را غلط بگذارد، یا کلمهای و جملهای به غلط آورده شود، یا غلط چاپ شود. اما منتقد ما، با کمالِ بی‌رحمی و بی‌انصافی، نسبتِ بی‌دینی، مزدوری، چهره شناخته شده و امثال آن را به نویسندهای می‌دهد که جز درد دین چیزی او را وادار به نوشتن این قبیل کتب نمیکند، به او میتازد، چون نتوانسته است مدرک و محل حدیثی را بیابد، نسبت جعل به نویسنده می‌دهد و با عربدۀ خصمانه مینویسد:
«چنین حدیثی در کتاب روضۀ کافی وجود ندارد، و این افراد جعّال فکر میکنند کتب شیعه سوخته شده و خاکستر آن بر باد رفته است، و گمان میکنند خوانندگان حوصله مراجعه به اصل کتاب را ندارند و چشم بسته مجعولات را میپذیرند، واقعاً حیرت انگیز است که این بیدینان چگونه ملاحظۀ آبروی خویش را هم نمیکنند...».
حالا ما به این نویسنده میگوییم:
اولاً: ما هیچ حدیثی را جعل نکردهایم و هرگز چنین جرأتی نداشته و نداریم. این کار از کسانی برمیآید که برای نشر فضایل اهل بیت حتی جعل حدیث را هم ثواب میشمارند، چنان که ما کسی را میشناسیم که این صفت را دارد و مشغول حدیث سازی است. بحمد الله تعالی مدارک حدیث روضۀ کافی با تمام عبارتش در نزد ما موجود است و آن را در محل خود میآوریم.
ثانیاً: میدانیم که بسیاری از کتب شیعه سوخته و خاکسترش نیز به باد رفته است، چون بیش شما از تاریخ اطلاع داریم. اما این احادیث، که ما از کتب شیعه آوردهایم، خدا نکند که بسوزد، زیرا در آن صورت میدانیم که شما بر سر ما چه خواهید آورد. چنان که هم اکنون که مدارک روضۀ کافی در نزد ما هست، میبینیم به چه هیاهو و جنجالی گرفتاریم و چگونه در مظانِ بی‌دینی هستیم.
ثالثاً: ما حتیالامکان درصدد آبروی خویش هستیم، و هرگز در پیِ خدشه‌دار کردنِ آبروی دیگران نیستیم. اما شما که با این طمطراق به میدان آمدهاید، چرا ملاحظۀ آبروی خود را نمیکنید؟ بفرمایید این جملات و عبارات که به ادعای خودتان از «احکام القرآن» جصّاص آوردهاید در کجاست که به چشم نمیآید؟ این چه حکمِ محکم و برهان مسلّمی است که از آن کتاب، به دروغ آوردهاید؟ این همان ادعای دروغینی است که در ترجمۀ عبارات عربی آن گفتهاید:
«مسئله چهارم، بعضی گفته‌اند: گفتار خداوند که فرمود: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ...﴾دلالت می‌کند بر اینکه پیامبران دیگر نیز دستور جهاد داشتهاند، و لیکن حقِ استفاده از اسیران و غنیمت را نداشتهاند، و سپس دنبال جملۀ شریفه: ﴿لَّوۡلَا كِتَٰبٞ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٦٨﴾[الأنفال: ۶۸]. در این آیه هفت مسئله هست: مسئله یک: در سبب نازل شدن این آیه، پیامبرصفرمود: یکی از پیامبران جنگی کرد و به اصحاب خود فرمود: که هر کس خانهای ساخته یا زنی گرفته است که با او همبستر نشده است، و یا هرکس نیاز به برگشتن دارد، با من در این جنگ همراهی نکند. سپس فرمود: هنگام غروب آفتاب با دشمن برخورد کرد پس گفت: خدایا، این خورشید مأمور است، من نیز مأمورم. خدایا، خورشید را بگذار تا بین من و آنها حکم کنی. پس خداوند خورشید را بازداشت».
عبارت خودِ این حدیث، در هر کجا که باشد، خواه در احکام القرآن جصّاص، - که خوشبختانه در آن نیست- و خواه در کتاب دیگر، دلالت بر کذب آن دارد، زیرا خداوند هرگز نظامِ عالم را برای خونریزی به هم نمیزند، و این قبیل چرندها برای ردّ حکمِ عقل و کتاب خدا حجت نیست. از طرفی، امروز اظهار این احادیث که بر خلاف عقل و شرع و طبیعت است، جز رمانیدن مردمِ عاقل و فهمیده از دین، نتیجۀ دیگری ندارد.
آنگاه در فصل سوم، باز غنیمت‌های جنگ قبل از اسلام را از نظر روایات خاصّه و عامه مورد بحث قرار داده و احادیثی از کتب شیعه در این مورد آورده است، که چون همۀ آنها مخالفِ عقل است و موافقِ کتاب خدا نیست، و تاریخ منکر وقوع آن، و کتاب‌های آسمانی مکذّب آن است، باید همه آنها را به دیوار کوبید. اما برای این عمل، عقل و ایمان و انصاف و وجدان لازم است، تا به وسیلۀ عقل، تشخیص نیک و بد دهد، به وسیله ایمان، به کتاب‌های آسمانی اعتماد پیدا کند، به وسیلۀ انصاف قضاوت بحق نماید، و به وسیلۀ وجدان، تابع هواهای نفسانی نشود.
سپس به فلسفه‌بافی پرداخته که آیا سوزانیدن غنیمت‌های جنگی قبل از اسلام، خلاف عقل و شرایع الهی است یا نه، و در این موضوع، جملاتی سر هم کرده است. ما چون نبودنِ اصل چنین عملی را با دلایل متقن ثابت کردیم، به فلسفه‌بافی او کاری نداریم، زیرا قیاس او با آنچه مقایسه کرده، قیاس معالفارق است، که فعلاً حوصله تطبیق و تفکیک آن را نداریم، چرا که به مطلب ما مربوط نیست و اساساً، بیجهت وقت خود را در این مطالب ضایع کرده است. بر فرض اینکه ثابت شود که غنیمت‌های جنگ بر انبیای پیشین، حرام بوده و بر پیامبر ما حلال شده است، چه دردی از او دوا می‌کند، و چگونه خمس کذایی را ثابت مینماید؟
لیکن آقای رد نویس می‌خواهد چنین بفهماند که ما در کتاب حاضر، حتی یک کلمه حق نگفتهایم، لذا از ابتدا شروع به ابطالِ گفتۀ ما کرده، و شما تا اینجا دریافتید که چقدر مردانه و منطقی به میدان آمده است.
حال بگذار هرچه می‌خواهد خود را خسته کند، زیرا حق روشن‌تر از آن است که با اباطیل مخفی شود. ما حتی در تطبیق و تصدیق و تکذیب آنچه از احادیث آورده است برنیامدیم، زیرا چنان که گفتیم، مورد ادعای او، که حرام بودن غنیمت‌های جنگی بر انبیای پیشین است، یا مورد تکذیب قرآن و عقل و تاریخ و کتاب عهدین است، یا دروغ می‌گوید. چنان که در نسبتِ آن عبارات به «احکام القرآن» جصّاص، دروغ می‌گوید، که اگر راست هم بود، برای او فایده نداشت، زیرا ما میگوییم: خمس کذایی، که امروز از شیعیان مرتضی علی÷گرفته می‌شود، نه در شرایع انبیا بوده است و نه در اسلام، و کتاب خدا و سیرۀ رسول‌اللهصو عمل مسلمین قرون اولیه، تا آنکه نزدیک چهارصد سال از آن گذشت، و اخیراً که بازار آن رایج است، ربطی به آن ندارد. برای رد ادعای ما ببینیم او چه می‌گوید و چه می‌کند.
در فصل چهارم کتابِ خود، درباره اینکه فقها برای اعلام یک حکم چه شیوهای به کار میبرند، به اطاله پرداخته است، و روش‌ها و اصطلاحاتی را که ساختۀ این و آن است، به کار برده و با تطویل و تفصیل، کیفیت استنباط احکام، طبق معمول فقها را به سلیقه خود بیان کرده است. باز هم چون این موضوع چندان بستگی به موضوع ما ندارد، بدان نمیپردازیم. دین مبین اسلام بیش از هزار و چهارصد سال است که همیشه در میانِ یک‌چهارمِ جمعیت روی زمین مورد عمل بوده است. پس احتیاج ندارد که با سوزن چاه بکَنیم و بدین ریسمانهای پوسیده متوسل شویم.
سپس به خیال خود به ریزهکاریهای نکات ادبی آیه پرداخته است، تا شاید با لفّاظی و عبارت‌پردازی، به مقصود خود دست یابد، که جوابش همان است که گفتیم: دین خدا روشن‌تر از آن است که بخواهیم آفتاب را با این چراغ‌های کم‌نور پیدا کنیم. به قول شبستری:
زهی نادان که او خورشیدِ تابان
به نور شمع جوید در بیابان
به تصدیق خود آقای رد نویس، اگر حکمِ خمس، حکمی بود که حتی ده سال قبل از اجرای حکمِ زکات به مرحلۀ عمل درآمده بود، دیگر هیچ احتیاجی به این دربهدریها نبود، و باید از هر حکمی روشن‌تر باشد. سپس به تفصیل، به نامههای رسول خدا صدربارۀ اخذ خمس غنیمت‌های جنگی پرداخته است، که ما خود، تمام آن را در این کتاب آوردهایم، و نمیدانیم مقصودش از طولانی‌کردنِ سخن چیست. زیرا در آن نامهها، کوچکترین مستمسکی برای اخذ خمس نیست.
در فصل پنجم سئوال خود را چنین مطرح می‌کند:
«در لغت و اصطلاحاتِ عرب، غنیمت به چه معنی آمده است؟».
سپس به جواب پرداخته و از کتاب‌های لغت، معنای کلمۀ «غنیمت» را استخراج کرده که «ازهری» چنین گفته است، در «لسان العرب» چنین آمده است، در «مصباح المنیر» چنین است، و «فیروز آبادی» چنین می‌گوید. سپس «غنیمت» را در اصطلاح مفسرین و فقها آورده، که به قول خودش، از رسالۀ آقای رضا استادی [نخستین ردیه‌نویس بر کتاب حاضر] مدد گرفته و آنچه او در جزوۀ توضیحی پیرامون غنیمت آورده است، تکیه گاه خود قرار داده‌است. آنگاه، به شرح اسامی فقهای شیعه پرداخته و نام ۳۶۲ نفر از آنان را ردیف کرده است، و سپس، به شرح نظرات برخی از آنان و تمثیل آیه ۴۱ سوره انفال پرداخته است، که در بین آیات جهاد است. وی برای فرار از حقیقت، آیه مذکور را با آیه ﴿...وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ...﴾[الأنفال: ۱۱]. مورد مثال قرار داده است، و همچنین موضوع نمازِ مسافر را، که چون آیات طهارت و نماز سفر در خلالِ آیات جهاد آمده است، پس ممکن است که حکمِ خمس ارباح هم در میانِ آیات جهاد آمده باشد. با این گونه دغَل‌بازی‌ها، که نوع این قبیل اشخاص دارند، خواسته است به مقصود خود دست یابد. ما جواب تمام این فریبکاری‌ها و تصورات و خیالات را در کتاب حاضر و چهار جزوۀ دیگر داده‌ایم، و هیچ نیازی به تجدید و تطویل آن مطالب نداریم، با این وجود شاید در آخر به آن اشاره شود. در اینجا فقط یادآور میشویم که کلمۀ «غنیمت» به هر معنی و صورت و کیفیتی باشد که لغت نویسان گفته و نوشتهاند، یا بعداً بگویند و بنویسند، ما در جواب تمام این دغل‌بازی‌ها، یک سئوال مطرح میکنیم و آن این است که:
«حال که همۀ لغت‌نویسان بعد از سیصد الی چهارصد بعد از نزول قرآن پدید آمدهاند، و از یک لغت، چند معنی بیرون آوردهاند، آیا ما باید از آیاتِ احکام قرآن که تمام آن در زمان رسول خداصو بین بیش از یک میلیون نفر از مسلمانان مورد عمل بوده است، از جمله حکمِ غنیمت، چشم بپوشیم، و از تمام آن معنایی که پیامبرصو عموم مسلمانان از آن فهمیده و بدان عمل کرده‌اند، صرف‌نظر کنیم، و ببینیم که «منتهی الإرَب» چه گفته، «اَقرب ُالموارد» چه آورده، و «المنجد» چه معنی کرده است؟ یا این کلمه در نظر شیخ‌حرعاملی، شیخ یوسف بحرانی، آقای بروجردی، و آقای شیخ محمد دزفولی باید چگونه معنا شود؟ آیا واقعاً فهم قرآن معطّل و موقوف به وجود و نظر این آقایان بوده است؟ آیا هیچ مسلمانی حق ندارد که خود برای فهم این آیه و معنای این کلمه، به قول و عمل رسول خداصو اصحاب بزرگوار او و عموم مسلمین صدر اول به تحقیق بپردازد، و آیا حتما باید از دریچۀ فهم آیت‌الله متوفای ۱۳۸۰ و متوفای ۱۳۹۶ و امثال اینان استدلال نمود؟ شاید این هم در دنیای خود منطقی باشد، اما در نظر و فهم ما، این گونه تعطیل و توقیف و تقلید، یک عمل احمقانه است، و ما به عقل و فهمِ خود مأخوذ و مسئولیم، شما خود دانید.
شما و یک ردیه‌نویس دیگر، در گفتههای خود متشبث شدهاید که وضع و اخذ مالیاتی بدین کیفیت، که یک‌پنجمِ ثروت و اموال روی زمین را شامل می‌شود، برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی است. درحالی که در هیچ یک از بهانه‌ها و استدلال‌های سستِ قائلین به خمس کذایی، قبلاً چنین چیزی نبوده است و چنین سخنی نگفتهاند. این از دستاوردهای زمان است، که برای توجیه هرعمل بِدعی، فلسفه و حکمتی میبافند. اگر هم چنین تمسک شود، اولاً: وضع موجود و عمل عاملین، شاهد است که چنین منظور و قصدی در کار نیست. ثانیاً: اگر اموالِ عمومی کشور اسلامی، از جمله انفال، مالیات، زکات و صدقات، برای انجام امور و رفع نیازها کافی نباشد، حکومت می‌تواند تمام اموال مسلمین را - به جز ستر عورت آنان- اخذ نماید، به شرط آنکه با کمال عدالت، از ثروتمندانِ درجه اول شروع کند، تا آن حد که تمام مسلمانان در یک سطح قدرت و ثروت قرارگیرند، که ما شرح آن را در کتاب «زکات» آوردهایم [۵۲۱]، و دیگر احتیاج به این جعلیات و فلسفهبافیهایِ بدون دلیل ندارد.
درباره کلمه «غنیمت»
اما آنچه درخصوص کلمه «غنیمت» آورده است، بدبختانه یا خوشبختانه، کاملا به ضرر خودِ آقای ردیه‌نویس است. زیرا به نقل از «منتهی الأرب» آورده است:
«غنم، بالضم: غنیمت و پیروزی به چیزی بیدسترنج، یا غنم در حصول چیزی بیدسترنج آید و قِس، در غنیمت و غیر آن: غنیمتِ مال که از حرب کفّار به دست یاب گردد و پیروزی به مالی بیدسترنج یا مال حرب کفّار».
تعریف «أقرب الموارد» از این کلمه:
«الغنیمة ما یؤخذ من الـمحاربین عنوة والحرب قائمة» «غنیمت چیزی است که به زور در میدان جنگ از دشمنان گرفته می‌شود».
همچنین تعریف «قاموس المحیط»:
«الفوز بالشيء بلا مشقّة» «به دست‌آوردنِ چیزی، بدون سختی و زحمت».
و همچنین سایر کتب لغت.
بلی، شاید او دنبال چیزی میگردد، یعنی جایی که کلمه «غنیمت» در لغت تنها در مورد غنیمت‌های جنگی به کار نرفته باشد، بلکه معنی دیگری هم داشته باشد، مثل: «پیروزی بیدسترنج به چیزی، یا امثالِ این معانی. به این امید که شاید بتوان از این معانیِ مختلف، مجالی یافت تا آن را به غیر غنیمت جنگی هم تعمیم داد، و خمس کذایی را از آن بیرون آورد. اما به هر صورت، با مقصود او سازگار نخواهد بود، زیرا کلمۀ «غنیمت» به هر معنایی باشد، با یک‌پنجمی که امروزه از مردم رنجور زحمتکش گرفته می‌شود، موافق نخواهد بود. اینان از این حقیقت غافلند که در فهم و تفسیرِ احکام الهی، که قرآن کریم ضامنِ بیانِ آن، و سیرۀ پیامبر بزرگوارصمبیّن عملیِ آن، و عموم مسلمین از روز اول نزول آیات، حافظ و عامل آن بوده‌اند، دیگر مجالی برای این ترکتازی‌ها نمیماند.
اگر بخواهیم از آیات قرآن، تنها به وسیلۀ کتاب‌های لغت، که مردم عرب و غیر عرب از مسلمانان و غیرمسلمانان، بعد از صدها سال نوشتهاند، حکمی استنباط کنیم، هرگز به مقصود خود نائل نخواهیم شد. مثلاً کلمه «صلوة» در کتاب‌های لغت، چون «تاج العروس» و «منتهی‌الأرب» به این معانی است:
«میانۀ باسن، دعای بنده، و با صیغه جمع (صلوات) به معنی کنیسه‌های جهودان».
اما میبینیم قرآن کریم، شرع اسلام و عمل مسلمین، آن را در عملی مخصوص با آدابی مخصوص به کار برده و به معنای خاصی استخدام و استعمال کرده، که «نماز» است. همچنین کلمه «زکوة» در لغت، به معانی: «جفت از عدد، گوالیدن و افزون شدن، خلاصۀ چیزی، و مال و زرع» و معانی دیگر آمده است. اما شریعت اسلام و پیامبرصو مسلمانان، آن را در معنایی خاص استخدام و استعمال کرده‌اند، که عبارت از پرداختن مقدار معینی از مال برای مصارف خاص است، و ابداً به آن معانی توجهی ندارند.
پس در فهم احکام الهی از طریق فهم لغتِ تنها، به جایی نخواهیم رسید، باید ببینیم شارع مقدّس اسلام و مسلمین صدر اول، این کلمات را به چه معنایی گرفتهاند، زیرا حجّت، عمل رسول اللهصو تبعیتِ مسلمین زمانِ نزول است، نه معنای لغوی در فلان قاموس بعد از صدها سال.
حال اگر شما و رضا استادی و هزاران ردیه‌نویس دیگر، از این قبیل حجت‌ها بیاورید، گمان نمیبرم در نظر هیچ عاقلی، در مقابل عقل و شرع، حتی یک پرِ کاه ارزش داشته باشد.
شما را به خدا، بیایید لجاج و عناد و غرض را کنار بگذارید، و بین خود و خدا با مطالعۀ سیرۀ پیامبر پاکشصو مسلمین، بینیم آیا کلمۀ «غنیمت» در این آیۀ شریفه، جز برای غنیمت‌های جنگی استخدام شده است. هیچ مسلمانی در موقع نزول آیه و صدها سال بعد، تصوّر این را هم نمیکرد که روزی یقۀ حمّال و کارگر را بگیرند و بگویند: «تو بیا یک‌پنجم از مزدی را که امروز از حمّالی یا کارگری یا رختشویی به دست آوردهای، به ذرّیه رسول اللهصپرداخت کن، که ما هستیم، چون در «اقرب الموارد» فلان معنی آمده است. آیت‌الله بروجردی یا مرجعی دیگر، از آن کلمه چنین فهمیدهاند که این مزدِ تو هم مشمول معنای کلمۀ «غنیمت» است، و یک‌پنجمِ آن، برای سادات است».
تصور نمیکنم که در هیچ محضر و مجمعی، که از عقلای متدیّن تشکیل شده باشد، بتوان چنین ادعایی کرد، و اگر دنیا چنین جنگل مولاست، مالِ شما باد!.
سپس آقای منقّد به سراغ این مطلب رفته است، که به چند نفر از علمای شیـعه نسبت دادهاند که خمس را منحصر در غنیمت‌های جنگی نمیدانند. آنگاه پرداخته است به شرح نظریۀ آنان و ردّ ادعای ما که خواستهایم دامن آنان را از این نسبت پاک کنیم، که خمس، به معنیِ یک‌پنجمِ ثروت روی زمین است. ما در این قسمت هم با این که با دلایل ثابت کردهایم که علمای بزرگ شیعه، تلویحاً یا تصریحاً، اقرار کرده‌اند که مقصودِ آیه، هرگز این خمس کذایی نیست، با این حال برای اینکه این آقای ردیه‌نویس برای تهیه مدارک به منظور تکذیب این مدعا به زحمت نیفتد، آن چند نفر فقیه بزرگوار را هم به او وامیگذاریم. زیرا با از دست دادنِ آن چند بزرگوار، باز هم ما در این میدان، در مضیقه نیستیم، چون مخالفین ما آنقدر هستند که بود و نبودِ آنان در این مورد، اثر چندانی ندارد.
سپس خواستهاند ثابت کنند که خمس، منحصر به غنیمت‌های جنگی نیست، بلکه معادن و دفینه‌ها هم خمس دارند، و برای آن، دلایلی از کتب عامّه آورده است. این قبیل بهانه‌جویی‌ها و خرده‌گیری‌ها، فقط برای فرار از حقیقت است، وگرنه ما در کتاب حاضر، این مطلب را به نحو وافی آوردهایم که:
«خمس نام یک‌پنجمی است که از معادن، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و مال مخلوط به حرام، به عنوانِ زکاتِ آن مال داده می‌شود، و مصرف آن، مانند مصرفِ زکات است، هرچند در بین فقها در مصرف آن اختلاف است، و چون در زمان ائمه، این زکات معمول بوده است و خلفا از صاحبان معادن و دفینه‌ها زکات میگرفتهاند، برخی از فقهای آن زمان، قائل به عُشر [ یک‌دهم] یا کمتر یا زیادتر بودند، و وقتی از ائمه شیعه در این مورد سئوال شده است، ایشان فرمودهاند: یک‌پنجمِ معادن، دفینه‌ها، یافته‌های غواصی و امثال آن را باید بابت زکات داد».
این قضیه، هیچ ربطی به خمس کذایی ندارد. پس آنچه در این باب قلم‌فرسایی کرده‌اند، زحمت بیهوده بوده است، زیرا رد مورد ادعای ما نشده، بلکه اثبات آن است.
آقای رد نویس در آخر فصل پنجم کتابش، طبـق سلیقه شخصی پرسشی مطرح کرده و خود به جواب پرداخته است، به این عبارت:
«آیا در زمان رسولصو خلفای راشدین، خمس از غیرغنائم گرفته شده و یا روایتی در این باب رسیده است؟ جواب: در اینجا باید متذکر بود که شیعه چون بین سیره ائمه هدی و سیره پیغمبرصجدایی نمیبیند، و گفتار ائمه را مبیّن سنت پیغمبر می‌داند، و بین قال الصادق و قال الباقر و قال رسول اللهصفرق نمیگذارد، و اخباری هم از ائمه در مورد خمسِ غیرغنایم در دست دارد، دلیلی نداشته که احادیثی خصوصاً از پیغمبر جمع‌آوری کند. همین قدر که به امام صادق دسترسی داشت کافی بود و لازم نبود سلسلۀ سند به پیغمبر منتهی شود. اما عامّه انتظار این که احادیثی راجع به خمس نقل کنند، انتظاری بسیار نابجاست. زیرا خلفا سعی میکردند خمس به ذیالقربی داده نشود، زیرا خمس، چنان که گفتیم، از اموال مربوط به شئون ولایت و حکومت اسلامی بود، و ادعای خمس به ذیالقربی، در حقیقت، تثبیت حکومت آنها بود. بدین جهت کوشیدند به هر صورت که هست، این حق را از آنان سلب کنند (به کتاب النص والاجتهاد ص۱۱۰ مراجعه کنید)، بنابراین چگونه جرأت داشتند محدثین عامّه، احادیث پیغمبر را درباره خمس در کتابها به تفصیل نقل کنند؟ نتیجه آنکه نه از شیعه انتظار میرفت و نه از اهل سنت، که در این صورت به ذکر روایت پیغمبر بپردازند».
یکی از عجایب بسیار حیرت‌انگیزِ زمان ما وجود چنین نویسندگانی است. اینان سال‌ها با قبا و ردا و عمّامه و نعلین، خود را به شکلی درآوردهاند که انسان هنگامی که آنان را میبیند، خیال می‌کند که کلید راز هستی در مشت آنهاست، و با این یال و کوپال، چنان باد و بروت به مردم میفروشند که گویی در چنتۀ آنها چیزی هست و این عمر ۸۰-۷۰ ساله را بیهوده نگذرانیدهاند. اما همین که لب به سخن میگشایند، و یا دست به قلم میبرند، چهرۀ حقیقی خود را نشان میدهند و کم‌مایگی خویش را در معرض دید محققان گذارده و بیشتر رسوا می‌شوند.
آقای ردّ نویس سئوالی را خود به میل خود طرح می‌کند، و لابد طوری طرح می‌کند که بتواند جواب آن را هم به نیکوترین وجه بدهد. اما بلافاصله طرح خود را فراموش می‌کند و میپردازد به مطلبی خارج از موضوع. درحالی که جان مطلب در جواب همان سئوال نهفته است، و چون از جواب آن تن میزند، عملاً به صراحت اقرار می‌کند که جوابی ندارد، و منظورش این است که طرف را با قصه‌پردازی، خواب کند. او درجواب خود آورده است: «آیا در زمان رسول اکرمصو خلفای راشدین، از غیرِغنائم، خمس گرفته شده است؟»، اما جواب این سئوال را که خود آورده بود، مسکوت گذاشت و، به اصطلاح، درز گرفت و رفت به سراغ روایات، روایاتی که به قول یکی از دانشمندان بزرگ اسلام: «اقلاً نُه‌دَهمِ آنها کذب است»، روایاتی که «مغیرة بن سعید» به تنهایی می‌تواند سی هزار از آنها را در کتب اصحاب باقر و صادق جعل کند، روایاتی که به گفتۀ خود این نویسنده: «من هم می‌توانم پس از گذشت چهارده قرن، حدیث جعل کنم»، هر چند که این را هم دروغ گفته است.
آری، چنین روایاتی، میدانی وسیع به این نویسندگان می‌دهد، تا در آن، تاخت و تاز کنند و به خدا و رسولصو ائمه اسلام نسبتهایی بدهند که روحشان از آن بیزار است.
اما بدبختانه، او به خیال خود به امام صادق ÷دسترسی دارد، و دیگر از پیامبرصبی‌نیاز است، و همان حدیث امام صادق برایش کافی است، و در موضوع خمس، چیز قابل توجهی در دسترسش نیست. زیرا در این موضوع، فقط یک حدیث دروغ و مجعول، از بدترین رجال حدیث در اختیار دارد، که به لعنت خدا نمیارزد، اما آورندهاش، غالی و ملعون است و در صفحات آینده خواهید دید.
اینان به قدری از تاریخ اسلام و کیفیت تشریع احکام بیاطلاعند، که تصور میکنند دین اسلام، یک رژیم مخفی و مرموز و قاچاق بوده است، و مسلمانان نیز یک حزب زیرزمینی مخوف و مخفی، چون حزب اژدهای سیاه بوده‌اند، که کسی از حال ایشان خبری نداشته است، و با رموز و کنایات، چیزهایی از آنان به یادگار مانده است که حال، باید با رمل و اسطرلابِ مخصوصِ این کتاب و بدست آوردن کلید، آن رموز را، که خاصِ این طبقه ممتاز است، کشف کرد، و یا از لابلای کتاب‌های لغات و الغاز و با حل کردن مشکلات غنّاج و غمّاز، حقایق آن را استخراج و احراز نمود.
مثلاً برای آیۀ شریفه‌ای که کلمه «غنیمت» در آن است، باید منتظر نشست تا نویسنده «أقرب الموارد» و «المنجد»، که هر دو مسیحی هستند، بیایند و آن را معنی کنند، و برای کلمه «صلوة» که معانی مختلف و بسیار دارد، در انتظار باشیم تا «منتهی الأرب» بیاید و آن را گاهی به معنی «دعا» و گاهی به معنی «شکاف باسن» بیاورد، تا درآن صورت، هر معنایی از آن را که دلخواهمان بود، انتخاب نماییم، همچنین زکات و حج و غیره را. غافل از آنکه شارع مقدس اسلام، تمام آن کلمات را در معانی مخصوص خود، چنان که خدا به او تعلیم فرمود، به کار برده است، و سال‌ها خود و میلیون‌ها مسلمانی که در اطراف و اکناف عالم بودند، به آن عمل کرده‌اند، و بیش از صدهزار نفر، پیامبر بزرگوار را در حال انجام این فرایض و اعمال دیده‌اند، با او مصاحب و همنشین بوده‌اند و آن را نقل کرده‌اند.
آری، پیامبر اکرمصدر مدت ۲۳ سال دوران نبوت خود، تمام آن احکامی را که قرآن کریم، حافظ و حاوی آن است به نفسِ نفیس به مرحله اجرا درآورد، مخصوصاً حکم خمس، که اولین حکمِ مالی است که در همان ابتدای تشکیل حکومت اسلامی، یعنی سال دوم هجرت، فرمانش از طرف پروردگار جهان صادر شد، به دقیقترین صورت و کیفیت انجام یافت. خمس مسئلهای بود که در همان زمان، مورد بحث و تحقیق و تدقیق و حتی مشاجره و نزاع قرار گرفت. نفسِ مقدس نبویصدر مدت حیاتِ با برکاتش، شخصاً متصدی بیش از ۱۶ غزوه بزرگ و ۹۴ سریّه بود، و غنیمت‌های آن را دریافت و تقسیم نمود، و امر زکات را نیز از اغنیای امّت با میل یا کراهت گرفت، حتی از کسانی چون «بلال بن حارث» که در زمین اقطاعی معدن داشت، یک‌پنجم درآمد آن را به عنوان زکات دریافت نمود، لذا دیگر جای چون و چرا، و به عبارت سادهتر، مجال فضولی برای دیگران نگذاشته است. نیز پس از رحلت حضرتش، خلفای راشدین در مدت سی سال، در ملأ اصحاب کرام، مجری این احکام بودند، و آنچه که حقوق واجب میدانستند با نهایت حدّت و شدت، به سنگ تمام، از مردم گرفتهاند. بعد از ایشان در تمام ادوار و اعصار اسلامی، خلفای عادل یا جبار، امور مالی را به صورت‌های گوناگون معمول داشتند. اما در هیچ‌یک از این دوران و اعصار، ابداً سخنی از خمسِ ارباح مکاسب نبوده است، که امروز رایج شده و از شیعیان گرفته می‌شود.
آقای ردیه‌نویس، مسلماً آنانی که خمس غنیمت‌های جنگی را با صراحتِ آیه قرآن می‌گرفتند و به ذیالقربی نمیدادند، میتوانستند خمس ارباح مکاسب را که خیلی آسان‌تر و فراوانتر است، بگیرند و به ذیالقربی ندهند. زیرا به عقیده شما دلیل هر دو خمس [خمس غنیمت جنگ و خمس ارباح مکاسب] آیه ۴۱ سوره انفال است. اگر پیامبر خداصدر تمام عمرخود، دیناری از مسلمانی به عنوان خمسِ ارباح مکاسب گرفته بود، ابوبکر و عمر و سخت‌تر از آنها، هارون و مأمون، که خود را ذیالقربی هم میدانستند، میتوانستند میلیون‌ها میلیون از مالِ مسلمانان به این عنوان بگیرند، زیرا تمام مردم آن زمان، بنی عباس را از حیث نَسب، به رسول‌اللهصنزدیک‌تر میدانستند، و شعرای آن عصر، در اشعار خود، و خطبا و بُلَغا در سخنرانیهای خود، آنان را آل رسول اللهصمیخواندند. چنان که «مروان بن حفص» در اشعار خود، بنی عباس را میراث‌خوار پیامبرصمیداند و می‌گوید:
شهدت من الأنفال آخر آیة
بتراثهم فأرَدتُم إبطالها
«از سوره انفال، آخرین آیه را در موردِ میراثِ ایشان [= بنی‌عباس] دیدم که شما خواستید آن را باطل سازید».
آقای ردیه‌نویس، شما از خود پرسیده‌اید که: «آیا در زمان رسول خداصو خلفای راشدین، از غیر غنیمت‌های جنگی خمس گرفته شده است؟»، اما برای همین پرسش هیچ پاسخی نمیتوانید داشته باشید. اما با فرار کردن از جواب هم، معاف نیستید، زیرا این درب لعنتی را خودتان به روی خودتان باز کردهاید. در دقیقترین حوادث تاریخی و عمیق‌ترین مباحث حقوقی، چنین حکمی در دین اسلام نبوده است، و هرکس آن را ادعا کند، جز این که دچار تعصب و تقلید، یا ترس از طرفدارانِ خمس است، چیز دیگری نیست. حال هر کجا می‌خواهید بروید، و هرچه می‌خواهید، بگویید. اما باز هم از باب نصیحت و خیرخواهی میگوییم که این قضیه را بدین کیفیت دنبال نکنید، زیرا در هر صورت، به ضرر شماست. آنچه شما و صدها مثل شما رد نویسی کنند، من بحمدالله در مکان مرتفعی هستم، زیرا طرفدار حقم و کتاب و سنت و سیره و تاریخ و عقل و وجدان، طرفدار من است، و تا هستم، از جواب امثالِ شما خاموش نمینشینم. زیرا آن را برخلاف دین و وجدان میدانم، و سرانجام، شکست نصیب شماست.
اما قسمت دیگر سئوال آقای ردیه‌نویس: «آیا روایتی در این زمینه نرسیده است؟» در جواب این قسمت است که جناب ایشان، به اصطلاح، بلبلِ خوشخوان شده، به نغمه خوانی پرداخته و حرفی نو و فکری تازه آورده است، چنان که می‌گوید:
«شیعه چون بین سیره ائمه هدی و سیره پیغمبر جدایی نمیبیند و گفتار ائمه را مبیّن سنت پیغمبر می‌داند...».
یعنی می‌خواهد بگوید اگر پیامبر خمس ارباح مکاسب نگرفته است، لیکن ائمه هدی گرفتهاند. این هم ادعای دروغی است که به هیچ دلیلی متکی نیست. شما در تاریخ روشن هیچ یک از ائمه هدی نخواهید یافت که یک دینار از بابت خمس ارباح مکاسب از کسی گرفته باشند.
آری، در میان اصحاب ائمه، کسانی بوده‌اند که به نام «وکالت» از طرف ائمه از مردم چیزهایی می‌گرفتند. این مطلب را ما در همین کتاب آوردهایم، و آن اموال، اغلب به نام «زکات» و «اوقاف» و «نذورات» بود، و غالب کسانی هم که می‌گرفتند افراد حقه‌باز و فریبکاری بودند چون بطائنه و اشاعثه و مهزیار و شلمغانی، که آن را خود می‌گرفتند و می‌خوردند.
بهترین دلیل بر این که ائمه‡هرگز بدین نام چیزی از کسی نگرفتند، که در آن شکی نیست، آن است که هر یک از ایشان همواره تحت مراقبت و سعایت دشمنان و مخالفان بود و چون خلفا وجود ایشان را مُخِلّ و مُضّرِ حکومت خود میدانستند، سعی میکردند به هر وسیله ممکن، آنان را در انظار مردم، موهون، و اگر بتوانند، مهدورالدم معرفی کنند، و چون اصلاً در دین اسلام از خمس ارباح مکاسب سخنی نرفته است، کافی بود که یکی از احادیث و اخباری که در کتب شیعه یافت می‌شود، بدان بزرگواران نسبت دهند، آنگاه ایشان را به نام مبدِع در دین، در نظر مردم مورد استهزا و شماتت قرار دهند، و با خیال راحت در آزار و قتل ایشان بکوشند. بحمدالله، در تاریخِ زندگی هیچ‌یک از این بزرگواران، کوچکترین اشارهای به این مطلب نیست.
اما اینکه مینویسد:
«... شیعه بین قال الصادق و قال الباقر و قال رسول الله فرق نمیگذارد...».
به او میگوییم شیعه یا هر مسلمانی، می‌داند که آنچه صادق و باقر در موضوعات دینی گفته‌اند، راویانی راستگو از رسول مختارصهستند، و هرگز کسی از مسلمانان، صادق و باقر را پیامبر و شارع نمیداند. چنین ادعایی، از هر که باشد، نه تنها شایسته پیروی نیست، بلکه واجبالقتل است. باقر و صادق هرگز سخنی را که پیامبر نگفته باشد، نمی‌گویند، و عملی را که نکرده است، انجام نمی‌دهند.
از پیامبر خداصکم‌ترین چیزی در این موضوع نیست. آنچه در این خصوص به ائمۀ هدی نسبت دادهاند، از صدق و صحت عاری است، چنان که ما در کتاب حاضر، بحثی دقیق و کافی پیرامون صحت و سقم آن احادیث ارائه دادیم.
خمسِ مصطلح، یک امر مالی است و در هر روز و هرساعت، هر مسلمان شیعه با آن مواجه است. اگر چنین حکمی یک حکم خدایی باشد، هرگز ممکن نیست که در حدود صدوپنجاه سال پس از نزولِ قرآن، معطل و موقوف، و بلکه مسکوت و بلاتبلیغ بماند، تا صادق و باقر بیایند و آن را بیان کنند، آن هم به کیفیتی که میدانیم هرگز ایشان در بین ده نفر و بلکه دو نفر از مردم مسلمان چنین ادعایی نکردهاند.
اساساً مایۀ شگفتی است که حکمِ خمس بدین اهمیت، بر رسول خداصنازل شود و در ظرف ده سال، وی مجال کوچکترین اقدامی در گرفتن آن نکند و کم‌ترین سخنی در این باره نفرماید. آنگاه پس از صدوپنجاه سال، امام صادق÷بیاید آن را به راوی کذّابِ بدنامی بگوید، بعد از چهارصد سال، یک محدث شیعه آن را در کتابی بنویسد، و بعد از هزار سال، آن را مدرکی برای گرفتن یک‌پنجمِ درآمد روزانۀ همۀ مردم کنند، حتی ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه.
جالب آنکه، اخباری که به ایشان نسبت داده شده، از قول کسانی است که در کتب رجال، از بدنام‌ترین راویان احادیثند، که ما حتی در نقل از این راویان هم در تردید هستیم، چرا که روایت آن، هرگز از یک نفر راوی مستقیم تجاوز نکرده است.
در بخشی دیگر مینویسد:
«اما انتظار اینکه عامّه احادیثی راجع به خمس نقل کنند، انتظاری بسیار بیجاست، زیرا خلفا سعی میکردند که خمس به ذیالقربی داده نشود».
در اینجا آقای رد نویس چند دغل‌بازی کرده و خواسته است با خیالبافیِ خود مطلبی را ثابت کند. وی به عامّه اشاره می‌کند، در حالی که، عامّه در فضل اهل‌بیت و حقّانیت ایشان در هر مورد، احادیثی نقل کرده‌اند که خیلی بیشتر از احادیث خاصّه است. چنان که در کتاب «غایة المرام» سید هاشم بحرانی در هر قسمت و موضوع، همیشه احادیث عامّه چندین برابر احادیث خاصّه است. لذا حدیث خمس ضررش هرگز برای خلفا و مخالفین بیش از ضررِ حدیث ثقلین و سفینه و منزلت و طیر مشوی و صدها نظایر آن نیست، اما با این حال، راویان عامّه آن را خیلی بیش از خاصّه روایت کرده و در کتب خود آوردهاند. پس این عذرِ بدترین گناهی است که تازه به یادِ این آقایان افتاده، اما بی‌فایده است.
از طرفی، اکثر خلفای اسلامی، خود از ذیالقربی بودند، مخصوصاً خلفای عباسی، خلفای فاطمی و آل ادریس. هیچ کس در آن روزها، شناسنامۀ خاصی به نام «ذی القربی» نداشت که بخواهند او را ممنوع کنند. اما ذیالقربی که در زمان ما به معنی امام معصوم شهرت گرفته است، در آن زمان هرگز چنین معنی و شهرتی نداشت، و بسا که همان خلفای فاطمی، خود را امام معصوم و حتی منصوص میدانستند، اما هرگز چنین حقی برای خود قائل نبودند و از کسی به نام چنین خُمسی، چیزی نگرفتند.
از همه خندهدارتر آن است که این سیّد اصفهانی می‌گوید:
«خمس چنان که گفتیم، از اموال مربوط به شئون ولایت و حکومت اسلامی بود و اداء خمس به ذیالقربی در حقیقت، تثبیت حکومت آنها بود. به همین جهت کوشیدند به هر صورت که هست این حق را از آنان سلب کنند».
تو گویی که خمس، آن هم خمس ارباح مکاسب، حق مسلّمی بود که حکومت اسلامی آن را اخذ مینمود، و اکنون که نوبت به ذیالقربی رسید، همه چیز از آنان دریغ شد. اساساً، در مذهبِ خمس‌خواران، معلوم نیست که مصداقِ ذیالقربی کیست، فاطمه است یا عباس یا علی یا تمام خویشان رسول خداصاز بنی‌هاشم و بنیالمطلب، یا امام معصوم است. شما می‌خواهید بگویید که عامّه یعنی اهل سنت، برای اینکه این حق مسلّم به ذیالقربی، که دارای حکومت اسلامی هستند، نرسد، تمام محدثین را خفه کرده‌اند، و تمام کتب احادیث را سوزاندهاند که مبادا حکومت اسلامیِ ذیالقربی، دارای قدرت و شکوت شود، آن وقت پدر عامّه را از گور درآورد. واقعاً انسان مات و مبهوت می‌شود که اینان در عالم خواب و خیال چه چیزهایی میاندیشند، کدام حکومت اسلامی، کدام ذیالقربی و کدام خمس؟
راستی، اگر انسان مقداری عقل که لازمۀ حیاست، داشته باشد، آیا می‌تواند چنین ترّهاتی به هم ببافد؟ چه روزی حکومت اسلامی معطّل و موقوف به وجود یا عدم خمس بوده و لازمۀ حکومت، خمس کذایی بوده است؟ و امروز که شما به سنگ چرب، آن را از مردم بیچاره می‌گیرید، با این خمس چه حکومتی تشکیل دادهاید و چه مسئولیتی را در جامعه اسلامی پذیرفتهاید؟ کدام یک از شما، اعم از آیات عظام و حجج اسلام، کوچکترین اثری در وضع اقتصادی، بهداشتی، اخلاقی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران داشته‌اید، یا اصلاً از این گونه مسائل سر درمی‌آورید؟ آیا جز این است که فقط در حوزه‌های به اصطلاح علمیه، سرگرم ضَربَ زیدٌ عَمْراً، یا بحث و مجادله درباره انواع غسل‌های واجب و مستحب، یا در سطح عالی، أحوط و أقوای احکام فروعات هستید؟
عجیب است که ایشان شرح و بیان این مطلب را به کتاب «النصّ والاجتهاد»، آن هم به ص۱۱۰ حواله کرده است، که اصلاً چنین مطلبی در آن نیست. در این کتاب، تنها مطلبی که شاید مستند این نویسنده باشد، آن است که خلفا از سهم غنیمت‌های جنگی به ذیالقربی ندادند. این مطلب چه ربطی دارد به خمس ارباح مکاسب؟ آن خمس از اموال کفّار و مشرکین است که در جنگی که برای توسعۀ حقایق اسلامی رخ می‌دهد، رییس مسلمین یک‌پنجمِ اموال کفار را برمیدارد، نه خمسِ زحمت و رنجِ دست پیرزن و حمّال و کارگر و کارمندِ شیعه علی را. این کجا و آن کجا؟
این نویسنده در جواب سئوالی که خود طرح کرده، آورده است:
«دلیلی نداشته که شیعه، احادیثی خصوصاً از پیغمبر جمع‌آوری کند، همین قدر که به امام صادق دسترسی داشت کافی بود».
ما قبلاً گفتیم که هیچ مسلمانی که ایمان به خدا و روز قیامت و حقانیت اسلام داشته باشد، نمیتواند چنین سخنی بگوید. زیرا نه امام صادق پیامبر است، و نه از خدا حکمی موقوف و مسکوت میمانَد، تا ۱۵۰ سال بعد از صدور آن حکم، امام صادق بیاید و آن را بیان کند، و بعد از چهارصد سال، در کتاب شیعیان نوشته شود، و بعد از هزار سال، خمس‌خواران از آن استفاده کنند.
اما حال بیاییم و ببینیم این امام صادقِ مظلوم، که در حیات و مماتش کذّابان و غالیان موجب آزار او شدهاند، در این خصوص چه فرموده است، که اینان را حتی از پیامبر هم بی‌نیاز کرده است.
در موضوع وجوب خمس کذایی، از امام صادق فقط یک حدیث در دسترس این آقایان است، که آن را هم فقط شیخ طوسی در تهذیب آورده است، و قبل از تهذیب -که در قرن پنجم نوشته شده است- اثری از آن در کتاب پیشینیان نیست. راوی آن هم از بدترین رجال حدیث یعنی «عبدالله بن قاسم حضرمی» است، که از بدنام‌ترین غالیان و کذّابان حدیث می‌باشد. ما هویت این شخص را در کتاب حاضر آوردهایم، که ائمه رجال او را کذّاب و غالی و متروک‌الحدیث معرفی کرده‌اند. از حدیث او هم چیزی دستگیرِ خمس‌خواران نمیشود، زیرا عبدالله بن سنان از امام صادق÷چنین نقل کرده است:
«عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ، الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ، لِفَاطِمَةَ وَلِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ، فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً» «خمس بر عهده هر کسى است که غنیمتى به دست آورد یا کسبى انجام دهد از نوع اموالى که به فاطمه(عليها السلام) مىرسد، و به کسانى که بعد از وی عهده‌دارِ امرش باشند، از فرزندانش که حجت‌هاى خدایند بر مردم، این خمس خاص ایشان است».
و از این حدیث، با هزار من چسب و سریش هم چیزی نصیبِ خمس‌خواران نخواهد شد.
آری، این یک حدیث از امام صادق، آن هم از شخص غالی و کذّابی چون عبدالله بن قاسم حضرمی، حجتی است که این خمس‌خواران را حتی از پیامبر اسلام بی‌نیاز کرده است.
نیز یک حدیث دیگری موجود است از «محمد بن ادریس عجلی»، متوفی قرن هفتم، در کتاب «سرائر» از راوی غالی و کذاب و بدنامی به نام «احمد بن هلال» که معلوم نیست از کیست و مضمون آن هم دلیل صحیحی به دست خمس‌خواران نمیدهد. این است آن امام صادقی که حدیث او در خمس، کفایت از کتاب خدا و سنت رسول الله می‌کند.
با این بیان معلوم می‌شود که هرزه سرایی و گستاخی این خمس‌خواران تا چه حد است، که خود را از خدا و پیامبر هم بی‌نیاز میدانند. ما نیز حوالۀ قضاوت این مطالب را به ارباب ایمان از خداوندان عقل و وجدان، و به مکافات پروردگار عالمیان مینماییم. عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، هُوَ مَوْلَانَا، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.
در فصل ششم، آنچه نوشتهاند قابل رد نمیباشد، زیرا به مطلب ما مربوط نبوده و اگر اثبات نباشد، باری، رد هم نیست.
در فصل هفتم سؤال وی این است که:
«ذی القربی در آیۀ خمس چه کسانی هستند، آیا خویشان مخاطبیناند، یا خویشان رسول اللهص؟».
در این فصل پرداختهاند به تشریح نکات ادبی و اینکه «الف و لام» در این حکم چه کارهاند. ما به قدر کافی در این باره سخن گفتهایم، و مسلّم است که در هنگام نزول این آیه، ذیالقربای خمس‌بگیری در میان خویشان رسول اللهصنبوده است، چه رسد به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ایشان، و قطعاً مؤمنینی که این آیه را شنیده و مأمور به اطاعت آن بوده‌اند، خود فهمیدهاند که مقصود از آن چه کسانیاند، و هرگز افرادی به نامِ یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل رسول وجود نداشتهاند. پس اثباتش برای ایشان دردی را دوا نمیکند، زیرا هر چه و هر که باشند، مشمول دریافت غنیمت‌های جنگیاند، که امروز نیست. حال، خواه خویشان رسول اللهصباشند، یا کسان دیگر. به علاوه، معلوم نیست در آن زمان، آل رسول چه کسانی بوده‌اند، چه رسد به اینکه یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ایشان چه کسانی هستند.
فصل هشتم این کتاب، مربوط به حکم ﴿مِّن شَيۡءٖ﴾است، که مقصود از آن، «هر چه از غنیمت‌های جنگی» است، حتی سوزن و نخ. در این خصوص نیز به قدر کافی تحقیق شده است، و برای عاقل منصف کافی است، و متعصّبِ لجوج را هیچ چیز کفایت نخواهد کرد.
فصل نهم نیز در خصوص تقسیم خمس به شش قسمت است، که نویسنده می‌خواهد با کلوخ‌چین کردنِ عبارت این و آن، خدا را هم یکی از خمس‌خواران قرار دهد، که علاوه بر عقل و وجدان، سیره پیامبرصو عملِ مسلمانان، ما را از پرداختن به آن بی‌نیاز می‌کند، و حوصلۀ خواندن و شنیدن چنین لاطائلاتی را نداریم، زیرا به مطلب ما چندان مربوط نیست.
در فصل دهم، به این سئوال جواب دادهاند که: «آیا یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، منسوبین پیامبر هستند، یا عموم مسلمین؟».
سپس در جواب گفته است:
«ما قبلاً نحوه استنباط این حکم را از کتاب خدا، از کتاب زبدة المقال ذکر کردیم».
و جواب وی آن چنان که دیدیم، چیزی نبود. آنگاه پرداخته است به آوردن احادیثی از «من لایحضر» و «خصال» و «تهذیب»، که مراد از یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان در آیۀ شریفه، این گروه از آل رسولند، نه عموم مسلمین.
ما در کتاب حاضر به قدر کافی در این خصوص بحث کردهایم، و دیگر آوردن آن در این مختصر، موجب تطویل و تفصیل است.
ردیه‌نویس در این خصوص به حساب خود ۱۲ حدیث کلوخ چین کرده است، که دو حدیث آن، از «تفسیر عیاشی» است، یعنی حدیث ۸ و ۹، و هیچ‌کدام سندی ندارد. عیاشی، که محمد بن مسعود است، به تصدیق عموم علمای رجال، از ضعفای کثیرالروایة است، که از آن جمله، «نصر بن صباح ابوالقاسم بلخی» است. نجاشی درباره او مینویسد:
«النصر بن الصبّاح أبو القاسم البلخي غالي الـمذهب روى عنه العيّاشي» «نصر بن صباح... غالی مذهب بود و عیاشی از او روایت می‌کرد» [۵۲۲].
عموم علمای رجال، «نصر بن صباح» را غالی میدانند. علاوه بر مرسل بودن احادیث و بر فرضِ چشم‌پوشی از ضعف آن، این حدیث‌ها جز خمس غنیمت‌های جنگی منظوری ندارند، و اصلاً ربطی به خمس کذایی ندارد. سه حدیث آن یعنی حدیث ۳ و۴ و۱۲ از «سلیم بن قیس هلالی» است، که راوی آن «اَبان بن ابی عیاش» است. سلیم بن قیس به تصدیق علمای رجال، از جمله غضائری [۵۲۳]، شخص خوب و معروفی نبوده است. شیخ مفید نیز کتابِ او را مذمت کرده و تبعیت از روایت او را جایز ندانسته است [۵۲۴]. ابن داود نیز کتاب او را جعلی و ساختگی می‌داند [۵۲۵].
اَبان بن ابی عیاش در تمام کتب رجال، ضعیف و فاسـد المذهب است. آیا هیچ مسلمانی، عقل و اختیار خود را به دست چنین آدم معلوم الحالی میسپارد؟ به علاوه آنکه خمسی را که برای یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل محمدصتهیه می‌کند، خمس غنیمت‌های جنگی است، نه خمسِ ارباح مکاسب و غیرآن. یک حدیث آن از کتاب «دعائم الاسلام» قاضی نعمان مصری اسماعیلی است، که علاوه براینکه بر اسماعیلی مذهب است، حدیث آن سندی ندارد و مقصودش از خمس، خمس غنیمت‌های جنگی است، زیرا مینویسد:
«الغَنِيمَةُ تُقْسَمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ فَيُقْسَمُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا عَلَى مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا...» «غنیمت به پنج قسمت تقسیم می‌شود. پس چهارپنجمِ آن، برای کسانی است که به خاطرِ آن جنگیده‌اند».
یک حدیث دیگر از رساله «محکم و متشابه» سید مرتضی، به نقل از «تفسیر نعمانی» است، که در این کتاب، مطالبی مشوّش به حضرت صادق نسبت داده، و یکی از راویان آن، «علی بن اَبی حمزه» است، که به احتمال قریب به یقین «علی بن اَبی حمزۀ بطائنی» است که به تصریح کتب رجال، واقفی و ملعونِ ائمه اسلام است. دقت در خود حدیث معلوم میدارد که محتویات آن از علی÷نیست، زیرا در همین صفحه ۵۶ که حدیث یتامی و مساکین آمده است، قبلاً مینویسد: «رُوي عن عمربن الخطاب»، و هرگز امیرالمؤمنین که خود معاصرِ عمر بوده است، چنین چیزی نگفته است. به علاوه، که مقصودش از خمس، خمسِ غنیمت است، زیرا مینویسد:
«وَالْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمِنَ الْمَعَادِنِ وَمِنَ الْكُنُوزِ وَمِنَ الْغَوْصِ» «و خمس از چهار چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌هایی که از مشرکین نصیبِ مسلمانان شده است، معادن، دفینه‌ها و یافته‌های غواصی».
یک حدیث آن هم مرفوع است، و آن، حدیث ششم این کتابچه است. این نسبتی است که خود شیخ به آن داده است، وگرنه مرفوع، به معنی این نیست که ممکن است نسبتش به امام صحیح باشد، بلکه چنین حدیثی هیچ نسبتی به هیچ یک از امامان اهل بیت ندارد، و سخنی است که بعضی گفته و بعضی شنیدهاند. اما این حدیث، همان است که امام فرموده است:
«الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْكُنُوزِ وَالْمَعَادِنِ وَالْغَوْصِ وَالْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْه».
و پنجمیاش را هم ابن عمیر فراموش کرده است. پس بر فرض اینکه آن را حدیث هم بدانیم، باز خمس گنجها و معدنها و یافته‌های غواصی و غنیمت جنگی است، و ربطی به خمس کذایی ندارد.
یک حدیث آن هم مرسلِ حماد بن عیسی می‌باشد، و آن، حدیث پنجم است. همین حدیث است که راوی آن «علی بن فضّال» است و صاحب سرائر در کتاب خود او و پدرش را ملعون خوانده است [۵۲۶]، و پدر بزرگش [شیخ طوسی] را به باد انتقاد گرفته و کتاب «تهذیب الأحکام» را مذمت کرده است. حال این حدیث هم هرچه باشد، غنیمتی را که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل رسول از آن سهم میبرند، از پنج چیز می‌داند: غنیمت جنگی، یافته‌های غواصی، دفینه‌ها، معادن و درآمدهای جمع‌آوری نمک از شوره‌زارها.
حدیث دوم این کتابچه، حدیثی است که شیخ طوسی از «احمد بن فضّال» از پدرش از «عبدالله بن بکیر» آن هم به طور مرسل، معلوم نیست از چه امامی روایت کرده است. هر سه راوی فطحی مذهب هستند، و گفته‌اند که در آیه ۴۱ سوره انفال، که به صراحت، درباره خمس غنیمت‌های جنگی است، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل رسولصمد نظر بوده‌اند.
حدیث اول این دوازده حدیث، همان است که ما و بسیاری از علمای شیعه در آن، یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان را از عموم مسلمین میدانیم، و آقای ردیه‌نویس، آنها را از آل رسول می‌داند. در هرصورت، اگر هم چنین باشد مشمول دریافت خمس غنیمت‌های جنگیاند، چنان که سر تا پایِ حدیث به آن گواهی می‌دهد. گمان میکنم از این قصرِ خیالی که این آقای ردیه‌نویس با این کلوخ‌چینی برای خود ساخته است، جز باد، چیزی برایش باقی نمانده باشد. دقت در متن روایت با تمام ضعف آن، این حقیقت را چون روزِ روشن به مطالعه کنندۀ بیغرض، آشکار خواهد نمود.
همین قدر میگوییم که در زمان نزول این آیه تا سال‌ها در خاندان رسول خداصنه یتیمی بود، نه مستمندی، و نه در‌راه‌مانده‌ای. در تاریخ و احادیث هم حتی یک مورد سراغ نداریم که پیامبر به خویشان خود به این عناوین چیزی داده باشد. تمام این احادیثی که امروز مورد تمسک این آقایان است، بعد از گذشت سه چهار قرن از پیدایش اسلام پیدا شده است، یعنی در زمانهایی که از ائمه کسی ظاهر نبود و از دنیا رفته بودند. با تمام این وصف، اگر صحّت آنها هم مسلّم شود، مربوط به غنیمت‌های جنگی است که از زمان خلافت امیرالمؤمنین تا کنون چنین جنگی رخ نداده است که بتوان غنیمت آن را بین ارباب خمس تقسیم کرد. زیرا چنانچه شرایط جهاد با کفار، وجودِ امام و اذن او باشد، چنین چیزی نبوده است. نیز بر فرض اینکه هر جهادی، حتی بدون وجود و اجازه امام، غنیمتش برای یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ ابن سبیل آل رسول باشد، سالهاست از چنین جنگی خبری نیست، پس قضیه سالبۀ به انتفاء موضوع است، و خمس ارباح مکاسبی که بعداً درست شده، برفرض صحت، خاص امام است، و به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان نمیرسد. آن را هم امام در بیش از سی حدیث -که با تمام ضعف آنها، باز هم از حیث سند از اصل احادیث وجوب خمس صحیحتر است- به شیعیان بخشیده و به ایشان حلال نموده است. شما اگر از غیر شیعه گرفتید، آن را طبق دستور فقهای عالی‌مقام، وصیت کنید، دفن کنید یا به دریا اندازید، تا به امام برسد. دیگر این داد و فریادها چیست؟ جز این که چون امروز دکانِ نان شماست، سنگ آن را به سینه میزنید؟ و بی‌تردید، احمق است کسی که این را نفهمد.
آقای رد نویس برای آنکه ثابت کند که به همۀ اطراف و جوانب قضیه توجه دارد، در حاشیۀ ص۱۰۷ کتاب خود پرداخته است به سند بعضی از این احادیث، که راوی آن «حسن بن فضّال»، یا پسرش «علی بن فضّال» است. ما چون طبق کتب رجال، او را فطحی مذهب یافتیم، و مراتبی را که برخی از فقها در مذّمت او آوردهاند، یادآور شدیم، برای رد نظر ما نه، بلکه نظر و عقیده فقهای بزرگی چون صاحب سرائر و علامه حلّی، به تطهیر و تعمیدی متوسل شده است که در «تنقیح المقال» مامقانی از او صورت گرفته است. درحالی که خود این آقای مامقانی بیشتر به تطهیر نیازمند است، زیرا او در این کتاب سعی دارد که رجال بدنام و جعّال و کذّاب و غالی را به هرصورت که بتواند، تطهیر نماید. در آنجا که علمای بزرگ رجال، چون نجاشی و غضائری و علاّمه، راویانی چون معلّی و محمد بن سنان و محمد بن اَورمه و امثال ایشان را غالی و مردود میشمارند، او قلم برداشته و با کمال صراحت مینویسد که این عقایدی که علمای شیعه در قدیم آن را «غلوّ» میشمردند و معتقدان بدان را غالی میدانستند، امروز از ضروریات مذهب شیعه است، و معلوم میدارد که مذهب شیعۀ امروز، ارتباطی به دین اسلام ندارد، و در نتیجۀ دستیاری و معماریِ جعّالان و غالیان، تکمیل شده تا بدین صورت درآمده است، و باید آن را به همین صورت قبول کرد. البته ما این قضیه را در هریک از نوشتههای خود که مورد داشته یادآور شدهایم، و بهترین سند بیاعتباری و سستی تنقیحالمقال آنکه عالِم بزرگوار و محقق عالی‌مقدار، آقای حاج شیخ محمد تقی شیخ شوشتری/با کتاب خود «قاموس الرجال» این حقیقت را آشکار فرموده و اشتباهات مامقانی را یاد آور شده است.
به هر صورت، ما نمیتوانیم در مقابل عقل و وجدان و نظر بزرگوارانی چون نجاشی و غضائری و علاّمه و محمد بن ادریس [صاحب سرائر] که به طور حتم هر کدام از آنها در شناختن رجال، بصیرتر از مامقانی بوده‌اند، بازهم تابع او باشیم. خصوصاً که او طرفدار غالیانی است که این همه دروغ از قول امامان ساخته و پرداختهاند، پس «کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته است» [۵۲۷].
و اما درباره دفاع او از «علی بن فضّال» باید بگوییم که ما این شخص را در کتاب زکات [۵۲۸]، و به طور خلاصه در همین کتاب شناساندهایم، و گفتیم که او در نظر فقهای شیعه، ضعیف و مطرود است. فقط در اینجا به دفاع بیجایی پاسخ میگوییم که آقای امامی، از قائل نبودن او [یعنی علی بن فضّال] به امامت جعفر کذّاب نموده است:
این آقای پرمدعایِ بیاطلاع، چنان به تنقیح المقال مامقانی متوسل و متمسّک شده است که گویی مطالب آن، وحی منزل است. زیرا مامقانی گفته است:
«اصلاً علی بن فضال زمان جعفر را درک نکرده است، زیرا علی بن فضّال در سال ۲۲۴ از دنیا رفته و آن سال، هنوز جعفرکذّاب متولد نشده بود، زیرا پدر جعفر [حضرت امام هادی] در آن وقت دوازده ساله بود، چون ولادت آن حضرت سال ۲۱۲ هجری بوده، و زمانی که جعفر ادعای امامت کرد، سال ۲۶۰ هجری بود، یعنی درست ۳۶ سال بعد از وفات علی بن فضّال. پس چگونه به امامت وی قائل شده است؟» [۵۲۹].
اما این آقای با اطلاع، که در همه جا طرف خود را بیاطلاع میشمارد، چون تکیهاش فقط به فرآوردههای دیگران، مانند آقای مامقانی و امثال اوست، و خودش حال تحقیق ندارد، با کمال کبر و غرور، با اسلحۀ کُند مامقانی و امینی، به جنگ «شهرستانی» و دیگران میرود. اما به کوری چشمِ مدافعان علی بن فضّال، وی در سال ۲۲۴ قمری از دنیا نرفته و زمان جعفر کذّاب را درک کرده، پس به امامت او هم قائل بوده است.
ما در کتاب زکات خود، به شرح حالِ بدمآل علی بن فضّال پرداختهایم، و در اینجا، فقط به ردّ این نظر مامقانی و مقلِّد او میپردازیم، که علی بن فضّال را متوفّای سال ۲۲۴ می‌داند.
بهترین سند برای رد گفتۀ مامقانی و مقلّدین او، این است که شیخ طوسی در این مورد مینویسد:
« فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ: أَوْصَى رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ: مَتَاعٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِأَبِي مُحَمَّدٍ [أي الإمام الحسن العسكري ÷] فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ:..» [۵۳۰].
در این حدیث، که مفصّل است و ما نیازی به آوردن همه آن نداریم، فقط این جملۀ آن مقصود است که علی بن فضّال از محمد بن عبدوس روایت می‌کند که: مردی وصیت کرد که از ترکۀ او چیزی به ابو محمد [امام حسن عسکری] بدهند و من به امام نوشتم [یعنی علی بن فضّال از قول محمد بن عبدوس می‌گوید] و ذیل همین حدیث، به نقل از علی بن حسن فضّال، داستان دیگری را میآورد که محمد بن عبدالله که مُرد، وصیت کرد به برادر من احمد، درحالی که خانهای به ارث گذاشت. و نیز وصیت کرد که ترکۀ او فروخته شود و قیمت آن را به حضرت ابوالحسن امام علی النقی÷بپردازند، تا آخر حدیث.
شاهد ما در این حدیث، جملۀ «وَيُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ÷»است. و باز از علی بن فضال حدیثی را در صفحۀ بعد نقل می‌کند و در آنجا نیز چنین وصیتی را از حسین بن احمد نسبت حضرت امام هادی÷روایت می‌کند. گرچه این علی بن فضّال به قدری رسواست که در همین سه حدیث هم شیخ طوسی ناچار شده است که بگوید:
«این اعمالی که علی بن فضال به ائمه نسبت می‌دهد مخالف شریعت اسلام است و باید حکم به بطلان آن کرد، زیرا او نسبتهای خلاف شرع بسیاری به امامان داده‌است».
اما چه باید کرد که عاشقان کفر و ضلالت و بدعت گذاران و پرونده سازان علیه محمد و آل محمدصنمیتوانند دست از دُم این دشمنان خدا بردارند. گاهی منکر فسادِ مذهب او می‌شوند، و گاهی منکر وفات و حیات وی میگردند، تا مزخرفات و کفریات آنان را در قالب عقاید شیعه نگه دارند. وگرنه، اگر دست از ایشان بردارند، نه زکات به آن ۹ چیزِ ناچیز انحصار مییابد، و نه خمس به چنین صورت رسوایی درمیآید.
ردیه‌نویس در صفحه ۱۱۳ سئوالی را عنوان کرده است:
«آیا روایتی هم در کتب احادیث هست که دلالت بر تعمیم داشته باشد و از آنها استفاده شود که یتامی و مساکین و ابن سبیل، اختصاص به خویشان رسول اللهصندارد؟».
و سپس خود چنین پاسخ می‌دهد:
«برخی مغرضین آنچه نیرو داشتهاند صرف کرده‌اند که مدارکی ولو علیل، برای تعمیم به دست آورند، و بالاخره پس از تلاش، متجاوز از ده حدیث یافته و به آن تکیه کرده‌اند...».
طبق اطلاع ما، این آقای ردیه‌نویس در حدود سه سال یا بیشتر است که خود را به زحمت و تعب انداخته است، تا چنین جوابی تهیه کند، و معلوم شد تمام آن «همچون خاکستری است که تندبادی بر آن بوزد». باید از او پرسید که تو از کجا فهمیدی که این مغرضین آنچه نیرو داشتهاند صرف کرده‌اند. و لابد دیگر نیرو ندارند، یا مردهاند، یا از حرکت افتادهاند و تلاش نموده تا متجاوز از ده روایت یافتهاند.
در جواب این سخن باید بگویم که:
اولاً: به حقیقت، با تمام پاکیش قسم، که برای ردّ عقاید شما، اگر انصاف داشته باشید، بیش از دوساعت وقت لازم ندارم، که تمام عقاید و مدارک شما را باطل کنم، و آن مستلزم صرف هیچ نیرویی نیست، و فقط احتیاج به مقداری انصاف و وجدان دارد. اگر هست، بسم‌الله. من برای رد نوشتن بر همین کتاب شما، که از قرار اطلاع، سال‌ها وقت برای تهیۀ مطالب آن صرف کردهاید، بیش از دو روز وقت صرف نکردم، درحالی که سرپرست یک خانواده بزرگ هستم که باید نان و آب و آذوقه و لوازم خانگی ایشان را نیز در خلال همین دو روز تهیه کنم. اثبات این ادعا بسیار آسان، و به قول معروف، امتحانش مجانی است.
ثانیاً: برای ردّ نظر شما، اگر انصاف داشته باشید، صرف نیرو لازم نیست. آیات کتاب خدا و سیرۀ پیامبر بزرگوارشصچون آفتاب روشن است. آن‌جناب و جمیع مسلمانانِ مورد خطاب این آیه، دیناری به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان آل محمدصندادهاند، زیرا چنین افراد و اشخاصی وجود نداشتند. پس، سالبه به انتفاء موضوع است.
ثالثاً: عادت من این است که معمولاً در هر موردی به ده دلیل و حجت اکتفا مینمایم، و دنبال آن، آیۀ شریفه ﴿تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞ﴾[البقرة: ۱۹۶] را میآورم. وگرنه حدیث بیش از آن را نباید متحمل بار گران شد. آن قدر کتاب حدیث در نزد ما هست که تهیۀ آن مستلزم صرف نیرو نباشد، و ما نیز تازهکار نیستیم. نزدیک چهل سال است که به نوشتنِ مطالب دینی مشغولیم. اما از همه جالبتر، آن است او به خیال خود، به رد این ده حدیث پرداخته، و هر کدام را به دلخواه خود ضعیف و مردود شمرده و گفته است:
«اولین حدیث که منقول از تحفالعقول و منسوب به حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی است... به فرض این که علی بن شعبه شخص معروف و جلیل القدری باشد، و به فرض این که عبارت احادیث این کتاب نقل به معنا نباشد، احادیث منقول در این کتاب، همه‌اش مرسل و خالی از سند است. بدین جهت، اعتبار ندارد».
ما هم در پاسخ او میگوییم: همین که بزرگوارانی، چون شیخ ابراهیم بن سلیمان القطیفی، شیخ حرّعاملی، مجلسی، مولی عبدالله‌الافندی، صاحب روضات الجنات و شیخ حسین بن علی الحرانی، این کتاب را معتبر شمرده و بدان اعتماد کرده و دربارۀ آن گفته‌اند:
«وهو کتاب لم یسمع الدهر بمثله» «کتابی است که روزگار مانند آن را ندیده است».
پس دیگر کسی مانند آقای ردیه‌نویس، باید جانب ادب را رعایت نموده و ساکت شود.
به علاوه، اگر بنا باشد هر کتابِ بیسندی اعتبار نداشته باشد، کتاب‌های بسیاری داریم که از مفاخر شیعه، بلکه از مفاخر اسلام است، اما بیسندِ مرسل است، که از همه مهم‌تر و مشهورتر «نهج البلاغة» است، که تمام آن خطبات و کلمات حکمت‌آمیز، بیسند و مرسل است، آیا این است نتیجه گفتۀ شما؟
خوب بود با این سلیقه و عقیده، رویّه خود را ادامه دهید، در آن صورت، قرآن را که اکنون بین مسلمین و معمول است، بیسند میدیدید، زیرا اسناد آن را معمولاً ضمیمه نکردهاند. مهم‌ترین مستمسکی که این آقای رد نویس در این کتاب یافته و بر ما تاخته است، این است که در ص۱۲۰ مینویسد:
«و اما حدیثی که خود جعل کرده و ساختهاند حدیثی است از روضۀ کافی، که از ابی حمزه از حضرت باقر نقل کرده‌اند که میفرماید: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً... وَالْمَساكِينِ وَابْن السَّبِيل فَإِنَّهَا لِغَيْرِهِمْ». چنین حدیثی در کتاب روضه کافی وجود ندارد و این افراد جعّال فکر میکنند کتب شیعه سوخته و خاکسترش نیز به باد فنا رفته و یا گمان میکنند خوانندگان حوصلۀ مراجعه به کتاب اصل را ندارند و چشم بسته مجعولات را میپذیرند. واقعاً حیرت‌انگیز است که چگونه این بیدینان ملاحظۀ آبروی خویش را هم نمیکنند و برای وسوسه در قلوب مردم مسلمان از هیچ عمل ناشایستی خودداری نمیکنند».
۱از این عبارات، معلومات و ادب و نزاکت و دین و انصاف این نویسنده، خوب به دست میآید. او چنان کرّ و فرّ و جست و خیزی به راه انداخته است، که گویی نقطۀ اتکایی چون کوه هیمالیا دارد، و تمام کتابها و کتابخانهها را دیده، یا با نویسندۀ کتاب خمس، سال‌ها ارتباط داشته و بی‌دینی و جعّالی و کذّابی او را به کرّات و مرّات مشاهده کرده است، و اکنون، با خاطر جمع در پشت تپۀ تیراندازی نشسته است و آنچه تیرِ تهمت و دشنام از پیر و استادش به یاد داشته، به طرف خصم بیدین و جعال و کذّاب خود پرتاب می‌کند. شاید چون در نقل این حدیث، من بر طبق رویۀ همیشگی خود، که شماره صفحه و جلد هر کتابی را میآورم، این بار ذکر نکرده‌ام، چنین جرأت و جسارتی به خود داده، و شاید همین نقص، موجب تحریک و تهییج او شده است، که خود را به زحمت انداخته و این همه لاطائل سرِ هم بافته است. ممکن است این حدیث را از کتابی بدون شمارۀ صفحه -که غالباً کتب چاپهای قدیم، فاقد شمارهاند- نقل کرده باشم، یا از کتاب‌های خطی که معمولاً شماره ندارند. از طرفی هم تصدیق میکنم که برخی از نسخههای روضۀ کافی که این حدیث را آوردهاند، جمله «دون سهام الیتامی...» را انداختهاند. حال این حذف یا علتش آن بوده که مطابق ذوق و سلیقۀ آنان نبوده- چنان که اگر به دست طرفداران خمس کذایی باشد مسلماً راضی به آوردن چنین جملهای نیستند- و یا از روی سهو و اشتباه ساقط شده است. کسی که با کتب، مخصوصاً کتب احادیث، سرو کار داشته باشد، به خوبی می‌داند چه بسا عباراتی که در نسخهها کم و زیاد شده است، جملهای در حدیثی هست و در حدیث دیگر نیست، در حدیثی چنان و در حدیثی چنین است، و هیچ‌کس، هر قدر هم بیانصاف باشد، با این جرأت و جسارت، طرف خود را بیدین نمیخواند، زیرا اولاً: ممکن است این حدیث را او نیافته باشد، اما وجود داشته باشد، چنان که حقیقت هم همین است. ثانیاً: چه بسا اشتباه کرده باشد و صاحب اشتباه را بیدین نمی‌گویند. ثالثاً: کسی که حدیثی بسازد که دهها حدیث مانند آن وجود داشته باشد و همان مطلبی را که او در حدیث خود آورده است، در احادیث دیگر موجود باشد، او را نمیتوان بیدین گفت. تنها من نیستم که حدیثی - به قول شما- جعل کردهام که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، از عموم مسلمیناند، بلکه دهها حدیث از طریق شیعه وجود دارد. علاوه بر آنکه تمام مسلمانان، جز شیعیان، معتقدند که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان از عموم مسلمیناند. حتی همان طبرسی صاحب «مجمع البیان» هم می‌گوید این عقیده که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، از عموم مسلمیناند، از طریق ائمه‡روایت شده است. آیا با این کیفیت، یک مسلمان معتقد به قرآن می‌تواند کسی را بیدین بخواند که کوچکترین عملِ خلافی از محرّمات الهی مرتکب نشده، و تمام اوامر الهی را تا آنجا که در قدرت و وسعت او بوده انجام داده است؟ آنگاه با اظهارات خود، یک عدّه بی خبرتر از خود را بر دشمنی و ضدّیت و ضرر، و شاید ضرب و قتل چنین کسی وا دارد؟ آیا این دین است؟ اگر دین این است، من الان شما را و هر که این جزوه را بخواند، گواه میگیرم که از چنین دینی بیزارم، و اگر روزی کلید بهشت در دست شما دیندارانِ چنین بود، من از آن بهشت هم بیزارم، زیرا همنشینی با شما همان جهنمِ بئسالمصیر است، مانندِ همنشینی با ناجنس و همنشینی با احمق. باید این آقای ردیه‌نویس وخوانندگانش بدانند که ما این حدیث را -خدای ناکرده- جعل نکردهایم، و این حدیث در روضۀ کافی موجود است. حالا اگر در نسخهای از روضه کافی نباشد یا ناقص باشد، و ما نتوانیم نسخهای را که از آن نقل کردهایم در اختیار تمام خوانندگان خود بگذاریم، آنان را ارجاع می‌دهیم به دو کتاب معتبری که علمای شیعه، آن دو کتاب را میشناسند، و نویسندگان آن در اعلی درجۀ اهمیت و اعتبارند، و این حدیث را در کتاب‌های معروف و معتبرِ خود آوردهاند.
یکی از این دو بزرگوار، علامه نامدار، فقیه و فیلسوف عالی‌مقدار و عارف بزرگوار، محمد بن المرتضی، معروف به «ملا محسن فیض کاشانی» است که در کتاب گرانقدر خویش «الوافی» به همین عبارت آورده است:
«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاماً ثَلَاثَةً... دُونَ سِهَامِ الْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْن السَّبِيل» «همانا خداوند برای ما اهل‌بیت، سهمِ سه‌گانه‌ای، بجز سهم یتیمان قرار داده‌است» [۵۳۱].
و دیگری فقیه و محدث بزرگوار شیخ یوسف بحرانی/که آن را در «الحدائق الناضرة» ضمن شرح عقایدِ فیض در سهم امام آورده است. بنده تصور میکنم با تصدیقِ این دو شخصیتِ بزرگ، دیگر چرندِ این بیچارۀ بیاطلاع به خودش برگردد تا شاید خجالت بکشد.
در خاتمه، چون آقای رد نویس از ده حدیثی که ما در خصوص آنکه یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان از عموم مسلمیناند، احادیثی چون: حدیث تحف العقول، حدیث روضۀ کافی، حدیث من لا یحضره الفقیه، حدیث تفسیر عیاشی، حدیث تهذیب شیخ طوسی، و حدیث عیون اخبار الرضا را به سلیقۀ خود رد کرده بود، او را حواله به فقهای بزرگ شیعه و متن خود آن احادیث میکنیم، که هر کس اندک اطلاعی از احکام اسلام و احادیث اهل‌بیت داشته باشد، می‌داند که مراد آن احادیث، آن است که یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، از عموم مسلمانان هستند. علاوه بر آنکه آیۀ شریفه قرآن و سیره پیامبرصبهترین مبیّن آن است. فقط دو حدیث ممکن است در خوانندگانِ کم‌اطلاع، جای شبهه باقی بگذارد: یکی حدیثی است که ما از «مُسند زید بن علی بن الحسین» نقل کردهایم و او گفته است که این کتاب، مورد استنادِ هیچ یک از فقهای شیعه نبوده و نیست، زیرا این کتاب حاوی اندیشه‌های «زیدیه» است. دیگری حدیثی که از «تفسیر ابن عباس» نقل کردهایم و تصور میکردیم چون خصم در بسیاری از امور، حدیث ابن عباس را میزان و ملاک حق و باطل می‌داند، لذا برای خاموش کردنِ او، آن را ردیف کردیم.
حال که به این دو حدیث از احادیث ده گانۀ ما خدشه وارد شد، به نظر این آقا بهشت احادیث ما تقلیل یافت. اینک برای جبران این نقصان، دو حدیث دیگر از کتب شیعه میآوریم، تا رفع این نقص شده باشد، و احادیث ما به همان قدرت و قوّت ده‌گانه خود باقی بماند. اگر باز هم توانستند، خدشه و شبهه کنند، احادیث دیگری که در اختیار داریم و میآوریم، و قبل از همه میگوییم: اگر صدهزار حدیث هم در موضوعی باشد که از طرف خدا به وسیلۀ قرآن و از طرف پیامبر به وسیلۀ سیره و سنت انجام نشده باشد، در نظر ما به قدر پرِ کاهی ارزش ندارد. اینک آن دو حدیث موافق قرآن:
حدیث اول، به جای حدیث زید بن علی بن الحسین، حدیث زید بن علی بن ابی طالب است، که در تفسیر فرات بن ابراهیم کوفی بنا به نقل مجلسی چنین آمده:
«عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ... قُلْتُ: فَإِنَّ أَبَا الْجَارُودِ رَوَى عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ‡أَنَّهُ قَالَ: الْخُمُسُ لَنَا مَا احْتَجْنَا إِلَيْهِ، فَإِذَا اسْتَغْنَيْنَا عَنْهُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نَبْنِيَ الدُّورَ وَالْقُصُورَ؟!...» «حضرت علی÷فرمود: خمس برای ماست، تا زمانی که بدان نیاز دارشته باشیم. پس چون از آن بی‌نیاز شدیم، مال ما نیست [که بتوانیم] با آن خانه‌ها و قصرها بسازیم...».
حضرت صادق÷گفتۀ زید را تصدیق کرده است، که همین که بنی هاشم از خمس مستغنی شـدهاند، دیگر مـال آنهـا نیست. این همان قول ابن جنید است.
حدیث دوم، حدیثی است که میرزای نوری آورده است، که مفضّل بن عمر از حضرت صادق داستان فدک را نقل کرده است تا آنجا که حضرت فاطمه به عمر و ابوبکر فرمود:
«فَمَا كَانَ لِـلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَنَحْنُ ذُو الْقُرْبَى...».
خلاصه مضمون این حدیث آن است که در احتجاجی که فاطمه زهرا با ابوبکر وعمر داشت، به تفصیل مطلبی گفتند، تا سخن را به اینجا رساندند که حضرت زهرا در مورد آیۀ غنیمت و خمس آن فرمود:
«آنچه سهم خداست، آن مال رسول اوست، و آنچه سهم رسول اوست مال ذیالقربیاست، و ما ذیالقربی هستیم».
پس ابوبکر به عمر نگاه کرد و عمر گفت: «یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان کیستند؟».
فاطمه فرمود: «یتیمان کسانیاند که خدا و رسول او و ذیالقربی را پیشوایی و امامت پذیرند، و مستمندان کسانیاند که در دنیا و آخرت با ایشان آرامش گیرند، و در‌راه‌ماندگان کسانیاند که سالکِ مسلک ایشان باشند».
عمر گفت: «پس در این صورت، فیء و خمس مال شما، و مال موالی و شیعیان شماست».
فاطمه فرمود: «خمس را خدا برای ما و موالی و شیعیان ما، چنان که میبینیم، در کتاب خدا قسمت فرموده است» [۵۳۲].
ما این حدیث را فقط به خاطر خاموش کردن خصم میآوریم. وگرنه، اساساً در مقابل کتاب خدا و سنت روشن رسول‌اللهصبه چنین احادیثی نیاز نداریم. حال این حدیث سند داشته یا نداشته باشد، آن را مؤمن عادل آورده باشد یا فاسق فاجر، همین که با کتاب خدا موافق بود، آن را میپذیریم، و همین که مخالف بود، طبق دستور مؤکّد و مکرر رسول خدا و ائمۀ هدی، به دور میافکنیم و قابل اعتنا نمیدانیم. باز برای چندمین بار میگوییم که تمام احادیث وارده در ابواب خمس، هر چه باشد، مربوط به خمس غنیمت‌های جنگ است، دقتِ بدون غرض و مرض، این حقیقت را به روشنی معلوم می‌کند.
[آقای امامی] شما و قبل از شما یک رد نویس دیگر، در گفتههای خود متشبث شدهاید که وضع و اخذ مالیاتی بدین کیفیت، که یک‌پنجمِ ثروت و اموال روی زمین را شامل می‌شود، برای ایجاد و تحکیم حکومت اسلامی است، در حالی در هیچ یک از متشبثاتِ قائلین به خمس کذایی، قبلاً چنین چیزی نبوده و چنین سخنی نگفتهاند. این از دستاوردهای زمان است، که برای توجیه هر عمل بِدعی، فلسفه و حکمتی میبافند. اگر هم چنین تمسک شود، اولاً: وضع موجود و عمل عاملین شاهد است که چنین منظور و قصدی در کار نیست. ثانیاً: هرگاه حکومت عادل اسلامی احتیاج به مالی پیدا کند، علاوه بر آنچه از اموال عمومی کشور اسلامی [از انفال و خراج و زکات و صدقات] در اختیار دارد، چنانچه کافی نباشد، می‌تواند تمام اموال مسلمین، به جز ستر عورت آنان را اخذ نماید، به شرط آنکه با کمال عدالت از ثروتمندان درجه اول شروع کند، تا حدی که تمام مسلمین در یک سطح از قدرت و ثروت قرار گیرند، که ما شرح آن را در کتاب زکات از ص۴۶۰ به بعد آوردهایم، و دیگر احتیاجی بدین جعلیّات و فلسفهبافیهای بدون دلیل ندارد.
در پایان، از باب خیر و نصیحت برای خود و این آقایان میگوییم که اگر دراین باب سکوت کنند، شاید برای ما و ایشان بهتر باشد، وگرنه -بحمدالله- با براهین روشن و دلایل متقن، برای ردّ آنچه تاکنون گفته‌اند و بعداً بگویند و بنویسند، به یاری خدا آمادهایم.
حال، این گوی و این میدان. ﴿ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهۡتَدِيَ لَوۡلَآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ﴾. خدای اسلام را شاهد میگیریم که در این نوشتهها و گفتنها، غرضی با هیچ کس نداریم و منظورمان دفع اوهام، خرافات، بدعت‌ها و ضلالتهایی است که عارض دین مقدّسمان شده است، و وجود چنین زکات و خمسی را برای دین اسلام، که دین ابدی و حیات بشری است، ناقص و ناروا و تهمت و ناسزا میدانیم. چنان که آیات شریفۀ قرآن و سیره مقدّس پیامبرصو اتفاق جمیع مسلمین قرون اولیه اسلام برآن گواه است. والسلام
وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ
سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۳۵۷
[۵۰۵] إبراهیم: ۱۸: «مانند خاکستری که در یک روز توفانی، باد به شدت برآن بوزد». [۵۰۶] ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَ‍َٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨﴾[المائدة: ۸]. «اى كسانى كه ايمان آوردهايد براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالتشهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد؛ عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مىدهيد آگاه است». [۵۰۷] «دارای مبانیِ سست و نامعلوم و معانی زشت و ناپسند». [۵۰۸] یعنی کسی که نه تنها فضیلت، بلکه دین و عدالت هم ندارد. روضات الجنات، ص۸، چاپ۱۳۶۷ق. [۵۰۹] همان، ص۱۱۷. [۵۱۰] بیکارِ بی‌خاصیت. [۵۱۱] «کنار گذاشتنِ خمس از تمامِ آنچه هر کس دارد». [۵۱۲] چنین مطلبی را کتاب خدا تصدیق نمیکند، و عقل از قبولِ آن اِبا دارد. کتب «عهد عتیق» و «عهد جدید» نیز منکر چنین مطلبی است. [۵۱۳] تورات، سفر تثنیه، باب ۱۳، آیات ۱۶و۱۷. [۵۱۴] همان، باب ۶، آیه ۱۴. [۵۱۵] باب ۱۳. [۵۱۶] همانجا. [۵۱۷] تفسیر کتاب مقدس، ص ۱۸۸. [۵۱۸] قاموس کتاب مقدس، ص۶۳۹. [۵۱۹] ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمۡنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٖۖ وَمِنَ ٱلۡبَقَرِ وَٱلۡغَنَمِ حَرَّمۡنَا عَلَيۡهِمۡ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتۡ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلۡحَوَايَآ أَوۡ مَا ٱخۡتَلَطَ بِعَظۡمٖۚ ذَٰلِكَ جَزَيۡنَٰهُم بِبَغۡيِهِمۡۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ ١٤٦﴾[الأنعام: ۱۴۶]. «و بر يهوديان هر [حيوان] چنگالدارى را حرام كرديم و از گاو و گوسفند پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيههايى كه بر پشت آن دو يا بر رودههاست، يا آنچه با استخوان درآميخته است اين [تحريم] را به سزاى ستمكردنشان به آنان كيفر داديم و ما البته راستگوييم». [۵۲۰] بنگرید به: قلمداران، زکات، ص۳۲۷. [۵۲۱] بنگرید به: قلمداران، زکات، ص۴۶۰ به بعد. [۵۲۲] رجال: ص ۳۳۶. [۵۲۳] قاموسالرجال: ج۴، ص۴۴۹. [۵۲۴] شرح عقاید صدوق: ص۷۲. [۵۲۵] رجال ابن داود: ص۴۶۰. [۵۲۶] سرائر: ص۱۱۵. [۵۲۷] ﴿...وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا...﴾[الأنعام: ۲۱]. [۵۲۸] بنگرید به: زکات، صفحات ۱۸۹ تا ۲۰۳. [۵۲۹] تنقیح المقال: ج۱، ص۲۷۹. [۵۳۰] تهذیبالأحکام: ج۹، ص۱۹۵، چاپ نجف. [۵۳۱] ج۲، ص۴۸، سطر۱۷. [۵۳۲] مستدرك الوسائل: ج۱، ص۵۵۳.