مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

۷- مصرف سهم امام

با توجه به مباحث مطرح شده، تا اینجا معلوم گردید که بر فرض صحّت اخبارِ خمس ارباح مکاسب، آن خمس، خاص امام است. به علاوه، فتاوای فقهای اَقدم شیعه، و حتی بسیاری از متأخرین بر آنند که چون ائمه‡خمس را برشیعیانِ خود بخشیده‌اند، بدین جهت و جهات دیگر، وجوب پرداخت از ایشان ساقط است. اینک باید دید فقهایی که آن را واجب می‌دانند یا از بابِ احتیاط، پرداخت آن را بهتر می‌دانند، نظرشان در این مورد چیست، و چه مصرفی برای آن در نظر گرفته‌اند.

تمامِ کسـانی که دادنِ خمس را واجب، یا به احتیـاط نزدیکتر می‌دانند، ظاهراً فقهای زمان شیخِ مفید به بعد هستند، به شرح زیر:

۱- شیخ مفید بعد از ذکر اختلاف شیعه در موضوع خمس، عباراتی با این مضمون می‌آورد:

«گروهی از علمای شیعه، گنجینه‌کردن آن را واجب دانسته و به این خبر استناد می‌کنند که: زمین در هنگامِ ظهور، گنج‌های خود را ظاهر می‌سازد، و چون آن‌حضرت قیام کند، خدای سبحان او را بر گنج‌ها دلالت می‌کند. پس آن گنج‌ها در هر جایی بوده باشد، آنجناب برمی‌دارد، و بعضی هم صِلۀ ذریّه و فقرای شیعه را به طریق استحباب نظر داده‌اند، و من این قول را دور از صواب نمی‌دانم. بعضی هم نظر داده‌اند که باید خمس را از مال جدا کند، برای اینکه آن را به صاحب‌الامر بدهد. پس اگر ترسید از اینکه مرگ او را قبل از ظهور دریابد، وصیت کند به کسی‌ که به عقل و دیانت او اطمینان دارد، تا وی آن مال را تسلیم امام کند، هرگاه او را درک کرد. وگرنه وصیت کند به کسی‌ که قائم‌مقام اوست در ثقه و دیانت، به همین شرط، تا آنکه امام÷ظاهرشود».

آنگاه می‌نویسد:

«وهذا القولُ عِندي أوضَحُ مِن جَمیعِ مَا تَقدَّمَ» «این قول در نزد من از تمامِ اقوالی که گذشت گویاتر است» [۴۲۹].

۲- شیخ طوسی نیز همین نظر و عبارت شیخ مفید را نقل و تبعیت می‌کند، و در آخر می‌نویسد:

«وَإِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ وَجَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍصوَأَبْنَـاءِ سَبِيلِهِمْ وَمَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَـا جَـاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ» «اگر کسی دنبال آن قولی برود که ما در خصوص نیمۀ خمس که خاص امام است مذکور داشتیم، و نیمۀ دیگر را -بنا بر آنچه د رقرآن آمده است- به یتیمانِ آل ‌محمد و در‌راه‌ماندگان و مستمندان ایشان اختصاص دهد، در این‌باره دور از حق نیست، بلکه به راه صواب است» [۴۳۰].

مخفی نیست که این قول شیخ طوسی مربوط به خمس غنیمت‌های جنگی است، و خمس ارباح مکاسب، خاصّ امام است، چنان که اخبار دلالت دارد.

۳- محقق حلی بعد از آنکه نظرهای مختلف را در باب خمس آورده، درباره سهم امام نوشته است:

«وقيل: يجب حفظه ثم يوصِي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل: يدفن، وقيل: يصـرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن».

«بعضی گفته‌اند: حفظ آن واجب است، آنگاه در هنگامی ‌که آثار مرگ ظاهر شد، بدان وصیت کند. و گفته شده است که دفن شود، و نیز گفته‌اند که آن نصف به مستحقانش مصرف شود، و آنچه که به وصیّت یا دفن، مخصوص امام است، نگهداری شود» [۴۳۱].

۴- علامۀ حلی عین عبارت شیخ مفید در بند ۱ را آورده است [۴۳۲].

۵- ملا محمد تقی مجلسی در این خصوص می‌نویسد:

«مال آن حضرت را باید ضبط کرد و به اشخاص مورد اعتماد عادل سپرد، و همین گونه، دست به دست، تا وقتِ ظهور به آن ‌حضرت برسانند. و برخی گفته‌اند که باید دفن کرد، چون احادیثِ وارد شده می‌گویند که در وقت ظهور، زمین گنج‌های خود را به آن‌حضرت می‌رساند. و بعضی گفته‌اند باید به دریا بیندازند. اما در موردِ گرفتن آن از صاحبان اموال، به ایشان می‌گوییم: این از بابِ احتیاط است، و احتمالاً پرداخت خمس یا عُشر، بر شما واجب نباشد، ولی هنگام پرداختن، یقیناً برائت ذمّه ثابت است، واللهُ تعالی اَعلم» [۴۳۳].

واقعا چه خوب است که آن را از روی احتیاط بپردازند، و از آن خوب‌تر، اینکه آن را به دریا اندازند، آفرین به این نظر!.

۶- میرزای قمی گفته است:

«درباره خمس، در کلام اصحاب اختلاف شدید است» [۴۳۴].

سپس قول شیخ مفید را آورده و همچنین اقوال دیگرانی را که قائل به عدمِ اخراج آن [از اموال] می‌باشند.

۷- شیخ محمدحسین آل کاشف‌ الغطاء در جوابِ سئوال درباره دادنِ سهم امام به مجتهد، پس از پاسخ به آن می‌گوید:

«أما الیوم فقد صارَ مالُ‌ الإمام سلام‌ الله علیه کمال‌ الکافِرِ الحَربِيّ یَنهَبُهُ کلُّ مَنْ استَولَی عَلَیهِ، فلا حولَ ولاَ قُوّةَ إِلاَّ بِالله» «اما امروز، مالِ امام÷همچون مال کافر حربی شده است، که هر کس بدان دست یافت آن را به یغما می‌برد... » [۴۳۵].

***

در خاتمه بحث احادیث، باید یادآور شویم که در بین احادیث، تنهـا سه حدیث وجود دارد که مخالف حلّیت خمس است:

حدیث نخست می‌گوید:

«از ابوبصیر روایت شده است که گفت: به حضرت محمدباقر÷عرض کردم خدا تو را نیکبخت کند، آسانترین چیزی کـه بنده به خاطر آن وارد آتش می‌شود چیست؟ فرمود: کسی که یک دِرهم از مال یتیـم را بخورد، و ما یتیم هستیم» [۴۳۶].

این حدیث از حیث سند، ضعیف و ناچیز است، زیرا یکی از رجال آن، علیّ بن أبی حمزه بطائنی است، که درکتب رجال، مردی بدنام‌تر از او نیست، تا جایی که وی را از پایه‌گذارانِ مذهب واقفیه و ملعون به زبان امام رضا÷معرفی کرده‌اند. همچنین از حیث مضمون، اینکه امام گفته: «ما یتیم هستیم»، هیچ ربطی به موضوعِ خمس ندارد.

دو حدیث دیگر، که در «تهذيب الأحکام» شیخ طـوسی [۴۳۷]است، از امام رضا÷روایت شده، و مضمون هر دو حدیث، آن است که آن‌حضرت، خمسِ خود را به اشخاص معینی حلال نفرموده است. هر چنـد مضمونِ حدیـث، مخالفت چندانی با احادیث تحلیلیه ندارد، اما از حیث سنـد، این دو حدیث، از محمد بن یزید طبری روایت شده است، که اصلاً از او نامی در کتب رجال عامّه و خاصّه نیست. پس دو حدیث مذکور، هم مجهول السند است، و هم مجهول المضمون.

[۴۲۹] المُقنعة: ص۲۸۵. [۴۳۰] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۷. [۴۳۱] شرائع الإسلام: ج۱، ص۱۶۷. [۴۳۲] منتهی ‌المطلب: ج۱، ص۵۵۵. [۴۳۳] لوامع صاحبقرانی: ج۲، ص۵۱. [۴۳۴] غنائم‌ الأیام: ص ۳۸۶. [۴۳۵] الفردوس الاعلی: ص۵۵. [۴۳۶] من لا يحضره الفقيه: ج۲، ص۴۱. [۴۳۷] ج۴، ص ۱۳۹-۱۴۰.