۱- تعلقات خمس
احادیث و اخباری که در موضوع خمس در کتاب‌های حدیثی درج شده است، چند قِسم است: یک گونۀ آن مربوط به این است که خمس به چه چیزهایی تعلق می‌گیرد، مانند:
۱- حدیث عبدالله بن سنان، در منابعی مانند: «مَن لایحضره الفقیه»، «تهذیب الأحکام» و «استبصار»، که او گفته است:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ÷يَقُولُ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّة» «از امام صادق÷شنیدم که فرمود: خمس، فقط مخصوص غنیمت‌هاست» [۲۴۳].
۲- در تفسیر عیاشی آمده است:
«عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وأَبِي الحَسَنِ÷قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَنِ الخُمُسِ فَقَالَ: لَيْسَ الخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ» «... از امام صادق یا امام رضا درباره خمس پرسیدم، وی پاسخ داد: خمس نیست مگر در غنائم» [۲۴۴].
مضمون هر دو حدیث، گویای آن است که خمس، فقط مخصوص غنیمت‌های جنگی است، که آیه ۴۱ سوره انفال در سال دوم هجرت، یعنی همزمان با جنگ بدر، درباره آن نازل شد، که شرح آن گذشت. همین خمس است که تاریخ و سیره پیامبرصگواهی می‌دهد که ایشان، اقوام خود را به آن اختصاص و امتیاز نمی‌داد، چه رسد به یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان، که گفته‌اند مراد از آنها، یتیمانِ شهدای جنگ و غیر آن و مستمندان و در‌راه‌ماندگانِ آل‌محمد هستند، و ما می‌دانیم در حین نزول این آیه، چنین کسانی اصلاً وجود خارجی نداشتند، و برای ایـن گروه از آل‌محمد، مصداقی در دنیای خارج تصور نمی‌شد، چنان که مفصلاً درباره آن بحث کردیم.
احادیث دیگری که از آنها بر خمس کذایی استدلال می‌کنند، احادیثی است که در آنها کلمـه «خمس» به معنای «ما یخرج منه» است، یعنی کسور متعارفی عدد و مقداری که برای زکات گرفته می‌شود، چنان که کلمه «عُشر» یا «نصف العشر» یا «ربعُ العشر» در مورد آنچه به کار می‌رود که شامل زکات می‌شود. از آنجا که در اینگونه احادیث، کلمه «خمس» به معنای «یک‌پنجم» آمده است، که از مالِ مشمول زکات گرفته می‌شود، لذا بهانه‌جویان، از ترس غرق شدن، بدان چنگ انداخته و آن را شامل خمسی دانسته‌اند که طبقۀ خاصی در هنگام نزول آیه، شاید از آن استفاده می‌کرده‌اند. اینک برخی از آن احادیث:
الف- حدیث نخست بدین شرح است:
«عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ÷عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ المَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: الخُمُسُ. وعَنِ الرَّصَاصِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ ومَا كَانَ بِالمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ» «از حماد حلبی روایت است که گفت: از حضرت صادق پرسیدم از آنچه که از گنج باشد، چه مقدار باید داد؟ فرمود: یک پنجم، و از معادن پرسیدم که چه مقدار در آن واجب است. فرمود: یک پنجم، و از قلع و مس و آهن و آنچه از معدنیات است [از فلزات و غیره] چه مقدار در آن واجب است؟ حضرت فرمود: از تمام اینها همان مقدار گرفته می‌شود که از معادن طلا و نقره گرفته می‌شود [یعنی یک پنجم]» [۲۴۵].
مانند این حدیث را کلینی در کافی از قول «ابن ابی عُمیر» آورده است. می‌بینید که نحوۀ سؤال و سیاق عبارت، حاکی از آن است که سئوال‌کننده از مقداری می‌پرسد که پرداختِ آن از این اشیاء، واجب است و جوابی هم که حضرت می‌دهد، بر طبق سؤال از مقداری می‌باشد که باید از این اشیاء خارج شود، و چون در این اشیاء، زکات واجب است، از این جهت بوده است که آن شخص از امام پرسیده که از این اشیاء چه مقدار باید زکات داد. حضرت هم در جواب فرموده است که یک پنجم. اگر خمس بین مسلمین معمول و مشهور بود، و به اصطلاحِ اصولیان یک «حقیقت شرعیّه» مانند نماز و زکات و حج بود، نیازی به این سئوال نبود و جوابش چنین نمی‌شد، زیرا اسمش، حاکی از مقداری است که باید از آن به عنوان زکات کنار گذاشته شود، لذا باید آن شخص باید می‌پرسید: «آیا گنج مشمولِ خمس می‌شود»، یا «آیا معادن مشمول خمس می‌شوند» و امام در جواب می‌فرمود: «بله». اما چیزی که پرسشگر نمی‌دانست، مقداری بوده که باید از آن به عنوان زکات پرداخت می‌کرد، و امام هم جواب او را طبق سئوال بیان نمود، و این، هیچ ربطی به سخن مدعیانِ خمس ندارد.
نکته دیگری که از نظر بهانه‌جویان دور مانده است، یا عمداً بدان اعتنایی نکرده‌اند، کلمۀ «یُؤخَذُ» [گرفته می‌شود] است، و خمس، که دلیل آن آیه: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾است، از کسی گرفته نمی‌شود، تا نیاز باشد که کلمه «اخذ» به میان آید، زیرا غنیمت‌های جنگی در اختیار رئیس مسلمین است، و در هنگام تقسیم، سهمِ رزمندگان را می‌دهد، همچنین پرداختِ سهم یتیمان و مستمندان و در‌راه‌ماندگان نیز بر عهده اوست. بنابراین، نه به مسلمین با کلمه «آتوا، أنفقوا» و غیره، دستور داده شده است که: «بدهید»، و نه به رئیس مسلمین، دستورِگرفتن آن از مسلمانان، زیرا چیزی از غنیمت‌ها در اختیار مسلمین نیست که مأمور به دادنِ آن باشند، بلکه این زکات است که هم به مسلمانان دستور دادنِ آن داده شده است [۲۴۶]، و هم به پیشوای مسلمین دستورِ گرفتن آن داده شده است [۲۴۷]. پس کلمۀ «یؤخذ» که در این حدیث مندرج است، آشکارا می‌رساند که زکات است که باید از گنج‌ها و معادن و غیر آن، یک‌پنجم گرفته شود [پیشتر آیاتی را ذکر نمودیم که دلالت دارد بر آنکه غنیمت، گرفتنی است، نه دادنی].
ب ـ حدیث گزارش شده در «تهذیب» از زُراره از حضرت باقر÷:
«سَأَلْتُهُ عَنِ المَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الخُمُسُ وقَالَ: مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الخُمُس» «در مورد معادن از حضرت سئوال کردم که در آن چه قدر واجب است؟ حضرت فرمود: هر چه که به صورت دفینه باشد، در آن یک‌پنجم است، اما آنچه را که به وسیله مال خودت سرمایه‌گذاری کرده‌ای، پس هر چه خدا از سنگ‌های آن معدن برای تو بیرون آورد، در خالص آن، یک‌پنجم است» [۲۴۸].
در این حدیث نیز مانند حدیث سابق، پرسشگر از آنچه می‌پرسد که بر معدن واجب است، نه از آنچه خمس بر آن واجب است.
ج ـ از «محمد بن مسلم» روایت است که گفت:
«سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ المَلَّاحَةِ، فَقَالَ: ومَا المَلَّاحَةُ؟ فَقَالَ: أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا المَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ: هَذَا المَعْدِنُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: والْكِبْرِيتُ والنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: فَقَالَ هَذَا وأَشْبَاهُهُ فِيهِ الخُمُس» «از حضرت محمد باقر÷درباره ملاّحه پرسیدم، حضرت فرمود: ملاّحه چیست؟ محمد بن مسلم گفت: زمین شوره زار نمک خیز، که در آن آب جمع می‌شود و تبدیل به نمک می‌گردد. حضرت فرمود: این معدن است، و در آن یک‌پنجم [خمس] است عرض کردم: کبریت [گوگرد] و نفت که از زمین خارج می‌شود؟ حضرت فرمود: در این و مانند این، یک‌پنجم است» [۲۴۹].
در این حدیث نیز محمدبن مسلم از حضرت باقر÷درباره حقِ واجبی می‌پرسد که در نمکزار و معدن است، و حضرت در جواب فرمود که در آن یک‌پنجم، به عنوانِ خمس واجب است، و سخنی از خمسِ آل محمدصنیست.
د- حدیث روایت شده از امام باقر÷:
«سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ والصُّفْرِ والْحَدِيدِ والرَّصَاصِ فَقَالَ: عَلَيْهَا الخُمُسُ جَمِيعاً» «از او درباره معادنِ طلا و نقره و مس و آهن و گوگرد پرسیدم، پس گفت: به همه آنها خمس [یک‌پنجم] تعلق می‌گیرد» [۲۵۰].
ه ـ روایت نقل شده از امام کاظم÷:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي الحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤلُؤِ والْيَاقُوتِ والزَّبَرْجَدِ وعَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ مَا فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ دِينَاراً فَفِيهِ الخُمُس» «... ازحضرت امام موسی کاظم÷پرسیدم ازآنچه از دریا استخراج بشود، مانند مروارید و یاقوت و زبرجد و از معادن طلا و نقره چه باید داد؟ حضرت فرمود: همین که قیمت آن به یک دینار رسید، در آن، یک‌پنجم [خمس] است» [۲۵۱].
در این حدیث، که شیخ مفید نیز آن را در«المُقنِعَة» به صورت مُرسَل ازحضرت صادق÷آورده است، به صراحت و روشنی معلوم است که سئوالِ پرسشگر، درباره زکات است، و جوابی هم که امام می‌فرماید، مقداری است که باید از آن جدا شود. پر واضح است که در آن زمان، خمس به عنوان یکی از «حقایق شرعیه» وجود نداشت، که در مقابل زکات، باعث شک و تردید شود. باز برای توضیح می‌گوییم:
اولاً: کلمۀ «خُمس» که در این احادیث وجود دارد، حقیقت شرعیّه ندارد، یعنی در احکام و -به اصطلاح- در فروعِ دین و احکام شاخصۀ صدر اسلام، چیزی با عنوانی مشخّص به نام «خُمس» وجود نداشته است، که مانند نماز، زکات، حج، روزه و جهاد، امری شاخص باشد، تا به محضِ بیان آن کلمه، مفهوم خاص آن در ذهن متبادر گردد، بلکه کلمه «خمس» گاهی در زکاتِ معادن و گنج‌ها دیده می‌شود، مانند این حدیث:
«وَسُئِلَ أَبُو الحَسَنِ ÷عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ هَؤُلَاءِ زَكَاةَ مَالِهِ أَوْ خُمُسَ غَنِيمَتِهِ أَوْ خُمُسَ مَا يَخْرُجُ لَهُ مِنَ المَعَادِنِ أَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي زَكَاتِهِ وخُمُسِهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ» «از حضرت رضا÷پرسیده شد در مورد حکم مردی که اینان [عاملان خلفا] از او زکات مالش را می‌گیرند، یا یک‌پنجم غنیمتش، یا یک‌پنجم آنچه را که از معادن برای او خارج می‌شود، که آیا اینها در حساب زکات و خمسِ او محسوب می‌شود. حضرت فرمود: آری» [۲۵۲].
در اینجا کلمه «خمس» بدان جهت مشخص است که زکاتِ معادن، برخلاف زکات سایر اشیاء، یک‌پنجم است، و سایر شروط زکات (مانند گذشت یک سال و حد نصاب مقدّر به وزن) بر آن جاری نیست.
همانگونه که پیش از این گفته شد، کلمه «خمس» در این احادیث، فقط نام یک کسرِ متعارفیِ عدد است، مانند کسرهای عُشر، ثُمُن، رُبُع، و امثال آن، چنان که در احادیثی که در موردِ زکات سئوال شده است و مقداری که باید از آن کنار گذاشته شود، در جواب آن فرموده‌اند:
«فِيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْر» «در آن مورد، یک‌دهم است، یا یک‌بیستم».
مثلاً درکتاب «تحف العقول» از حضرت رضا÷آمده است که:
«كُلُّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الحُبُوبِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشْرُ إِنْ كَانَ يُسْقَى سَيْحاً، وإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّوَالِي فَفِيهَا نِصْفُ الْعُشْر» «هر چه که از حبوبات از زمین می‌روید، هرگاه به پنج وَسَق برسد، پس اگر آب جاری بخورد، باید یک‌دهمِ آن را داد، و اگر با سطل آبیاری شود، یک‌بیستم».
یا در نامه‌های رسول خدا به رؤسای قبایل، مانند نامه آن حضرت به «شرحبیل بن عبد کلال و نعیم» این عبارت دیده می‌شود:
«مَا سَقَت السماءُ أو كَانَ [يُسْقَى] فَفِيهِ الْعُشـْر... وَما سُقِيَ بالرسا فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْر» «محصولی را که آسمان آب دهد، یا آب جاری بخورد، پس یک‌دهم به آن تعلق می‌گیرد... و اگر با طناب و سطل از چاه آب داده شود، یک‌بیستم» [۲۵۳].
پس کلمۀ خمس در عبارت «فیه الخمس» که در پاسخ به افراد بیان می‌شد، مانند عبارت «فیه العشر» یا «فیه نصف العشر» است، که نماینده مرتبه‌ای در کسور عددی است، و یک «حقیقت شرعیّه» نیست که به محض ابرازِ آن، معنای خاصی در ذهن شنونده تداعی شود، مانند نماز، زکات، روزه و حجّ، که نمایندۀ حقایق شرعیه‌اند. از آنجا که خمس غنیمت‌ها یا معادن، یک امر قلیل الاتفاق بود که هنگام جنگ، یا گاهی و به ندرت، در برخی سرزمین‌ها به دست می‌آمد، آن را یکی از فروع و احکامِ مستمر قرار ندادند، تا موردِ تکلیفِ عمومِ مکلفین شود.
ثانیاً: در معادن و گنج‌ها و امثال آن، زکات مقرر است، و مقداری که از آن خارج می‌شود، یک‌پنجم است، و سئوالِ پرسشگران نیز برای همین منظور بوده است.
ثالثاً: در زمان نقل این احادیث از ائمه‡فتوای فقهای زمان نیز بر این بوده است که آنچه از معادن استخراج می‌شود، مشمول زکات است، با این تفاوت که در مقداری که باید از آنها به عنوانِ زکات پرداخی می‌شد، اختلاف بود، و همین موضوع باعث شد که اصحاب ائمه از آن حضرات چنین پرسش‌هایی می‌کردند، مثلاً مالک بن انس امام یکی از مذاهبِ چهارگانۀ اهل سنت بود که در سال ۹۵ هجری متولد شد، و معاصر امام صادق و امام کاظمإبود. وی در مدینه یکی از فقهای بزرگ و معروف به شمار می‌رفت، و از مفتیان مشهور اسلام است. او در کتاب فقهی «الموطأ» خود، که از کتاب‌های مشهور و قدیمی‌ترین کتاب فقهی است، دربارۀ زکات معادن می‌نویسد:
«أَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنَ المَعَادِن، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَاراً عَيْناً، أَوْ مِئَتَىْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ» «نظر و فتوای من این است -البته خدا بهتر می‌داند- که از آنچه از معادن خارج می‌شود، چیزی نباید گرفته شود، تا اینکه مقدار آنچه از آن خارج شده است به بیست دینار طلا یا دویست درهم برسد، پس همین که به این مبلغ رسید، در آن زکات است» [۲۵۴].
این گفتۀ مالک، درست مضمون حدیثی است که شیخ طوسی آورده است:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ المَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً» «از حضرت کاظم یا حضرت رضا سؤال کردم درباره آنچه از معدن خارج می‌شود کم و زیاد، که آیا در آن چیزی واجب است. حضرت فرمود: در آن چیزی واجب نیست، تا برسد به آنچه مانند آن زکات است، یعنی به بیست دینار» [۲۵۵].
یا حدیثی که شیخ مفید آن را در «المُقنِعة» آورده است به این عبارت:
«قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا÷عَنْ مِقْدَارِ الْكَنْزِ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الخُمُسُ. فَقَالَ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ فَفِيهِ الخُمُسُ ومَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» «از امام رضا درباره مقدارِ دفینه‌ای سئوال شد که خمس بر آن واجب است، فرمود: هرچه که زکات به آن تعلق می‌گیرد، خمس نیز بدان تعلق می‌گیرد، و آنچه که به حدِ وجوبِ زکات نرسد، خمس هم ندارد».
قید عبارت «مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ» در حدیث اول و عبارت «حَدَّ مَا یَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا خُمُسَ فِيهِ» در این حدیث، صریح و روشن است که این یک‌پنجم، زکات معادن است، با این تفاوت که مالک از زکات معادن، قائل به یک‌دهم (عُشر) است، و ائمه‡قائل به یک‌پنجم (خمس).
شافعی که خود یکی از مفتیان بزرگ، از فقهای مشهور اَربعه و معاصر با ائمه بود، در کتاب «الأُمّ» بخشی دارد با عنوان «باب زكاة المعادن» که در آن، چند حدیث در این خصوص آورده و نصاب زکات معادن و دفینهها را همان بیست مثقال طلا یا بیست دینار می‌داند. وی در صفحه ۳۸ کتاب خود می‌نویسد:
«لاشكَّ إذا وَجدَ الرَّجلُ الرّکازَ ذَهباً أو ورقاً وبلغَ ما یَجدُ منه ما یَجِبُ فیه الزّكاةُ، إنّ زکاتَه الخُمسُ» «بدون تردید، همین که شخص دفینه‌ای یافت از طلا و پول، که مبلغ آن به قدری شد که در آن زکات واجب می‌شود [یعنی بیست دینار] همانا زکات آن، یک‌پنجم است».
ابویوسف نیز که از فقهای بزرگ آن زمان و شاگرد ابوحنیفه و معاصر حضرات صادق و کاظم و رضا‡است، در کتاب «الخراج» می‌نویسد:
«وكذلك كل ما أصيب في الـمعادن من الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص، فإن في ذلك الخُمس -في أرض العرب كان أو في أرض العجم- وخُمسه الذي يوضع فيه مواضع الصدقات» «همچنین است هر آنچه از معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، که دست بدان یابند، در آن یک‌پنجم است، خواه در سرزمین عرب بوده باشد، یا در سرزمین عجم، و یک‌پنجم آن، در مواردی مصرف می‌شود که صدقات [یعنی زکات] مصرف می‌گردد».
پس به فتوای این فقیه و قاضی معروف آن عصر، زکات در معادن طلا و نقره و مس و آهن و برنج، یک‌پنجم است.
عبدالرزاق بن همّام صنعانی (۱۲۶-۲۱۱ق) که به تصریح علمای رجال، شیعی بوده است، کتابی دارد با نام «المصنّف» که بعد از «الموطّأ» مالک، اقدم کتب فقهی است. وی در این اثر دربارۀ زکات معادن و غیر آن، قائل به یک‌پنجم است [۲۵۶]. با این وصف، جوابی که امامان شیعه در آن زمان به پرسشگران در این مورد می‌دادند، منطبق با فتوای مشهور زمان بود، که زکات معادن، خمس (یک پنجم) آن است، و مصرف آن نیز، همانندِ مصرف زکات بوده است. انگیزۀ این سئوال، اختلافی بود که بین فقها وجود داشت، لذا شیعیان و اصحاب ائمه به آنها رجوع کرده‌اند و ائمه ‡همان حکمِ یک‌پنجم را در زکات معادن و امثال آن در جواب می‌فرمودند.
***
موضوع زکات معادن، مطلب تازه‌ای نبوده و در همان ابتدای وضعِ قانون زکات، خودِ پیامبر اکرمصمتصدی اخذ آن شد و کتب فقهای اَقدم اسلام، که به قلم خود ایشان نوشته شده است، هم اکنون موجود، و حاکیِ این حقیقت است، مانند کتاب «الموطأ» مالک و «الاُمّ» شافعی، که صراحت دارند زکات معادن، یک‌پنجم بوده و سیره رسول اللهصنیز در این موضوع روشن است، چون آن حضرت از معادن، و حتی، از مراتع زکات می‌گرفت، و مقدار آن، یک‌پنجم بوده است.
اینک به چند گزارش از شافعی در این مورد توجه فرمایید:
وی در کتاب الاُمّ می‌نویسد:
«وَإِذَا وَجَدَ [الرجلُ] الرِّكَازَ فَوَجَبَ فِيهِ الْخُمْسُ فَإِنَّمَا يَجِبُ حِينَ يَجِدَهُ كَمَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَعَادِنِ حِينَ يَجِدَهَا؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ مِنْ الْأَرْضِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ غَيْرِ مَا يُوجَدُ فِي الْأَرْضِ» «همین که دفینه یافته شد، در آن یک‌پنجم واجب می‌شود، و این وجوب، همزمان با یافتن آن است، چنان که زکاتِ معادن نیز چنین است، که همین که یافته شد، زکاتش واجب است، زیرا معادن از زمین به وجود آمده‌اند، و آن مخالف چیزی است که از غیرِ زمین یافت می‌شود، و از آن استفاده می‌گردد» [۲۵۷].
پس شافعی زکات دفینه و معادن را بدین دلیل مشمول یک‌پنجم می‌داند که زحمتی به خاطر آن کشیده نمی‌شود، و خودبه‌خود، در زمین موجودند، بر خلاف سایر اشیای مشمول زکات، که چون با زحمت تهیه می‌شود، از یک‌دهم تا یک‌چهلم است، لذا باید از آنها کمتر داده شود. شافعی در صفحه ۷۱ همین کتاب، ضمن شمارش اشیایی که مشمول زکات می‌شوند، چنین آورده است:
«فَمَا أُخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ صَدَقَةِ مَالِهِ نَاضًّا كَانَ، أَوْ مَاشِيَةً، أَوْ زَرْعًا، أَوْ زَكَاةَ فِطْرٍ، أَوْ خُمُسَ رِكَازٍ، أَوْ صَدَقَةَ مَعْدِنٍ، أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فِي كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَمْرٍ أَجْمَعَ عَلَيْهِ عَوَامُّ الْمُسْلِمِينَ فَمَعْنَاهُ وَاحِد أَنَّهُ زَكَاةٌ، وَالزَّكَاةُ صَدَقَةٌ» «پس آنچه از مسلمانی از صدقۀ مالش گرفته می‌شود، پول باشد، یا حیوان، یا زراعت، یا زکاتِ فطر، یا یک‌پنجم دفینه، یا زکات معدن، یا غیر آن، از آنچه در مال او واجب است به استناد کتاب یا سنت یا امری که عموم مسلمین برآن اتفاق کرده‌اند، معنایش یکی است، زیرا آن زکات است و زکات، همان صدقه است» [۲۵۸].
یعنی هیچ تفاوتی در معنی و مصرف آن نیست، چون همه آنها زکات است، و باید به مصارف زکات برسد. وی همچنین تصریح می‌کند، خمس یا یک پنجمی که از مال مسلمان به عنوان زکات گرفته می‌شود، تقسیم آن، همان تقسیم صدقات است، یعنی به همان مصارف زکات صرف می‌گردد، چنان که می‌گوید:
«إنَّا رَوَيْنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَوْ خَمْسَةَ آلَافٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا قَضَاءً بَيِّنًا، أَمَّا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ فَلَكَ، وَخُمْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ.... وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيْك مِنْ أَهْلِ السُّهْمَانِ الثَّمَانِيَةِ» «... که مردی چهارهزار یا پنج‌هزار دینار [گنج] یافت، علی÷فرمود: قطعاً در این مورد به روشنی حکم خواهم نمود. پس چهارپنجمِ آن برای خودت، و یک‌پنجم برای مسلمانان. سپس فرمود: همان یک‌پنجم هم به تو باز می‌گردد، به عنوان یکی از مصارف هشتگانۀ زکات» [۲۵۹].
این موارد، در کتاب‌های شیعه نیز مسطور است. برای نمونه، علامۀ حلّی از «عبدالله بن بشیر الخثعمی» روایت کرده که یکی ازخویشانش گفته است:
«در ویرانه‌های دِیری قدیمی در کوفه، به گنجی دست یافتم که در آن چهارهزار درهم بود. آن را به نزد امیرالمؤمنین علی÷بردم. آن حضرت فرمود: آن را پنج قسمت کن. من چنان کردم، پس امیرالمؤمنین یک‌پنجم آن را برداشت و چهارپنجم آن را به من واگذارد. همین که خواستم برگردم، مرا صدا کرد و از من پرسید: درمیان همسایگانت فقیر و مسکین هستند؟ گفتم: آری. فرمود: این یک‌پنجم را پس بگیر و میان ایشان تقسیم کن» [۲۶۰].
پس با این بیان، هیچ شکی نیست که یک‌پنجمی که از معادن و دفینهها گرفته می‌شود، همان زکات است و مصرف آن، مانند مصارف زکات است. بنابراین، ممکن است آنچه فقهای شیعه را به اشتباه انداخته، یا دستاویز معترضین و متعصّبین شده است، کلمه «خُمس» باشد، که در این احادیث درج گردیده و ایشان آن را با خمس غنیمت‌های جنگی، که مصرف مخصوص دارد، یکی دانسته‌اند [۲۶۱]. شاید هم احادیث دیگری که در این باب جمع‌آوری شده، این اشتباه را تقویت کرده است، زیرا اشیایی که یک‌پنجم از آنها گرفته می‌شود، در برخی از احادیث در پی هم ردیف شده‌اند، مانند:
۱- در «خصال» صدوق، ابن ابی عُمیر از امام صادق÷چنین روایت کرده است:
«الخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ والْمَعَادِنِ والْغَوْصِ والْغَنِيمَةِ ونَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الخَامِس» «خمس به پنج چیز تعلق می‌گیرد: گنج‌ها، معادن، غواصی و غنیمت، و ابن ابی عمیر، پنجمی را فراموش کرد [که احتمالاً دفینه بوده است]».
۲- حدیث مرسل در «کافی» از قول حماد بن عیسی از بعضی اصحاب، از امام موسی بن جعفر÷که فرموده است:
«الخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ والْغَوْصِ ومِنَ الْكُنُوزِ ومِنَ المَعَادِنِ والْمَلَّاحَةِ..» «خمس از پنج چیز گرفته می‌شود: غنیمت‌ها، غواصی، دفینهها، معادن و جمع‌آوری نمک از شوره‌زار».
که شیخ طوسی این حدیث را به سند خود، از علی بن فضّال از حمّاد بن عیسی روایت کرده است. به اضافۀ «من» در «الغوص والمعادن».
این دو حدیث، مرسل بوده و دارای چندان اعتباری نیستند، خصوصاً که راوی حدیث دوم از طریق شیخ طوسی، علی‌بن فضال است، که ما هویت او را روشن کرده‌ایم و مختصری از آن در این کتاب آمده است. اصولاً اینگونه احادیث، در مقام شمارش اشیای مشمول خمس، معروف نیستند، بلکه اشباه و نظایری را معرفی می‌کنند که مانندِ آنها در اخبار بسیار است، وگرنه چگونه ممکن بود شخصی مانند «محمد بن ابی عمیر» که از مؤمنین خالص و فقیهان بزرگ و از اصحاب خاص ائمه به شمار می‌آمد، خمسی را که باید به آل محمدصداد، فراموش نماید و از پنج چیز (نه از بیست و پنج چیز) یکی را جا بیندازد؟ چنین کسی، که حتی اگر خود دارای این اشیای نبود، لابد باید مسایل و احکام آنها را بداند، چنان بدان بی‌اعتنا بود که از پنج چیز، یکی را فراموش کرد. چنان که صدوق در کتاب «خصال» ضمن شمارش اشباه و نظایر، حدیثی از عمار بن مروان روایت کرده است، که او گفت:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ÷يَقُولُ: فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ المَعَادِنِ والْبَحْرِ والْغَنِيمَةِ والْحَلَالِ المُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ والْكُنُوزِ الخُمُسُ» «از امام صادق شنیدم که فرمود: آنچه که از معادن و دریا بیرون می‌آید و غنیمت و مالِ حلالِ مخلوط به حرام که بی‌صاحب است، و دفینهها، خمس بدانها تعلق می‌گیرد» [۲۶۲].
و شاید این شمارش، برای آن بود که چون در آن زمان، علاوه بر زکاتِ اموال، زکات معادن و دفینهها و خمس غنیمت‌ها را نیز خلفا می‌گرفتند، اینگونه شمارش معمول بود، و بی‌اعتنایی به آن، تا این حد که شخصی مانند ابن ابی‌عمیر، پنجمین موردِ آن را فراموش نماید، این حدس را تأیید می‌کند.
***
دسته سوم از اخبار خمس، اخبار و احادیثی است حاکی از آنکه خمس، از آنِ ائمه‡یا آل محمدصاست، مانند:
۱- شیخ طوسی از حضرت باقـر÷نقل می‌کند که به نجیّه فرمود:
«يَا نَجِيَّةُ! إِنَّ لَنَا الخُمُسَ فِي كِتَابِ اللهِ ولَنَا الْأَنْفَالَ ولَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ» «ای نجیه، خمس در کتاب خدا و انفال و برگزیدۀ اموال، برای ماست» [۲۶۳].
۲- وی همچنین می‌نویسد:
«عن زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ الجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِﻷ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ...﴾. فَقَالَ: أَمَّا خُمُسُ اللهِﻷ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وأَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وخُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَحْدَهَا» «... از امام صادق÷درباره آیه ۴۱ انفال پرسیده شد، فرمود: اما خمس سهم خدا برای رسول است که آن را در راه خدا هزینه می‌کند، و اما خمس رسول برای خویشاوندان اوست، و خمس ذوی القربی فقط برای خویشاوندان است» [۲۶۴].
این حدیث را شیخ صدوق نیز آورده است [۲۶۵].
۳- ایضاً شیخ طوسی در از علی‌بن فضال از ابن‌بکیر از پاره‌ای از اصحاب از یکی از صادقَین÷در توضیح فرمایش خدای تعالی در آیه ۴۱ سورۀ انفال چنین گزارش می‌کند:
«خُمُسُ اللهِ وخُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وخُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ والْإِمَامِ والْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ والْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وأَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ» «خمس خدا و خمس رسول برای امام مسلمین است، و خمس ذوی‌القربی برای خویشاوندان رسول و امام، و برای یتیمان رسول و مستمندان رسول و در راه ماندگان رسول است، پس به دیگران تعلق نمی‌گیرد» [۲۶۶].
۴- گزارش دیگری از شیخ طوسی:
«عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ÷قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِصإِذَا أَتَاهُ المَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وكَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ويَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللهِﻷ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى والْيَتَامَى والمَسَاكِينِ وأَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِيعاً وكَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِص» «... از امام صادق روایت شده است که هرگاه غنیمت‌ها را به حضور رسول خداصمی‌آمد، سهمی از آن را برمی‌داشت که متعلق به خودش بود، سپس بقیه را پنج قسمت می‌نمود و یک پنجم آن را برمی‌داشت و سپس چهارپنجم مانده را میان مردمی که برای آن جنگیده بودند، تقسیم می‌کرد. سپس یک‌پنجمی را که برداشته بود، پنج قسمت می‌کرد، یک‌پنجم سهم خدایﻷ را برای خودش برمی‌داشت، و سپس چهارپنجم باقی را میان ذوی‌القربی و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان به طور مساوی تقسیم می‌نمود. همچنین امام مسلمین نیز مانند رسول خداص عمل می‌کرد» [۲۶۷].
۵- کلینی با سند خویش چنین نقل می‌کند:
«عَنْ أَبَان عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ قَالَ: هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِصوالْخُمُسُ لِـلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولَنَا» «از قول امام صادق نقل شده است که منظور از ذی القربای یاد شده در آیه، خویشان رسول خداست، و خمس، برای خدا و برای رسول، و برای ماست» [۲۶۸].
۶- نیز می‌گوید:
«عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَقُولُ: نَحْنُ واللَّهِ الَّذِينَ عَنَى اللهُ بِذِي الْقُرْبَى الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللهُ بِنَفْسِهِ ونَبِيِّهِصفَقَالَ:﴿مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾[الحشر: ۷] مِنَّا خَاصَّةً ولَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ أَكْرَمَ اللهُ نَبِيَّهُ وأَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي أَيْدِي النَّاس» «... امیرالمؤمنین فرمود: به خدا سوگند، کسانی که خداوند از ایشان با عنوان ذی القربی یاد نموده و ایشان را با خودش و پیامبرش همنشین ساخته، ما هستیم، سپس آیه ۷ سوره حشر را خواند [و فرمود: ذی القربی در این آیه مخصوص ماست و برای ما سهمی در صدقه قرار نداد، چون خداوند، ما و رسولش را گرامی‌تر از آن دانسته که از دسترنج مردم به ما روزی دهد» [۲۶۹].
۷- باز هم روایتی به نقل از کلینی در کافی:
«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِﻷ: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ﴾ فَقِيلَ لَهُ: فَمَا كَانَ لِـلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: لِرَسُولِ اللهِصومَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَهُوَ لِلْإِمَام» «از امام رضا در مورد آیۀ خمس پرسیده شد: آنچه که برای خداست، برای کیست؟ فرمود: برای رسول خداست و آنچه برای رسول خداست، برای امام است» [۲۷۰].
۸- گزارش بعدی حدیث مرسل «حمّاد بن عیسی» است که از حضرت کاظم÷در تقسیم خمس چنین نقل می‌کند:
«... وَيُقْسَمُ الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ...» «... و چهارپنجم، میان کسانی که برای آن جنگیدند تقسیم می‌گردد» [۲۷۱].
۹- شیخ صدوق در «امالی» و «عیون اخبار الرضا» چنین آورده است:
«عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ وأَمَّا الثَّامِنَةُ فَقَوْلُ اللهِﻷ:﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ...﴾فَقَرَنَ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى مَعَ سَهْمِهِ وسَهْمِ رَسُولِ اللهِص... إِلَى أَنْ قَالَ: فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ بِرَسُولِهِ ثُمَّ بِذِي الْقُرْبَى فَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْفَيْءِ والْغَنِيمَةِ وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ فَرَضِيَهُ لَهُمْ» «از امام رضا ضمن حدیثی طولانی نقل شده است که خداوند در آیه خمس، سهم ذی‌القربی را با سهم خودش و سهم رسول خداص در یک ردیف آورده... پس ابتدا از خودش و سپس از رسولش و سپس با ذی‌القربی آغاز نموده است، پس آنچه از فیء و غنیمت و غیر آن باشد، که برای خویش پسندیده، برای آنان هم پسندیده است» [۲۷۲].
۱۰- و گزارش پایانی:
«عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الخُمُسِ فَقَالَ: مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ومَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا» «... آیۀ خمس را بر امام کاظم خواندم، وی فرمود: آنچه برای خداست، برای رسول اوست، و آنچه برای رسول اوست، برای ماست» [۲۷۳].
مضمون تمام این احادیث، که حتی یک حدیث صحیح هم در میان آنها نیست، و احادیث ضعیف دیگر که شیخ حرّ عاملی در «وسائل الشیعه» ردیف کرده است [۲۷۴]، چنان که از عبارات صریح آنها آشکار است، دلالت دارد بر اینکه حقِ خویشاوندان رسول اللهص-حال امام باشد یا غیر امام- فقط از خمس غنیمت‌های جنگی است، نه اشیاء دیگر، و ابداً در آنها از خمسِ معادن، دفینهها، کشفیات غواصی، مال حلال مخلوط به حرام، و چیزهای دیگر ذکری نیست. به ویژه که این احادیث، از کسانی روایت شده است که در کتاب‌های رجالی هیچگونه اعتباری ندارند، مانند: «علی بن فضّال» و «عبدالله بن بُکَیر» و امثال آنها. بخشی دیگر از این احادیث، مرسل و مقطوع و مجهول است، و کتاب خدا هم به صراحت آنها را نمی‌پذیرد. به هر صورت، خمسِ مندرج در این احادیث، جـز خمس غنیمت‌های جنگ نیست، چنان کـه مضمون و مفهوم و سیاقِ عبارات هم بدان گواهی می‌دهد.
[۲۴۳] این حدیث را که شیخ طوسی به اسناد خود از «محمد بن محبوب» و او از «عبدالله‌بن سنان» روایت نموده، شیخ صدوق نیز به همین طریق آورده است. در اینجا نظر برخی دیگر از فقهای شیعه را در این زمینه بررسی می‌کنیم: الف: شیخ حسن بن زین‌الدین می‌نویسد: «وللأصحاب في تأويله وجهان، أحدهما: الحمل على إرادة الخمس المستفاد من ظاهر الكتاب، فإن ما سوى الغنائم مما يجب فيه الخمس إنما استُفيد حكمه من السُنَّة ذكر ذلك الشيخ. والثاني: دعوى صدق اسم الغنيمة على كل ما يجب فيه الخمس، ذكره جماعة منهم العلامة والشهيد، وتوجُّه المنع إلى هذه الدعوى بيِّنٌ، لاتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها» «و دوستان ما از علمای شیعه، در تأویلِ آن، دو نظر داده‌اند: نخست اینکه، منظورِ آن حضرت، خمسی است که از ظاهرِ قرآن استفاده می‌شود، زیرا چیزی که غیر از غنیمت‌ها، خمس در آن واجب است، فقط از سنت استفاده می‌شود، و این، گفتۀ شیخ طوسی است. دوم: ادعای درستِ اسمِ غنیمت بر هر چه که خمس بر آن واجب است. این را کسانی چون علامه حلی و شهید اول گفته‌اند، و اینکه به اتفاقِ عرف، این مورد، منع دارد، اما نظر لغت‌شناسان، برخلافِ آن است». [مُنتقی الجمان: ج۲، ص۱۳۸]. ب: محقق سبزواری در بیان اینکه خمس فقط مخصوصِ غنیمت است، و غنیمت شامل چه چیز است، و اینکه آیا سود کسب و کار نیز جزو غنیمت است یا نه، ابتدا قول طبرسی را نقل می‌نماید، که او گفته است: «ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾[الأنفال: ۴۱] فإنَّ في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة...» «و ممکن است با این آیه [ انفال:۴۱] بر آن استدلال شود، پس در عرفِ لغت، به همه آنها نام غنیمت اطلاق می‌شود». آنگاه خود محقق می‌نویسد: «وأنكر بعض أصحابنا صحة هذه الدعوى مدعياً اتفاق العرف وكلام أهل اللغة على خلافها ولعله متَّجهٌ» «و برخی علمای شیعه با ادعایِ اجماعِ علما، صحتِ این ادعا را انکار کرده‌اند، وسخنِ لغت‌شناسان، برخلافِ آن است، و چه بسا که سخنِ موجهی باشد» [ذخیرة المعاد: باب الخمس]. مقصود وی از عبارت «بعض اصحابنا» صاحب کتاب «منتفی الجمان» است، لذا محقق نیز معتقد است که غنیمت، جز بر غنیمت‌های جنگ اطلاق نمی‌شود. ج: فاضل جواد در این مورد می‌نویسد: «والحقّ أنّ استفادة ذلك [أي كون الخمس من جميع الـمكاسب والـمنافع] من ظاهر الآية بعيدة بل الظاهر منها كون الغنيمة غنيمة دار الحرب» «حق این است که غنیمت در ظاهر آیه، همان غنیمت‌های جنگی است [که مشمول خمس است]» [مسالك الأفهام: ج۲، ص۸۱]. د: شیخ طوسی می‌نویسد: «االغنيمة كل ما أُخذ من دار الحرب بالسيف عنوةً مما يمكن نقله إلى دار الإسلام، وما لا يمكن نقله إلى دار الإسلام، فهو لجميع الـمسلمين ينظر فيه الإمام ويصرف انتفاعه إلى بيت الـمال لـمصالح الـمسلمين» «غنیمت، تمامِ چیزهایی است که با شمشیر و شدت گرفته می‌شود، چه بتوان آن را به سرزمین اسلام منتقل نمود یا نتوان، پس آن متعلق به تمام مسلمانان است که امامشان بر آن نظارت دارد و آن را به بیت المال منتقل نموده و در راه مصالح مسلمانان هزینه می‌نماید». [تفسیر التبیان: ج۲، ص۶۶۶]. پس نتیجه تحقیق تمام این بزرگواران آن است که غنیمت‌های مشمول خمس، همان غنیمت‌های جنگی است، و در این آیه، در خصوص خمس سایر اشیاء هیچگونه اشاره و کنایه‌ای نیست، و استناد و استفاده از آیه شریفه خمس به سایر موارد [غیر غنیمت‌های جنگی] استنادی ناروا و استفاده‌ای نابجاست. [۲۴۴] تفسیر عیاشی: ج۲، ص۶۲. [۲۴۵] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۱ ومَن لا یحضره الفقیه: ج۲، ص۱۲۱. [۲۴۶] مانند: ﴿ءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾یا ﴿أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾. [۲۴۷] ﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[التوبة: ۱۰۳]. [۲۴۸] یعنی پس از کسرِ سرمایه، از سود ویژه آن باید یک‌پنجم بدهد. واقعاً انسان دچار بُهت و حیرت می‌شود که چگونه فقهای عالی مقام از این گونه احادیث، اصلی برای خمس تأسیس می‌کنند. آیا در این دسته از اخبار، کم‌ترین مستندی برای منظورِ آنان می‌توان یافت؟ پرسشگر از امام می‌پرسد که حق واجب در گنج چقدر است. امام می‌فرماید: یک پنجم، و همچنین در مورد معادن و غیرآن سئوال می‌کند، و امام مجدداً همان یک‌پنجم را واجب می‌داند، چنان که از غلّات، یک‌دهم، و از وجوه نقد، یک‌چهلم. خود قضاوت کنید، آیا از چنین پاسخی، چنان خمسی بیرون می‌آید؟ خمس از معادن و گنج، که به عنوان زکات گرفته می‌شود و مصرف آن مانندِ مصرف زکات است، حکمی نیست که منحصر به شریعت اسلام باشد. بلکه چنان که از تواریخ و اخبار به دست می‌آید، در بین امت‌ها و ادیان حقّۀ پیشین نیز یک‌پنجم دفینه و گنج به عنوان زکات گرفته می‌شد. در بحارالأنوار (ج۱۴، ص۴۱۸) در داستان اصحاب کهف از کتاب «قصص الأنبياء» راوندی از «ابن بابویه» از طریق «ابن‌عباس» از علی÷روایت است که هنگامی که یکی از اصحاب کهف [تلمیخا] برای خرید غذا به شهر اِفِسوس آمد و آن سکّه قدیمی را به نانوا داد ... حضرت در این مورد چنین ادامه داد: «فأخذ الخبّازُ بیَدِ تلمیخا وأدخلهُ علی المَلِك فقالَ: ما شأنُ هذا الفتی؟ فقال المَلِكُ: یا فَتی، لا تَخَفْ إنَّ نبیَّنا عیسی÷أمرنا أن لا نأخذَ مِنَ الکنز إلاَّ خُمسَها فأعطِني خُمسَها وامضِ سالـِماً». «پس نانوا دست تلمیخا را گرفت و او را نزد پادشاه برد و گفت: این جوان چه کاره است؟ پادشاه گفت: ای جوان، نترس. پس پیامبر ما عیسی÷به ما امر کرد ه از گنج، بجز خمسش را برنداریم. پس یک‌پنجمش را به من بده و سالم برگرد». معلوم است که یک‌پنجم گنج در شریعت عیسی÷هرگز ربطی به خمس ندارد. [۲۴۹] تهذیب الأحکام: ج۲، ص۲۲، مَن لا یحضره الفقیه: ج۲، ص۴۱، و صدوق، المُقنِع. [۲۵۰] اصول کافی: ج۱، ص۵۴۴، و تهذیب: ج۴، ص۱۲۱. [۲۵۱] کافی: ج۱، ص۵۴۶؛ مَن لایحضره‌الفقیه: ج۲، ص۳۹، و تهذیب: ج۴، ص۱۲۴. [۲۵۲] من‌لایحضره الفقیه: ج۲، ص۴۳. [۲۵۳] نظیر این روایات را بنگرید در: تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۳. [۲۵۴] کتاب الزکاة، باب الزکاة، حدیث ۵۴۸. [۲۵۵] تهذیب الأحکام: جلد۴، ص ۱۳۸. [۲۵۶] در المصنف عبدالرزاق بن همام‌الصنعانی (ج۴، ص۱۱۶) درباره زكات معادن این اخبار دیده می‌شود: الف) حدیث شماره۷۱۷۷ : «عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ يَعْمَلُ فِي الْمَعَادِنِ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، فَإِذَا وَجَدْنَا فِي الْمَعَادِنِ الرِّكَازَةَ أَخَذَ مِنَّا الْخُمْسَ». «عبدالرزاق از معمر از قول مردی نقل می‌کند که: هرگاه خودمان کاری را انجام داده و با دست خود کار می‌کردیم، زکاتی از ما می‌گرفتند، از هر دویست درهم، پنج درهم بود، اما هرگاه در معادن دفینه‌ای یا ماده‌ای قیمتی می‌یافتیم، از ما یک‌پنجم می‌گرفتند». ب) حدیث۷۱۷۸ : «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمْسُ». «... از جابر بن عبدالله شنیده‌است که گفته: هر غنیمتی که یافت شود، خمس بدان تعلق می‌گیرد». ج) حدیث۷۱۷۹ : «عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّج بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنٍ فَخَمَّسَهَا». «... امام صادق به من خبر داد که پیامبر علی بن ابی طالب را برای [رسیدگی] به معادن یمن فرستاد؛ پس وی یک‌پنجمش را گرفت». پس مسلم است که در زمانی‌که از ائمه این سئوالات پرسیده می‌شد، همان حکمی را می‌فرمودند که بین تمام مسلمین شایع بود، و خمسی را که در معادن و غیر آن گفته‌اند، همان زکاتی است که از معادن و امثال آن گرفته می‌شود، نه خمسِ مورد ادعای شیعه. علاّمۀ حلّی نیز در کتاب «منتهی المطلب» (ص۵۴۵) چنین آورده است: «رواه الجمهور أنّ النبيصاقطع بلال بن الحارث الـمزنی المعادن العالیة وأخذ منهُ الزکاةَ وعنهُ ما کانَ فی الحربِ ففیها وفی الرکازِ الخُمسُ وعنه÷أنّه قال في الرکازِ: الخمسُ قیلَ: یا رسولَ الله؟ ما الرّکازُ قال: هو الذّهبُ والفضّةُ الـمخلوقتانِ في الأرض یومَ خُلِقَ السّمواتُ والأرضُ». «عموم فقها روایت کرده‌اند که پیامبرصبلال بن حارث مزنی را برای رسیدگی به معادن فرستاد، و از آن زکات گرفت، و از ایشان روایت شده است که هرچه که در جنگ یا در رِکاز است، به آن خمس تعلق می‌گیرد، و از آن حضرت نقل شده است که فرمود: در رِکاز، خمس است، گفته شد: ای رسول خدا، رکاز چیست؟ فرمود: همان طلا و نقره‌ای که در زمین آفریده شده است، روزی که آسمان‌ها و زمین آفریده شد». تمام این اخبار و احادیث، همانند احادیث عامّه، دلالت بر زکات معادن وگنج دارند. [۲۵۷] کتاب الأمّ: ج۲، ص۳۸. [۲۵۸] همانجا: ص۷۱. [۲۵۹] همانجا: ص ۷۹. [۲۶۰] مُنتهی المطلب: ص ۵۵۶. [۲۶۱] به گزارش سیوطی در «جمع الجوامع» این عبارت شریفه، در نامه‌ای است که رسول خداصبه جُهَینه نوشته است: «إن لكم بطون الأرض وسهولها وتلاع الأودية وظهورها على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها على أن تؤدوا الخمس...». «شما حق دارید از آنچه در درون زمین و آنچه در بیرون آن است، و از پستی و بلندی بیابان‌ها و رودخانه‌ها استفاده نمایید، و [چهارپایان خود را] با گیاهان آن بچرانید، و با آبش سیراب کنید، به این شرط که خمس [یک پنجم] آن را بپردازید». [۲۶۲] قابل دقت وتأمل است که محقق معاصر، علاّمه شیخ محمدتقی شوشتری [صاحب قاموس الرجال] می‌نویسد: «إنّما في الخصال، کما في الـمطبوعة ونسخةٍ خطّیةٍ هکذا فیما یُخرَجُ مِن الـمعادنِ والبحر والکنوزِ الخُمسُ، رَواهُ في عنوان ما یَجبُ فیه الخُمسُ مِن أَبواب الخَمسةِ فَلا بُدَّ أنَّ الزّیادةَ مِنَ المُحَشّینَ أخذاً مِن أخبارٍ آخَرَ خلَطَت بالمَتنِ فی نسخةِ العامِلي وتَبِعهُ فی نقلِ الخبَر مُختلطاً الجَواهِرُ وَالمُستنَدُ». شیخ صدوق در کتاب خصال، در نسخۀ چاپی و خطی، در بخشی تحت عنوان: «مایجب فیه الخمس» گفته: هرچه که از معادن و دریا و دفینهها بیرون آید، خمس بدان تعلق می‌گیرد؛ ...». [الأخبارالدخیلة: ص۸۷]. بنابراین معلوم می‌شودکه نقل این اخبار، صرف‌نظر از آنچه فریب‌کاران و دسّاسان، در ابتدا، جعل و وضع کرده اند، بعد از آن هم، بازیچۀ حاشیه‌نویسان و نسخه‌‌پردازان بوده است. [۲۶۳] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۵. [۲۶۴] همان، ج۴، ص ۱۲۵. [۲۶۵] من لا یحضره الفقیه: ج۲، ص۴۲. [۲۶۶] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۲۵. [۲۶۷] همان: ج۴، ص۱۲۸. [۲۶۸] کافی: ج۱، ص۵۳۹. [۲۶۹] همان. [۲۷۰] كافي: ج ۱، ص ۵۴۴. [۲۷۱] کافی: ج۱، ص۵۳۹. [۲۷۲] همچنین بنگرید به: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة: ج۹، ص۵۱۵. [۲۷۳] وسائل الشیعة: ج۹، ص۴۸۴. [۲۷۴] ج۲، ص۶۲و۶۳، چاپ امیر بهادر، و ج۹، ص۵۱۹-۵۰۹، چاپ جدید.