۳- فتوای معافیت از خمس
حال با تمام این اوصاف، که فرضاً چنین خمسی، چنان که در مضمون این احادیث است، واجب بوده باشد، لیکن در زمان حیات و حضور امام، به نصِّ اخبار بسیار، بر عموم شیعیان حلال بوده است، با اینکه دسترسی به حضرات ایشان داشتند. لذا امروز که کسی دسترسی به ایشان ندارد، به طریق اَولی حلال است، به طوری که حتی همان فقیهانی که به این قبیل احادیث بی‌اعتنا بوده‌اند، در گرفتن خمس از ارباح مکاسب در این زمان، پای ارادتشان سُست است، زیرا:
۱- احمد بن محمد بن الجنید، از اعاظم علمای شیعه، در بحبوحۀ قدرت دیلمیان [که حامیِ شیعیان بودند] در اوج شهرت و عظمت بوده است. وی می‌گوید که بر فرض آنکه این اخبار صحیح و قابل‌اعتنا باشند، خمس ارباح را خاصّ امام می‌داند و در این زمان، قائل به برائت ذمّه است.
الف: علامۀ حلی در این مورد گفته است: «احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة» «ابن جنید به اصالتِ برائت ذمه احتجاج نموده است» [۳۳۹].
ب: محقق سبزواری در کتاب ذخیرة المعاد، بعد از آنکه قول ابن‌جنید را آروده است، می‌نویسد: «ظاهِرُ کلامِهِ العَفوُ عَن هذا النّوعِ، لا خُمسَ فیهِ» «ظاهر سخنش، بخشش از این نوع است، یعنی که هیچ خمسی در آن نیست».
۲- ابن عقیل، از بزرگان علمای شیعه نیز همان عقیدۀ ابن جنید را دارد، زیرا سبزواری در همان عبارت گفته که ابن عقیل، معروف به «عُمّانی»، از اقدم علمای شیعه است، که در قرن سوم و چهارم هجری، فتوا به اِباحه خمس داده‌است.
۳- یوسف بحرانی، ابن‌جنید را از جمله قائلین به سقوط خمس می‌شمارد [۳۴۰].
۴- شیخ طوسی می‌گوید:
«وأمّا الغنائم والـمتاجر والـمناکح وما یجري مجریها ممّا یجب للإمام فیها الخمس وأنَّهم علیهم السلام قد أباحُوا ذلك لنا وسوّغوا التصرّفَ» «اما غنیمت‌ها و سود تجارت و هزینه ازدواج و آنچه که مانند اینهاست و واجب است که از آنها به امام خمس داده شود، ائمه مصرف آن را برای ما مباح کرده و تصرف در آنها را مجاز شمرده‌اند» [۳۴۱].
با این سخن معلوم می‌دارد که ائمه، خمس را بر شیعیان حلال فرموده‌اند. شیخ سپس اخبارِ بخشش را آورده و بدانها استناد نموده است.
۵- بنابر نقل «ذخیرة المعاد» شیخ سلاّر [حمزة بن عبدالعزیز دیلمی] معاصر سید مرتضی و شیخ طوسی، گفته است که انفال هم برای او [یعنی امام] است. و ادامه می‌دهد که:
«وللإمام الخُمسُ وفي هذا الزمان قد أحلُّوها بالتَّصرُّفِ فیه کَرَماً وفضلاً لَنا خَاصَّةً» «و خمس برای امام است و در این زمان، تصرف آن را با کرامت و بخششِ ویژه برای ما حلال فرموده‌اند».
وی بعد از آنکه انفال، اراضیِ موات، نیستانها، معادن، قطایع، و امثال آنها را مشمول خمس می‌شمارد، که خمسِ آن متعلق به امام است، می‌گوید:
«آنان از روی کرامت و فضل، مخصوصاً به ما شیعیان، تصرّف در خمس را حلال فرمودند».
۶- محقّق حلّی، از جمله قائلین به سقوط خمس در هزینه‌های ازدواج و تهیه خانه و تجارت است، می‌نویسد:
«ثبتَ إِباحةُ الـمناکح والـمساکن والـمتاجر فی حال الغَیبةِ، وإن کانَ ذلك بِأجمَعهِ للإمام أو بَعضِهِ ولایجبُ إخراجُ حِصَّةِ الـموجودین من أرباب الخمس» «بخشیدن [خمسِ] هزینه‌های ازدواج و تهیه خانه و تجارت، در زمان غیبت، ثابت شد، اگرچه، همۀ آن یا برخی از آن، مال امام است، و بر کسانی که در این زمان خمس به ایشان تعلق می‌گیرد، واجب نیست که سهم خمس را [از مالِ خود] جدا کنند».
۷ و ۸- عُمَّانی و اِسکافی [ابن عقیل و ابن جنید] بدین جهت به عفو و تحلیلِ خمس توسط امام، قائل شده‌اند، که معتقدند خمس، مالِ شخصی امام است [۳۴۲].
۹- حسن بن زین الدین خمس ارباح را حق امام می‌داند، و می‌فرماید:
«لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الإمام في خصوص النوع الـمعروف في كلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلى الأخبار السالفة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفتَ وجهَ مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب إخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت أن استضعافَ الـمتأخرين له ناشٍ من قِلَّةِ التَّفحُّصِ عن الأخبار ومعانيها والقِناعَةِ بِمَیسُورِ النَّظرِ فِیها» «قدرت دلالتِ این حدیث، بر حلال نمودنِ حقِ امام نسبت به این نوعِ مخصوصِ خمس، که در کلام اصحاب، معروف به خمس ارباح مکاسب است، مخفی نیست. پس اگر این خبر را به اخبارگذشته‌ای اضافه کنی که دلالت داشت به حقیقت آنچه ما تحقیق کردیم، که خمس ارباح اختصاص به امام÷دارد، خواهی دانست که چرا برخی از علمای پیشینِ ما قائل به عدمِ وجوبِ اخراجِ این خمس، مخصوصاً در زمان غیبت شده‌اند، و بر تو محقق خواهد شد، که ضعیف گرفتنِ متأخرین در موردِ قضیۀ تحلیل، ناشی از قلّت بررسی از اخبار و معانی آنها و اکتفا کردن به نگاهِ سرسری به این اخبار است» [۳۴۳].
۱۰- صاحب مدارک می‌نویسد:
«مقتضى صحيحة الحارث بن الـمغيرة النضري وصحيحة الفضلاء وما في معناهما، العفو عن هذا النوع كما اختاره ابن الجنيد... إباحتُهم عليهم السلام لشيعتهم حقوقَهم من هذا النوع فإن ثبتَ اختصاصُهم بِخُمس ذلك وجب القولُ بالعفوِ عنه مطلقاً كما أطلقه ابنُ الجُنيد» [۳۴۴].
که در این عقیده با سایر دانشمندان و فقهای شیعه، همداستان است و خمس ارباح را بر شیعیان حلال می‌داند. آنگاه در خصوص سهم امام از غنیمت‌ها و انفال و آجام [یا نیستانها] و قله کوه‌ها و امثال آن، در آخر «کتاب الخمس» می‌نویسد:
«وکیف کان فالـمستفادُ مِن الأخبار الـمتقدّمة إباحةُ حقوقهم من جمیع ذلك».
که معلوم می‌دارد ائمه از جمیع حقوق خود از خمس، از شیعیان صرف‌نظرکرده و آن را به ایشان مُباح فرموده‌اند.
۱۱- محقق سبزواری در «ذخیرة المعاد» در این باب می‌نویسد:
«والذي یقتضیه الدلیل خروجُ خُمسِ الأرباح عن هذا الحکم واختصاصه بِالإمام لـِما مرّ مِنَ الأخبار الدالَّةِ علیها مَع سلامَتِها عن المُعارض» «آنچه که دلیل می‌طلبد، آن است که خمسِ ارباح مکاسب، خارج ازحکمِ خمس غنیمت‌هاست، و اختصاص به امام دارد، بنابر آنچه از اخباری که دلالت بر این معنی داشت و قبلاً گذشت. به اضافه اینکه این اخبار، از داشتن مخالف در امان بوده‌اند».
نیز همو، درجای دیگر همان کتاب می‌نویسد:
«الـمستفاد من عدَّة من الأخبار أنَّه مخصوص بالإمام، أو الـمستفاد من كثير منها أنهم أباحوه لشيعتهم» «از برخی از این اخبار فهمیده می‌شود که آن [خمس] مخصوص امام است، و از بسیاری از اخبار برمی‌آید که ایشان آن را به شیعیانشان بخشیده‌اند».
که مؤید همان سخن قبلی اوست.
۱۲- ملا محسن فیض کاشانی حق امام را، چنان که تحقیق شد که خمس ارباح مکاسب فقط مختصّ به امام است، در این زمان ساقط می‌داند [۳۴۵].
۱۳- سید علی طباطبایی در «ریاض المسائل» سخن علمای قائل به تحلیل را با این جمله تأیید و تصویب می‌کند:
«ولو لا اختصاصه بهم لـما ساغ لهم التحلیل لعدم جواز التصرف في مال الغیر» «و اگرخمس ارباح مکاسب اختصاص به ائمه نداشت، برای ایشان شایسته نبود که آن را به شیعیان حلال فرمایند، زیرا تصرف در مال غیر، جایزنیست».
یعنی بر فرض اینکه پرداختِ خمس در سود کسب‌ها واجب باشد، مخصوص امام است، و او هم که به شیعیان بخشیده است، و اگر مال او نبود، شایسته نبود که آن را ببخشد.
۱۴- مجلسی ذیل احوالِ حُکَیم مؤذن بنی‌عبس، قول متأخرین را نیز در این باب اضافه کرده و نوشته است:
«ذهبَ جماعةٌ مِن الـمتأخّرین إلی هذا النّوع من‌الخُمس حِصَّةُ الإمامِ مِنهُ أو جَمیعُه ساقِطٌ فی زمان الغَیبةِ، للأخبار الدّالةِ علی أنَّهم أباحُوا ذلك لشیعتهم» «گروهی از علمای متأخر شیعه به دلیل قائل شده‌اند که سهم امام از این نوع خمس، یا همۀ آن خمس، در زمانِ غیبت ساقط است» [۳۴۶].
با اینکه صاحب منتقی‌الجُمان، متأخرین را ملامت کرده است، که از قلّت پژوهش در اخبار و نگاه سرسری به آنها، آن اخبار را ضعیف گرفته‌اند، مجلسی اقرار دارد که عده‌ای از متأخرین نیز ناچار شده‌اند که خمسِ ارباح را در زمان غیبت، از شیعه ساقط شمارند.
۱۵- شیخ محمد حسن، صاحب جواهر، در این مورد نوشته است:
«بل لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الأصحاب لأمكن دعوى ظهور الأخبار في أن الخُمس جميعه للإمام» [۳۴۷].
پس ایشان علاوه بر اینکه خمس ارباح را خاص امام می‌داند، اگر ترس از انزوای اجتماعی در میان علمای شیعه نداشت، تمام انواع خمس را حقّ امام می‌دانست، و چون ائمه، حقوق خود را به موجب بیش از سی حدیثِ متواتر، تحلیل فرموده‌اند، پس کسی از شیعیان، خمسی را بدهکار نخواهد بود.
۱۶- شیخ عبدالله بن صالح بحرانی با کمال شجاعت، که خاص یک مرد الهی است، آب پاکی بر روی دست همه ریخته و صریحاً بدون هیچ ابهامی می‌گوید:
«یکون الخمسُ بِأَجمَعِه مُباحاً لِلشّیعةِ وساقِطاً عنهم فلا یَجبُ علیهم إخراجُه» «تمام خمس با جمیع انواع آن بر شیعه مباح بوده و از ایشان ساقط است. پس کنارگذاشتنِ آن برایشان واجب نیست».
۱۷- و بالاخره مقدس اردبیلی، که خمس را در حال غیبت و ظهور، از شیعیان ساقط می‌داند، می‌گوید:
«واعلم أنَّ عمومَ الأخبارِ یدلُّ علی السُّـقوطِ بالکلّیّة في زمانِ الغَیبةِ والحضورِ بمعنی عَدمِ الوجوبِ الحتميّ فکأنَّهم علیهم السلام أخبروا بذلك فَعُلِمَ عدمُ الوجوب الحتمي فلا یُرَدُّ أنَّهُ لا یجوزُ الإباحةُ بعدَ موتِهـم، لأنهُ مالُ الغیـر مـع التصریح فی البعض بالسقوطِ إلی قیامِ القائم ویومِ القیامةِ بل ظاهرُها سقوطُ الخُمسِ بالکلّیّةِ فی حِصَّةِ الفقراءِ أیضاً واِباحةِ أکلهِ مطلقاً سواءٌ أکلَ مِن مالِه ذلك أو غَیره، وهذه الأخبارُ هِي التي دلَّت علی السقوطِ حالَ الغَیبةِ» [۳۴۸].
این عبارت به وضوح می‌رساند، که خمس تا قیام قائـم، و بلکه تا قیـام قیامت، از شیعیـان ساقـط است. فاضل شیبانی نسبت به آن‌جناب می‌نویسد:
«والـمصنّفُ دام ظلّهُ یری عدمَ وجوبِ الخمسِ في زَمن الغَیبةِ».
«و نویسنده دام ظله قائل به عدم وجوبِ خمس در زمان غیبت است» [۳۴۹].
[۳۳۹] مختلف الشیعة: ج۲، ص۳۱. [۳۴۰] الحدائق الناضرة: ج۱۲، ص۳۸. [۳۴۱] تهذیب الأحکام: ج۴، ص۱۴۳. [۳۴۲] سید علی طباطبایی، ریاض المسائل: ج۵، ص۲۴۱، چاپ جامعه مدرسین قم. [۳۴۳] مُنتقی‌الجمان: ج۲، ص۱۴۵. [۳۴۴] ج۵، شرح ص۳۸۴. [۳۴۵] النُّخبة الفقهیّة ومفاتیح الشرایع، والمحجّة البیضاء. [۳۴۶] مرآة العقول: ج۱، ص۴۴۶. [۳۴۷] کتاب‌الزكاة: ص۱۶۴، چاپ تبریز. [۳۴۸] شرح ارشاد: ص۲۷۷. [۳۴۹] حلّ الخراج: ص۱۸۳.