مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت

۱۱- صاحب مدارک

شمس الدین سید محمد بن علی بن حسین بن ابی‌الحسن موسوی عاملی جَبَعی، متوفی ۱۰۰۹ق، معروف به «صاحب مدارک» است، چرا که اثر مهم او کتاب «مدارك الأحکام» در شرح «شرائع الإسلام» محقق حلّی است.

شیخ حرّ عاملی در کتاب «اَملُ الآمِل» وی را این گونه وصف نموده است:

«کان فاضلاً متبحّراً باهراً محقّقاً مدقّقاً زاهداً عالـماً عابداً وَرِعاً فقِهاً محدّثاً کاملاً جامعاً للفنون والعلوم جلیل القدر عظیم الـمنزلة...».

در یک کلام می‌توان گفت که وی، ممدوح عموم علمای امامیه است.

وی در کتاب مدارک الاحکام، ابتدا این جملۀ «شرايع ‌الاسلام» را آورده است:

«الخمس ما يفضل من مؤونة السَّنَةِ لَه ولِعیالِه...» «خمس، متعلق به چیزی است که از هزینۀ سالِ شخص و خانواده‌اش زیاد بیاید».

پس از آنکه احادیث تحلیل و نظر فقها را در آن مورد می‌آورد، در پیِ حدیث حارث بن مغیره می‌گوید:

«ومقتضی صَحیحةِ الحارث بن الـمغیرة النصري، وصحیحة الفضلاء وما في معناهُما إباحتُهم‡لِشیعَتِهم حقوقَهم مِنْ هذا النوع فإن ثبت اختصاصُهم خُمسَ ذلك وجب القول بالعفو عنه کما أطلقه ابنُ‌الجنید رحمه الله» «مقتضای حدیث صحیح حارث بن مغیره و صحیحۀ فضلاء، و آنچه در معنای آن دو نهفته است، این است که ائمه‡حقوق خود را از این نوع [خمس ارباح مکاسب] برای شیعیان خود مباح فرموده اند. پس اگر ثابت شود که این خمس اختصاص به ایشان دارد، واجب است که قائل به بخشیدن آن باشیم، همچنان که ابن‌جنید/آن را اطلاق فرموده است».

در خاتمه بحث خمس، پس از آنکه درباره سخن محقق حلّی در جایز دانستنِ مصرفِ خمسِ هزینه‌های ازدواج، هزینه مسکن و سود تجارت بحث نموده و منظور از آنها را بیان کرده است، می‌گوید:

«وكيف كان فالمُستفاد من الأخبار المُتقدِّمة إباحة حقوقهم من جميع ذلك والله العالِم» «به هر صورت که باشد، آنچه از این اخبار استفاده می‌شود، آن است که حقوق ائمه از این اخماس [به مردم] بخشیده شده است، و خداوند داناست».

شیخ یوسف بحرانی نیز سقوط سهم امام را به علت تحلیل خودِ وی، به صاحب مدارک نسبت می‌دهد، زیرا صاحب مدارک فرموده است:

«والأصح إباحة ما يتعلّق بالإمام ÷من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه» «صحیح‌تر این است که آنچه به امام تعلق دارد [برای شیعیان] مباح است، و این از اخبار فراوانی فهمیده می‌شود که بر آن دلالت دارد» [۴۵۴].

پس سهمِ امام از سایر خمس‌ها و جمیع خمس ارباح مکاسب، که خاصّ امام است، از نظر وی برای شیعیان مباح، و از ایشان ساقط است.

[۴۵۴] همان، ص۴۴۲.