۸۳- باب: نهی از واگذاری ریاست، قضاوت و دیگر پُست‌های اداری و قضایی به کسانی که خود، خواهان چنین مسؤولیت‌هایی هستند
۶۸۵- عن أبي موسى الأَشعريِّس قال: دخَلتُ عَلَى النَّبِيِّج أنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فقال أحَدُهُمَا: يا رسولَ الله أمِّرنَا عَلى بعضِ مَا ولاَّكَ اللهﻷ، وقال الآخَرُ مِثْلَ ذلكَ، فقال: «إنَّا والله لا نُوَلِّي هذَا العَمَلَ أحدًا سَأَلَه أو أحَدًا حَرَص عليه».[متفق علیه] [صحیح بخاری، ش: ۷۱۴۹؛ و صحیح مسلم، ش: ۱۷۳۳]
ترجمه: ابوموسی اشعریسمی‌گوید: با دو تا از پسرعموهایم نزد پیامبرجرفتم؛ یکی از پسرعموهایم عرض کرد: ای رسول‌خدا! مسؤولیت بخشی از آن‌چه را که اللهﻷشما را سرپرست آن قرار داده است، به ما بسپار. و دیگری نیز همین را گفت. پیامبرجفرمود: «به الله سوگند، ما ریاست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند یا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی‌کنیم».
شرح
مؤلفبابی بدین عنوان گشوده است: «نهی از واگذاری ریاست، قضاوت و دیگر پُست‌های اداری و قضایی به کسانی که خود، خواهان چنین مسؤولیت‌هایی هستند.»
پیش‌تر حدیثی بدین مضمون گذشت که پیامبرجبه عبدالرحمن بن سمرهسفرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! هیچ‌گاه خواستارِ امارت (ریاست) نباش؛ زیرا اگر بدون درخواست به امارت برسی، در مسیر امارت از سوی الله یاری می‌شوی و اگر به درخواست خود به امارت برسی، با آن تنها می‌مانی (و از کمک و یاریِ اللهﻷمحروم می‌گردی)».
هم‌چنین حاکم یا ولی امر باید بدین نکته توجه کند که اگر کسی از او درخواست کرد که وی را به عنوان امیر یک منطقه تعیین کند یا ریاست یک نهاد حکومتی را به او واگذار نماید، درخواستش را نپذیرد؛ اگرچه متقاضی، شایستگی چنین مسؤولیتی را داشته باشد. زیرا همان‌گونه که در حدیث ابوموسیسآمده است: پیامبرجبه دو نفری که خواهان چنین مسؤولیتی بودند، فرمود: «به الله سوگند، ما ریاست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند یا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی‌کنیم». دلیلش، اینست که شاید هدف درخواست‌کننده از چنین تقاضایی، منافع شخصی یا کسب قدرت باشد، نه منافع عمومی و رسیدگی به مشکلات و نیازهای مردم. هم‌چنین اگر کسی، از وزیر دادگستری بخواهد که او را به عنوان قاضی یا دادستانِ فلان منطقه منصوب کند، تقاضایش رد می‌شود و چنین مسؤولیتی به او نمی‌دهند. البته درخواست انتقال از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر و مواردِ مشابهش، در این حدیث نمی‌گنجد و مشمول این حکم نمی‌شود. زیرا متقاضیِ انتقال، پیش‌تر این مسؤولیت را دریافت کرده و اینک فقط خواهان انتقال به منطقه‌ای دیگر است. اما اگر بنا بر دلایل و شواهد موجود، روشن شود که هدفش از درخواست انتقال، سیطره‌جویی بر مردم آن منطقه می‌باشد، درخواستش پذیرفته نمی‌گردد. چراکه اعمال به نیت‌ها بستگی دارند. شاید این پرسش مطرح شود که پس چرا یوسف÷از پادشاه مصر خواست که او را سرپرست خزانه‌های آن سرزمین بگرداند؟ همان‌گونه که اللهﻷمی‌فرماید:
﴿قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ٥٥﴾ [يوسف: ٥٤]
(یوسف) گفت: مرا سرپرست خزانه‌های این سرزمین قرار بده؛ به‌راستی که من نگهبان و (خزانه‌دار) آگاهی هستم.
برای این پرسش دو پاسخ داریم:
نخست: در صورتی که شریعت یا حکمی از احکام شرعیِ امت‌های گذشته، مخالفِ شریعت ما باشد، بی‌اعتبار است و حکم شریعتِ خودمان اعتبار دارد؛ بنا بر قاعده‌ی اصولی‌ها که: «احکام شرعی امت‌های گذشته برای ما نیز معتبر است؛ البته در صورتی که در شریعت ما به خلافِ آن حکم نشده باشد». اما در این مورد حکم شریعتِ ما بر خلاف شریعت یوسف÷است؛ زیرا رسول‌اللهجفرموده است: «ما ریاست و سرپرستی را به کسی که خودش آن را درخواست کند یا به کسی که مشتاقِ آن باشد، واگذار نمی‌کنیم».
دوم: یوسف÷شاهد تباه شدن اموال عمومی بود و می‌دید که نسبت به اموال عمومی کوتاهی و حتی خیانت می‌شود؛ لذا برای نجات مردم، این درخواست را مطرح کرد. بنابراین، اگر هدف از چنین درخواست‌هایی، برطرف کردن مشکلات ناشی از سوءمدیریت یا عمل‌کرد نامناسب مسؤلان فعلی باشد، تقاضای چنین مسؤولیت‌هایی ایرادی ندارد؛ البته در صورتی که کسی دیگر شایسته‌ی چنین مسؤولیتی نباشد. زیرا عثمان بن ابی‌العاص به رسول‌اللهجگفت: مرا پیش‌نماز قوم و طایفه‌ام قرار دهید. و رسول‌اللهجفرمود: «أنتَ إمامُهم».[ ]سنن النسائی، ش: ۶۷۲؛ و أبو داود، ش: ۵۳۱؛ آلبانیدر إرواء الغلیل، ش: ۱۴۹۲ این حدیث را صحیح دانسته است] یعنی: «تو، امام (پیش‌نماز) ایشان هستی». لذا ولی امر، دقت کند و بنگرد که چه عاملی این شخص را بر آن داشته است که درخواست پُست اداری یا قضایی مطرح نماید؛ و آن‌گاه هر چه مصلحت دید، حکم کند.