احکام سوگند و نذر

صیغه‌های سوگند به طلاق [۲۶]

از انواع صیغه‌های سوگند به طلاق این است که شخص، یا طلاق را به شرطی معلّق می‌کند و می‌گوید: اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، یا اینکه می‌گوید: اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، یا اینکه می‌گوید: اگر چنان کنی، از من مطلقه باشی. حکمِ این نوع طلاق این است که باید به نیّتِ سوگند خورنده دقّت کنیم؛ اگر مقصودِ او این باشد که فقط، زنش را از کارِ موردِ نظر باز دارد و در صورتی که زنش آن کار را انجام داد، نیّتِ طلاق دادنِ او را نداشته و حتّی از خودِ شرط نیز برایش ناپسندتر باشد (یعنی ناپسندتر از شرطی که طلاقِ زنش را بدان معلّق کرده و زنش آن را انجام داده است) در این صورت، شخص، حالف به حساب می‌آید، در نتیجه هر گاه او یا زنش، با انجام دادن کاری که در سوگندش منع کرده است سوگند را بشکنند، واجب است که حالف، کفّاره‌ی آن را بپردازد. امّا اگر مقصودِ شخص از سوگندش این باشد که اگر زنش فلان کار را انجام دهد، طلاق زنش واقع شده باشد و با این حال، زنش آن کار را انجام دهد، چون شرطِ طلاق، محقّق گشته است، طلاقِ زن از طرفِ مرد تثبیت می‌گردد در نتیجه در این حالت، شخص، حالف به حساب نمی‌آید؛ مثلاً مرد به زن بگوید: اگر دزدی کنی طلاقت واقع شده باشد. فرقِ این حالت با حالت پیشین این است که در حالتی که شخص، طلاق را به شرطی وابسته می‌نماید نیّت واقع شدنِ طلاق را در هنگام تِحقّق شرط دارد؛ مثلاً شخص می‌خواهد که هر گاه زنش فلان کار را انجام دهد او را طلاق دهد پس به او می‌گوید: «اگر فلان کار را انجام دهی طلاقت جاری شده باشد» و مقصود او حقیقتاً وقوقع طلاق است. در این حالت هنگامِ تحقّقِ شرط، طلاقِ زن نیز جاری می‌گردد.

اما اگر مقصودِ شخص، این بوده باشد که زنش را به وسیله‌ی سوگند از انجام کارِ مورد نظر منع کرده و باز دارد و در صورتِ انجام کار توسطِ زنش قصدِ طلاقِ او را نداشته باشد بلکه بخواهد که او را پیش خود نگهدارد، چون با سوگندش، قصد و نیّتِ طلاق زنش را نداشته است و فقط خواسته است که او را بر انجام یا ترک عملی تشویق نماید، طلاق زن جاری نمی‌گردد بلکه او در این حالت، حالف به حساب می‌آید و در صورتِ شکستنِ آن، باید کفّاره بپردازد.

[۲۶] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تمیّه: ج ۳۳ ف ص ۶۸–٧۰.