احکام سوگند و نذر

تأکید بر سوگند به طلاق، و سوگند دروغ خوردن به طلاق [۲٧]

کسی که بگوید: «طلاق براساسِ تمام مذاهبی که به نظر آنان با شکستنِ سوگند به طلاق، طلاق جاری می‌گردد، بر من لازم باشد، که فلان کار را انجام ندهم»، این تأکیدِ او بر لزومِ شرط که همان وقوعِ طلاق به هنگامِ شکستن سوگند می‌باشد، گفته‌اش را از سوگند بودن خارج نمی‌کند زیرا گفته‌اش متضمّنِ تشویق و تحریکِ خودش بر انجام ندادن عملِ مورد نظر است پس سوگند به حساب نمی‌آید و همان گونه که شیخ الاسلام ابن تیمیّه در فتاوایش گفته است، هر گاه آن را بشکند کفّاره بر او واجب می‌گردد. در کتابِ اختیاراتِ ابن تیمیّه آمده است: «و اگر کسی آگاهانه به دروغ به طلاق سوگند بخورد طلاق زنش جاری نمی‌شود و لازم نیست که کفّاره هم بپردازد» [زیرا سوگندش به عنوانِ سوگندِ غموس در نظر گرفته می‌شود].

[۲٧] مجموع فتاوای شیخ الاسلام ابن تیمیّه: ج ۳۳، ص ۱۴۴–۱۴۵، اختیارات فقهی: ص ۲۵۶.