حجاب

نظام سیاسی دموکراسی:

مصیبت به اینجا ختم نمی‌شود و تازه خود نظریه آزادی شخصی در غرب، نظام دموکراسی را بوجود آورد که به مرور زمان عامل اصلی تکامل این انقلاب ضد اخلاقی گردید.

اساس و مبدأ اصلی دموکراسی نوین این است که حکومت و قانونگذاری در دست خود مردم است و هرطور که بخواهند در آن مداخله می‌کنند، اگر چیزی را بپسندند آن را نگاه می‌دارند و اگر مطابق سلیقه‌ی آنان نباشد تغییرش می‌دهند و بدین ترتیب حکومت و قوانین تحت فرمان و اراده‌ی آن‌ها است.

از نتایج طبیعی نظام مذکور این است که به مردم اجازه نمی‌دهد که تسلیم قدرت مافوقی که از نقایص و عیوب بشری پاک است شوند و از گمراهی فکری و عملی دور باشند، قانونی ندارند که با گذشت زمان از دخالت انسان در امان باشد، معیار معینی ندارند که توسط آن درست را از نادرست تشخیص دهند؛ معیارهایی که جاودانی بوده با هوا و هوس و تمایلات شخصی تغییر نکند، نظام دموکراسی نوین به این ترتیب انسان را یک موجود خودمختار و تام الاختیار معرفی کرد، این انسان توانست برای خودش قانون وضع کند و نظریه‌ی اکثریت مردم را معیار وضع قوانین قرار داد، معلوم است وقتی که همه قوانین زندگی اجتماعی تابع نظریه‌ی اکثریت باشد و حکومت برده‌ی دموکراسی نوین شود، ممکن نیست که قانون و حکومت، اجتماع را از سقوط اخلاقی و افتادن در گرداب گمراهی محافظت کند بلکه خود قانون و حکومت اجتماع را در راه هلاکت و فساد یاری می‌کند؛ زیرا هر تغییر آرای عمومی باعث تغییر قانون می‌شود و مبادی و اصول قانون مذکور نیز با تغییر آرای عمومی دستخوش دگرگونی و تغییر می‌گردد تا این که مطابق و موافق نظریات و افکار اکثریت گردد، معیار حق، خیر، صلاح و فضیلت در هر زمینه‌ای آرای اکثریت است و اگر یک پیشنهاد هرچند مضر و دور از هدایت باشد، در صورتی که ۵۱ % آراء را به خود اختصاص دهد دیگر هیچ مانعی وجود نخواهد داشت که از قانونی شدن آن جلوگیری کند، بهترین مثال برای این طرز تفکر که ذکر آن برای پند و عبرت کفایت می‌کند یکی از وقایع آلمان قبل از دوره نازی‌ها است که ما آن را بیان می‌کنیم، یکی از فرزندان دانشمند آلمانی دکتر ماگنوس که قبل از این مسئول بین المللی سازمان اصلاح امور جنسی (World Legue Sexual Reform) بود، مدت شش سال با تمام وسایل تبلیغاتی به طرفداری از عمل قوم لوط (لواط) پرداخت تا این که معبود این دموکراسی نوین راضی شد که این فعل حرام را حلال گرداند و در کمیته‌ی قانونگذاری پارلمان آلمان با اکثریت آراء جایزبودن لواط را به تصویب رسانید. او طی سخنانی اعلام داشت بعد از این تاریخ عمل مذکور جنایت محسوب نمی‌گردد، مشروط بر این که طرفین رضایت داشته باشند و اگر شخص مفعول به سن بلوغ نرسیده باشد، رضایت ولی و سرپرست وی در این باره ضروری است.

با وجود این که قانون، بسیار مشکل تابع این معبود دموکراسی می‌شود ولی بدون این که تردیدی داشته باشد اوامر و نواهی آن را اطاعت می‌کند و با اندک سستی و تزلزل پیرو اراده‌ی آن می‌گردد، البته این سستی و کوتاهی در اطاعت مطلق از معبود دموکراسی را کارکنان و ماموران دستگاه حکومتی جبران می‌کنند؛ زیرا آنان در جهت گسترش و توسعه‌ی این قوانین نسبت به دیگران پیش قدم بوده از این ادبیات، فلسفه‌ها و آرای عمومی که در اطرافشان پخش و منتشر می‌شود بیشتر از همه تحت تأثیر قرار می‌گیرند. بدین ترتیب با عنایت و توجه کارگزران حکومت همه رذائل و پستی‌هایی که در اجتماع ترویج می‌شود جایز محسوب می‌گردد و بطور رسمی مورد قبول واقع می‌گردد و چه بسا اموری که از نگاه قانون ممنوع و غیر قانونی است ولی به خاطر چشم‌پوشی و مسامحه‌ی پلیس و دستگاه قضایی شکل قانونی و مجاز به خود می‌گیرد، در حالی که قانون با آن تطبیق نمی‌کند، از جمله اموری که می‌توان مثال زد مسئله‌ی سقط جنین است، سقط جنین هنوز هم طبق قوانین غربی غیر قانونی است، ولی هیچ کشور غربی وجود ندارد که این جنایت را بطور علنی و گسترده مرتکب نشود، مثلاً در انگلستان حدّ اقل سالانه نود هزار جنین سقط می‌شود و در حدود ۲۵% زنان متأهل یا بدست خود و یا به کمک متخصصین سقط جنین می‌کنند، این نسبت در زنانی که ازدواج نکرده‌اند به مراتب بیشتر است، در برخی کشورهای دیگر کلوپ‌ها و باشگاه‌های مخصوصی برای این هدف ساخته شده و زنان، هفتگی حق عضویت می‌پردازند تا در موقع ضرورت و نیاز، متخصصین سقط جنین به یاری آنان بشتابند، در لندن منازل پرستاری و مامایی (Nursing Homes) بسیار زیاد است و بیشتر مریض‌های آنان را زنانی تشکیل می‌دهند که سقط جنین می‌کنند، ولی با وجود این اوضاع و احوال هنوز هم سقط جنین از نظر قانون انگلیس جایز نیست و در زمره‌ی جنایات محسوب می‌شود (این مطالب را پروفسور جود در کتاب خود Modern Wicredness Guid To بیان کرده است).