۳-۱-۲- قائلین به افاده‌ی ظن و عدم حجیت خبر واحد در عقیده
جمهور اصولیین و فقها معتقدند که خبر واحد مفید ظن است و دلایل زیر را برای استدلال‌شان آورده‌اند:
الف- اگر خبر واحد مفید علم باشد پس لازمه‌اش مفید علم‌بودن هر خبری است، همچنانکه خبر متواتر زمانی که مفید علم است لازمه‌اش مفید علم‌بودن هر خبر متواتری است، و چون خبر کافر، فاسق و صغیر مفید علم نیست، پس خبر واحد هم به طور مطلق نمی‌تواند مفید علم باشد [۲۰۵].
ب- اگر خبر واحد مفید علم است پس به چه علت صفتی چون عدالت، اسلام، بلوغ و غیره در مخبر خبر واحد به اعتبار گرفته شده، ولی این صفات را در خبر متواتر معتبر ندانسته‌اند، در حالی که هردوی این اخبار مفید علمند [۲۰۶].
ج- اگر خبر واحد مفید علم باشد پس باید هرکسی که ادعای نبوت کرد علم به خبرش حاصل شود و از او درخواست معجزه و دلیل برای تصدیقش ننمائیم، و همچنین در دعاوی نیاز به شهادت چند شاهد نیست، بلکه اگر شاهدی در مقابل حاکم شهادت به چیزی داد، حاکم باید از شهادت آن شاهد علم برایش حاصل شود. و همچنین مدعی در ادعایی که بر غیر دارد باید بدون درخواست بینه از او تصدیق شود چون خبرش، خبر واحد است و مفید علم می‌باشد. ولی وقتی که دیده می‌شود، امر شارع برخلاف این موارد است پس مشخص می‌شود که خبر واحد مفید علم نیست [۲۰۷].
د- اگر خبر واحد مفید علم باشد واجب است که نفس انسان نزد چنین اخباری دچار تشکیک نشود، همچنانکه نزد خبر متواتر دچار تشکیک نمی‌شود، پس وقتی ثابت شد که نفس انسان نزد چنین اخباری دچار تشکیک می‌شود، صدق و کذب را در چنین اخباری جایز می‌داند، پس نشان‌دهنده‌ی این است که اخبار آحاد مفید علم نیستند [۲۰۸].
ر- اگر خبر واحد مفید علم باشد، واجب بود که قریش پیامبر جرا در خبر اسرا و معراج که به آن‌ها گفته بود، انکار نمی‌کردند، چون خبر پیامبر جخبر واحد بود و آن‌ها باید به آن علم پیدا می‌کردند، ولی مشاهده می‌شود که خبر پیامبر جرا انکار کردند، پس این عمل آن‌ها بیانگر این مسئله است که خبر واحد مفید علم نیست [۲۰۹].
ز- انسان گاهی به سبب هدفی یا از روی هوا و هوس یا از روی خطا، خبر دروغی را می‌گوید، پس وجود چنین حالتی در انسان مانع حصول علم از خبرش می‌شود، چون جمع بین احتمال کذب در انسانی و تصدیق همزمان خبرش محال است [۲۱۰].
یا گفته شده وقتی که صدور خبری از روی سهو، خطا و کذب در انسان وجود داشته باشد، پس جایز نیست که علم به چنین خبری به طور مطلق حاصل شود [۲۱۱].
امام الحرمین جوینی می‌گوید:
«عده‌ی زیادی از راویان و اشخاص ثقه در روایت حدیث دچار اشتباه و خطا شده‌اند، و اگر به خاطر دچار غلط و خطاشدن نبود، پس چرا در بعضی از موارد راوی از روایت برگشته است، پس مشخص است که مسئله برخلاف آن چیزی است که تصور شده – مفید علم‌بودن خبر واحد – و وقتی امکان خطا در مخبر وجود دارد، قطعیت بر صدق خبرش محال است» [۲۱۲].
س- اگر خبر واحد مفید علم باشد، پس واجب است بین علما اتفاق بر قبول خبر واحد وجود داشته باشد همچنانکه بین آن‌ها در قبول خبر متواتر اتفاق وجود دارد [۲۱۳].
ش- اگر خبر واحد مفید علم باشد، پس واجب است وقتی که با خبر متواتری دچار تعارض می‌شود، به دلایل آن‌ها نگاه شود و یکی از آن‌ها که قویتر است ترجیح داده شود، در حالی که چنین نیست و قاعده چنین بنا شده که هنگام تعارض خبر متواتر با خبر آحاد، خبر متواتر ترجیح داده می‌شود و این خود دلیلی بر مفید علم‌نبودن خبر آحاد است [۲۱۴].
ی- ما هر چیزی را که می‌شنویم ضرورتاً تصدیق می‌کنیم [۲۱۵].
یکی از ما از شخص دیگری خبری می‌شنود، و آن خبر برایش مفید علم نیست، حتی ممکن است مفید ظن هم نباشد [۲۱۶].
اگر ما هرچیزی را که می‌شنویم تصدیق نمائیم و قائل به تعارض بین اخبار هم باشیم، پس چطور دو خبر واحدی را که ضد هم باشند همزمان تصدیق می‌کنیم [۲۱۷].
و- اگر احادیث آحاد مفید علمند، پس چرا ائمه و فقها در بعضی از مواقع به آن عمل نکرده‌اند. از زبان ابن تیمیه به این عده جواب داده می‌شود، ابن تیمیه در کتاب (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) می‌گوید: «هیچیک از ائمه اعلام – که مورد قبول امت هستند – در سنت صحیحی با پیامبرجمخالفت نکرده‌اند، بلکه آن‌ها به اتفاق بر وجوب پیروی سنت رسول خدا جمعتقد بودند و می‌گفتند به غیر از قول رسول خدا جاقوال سایر انسان‌ها قابل تأیید و رد می‌باشد. ولی اگر حدیث صحیح برخلاف قول عالمی آمد، بدون شک آن عالم به دلیل وجود عذری آن حدیث صحیح را ترک کرده است.
و کلیه‌ی اعذار به سه دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند:
الف- عدم اعتقاد عالم بر این که پیامبر جآن قول را گفته باشد.
ب- عدم اعتقاد عالم بر این که این قول این معنی را داشته باشد.
ج- اعتقاد عالم مبنی بر این که حکم آن حدیث منسوخ شده است.
و منشأ این سه دسته اسباب متعددی می‌تواند باشد [۲۱۸].
در مورد ظن و ظنی الثبوت‌بودن نیز لازم است توضیحی داده شود، ظنی که مستند بر یک دلیل قطعی نیست، بلکه حتی مستند بر هیچ چیزی نیست و این نوع ظن مذموم است و یا ظنی که مستند بر ظنی مثل خودش است و سپس آن ظن مستند بر یک دلیل قطعی است که این مورد مثل مورد اول – ظن مستند بر دلیل قطعی – است، ولی در غیر این صورت باز مذموم است. به هرحال خبر واحدی که سندش صحیح باشد، و به یک اصلی در شریعت استناد داده شده قبولش واجب است. و از این حیث ما اخبار آحاد را به طور مطلق قبول داریم [۲۱۹].
و باز شاطبی در کتاب الموافقات مسئله را چنین مطرح می‌کند: هر دلیل شرعی یا قطعی و یا ظنی می‌باشد، اگر قطعی بود، هیچ اشکالی در آن وجود ندارد، مثل ادله‌ی وجوب طهارت از ناپاکی. نماز، زکات، روزه، حج، امر به معروف و نهی از منکر و... و اگر دلیل شرعی ظنی بود، یا به یک اصل قطعی برمی‌گردد یا نه، اگر به یک اصل قطعی برگردد پس معتبر است ولی اگر به اصل قطعی برنگردد معتبر نمی‌باشد و لازم است که برای به ثبوت‌رساندش کنکاش بیشتری شود و به طور مطلق مورد قبول واقع نگردد [۲۲۰].
[۲۰۵] البصری، المعتمد، ۲ / ۹۳؛ الشیرازی، التبصرة في اصول الفقه، ص ۱۷۲. [۲۰۶] الشیرازی، التبصرة، ص ۱۷۲. [۲۰۷] ابی یعلی، العدة في أصول الفقه، ۲ / ۹۸؛ الشیرازی، التبصرة، ص ۱۷۲ – ۱۷۳؛ الباجی، إحکام الفصول في أحکام الأصول، ص ۳۲۴ – ۳۲۵. [۲۰۸] ابی یعلی، العدة في أصول الفقه، ۲ / ۹۸. [۲۰۹] ابی یعلی، العدة في أصول الفقه، ۲ / ۹۸. [۲۱۰] همان منبع. [۲۱۱] الشیرازی، التبصرة في أصول الفقه، ص ۱۷۳؛ الکلوذانی، التمهید في أصول الفقه، ۳ / ۷۹. [۲۱۲] الجوینی، البرهان في أصول الفقه، ۱ / ۳۹۲. [۲۱۳] الشیرازی، التبصرة في أصول الفقه، ص ۱۷۳. [۲۱۴] الشیرازی، التبصرة في أصول الفقه، ص ۱۷۳؛ الکلوذانی، التمهید في أصول الفقه، ۳ / ۷۹. [۲۱۵] الغزالی، المستصفی من علم الأصول، ۱ / ۲۷۲. [۲۱۶] الکلوذانی، التمهید في أصول الفقه، ۳ / ۷۹. [۲۱۷] الغزالی، المستصفی، ۱ / ۲۷۲. [۲۱۸] ابن تیمیه، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص ۱۰ و ۱۱. [۲۱۹] الشاطبی، الإعتصام، ۱۵۳ – ۱۵۴. [۲۲۰] الشاطبی، الوافقات في أصول الشریعة، ۳ / ۱۱.