بررسی حجیت اخبار آحاد در عقیده

۳-۸- وجوب عمل به خبر واحد صحیح در عقیده و احکام

عمل به کلیه‌ی آنچه که حدیث صحیح سالم از هرگونه معارضی بر آن دلالت می‌کند در احکام و در عقاید واجب است، چون عمل به حدیث لازمه‌ی آن چیزیست که از ظاهر قرآن در وجوب اطاعت از پیامبر جو پیروی از تمامی آنچه که پیامبر جدر عقیده و احکام آورده است، برمی‌آید: همچنانکه خداوند می‌فرماید:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ﴾[النساء: ۵۹]. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و صاحبان امرتان اطاعت کنید».

ابن جریر طبری در تفسیر این آیه می‌فرماید که «خداوند دستور به اطاعت خودش و اطاعت پیامبرش را داده، چون اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است و اطاعت از پیامبر جنیز توسط پیروی از سنتش –احادیث- حاصل می‌شود، و خداوند اطاعت از پیامبر جرا به طول کلی و عمومی بیان کرده و آن را مقید به چیزهای خاصی نکرده و تفکیکی در آن قائل نبوده است» [۴۹۷].

خداوند می‌فرماید: ﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيۡكُم مَّا حُمِّلۡتُمۡۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٥٤﴾ [النور:۵۴].

«بگو که فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر اطاعت نکردند بر آن‌ها بار تکلیف خود و بر شما بار تکلیف خویش است و باز از روی شفقت بگو که اگر خدا را اطاعت کنید، هدایت و سعادت خواهید شد و بر رسول جز ابلاغ رسالت کامل تکلیفی نخواهد بود».

در این آیه هم باز خداوند به پیروی از پیامبر جامر فرموده است و پیروی و اطاعت از ایشان نیز به طور عموم بیان شده و هیچگونه تخصیصی نخورده است و اینگونه آیات در قرآن زیادند و در هیچ جایی خداوند پیروی پیامبر جرا خاص احکام غیر از عقاید نکرده است. «به همین دلیل اکثر علمای سلف معتقد به وجوب عمل به اخبار آحاد هستند» [۴۹۸].

کسانی که ادعای عمل به سنت می‌کنند و عمل به سنت را در عقیده قبول ندارند، برای اثبات ادعایشان باید دلیل از قرآن و سنت و اجماع قطعی بیاورند، چون خداوند می‌فرماید: ﴿قُلۡ هَاتُواْ بُرۡهَٰنَكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ﴾[النمل: ۶۴] «اگر راست می‌گویید دلیل و حجت‌تان را بیاورید» و در هنگام نزاع باید حکم بر قرآن و سنت شود، خداوند می‌فرماید: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾[النساء: ۵۹] «و اگر بر سر چیزی منازعه کردید به حکم خدا و رسول بازگردید اگر به خدا و روز آخرت ایمان دارید، این کار – رجوع به حکم خدا و رسول – برای شما بهتر و خوش عاقبتر خواهد بود».

بازگشت در حکم‌کردن به سوی خدا یعنی بازگشت به قرآن و بازگشت به سوی رسول الله یعنی بازگشت به سنت ایشان – بعد از وفاتش – و اگر ما به آن‌ها برگردیم می‌بینیم که ظاهر قرآن و سنت بیانگر وجوب عمل به کلیه‌ی آنچه که از پیامبر جبه ما به طور صحیح رسیده، می‌باشند، و فرقی بین عمل‌کردن به احادیث در احکام و یا در عقیده قائل نشده‌اند.

ابن کثیر در تفسیر این آیه می‌گوید:

«مجاهد و اکثر سلف می‌گویند که منظور بازگشت به سوی قرآن و سنت می‌باشد، این امری از طرف خداوند است مبنی بر این که در هر چیزی – اصول دین و فروع دین – که انسان‌ها دچار نزاع و اختلاف شدند به سوی قرآن و سنت بازگردانند و کتاب و سنت بر هر چیزی حکم کردند، آن حکم حق و حجت می‌باشد و بعد از حق هم غیر از گمراهی وجود ندارد، به همین دلیل خداوند در ادامه‌ی آیه فرموده ﴿إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ﴾دلالت دارد بر این که هرکس در هنگام منازعه به قرآن و سنت حکم نکند و به سوی آن‌ها بازنگردد، ایمان به خدا و روز آخرت ندارد» [۴۹۹].

کسانی که معتقدند خبر واحد عادل مفید علم است، به این اخبار در دایره‌ی عقاید و اخبار استناد می‌نمایند و هیچگونه فرقی بین آن‌ها قائل نیستند، زمانی که سند حدیثی از پیامبر جبه صحت رسید واجب است به آن عمل شود، چون خداوند می‌فرماید: ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْۚ فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَٰغُ ٱلۡمُبِينُ ٩٢﴾[المائدة: ۹۲] «و از خدا و رسولش پیروی کنید، و برحذر باشید، و اگر از – اطاعت خدا و رسولش – روی گردانید، بدانید که بر رسول ما فقط رساندن آشکار و واضح است».

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ٥﴾[النور: ۵۶].

«نماز را به پا دارید و زکات دهید و از رسول ج اطاعت کنید تا شما رحم کرده شوید».

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾[الحشر: ۷].

«و آنچه را رسول به شما داده، به آن دست گیرد و از آنچه شما را نهی کرده، دست کشید».

﴿قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٢﴾[آل عمران: ۳۲].

«بگو – ای محمد – از خدا و رسولش اطاعت کنید، پس اگر روی گردانید خداوند کافران را دوست ندارد».

﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّٰلِحِينَۚ وَحَسُنَ أُوْلَٰٓئِكَ رَفِيقٗا ٦٩﴾[النساء: ۶۹].

«هرکس از خدا و رسولش اطاعت کند، پس با کسانی باشد که خداوند بر آن‌ها احسان و انعام کرد از پیامبران و راستگویان و شهدا و نیکمردان و آن‌ها از جهت رفاقت خوبند».

ابوداوود از مقداد بن معدیکرب و آن هم از رسول الله جروایت کرده که فرمودند:

«أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ...» [۵۰۰]. «آگاه باشید قرآن و مثل قرآن – سنت – به من داده شده آگاه باشید، شاید مردی با شکم سیر در حالی که بر تخت و سریر تکیه داده بگوید: بر شما باد پیروی از این قرآن هرچه را یافتید که در قرآن حلال شده، حلال بدانید و...».

امثال این نصوص زیادند که عموم آن‌ها دلالت می‌کنند بر وجوب قبول آنچه که به طور صحیح از سنت رسول الله جدر عقاید و احکام به ما رسیده‌اند.

علامه شنقیطی می‌گوید: «آنچه که به تحقیق ثابت شده و عدول از آن جایز نیست، این است که اخبار آحاد در اصول و فروع به یک اندازه قابل قبولند و عدم قبول آن‌ها مستلزم رد روایات صحیح ثابت شده از پیامبر جاست» [۵۰۱].

آنان که می‌گویند با حدیث آحاد مسائل عقیده ثابت نمی‌شود، در همان وقت هم می‌گویند: با احادیث آحاد احکام ثابت می‌شود و این‌ها با این سخن میان عقاید و احکام فرق و جدایی انداخته‌اند، آیا چنین فرق‌گذاشتن در نصوص گذشته از کتاب و سنت یافت می‌شود؟ خیر، هزار بار خیر.

غزالی می‌گوید: وقتی ما به خبر واحد و شهادت دو شاهد عمل می‌کنیم از روی تصدیق قطعی آن‌ها نیست، بلکه به خاطر ظن مصیب نیز خواهیم بود، هرچند که آن خبر یا شهادت دو شاهد کذب هم باشند – بعداً در ادامه می‌گوید – هیچ امکان محالی در این مسئله وجود ندارد که شارع – خداوند – شرعش را به آنچه که باید بر مبنای علم و عمل از آن تبعیت شود و آنچه که بر مبنای عمل بدون علم باید مورد تبعیت قرار گیرد تقسیم کرده است [۵۰۲].

ما از غزالی می‌پرسیم که همین تقسیم‌بندی را از کجا آورده و دلیلش چیست؟ در جواب خواهیم دید که دلیلی غیر از تقلید و پیروی از مکاتب فلسفی در مباحث اخبار چیز دیگری نمی‌باشد. بلکه حدیث آحاد به طور عمومی و مطلق شامل عقاید نیز می‌شود و موجب تبعیت از پیامبر جدر عقاید است، چون عقاید هم بدون شک در شمول این آیات قرار می‌گیرند.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ﴾[الأحزاب: ۳۶]

«هیچ مرد و زن مؤمنی در کاری که خدا و پیامبرش داوری کرده باشند، از خود اختیاری ندارند».

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾[الحشر: ۷]

«و هرچه را رسول دستور دهد به آن چنگ زنید و از هرچه نهی کند از آن دست کشید».

لفظ (ما) چنانکه معلوم است از الفاظ عموم و شمول است و اگر از کسانی که می‌گویند – از حدیث آحاد در احکام باید پیروی کرد – سؤال شود که دلیل‌تان چیست، در پاسخ به این آیات سابق و غیره که به خاطر اختصار ذکر نشده‌اند، استدلال می‌کنند، چه چیزی آن‌ها را وادار ساخته با استدلال به این آیات پیروی از احادیث آحاد را در احکام واجب بدانند، ولی در عقاید خیر؟ در حالی که عقاید هم داخل در عموم آیات است، تخصیص‌کردن اطاعت به مسائل احکام، تخصیص بدون مخصص است و چنین کاری – بدون دلیل – باطل است و نتیجه‌هایی که از این استدلال باطل به دست می‌آید، باطل است.

کسانی که معتقد به حجیت اخبار آحاد نیستند، شبهه‌ای برایشان پیش آمده و تبدیل به عقیده شده است، و این شبهه بدین صورت است که حدیث آحاد تنها موجب ظن و گمان است و طبعاً مقصودشان ظن راجح است و ظن راجح هم به اتفاق واجب است به آن عمل شود، ولی نزد آن‌ها عمل‌کردن به ظن در اخبار غیبی و مسائل علمی – منظور عقیده – واجب نیست و چنانچه در مناقشه و جدال تسلیم آن‌ها شد که می‌گویند: «حدیث آحاد به طور مطلق مفید ظن راجح است» سپس از آن‌ها سؤال شود، از کجا شما این فرق و تفاوت را آورده‌اید؟ و دلیل‌تان چیست که حدیث آحاد را در مسائل عقیده نباید پذیرفت؟ در جواب به آیه‌ای استدلال می‌کنند که خداوند در باره‌ی مشرکین فرموده است: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهۡوَى ٱلۡأَنفُسُ﴾[النجم: ۲۳] «یعنی آن‌ها فقط از گمان و خواسته‌های درونی خود پیروی می‌کنند» و یا به این آیه: ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ًٔا﴾[یونس: ۳۶] «یعنی ظن و گمان کسی را از حق و واقعیت بی‌نیاز نمی‌سازد». اما چنین کسانی متوجه نیستند که مقصود از ظن در این آیات ظن غالب و راجح نیست که خبر آحاد مفید آن است، و واجب است که به اتفاق پذیرفته شود، بلکه ظن و گمانی که بر اثر پیروی از آن مشرکین مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، شک و تخمین و حدث است. در کتاب‌های لغت آمده که (الظن) یعنی شکی که در مورد چیزی برای تو عارض می‌شود، سپس به بررسی آن می‌پردازی و به آن حکم می‌کنی، برای تبیین بیشتر این بحث می‌توانید به بحث مفهوم ظن در فصل اول پایان نامه مراجعه کنید.

و چنانچه ظنی که مشرکین بر اثر آن مورد نکوهش قرار گرفته‌اند، همان ظن غالب بود آن طور که آنان پنداشته‌اند، در این صورت به دو سبب جایز نیست، در احکام هم پذیرفته شود:

اول: خداوند به طور مطلق آنان را بر ظن نکوهش کرده، حال چه ظن در احکام یا در عقیده باشد.

دوم: خداوند متعال در بعضی آیات تصریح فرموده به این که ظنی که بر مشرکین انکار کرده است شامل احکام هم می‌شود، آنجا که می‌فرماید:

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١٤٨﴾[الأنعام: ۱۴۸].

«مشرکان خواهند گفت: اگر خدا می‌خواست ما و پدرانمان مشرک نمی‌شدیم – این در عقیده – و چیزی را که حلال است بر خود حرام نمی‌کردیم – این در احکام – کسانی که پیش از آنان هم بوده‌اند نیز همینگونه – که به تو دروغ می‌گویند و تو را تکذیب می‌دارند به پیغمبران ما دروغ می‌گفتند و آنان – را تکذیب می‌کردند تا عذاب ما را چشیدند، بگو آیا دلیل قاطعی دارید که به ما ارائه دهید؟ شما فقط از پندارهای بی‌اساس پیروی می‌کنید و از روی ظن و تخمین کار می‌کنید».

پس از آنچه گفته شد معلوم می‌شود که ظن و پنداری که مذموم است و نباید مبنای عقیده قرار گیرد، ظن لغوی است که مترادف است با تخمین و حدس و سخنی بی‌اساس و حکم‌کردن به چنین ظن و گمانی در احکام حرام است، بدون این که میان عقاید و احکام تفاوت باشد در نتیجه کلام و گفته‌ی ما حتمی و مسلم خواهد بود، وقتی که گفتیم تمام آیات و احادیثی که بر ما واجب می‌گرداند احادیث آحاد را در مسائل احکام پذیرا باشیم، همین آیات و احادیثی است که بر ما واجب کرده به طور عموم و شمول در عقاید نیز پذیرای احادیث آحاد باشیم، و حقیقت این است که فرق‌گذاشتن میان عقاید و احکام در قبول‌کردن و فراگرفتن احادیث آحاد یک تفکر بیگانه است و نه سلف صالح و نه آن چهار امام که جماهیر مسلمین امروز از آن‌ها تقلید می‌کنند چنین تفکری را نداشته‌اند.

جداکردن بین عقیده و احکام و وجوب اخذ به حدیث آحاد در احکام عملی بدون عقیده، بر این دیدگاه بنا شده که عقیده، هیچگونه عملی در بر ندارد و احکام عملی نیز همراه عقیده نمی‌باشند، ولی هردوی این گفته‌ها باطل است.

بعضی از محققان گفته‌اند: آنچه در مسائل عملی مطلوب است، علم و عمل می‌باشد، و در مسائل علمی نیز، علم و عمل مطلوب است و عمل به مسائل علمی مثل حب و بغض قلبی، حب نسبت به حق و بغض نسبت به باطل که مخالف حق است، پس عمل فقط بر عمل جوارح منحصر نمی‌گردد، بلکه اعمال قلوب، اصلی برای اعمال جوارح می‌باشند و اعمال جوارح پیرو اعمال قلوب می‌باشند، پس در هر مسئله‌ی علمی ایمان، تصدیق و حب قلب در پیرو آن خواهند آمد و این‌ها همگی عمل می‌باشند، بلکه اساس عمل نیز هستند و این مسئله‌ای است که اکثر متکلمین در مسائل ایمان از آن غافلند، چون گمان می‌کنند ایمان صرف تصدیق قلب بدون عمل می‌باشد و این برداشت از قبیح‌ترین و بزرگ‌ترین غلط‌ها است، زیرا عده‌ای زیادی از کافران بر صدق پیامبر جقطع و یقین داشتند، ولی با وجود این هیچگونه عمل قلبی – حب، رضا، موالات و ارادت نسبت به آنچه پیامبر جآورده و معادات با غیر آن – همراه این تصدیق‌شان نبود. و نسبت به این موضوع نباید سهل‌انگاری شود، چون جداً مهم است و به وسیله‌ی آن حقیقت ایمان شناخته می‌شود. پس مسائل علمی، عملی هستند و مسائل عملی، علمی می‌باشند و شارع نسبت به مکلفین بر عمل‌بودن علم و علم‌بودن عمل اکتفا نمی‌کند [۵۰۳].

واجب است که عقیده همراه مسائل عملی (فقهی) باشد، اگر شخصی غسل کند، وضو بگیرد، نماز بخواند، حج نماید و این‌ها را براساس اعتقاد به امر خداوند بر آن‌ها و تعبد به وسیله‌ی آن‌ها انجام ندهند، پس انجام این اعمال سودی برای او نخواهند داشت، همچنانکه معرفت قلب نسبت به خدا اگر همراه عمل قلب – تصدیق، رضا، موالات، ارادت و... نباشد، سودی ندارد. پس هر حکم شرعی عملی عقیده‌ای همراه دارد [۵۰۴].

ابن تیمیه می‌گوید: «سنت وقتی به ثبوت رسید، همه‌ی مسلمانان بر وجوب پیروی از آن متفقند» [۵۰۵].

برای جمع بندی این بحث سخن شیخ الوابل را نقل می‌نمائیم، آنجا که در کتاب أشراط الساعة چنین گفته است: «حدیث وقتی به سبب روایت اشخاص ثقه صحتش ثابت شد و به طریق صحیح به ما رسید واجب است به آن ایمان داشت و تصدیقش کرد، و فرقی ندارد خبر متواتر باشد یا آحاد، چون موجب علم یقینی است و این مذهب علمای سلف صالحمان است، به پیروی از آیه‌ی: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡ﴾[الأحزاب: ۳۶] «هیچ مرد و زن مؤمن را در کاری که خدا و رسولش حکم کند اراده و اختیاری نیست». و ﴿أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ﴾[آل عمران: ۳۲].

ابن حجر عسقلانی می‌گوید: «عمل‌کردن صحابه و تابعین به خبر واحد به طور گسترده‌ای مشهور شده، بدون آن که منکری داشته باشد و لازمه‌ی این هم اتفاق آن‌ها بر قبول خبر واحد بوده است».

امام شافعی می‌گوید: «هر زمان از رسول الله جحدیث صحیحی روایت شد و من آن را قبول نداشتم، برای شما شهادت می‌دهم که عقلم زایل شده است».

امام احمد می‌گوید: «هرآنچه از پیامبر جبا اسناد جید آمده است، به آن اقرار می‌نمائیم و قبول می‌کنیم، چون اگر بر آن اقرار ننمائیم، و ردش کنیم، در اصل امر خداوند را رد کرده‌ایم، خداوند می‌فرماید: ﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْ﴾[الحشر: ۷] «و آنچه رسول جدستور دهد بگیرید و از هرچه نهی کند دست کشید».

در تمام این موارد می‌بینیم که علما اصلاً بین خبر واحد و متواتر فرقی نگذاشته‌اند، و بین حدیثی که حامل بحثی اعتقادی است با حدیثی که حامل امری فقهی است، هیچگونه تفاوتی قرار نداده‌اند و مدار کلی و دیدگاه اساسی آن‌ها بر صحت یا عدم صحت حدیث می‌چرخد» [۵۰۶].

[۴۹۷] الطبری، جامع البیان في تأویل القرآن، ۵ / ۱۴۷. [۴۹۸] الآمدی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۲۸۵؛ البصری، المعتمد، ۲ / ۹۸؛ الغزالی، المستصفی، ۱ / ۲۸۰، الأسنوی، نهایة السول،۳ / ۹۹ – ۱۰۰. [۴۹۹] ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ۱ / ۵۱۹. [۵۰۰] ابوداوود، سنن ابوداوود، ۴۶۰۴. [۵۰۱] الشنقیطی، مذکرة في أصول الفقه، ص ۱۲۴ – ۱۲۵. [۵۰۲] الغزالی، المستصفی، ۱ / ۲۷۱. [۵۰۳] آل بوطامی، العقائد السلفیة، ص ۱۷ – ۱۸. [۵۰۴] آل بوطامی، العقائد السلفیة، ص ۱۸. [۵۰۵] ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی، ۱۹ / ۸۵. [۵۰۶] الوابل، أشراط الساعة، ص ۴۲ – ۴۳.