۳-۴-۴- قبول امت، اجماع یا به منزله‌ی اجماع
برای بررسی این موضوع ابتدا لازم است به تعریف اصطلاحی اجماع نزد اصولیین بپردازیم.
اما فخر رازی در تعریف اجماع چنین آورده است: «اتفاق اهل حل و عقد امت محمد جبر امری از امور».
منظور از اتفاق، اشتراک و هماهنگی است، منظور از اهل حل و عقد، مجتهدین در احکام شرعی می‌باشند و منظور از امری از امور، شامل عقلیات، شرعیات و لغویات است [۴۴۲].
زرکشی می‌گوید: اتفاق مجتهدان امت محمد جبعد از وفاتش در مورد امری از امور در یک عصر مشخص، اجماع نام دارد. پس براساس این تعریف اتفاق عوام و یا اتفاق بعضی از مجتهدین به عنوان اجماع قبول نیست [۴۴۳].
اتفاق مجتهدین امت در یک عصر مشخص بر یک امر شرعی را اجماع گویند، غزالی نیز بر همین نظر است [۴۴۴].
براساس تعریفی که اصولیین از اجماع ارائه دادند، مشخص می‌شود که لازمه‌ی اجماع چهار شرط اساسی زیر است:
الف- اتفاق و اشتراک.
ب- وجود مجتهد
ج- بعد از وفات پیامبرج.
د- در یک عصر مشخص.
و با مقایسه این شروط با قبول امت مشخص می‌گردد که سه شرط در آن ناقص است:
الف- اتفاق و اشتراک: در نقل‌هایی که از قبول خبر آحاد توسط امت شده، بیشتر عده‌ای خاصی از امت مورد نظر ناقلان بوده است و نمی‌تواند شامل همه‌ی امت باشد، چون در هر زمان عده‌ای بوده‌اند که یک سری از اخبار آحاد را قبول نداشته‌اند و وجود همین اشخاص، باعث عدم اتفاق و اشتراک در بین امت شده است.
ب- وجود مجتهدین: در قبول امت هم مجتهد وجود دارد و هم عوام ولی باز دیده می‌شود که همه‌ی مجتهدان در یک عصر معتقد به مفید علم‌بودن خبر آحاد نبوده‌اند و همیشه موافقان و مخالفانی وجود داشته‌اند.
ج- در یک عصر مشخص: قبول امتی که در کتاب‌ها نقل شده، قبولی اعصاری بوده، یعنی در طول گذر ایام مورد قبول یک عده از امت بوده حال گاهی در یک دوره این عده‌ی زیاد و در دوره‌ی بعدی کم بوده‌اند. پس عملاً نمی‌توان ادعا کرد در یک عصر همه‌ی امت بدون استثناء اخبار آحاد را قبول کرده‌اند.
امیر الصنعانی می‌گوید: خبر واحدی که مورد قبول اجماع علمای حدیث قرار گرفته باشد، به منزله‌ی اجماع اهل علم بر صحت حکمی است که مستند بر یک امر ظاهری یا قیاسی باشد و این حکم نزد جمهور قطعی خواهد شد، هرچند که بدون اجماع واقعی قطعی نیست [۴۴۵]. این قول صرفا ادعایی از طرف صنعانی است و حجتی در تائید آن وجود ندارد. و ممکن است که صنعانی به قول ابن صلاح و ابن تیمیه در این باره استناد کرده باشد، ولی باز قابل قبول نیست چون خود صنعانی همچنانکه مشاهده خواهد شد بر قول ابن صلاح و سایرین اشکال وارد کرده است.
[۴۴۲] الرازی، المحصول في أصول الفقه، ۴ / ۲۰، السبکی، الإبهاج في شرح المنهاج، ۲ / ۳۴۹. [۴۴۳] الزرکشی، البحر المحیط في أصول الفقه، ۴ / ۴۳۶، البنانی، حاشیة المنهاج، ۲ / ۱۷۷. [۴۴۴] الأنصاری، فواتح الرحموت، ۲ / ۲۱۱. [۴۴۵] الصنعانی، توضیح الأفکار لمعانی تنقیح الأنظار، ص ۱۲۳.