۳-۸-۱- عدم تفکیک در وجوب عمل به خبر واحد صحیح در عقیده و احکام
به طور کلی ادله‌ی کتاب، سنت و عمل صحابه شو نظریات علما دلالت قاطع دارند، بر این که پذیرش خبر آحاد در تمام ابواب شریعت واجب است، خواه در عقاید و خواه در مسائل عملی و احکام، و فرق‌گذاشتن میان عقاید و فرعیات بدعتی است که سلف صالح آن را نمی‌شناختند، و لذا این تفرق به اجماع امت باطل است، زیرا امت اسلامی پیوسته این احادیث را در اخبار علمی – یعنی عقیده – حجت می‌دانستند، همچنانکه در دستورات عملی نزد آنان حجت بوده است. صحابه، تابعین و تابع تابعین و قاطبه‌ی اهل سنت و جماعت به احادیث آحاد در عقیده و احکام استدلال می‌کردند و هرگز از یک نفر آنها نقل نشد که استدلال‌کردن به این احادیث را در مسائل احکام درست بدانند و در اسماء و صفات و عقیده جایز ندانند، کجا هستند آن سلف که میان این دو باب فرق می‌انداختند؟ بله، سلف، آن‌هایی که معتقد به حجیت اخبار آحاد در عقیده نیستند، برخی از متکلمین متأخر هستند که هیچ عنایت و توجهی ندارند به آنچه از خدا و رسولش و اصحاب آن رسول آمده است، بلکه آنها دل‌هایشان را از هدایت به کتاب، سنت و اقوال صحابه در این موضوع رویگردان می‌نمایند، به جای هدایت با قرآن و سنت آنها را به نظریات متکلمین و اهل تکلف حواله می‌کنند، تنها آنها هستند که این فرق را می‌شناسند و ادعا می‌کنند که میان مسایل عقیده و احکام فرق و تفاوت وجود دارد و ادعا می‌کنند که بر این تفاوت اجماع هست، ولی این اجاعی که آنها ادعا می‌کنند از هیچکدام از ائمه‌ی مسلمین و صحابه و تابعین به ثبوت نرسیده است، از این چنین اشخاصی خواسته می‌شود که تفاوت صحیح بین آنچه درست است به خبر واحد اثبات شود و آنچه درست نیست به آن اثبات شود را بیان نمایند، ولی هیچ راهی برای بیان آن ندارند جز ادعای باطل‌شان، مثل این که بعضی از آنها می‌گویند: مسایل عملی مطلوب است دو چیز می‌باشد: علم و عمل، و آنچه از مسایل علمی و عقیدتی هم مطلوب است همان علم و عمل است که آن هم محبت قلب و بغض و کینه آن است، محبت قلب برای حقی که بر آن دلالت می‌کند و در ضمن آن است، و بغض و ناخشنودی از باطلی که مخالف قلب است، پس عمل تنها عمل جوارح نیست، بلکه اعمال قلب برای عمل جوارح اصلی است و اعمال جوارح تابع و پیرو عمل قلب هستند. بنابراین، تمام مسائل علمی و عقیدتی به دنبال‌شان محبت قلب یا ایمان و تصدیق را به دنبال دارند، و این‌ها عمل هستند، و این امری است که بسیاری از کسانی که در مسایل ایمان سخن گفته‌اند از آن غافل مانده‌اند، زیرا به گمان آنها کار قلب تنها تصدیق بوده است نه اعمال، و این از زشت‌ترین و بزرگ‌ترین خطاها است، زیرا بسیاری از کفار، پیامبر جرا تصدیق می‌کردند و در باره‌ی او شک نداشتند، اما این تصدیق آنها مقارن با عمل قلب نبود.
پس مسایل علمی و عقیدتی نیز عملی هستند و مسایل عملی هم علمی هستند، زیرا خداوند مکلفین را در مسائل عملی به مجرد عمل مکلف نساخته است، بلکه همراه با عمل باید به آن عمل معتقد باشد و در مسایل عقیدتی خداوند تنها به عقیده‌داشتن بدون عمل امر نکرده است [۵۰۷].
در اختلاف علما بر سر این که خبر واحد مفید ظن است، اثراتی وجود دارد که به بیان آن می‌پردازیم.
گروه اول: کسانی که معتقدند خبر واحد عادل مفید ظن است، می‌گویند که در بحث‌های مربوط به احکام قابل قبول است، ولی در بحث‌های عقیده به خبر واحد عادل استناد نمی‌شود، چون اخبار آحاد مفید یقین نیستند و در بحث عقیده هم نیاز به چیزهایی است که مفید یقین باشند [۵۰۸].
بر این جدایی و تفریقی که علما بین احکام و عقاید در قبول خبر واحد عادل، ایجاد کرده‌اند، چند اعتراض وارد است:
۱- مخالفان می‌توانند دلایل حججی را بر تفریق بین آنچه که اثباتش با خبر واحد عادل جایز نیست، درخوست نمایند. در حالی که هیچ دلیل و حجت قابل قبولی در این باره وجود ندارد [۵۰۹].
۲- هردو گروه – چه آن‌هایی که معتقد به مفید علم‌بودن خبر واحد و چه آن‌هایی که معتقد به مفید ظن‌بودن خبر واحد هستند – متفقند که صحابه و تابعین به اجماع به خبر واحد عمل کرده‌اند، و از هیچیک آنها نقل نشده که یکی از صحابه استدلال به خبر واحد به خبر واحد عادل در عقیده را به دلیل این که مفید ظن باشد، منع کرده باشد. بلکه از آنها نقل شده خبری را که صحیح بوده آنها به طور مطلق قبول داشته‌اند و کاری به آحاد یا غیر آحادبودنش نداشتند و کسانی هم که عمل به احادیث آحاد را مختص احکام می‌دانند و عقاید را از آن جدا می‌نمایند، باید برای اثبات ادعایشان از قرآن، سنت و اجماع قطعی دلیل بیاورند [۵۱۰].
امام احمد می‌گوید: «خبر واحد عادل مفید علم است، و کاری به وجود یا عدم قرینه ندارد و در این حال عمل به آن واجب می‌شود و وقتی عمل به چیزی واجب است، باید علم به آن چیز قبل از عمل حاصل شود، چون خداوند می‌فرماید: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ﴾[الأنعام: ۱۱۶] و خداوند از پیروی‌کردن بدون علم نهی کرده و پیروی از ظن را مذموم می‌داند، پس اگر قرار است عمل به خبر واحد واجب باشد، پس حتماً باید خبر واحد عادل مفید علم باشد».
در جواب این استدلال، مخالفان گفته‌اند که این حرف‌ها در مورد چیزی درست است که لازمه‌ی آن حصول علم باشد و این مربوط به اصول دین – وحدانیت خداوند، اسماء و صفاتش – می‌باشد، ولی در فروع دین حصول علم نیاز نیست، چون می‌توان بر مبنای ظن عمل کرد [۵۱۱].
حال ما در جواب این مخالفان می‌گوئیم این تقسیم‌بندی -عمل به مسائل اصول دین نیاز به حصول علم دارد، ولی در مورد فروع دین چنین نیست- را از کجا آورده‌اید و دلیل‌تان چیست، آنگاه خواهیم دید که هیچ جوابی ندارند و فقط به صورت تقلیدی آن را نقل کرده‌اند.
تقسیم دین به آنچه که با خبر واحد ثابت می‌شود و آنچه که ثابت نمی‌شود تقسیمی نادرست است که هیچ دلیل صحیحی بر آن وجود ندارد [۵۱۲].
[۵۰۷] ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ۴۱۲ – ۴۱۴. [۵۰۸] ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصول، ص ۸۹ – ۹۰؛ القرافی، تنقیح الفصول، ص ۳۴۷، الشنقیطی، مذکرة في أصول الفقه، ص ۷۲. [۵۰۹] ابن القیم، مختصر الصواعق المرسلة، ۲ / ۴۱۸. [۵۱۰] ابن حاجب، مختصر المنتهی الأصولی، ص ۸۹ – ۹۰؛ الآمدی، الإحکام في أصول الأحکام، ۱ / ۲۸۵؛ البصری، المعتمد، ۲ / ۹۸. [۵۱۱] البنانی، حاشیة البنانی، ۲ / ۱۳۱. [۵۱۲] ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ۴۲۲.