۳-۷- بررسی اجماع‌های ناظر بر اخبار آحاد
فرق مسلمین در دوره‌های مختلف بر این مسئله اتفاق نظر دارند که اجماع بعد از کتاب و سنت، سومین دلیل معتبر شرعی است. اما این که این اجماع‌هایی که ادعا می‌شوند، تا چه اندازه صحت و سقم دارد، خود جای بحث می‌باشد.
بعضی از فقها در مورد بعضی مسائل اجماع‌هایی را ذکر می‌کنند که دیگران در مورد همین مسائل با آن‌ها اختلاف دارند و دلیل این مسئله هم وجود علمای مجتهد زیاد در دوران‌های اول و انتشار آن‌ها در نقاط و سرزمین‌های مختلف است، آن‌ها، آنقدر زیاد بودند که شناخت اقوال‌شان در مورد هر مسئله‌ای اجتهادی مشکل و سخت بود و به همین خاطر بود که امام احمد می‌گوید: «هرکس ادعای اجماع کند دروغگو است» [۴۹۲].
ما در این مجال به صورت گزارش‌وار به بحث پیرامون صحت و سقم اجماع‌های ادعا شده بر مفید ظن یا علم‌بودن اخبار آحاد می‌پردازیم تا به حقیقت آن‌ها پی ببریم.
اجماع به طور کلی خود به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- اجماع مبتنی بر نص ثابت محکم از کتاب و سنت.
ب- اجماعی که مبتنی بر نقل ثابت متواتر باشد به این صورت که اجتماع صحابه‌ی پیامبر جرا بر حکمی مشخص در مورد مسئله‌ای مخصوص و معین به ذات بیان نماید و اگر غیر از این دو شکل باشد بر سر آن میان اهل علم جدل و اختلاف وجود دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عده‌ای در مورد چگونگی انعقاد اجماع معتقدند: «اجماع فقط اجماع صحابه شاست و اجماع کسانی که پس از آن‌ها آمده‌اند اجماع محسوب نمی‌شود».
عده‌ای دیگر معتقدند: «اجماع یعنی اجماع اهل هر عصر و زمان».
دسته‌ای دیگر هم گفته‌اند که «هرچه بین امت‌ها بر سر آن اختلافی نباشد، اجماع است و مخالفت با آن جایز نمی‌باشد».
گروهی دیگر گفته‌اند که «آنچه جمهور بر سر آن اتفاق دارند، اجماع صحیح می‌باشد، و حتی اگر یک نفر از علما با آن‌ها مخالفت نماید، هیچ توجهی به او نمی‌شود».
مالکیه نیز معتقدند: «اجماع یعنی اجماع اهل مدینه». حنفیه هم در تعریف اجماع گفته‌اند: «اجماع ینی اجماع اهل کوفه». و حتی عده‌ای معتقدند: «قول یکی از صحابه، یا بیشتر از یکی اگر کسی با آن مخالفت ننموده باشد، اجماع محسوب می‌گردد». گروهی نیز معتقدند که «اتفاق علمای یک مذهب در یک مسئله بر یک رأی مشخص و معین اجماع محسوب می‌گردد».
پس از مجموع آنچه که نقل شد، نتیجه می‌گیریم که بسیاری از علما ادعای اجماع در مسائل زیادی نموده‌اند که در واقع اجماعی در مورد آن‌ها منعتقد نشده است و هریک از علما بر حسب تفسیر خودش از مفهوم اجماع، مدعی این امر گردیده است که این امر شایسته‌ی توجه و دقت فراوان می‌باشد.
همانطور که ماهیت و مفهوم اجماع مورد اختلاف واقع شده است، حجیت آن نیز مورد اختلاف می‌باشد.
عده‌ای معتقدندک «اجماع به عنوان حجت قطعی و قائم به ذات به شمار می‌آید» ولی عده‌ای دیگر می‌گویند: «اجماع فقط افاده‌ی ظن می‌نماید». دسته‌ای دیگر معتقدند که «اجماع سکوتی افاده‌ی ظن می‌نماید که البته مخالفان آن کم نیستند».
عده‌ای از علما گفته‌اند که «خود انعقاد اجماع حتی اگر مبنی بر دلیل هم نباشد، حجت محسوب می‌گردد» ولی عده‌ای زیادی به مخالفت با این قول برخواسته‌اند و گفته‌اند که «انعقاد اجماع بدون دلیل حجت نیست، زیرا قول در دین خدا بدون دلیل جایز نیست». براساس این اقوالی که نقل شد باید اشاره کرد که هردو گروه قائلین مفید علم‌بودن و یا نبودن اخبار آحاد اجماع‌هایی را برای اثبات ادعایشان نقل کرد‌اند و این خود مشکلی به وجود آورده است که ما در این بحث در صدد بررسی این اجماع‌ها و دستیابی به حقیقت مسئله هستیم.
ابن قیم در این باره می‌گوید: «و این عادت اهل کلام است ادعای اجماع‌هایی را می‌کنند که هیچیک از ائمه‌ی مسلمین قائل به آن نبوده‌اند، بلکه حتی مخالف آن هم بوده‌اند» [۴۹۳].
عده‌ای احادیث آحاد را رد می‌نمایند و عدم حصول علم از آن‌ها را اجماعی معرفی می‌نمایند، و امام شافعی و بعد از او امام احمد ردیه‌های شدیدی بر این طائفه زده‌اند و گفته‌اند: امکان ندارد که امت برخلاف سنت رسول الله جاجماع حاصل نمایند، امام احمد می‌گوید: هرکس در مورد عدم حصول از اخبار آحاد ادعای اجماع کند، دروغ گفته است، چون مردم اختلاف دارند. و در روایتی دیگر از امام احمد نقل شده که فرموده: چگونه برای انسان جایز است که بگوید، اجماع کرده‌اند اگر شنیدید که می‌گوید، اجماع کرده‌اند، آن‌ها را متهم کنید، ولی اگر گفت: من مخالفی در مقابل آن‌ها نمی‌شناسم جایز است و در جای دیگر امام احمد می‌گوید: اگر شخص گفت: اختلافی بر این مسئله بین مردم نمی‌بینم بهتر است.
از این گفته‌هایی که نقل شد، منظور غیر ممکن‌بودن وجود اجماع در میان امت نیست، ولی امام احمد، شافعی و ائمه‌ی حدیث به کسانی مبتلی بودند که سنت صحیح رسول‌الله جکه صرف ادعای اجماع مردم بر مخالفت با آن، رد می‌کردند و امام شافعی و امام احمد کذب‌بودن اینگونه ادعاها را تبیین می‌کردند [۴۹۴].
کسانی که معتقدند خبر آحاد مفید ظن است، اجماع‌های حاصل بر ظنی‌بودن اخبار آحاد و عدم حجیت آن‌ها در عقیده به صورت آحاد به دست‌شان رسیده، پس این سبب ظنی‌بودن آن اجماع‌ها خواهد بود، پس آن‌ها نمی‌توانند به چیزهای ظنی برای اثبات ادعایشان در حیطه‌ی عقیده استناد نمایند، و اگر این کار را انجام دهند مخالف اعتقاد خود عمل کرده‌اند.
امام فخر رازی می‌گوید: «اجماع با مخالفت یک یا دو نفر بر سر مسئله‌ای حاصل نمی‌شود» [۴۹۵].
پس براساس این گفته، چون ما در مباحث حجیت خبر واحد در عقیده اختلاف شدیدی را بین علمای متأخر – از قرن سوم به بعد می‌بینیم، پس ادعای هیچکدام از دو گروه در مورد اجماع‌های حاصل بر حجیت یا عدم حجیت اخبار آحاد در عقیده، درست نمی‌باشند، ولی این ادعا نسبت به قرون اولیه‌ی اسلامی تا اندازه‌ی زیادی می‌تواند صحیح باشد.
ابن تیمیه می‌گوید: اکثر مسائلی که بعضی از مردم گمان می‌کنند بر آن‌ها اجماع وجود دارد چنین نیست، بلکه قول دیگری از کتاب و سنت راجح‌تر است و اما اقوال بعضی از ائمه مثل فقهای أربعه و دیگران براساس اتفاق مسلمین حجت لازم و واجب و اجماع نیستند، بلکه همچنانکه از آن‌ها به ثبوت رسیده آن‌ها مردم را از تقلید خودشان نهی کرده‌اند و به مردم امر کرده‌اند اگر قولی را در کتاب و سنت قویتر از اقوال آن‌ها دیدند به آن دست بگیرند و اقوال آن‌ها را ترک نمایند [۴۹۶].
[۴۹۲] القرضاوی، تیسیر الفقه للمسلم المعاصر، ص ۶۵. [۴۹۳] ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ۴۱۳. [۴۹۴] ابن قیم الجوزیة، مختصر الصواعق المرسلة، ص ۴۳۹ – ۴۴۰. [۴۹۵] الرازی، المحصول، ۴ / ۱۸۱. [۴۹۶] ابن تیمیة، مجموعة الفتاوی، ۲۰ / ۱۰.